دلیل عقلى سوم:

v    حضرت آیت الله جوادی آملی در تبیین این دلیل عقلی می‏فرمایند:

«گفته شد که حیات اجتماعى انسان و نیز کمال فردى و معنوى او، از سویى نیازمند «قانون الهى» در ابعاد فردى و اجتماعى است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوى دیگر، نیازمند «حکومتى دینى» و حاکمى عالم و عادل است‏؛ براى تحقّق و اجراى آن قانون کامل. حیات انسانى در بُعد فردى و اجتماعى‏اش، بدون این دو و یا با یکى از این دو، متحقّق نمى‏شود و فقدان آن دو، در بُعد اجتماعى، سبب هرج و مرج و فساد و تباهى جامعه مى‏شود که هیچ انسان خردمندى به آن رضا نمى‏دهد.

دلیل عقلى دوم:

v    حضرت آیت الله مصباح یزدی، برهان دوم را این‏گونه تقریر میفرمایند:

«این دلیل به‏طور خلاصه از مقدمات ذیل تشکیل مى‏شود:

الف) براى تأمین مصالح فردى و اجتماعى بشر و جلوگیرى از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه ضرورى و لازم است.

ب) حکومت ایده‎آل و عالى‏ترین و مطلوب‏ترین شکل آن، حکومتى است که امام معصوم(علیه السلام) در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند.

ج) بر این اساس که «هنگامى که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضرورى در حدّ مطلوب و ایده‏آل آن میسّر نباشد، باید نزدیک‏ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد»، لذا در بحث ما، هم هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(علیه السلام) محروم بودند، باید به‏دنبال نزدیک‏ترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم.

 بسم الله الرحمن الرحیم

فصل 7: نظریه ولایت فقیه

2. ادلة ‎اثبات ولایت فقیه

دلایل عقلی 

دلیل عقلی 1

   حکومت اسلامى به این ترتیبى که ما اظهار مى‏کنیم و مبناى جمهورى اسلامى است، این از نظر کلى مورد اتفاق میان تمام مسلمان‏هاست و به‏طور ویژه برجسته‏ترین و مترقى‏ترین شیوه‏اى است که در میان مسلمان‏ها براى مسئلة حکومت مطرح مى‏شود و مورد بحث قرار مى‏گیرد... اعتقاد به ولایت فقیه، آن جورى که ما امروز داریم تبیین مى‏کنیم و در نظام جمهورى اسلامى قاعدة همة امور هست، این یک اعتقادى است منطبق با متن قرآن، منطبق با لبّ اسلام و حقِ اصولِ اسلامى و منطبق با عقل سلیم.[1]

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل هفتم: نظریة ولایت فقیه

 ولایت فقیه برای شما یک هدیه الهی است.[1]

وقتى نظامى بر پایة یک اندیشه و یک ایدئولوژى تشکیل مى‏شود، دانایان به آن اید‏ئولوژى، نقش اول را در آن نظام دارند و ولایت فقیه یعنى این. یعنى ولایت و حاکمیت آن کسى که از همه اعرف است، به خط سیرى که براى زندگى انسان دین معین مى‏کند.[2]

7. سلار دیلمی ۴۶۳ هـ. ق

 از فقیهان و اندیشمندان نامدار قرن پنجم قمری است. سلار دیلمی بعد از عصر غیبت یکی از مشایخ و از مهم ترین عالمان و پیشوایان امامیه بوده‌است.

سلار دیلمی در باب امر به معروف و نهی از منکر و اقامه‌ی حدود و جهاد، پس از ذکر مراتب امر به معروف و نهی از منکر با صراحت اذعان می‌کند که ائمه‌ی معصومین (علیه السلام) اقامه‌ی احکام در میان مردم را به فقیهان شیعه تفویض نموده اند. وی در باب یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید: «فاما القتل و الجراح فی الانکار، فالی السلطان او من یأمره السلطان، فان تعذر الامر لمانع فقد فوضوا علیهم السلام الی الفقهاء اقامۀ الحدود و الاحکام بین الناس بعد ان لا یتعدوا واجباً و لا یتجاوزوا حداً»[1]. اما کشتن و جراحت ایجاد کردن به عنوان یکی از بالاترین مراحل نهی از منکر به سلطان یا کسی که سلطان به او امر و اذن بدهد، مربوط است. اگر هر یک از این دو به جهت وجود موانعی معذور از انجام کار بود، پس ائمه (علیه السلام) اقامه‌ی حدود و احکام میان مردم را به فقها تفویض کرده اند؛ به شرط اینکه این فقها واجبات و حدود الهی را مراعات نمایند. حتی به نظر سلار، ائمه (علیه السلام) به پیروان و شیعیان خود دستور داده‌اند که فقها را در این هدف عظیم و اجرای احکام الهی و اقامه‌ی آنها تازمانی که در صراط مستقیم حرکت می‌کنند، یاری دهند[2].

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمیمه فصل6: 

سیر تاریخی اندیشه «ولایت فقیه» در اقوال فقهای شیعه

شماره 1

حاکمیت نظریه‌ی ولایت فقیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی فتح باب جدیدی در حوزه‌ی مباحث اندیشه‌ی سیاسی شیعه است. این نظریه که توانسته بود نظریات رقیب را کنار زده و از فضای پژوهش و تئوری به عرصه‌ی عمل و اجرا پانهد، سؤالات فراوان و تأملات جدیدی را پیش روی خود می‌دید. و به دلیل مطالعات جدیدی که در این حوزه صورت می‌گرفت، قضاوت‌های نو و البته متفاوت و گاه متضاد را نیز به دنبال داشت. برخی این نظریه را حاصل استنباط فقهای متأخر و ابتکاری از سوی آنها دانستند. عده‌ای دیگر درباره‌ی گستره و قلمرو آن به ایجاد سؤال پرداخته و حتی گاه به نازل‌ترین سطح از اختیارات تنزل دادند و برخی نیز آن را به نخستین مراحل شکل‌گیری فقه سیاسی شیعه متصل کردند.

2-3. درایت، تدبیر و کارآمدی

 ... براى زمامدارى بر امور مسلمین؛ شرط دیگر یعنى داراى کفایت و کارایى لازم براى اداره؛ این هم یک شرط قهرى و عقلى است. کسى که کفایت اداره ندارد، این را نمى‏شود زمامدار امور هیچ کارى کرد ـ حتى کار کوچک ـ مگر آنکه کفایت آن کار را داشته باشد؛ چه برسد به ادارة امور مسلمین؛ این هم یک شرط قهرى است.[1]

   ... آفت دیگرِ سیاست این است که انسان‏هاى کوته‌بین، کودک‌منش و ضعیف، سیاست را در دست گیرند و زمام سیاست از دست‏هاى پُرقدرت خارج شود و به دست انسان‏هاى بى‌کفایت بیفتد.