بسم الله الرحمن الرحیم

فصل 7: نظریه ولایت فقیه

2. ادلة ‎اثبات ولایت فقیه

دلایل عقلی 

دلیل عقلی 1

   حکومت اسلامى به این ترتیبى که ما اظهار مى‏کنیم و مبناى جمهورى اسلامى است، این از نظر کلى مورد اتفاق میان تمام مسلمان‏هاست و به‏طور ویژه برجسته‏ترین و مترقى‏ترین شیوه‏اى است که در میان مسلمان‏ها براى مسئلة حکومت مطرح مى‏شود و مورد بحث قرار مى‏گیرد... اعتقاد به ولایت فقیه، آن جورى که ما امروز داریم تبیین مى‏کنیم و در نظام جمهورى اسلامى قاعدة همة امور هست، این یک اعتقادى است منطبق با متن قرآن، منطبق با لبّ اسلام و حقِ اصولِ اسلامى و منطبق با عقل سلیم.[1]

2-1. دلایل عقلی

   ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى‏شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى‏درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهدشناخت.[2]

   ما براى اینکه ولایت فقیه را ـ یعنى حکومت فقیه در جامعة اسلامى را ـ ثابت بکنیم، احتیاج به دلیل نقلى نداریم؛ اگر چه ادلة نقلیه ـ یعنى قرآن و حدیث ـ هم بر حکومت فقها و علماى الهى، صادق و شاهد و دلیل است؛ اما اگر هیچ دلیل نقلى هم ما براى حکومتِ دین‏شناسان در جامعة اسلامى نداشتیم، عقل و اعتبار عقلى دلالت مى‏کند. و کفایت مى‏کند بر اینکه ما بدانیم «براى اجراى احکام الهى در جامعه، کسانى مى‏توانند کفایت و لیاقت لازم را داشته باشند که داراى این صفات باشند»؛ یعنى دین را بشناسند. اگر طرف صحبت ما آن کسانى باشند که اساساً حکومت دین را قبول ندارند، اجراى احکام الهى را در میان انسان‏ها به جدّ نمى‏گیرند و قبول نمى‏کنند، البته محتاج استدلال دیگرى خواهیم بود؛ اما آن کسى که مى‏پذیرد باید احکام الهى و قوانین اسلامى در جامعه پیاده بشود و این را لازمة اعتقاد به خدا و به اسلام مى‏داند، در برابر کسى که چنین زمینة اعتقادى را دارد، ما محتاجِ استدلال براى ولایت فقیه نیستیم که ثابت کنیم که در روایت یا در قرآن چنین گفته شده است. زیرا که جامعه‏اى که با قوانین اسلامى باید اداره بشود، اداره کنندة جامعه، باید این قوانین را بداند.[3]

تعجب است از کسانى که استدلال مى‏کنند تا ولایت فقیه را رد کنند و نفى کنند! اگر جامعه‏اى به ارزش‏هاى الهى و به ارزش‏هاى دینى اعتنایى نداشته باشد، البته مى‏پذیرد که در رأس آن جامعه یک انسانى که از هیچ اخلاق انسانى هم برخوردار نیست، حاکم باشد؛ مى‏پذیرد که یک هنرپیشه مثلاً در رأس یک جامعه قرار بگیرد؛ یا یک سرمایه‏دار بزرگ، ادارة امور جامعه را به عهده داشته باشد. اما آن جامعه‏اى که پایبند [به] ارزش‏هاى الهى است، آن جامعه‏اى که توحید را قبول کرده است، نبوت را قبول کرده است، شریعت الهى را قبول کرده‏است، هیچ چاره‏اى ندارد جز اینکه در رأس جامعه، کسى را بپذیرد که او شریعت اسلامى و الهى را مى‏داند؛ از اخلاق فاضلة الهى برخوردار است؛ گناه نمى‏کند؛ اشتباه مرتکب نمى‏شود؛ ظلم نمى‏کند؛ براى خود چیزى نمى‏خواهد؛ براى انسان‏ها دل مى‏سوزاند؛ ارزش‏هاى الهى را بر مسائل و جهات شخصى و گروهى ترجیح مى‏دهد؛ لذا در جامعة اسلامى ما و در نظام جمهورى اسلامى این مطلب تأمین شده است.[4]

   اگر کسى بپرسد چرا خداى حکیم «أُولِی الْأَمْرِ»[5] قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده ‎است. جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده‎است. از آن جمله، اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینى نگهداشته شده، و دستور یافته‏اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند، زیرا که با این تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى این امر به تحقق نمى‏پیوندد و مردم بر طریقه معین نمى‏روند و نمى‏مانند و قوانین الهى را برپا نمى‏دارند، مگر در صورتى که فرد (یا قدرت) امین و پاسدارى بر ایشان گماشته شود، که عهده‏دار این امر باشد و نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند، یا به حقوق دیگران تعدى کنند ـ زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده‏اى گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمى‏گذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى دیگران مى‏پردازد ـ و علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ یک از فرقه‏ها یا هیچ یک از ملت‏ها و پیروان مذاهب مختلف را نمى‏بینیم که جز به وجود یک برپا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده باقى بماند، زیرا براى گذران امر دین و دنیاى خویش ناگزیر از چنین شخص هستند؛ بنابراین، در حکمت خداى حکیم روا نیست که مردم، یعنى آفریدگان خویش را، بى‏رهبر و بى‏سرپرست رها کند؛ زیرا خدا مى‏داند که به وجود چنین شخصى نیاز دارند،و موجودیت‏شان جز به وجود وى قوام و استحکام نمى‏یابد؛ و به رهبرى اوست که با دشمنان‏شان مى‏جنگند؛ و درآمد عمومى را میانشان تقسیم مى‏کنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار مى‏کنند؛ و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه مى‏دارند.[6]

   امروز حکومت اسلامى و ولایت فقیه جزو واضحات فقه اسلامى و اعتبارات عقلایى است؛ یعنى اگر انسان بخواهد با تکیه به اعتبارات عقلایى حرف بزند، این نظریه، جزو روشن‏ترین و واضح‏ترین و قابل دفاع‏ترین نظریه‌هاست.[7]

   ... حالا تو دهن بعضى آدم‏هاى ناشى و خام انداخته‏اند که «این ولایت، اهانت به مردم است؛ زیرا که ولایت معناش این است که مردم قاصرند»! این مغالطة واضح را در گفته‏ها و در حرف‏هاى شبهِ ‏علمى حتّى مطرح کردند؛ در حالى‏که در اسلام، در مضمون ولایتى که در قرآن و در حدیث و در بحث ولایت فقیه وجود دارد ـ بحث فقهىِ ولایت فقیه ـ هیچ چیزى که از آن استفاده بشود که آن مولّى‏علیهم[8] قصورى دارند و کمبودى از لحاظ ذهنى و فکرى و عملى دارند، وجود ندارد. ولایت در اسلام ـ آنچه که در قرآن هست ـ «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُه‏»[9] ـ به معناى ریاست است؛ به معناى امارت است؛ به معناى حکمرانى است. جامعه با همه محتواى خود، علما، دانشمندان، روشنفکران، افراد با فکر، مخترعین، مکتشفین، انسان‏هاى فعال، انسان‏هاى مبارز، آدم‏هاى برجسته، در همة جوامع این قشرها هست. این جوامع بمافیهم، این عناصر برجستة علمى و ذهنى و فکرى و عملى و سیاسى و غیره، احتیاج دارند به یک حکمرانى؛ یک نفرى باید امور این جامعه را اداره بکند. این یک سِمَت است؛ یک شغل است؛ یک وظیفه است. یک نفر باید عهده‏دار بشود؛ یعنى یک مجموعه‏اى یا یک نفرى باید عهده‏دار بشود. امر دائر است بین اینکه آن مقامِ عهده‏دار این مسئولیت‏ها، با ملاک عقلایى متصدى این‏کار بشود یا نه؛ بدون یک ملاک عقلایى... حالا اسلام آمده است به جاى این، یک امر قابل قبولِ همة عقول عالم را ملاک قرار داده است. گفته است که این حکمرانى، ناشى است از تبحر در آن ایمان و فکر و مکتبى که مورد قبول مردم این جامعه است؛ به اضافة آن عصمت و دستگاه بازدارنده‏اى که تضمین کنندة این است که این شخص عمداً یک کار خلافى نکند. آیا عقلى در دنیا وجود دارد که این را نفى بکند؟! اصلاً براى قبول دل‏هاى مردم، براى قبول طبایع مردم، چیزى بهتر از این هست که آن ایمانى که اکثریت مردم یا همه مردم در آن مشترک هستند، یک نفرى که در فنون این ایمان و مکتب مورد نظر از همه داناتر است، آنى‏که باید زندگى مردم را اداره کند، در حقیقت شیوه قابل قبول ـ شیوة مقبول و معتبر اداره کشور ـ را بهتر از دیگران مى‏تواند استنباط بکند، آن را بیاورند بگذارند در رأس اداره جامعه؟! البته با رعایت توانایی‏هاى دیگر ـ همان‏هایى که در قانون اساسى ما بحمداللّه پیش‏بینى شده است ـ و به اضافة اینکه در او این اعتماد و این تضمین به دلیلى وجود داشته باشد که او عمداً خطا نمى‏کند؛ عمداً گناه نمى‏کند؛ عمداً تخلف نمى‏کند؛ براى خود چیزى برنمى‏دارد. این یک چیز خیلى خوبى است. کجاى این به معناى این است که مردم قصور دارند و این ولایت به معناى قصور مردم است؟![10]

v    اما از منظر دیگر فقها، دست‏کم چهار نوع دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه اقامه شده است؛

دلیل عقلى اوّل:

v    حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در تبیین برهان نخست می‎نویسند:

«شکی در این نیست که در امر حکومت جامعه اسلامی، اهمال ممکن نیست و اینکه مردم باید ولیّ امری داشته باشند تا امور آنها را اداره کند و حق ضعیف را از قوی بگیرد و در موقع هجوم دشمنان، از ضعفا حمایت کند و انصاف را در مورد مردم و در میان آنها رعایت کند و حدود الهی را اجرا کند و هر چه را که در دین و دنیا احتیاج دارند، سیاست‏گذاری کنند.

همان‏طور که سزاوار نیست، شک کنیم که خود پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) این امور را بر عهده داشتند و بعد از ایشان ائمه هدی (علیهم السلام)، این منصب را عهده‏دار بودند. و اما بعد از غیبت حضرت صاحب الامر (علیه السلام) یا مرجع این امور فقیه جامع الشرایط است یا صحیح است که هر کسی این امور را انجام دهد و قدر متقین، این است که «فقیه جامع الشرایط»، کسی است که می‎تواند این مسئولیت را عهده‎دار شود؛ چون دلیل بر مورد دوم (که هر کس بتواند این امور را انجام دهد)، نداریم و اصل این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد. و ولی فقیه از این اصل خارج شد، چون ولایتِ شخص فقیه، در همه حال ثابت است و بحث در مورد این است که آیا غیر ولی فقیه هم می‏تواند ولایت داشته باشد یا نه.

دراین‎باره می‏توان گفت:

حکومت اسلامی، حکومت الهی است که سیاستش از دیانتش و تدبیرش از تشریعش جدا نیست؛ پس کسی که می‏خواهد حکومت اسلامی را بر پا کند، باید شناخت کامل به احکام آن داشته باشد؛ همان‏طور که ناچار است که شناخت کامل به امور سیاست و کشورداری داشته باشد. و چگونه سزاوار است غیر فقیهی ـ که احکام شرع را به‏طور کامل نمی‏داند ـ عهده‏دار این حکومت الهی شود.» [11]

«به عبارت سوم:

حکومت در دو قسم است: حکومت‏هایی که بر اساس «عقیده» بر پا شده، و حکومت‏هایی که این‏گونه نیست. لذا قسم اول، الهی و قسم دوم، غیرالهی است؛ حکومت الهی، مثل حکومت اسلامی، و غیرالهی مثل حکومت مارکسیستی.

بنابراین در هر کدام از این دو قسم، رئیس حکومت، باید شناخت کامل و اجتهادی به آن عقیده و آن مذهب داشته باشد. همان‏طور که مخفی نیست بر کسی، که در حکومت‎های غیراسلامی نیز حاکم باید آگاه از عقیده و حال جامعة خود باشد.

و خلاصه در رأس حکومت الهی اسلامی، باید حاکمی که آگاه و آشنا به مذهب و دین اسلام است، قرار گیرد.»[12]