ضمیمه فصل6: 

سیر تاریخی اندیشه «ولایت فقیه» در اقوال فقهای شیعه

شماره 3

 16. محقق اردبیلی993 هـ . ق

احمد بن محمد معروف به مقدس اردبیلی از فقهای والامقام شیعه در قرن دهم هجری است.

وی از فقهای بزرگی است که علاوه بر اینکه در تحقیق و پژوهش سرآمد و نمونه بود و یک محقق بزرگ به شمار می‌آمد، در امر تهذیب نفس و زهد و تقوا نیز کم نظیر و مقدس بود.

در حوزه‌ی اندیشه‌ی سیاسی و حکومتی، وی یکی از کسانی است که نظرات و دیدگاه‌های مؤثری دارد و از دو طریق عقل و نقل بر مباحث خویش استدلال می‌کند.

اردبیلی در آثارش بر این نکته تأکید می‌کند که انسان موجودی است مدنی الطبع؛ بنابراین مجبور است با همنوعان خود معاشرت داشته باشد و با آنها حیات اجتماعی مشترکی تشکیل دهد و چون همه‌ی مردم مثل هم نیستند و مانند هم نمی‌اندیشند و هر یک از آنها از فرهنگ ها و طوایف گوناگونی هستند، بین آنها درگیری و نزاع رخ خواهد داد و فساد عالم را در بر می‌گیرد. برای اینکه انسان ها در اجتماع به چنین محذور و مشکلی برنخورند، نیاز به قانون دارند؛ قانونی که آنها را از ظلم و فسق و فساد باز دارد و به آنها مطابق مصالح و مفاسدشان، حسن معاش و معاد را آموخته و تعلیم دهد[1]. به نظر وی زندگی اجتماعی انسان بدون قانون میسر نیست و او به هدف خلقت یعنی کمال و تعالی از طریق پرستش و اطاعت آفریدگار خویش دست نخواهد یافت[2]. پس انسان برای دستیابی به انتظام نوع و معیشت اش نیازمند قانون است[3].

بنابراین از دیدگاه محقق، وجود قانون و شریعت، ضرورتی عقلی و انکارناپذیر است. اما آیا صرف وجود قانون برای اجرای اهداف خلقت کافی است و آیا نیاز به مجری ندارد؟ عقل حکم می‌کند که حتی کامل ترین قوانین نیز بدون اجرا اموری عبث و بی فایده هستند و هیچ سودی را نصیب مردم نمی‌کنند. خداوند که نازل کننده‌ی قوانین برای رستگاری بشر است از انجام کار قبیح منزه است. بنابراین خداوند اجرای قوانین و شرایع را بر عهده‌ی مجریانی قرار داده است. او اجرای شریعت را بر عهده‌ی حجت‌های خود در روی زمین که پیامبران و ائمه و اولیای او هستند، قرار داد تا آنان آنچه مقصود اوست به بندگان رسانند. و بندگان خدا باید در تمام مسائل مبتلا به آنان رجوع نمایند و این نیاز، اختصاص به عصر پیامبران نداشته بلکه بعد از رحلت آنها نیز به حال خود باقی است. از این رو هر پیغمبری را بعد از آنها از دار دنیا رحلت کند، نایبی به حکم خدا در کار آمده است تا احکام شریعت او را پاسبانی کند تا زیادت و نقصان در احکام شریعت راه نیابد و دزدان راه و شیاطین جن و انس که در کمین و منتظر فرصت‌اند تا در بنای ایمان بندگان خللی اندازند، به آن احکام راه نیابند.[4]

محقق معتقد است که هر حکومت بشری، یا مشروعیت و حاکمیت خود را از منبع اصلی آن یعنی حاکمیت الهی گرفته که در این صورت حکومتی مشروع خواهد شد. یا هیچ پیوندی با حاکمیت الهی ندارد که حکومتی نامشروع قلمداد خواهد شد. بنابراین ماهیت حکومت مشروع ماهیتی الهی است که در شکل‌های مختلفی، تجلی می‌یابد؛ به طوری که گاه حاکم مأذون از طرف خداوند، پیامبر (صلی الله علیه و آله) است و گاه خلیفه و جانشینان پیامبر، تنها تفاوتشان در این است که خلیفه یا امام به واسطه‌ی فرد دیگری یعنی پیامبر، به چنین حاکمیتی دست یافته است اما پیامبر بی واسطه حاکم جامعه‌ی مسلمین گردیده است: «بدان که نبی ـ یعنی پیغمبر ـ انسانی را گویند که خبر از خدای تعالی می‌داده باشد بی واسطه‌ی آدمی مثل پیغمبر ما... پس اعتقاد می‌باید کرد که آن حضرت پیغمبر بر حق است؛ یعنی هرچه فرماید و نقل از خدا می‌کند، درست و راست است و خدای تعالی او را فرستاده است. یعنی حاکم ساخته بر همه‌ی بندگان خود و امر کرده که تابع حکم او باشند و هرچه او گوید و فرماید به جای آورند؛ پس حکم آن حضرت حکم خدای تعالی است به یقین و بی شک و شبهه»[5].

به اعتقاد وی، فقیهان در این عصر نایب اماماند و اذن امام بر نیابت فقها از ایشان بدیهی است. در غیر این صورت اختلال در نظام عصر غیبت پیش می‌آید و نظم جامعه مختل خواهد شد و زندگی بشریت در مضیقه و سختی قرار می‌گیرد. وی برای گفته‌ی خویش از اجماع و اخبار نیز شاهد می‌آورد. از دیدگاه او هر فردی که جامع الشرایط باشد، از جانب امام معصوم برای ولایت بر مردم نصب شده و در حقیقت یک نصب عام است و نیازی به نصب خاص ندارد. فقهای عادل جامع الشرایط در روزگار غیبت حاکم مستقل‌اند و حاکمیت شان نیز در تمامی امور مطلق است و در هر امری که برای آن به امام رجوع می‌گردد به او نیز ارجاع داده می‌شود: «لانه قائم مقام الامام (علیه السلام) و نایب عنه کانه بالاجماع و الاخبار مثل خبر عمر بن حنظله فجاز له ما جاز للامام الذی هو اولی الناس من انفسهم»[6]. پس فقها در عصر غیبت نایب مناب ائمه در تمامی امور ولایی می‌باشند[7].

اردبیلی در عبارتی صریح فقیه را نایب امام در همه‌ی امور دانسته و نتیجتاً تمامی اختیارات امام معصوم را برای فقیه قائل شده است[8]. در حقیقت به نظر وی گستره‌ی اختیارات فقیه با امام معصوم همسان است؛ گرچه وی در مواردی به دلیل اینکه از ادله‌ی خاص حضور امام، شرط جواز آن مورد دانسته شده است، آن مورد خاص را از حوزه‌ی اختیارات حاکمیت فقیه در عصر غیبت استثنا می‌کند. بنابراین در این موارد از تعمیم و همسان انگاشتن دو عصر حضور و غیبت و اختیارات معصوم و فقیه، اجتناب کرده است[9].

شکی نیست که منصوب خاص می‌تواند به اقامه و اجرای حدود بپردازد اما منصوب عام امام مانند فقها، آن گونه که از روایات بر می‌آید، می‌تواند اقامه‌ی حدود کند. گرچه این احتمال وجود دارد که فقیه برای رفع نزاع نصب شده باشد، اما لفظ (حاکم) عام است و علی الظاهر هیچ مخصصی هم وجود ندارد. چنان که می‌بینیم، وی در اینجا به صراحت فقیه را منصوب عام ائمه (علیه السلام) دانسته است؛ بنابراین در مواردی که ائمه (علیه السلام) حق دخالت و تصرف در امور مسلمین داشتند، فقیه نیز حق دخل و تصرف خواهد داشت. وی توجه خاصی به مقبوله‌ی عمر بن حنظله نموده است و با بررسی آن می‌گوید که فرمایش امام: «قد جعلته حاکماً» منحصر در امر قضا نبوده و شامل سیاست‌های دینی دیگر نیز می‌گردد.

17. فیض کاشانی 1007-1091 هـ. ق

به نظر فیض کاشانی دو رسالت مهم به سعادت رساندن انسان و نیز حفظ اجتماع ضروری او، بعد از پیامبران بر عهده‌ی جانشینان آنها قرار داده شده است و به همین دلیل می‌گوییم: وجوب امامت، همواره مرکوز در فطرت عالم است؛ زیرا دواعی خلایق در هر شهر و روستایی و اجتماعی، متعدد و متفاوت است. پس باید رئیسی داشته باشند تا بدو مراجعه نمایند و همه تحت امر او باشند[10].

این دو رسالت مهم یعنی حفظ اجتماع ضروری انسان ها و تقویت جنبه‌ی عالی آنها در عصر غیبت امامان معصوم (علیه السلام) نیز باقی است و طبعاً وجود حکومتی که ضامن حفظ این دو جنبه باشد، در این عصر نیز ضرورت دارد: «و هی (سیاسۀ) مما لابد منه فی تعیش الجماعات من اهل القری و المدن و ان کان یتغلب و نحوه»[11]. وجود حکومت و سیاست در هر عصر و زمانی اجتناب ناپذیر است؛ اگرچه آن حکومت با تغلب و زور و فریب بر سر کار آمده باشد. پس از این مباحث فیض به سراغ آیات قرآن رفته و با استفاده از آنها، حکومت‌های انسانی را بر چند نوع تقسیم کرده است و بهترین آنها را حکومت انبیا و اولیا می‌داند. وی معتقد است آنها برای مؤمنین اولی از انفس‌شان[12] هستند؛ چرا که آنها علاوه بر اینکه قادر به اجرای سیاست دنیوی یعنی حفظ اجتماع ضروری انسان ها هستند می‌توانند به تقویت جنبه‌ی عالی او نیز اقدام کرده و او را به سوی خدای متعال سوق دهند[13]. همانگونه که قبلاً گفته شد، فیض معتقد است در زمانی که چنین حکومت و حاکمانی در دسترس نباشند، جوامع مسلمین ملزم به پیروی از حکومتی هستند که حداقل به سیاست دنیوی پرداخته و نظام و اجتماعشان را انتظام بخشیده و اسباب معیشت شان را فراهم سازد. فیض علاوه بر حکومت انبیا و اولیا و سلاطین، ولایت عالمان فقیه و حکیم را نیز مطرح ساخته و برخلاف غزالی که آنها را تنها خدمتگزار سلطان در معرفت طریق سیاست دانسته، برای آنان مقام نیابت از امام معصوم قائل شده و می‌گوید: «منشأ خطای غزالی از آنجاست که وی بین خلافت نبوی حقه و سلطنت متغلبه فرق نگذاشته است؛ در حالی که بین آن دو فرق است». و در خلافت نبوی که متعلق به امامان معصوم است، رعایت قلوب رعیت و اصلاح آن از سوی امام داعی معتبر است؛ در حالی که در سلطنت متغلبه چنین امری میسر نیست[14].

وی فقها را مأمور به افتا و اقامه‌ی حدود و سایر سیاسات دینیه می‌داند که اگر قدرت پیدا کنند باید به واسطه‌ی حق نیابت از جانب امام به همه‌ی این سیاسات همت گمارند؛ زیرا آنها تنها افرادی هستند که از سوی امام در عصر غیبت مأذون به انجام این سیاست می‌باشند[15]. وی با استدلال به روایاتی مانند مشهوره‌ی ابی خدیجه حکم فقیه جامع الشرایط را در عصر غیبت نافذ دانسته و او را از طرف امام صادق (علیه السلام) مأذون می‌شمرد[16]. وی آنها را جانشینان ائمه (علیه السلام) می‌داند که اجازه دارند در اداره‌ی امور عمومی مردمان تصرف کرده و جامعه‌ی آنها را به سمت صلاح و رستگاری هدایت نمایند[17].

وی نیز همانند فقهای پیش از خود، اقدام فقیه به این امور را به اموری مشروط نموده است؛ از جمله اینکه علما از خطر در امان باشند و اقدام آنها برای خودشان و دیگران ضرری در پی نداشته و نیز موجب برهم خوردن نظم و نظام اجتماعی و پیدایش فتنه و بلوا نگردد[18].

18. علامه محمد باقر مجلسی 1037-1111 هـ. ق

علامه محمد باقر مجلسی از علمای بزرگ شیعه است که علاوه بر پرداختن به جنبه‌ی عمومی فقه، در عرصه‌ی فقه حکومتی و دخالت در امور سیاسی و حکومتی عصرش نقش فعالی داشته است. وی با اعتقاد به اینکه انسان موجودی مدنی بالطبع است، بر حیات اجتماعی مردم و ضرورت تشکیل حکومت برای تأمین نیازهای اجتماعی وی تأکید می‌کند: «ان الانسان مدنی بالطبع یحتاج بعضهم الی بعض فی التعیش و البقاء»[19]. وی حکومت را شأنی از شئون نبوت و امامت دانسته و با استناد به حدیثی از امام صادق (علیه السلام) علت نیاز بشر به نبی و امام را هدایت خلق می‌داند. «بر وفق حکمت باید رسولان در میان او و خلایق باشند تا ایشان را دلالت نمایند بر آنچه مصلحت ایشان در آن است و باعث نفع ایشان است. و راهنمایی کنند به چیزی چند که موجب بقای نوع ایشان می‌باشد و ترک آن مورث فنای ایشان است»[20].

وی پس از اثبات ضرورت حکومت درصدد اثبات ضرورت حاکم برآمده و می‌گوید. «بدان که حضرت در این حدیث اشاره به دلیل دیگر نیز فرموده که چون انسان مدنی الطبع است و هر فردی به دیگری در امور معاش و معاد خود محتاجند و با یکدیگر آمیزش ایشان ضروری است و آمیزش ها باعث منازعات و مشاجرات می‌شود، پس ناچار است ایشان را از حاکمی که رفع منازعات ایشان نماید. به نحوی که حیفی و میلی در حکم او نباشد، اگر نه به زودی یکدیگر را می‌کشند و فانی می‌شوند»[21].

به نظر وی، اگر امامی در میان مردم نباشد که حافظ دین پیامبر(صلی الله علیه و آله) است، ملت مندرس می‌شود و دین برطرف شود و احکام الهی متغیر و متبدل گردد و ارباب بدع و ملاحده در امور دین و احکام شرع زیاده و کم بسیار کنند و شبهه ها در میان مسلمانان پیدا شود[22]. وی در توضیح مراد این جمله‌ی حضرت علی(علیه السلام) که فرمودند: «انه لابد للناس من امیر...»، می‌گوید: «یمکن ان یکون المعنی انه لابد فی انتظام امور المعاش امیر بر او فاجر لیعمل المؤمن بما یستوجب به جنات النعیم و یتمتع فیها الکافر لیکون حجه علیه و لعله اظهر لفظاً و معنیً».

اما در خصوص اینکه امام و حجت جامعه باید چه ویژگی ها و اوصافی را دارا باشد، مجلسی نیز همانند بسیاری از فقها و متکلمین شیعه به تبیین این صفات پرداخته است. وی علم و عدالت را از شرایط امام و رهبر تلقی کرده و می‌گوید: «اگر حاکم مؤید از جانب خدا نباشد، مأمون از حیف و میل نیست و ایضاً حکم موقوف است بر علم به خصوصیات احکام و ظاهر است که عقل بشری، احاطه به جمیع خصوصیات احکام نمی‌تواند نمود. پس حاکم باید مؤید به وحی باشد»[23]. وی برای اثبات این مسئله که امام و رهبر جامعه باید در علم و سایر اوصاف برتر از دیگران باشد، به ادله‌ی عقلی و نقلی بسیاری متمسک گردیده است. دلایل وی گرچه مختص ائمه‌ی معصومین (علیه السلام) است اما شامل عصر غیبت نیز می‌گردد؛ چرا که برخی از دلایل وی عقلی است و به زمان و مکان خاصی اختصاص ندارد و می‌توان به زمان ها و مکان‌های دیگر نیز تعمیم داد. به عنوان نمونه، مجلسی در اثبات برتری حاکم بر سایرین در علم دیگر فضایل به این قاعده‌ی عقلی تمسک می‌کند که: «تقدیم مفضول بر فاضل و متعلم بر معلم و تفضیل جاهل بر دانا قبیح است عقلاً»[24]. مجلسی در این زمینه به آیات و روایات بسیاری استدلال نموده است.

مجلسی در شرح کلمه‌ی «ولات» در کلام حضرت علی (علیه السلام) که فرمودند: «و لاتختانوا ولاتکم» گفته است: «و والولاۀ جمع الوالی و المراد منهم الائمۀ او الاعم منهم و من المنصوبین من قبلهم خصوصاً بل عموماً»[25]. مراد از ولات ائمه (علیه السلام) و یا معنایی اعم از ائمه و یا منصوبین شان ـ چه منصوبین خاص و چه منصوبین عام آنها ـ می‌باشد.

19. وحید بهبهانی  1118-1208 ه ق

مولی محمد باقر بن محمد اکمل معروف به وحید بهبهانی از بزرگان و مجددان شیعه در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم است: «مولی محمد باقر بن محمد اکمل استاد بزرگ و معلم انسان، محقق و مدقق از ارکان طایفه‌ی شیعه... تولد وی در اصفهان در سال 1118 بود... پس از اقامتی کوتاه در بهبهان به کربلا مهاجرت کرد و در آنجا به نشر دانش پرداخت و نزدیک به شصت کتاب نیز تألیف کرد.... وی در سال 1208 در کربلا بدرود حیات گفت»[26].

وحید بهبهانی با استناد به قاعده‌ی لطف، ضرورت حکومت و تعیین حاکم از جانب خداوند برای حفظ مردم از فساد و نابودی را همچون روزی دادن بندگانش بر او واجب و ضروری می‌داند؛ گرچه ممکن است مردم به سبب شقاوت و اقتضای نفس اماره که امر به سوء می‌کند، تمکین از حاکم نکرده و او را نپذیرند[27].

به نظر ایشان حق سرپرستی امور جامعه از طرف خداوند به انسان معصوم تفویض شده است؛ زیرا از نظر متکلمان شیعه هیچ عصری خالی از امام و حجت نیست. به اعتقاد شیعه نصب امام واجب الاطاعه برای حفظ و بسط و نشر شریعت و نیز تبیین مقررات و قوانین کتاب و سنت به دلیل عقل واجب است[28]. وی در جای دیگر به نقش‌های مختلف معصوم در جامعه اشاره می‌کند که بسیار حائز اهمیت است. وی می‌گوید: «عمدۀ فائده الرسول (صلی الله علیه و آله) و الامام (علیه السلام) ابلاغ الاحکام و تحصیل الانتظام للدنیا و الآخرۀ»[29]. چنان که می‌بینید دو نقشی که وی برای معصوم در نظر گرفته، یکی ابلاغ و تبلیغ احکام الهی و دیگری تدبیر و تنظیم امور جامعه است. اما این وظایف بعد از غیبت معصوم بر عهده‌ی کیست و چه کسی وظیفه‌ی انتظام امور دنیا و آخرت را تولیت خواهد کرد؟

در اینجا بهبهانی با تمسک به اخبار وارده در زمینه‌ی نیابت فقیهان در عصر غیبت همچون: «انهم حجج الله علی الفقهاء و الفقهاء حجج علی الخلق» بر مضمون مشترک همه‌ی این اخبار تأکید می‌کند. وی بیان می‌دارد که همه‌ی این اخبار تأکید می‌کنند که فقیهان، تنها مرجع مشروع مردم در عصر غیبت بوده و مردم موظف‌اند در حوادث نوپیدا یا روابط روزمره‌ی خود همچون تنظیم امور معاملی و غیر آن بر اساس رأی و نظر مجتهد رفتار نمایند[30].

بهبهانی در کتاب دیگرش «الفواید الحائریه» در فایده‌ای به نام «رد الاخباریین حیث قالوا بعدم جواز التقلید» غیر از مسئله‌ی جواز صدور فتوا برای فقیه به جواز رجوع به وی در تحاکمات و ترافعات نیز اشاره کرده است: « و الاخبار الدالۀ علی جواز الفتوی صریحه فیه و الاخبار کثیره و کذلک الاخبار الداله علی جواز المحاکمۀ و التحاکم الی الفقیه و هی کثیره...»[31]. روایات زیادی وجود دارد که مردم را در ترافع و تحاکم، به فقیه ارجاع می‌دهند. ایشان در فایده‌ی سی و سوم همین کتاب با عنوان «الوظایف المحوله للمجتهد» به نکات دیگری نیز توجه کرده است. وی می‌نویسد: «المجتهد و الفقیه و المفتی و القاضی و حاکم الشرع المنصوب عبارۀ الان عن شخص واحد»[32]. عناوین مذکور همگی با اعتبارات مختلف در یک شخص جمع می‌شوند. «لانه بالقیاس الی الاحکام الشریعۀ الواقعیۀ یسمی مجتهداً لما عرفت من انسداد باب العلم، و بالقیاس الی الاحکام الظاهریۀ یسمی فقیهاً لما عرفت من کونه عالما بها علی سبیل الیقین و بالقیاس الی انه یفتی یسمی مفتیاً و بالقیاس الی انه یرفع خصومۀ المترافعین الیه یسمی قاضیاً و مع قطع النظر عن الترافع الیه یسمی حاکم الشرع بالنسبه الی مثل ولایۀ الایتام و الغائبین و غیر ذلک مما لا یحصی کثرۀ و مذکورۀ فی الفقه و بالقیاس الی شرایط الاجتهاد و یسمی محدثاً متکلماً اصولیاً رجالیاً الی غیر ذلک»[33]. شخص به اعتبار استنباط احکام شرعی واقعی، مجتهد است و به اعتبار استنباط احکام ظاهری، فقیه خوانده می‌شود. همچنین به اعتبار صدور فتوا مفتی نامیده شده و به اعتبار اینکه خصومت ها و مرافعات را رفع می‌کند قاضی است. و به دلیل داشتن اختیارات و ولایت هایی همچون ولایت بر ایتام و مجانین و غیر آن، حاکم شرع گفته می‌شود و به اعتبار دارا بودن شرایط اجتهاد می‌توان او را محدث اصولی، رجالی و غیره نام نهاد. پر واضح است که این عناوین، عناوینی توخالی نبوده و هریک آثار خاص خود را خواهند داشت. وی توضیح می‌دهد که حاکم شرع فعلاً به مواردی همچون انتظام امور بندگان و معاش و معاد آنان می‌پردازد: «و اما حاکم الشرع فقد أشرنا الی أشغاله و مناصبه و هی مما تنتظم به امر المعاد و المعاش للعباد و الظاهر ان حکمه مثل حکم القاضی، ماض علی العباد: مجتهدین ام مقلدین؛ مقلدین له ام لغیره؛ ام لایکونون قلدوا احداً لاتشراک العله و هی کونه منصوباً من المعصوم (علیه السلام) و لان حصول النظام لا یکون الا لذلک»[34]. وی معتقد است که حکم حاکم شرع مانند حکم قاضی بر مجتهد و عامی اعم از مقلدین و غیر مقلدین به دو دلیل نافذ خواهد بود: 1 ـ اینکه منصوب از جانب امام و معصوم (علیه السلام) است، 2 ـ نظم و نظام جامعه در گرو آن و متوقف بر آن است. بنابراین نصب فقیه از جانب معصوم مورد تصریح وحید قرار گرفته و انتظام امر بندگان در معاش و معاد نیز به دست اوست.
شیوه و روش وحید بهبهانی در ولایت فقیه بعد از قطعی بودن نصب و تقسیم آن به دو روش خاص و عام، این گونه است که اصل اولی در نصب فقها به نیابت از امامان معصوم (علیه السلام) مانند انتخاب نایب در عرف عقلا به شیوه‌ی نصب خاص است؛ لیکن از ادله‌ی ولایت فقیه چنین استنباط می‌شود که نصب فقیهان به شکل عام آن بوده؛ چرا که ائمه (علیه السلام) متمکن از نصب خاص نبوده‌اند: «فی قوله قد جعلته علیکم حاکماً وقاضیاً و نحو ذلک شهادۀ واضحه علی ان نصبهم کذلک انما هو لعدم تمکنهم من النصب بالخصوص»[35].

وی همچنین در بحث از اینکه حاکم وکیل غایب و سفیه و مانند آن است، به لوازم و اقتضای این ولایت حاکم چنین اشاره می‌کند: «و مقتضاه انه اولی بانفس المؤمنین و اموالهم و امثال ذلک، اعم من ان یباشر بنفسه او بالحکام من قبله»[36]. حاکم و فقیه نسبت به جان و مال مؤمنان اولی‌تر است؛ اعم از اینکه خودش یا حاکمانی از جانب او بر امر مؤمنین نظارت و اقدام نمایند. وحید بهبهانی بارها در فتاوا و نظریات فقهی خویش بر مناصب فقیه تأکید کرده و هریک از آنها را به مناسبتی بیان می‌نماید. ولایت فقیهان بر اموال محجوران، ورشکستگان اقتصادی[37]، اموال غایت[38] و همچنین دخل و تصرف حاکم در معاملات مالی افراد و اجبار دو طرف معامله در رفع اختلاف از مواردی است که وحید بهبهانی به آن اشاره می‌کند.

بهبهانی معتقد است: «ان جمیع معاملات الجائرین ـ من الاجارۀ و المزارعۀ و غیرهما ـ فی الاراضی المفتوحۀ عنوۀ و جمیع الانفال الائمۀ علیهم السلام و الزکاۀ و نحو ذلک حرام اشد ما یکون و غصب باشد ما یکون، لکون الحق للمعصوم علیه السلام او للفقهاء ایضاً مثلاً فی البعض فکانت المعاملات المذکورۀ فاسدۀ اشد ما یکون بالنسبۀ الی الجائرین و من لم یرض المعصوم (علیه السلام) و صحیحه بالنسبۀ الی من رضی علیه السلام»[39]. به نظر وی تصرفات حاکم جائر در انفال و اراضی مفتوحه عنوه، زکات و غیره، تصرف در حق امام و نایبانش یعنی فقیهان در عصر غیبت می‌باشد که طبیعتاً بدون رضایت آنها حرام است.

20. شیخ جعفر کاشف الغطا 1156-1226 هـ. ق

از عالمان برجسته و نام آور شیعه در قرن دوازدهم و سیزدهم، شیخ جعفر کاشف الغطا است. شیخ جعفر کبیر به سبب یکی از تألیفات مهم و ماندگارش به نام کشف الغطاء در فقه، به کاشف الغطا معروف شد و این لقب در خاندان و نوادگانش ادامه یافت. وی در سال 1156 قمری در نجف اشرف متولد و در سال 1226 ق در همان جا درگذشت.

مواضع سیاسی و موضع گیری‌های وی در قبال دولت وقت ایران، با توجه به درگیری با دولت بیگانه و اشغال بخش‌هایی از مملکت از سوی دشمن، از نکات قابل توجه در بررسی اندیشه‌ی کاشف الغطا است. وی در مبحث جهاد کتاب خویش، حزب جائز و قتل و ضرب را بر دو قسم می‌داند: اول، قسمی که احتیاج به رهبر و رئیسی که به تجمیع لشکر و تجهیز اسباب جنگ بپردازد، ندارد بلکه یک دفاع محض همچون دفاع از جان و مال و ناموس است. البته این قسم را جهاد نمی‌نامند. دوم، قسمی که نیازمند رهبری است که دارای پیروانی باشد که از او اطاعت نمایند و آشنا به سیاست و ریاست و امور مربوط به آنها باشد و نیز اهل جنگ با کفار و سردمداران کفر و جهاد و اشقیا بوده و هرگاه امری صادر کند دیگران پذیرای امر او باشند و وقتی نهی نماید دیگران از امر مورد نهی، پروا پیشه نماید. در اینجا نیاز به اذن از جانب خدای یکتا است و هرکسی که متولی این گونه امور گردد، باید مأذون از جانب حق تعالی باشد؛ زیرا: «اذ الاصل الا سلطان لاحد علی احد فان الخلق متساوون فی العبودیۀ و وجوب الانقیاد لرب البریۀ... فلا وجه لاصدار النواهی و الاوامر الا من منصوب من المالک القاهر»[40]. اصل این است که کسی بر کس دیگر ولایت و سلطه‌ای ندارد و در حقیقت اصل اولیه، عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است؛ مگر ولایتی که از جانب خداوند ناشی شده باشد. زیرا خلق، همگی در عبودیت و بندگی با هم برابرند و کسی جز خداوند دارای مالکیت و سلطه‌ی حقیقی نیست. پس اوامر و نواهی نیز تنها از جانب خداوند یا کسی که منصوب آن قاهر مالک است، باید صادر گردد. به نظر شیخ جعفر کبیر این گونه امر و نهی (صدور امر و نهی از جانب منصوب خداوند) داخل در امر عظیم جهاد است که این نیز به نوبه‌ی خود به دو قسم تقسیم می‌گردد: جایی که هدف، دفاع از کیان اسلام و نفوس و اعراض مسلمین نیست، بلکه مراد این است که با جمع لشکریان و تجهیز آنها و نصب پرچم ها به هدایت کافران و وادار نمودن آنها به اقرار و اعتراف به اسلام بعد از انکار آن اقدام گردد که این مورد قطعاً منصب امام یا منصوب خاص ایشان است. اما قسم دیگر جهاد این گونه است: «ما یتضمن دفاعاً عن بیضه الاسلام و قد ارادوا کسرها و استیلاء کلمۀ الکفر و قوت ها و ضعف کلمه الاسلام او عن الدخول الی ارض المسلمین و التصرف فیها و بما فیها او عن عرضهم او بلدانهم بعد الدخول فیها و یراد اخراجهم منها او عن فرقۀ من المسلمین التقت مع فرقۀ منهم و کانت لهم قوۀ علیها او عن فرقۀ من المسلمین التقت مع فرقۀ منهم و کانت لهم قوه علیها او عن فرقه من المسلمین من اهل الحق بغت علیها فرقه من اهل الباطل و لم یکن دفع ذلک الا بتهیئۀ الجنود و جمع العساکر...؛ جهادی که با هدف دفاع از کیان اسلام است، در جایی که اراده‌ی دشمنان به تضعیف یا شکست آن و استیلای کفر و تقویت آن تعلق گرفته است و یا با هدف دفاع از دخول دشمنان به اراضی مسلمانان و تصرف در آنها و تعدی به ناموس و شهرهای مسلمین که مغلوب گروه کفر شده است و موارد دیگری از دفاع که ممکن نمی‌گردد، مگر با جمع آوری و آماده سازی لشکر...»[41]. در این قسم از جهاد چنان که امام معصوم (علیه السلام) حاضر بود، منصب، منصب امام است و غیر از او حق تعرض به آن را نخواهد داشت؛ مگر اینکه فردی از جانب ایشان برای امر جهاد نصب خاص شده باشد یا اینکه غیر از امر جهاد مناصب دیگری چون افتاء، قضا و غیره نیز از جانب امام به وی تفویض شود. اما اگر امام حاضر نبود و تمام این اتفاقات در عصر غیبت ایشان رخ نمود، تکلیف چه خواهد بود؟ «و اذا لم یحضر الامام بان کان غائباً او کان حاضراً و لم یتمکن من استیذانه وجب علی المجتهدین القیام بهذا الامر و یجب تقدیم الافضل او مأذونه فی هذا المقام و لا یجوز التعرض فی ذلک لغیرهم و یجب طاعۀ الناس لهم و من خالفهم فقد خالف امامهم»[42]. اگر امام غایب بود و یا حاضر اما غیر متمکن از استیذان، بود مجتهدان مکلف‌اند به امر دفاع از مسلمین بپردازند که در بین مجتهدان نیز افضل شان یا مأذون ایشام مقدم خواهد بود. اینجا دیگر کسی غیر از مجتهدان حق تصرف این منصب را نخواهد داشت و نیز اطاعت از مجتهدان و فقها بر مردم واجب است و هرکس که با ایشان مخالفت کند، همانا با امام خویش مخالفت کرده است.

شیخ جعفر کبیر درباره‌ی تولیت اقامه حدود توسط مجتهدین و نایبان عام ائمه(علیه السلام) می‌گوید: «ان هذا الحد (حد المحاربۀ) و سائر الحدود یتولاها الامام او نایبه الخاص و بعد التعذر یرجع الحال الی النائب العام من المجتهدین و من اذنوا له لئلا یتعطلوا الاحکام»[43]. تولیت اقامه و اجرای حدود در صورت تعذر امام یا نایب خاص وی، بر عهده‌ی نایب امام عام و مجتهدین و مأذونین ایشان است.

وی در جای دیگری می‌گوید: «الحدود و التعزیرات باقسامها علی نحو ما قررت فی کتاب الحدود مرجعها الی الامام او نایبه الخاص او العام، فیجوز للمجتهد فی زمان الغیبۀ اقامتها و یجب علی جمیع المکلفین تقویته و مساعدته و منع المتغلب علیه مع الامکان و یجب علیه الافتاء بالحق مع الامن و لا یجوز الرجوع الا الی المجتهد الحی حین التقلید... و لا یجوز الترافع الا الی المجتهد، فمن ترافع الی غیره خرج عن جادۀ الشرع...»[44] تمامی اقسام تعزیرات بر عهده‌ی امام معصوم و یا نایب خاص یا نایب عام او یعنی فقیه و مجتهد است. بنابراین برای مجتهد جایز است که در زمان غیبت امام (علیه السلام) آن را اقامه کند و همه‌ی مکلفین نیز موظف‌اند او را در تحقق این هدف یاری کنند و ظالمین را در صورت امکان از او دفع نمایند.

21. سیّد محمد جواد عاملی (صاحب مفتاح الکرامه)؛ 1160-1226 هـ . ق

یـکـی دیـگر از فقهای نامدار شیعه، علامه فقه و فقاهت، آیه اللّه سید جواد بن سید محمد حسنی حسینی عاملی غروی، از بزرگان فقه و فقاهت قرن سیزدهم و ازتلامذه آیة اللّه بحرالعلوم و علامه وحید بهبهانی می باشد.     
او که یکی از افاضل شاگردان این دو فقیه بزرگ است، در سال ۱۱۶۰ ه ق درآبادی شقرا جبل عامل متولد شده و در همنجا رشد و پرورش یافت، سپس به روزگار مرجعیت علامه بهبهانی به کربلارهسپار گشت و نزد آقای سید علی صاحب ریاض به فراگرفتن علوم اشتغال ورزید در سایه تـلاش و جـدیت بلیغی که داشت،توانست در اندک مدتی به بالاترین مدارج علمی نایل آید و مقام استادی شخصیتهایی چون: صاحب جواهر، سید صدر الدین عاملی و جمعی دیگر را کسب نماید

وی درباره ولایت فقیه این چنین می گوید: فقیه، نایب مسلمین و سرپرست آنهاست، و بدرستی‏که او بر آن‏چه مصالح عمومی جامعه است، ولایت دارد. [45]

22. ملا احمد نراقی 1185-1245هـ. ق

ملا احمد نراقی از فقهای بزرگ شیعه و از اساتید شیخ مرتضی انصاری و از شاگردان سید بحرالعلوم(علیه السلام)، شیخ جعفر کاشف الغطا و پدرش محمد مهدی نراقی بود. « هو المولی احمد بن المولی مهدی ابی ذر النراقی الکاشانی، ولد فی قریۀ نراق من قری کاشان فی 14 جمادی الآخره سنۀ 1145 ق الموافق لسنۀ 1150 ش و قیل سنۀ 1186 ق... رحل الی العراق سنۀ 1205 ق لغرض الزیارۀ و مواصلۀ الدراسۀ و التلمذ علی فقهاء الطائفه و زعماء الامۀ فحضر فی النجف مجلس درس السید محمد مهدی بحر العلوم و الشیخ جعفر کاشف الغطاء»[46]. بهترین دلیل بر مقام شایسته‌ی علمی ملا احمد نراقی حضور شیخ مرتضی انصاری در کلاس درس وی دانسته شده است.

ملا احمد نراقی را به حق باید نقطه‌ی عطفی در تاریخ فقه سیاسی شیعه دانست. وی مباحث فقه حکومتی را انسجام ویژه‌ای بخشیده و مسائل پراکنده‌ی مطرح شده در این زمینه توسط فقهای پیشین را تمرکز و سازماندهی می‌نماید. اینکه برخی نقطه‌ی شروع مباحث ولایت فقیه را از زمان نراقی و بعد از آن می‌دانند، به دلیل نقش انکارناپذیر وی در طرح مباحث و شیوه‌ی نوین و تحول آفرینش در ارائه‌ی آنها می‌باشد.

نراقی کتاب «عواید الایام» خویش را در 88 عائده سامان داده، و مباحث مربوط به ولایت فقیه را در عائده‌ی 54 متمرکز کرده است[47]. او در اقدامی ابتکاری، مسئله‌ی ولایت فقیه و دلایل و روایات مربوط به آن را در این عائده گردآوری می‌نماید. این اقدام وی تحول عمیق و تأثیر بسزایی در دوره‌های پس از وی نیز به جا گذاشته است. چنان که می‌بینیم، شیوه‌ی طرح مباحث فقیهان بعدی و نحوه‌ی نگاه آنها به مسئله‌ی ولایت فقیه، همواره به نظرات نراقی معطوف می‌باشد. نراقی انگیزه اش را از اختصاص باب خاصی به ولایت فقیه این گونه ابراز می‌کند: «همواره در کتاب‌های فقهی می‌دیدم که نویسندگان آن کتاب ها بسیاری از کارها را به حاکم در روزگار غیبت وا می‌گذارند و به او در کارها ولایت می‌دهند، بدون آنکه دلیلی بیاورند و یا برخی که دلیل آورده‌اند دلیلشان ناقص است و با اینکه مسئله بسیار با اهمیت است، جای ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است»[48].

از نظر نراقی آدمی به گونه‌ای است که خداوند او را مدنی بالطبع آفریده؛ یعنی انسان ها در زندگانی و معاش، محتاج به تمدن و اجتماع با یکدیگر هستند. زیرا زندگی ایشان به قوت و غذا و لباس و... محتاج و تهیه‌ی اینها موقوف به اجتماع و تمدن است[49]. چون خداوند انسان ها را آفریده و به همه‌ی نیازها و طبایع آنها آشناست، ایجاد نظم اجتماعی و وضع قانون، نه تنها در صلاحیت او بوده بلکه عقلاً بر او واجب است: «پس حکم به عقل صریح بر خالق حکیم رئوف رحیم آنها لازم و متحتم است که برای ایشان در مقاتلات و محاربات، رادعی و در اختلافات و منازعات و اضمحلال، ممنوع و ایشان را در اختلافات و تردیدات و تحیرات به خدمت او رجوع نماید. و ترک این قرار از جانب آفریدگار و اهمال این نوع مختلفه الاهوا و الافکار و ایشان را خودسر و مطلق العنان ساختن و به نصب سروری بر ایشان نپرداختن در نزد عقول جمیع عقلا، مذموم و مرتکب آن در نزد همه ملزوم است. و چنین امری را عقل بر خداوند حکیم روا نمی‌دارد و در حق او تجویز نمی‌کند و حکم قطعی برخلاف آن می‌کند»[50]. پس همان گونه که هر صاحب گله‌ای و هر مالک رمه‌ای می‌بایست برای گله و رمه اش شبان و پاسبانی برگزیند، تشکیل جامعه از طرف خداوند و توسط انبیا ضرورت دارد: «چگونه پادشاه حکیم و مطلق و آفریننده‌ی مهربان و دانای آشکار و نهان این جمع کثیر و جم غفیر از نوع مختلفه الاهواء و الآرا را بی سر و فرمانفرما و حاکم لازم الاقتدا و این گله‌ی کثیرالاعداء را در بیابان دنیا، بی شبان، در چنگال گرگ‌های درنده‌ی طباع و اهوا رها می‌فرماید»[51].

از نظر نراقی، بهترین راه این است که خدا از نوع بشر، کسانی که ویژگی‌های لازم را دارند برگزیده و آنان را به همراه وحی مأمور نظم بخشیدن به زندگی انسان نماید؛ به گونه‌ای که هم انسان ها با تکالیف الهی خود آشنا شوند و همه جامعه اصلاح گردد[52]. در اینجا این سؤال مطرح می‌گردد که اگر نظم بخشی به زندگی انسان ها توسط حکمای باهوش و سلاطین بافرهنگ امکان پذیر باشد، باز هم نیازی به نصب رسول و پیغمبر از جانب خداوند می‌باشد؟ نراقی پاسخ می‌دهد علاوه بر اینکه برای بیان تکالیف وجود حکیم و سلطان بی فایده است، نصب چنین اشخاصی و برانگیختن آنها بر خدا لازم و ترک آن قبیح می‌باشد[53]. بنابراین نراقی تا اینجا ثابت کرد که ولایت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیه السلام) امری قطعی و ثابت است. آن بزرگواران حاکمان و زمامداران واقعی مردمند. ولایت مختص آنها بوده و همه‌ی کارهای حکومتی ویژه‌ی آنهاست و مردم روی زمین همه تحت رعایت و ولایت آنها می‌باشند[54].

نراقی پس از فراغت از اثبات ولایت پیامبر و ائمه، به تبیین اصل عدم ولایت می‌پردازد: «و اما غیرالرسول و اوصیاء فلاشک ان الاصل عدم ثبوت ولایت احد علی احد الا من ولاه الله او احد اوصیائه علی احد فی امر و حینئذٍ فیکون هو ولیاً علی من ولاه فیما ولاه فیه»[55]. اصل اولی این است که ولایت احدی بر فرد دیگری ثابت نیست، مگر کسی که خداوند یا یکی از اوصیای او در امری به کسی ولایت داده باشند. در این صورت او در همان محدوده‌ای که به او ولایت داده شده، دارای ولایت خواهد بود. به نظر وی از اصل عدم ولایت، باید ولایت فقیهان را استثنا نمود؛ چرا که فقیهان از سوی پیامبر و امامان معصوم دارای اذن و اختیار بوده و منصوب آنها هستند. وی دلایل خویش بر این امر را نیز تبیین می‌کند[56]، که در ادامه آنها را نیز بررسی می‌کنیم.

به نظر نراقی چون فقها، از علم به شریعت برخوردارند واجد علم به عدالت نیز هستند؛ بنابراین اراده‌ی امور دولت ها و کشورها باید به فقیه سپرده شود که به دلیل علم به شریعت و درنتیجه علم به عدالت شایسته ترین مردم برای تصدی امور جامعه‌ی سیاسی هستند و تمام اختیارات پیامبر و امام به جز موارد استثنایی می‌بایست به فقها واگذار شود[57]. اما در خصوص اینکه فقیه عادل باید اعلم نیز باشد، نراقی معتقد است که هنگام اختلاف فتوای مجتهد عالم و اعلم، رجوع و عمل به فتاوی هر دو جایز است؛ بنابر این در فتوا و قضا، اعلمیت شرط نیست. وی می‌گوید: «و الحق هو الجواز و خیار الرعیۀ مطلقاً للاصل و الاطلاقات و یویده افتاء الصحابۀ مع اشتهارهم الاختلاف فی الافضلیۀ و عدم الانکار علیهم»[58]. عمل به فتوای غیر اعلم جایز است و مردم می‌توانند به هر کدام که بخواهند عمل کنند، به خاطر اصل و اطلاقات. این مطلب مورد تأیید فتوای اصحاب نیز هست.

نراقی از نوزده روایت به عنوان دلیل برای اثبات ولایت فقیه استمداد می‌گیرد[59]. البته وی متذکر می‌گردد که روایات زیادی در اثبات معنای ولایت فقیه وجود دارد. او درباره‌ی ضعف سند برخی از این روایات گفته است: «ضعف این روایات پس از ضمیمه‌ی برخی از آنها با برخی دیگر و عمل اصحاب به آنها جبران می‌شود؛ افزون بر اینکه بسیاری از این روایات در کتب معتبر روایت شده‌اند»[60]. از نظر او اجماع فقها نیز یکی از دلایل اثبات ولایت فقیه است[61].

اما نراقی به دلیل عقلی نیز تمسک کرده است[62]. به نظر او یکی از دلایل ولایت فقیه ضرورت عقلی ریاست و حکومت در همه‌ی زمان ها می‌باشد. زیرا به وسیله‌ی حکومت، مردم از مفاسد بازداشته شده و به صلاح و رستگاری می‌رسند و چنین ریاستی از عهده‌ی هر کسی بر نمی‌آید، بلکه از عهده‌ی کسانی بر می‌آید که از شرایط لازم برخوردار باشند تا مکلفان به واسطه‌ی آنها به مصالح و مفاسد خود آگاه شوند[63]. وی در همین زمینه گفته است: «بدون شک در هر امری از امور که با زندگی مردم آمیخته باشد و وجود آن در خارج ضرورت داشته باشد، بر خداوند رئوف و حکیم است که والی و متولی آن را مشخص کند و فرض این است که دلیلی بر نصب شخص معین و یا یک فرد نامعین و یا گروه خاصی جز فقیه نداریم. اما فقیه در حق او ویژگی ها و صفات زیبا و فضایل نیکویی وارد شده که برای دلالت بر نصب او کافی است»[64]. وی در ادامه می‌افزاید: «پس از اثبات این حقیقت که فقیه می‌تواند متصدی این کار شود و دیگر نمی‌توان گفت که برای این کارها متصدی وجود ندارد، اینک می‌گوییم: هر کس که ممکن باشد سرپرست و متولی این امور شود و احتمال ثبوت ولایت شرعی در حق او داده شود، چه آحاد مسلمانان باشد و چه از عدول مؤمنان و یا از افراد مورد وثوق، بدون تردید فقیه جزو آنها و یکی از آنهاست و با تصدی او کارها سامان می‌گیرد. ولی عکس آن چنین نیست؛ یعنی شما هر شخصی غیر از فقیه را برای تصدی این امور در نظر بگیرید، احتمال شرط جدیدی را در متصدی دفع نکرده اید. فقیه جامع الشرایط واجد شرایط همگان است؛ چون انسانی است که بیشترین شرایط را از اسلام، ایمان، علم و تقوا در خود جمع کرده است. ولی عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی این طور نیست که ثبوت ولایت برای فقیه ایجاب کند که ولایت برای دیگران هم باشد، به ویژه که ثابت شده فقیه پس از پیامبران الهی، بهترین خلق خدا می‌باشد. فقیه، امین و خلیفه و مرجع مردم است و کارها به دست اوست. درنتیجه تصدی و ولایت او امری قطعی و طبیعی است، ولی ولایت دیگران مشکوک است و با اصل قطعی (اصاله العدم) جواز تصرفشان، ممنوع می‌گردد و اعمال آنها از نفوذ می‌افتد»[65].

اختیارات فقیهان و تعیین محدوده‌ی آن توسط نراقی

قبل از آنکه نراقی به صورت جزئی و در ابواب مختلف به بررسی اختیارات فقیه بپردازد، بر دو قاعده کلی تأکید کرده و می‌گوید: «ان کلیه ما للفقیه العادل تولیه و له الولاه فیه امران: احدهما، کلما کان النبی و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایه و کان لهم فللفقیه ایضاً ذلک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما...»[66]. یکی از این دو قاعده این است که هر آنچه نبی و امام بر آن ولایت دارند و جزو اختیاراتشان به حساب می‌آید، فقیه نیز چنین ولایت و اختیاری دارد؛ مگر آنکه دلیلی همچون اجماع، ‌نص و یا غیر از این دو برای استثنا وجود داشته باشد. قاعده‌ی دومی که به نظر نراقی در محدوده و شعاع اختیار فقیه قرار دارد، عبارت است از: «ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به و لا مفر منه اما عقلاً او عاده من جهه توقف امور المعاد و المعاش لواحد او جماعه علیه و اناطه انتظام امور الدین او الدنیا به او شرعاً من جهه ورود الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفه لمعین واحد او جماعه و لا لغیر معین‌ای واحد لایعینه بل علم لابدیه الاتیان به او الاذن فیه و لم یعلم المأمور به و لا المأذون فیه، وظیفه الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به...»[67]. هر کاری که به امور دینی و دنیوی بندگان مرتبط بوده و از انجام آن مفری نیست یا به حکم عقل و یا عادت و یا به سبب اینکه اموری مادی و معنوی فردی یا گروهی از مردم بر آن متوقف است؛ همچنین سامان پذیری امور دین و یا دنیای مردم بدان وابسته باشد و یا به حکم شرع، از آن جهت که دستور به انجام آن صادر شده و یا اجماعی بر آن اقامه شده، یا از آن رو که انجامشان ضروری است ولی مسئولیت آن بر عهده‌ی فرد خاصی گذاشته نشده، انجام این امور بر عهده‌ی فقیه بوده و او می‌تواند در این امور تصرف کند.