دلیل عقلى دوم:

v    حضرت آیت الله مصباح یزدی، برهان دوم را این‏گونه تقریر میفرمایند:

«این دلیل به‏طور خلاصه از مقدمات ذیل تشکیل مى‏شود:

الف) براى تأمین مصالح فردى و اجتماعى بشر و جلوگیرى از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه ضرورى و لازم است.

ب) حکومت ایده‎آل و عالى‏ترین و مطلوب‏ترین شکل آن، حکومتى است که امام معصوم(علیه السلام) در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند.

ج) بر این اساس که «هنگامى که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضرورى در حدّ مطلوب و ایده‏آل آن میسّر نباشد، باید نزدیک‏ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد»، لذا در بحث ما، هم هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(علیه السلام) محروم بودند، باید به‏دنبال نزدیک‏ترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم.

د) اقربیّت و نزدیکى یک حکومت به حکومت معصوم(علیه السلام) در سه امر اصلى متبلور مى‏شود: یکى علم به احکام کلّى اسلام (فقاهت)، دوّم شایستگى روحى و اخلاقى به‏گونه‏اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد (تقوى)، و سوّم کارآیى در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلت‏ها و صفاتى از قبیل درک سیاسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بین‏المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویت‏ها و... قابل تحلیل است.

بر اساس این مقدمات، نتیجه مى‏گیریم: پس در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)کسى که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد، باید زعامت و پیشوایى جامعه را عهده‏دار شود و با قرار گرفتن در رأس حکومت، ارکان آن را هماهنگ نموده و به سوى کمال مطلوب سوق دهد. و چنین کسى جز فقیه جامع الشرایط شخص دیگرى نخواهد بود.

اکنون به توضیح این دلیل و هر یک از مقدّمات آن مى‏پردازیم:

مقدّمة اوّل این دلیل، همان بحث معروف ضرورت وجود حکومت است... یکى از پیش‏فرض‏های نظریة ولایت فقیه، پذیرش اصل «ضرورت حکومت براى جامعه» است و پیش از این گفتیم که اکثریت قاطع اندیشمندان علوم سیاسى و غیر آنها، این اصل را قبول دارند و کسى در مورد آن تردیدى ندارد و تنها آنارشیست‏ها و مارکسیست‏ها در این مسئله مناقشه کرده‏اند. به هر حال، دلایل محکم متعدّدى در مورد ضرورت وجود حکومت در جامعه وجود دارد که این مسئله را قطعى و یقینى مى‏سازد. امیرالمؤمنین على(علیه السلام) در این رابطه مى‏فرمایند:

«لَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر»؛[1] وجود حاکمى براى مردم، چه نیکوکار و عادل یا ستم‏گر و زشت‏کار، لازم است.

که این عبارت به روشنى گویاى ضرورت وجود حکومت در جامعه است.

مقدّمة دوّم این دلیل هم بدیهى است و نیاز به توضیح چندانى ندارد؛ مراد از معصوم در این جا، همان پیامبر و دوازده امام(علیهم السلام) هستند که به اعتقاد ما شیعیان از ویژگى عصمت برخوردارند؛ یعنى نه عمداً و نه سهواً گناه و یا اشتباه نمى‏کنند و هیچ‏گونه نقص و اشکالى در رفتار و اعمال و گفتار و کردار و تصمیم‏هاى آنان وجود ندارد. این ویژگى باعث مى‏شود که آنان واجد بالاترین صلاحیت براى به‏عهده‏گرفتن امر حکومت باشند. زیرا حاکمان و فرمان‏روایان یا به‏خاطر منافع شخصى و شهوانى خود ممکن است از مسیر حقّ و عدالت منحرف شوند و حکومتشان به فساد جامعه بینجامد و یا این که در اثر عملکرد سوء و اشتباه و تصمیمات نادرست و غیرواقع‏بینانه، موجبات فساد و تفویت مصالح جامعه را فراهم کنند. اما فردى که معصوم است، همان‏طور که گفتیم، به علّت برخوردارى از ویژگى عصمت، نه مرتکب گناه مى‏گردد و نه دچار اشتباه در فکر و عمل مى‏شود. از طرف دیگر در جاى خود و در علم کلام بحث مى‎شود که ویژگى عصمت نیز ریشه در علم و بصیرت کامل و وافرى دارد که معصوم(علیه السلام) از آن برخوردار است. بنابراین به تعبیرى مى‏توان معصوم را انسان کاملى دانست که با برخوردارى از عقل و علمى که در سر حدّ کمال است؛ عمداً و سهواً در دام هیچ گناه و اشتباهى گرفتار نمى‏شود. با چنین وضعى، عقل هر عاقلى تصدیق خواهد کرد که حکومت چنین فردى، داراى تمامى مزایاى یک حکومت ایده‏آل و مطلوب خواهد بود و بالاترین مصلحت ممکن را براى جامعه تأمین و تحصیل مى‏نماید.

مقدّمة سوّم این استدلال، شاید به تعبیرى، مهم‏ترین مقدمة آن باشد. براى توضیح این مقدّمه، بهتر است از یکى، دو مثال استفاده کنیم:

فرض کنید ده نفر انسان ـ آن هم انسان‏هاى ممتاز و برجسته که وجود هر یک براى جامعه بسیار مفید و مؤثّر است ـ در حال غرق شدن هستند و ما اگر با همة امکانات و تجهیزات و افراد نجات غریقى که در اختیار داریم، وارد عمل شویم، فقط مى‏توانیم جان هفت نفر از آنها را نجات دهیم و سه نفر دیگر غرق خواهند شد. در چنین وضعیتى، عقل سلیم چه حکمى مى‏کند؟ آیا مى‏گوید چون نجات جان همة این ده نفر ممکن نیست و سه نفر آنان قطعاً غرق خواهند شد، دیگر لزومى ندارد شما دست به هیچ اقدامى بزنید! ... و یا این که قضاوت و حکم قطعىِ عقل، این است که اگر نجات جان همة ده نفر (مصلحت تامّ و کامل) ممکن نیست، باید براى نجات جان همة هفت نفر باقى‏مانده (نزدیک‏ترین مرتبه به مصلحت تامّ و کامل) اقدام کنیم و مجاز نیستیم، حتّى یک نفر را کنار بگذاریم... مسلّم است که قضاوت و حکم قطعى عقل همین گزینه خواهد بود و هیچ گزینة دیگرى از نظر عقل قابل قبول نیست.

و یا فرض کنید انسانى در دریا مورد حملة کوسه واقع شده و ما اگر براى نجات جان او هم اقدام کنیم، قطعاً کوسه یک یا دو پاى او را قطع خواهد کرد و خلاصه اگر هم موّفق شویم او را نجات دهیم، حتماً دچار نقص عضو خواهد شد.

سؤال این است که در این صحنه، عقل ما چه حکمى مى‏کند؟ آیا مى‏گوید چون بالاخره نمى‏توانیم او را کاملاً صحیح و سالم بیرون بیاوریم، بنابراین دیگر لازم نیست کارى انجام دهیم؛ بلکه کافى است بنشینیم و تماشا کنیم چه پیش مى‏آید؟! یا عقل هر انسان عاقل و باوجدانى قطعاً حکم مى‏کند که گر چه یقیناً یک یا دو پاى او قطع مى‏شود و دچار نقص عضو خواهد شد، امّا به هر حال باید براى نجات جانش اقدام کرد و عدم امکان نجات او به‏طور کاملاً صحیح و سالم (مصلحت صد در صد)، مجوّز عدم اقدام براى نجات یک انسانِ یک پا (مصلحت ناقص) و تماشاى خورده شدن او توسّط کوسه نخواهد بود؟ به نظر مى‏رسد پاسخ روشن است.

قضاوت و حکم عقل در این دو مثال در واقع بر مبناى یک قاعدة کلّى است که مورد قبول و اذعان عقل است؛ همان قاعده‏اى که مقدّمة سوّم استدلال ما را تشکیل مى‏دهد:

«هنگامى که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضرورى، در حدّ مطلوب و ایده‏آل آن میسّر نباشد، باید نزدیک‏ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد.»

و بحث فعلى ما هم در واقع یکى از مصادیق و نمونه‏هاى همین قاعدة کلّى است؛ مصلحت وجود حکومت، یک مصلحت ضرورى و غیرقابل چشم‏پوشى است. حدّ مطلوب و ایده‏آل این مصلحت، در حکومت معصوم(علیه السلام) تأمین مى‏شود. امّا در زمانى که عملاً دسترسى به معصوم و حکومت او نداریم و تأمین این مصلحت در حدّ مطلوب اوّلى و ایده‏آل میّسر نیست، آیا باید دست روى دست گذاشت و هیچ اقدامى نکرد؟ و یا این که على‏رغم امکان تحصیل مصلحت نزدیک‏تر به مصلحت ایده‏آل، مجازیم که از آن چشم‏پوشى کرده و به مصالحِ مراتب پایین‏تر رضایت دهیم؟ حکم عقل این است که «به بهانة عدم دسترسى به مصلحت ایده‏آل و مطلوب حکومت، نه مى‏توان از اصل مصلحت وجود حکومت به‏طور کلّى صرف‏نظر کرد، و نه مى‏توان همة حکومت‏ها را على‏رغم مراتب مختلف آنها یکسان دانست و رأى به جواز حاکمیت هر یک از آنها به‏طور مساوى داد؛ بلکه حتماً باید به‏دنبال نزدیک‏ترین حکومت به حکومت معصوم و نزدیک‏ترین مصلحت به مصلحت ایده‏آل باشیم.»

و امّا در توضیح مقدّمة چهارم و در واقع آخرین مقدّمة این استدلال، باید بگوییم: آن‏چه که موجب تأمین بالاترین مرتبة مصلحت حکومت، در حکومت معصوم مى‏شود، همة ویژگى‏هاى وى اعمّ از رفتارى، اخلاقى، علمى، جسمى و ظاهرى، روحى و روانى، خانوادگى و... نیست، بلکه آن چه در این زمینه دخالت اساسى دارد، یکى آگاهى کامل و همه‏جانبة او به اسلام و احکام اسلامى است ـ که بر اساس آن مى‏تواند جامعه را در مسیر صحیح اسلام و ارزش‏هاى اسلامى هدایت کند ـ و دوّم، مصونیت صد در صد او از هرگونه فساد و لغزش و گناه و منفعت‏طلبى و... است و بالاخره بصیرت و درک جامع و کامل، و مهارتى است که در مورد شرایط اجتماعى و تدبیر امور مربوط به جامعه دارد. بنابراین، وقتى در مقدّمة سوّم مى‏گوییم باید به دنبال نزدیک‏ترین حکومت به حکومت معصوم(علیه السلام) باشیم، این حکومت، حکومتى است که در رأس آن شخصى قرار داشته باشد که از نظر این سه ویژگى، در مجموع بهترین و بالاترین فرد در جامعه باشد. و چون در میان این سه ویژگى، یکى از آنها «آگاهى و شناخت نسبت به احکام اسلامى» است، قطعاً این فرد باید «فقیه» باشد؛ زیرا کسى که بتواند از روى تحقیق بگوید احکام اسلام چیست و کدام است، همان فقیه است. البتّه فقاهت به تنهایى کافى نیست و برخوردارى از دو ویژگى دیگر، یعنى تقوا و کارآیى در مقام مدیریت جامعه نیز لازم است.

بنابراین، بر اساس این مقدّمات ـ که صحّت هر یک از آنها را جداگانه بررسى کردیم ـ نتیجة منطقى و قطعى، این است که در زمانى که دسترسى به معصوم(علیه السلام) و حکومت او نداریم، حتماً باید به سراغ فقیهِ جامع‏الشرایط برویم و اوست که حقّ حاکمیت دارد و با وجود چنین کسى در میان جامعه، حکومت و حاکمیت دیگران مجاز و مشروع نیست.»[2]