2-2-1. مسئولیت ولی فقیه؛ همان مسئولیت حکومت نبوی

   وقتى مى‏گوییم ولایتى را که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم‏السلام) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(علیهم‏السلام) و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است... به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‏اى خطیر است.[1]

2-3-7. روایت سید الشهدا (علیه‏السلام) در مِنا

   ... از جمله‎ این گونه روایات، روایت تحف العقول است تحت عنوان «مجارى الامور و الاحکام على أیدی العلماء».[1] این روایت از دو قسمت تشکیل یافته: قسمت اول روایتى است از حضرت سید الشهدا (علیه‏السلام)، که از امیرالمؤمنین على ابن ابی طالب (علیه‏السلام) نقل فرموده،درباره «امر به معروف و نهى از منکر». و قسمت دوم نطق حضرت سید الشهداست درباره «ولایت فقیه» و وظایفى که فقها در مورد مبارزه با ظلمه و دستگاه دولتى جائر به منظور تشکیل حکومت اسلامى و اجراى احکام دارند. این نطق مشهور را در منى‏ ایراد، و در آن علت جهاد داخلى خود را بر ضد دولت جائر اموى تشریح فرموده‎است. از این روایت دو مطلب مهم به دست مى‏آید: یکى «ولایت فقیه» و دیگرى اینکه فقها باید با جهاد خود و با امر به معروف و نهى از منکر حکام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار گردانند تا نهضت عمومى مسلمانان بیدار حکومت جائر را سرنگون و حکومت اسلامى را برقرار سازد. اینک روایت:

2-3-4. پیرامون روایت «اذا مات المؤمن...»

«محمد بنُ یحیى، عن احمد بن محمد، عن ابنِ محبوبٍ، عن علىّ بنِ ابى حمزةَ، قال سمعت أبا الْحسن موسى بنَ جعفر، علیهما السلام، یقول: إذا ماتَ الْمُؤْمِنُ، بَکَتْ عَلَیْه‎الْملَائِکَةُ وَ بِقاعُ الْارْضِ الّتی کانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَیْها، و أبْوابُ السّماءِ الّتی کانَ یصْعَدُ فیها بِأعْمالِهِ؛ وَ ثُلِمَ فى الْاسلامِ ثُلْمَةً لا یَسُدّها شَیْ‏ءٌ، لأَنّ الْمُؤْمِنینَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْاسْلامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَها».[1]

     2-3. دلایل مرکب از عقل و نقل

             دلیل اول و دوم و سوم

v  در تبیین دلیل تلفیقى از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت، به روش‎های مختلف استدلال شده است، که در ادامه به برخی از آنها می‎پردازیم؛

2-3-1. پیرامون آیة «هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمُون»[1]

   از هر کسى که با دین آشنا باشد بپرسید آقا! «هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمُون»؟[2] چه جواب خواهد داد؟ جواب خواهد داد: لا؛ ما یستوى الّذین یعلمون والّذین لایعلمون.[3] بعد بپرسید: خب؛ «الَّذینَ یَعْلَمُونَ» و «الَّذینَ لا یَعْلَمُون» کدام اولى هستند؟ مى‏گوید: خب؛ «الَّذینَ یَعْلَمُونَ» اولى هستند. بعد گفته بشود که آن کسى که مى‏خواهد احکام الهى را جارى بکند در جامعه، یعنى مجرى احکام الهى باشد و والى بر جامعه باشد و حاکم بر امور اجتماع باشد، این علم به چى داشته باشد خوب است؟ علم به هندسه؟ علم به طب؟ علم به آشپزى؟ علم به میکروب‏شناسى یا علم به کتاب و سنت؟

2-2-6. خطوط کلى مستفاد از روایات

v    حضرت آیت الله جوادی آملی پس از ذکر روایات وارده در بحث ولایت فقیه، نتایجی که از روایات به‎دست می‎آید را این‎گونه عنوان می‎فرمایند:

یکم: بررسى اجمالى احادیث منقول و نیز تبیین وظائف فقهاء در متون فقهى راجع به مسائل عمومى و مهم امت اسلامى، خواه در ولایت ‏بر افتاء و خواه در ولایت ‏بر قضاء و خواه در ولایت‏ بر صدور احکام غره و سلخ شهور[1]، خواه در دریافت وجوه شرعى که متعلق به خود مکتب و مقام امامت است (از قبیل انفال و اخماس و میراث بى‏وارث)، خواه از قبیل اموال عمومى (مانند اراضى مفتوحٌ عنوه) و نیز در موارد جزئى و شخصى (مانند شئون غائب و قاصر) نشان مى‏دهد که هم مضمون آن نصوص، از اهل‏بیت عصمت و طهارت(علیهم‏السلام) صادر شده است و هم عصارة این احکام و فتاوى، از دودة ‏طه و یس (علیهم‏السلام) استفاده شده است و اگر چه امکان مناقشه در سند برخى از احادیث ‏یا سداد و صحّت ‏بعضى از فتاوى وجود دارد، لیکن مدار اصلىِ ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلى‏ترین هدفى است که روایات مأثور و فتاواى مزبور، رسالت ابلاغ آن را بر عهده دارند. از این رهگذر، صاحب‏جواهر(رحمه‏الله) آن بیان درخشان فقهى را فرموده است[2] و شیخ‏انصارى(رحمه‏الله) در کتاب قضاءوشهادات، تلویحاً آن را امضا نموده است.[3]

2-2-4. روایت «الْفُقَهاءَ حصون الاسلام»

v   «محمد بن یحیى، عن احمد بن محمد، عن ابنِ محبوبٍ، عن علىِّ بن أبی حمزةَ، قال سمعت أبا الْحسن موسى بن جعفر، علیهما السلام، یقول: إذا ماتَ الْمؤمِنُ، بَکَتْ عَلَیْهِ الْملَائِکةُ وَ بِقاعُ الأرْضِ الَّتی کانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَیْها، و أبْوابُ السَّماء الَّتى کانَ یُصْعَدُ فیها بِأعْمالِهِ؛ وَ ثُلِمَ فی الْاسلامِ ثُلْمَة لایَسدُها شَیْ‏ءٌ، لأَنَّ الْمُؤمِنینَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْاسْلامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَها.»[1]

2-2-3. روایت أبو خدیجه

v  محمّد بْنِ حَسن بِاسْنادِهِ عن محمد بْنِ علی بْن محبوب، عن أحمد بْن محمد، عن حسین بْنِ سعید، عن أَبی الجَهْم، عن أبی خدیجة، قال بعثنی أبو عبد اللَّه (علیه‏السلام) إلى أحد مِن أَصحابنا فقالَ: قُلْ لَهُمْ: إیّاکُمْ، إذا وَقَعَتْ بَیْنکُمُ الْخُصُومَةُ أَوْ تَدَارَى فی شَیْ‏ءٍ مِنَ الاخْذِ وَ الْعَطاء انْ تَحاکَموُا إلى أحَدٍ مِنْ هؤُلاء الفُسّاقِ. اجْعَلوُا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا؛ فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قاضِیاً. وَ إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُم بَعْضاً إلَى السُلْطانِ الْجائِر.[1]

2-2-2. مقبوله «عمر بن حنظله»

v  «محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسى، عن صفوان بن یحیى، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد اللَّهِ (علیه‏السلام) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاة أ یحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّه اخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّه انْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: «یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ». قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً...[1]

 بسم الله الرحمن الرحیم

       2-2. دلایل نقلی

               دلیل نقلی اول

2-2-1. روایت «الحوادثُ الْواقِعَه»

v  اسحاق بن یعقوب نامه‏اى براى حضرت ولى عصر (عج) مى‏نویسد، و از مشکلاتى که برایش رخ داده سؤال مى‏کند. محمد بن عثمان عمرى، نمایندة آن حضرت، نامه را مى‏رساند. جواب نامه به خط مبارک صادر مى‏شود که «... در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند، و من حجّت خدایم...» [1]

   منظور از «حوادث واقعه» که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمى‏خواهد بپرسد درباره مسائل تازه‏اى که براى ما رخ مى‏دهد چه کنیم. چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه (علیهم السلام) هم به فقها رجوع مى‏کردند و از آنان مى‏پرسیدند. کسى که در زمان حضرت صاحب (سلام اللَّه علیه) باشد و با نوّاب اربعه روابط داشته باشد و به‏ حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فراگرفتن مسائل به چه اشخاص باید رجوع کرد.