بسم الله الرحمن الرحیم

       2-2. دلایل نقلی

               دلیل نقلی اول

2-2-1. روایت «الحوادثُ الْواقِعَه»

v  اسحاق بن یعقوب نامه‏اى براى حضرت ولى عصر (عج) مى‏نویسد، و از مشکلاتى که برایش رخ داده سؤال مى‏کند. محمد بن عثمان عمرى، نمایندة آن حضرت، نامه را مى‏رساند. جواب نامه به خط مبارک صادر مى‏شود که «... در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند، و من حجّت خدایم...» [1]

   منظور از «حوادث واقعه» که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمى‏خواهد بپرسد درباره مسائل تازه‏اى که براى ما رخ مى‏دهد چه کنیم. چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه (علیهم السلام) هم به فقها رجوع مى‏کردند و از آنان مى‏پرسیدند. کسى که در زمان حضرت صاحب (سلام اللَّه علیه) باشد و با نوّاب اربعه روابط داشته باشد و به‏ حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فراگرفتن مسائل به چه اشخاص باید رجوع کرد.

منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهاى اجتماعى و گرفتاری‏هایى بوده که براى مردم و مسلمین روى مى‏داده است. و به طور کلى و سربسته سؤال کرده: اکنون که دست ما به شما نمى‏رسد، در پیشامدهاى اجتماعى باید چه کنیم؛ وظیفه چیست؟ یا حوادثى را ذکر کرده، و پرسیده: در این حوادث به چه کسى رجوع کنیم؟

 آن چه به نظر مى‏آید این است که به طور کلى سؤال کرده، و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده‏اند که در حوادث و مشکلات به روات احادیث ما ـ یعنى فقها ـ مراجعه کنید. آنها حجت من بر شما مى‏باشند، و من حجت خدا بر شمایم.

«حجت خدا» یعنى چه؟ شما از کلمه «حجة اللَّه» چه مى‏فهمید؟ یعنى خبر «واحد» حجت است؟! و اگر زراره روایتى را نقل کرد، حجت مى‏باشد؟! حضرت امام زمان، نظیر زراره است که اگر خبرى از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرد، باید به پذیریم و عمل کنیم؟! این که مى‏گویند «ولىّ امر» حجت خداست، آیا در مسائل شرعیه حجت است که براى ما مسئله بگوید؟! اگر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده بود که من مى‏روم، و امیر المؤمنین (علیه السلام) حجت من بر شماست. شما از این مى‏فهمیدید که حضرت رفتند، کارها همه تعطیل شد، فقط مسئله‏گویى مانده که آن هم به حضرت امیر (علیه السلام) واگذار شده است؟! یا این که «حجة اللَّه» یعنى همان‏طور که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) حجّت است و مرجع تمام مردم، خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عامّ توده‏هاى مردم هستند؟

 «حجة اللَّه» کسى است که خداوند او را براى انجام امورى قرار داده است، و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسى تخلّف کرد، بر او احتجاج (و اقامه برهان و دعوى) خواهد شد. اگر امر کرد که کارى انجام دهید، حدود را این طور جارى کنید، غنایم، زکات و صدقات، را به چنین مصارفى برسانید و شما تخلف کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج مى‏کند. اگر با وجود حجت براى حل و فصل امور به دستگاه ظلم رجوع کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج خواهد کرد که من براى شما حجت قرار دادم، چرا به ظلمه و دستگاه قضایى ستمگران مراجعه کردید. خدا به وجود حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) بر متخلفین و آنها که کجروى داشتند احتجاج مى‏کند، بر متصدیان خلافت بر معاویه، و خلفاى بنى امیه و بنى عباس و بر کسانى که طبق خواسته‏هاى آنان عمل مى‏کنند، احتجاج مى‏شود که چرا زمام مسلمین را غاصبانه به دست گرفتید. شما که لیاقت نداشتید چرا مقام خلافت و حکومت را غصب کردید.

خداوند حکام جور و هر حکومتى را که بر خلاف موازین اسلامى رفتار کند، بازخواست مى‏کند که چرا ظلم کردید. چرا با اموال مسلمین هوسبازى کردید. چرا جشن چند هزار ساله بر پا داشتى. چرا مال مردم را صرف «تاجگذارى» و آن جشن‏ کذایى کردى؟ اگر بگوید با اوضاع روز نمى‏توانستم عدالت کنم، یا این که [نمى‏توانستم‏] قبه و بارگاه، کاخ و عمارت کذایى، نداشته باشم، تاجگذارى کردم که دولت اینجا را و ترقى خودمان را معرفى کنم، مى‏گویند این (اشاره به حضرت امیر (علیه السلام)) هم حاکم بود؛ حاکم بر مسلمین و سرزمین پهناور اسلامى بود، تو شرف اسلام و مسلمین و بلاد اسلامى را بیشتر مى‏خواستى یا این مرد؟ مملکت تو بیشتر بود یا او؟ قلمرو حکومت تو جزئى از قلمرو حکومتش بود؛ عراق و مصر و حجاز و ایران همه در قلمرو حکومتش بود؛ در عین حال دارالعمارة او مسجد بود، و دکة القضاء در گوشه مسجد قرار داشت؛ و سپاه در مسجد آماده مى‏شد، و از مسجد حرکت مى‏کرد؛ مردم نمازگزار و معتقد به جنگ مى‏رفتند؛ و دیدید که چگونه پیشرفت مى‏کردند و چه کارها انجام دادند.

امروز فقهاى اسلام «حجت» بر مردم هستند؛ همان طور که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) حجت خدا بود، و همه امور به او سپرده شده بود، و هر کس تخلف مى‏کرد بر او احتجاج مى‏شد. فقها از طرف امام (علیه السلام) حجت بر مردم هستند. همة امور و تمام کارهاى مسلمین به آنان واگذار شده است. در امر حکومت، تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عواید عمومى، هر کس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد. در دلالت روایتى که آوردیم هیچ اشکالى نیست.[2]

v    آیت الله مصباح یزدی در این خصوص می‎نویسند:

«اگر منظور از «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» در این توقیع معلوم گردد، آن گاه دلالت آن بر مدّعاى ما که اثبات ولایت فقیه است روشن خواهد شد.

منظور از «حوادث واقعه»

در مورد توضیحِ مراد از «حوادث واقعه» که در متن توقیع شریف آمده، باید بگوییم بسیار بعید است که منظور اسحاق بن یعقوب از آن، احکام شرعى و همین مسائلى که امروزه معمولاً در رساله‏هاى عملیه نوشته مى شود بوده باشد زیرا اوّلاً براى شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علماى دین و کسانى که با اخبار و روایات ائمه و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آشنایى دارند مراجعه کنند و نیازى به سؤال نداشته است. همان‏گونه که در زمان حضور خود ائمه(علیهم السلام) به علّت مشکلاتى نظیر دورى مسافت و امثال آنها که وجود داشته، امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعى به افرادى نظیر یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع مى‏دادند. همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغراى امام زمان(علیه السلام) ـ که هر چهار نفر آنان از فقها و علماى دین بوده اند ـ گواه روشنى بر این مطلب است؛ و خلاصه این مسئله براى شیعه چیز تازه‏اى نبوده است.

و ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احکام شرعى بود، قاعدتاً باید تعبیراتى نظیر این که «وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا «در مورد احکام الله چه تکلیفى داریم؟» و مانند آنها را بکار مى برد که تعابیر شایع و رایجى بوده و در سایر روایات هم بسیار بکار رفته است و به هر حال، تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احکام شرعى به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است.

و ثالثاً اصولاً دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و کلمة «حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعى، به معناى احکام شرعى نیست؛ بلکه معناى بسیار وسیع‏ترى دارد که حتماً شامل مسائل و مشکلات و رخدادهاى اجتماعى نیز مى‏شود. بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولى عصر(علیه السلام) در واقع این است که در مورد مسائل و مشکلات اجتماعى جامعه اسلامى که در زمان غیبت شما پیش مى آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعى باید مراجعه کنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‏اند که در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه کنید.[3]

«روات حدیث» چه کسانى هستند؟

v    آیت الله مصباح یزدی در پاسخ به این سوال می‎فرمایند:

«ممکن است کسى بگوید: منظور از «راویان حدیث» هر کسى است که مثلاً کتاب اصول کافى یا وسائل الشیعه یا هر کتاب روایى دیگر را بردارد و احادیث و روایات آن را براى مردم بخواند و نقل کند. امّا با اندکى دقّت و توجّه معلوم مى گردد که این تصوّر درست نیست. زیرا کسى که در زمان ما مى خواهد از قول پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا امام صادق و سایر ائمه(علیهم السلام) حدیث و روایتى را نقل کند باید به طریقى احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر است، و در غیر این صورت حق ندارد و نمى تواند بگوید امام صادق چنین فرموده و اگر در حالى که آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبرى برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و یا سایر ائمه و معصومین(علیهم السلام) نسبت دهد از مصادیق کذب و افتراى بر پیامبر و امامان خواهد بود که گناهى بزرگ است. به عبارت دقیق تر، اگر کسى بخواهد حدیثى را از پیامبر یا امامى نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یک حجّت و دلیل شرعى معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است که این گونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشکى یا مهندسى یا کامپیوتر و سایر علوم نیست بلکه مربوط به علم فقه است و «فقیه» کسى است که از چنین تخصّصى برخوردار است. بنابراین، مقصود از «راویان حدیث» در واقع همان فقها و علماى دین هستند.

با توجّه به توضیحى که درباره دو واژه «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» دادیم، اکنون معناى توقیع شریف این مى شود که امام زمان(علیه السلام) فرموده‏اند «درباره مسائل و مشکلات و رخدادهاى اجتماعى که در زمان غیبت من در جامعه اسلامى پیش مى آید به فقها و علماى دین مراجعه کنید زیرا آنان حجّت من برشمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.» و دلالت چنین جمله اى بر ولایت فقیه در زمان غیبت بسیار روشن و واضح است.»[4]

تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) از توقیع شریف:

«مقصود از حوادث در این حدیث، اموری است که به شخص زعیم و رئیس جامعه مربوط می‏شود. پس گمان نکنید که واقعه مربوط به حوادث شرعی از قبیل واجب و حرام و مکروه فردی است.»

v    شیخ انصاری با اشاره به سه نکتة زیر، این‏گونه می فرماید:

1. امام فرمود: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا...»؛[5] هنگام وقوع حادثه، به راوی مراجعه کنید ـ نه در حکم شرعی آن حوادث ـ تا او حادثه را تصدی و به طور مستقیم یا غیر مستقیم آن را حل و فصل کند.

حوادث، واقعة عمومی و اجتماعی است. پس فرمود «فَارْجِعُوا فِیهَا»، و نفرموده است «فَارْجِعُوا فِی بَیانِ حُکْمِهَا إلَیه».

2. امام در مقام بیان علت رجوع به روایت فرمود: آنها حجت من بر شما هستند؛ حجت بودن راوی در اموری تناسب دارد که رأی و نظر او در آن امور ملاک باشد.

این مطلب نشان دهنده منصب ولایت آنها از جانب امام معصوم(علیه السلام) است نه اینکه از جانب خدا بر فقیه واجب باشد که در عصر غیبت، امور عام البلوی[6] را تصدی کند؛ والاّ می‏فرمود: «آنها حجّت‏های خداوند بر شما هستند»، بلکه فرمود: «آنها حجّت من بر شما هستند.»

3. وجوب رجوع در امور شرعیة شخصی و فردی، از بدیهیات بوده و هست و از چیزهایی نیست که بر شخصی مانند «اسحاق بن یعقوب» مخفی باشد تا به امام بنویسد که در این مسئله دچار مشکل شده‎ام؛ بر خلاف وجوب رجوع به رأی یک فرد در مسائل عام البلوی و مصالح عمومی. و این احتمال وجود داشت که امام، فردی را به عنوان نایب و وکیل خود بر شخص یا اشخاصی قرار داده باشد، بنابراین او سؤال کرد.»[7]

پس منظور از وقایع، خود حوادث است، نه حکم شرعی آن حوادث. [حوادث] به نفسه حکم نمی‏خواهد، بلکه برای حل و فصل آن به ولایت نیاز دارد و لازم است شخصی آن را مدیریت کند.

از طرفی، گمان نشود مراد از حوادثی که در توقیع آمده است، حوادثی می‏باشد که به خود راوی یعنی اسحاق بن یعقوب بر می‎گردد و بگوید که چون الف و لام (ال) بر سر حوادث آمده به معنای عهد است؛ در نتیجه حوادثی که در نامه به آن اشاره کرد و به خود او مربوط می‏شود، بلکه حوادثِ کلی مراد است و برای همة مردم، این حوادث واقع خواهد شد و دستور امام، کلی می‎باشد والاّ می‎فرمود: «به نمایندة من (فلانی) مراجعه کن» یا خود، حکم آن حوادث را بیان می‎کرد.

از طرفی او می‏گوید: مسائلی که حلّش بر من مشکل شده است، امام در پاسخ می‏فرماید در این امور به راویان حدیث ما مراجعه کنید و نفرمود تو شخصاً به راوی حدیث من رجوع کن یا به فلانی مراجعه کن یا این که فلان کار را برای حل مشکل انجام بده، بلکه فرمود در این‏گونه امور، شما (شیعیان) به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ پس دستور جمعی صادر فرمود... و فرموده به راویان مراجعه کنید.

مگر یک نفر برای حل مشکل خود به چند راوی نیاز دارد؟! در نتیجه چون خطاب به عموم شیعیان است، دستور آن نیز کلی می‏باشد و هر کسی به تناسب مکان و موقعیتی که دارد به راوی که دسترسی دارد مراجعه کند.

بیان نکردیم که مراد از راویان در این حدیث شریف فقهای عادل هستند پس در حقیقت راوی دو گونه است:

راوی که فقط روایت را ضبط و الفاظ آن را حفظ نموده است، ولی از محتوای آن بی‏اطلاع بوده و توان استنباط مطلب جدیدی از آنها ندارد.

راوی که روایت را می‏داند نه این که آن را فقط حفظ کرده باشد یعنی در روایت کارشناس، فقیه و خبیر است.

اگر مراد از راوی در توقیع شریف، راوی به معنای اول باشد، پس امام باید می فرمود به روایات ما مراجعه کنید چون مراجعه به راوی در معنای اول هیچ نقشی جز خواندن روایت متناسب ندارد. مراجعه به راوی یعنی مراجعه به حاصل روایت که دست یافتن به روایت ملاک است. ولی اگر راوی به معنای دوم باشد، اگر چه منبع علمی این راوی همان روایت امام(علیه السلام) است، ولی او خبیر و کارشناس روایت است و بیشتر با دلالت و محتوا سر و کار دارد. در حقیقت ارجاع به شخصی است که منبع آن روایت ما باشد نه اینکه ارجاع به روایت باشد، در هر کجا که یافت بشود.

دیگر این که تعلیل حدیث، نشان می دهد مراد از حوادث مطرح شده در روایت، حوادث عبادی و دینی نیست؛ بلکه حوادث اجتماعی و عام البلوی مراد است. چون امام فرمود «آنها حجت ما بر شما هستند و ما حجت خدا بر آنها».[8]

v    حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در تبیین دلالت این روایت می‏فرمایند:

«احتمالاتی در مورد روایت داده شده است:

رجوع به راویان احادیث، مختصّ احکامِ کلی و طلب فتوا از آنهاست و قول امام (إلی رواة احادیثنا) قرینه است بر این مطلب؛ بنابراین روایت بر می‏گردد به فتوی؛ غالباً.

رجوع به آنها در قضاوت و منازعات است.

رجوع به آنها در تدبیر امور مردم و تشکیل نظام و احکام ولائی است.

رجوع به آنها در جمیع موارد فوق است.

شکّی نیست که مقتضی اطلاق روایت مورد آخر است. چرا که: اولاً رجوع به راویان حدیث در احکام شرعیه، بر امثال اسحاق بن یعقوب مخفی نبوده و مناسبتی با تعبیر «بالحوادث» ندارد و همچنین مناسبتی ندارد این تعلیل برای اینکه راویان حدیث، حجّت برای مردم شوند. ثانیاً حجیت نقل احکامی که از کتاب و سنّت استخراج می‏شود، نزد مردم محرز است و نیازی نبوده که برای مردم حجّت قرار داده شود.

پس تعبیر «الحوادث» ممکن است ناظر به مسألة «قضاوت» یا «ولایت» باشد و یا اینکه اعم از این دو.

با وجود این، ممکن است کسی بگوید: چون متن سؤال‏هایی که اسحاق بن یعقوب از امام کرده موجود نیست، لذا مشکل است ما اعتماد کنیم بر جواب‏هایی که داده شده، به خاطر اینکه ابهام در سؤال‏ها، روایت را مبهم می‏کند.

جواب می‏دهیم: محمد بن عثمان، دومین وکیل از وکلای چهارگانه امام عصر (ارواحنا له الفداه) است و ظاهر این است که سؤال او از امام (علیه السلام) در مورد حوادث واقعه، اشاره دارد به اینکه آن چه از حوادث افاده می‏کند...، آن حوادثی است که هر کسی در این امور به رئیس خود مراجعه می‏کند و الان که غالب مردم دستشان از رسیدن به خدمت حضرت کوتاه است، لازم است مرجعی باشد که مردم در حوادث واقعه به او مراجعه کنند و پیش حکّام جور نروند و صرف اینکه سؤالها در دست ما نیست، منافاتی با این ادّعا ندارد. بعد از واضح شدن جواب ـ که ممکن است علت اینکه سؤالها در روایت ذکر نشده به خاطر واضح بودن جواب آن باشد ـ و مجرد وجود قدر متیقّن در روایت، ضرری به اطلاق‏گیری از روایت نمی‏رساند؛ اگر بگوییم ضرر می‏زند، لازمه‏اش این است که جایز نباشد تمسّک به اغلب اطلاقاتی که در روایات موجود است، در حالی که قدر متقین هم وجود دارد.

جمعی از اعاظم فقها، اجمال حدیث را مطرح کردند؛ از جمله استاد ما حضرت آیت الله حکیم (قدس سره)... انصاف این است که بگوییم: قبول احکام از علما، که به خاطر رجوع جاهل به عالم است، و نیازی به نصب امام ندارد. و همچنین نیازی نیست به اینکه گفته شود: این راویان، حجّت ائمه بر مردم هستند؛ به خاطر این‏که ـ همان‏طور که در گذشته گفتیم ـ جواز رجوع به عالم، صرفاً از باب حکم است و از مناصب الهی به شمار نمی‏روند. بنابر این تعلیل، ثابت می‏شود که روایت ناظر به قضا و ولایت است.

حاصل اینکه: مقتضی اطلاق این روایت، شامل شدن بر قضا و ولایت است و تعبیر به «الحوادث» و «الواقعه» و همچنین اینکه فرمودند: راویان حجت هستند، همة این قیود شاهد بر درستی مطلوب ماست؛ و این‏که سؤال‏های اسحاق بن یعقوب در دست ما نیست، ضرری به مدّعای ما نمی‏زند.»[9]