2-2-6. خطوط کلى مستفاد از روایات

v    حضرت آیت الله جوادی آملی پس از ذکر روایات وارده در بحث ولایت فقیه، نتایجی که از روایات به‎دست می‎آید را این‎گونه عنوان می‎فرمایند:

یکم: بررسى اجمالى احادیث منقول و نیز تبیین وظائف فقهاء در متون فقهى راجع به مسائل عمومى و مهم امت اسلامى، خواه در ولایت ‏بر افتاء و خواه در ولایت ‏بر قضاء و خواه در ولایت‏ بر صدور احکام غره و سلخ شهور[1]، خواه در دریافت وجوه شرعى که متعلق به خود مکتب و مقام امامت است (از قبیل انفال و اخماس و میراث بى‏وارث)، خواه از قبیل اموال عمومى (مانند اراضى مفتوحٌ عنوه) و نیز در موارد جزئى و شخصى (مانند شئون غائب و قاصر) نشان مى‏دهد که هم مضمون آن نصوص، از اهل‏بیت عصمت و طهارت(علیهم‏السلام) صادر شده است و هم عصارة این احکام و فتاوى، از دودة ‏طه و یس (علیهم‏السلام) استفاده شده است و اگر چه امکان مناقشه در سند برخى از احادیث ‏یا سداد و صحّت ‏بعضى از فتاوى وجود دارد، لیکن مدار اصلىِ ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلى‏ترین هدفى است که روایات مأثور و فتاواى مزبور، رسالت ابلاغ آن را بر عهده دارند. از این رهگذر، صاحب‏جواهر(رحمه‏الله) آن بیان درخشان فقهى را فرموده است[2] و شیخ‏انصارى(رحمه‏الله) در کتاب قضاءوشهادات، تلویحاً آن را امضا نموده است.[3]

دوم: حدیث: «ان العلماء ورثة الانبیاء» به نقل کلینى(ره) از قداح، از امام صادق(علیه‏السلام)، صحیح است و نقل‏هاى متعدد دیگرى از همین روایت، مؤید صدور آن است. آنچه از صدر و ساقه این حدیث صحیح استفاده مى‏شود عبارت است از:

1. علماء، وارثان انبیاء هستند.

2. انبیاء، دینار و درهم به ارث نگذاشتند.

3. انبیاء، علوم الهى را به ارث گذاشتند.

4. علوم الهى انبیا(علیهم‏السلام)، به صورت احادیث، به علماء دینى توریث ‏شده است.

5. هر کس از طریق احادیث انبیاء(علیهم‏السلام) از آن علوم بهره‏مند شد، حظّ فراوانى برده است؛ زیرا درهم و دینار، متاع دنیا و قلیل است و علوم انبیا که توسط احادیث آنان توریث ‏شده است، متاع معنوى و اخروى است که براى تامین سعادت دنیا و آخرت مؤثر است؛ زیرا کالاهاى معنوى، جامع کمال‏هاى دنیا و آخرت و سرمایه سودآور هر دو عالم مى‏باشند.

6. منظور از علماء، خصوص ائمه(علیهم‏السلام) نیست، بلکه همة عالمان دینى مخصوصاً غیر معصومین(علیهم‏السلام) را به طریق روشن شامل مى‏شود؛ چرا که طبق نقل کلینى(قدس‏سره)، حدیث مزبور، به منظور ترغیب طالبان علم و تشویق راهیان کوى فراگیرى دانش صادر شده و در آن حدیث، چنین آمده است: «من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الى الجنة... وانه یستغفر لطالب العلم من فی السماء ومن فی الارض‏»[4] از این‏گونه تعبیرها معلوم مى‏شودکه‏حدیث‏مزبور، به مقصود تحریص طالبان علوم دینى صادر شده است.

7. چون انبیاء(علیهم‏السلام) علوم فراوانى در اصول و فروع به ارث گذاشتند، هر کس حدیثى را فراگیرد که مضمون آن، شعبه‏اى از شعب علوم انبیاء(علیهم‏السلام) باشد، در همان شعبه، وارث پیامبران است و اثرى که از آن شعبه ویژه و رشته خاص برمى‏آید، از آن عالم دینى متوقع است و بر اثر تناسب حکم و موضوع، شؤون متعددى براى علوم متنوع مطرح است که ضمناً به آن اشاره مى‏شود.

8. حدیث مزبور که بیانگر شؤون نبوت عام و عالمان دینى هر عصر و مصر و نسل است، هرگز اختصاصى به عالمان امت اسلامى ندارد و درصدد بیان حکم عام همه پیامبران الهى و همه عالمان دینى امت‏هاى گذشته و حال است؛ البته عالمان دینى هر عصر، گذشته از ارث پیامبر آن عصر، به نوبه خود، از میراث انبیاء پیشین نیز بهره مى‏برند؛ همان‏گونه که امامان معصوم(علیهم‏السلام)، وارث همه انبیاء گذشته‏اند و نیز هر امام لاحق، از امام یا امامان سابق(علیهم‏السلام) ارث مى‏برد، عالمان دینى نیز وارث پیامبر عصر خود و همه انبیاء گذشته‏اند؛ البته باید توجه داشت که میراث، به حسب پیوند معنوى وارث با مورث توزیع مى‏شود که مهم‏ترین ارث انبیاء(علیهم‏السلام) را امام معصوم(علیه‏السلام) مى‏برد، ولى عالم دینى، به مقدار پیوند ویژه معنوى همراه با علم صائب و عمل صالح خویش با آنان، ارث مى‏برد؛ هر چند اندک باشد.

سوم: عنوان «انبیاء» و عنوان «رسل‏»، در بعضى از احادیث منقول اخذ شده است که از نظر تحلیل مفهومى و نیز تحقیق عرفانى، میان عنوان «نبى‏» و عنوان «رسول‏» از یک سو و میان دو عنوان یادشده و عنوان ولى(ولایت الهى و ولى‏الله بودن) از سوى دیگر فرق است؛ زیرا انسان کامل، از آن جهت که نبا و خبر را از خداوند دریافت مى‏کند، «نبى‏» است و از آن لحاظ که دستور الهى را پس از دریافت، به مردم مى‏رساند، «رسول‏» است و از آن جهت معنوى که لیاقت چنان دریافت و چنین ابلاغى را دارد، «ولى‏الله‏» است که ولایت الهى، جنبه باطنى نبوت و رسالت را تامین مى‏کند و از آن جهت که احکام خدا را اجرا مى‏نماید و عهده‏دار تامین امور امت اسلامى است، «ولى‏ امر مسلمین‏» به شمار مى‏آید.

لیکن باید دانست که عنوان «انبیاء»، گذشته از حمل معناى خاص خود، صفت مشیرى است‏ به رهبران جامعه و زمامداران امور امت؛ زیرا در بسیارى از آیات قرآن کریم، هنگام طرح جریان جنگ و صلح و ارائه مبارزه با سران ستم و نیز ارائه سمت ولایت امرى و سرپرستى جامعه، عنوان «نبوت‏»، «نبى‏»، «انبیاء» و «نبیون‏» و مانند آن اخذ شده است مانند:

«النَّبِیُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏».[5]

«وَ کَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثیر».[6]

«وَ یَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَق‏».[7]

«وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْبِیاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ».[8]

«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنینَ عَلَى الْقِتال‏»[9]

«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقین‏».[10]

«وَ ما کانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَغُل‏»[11]

«وَ یَسْتَأْذِنُ فَریقٌ مِنْهُمُ النَّبِی‏»[12]

که در آیات مزبور و نظائر آن، عنوان «نبى‏»، در طرح رهبرى جنگ و صلح و تدبیر امور مسلمین اخذ شده است و بنابراین، عنوان مشیر بودن کلمه «انبیاء»، یک مطلب رایج قرآنى است.

چهارم: تفکیک نبوت از رهبرى و ولایت امور امت، با برهان عقلى و نقلى بر ضرورت نبوت هماهنگ نیست؛ البته اگر پیامبرى، عهده‏دار امور امت ‏بود و پیامبر دیگرى وظیفه تبلیغ و تعلیم محض داشت، در چنین فرضى، محذور وجود ندارد. مثلا اگر حضرت لوط که خودش به حضرت ابراهیم(علیه‏السلام) ایمان آورده بود، مسؤول رهبرى امت نبوده است، اشکالى پیش نمى‏آید؛ زیرا حضرت خلیل(علیه‏السلام)، عهده‏دار تدبیر امور امت‏بود. اما اگر چنین فرض شود که در عصرى، پیامبرى مبعوث شود که احکام الهى را بدون اجراء، و قوانین خدا را بدون تنفیذ، و حدود دینى را بدون اقامه، بر عهده داشته باشد، با دلیل عقلى و نقلى ضرورت وحى، مطابق نخواهد بود، ولى اگر شخص دیگرى از سوى او منصوب شود که مجرى حدود و احکام و قوانین الهى باشد، هیچ محذورى ندارد؛ زیرا در این حال، رهبر اصیل امت و زعیم اصلى آنان، همان پیامبر است.

پنجم: وظیفه اصلى انبیاء، تدبیر امور امت، اعم از فرهنگى، سیاسى، اقتصادى، و نظامى است. به عنوان نمونه، مى‏توان مورد موساى کلیم(علیه‏السلام) را مثال زد که در طلیعه برخورد با فرعون و ارائه پیشنهاد سیاسى، به او چنین فرمود: «أَنْ أَدُّوا إِلَیَّ عِبادَ اللَّه‏»[13] ؛ یعنى بندگان خدا را به من اداء نما؛ زیرا مردم، امانت الهى‏اند و پیام‏آوران از سوى خدا، امناء الهى‏اند و امانت‏خدا را باید به «امین‏الله‏» تادیه مى‏نمود. آنگاه مقابله با درباریان فرعون آغاز شد و همین وظیفه محورى حضرت موساى‏کلیم(علیه‏السلام) را حضرت عیسى(علیه‏السلام) تصدیق کرد؛ زیرا قرآن کریم در زمینه تبیین نسبت عیسى(علیه‏السلام) با موسى(علیه‏السلام) چنین مى‏فرماید: «مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْه‏»[14]؛ یعنى عیسى(علیه‏السلام) تصدیق‏کننده ره‏آورد انبیاء پیشین است.

اهمیت اداره امور جامعه در مکتب وحى، به قدرى است که حضرت موساى‏کلیم(علیه‏السلام) هنگام «مواعدة اربعین‏» با پروردگار خود، حضرت هارون(علیه‏السلام) را به عنوان خلیفه و جانشین خود برگزید: «وَ قالَ مُوسى‏ لِأَخیهِ هارُونَ اخْلُفْنی‏ فی‏ قَوْمی‏‏»[15] روشن است که خلافت هارون از موسى(علیهمالسلام) در دوران چهل روز، راجع به تعلیم و تبلیغ احکام نبود؛ زیرا چنین وظیفه‏اى را حضرت هارون در زمان حضور حضرت موساى‏کلیم(علیه‏السلام) داشت؛ و تنها رهبرى و زعامت امت‏ بوده است که مستقیما بر عهده حضرت موساى‏کلیم بود و به منظور حفظ و تداوم آن در ایام مواعده و غیبت چهل‏روز، بر عهده حضرت هارون(علیه‏السلام) قرار گرفت.

ششم: علومى که در ضمن احادیث ماثور، به عالمان دین مى‏رسد، وظیفه علماء را مشخص مى‏کند؛ یعنى علومى که درباره تهذیب و تزکیه نفوس به علماى اخلاق منتقل مى‏شود، وظیفه آنان را در تزکیه نفوس خود و تربیت نفوس دیگران معین مى‏نماید و علومى که درباره وجوب و حرمت، حلال و حرام، قصاص و حدود و تعزیرات، جهاد، دفاع و مانند آن به فقهاء منتقل مى‏شود، رسالت آنان را در عمل و اعمال، و در قبول و اجراى آن احکام معلوم مى‏کند؛ زیرا ارث چنین احکام اجرائى، بدون اعمال و اجراى آنها معنا نخواهد داشت و همان‏گونه که پیامبر(صلى الله علیه و آله و سلم) آن احکام را از طریق وحى به منظور اجراء دریافت کرد، عالمان دین، آنها را از طریق ارث حدیث، براى عملى ساختن، فرامى‏گیرند، وگرنه آنچه به عالمان دین مى‏رسد، صرف تلاوت آیات احکام و قرائت احادیث جهاد، دفاع، حدود، تعزیرات، و نظایر آن خواهد بود و هیچ‏یک از این امور مزبور را «ارث‏» نمى‏گویند.

فرق جوهرى ارث با مبادلات تجارى دیگر آن است که در مبادلات اقتصادى، همواره کالایى بجاى کالاى دیگر یا بجاى نقدینه مى‏نشیند؛ یعنى «مال‏»، به «مال‏» تبدیل مى‏شود؛ لیکن در ارث، هرگز مال یا میراث، در قبال مال، کالا، و نقدینه قرار نمى‏گیرد، بلکه میراث، به عنوان یک متاع ارزنده، در جاى خود باقى است و فقط وارث، به جاى مورث مى‏نشیند؛ یعنى مالک، به جاى مالک مى‏نشیند نه مال به جاى مال دیگر.

با این تحلیل از مفهوم ارث، روشن مى‏شود که در ارث، همواره یک نوع خلافت و جانشینى وارث نسبت ‏به مورث مطرح است. بنابراین، احکام فقهى که در زمان انبیاء(علیهم‏السلام) به منظور عمل و اعمال تلقى مى‏شد، اکنون که آن ‏ذوات نورانى رحلت فرموده‏اند و عالمان دینى به وراثت آنان قیام کرده‏اند، باید همانند مورّثانشان اقدام کنند تا احکام دینى، در بوتة ذهن و موطن کتاب و معهد درس و قلمرو زبان، محصور نگردند؛ بلکه از علم، به عین آید و از گوش، به آغوش.

هفتم: اصل اولى در استنباط احادیث ماثور از معصومین(علیهم‏السلام) آن است که آن احادیث، ظهور در تشریع دارند، نه اخبار از رخدادهاى تکوینى که هیچ تعهد شرعى و وظیفه دینى را به همراه نداشته باشند؛ البته در برخى از موارد که همراه با قرینه است، محمول بر اخبار از آینده به نحو گزارش غیبى یا مانند آن مى‏باشند، لیکن پیام اصیل روایات معصومین(علیهم‏السلام)، انشاء احکام و تشریع وظائف از ناحیه خداوند سبحان است. جریان فراگیرى دانش ‏به‏جامانده از نسل قبل، مطلبى است رایج که در تمام علوم و فنون بوده و هست و هیچ اختصاصى به علوم دینى یا عالمان دین ندارد. آنچه از حدیث معروف « إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاء »[16]، برمى‏آید، همانا جعل وراثت و دستور جانشینى و فرمان وارث بودن علماى دین نسبت ‏به احکام الهى است و جعل وراثت و انشاء جانشینى، غیر از نصب فقیهان دین‏شناس، چیز دیگرى نخواهد بود.

ممکن است توهم شود که «نصب‏»، قسیم و مقابل «وراثت‏» است؛ زیرا وارث، منصوب نیست و نیازى به نصب ندارد؛ چه ‏اینکه منصوب، وارث نیست وگرنه نصب نمى‏شد و به همان وراثت اکتفا مى‏شد. این توهم ‏فاسد، ناشى از إخبارى دانستن جمله «العلماء ورثة الانبیاء» است و اکنون که روشن شد آنچه از معصومین(علیهم‏السلام) مى‏رسد، ظهور اوّلى آن ـ در غیر موارد تعلیم ارشادى ـ بیان حکم شرعى و وظیفة متشرّعان است، معلوم مى‏گردد که جمله مزبور، انشائى است نه اخبارى، و انشاء وراثت، چیزى غیر از نصب وارث نخواهد بود.[17]

هشتم: همان‏گونه که آیات قرآن کریم مفسر یکدیگرند، احادیث اهل‏بیت عصمت(علیهم‏السلام) نیز مبین همدیگرند؛ اگر چه دلالت‏ حدیث «ان العلماء ورثة الانبیاء» بر ولایت و رهبرى عالمان دینى، نسبت ‏به امور اسلامى، تامّ است، ولى با توجه به مقبولة ‏عمربن حنظله، معناى وراثت و اثر مترتب بر آن و انشاء حکم قضاء و نیز انشاء ولایت ‏براى وارثان علوم فقهى انبیا(علیهم‏السلام) معلوم مى‏گردد؛ زیرا در مقبولة مزبور چنین آمده است: «مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه‏»[18]، و مضمون این حدیث آن است که:

1. «راوى صاحب‏نظر»، یعنى کسى که داراى نظریه فقهى است و اظهار نظر او با اجتهاد همراه است ـ که همان عالم دینى که وارث پیامبر(صلى الله علیه و آله و سلم) مى‏باشد ـ هم قاضى و حَکَم مردم است و هم والى و حاکم.

2. همان‏طور که در صدر حدیث مزبور، از رجوع به «سلطان‏جور» (والى) و مراجعه به قاضى منصوب از سوى «سلطان‏جور» نهى شده است، در ساقه حدیث، مرجع ولایى و مرجع قضایى مشروع مشخص شده است تا آن نفى و نهى، با این اثبات و امر، چاره‏اندیشى شده باشد؛ وگرنه، منع بدون ابرام و نفى بدون اثبات و نهى بدون امر، جز تحیّر مذموم و هرج‏ومرج مشئوم، محصولى نخواهد داشت.

3. محور سؤال سائل، تنها تعیین مرجع قضایى نبود، بلکه مرجع ولائى نیز بوده است. لزوم تطابق سؤال و جواب، ایجاب مى‏کند که در پاسخ، هر دو مطلب ملحوظ گردد و لذا، هم جریان قضاء و حکم حَکَم بازگو شد و هم جریان حکم حاکم و والى.

4. گرچه مورد نیاز ضرورى سائل، همان قضاء و مرجع داورى است، لیکن اگر بر فرض، مطلبى افزون بر آن گفته شده باشد، منافى با صبغة سؤال و جواب نیست؛ زیرا مورد سؤال، مسکوت نشد، بلکه به طور صریح به آن پاسخ داده شد و مطلب دیگرى بر آن افزوده گردید.

5. واژه «حکم‏»، «حکومت‏»، «حکمت‏»، «حاکم‏»، «محکمه‏»، و «محاکمه‏»، همگى از اصلى برخاسته‏اند که معناى اتقان، احکام، منع، و مانند آن را به همراه دارد و اگر به لگام ‏اسب، «حکمه‏» مى‏گویند، براى منع آن از انحراف از مسیر مستقیم و مانند آن است و چون والى، مانع از ظلم است، او را «حاکم‏» مى‏گویند؛ چه ‏اینکه قاضى را نیز در اثرِ منع از ظلم، «حاکم‏» مى‏نامند.

نمودارى از این تحلیل مفهومى را مى‏توان در کتاب «العین‏» خلیل و کتاب «النهایة‏الاثیریه‏» ابن‏اثیر، یافت؛ با این عنایت که نهایة ‏ابن ‏اثیر، مبسوط‏تر از العین، مطلب مزبور را بازگو کرد. بنابراین، کلمه حاکم، اختصاص به قاضى ندارد، بلکه به مبدأ منع و جلوگیرى از تعدى نیز حاکم گفته مى‏شود؛ اعم از آنکه مبدأ فاعلى مزبور، مرجع قضایى باشد یا مصدر ولائى؛ لذا صاحب‏ جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، با اینکه شخصاً عرب بود و در محیط عربى پرورش یافت، از عنوان حاکم، ولىّ متصرّف در قضاء و غیرقضاء فهمید نه خصوص صاحب ‏سِمَت قضاء[19] ؛ چه‏اینکه شیخ‏انصارى(ره) نیز با داشتن نژاد عربى و انس به فرهنگ آنان، از عنوان حاکم، معناى جامع میان قضاء و ولاء را فهمید؛ زیرا فرمود: ماذون بودن فقیهان براى قضاء شکى ندارد؛ بعید نیست که به حد ضرورى مذهب رسیده باشد؛ شاید اصل در آن حکم، مقبولة ‏عمربن حنظله... و مشهورة ‏ابى‏خدیجه... و توقیع‏رفیع... باشد... ظاهر روایات گذشته، نفوذ حکم فقیه در تمام خصوصیات احکام شرعى است...؛ زیرا متبادر از لفظ حاکم، متسلّط بنحو مطلق است... مؤید این عموم، همانا عدول از لفظ «حکم‏» به لفظ «حاکم‏» است؛ با اینکه انسب به سیاق «فارضوا به حکما» این بود که بگوید: من او را حکم قرار دادم[20] .

مطالب فراوانى از کتاب قضاء شیخ‏انصارى(قدس‏سره) برمى‏آید که در کتاب بیع ایشان صریحاً نیامده است؛ مانند: تصریح به اعتبار سند مقبوله و حجیت آن، تصریح به عمومیت نفوذ حکم فقیه جامع شرایط، تصریح به سعه مفهوم «حاکم‏» نسبت‏به «حکم‏» و...[21]

نهم: نصب فقیهان جامع شرایط قضاء و ولاء با قرینه لبّى متصل همراه است و آن اینکه؛ نصب مزبور، مخصوص صورتى است که دسترسى به خود امام معصوم(علیه‏السلام) سهل نباشد وگرنه ولایت و زعامت، در اختیار او خواهد بود؛ پس در صورت صعوبت دسترسى به امام معصوم(علیه‏السلام)، خواه در عصر ظهور و خواه در عصر غیبت، رهبرى امت، ازآن فقیه جامع شرایط است.

این حکم مزبور، چاره‏اندیشى براى تمام اماکن و همه اعصار است و هرگز امام صادق(علیه‏السلام) در این روایات، حکم عصر خود را رها نکرد و به فکر اعصار پسین سخن نگفت؛ چه‏اینکه چنین دستورى لغو نخواهد بود؛ زیرا حکم شرعى را بیان کردن و وجوب تحصیل شرایط را اعلام‏داشتن، هرگز لغو نیست. البته معذوربودن مردم یا مازور بودن آنان در عدم تحصیل شرایط، منوط به استطاعت و عدم استطاعت آنان است. آنان که دلالت مقبوله و نیز مشهوره را بر نصب فقهاء براى قضاء پذیرفته‏اند، مگر توجه ندارند که هرگز کرسى قضاء و سمت داورى، از حوزة حکومت عباسیان بیرون نبود و هیچ‏گاه منصوبین امام صادق(علیه‏السلام) به کرسى قضاء تکیه نزده بودند و چنین نصبى، در خلأ تحقق یافت و موارد نادرى که به منزلة معدوم تلقى مى‏شود، مصحّح چنین نصب وسیعى نخواهد بود؛ پس هر پاسخى که براى نصب قضاء ارائه مى‏شود، براى نصب ولاء نیز مطرح خواهد بود.

دهم: روند تفقه فقیهان نامور بر آن است که معیار در حجیت اثر منقول، تنها وثاقت محدث نیست؛ زیرا براى طریق احراز سخن معصوم(علیه‏السلام)، جز طریقیت‏ حکم دیگرى نخواهد بود، بلکه هر چه مایة وثوق به صدور حدیث ‏باشد، خواه از راه وثاقت راوى و خواه از عمل و استناد فقیهان متضلّع و محتاط و دوراندیش و خواه از جهات خارجى دیگر مانند سداد و اتقان و علو متن، کافى است؛ زیرا هر یک از این امور، به‏نوبه خود، نوعى از «تبین‏»اند که در آیه نبأ، به آن پرداخته شد: «فَتَبَیَّنُوا»[22]. هرگز نمى‏توان فقهاى جامع شرایط، اعم از قدماء و متأخرین را که در میان آنان، صاحب‏جواهر و مولااحمد نراقى و شیخ‏انصارى(رحمهم‏الله) یافت مى‏شود، متهم کرد و چنین گفت: اعتبار روایتى که مستند مسئلة خطیر ولایت فقیه است، نمى‏تواند با عمل خود فقهاء تامین شود؛ زیرا اولاً ولایت و رهبرى امور اسلامى، وظیفه است نه امتیاز، و از آن جهت که صبغه معنوى دارد، تکلیف الهى است و از آن جهت که رائحه دنیوى دارد، عفطة ‏عنز یا عراق‏ خنزیر در دست مجذوم است و ثانیاً قضاء و داورى نیز همانند ولایت و رهبرى، داراى دو چهره است و اگر قبول شد که با عمل فقیهان، دلالت مقبوله بر سمت قضاء تمام است، درباره ولایت و رهبرى نیز مى‏توان چنین گفت. اگر فقیهان متهم به سودجوئى و دنیاطلبى باشند، هرگز نمى‏توان اعتبار سند قضاء را با عمل خود آنان تامین نمود؛ چه ‏اینکه صلاحیت ولاء چنین فقیهانى نسبت ‏به مرجعیت افتاء نیز مشکوک و بلکه مردود خواهد بود.

یازدهم: معناى وراثت عالمان حدیث و مجتهدان در فنون ماثور از انبیاء(علیهم‏السلام)، اخذ به قدر مشترک و حذف کمال‏هاى زائد از قلمرو ارث نیست؛ یعنى نمى‏توان گفت: میان «نبوت‏» و «ولایت‏» تلازم نیست اولا، و قدر مشترک میان همه انبیاء، فقط تعلیم احکام و تبلیغ آنهاست ثانیا، و اثبات ویژگى‏هاى پیامبر خاتم‏(صلى الله علیه و آله و سلم) براى عالمان دین، محتاج به دلیل جداگانه است ثالثا و...؛ زیرا همان‏گونه که قبلاً بیان شد، تفکیک ولایت از نبوت روا نیست و اگر برخى از بزرگان به چنین انفکاکى فتوا داده‏اند، منظور آنان این است که با حفظ ولایت ‏برخى از انبیاء، اگر پیامبر دیگرى معاصر آن پیغمبر، زعیم و ولى‏امور امت‏بود، لازم نیست که داراى سمتِ‏ سرپرستى باشد؛ نظیر لوط(علیه‏السلام) در معیّت ابراهیم(علیه‏السلام) و مانند هارون(علیه‏السلام) در معیّت موسى(علیه‏السلام)؛ نه اینکه در یک عصر و مصر و نسل، اصلا سرپرستى امت و زعامت امور مؤمنان، از سوى خداوند به دست هیچ کس نباشد و آنان به حال خود رها شوند و نیز گفته شد که معناى حدیث مزبور، حذف برخى از خصوصیات کمالى نیست؛ یعنى بر فرض که برخى از انبیاء فاقد مسؤولیت رهبرى بوده‏اند، این فقدان، سبب نمى‏شود که اگر برخى از پیامبران دیگر، واجد کمال زعامت و مسؤولیت رهبرى بوده‏اند، چنین وظیفه‏اى، از اطلاق یا عموم حدیث وراثت‏ خارج گردد و از مدار توریث ‏بیرون رود و بدون جهت، جزء مواریث محسوب نشود و همچنین روشن شد که قدر متیقن از این حدیث ‏یاد شده، این است که عالمان دینى هر امتى، وارث مواریث همان پیامبرند؛ گرچه آنچه از حدیث مزبور استظهار مى‏شود، همانا اطلاق است، نه قدرمتیقن؛ ولى اگر بنا بر قدرمتیقن‏یابى باشد، حق آن است که علماى هر دینى، موارث پیامبر همان دین را از پیامبر خود ارث مى‏برند. بنابراین، کارشناسان فقه، حقوق، حدود، تعزیرات، و... از منابع غنى و قوى دینى، وارث رسول‏اکرم‏اند و معلوم است که بارزترین میراث او، سرپرستى امور مسلمین است که به عالمان دینى مى‏رسد.

دوازدهم: در حدیث «اللهم ارحم خلفائی...»، مجلسى‏اول(رحمه‏الله) درکتاب روضة‏المتقین مى‏فرماید[23] که صدوق(رحمه‏الله) این حدیث را در کتاب ‏امالى و عیون‏الاخبار و من لایحضر به طریق‏هاى معتبر نقل کرده است. بنابراین، طبق گزارش مجلسى‏اول(رحمه‏الله)، حدیث مزبور را مرحوم‏صدوق(رحمه‏الله) در چند کتاب به چند طریق که همه آنها معتبرند نقل نموده است؛ پس این حدیث، محذور سندى ندارد و اگرچه شخص دیرباور، آن را به آسانى نمى‏پذیرد؛ اما این نپذیرفتن، معیار نخواهد بود؛ چه‏ اینکه باور زودباوران نیز معیار نیست؛ لیکن روش مجلسى‏اول(رحمه‏الله)، راه میانه و قابل اعتماد است.

مستفاد از حدیث مزبور چند چیز است:

1. رسول خدا(صلى الله علیه و آله و سلم) جانشینانى دارد.

2. شرط جانشینى و خلافت از آن حضرت‏(صلى الله علیه و آله و سلم) روایت(لفظ حدیث) آمیخته با رؤیت(معناى آن) و نقل مشوب با عقل(مضمون حدیث و سنت) آن حضرت است؛ نه صرف نقل بدون تعقّل و تفقۀه، و محض روایت، ‏بدون رؤیت معنا و درایت مقصود.

3. اطلاق و عموم حدیث مزبور، شامل پهنة زمین و گسترة زمان، مى‏شود و هیچ خصیصه‏اى براى عصر و مصر و هیچ اختصاصى براى نسل و دوده نخواهد بود.

4. خلافت از رسول، همانند خلافت از خدا، حقیقتى است تشکیکى و طولى که در رتبه نخست، از آنِ انسان کامل معصوم است و در رتبه دوم، از آنِ انسان متکاملِ غیر معصوم.

5. حدیث مزبور، یا مخصوص عالمان دین و فقیهان اسلام‏شناس است، ‏یا آنان را یقیناً شامل مى‏شود. در صورت اختصاص به عالمان و فقیهان، محذورى وجود ندارد و در صورت تعمیم و شمول، ترتّب طولى خلافت آنان از رسول‏خدا(صلى الله علیه و آله و سلم) نسبت ‏به تقدم خلافت معصومین(علیهم‏السلام) از آنِ حضرت‏(صلى الله علیه و آله و سلم) محفوظ است؛ چه اینکه ترتّب زمانىِ خلافت ائمه معصوم(علیهم‏السلام) نسبت ‏به رسول‏اکرم(‏صلى الله علیه و آله و سلم) ملحوظ است؛ زیرا همة آن ذوات نورى، در زمان واحد، خلیفه نیستند. سرّ اختصاص حدیث مزبور به فقیهان دیندار و دین‏شناس، آن است که خلافت معصومین(علیهم‏السلام) از رسول‏اکرم‏(صلى الله علیه و آله و سلم)، در نصوص ویژه فراوان، در خلوت و جلوت، به آگاهى مردم رسید و آنچه نیازمند بیان بود، همانا خلافت فقهاء از رسول اکرم‏(صلى الله علیه و آله و سلم) در طول خلافت ویژه معصومان(علیهم‏السلام) مى‏باشد که با نصوص مخصوص بیان شده است و چون امامان معصوم(علیهم‏السلام) به منزلة نفس رسول اکرم‏(صلى الله علیه و آله و سلم) مى‏باشند؛ لذا آنان نیز مى‏توانستند عالمان دین را جانشین خود قرار دهند تا علماى دینى، خلفاى آنان باشند.

6. جریان خلافت، ناظر به تدبیر امور جامعه و زعامت ‏شؤون اسلامى است و نه صرف تعلیم و تدریس.

لازم به ذکر است که آنچه به عنوان روایت درائى و نقل عقلى حدیث و نیز آنچه به عنوان «یعلمون‏» در حدیث مزبور آمده است، همگى «عنوان مشیر» است نه بیانگر محدوده خلافت؛ یعنى عالمان معلم و ناقلان مبیّن و راویان مجتهد، خلیفه رسول‏خدا(صلى الله علیه و آله و سلم) در انجام کارهاى آن حضرت در عصر غیبت مى‏باشند و این به همان کیفیت‏ خلافت هارون از موسى(علیهم‏السلام) است در دوران غیبت او؛ با این تفاوت که حضرت هارون(علیه‏السلام)، داراى نبوت و رسالت و عصمت و... بود و فقیهان اسلام، فاقد این‏گونه مزایا هستند و لذا مجلسى‏اول(رحمه‏الله) فرمود: حدیث مزبور، دلالت دارد بر اینکه «محدث‏»، خلیفه رسول‏الله‏(صلى الله علیه و آله و سلم) است. [24] ....

چهاردهم: چون دین خداپسند، بیش از اسلام نیست و تنها دینى که در لسان تمام پیام‏آوران الهى مرضىّ خداوند است، همانا اسلام مى‏باشد گرچه منهاج و شریعت‏هاى جزئى در عصر هر پیامبرى ممکن است متعدّد باشد، لذا خطوط کلى آن، همواره ثابت و یکسان است. جریان رهبرى جامعه و تدبیر امور مردم و تشکیل حکومت ‏بر مبناى اسلام، از خطوط کلى و ثابت و مشترک همة مناهج و شرایع الهى است.

به عنوان نمونه، آنچه حضرت على(علیه‏السلام) به آن پرداخت و سرّ قبول رهبرى امت اسلامى را با آن تبیین کرد، جریان لزوم تعدیل اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد سرانه و کار و اشتغال و نیز نحوه تقسیم اموال ملى و همچنین تسهیم اموال دولتى با سهام معین و مضبوط است؛ تا ستمگر، در اثر پرخورى مبتلا به سنگینى نشود و ستمدیده، در اثر کم‏خورى و سوءتغذیه، به تبعات تلخ آن گرفتار نگردد: «مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَى کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِها»[25] مطالب فراوانى از این کلام نورانى استظهار مى‏شود که:

اولاً مدار گفتار آن حضرت، جریان حکومت است نه صرف امر به معروف و نهى از منکر و ارشاد جاهل و تنبیه غافل و مانند آن.

ثانیاً مسؤول تشکیل چنین حکومتى، عالمان دین مى‏باشند و اختصاصى به معصومین(علیهم‏السلام) ندارد؛ گرچه آنان، مطاع و متبوع‏اند و دیگر عالمان، مطیع و تابع مى‏باشند و هرگز نمى‏توان عنوان‏«علماء» را منحصر در آن ذوات نورانى دانست؛ هر چند آنان، مصداق کامل این عنوان هستند.

ثالثاً مى‏توان منشا این حدیث علوى را همان وحى نبوى دانست که در قرآن کریم به این صورت متبلور است: «لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما کانُوا یَصْنَعُون‏‏»[26] . مقصود از ربانى‏ها و حبرها، عالمان دینى گذشته‏اند که در نهج و شریعت محمدى‏(صلى الله علیه و آله و سلم)، از آنان به عناوین ویژه خود یاد مى‏شود و منظور از «قول اثم‏»، منطق ‏باطل و اندیشة ‏عاطل و فکر آفل و تامل ‏فائل است و هیچ اختصاصى به سخن گفتن ندارد. همچنین هدف از «اکل سُحت‏»، مطلق تصرف باطل و کار حرام است و هیچ خصیصه‏اى براى خوردن با دهان نیست. نشانه آن تعمیم و علامت این اطلاق آن است که وقتى گفته مى‏شود سخن فلان گروه یا فلان فرد چیست؟ یعنى منطق و اندیشه آنان چیست؟ و هنگامى که گفته مى‏شود فلانى چه مى‏خورد؟ یعنى درآمد و مورد تصرف وى، اعم از مسکن و پوشاک و خوراک چیست؟ چنانکه مستفاد از آیه « وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل‏‏»[27]، مطلق تصرف است نه خصوص خوردن.

بنابراین، وظیفه ربانیون و احبار منهج‏هاى گذشته و شریعت‏هاى پیشین، همانا تعدیل افکار و تنظیم اندیشه‏ها و تعلیم کتاب و حکمت که حاوى فکر ناب و اندیشه صائب است از یک‏سو و تعدیل اقتصاد و توزیع عادلانه درآمدهاى سرانه ملى و نیز دولتى از سوى دیگر است و چنین کارى، عهد الهى است که در طول تاریخ دینى، بر عهده عالمان دینى بوده و هست و اگر عالمان دینى به چنین عهدى عمل نکنند، مورد عتاب الهى قرار مى‏گیرند؛ مگر آنکه حضور مردمى و کمک جمهورى را فاقد باشند که در این حال، واجب مشروط، در اثر فقدان شرط، از وجوب مى‏افتد؛ لیکن باید این نکته را عنایت داشت که عالمان دین، به مقدار میسور سعى در تحصیل چنین شرطى را داشته‏اند، ولى به ایجاد آن کامیاب نشدند، نه آنکه چنین شرایطى را حصولى(نه تحصیلى) بدانند و وجوب چنان واجب مهمى را مشروط(نه مطلق) بپندارند. فرق است میان واجب ‏مشروط و وجوب ‏مشروط. جریان تشکیل حکومت، در صورت حضور مردم و نصرت جمهور، داراى وجوب مطلقى است که شرط واجب آن حاصل شده است؛ نظیر وجوب نماز که مطلق است؛ گرچه خود نماز(نماز واجب)، مشروط به طهارت است؛ لذا تحصیل طهارت واجب خواهد بود؛ برخلاف وجوب حج که مشروط به استطاعت است و فقط در ظرف حصول آن، حج واجب مى‏شود و تحصیل استطاعت، واجب نخواهد بود.»[28]