2-3-4. پیرامون روایت «اذا مات المؤمن...»

«محمد بنُ یحیى، عن احمد بن محمد، عن ابنِ محبوبٍ، عن علىّ بنِ ابى حمزةَ، قال سمعت أبا الْحسن موسى بنَ جعفر، علیهما السلام، یقول: إذا ماتَ الْمُؤْمِنُ، بَکَتْ عَلَیْه‎الْملَائِکَةُ وَ بِقاعُ الْارْضِ الّتی کانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَیْها، و أبْوابُ السّماءِ الّتی کانَ یصْعَدُ فیها بِأعْمالِهِ؛ وَ ثُلِمَ فى الْاسلامِ ثُلْمَةً لا یَسُدّها شَیْ‏ءٌ، لأَنّ الْمُؤْمِنینَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْاسْلامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَها».[1]

   [راوی] مى‏گوید از امام موسى بن جعفر الصادق (علیه‏السلام) شنیدم که مى‏فرمود: «هرگاه مؤمن (یا فقیه مؤمن) بمیرد، فرشتگان بر او مى‏گریند و قطعات زمینى که بر آن به پرستش خدا برمى‏خاسته و درهاى آسمان که با اعمالش بدان فرامى‏رفته‎است. و در (دژ) اسلام شکافى پدیدار خواهد شد که هیچ چیز آن را ترمیم نمى‏کند، زیرا فقهاى مؤمن دژهاى اسلامند، و براى اسلام نقش حصار مدینه را براى مدینه دارند.»

اینکه فرموده‏اند «فقها حصون اسلامند» یعنى مکلفند اسلام را حفظ کنند، و زمینه‏اى رافراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند. و این از اهم واجبات است. و از واجبات مطلق مى‏باشد نه مشروط. و از جاهایى است که فقهاى اسلام باید دنبالش بروند، حوزه‏هاى دینى باید به فکر باشند و خود را مجهز به تشکیلات و لوازم و قدرتى کنند که بتوانند اسلام را به تمام معنا نگهبانى کنند، همانگونه که خود رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم‏السلام) حافظ اسلام بودند و عقاید و احکام و نظامات اسلام را به تمام معنا حفظ مى‏کردند.[2]

2-3-5. استدلال پیرامون روایات شأن و منزلت «فقیه»

 در عوائد نراقى از «فقه رضوى» روایتى نقل مى‏کند به این مضمون: «مَنْزلَةُ الْفَقیهِ فى هذَا الْوَقْتِ کَمَنْزِلَةِ الانْبِیاءِ فِی بَنی إِسْرائیلَ».[3]

حضرت موسى (علیه‏السلام) از انبیاى بنى اسرائیل است؛ و همه چیزهایى که براى حضرت رسول اللَّه (صلی الله علیه و آله) هست، براى حضرت موسى هم بوده‎است. البته به اختلاف رتبه و مقام و منزلتشان. بنابراین، ما از عموم «منزلة» در روایت مى‏فهمیم آنچه را که براى حضرت موسى در امر حکومت و ولایت بر مردم بوده، براى فقها هم مى‏باشد.‏[4]

2-3-6. پیرامون روایتِ حکمت جعل اولوا الامر

   امام [رضا(علیه‏السلام)] مى‏فرماید: «اگر کسى بپرسد چرا خداى حکیم «اولى الامر» قرار داده و به ‎اطاعت آنان امر کرده‎است؟ جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده‎است. از آن جمله، اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینى نگهداشته شده، و دستور یافته‏اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند، زیرا که با این تجاوز و تخطى دچار فساد خواهندشد.[5]

و از طرفى این امر به تحقق نمى‏پیوندد و مردم بر طریقه معین نمى‏روند و نمى‏مانند و قوانین الهى را برپا نمى‏دارند، مگر در صورتى که فرد (یا قدرت) امین و پاسدارى بر ایشان گماشته شود که عهده‏دار این امر باشد و نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند، یا به حقوق دیگران تعدى کنند؛ زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده‏اى گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمى‏گذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى دیگران مى‏پردازد.[6]

و علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ یک از فرقه‏ها یا هیچ یک از ملت‏ها و پیروان مذاهب مختلف را نمى‏بینیم که جز به وجود یک برپا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده باقى بماند، زیرا براى گذران امر دین و دنیاى خویش ناگزیر از چنین شخص هستند؛ بنابراین، در حکمت خداى حکیم روا نیست که مردم، یعنى آفریدگان خویش، را بى‏رهبر و بى‏سرپرست رها کند؛ زیرا خدا مى‏داند که به وجود چنین شخصى نیاز دارند، و موجودیتشان جز به وجود وى قوام و استحکام نمى‏یابد؛ و به رهبرى اوست که با دشمنانشان مى‏جنگند؛ و درآمد عمومى را میانشان تقسیم مى‏کنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار مى‏کنند؛ و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه مى‏دارند.[7]

و باز از جمله‎ آن علل و دلایل، یکى این است که ‎اگر براى آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتدارى تعیین نکند، دین به کهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد، و آیین از میان خواهد رفت؛ و سنن و احکام اسلامى دگرگونه و وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چیزها در دین خواهند افزود؛ و ملحدان و بى‏دینان چیزها از آن خواهند کاست، و آن را براى مسلمانان به گونه‏اى دیگر جلوه خواهند داد.

زیرا مى‏بینیم که مردم ناقصند، و نیازمند کمالند و ناکاملند؛ علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنابراین، هرگاه کسى را که برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتى که شرح دادیم، فاسد مى‏شدند؛ و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگونه مى‏شد و عهدها و سوگندها دگرگون مى‏گشت. و این تغییر سبب فساد همگى مردمان و بشریت به تمامى است.[8]

چنان‏که ‎از فرمایش امام(علیه‎السلام) استنباط مى‏شود، علل و دلایل متعددى تشکیل حکومت و برقرارى «ولىّ امر» را لازم آورده‎است. این علل و دلایل و جهات، موقتى و محدود به زمانى نیستند؛ و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگى است. مثلاً تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و اینکه براى تأمین لذت و نفع شخصى به حریم حقوق دیگران دست‏اندازى کنند همیشه هست. نمى‏توان گفت این فقط در زمان حضرت امیرالمؤمنین (علیه‏السلام) بوده، و مردم بعداً همه ملائکه مى‏شوند! حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقه عادلانه زندگى کنند، و در حدود احکام الهى قدم بردارند. این حکمتْ همیشگى و از سنت‏هاى خداوند متعال، و تغییرناپذیر است. بنابراین، امروز و همیشه وجود «ولىّ امر»، یعنى حاکمى که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد ـ وجود حاکمى که مانع تجاوزات و ستمگری‏ها و تعدى به حقوق دیگران باشد؛ امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعت‏هایى که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات مى‏گذارند جلوگیرى کند. مگر خلافت امیرالمؤمنین (علیه‏السلام) به خاطر همین معانى نبود؟[9]

دومین استدلال بر این حدیث

v حدیث معلّل و مدلّل فضل‏بن شاذان از حضرت امام رضا(علیه‏السلام)، اگر چه مورد مناقشه سندى برخى قرار گرفت،[10] لیکن شواهد قابل اعتمادى بر اعتبار آن وجود دارد که توثیق راویان مذکور در سند آن در نزد عده‏اى از محققین رجالى و اشتمال حدیث مزبور بر علوّ متن و اتقان مضمون و تعلیل و استدلال معقول و مقبول،[11]  از جمله آن شواهد محسوب مى‏گردد؛ چه اینکه بعضى از بزرگان، گاهى آثار صدق و لوائح حق بودن حدیث مرسل مانند عهدنامه امیرالمؤمنین(علیه‏السلام) به مالک را دلیل اعتبار آن دانستند.[12] خطوط کلى پیام روایت فضل بن شاذان، عبارتند از:

1. سرّ ضرورت وحى و نبوت از یک سو و لزوم معرفت پیام‏آوران از سوى دیگر، برهان جامع و دلیل قاطع بر لزوم دین الهى براى فرد و جامعه است و هیچ اختصاصى به جامعه از جهت نیاز آن به قانون و مدنیت که برهان معروف وضرورت وحى است ندارد.

2. نصب ولى امر و زعیم امور مسلمین، از شؤون خداوند است نه در اختیار مردم؛ لذا زعیم امور اسلامى، ولایت‏بر امور دارد و نه وکالت از سوى مردم؛ هر چند نسبت ‏به مافوق خود، ماموریت صرف دارد و این رهبرى و زعامت ‏براى او، بیش از یک وظیفه دینى، چیز دیگرى نخواهد بود.

3. با تامل در مضمون حدیث، صبغه کلامى بودن مسئله ولایت امر و رهبرى امت که بیانگر شان خداوند است، از صبغه فقهى بودن مسئله تولّى مردم و قبول و پذیرش آنان نسبت ‏به سمت زعامت منصوب از سوى خدا، معلوم خواهد شد.

4. علت‏هاى مذکور در حدیث، اگر چه در رتبه نخست درباره خصوص رهبران معصوم(علیهم‏السلام) جارى است، لیکن هیچ‏گونه اختصاصى به آن ذوات نورى ندارد، بلکه در عصر غیبت، همه آن مصالح و اهداف ایجاب مى‏کند که نزدیک‏ترین انسان به امام معصوم که از طرف آنان براى بسیارى از سمت‏هاى والاى دینى مانند مرجعیت فتوا، کرسى قضاء و داورى نصب شده‏اند، به وظیفه ولاء و رهبرى منصوب باشند.

5. علت‏هاى مذکور در حدیث مزبور، عقلى و تجربى است و هرگز از سنخ امضاى بناى عقلا و تصویب راى آنان در تعیین رهبر از سوى خود نیست، بلکه ضرورت وجود زعیم، گذشته از تحلیل عقلى، از راه تجربه تاریخى و آزمون منتهى به حس و استقراء، قابل اثبات است و لذا خداوند حکیم، بر اساس حکمت و عنایت‏خاص که در برهان عقلى محض و نیز در دلیل ملفق از عقل و نقل بازگو شد؛ دو کار را انجام داد؛ یکى تعیین و نصب والیان و متولیان امور دینى و عمومى(نه در منطقه مباح و آزاد) و دیگرى دستور اطاعت از رهبرى آنان؛ یعنى جعل وظیفة ولایت از یک سو و جعل وظیفة تولّى از سوى دیگر که یکى کلامى است و دیگرى فقهى. [13]