7. سلار دیلمی ۴۶۳ هـ. ق

 از فقیهان و اندیشمندان نامدار قرن پنجم قمری است. سلار دیلمی بعد از عصر غیبت یکی از مشایخ و از مهم ترین عالمان و پیشوایان امامیه بوده‌است.

سلار دیلمی در باب امر به معروف و نهی از منکر و اقامه‌ی حدود و جهاد، پس از ذکر مراتب امر به معروف و نهی از منکر با صراحت اذعان می‌کند که ائمه‌ی معصومین (علیه السلام) اقامه‌ی احکام در میان مردم را به فقیهان شیعه تفویض نموده اند. وی در باب یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید: «فاما القتل و الجراح فی الانکار، فالی السلطان او من یأمره السلطان، فان تعذر الامر لمانع فقد فوضوا علیهم السلام الی الفقهاء اقامۀ الحدود و الاحکام بین الناس بعد ان لا یتعدوا واجباً و لا یتجاوزوا حداً»[1]. اما کشتن و جراحت ایجاد کردن به عنوان یکی از بالاترین مراحل نهی از منکر به سلطان یا کسی که سلطان به او امر و اذن بدهد، مربوط است. اگر هر یک از این دو به جهت وجود موانعی معذور از انجام کار بود، پس ائمه (علیه السلام) اقامه‌ی حدود و احکام میان مردم را به فقها تفویض کرده اند؛ به شرط اینکه این فقها واجبات و حدود الهی را مراعات نمایند. حتی به نظر سلار، ائمه (علیه السلام) به پیروان و شیعیان خود دستور داده‌اند که فقها را در این هدف عظیم و اجرای احکام الهی و اقامه‌ی آنها تازمانی که در صراط مستقیم حرکت می‌کنند، یاری دهند[2].

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمیمه فصل6: 

سیر تاریخی اندیشه «ولایت فقیه» در اقوال فقهای شیعه

شماره 1

حاکمیت نظریه‌ی ولایت فقیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی فتح باب جدیدی در حوزه‌ی مباحث اندیشه‌ی سیاسی شیعه است. این نظریه که توانسته بود نظریات رقیب را کنار زده و از فضای پژوهش و تئوری به عرصه‌ی عمل و اجرا پانهد، سؤالات فراوان و تأملات جدیدی را پیش روی خود می‌دید. و به دلیل مطالعات جدیدی که در این حوزه صورت می‌گرفت، قضاوت‌های نو و البته متفاوت و گاه متضاد را نیز به دنبال داشت. برخی این نظریه را حاصل استنباط فقهای متأخر و ابتکاری از سوی آنها دانستند. عده‌ای دیگر درباره‌ی گستره و قلمرو آن به ایجاد سؤال پرداخته و حتی گاه به نازل‌ترین سطح از اختیارات تنزل دادند و برخی نیز آن را به نخستین مراحل شکل‌گیری فقه سیاسی شیعه متصل کردند.

2-3. درایت، تدبیر و کارآمدی

 ... براى زمامدارى بر امور مسلمین؛ شرط دیگر یعنى داراى کفایت و کارایى لازم براى اداره؛ این هم یک شرط قهرى و عقلى است. کسى که کفایت اداره ندارد، این را نمى‏شود زمامدار امور هیچ کارى کرد ـ حتى کار کوچک ـ مگر آنکه کفایت آن کار را داشته باشد؛ چه برسد به ادارة امور مسلمین؛ این هم یک شرط قهرى است.[1]

   ... آفت دیگرِ سیاست این است که انسان‏هاى کوته‌بین، کودک‌منش و ضعیف، سیاست را در دست گیرند و زمام سیاست از دست‏هاى پُرقدرت خارج شود و به دست انسان‏هاى بى‌کفایت بیفتد.

2-2. عدالت و تقوی

     ضابطه‌هاى رهبرى و ولایت‌فقیه... در مکتب سیاسى اسلام، ضابطة معنوى است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درایت.

علم، آگاهى مى‌آورد؛ تقوا، شجاعت مى‌آورد؛[1] درایت، مصالح کشور و ملت را تأمین مى‌کند؛ اینها ضابطه‌هاى اصلى است برطبق مکتب سیاسى اسلام.[2]

2. شرایط ولی منصوب به شرایط (ولی فقیه)

شرط اول

   حکومت و ولایت بنا به نظر اسلام مخصوص خداى متعال است و خداى متعال حاکمیت الهى را در بندگان برگزیده و پیامبران خود منسجم فرموده و انبیاء الهى هم به حاکمیت الهى ادامه دادند تا دوران ختم نبوت. بعد از وجود مقدس پیغمبر، ائمة معصومین و اولیاء خدا ولى الهى بودند و همان ولایت الهى در ولایت ائمه (علیهم‏السلام) مجسم شد و در دوران غیبت کبرى هم به حسب حکم قطعى و صریح عقل و هم بر حسب ادلة اسلامى و شرعى این ولایت و این حاکمیت مخصوص است به انسان دین شناس، عادل، بصیر به اوضاع و احوال زمان؛ یعنى فقیه، و عرض کردیم که این سلسله مراتب حکومت الهى و ولایت الهى است و در این که امروز شایسته‏ترین افراد براى حکومت، فقیه جامع الشرایط است على الاصول بین فِرَق اسلامى هیچ گونه اختلافى نیست و همه قبول دارند که در هر شرایطى وقتى که ولى منصوب از قبل خدا نیست، وجود ندارد ـ یعنى منصوب به شخص ـ آن کسى از همه شایسته‏تر است که به معیارهاى اسلامى نزدیک‏تر باشد یعنى فقیه، جامع الشرایط، عادل، عالم و مخالف با هواى نفس و بصیر به اوضاع زمان و داراى قدرت تدبیر یعنى همان چیزى که ما در قانون اساسى جمهورى اسلامى و در نظام این جمهورى به عنوان ولایت فقیه شناختیم.[1]

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل ششم:

ویژگیهای ولی و حاکم اسلامی

1. شرایط ولی منصوب به نصّ
   (پیامبران و ائمة اطهار علیهم‏السلام

زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. کسى که مى‏خواهد «حدود» جارى کند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت‏المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد، باید معصیت‏کار نباشد: «قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمینَ».[1] خداوند تبارک و تعالى به جائر چنین اختیارى نمى‏دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیات‏ها و صرف صحیح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد؛ و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید، و بیت‏المال مسلمین را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خویش کند.

بنابراین، نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانى باید عهده‏دار آن شوند در دوره رحلت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجراى آن عادل باشد.[2]

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل ششم:

ویژگیهای ولی و حاکم اسلامی

آن کسى که این ولایت را از طرف خداوند عهده‌دار مى‌شود، باید نمونة ضعیف و پرتو و سایه‌اى از آن ولایت الهى را تحقق ببخشد و نشان بدهد، یا بگوییم در او باشد. خصوصیات ولایت الهى، قدرت و حکمت و عدالت و رحمت و امثال اینهاست. آن شخص یا آن دستگاهى که ادارة امور مردم را به عهده مى‌گیرد، باید مظهر قدرت و عدالت و رحمت و حکمت الهى باشد. این خصوصیت، فارق بین جامعة اسلامى و همة جوامع دیگرى است که به شکل‏هاى دیگر اداره مى‌شوند. جهالت‏ها، شهوات نفسانى، هوى و هوس و سلایق شخصى متکى به نفع و سود شخصى یا گروهى، این حق را ندارند که زندگى و مسیر امور مردم را دستخوش خود قرار بدهند. لذا در جامعه و نظام اسلامى، عدالت و علم و دین و رحمت باید حاکم باشد؛ خودخواهى نباید حاکم بشود، هوى و هوس ـ از هر کس و در رفتار و گفتار هر شخص و شخصیتى ـ نباید حکومت کند.