32. آیت الله بروجردی 1292-1380 هـ. ق

حضرت آیت الله العظمی سید حسین بروجردی در ماه صفر سال 1292 ق در بروجرد متولد شد. جامع المقدمات، سیوطی، منطق و گلستان سعدی را در مکتب آموخت. او سپس به مدرسه‌ی نوربخش رفت و به تعلیم به تعلیم و یادگیری صرف، نحو، بدیع، عروض، منطق، فقه و اصول پرداخت. پس از آن رهسپار اصفهان گردید و از محضر بزرگانی چون سید محمد باقر درچه ای، ملا محمد کاشی، ابوالمعالی کلباسی، سید محمد تقی مدرس و حکیم میرزا جهانگیر قشقایی بهره ها برد. وی در سال 1320 ق درحالی که 28 ساله بود، وارد نجف شد و در آنجا از محضر علمای بزرگی همچون آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، شیخ الشریعه اصفهانی و سید محمد کاظم یزدی مستفیض شد. وی آنگاه به بروجرد بازگشت و بساط تدریس و ارشاد مردم را گستراند. این عالم وارسته در سال 1364 ق به قم مهاجرت کرد. ایشان در قم علاوه بر سامان دادن به وضعیت درسی حوزه و رسیدگی به مسائل مالی دانش پژوهان، به برقراری ارتباط با «دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه» و محافل رسمی برادران اهل سنت برای ایجاد وحدت میان گروه‌های مسلمان اقدام کرد. او همچنین نمایندگانی به اروپا و آمریکا برای شناساندن اسلام واقعی به مردم آن مناطق گسیل داشت. وی دارای جامعیت علمی منحصر به فردی بود و تألیفات و آثاری نیز از خویش بر جای گذاشت.

این مرجع عالیقدر در سیزدهم شوال 1380 ق مطابق با دهم فروردین 1340 ش به دیار باقی شتافت و در مسجد اعظم قم که خود بنیاد نهاده بود، به خاک سپرده شد[1].

آیت الله بروجردی در بحث نماز جمعه و تقریرات به جای مانده از درس ایشان، در باب ولایت فقیه بحثی مستدل و برهانی ارائه کرده اند. ایشان پس از نقل مقبوله‌ی عمر بن حنظله و مشهوره‌ی ابی خدیجه به بیان اموری پرداخته‌اند که اثبات ولایت فقیه و بیان ضوابط کلی از شئون و حدود ولایت فقیه بر آنها متوقف است: «الاول ان فی الاجتماع اموراً لا تکون من وظایف الافراد و لاترتبط بهم بل تکون من الامور العامۀ الاجتماعیۀ التی یتوقف علیها حفظ نظام الاجتماع مثل القضاء و ولایۀ الغیب و القصر و بیان مصرف اللقطۀ و المجهول المالک و حفظ انتظامات الداخلیه و سد الثغور و الامر بالجهاد و الدفاع عند هجوم الاعداء و نحو ذلک مما یرتبط بسیاسۀ المدن، فلیست هذه الامور مما یتصداها کل احد بل تکون من وظایف قیم الاجتماع و من بیده أزمه الامور الاجتماعیه و علیه اعباء الریاسه و الخلافۀ»[2]. در جامعه اموری وجود دارد که وظیفه‌ی شخص و فرد خاصی نیست، بلکه از امور عمومی اجتماعی است که حفظ نظام جامعه بدان وابسته می‌باشد؛ همچون قضاوت و ولایت بر اموال غایبان و ناتوانان و تبیین نحوه‌ی استفاده از لقطه و مجهول المالک و حفظ نظام داخلی جامعه و پاسداری از مرزها و امر به جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و اموری از این دست که به سیاست شهرها مرتبط می‌شود. اینها اموری نیستند که هر شخص به تنهایی از عهده‌ی سرپرستی آنها برآید، بلکه از وظایف رهبری است که زمام امور اجتماعی مردم به دست اوست.

دوم: اگر کسی قوانین و ضوابط اسلام را بررسی و تتبع کند، برای او جای هیچ گونه تردیدی باقی نخواهد ماند که اسلام دینی سیاسی ـ اجتماعی است و احکام آن منحصر در اعمال عبادی محض که هدف آن، تنها تکامل افراد و تأمین سعادت آنها در آخرت باشد، نیست بلکه بیشتر احکام آن مربوط به امور سیاسی و تنظیم اجتماع و تأمین سعادت دنیایی خلق بوده و درحقیقت اسلام دین دنیا و آخرت و جامع هر دو نشئه است. این امر با نگرش به احکام معاملات و سیاسات و جزائیات همچون حدود و قصاص و دیات و احکام قضایی که برای فصل خصومت ها تشریع شده و احکام مالی همچون خمس و زکات و غیر اینها به دست می‌آید. به همین دلیل در خصوص ضرورت وجود یک رهبر و زعیم سیاسی بین عامه و خاصه اتفاق حاصل شده است:«و لاجل ذلک اتفق الخاصه و العامه علی انه یلزم فی محیط الاسلام وجود سائس و زعیم یدبر امور المسلمین، بل هو من ضروریات الاسلام و ان اختلفوا فی شرایط و خصوصیاته و ان تعیینه من قبل رسول الله (صلی الله علیه و آله) او بالانتخاب العمومی»[3]. پس وجود یک سیاستمدار و رهبری که امور مسلمانان را اراده کند، لازم و ضروری بوده و بلکه می‌توان ادعا کرد که از ضروریات اسلام است؛ اگرچه در خصوصیات و شرایط رهبر و اینکه کیفیت تعیین رهبر چگونه است، با هم اختلاف نظر دارند.

آیت الله بروجردی در سومین مقدمه‌ی بحث ولایت فقیه خویش به جدا نبودن دین و سیاست از یکدیگر پرداخته است. وی می‌گوید: «لا یخفی ان سیاسه المدن و تأمین الجهات الاجتماعیه فی دین الاسلام لم تکن منحازه عن الجهات الروحانیه و الشئون المربوطه بتبلیغ الاحکام و ارشاد المسلمین بل کانت السیاسه من الصدر الاول مختلطه بالدیانه و من شئونها...»[4]. سیاست شهرها و تأمین جهات اجتماعی در دین اسلام از جهات روحانی و شئون مربوط به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمانان جدا نیست؛ بلکه از همان صدر اسلام، سیاست با دیانت در هم آمیخته و سیاست از شئون دیانت محسوب می‌شده است. به گونه‌ای که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) شخصاً به تدبیر امور مسلمانان پرداخته و به سیاستگذاری و حل و فصل خصومت‌های آنان اقدام می‌کردند و برای ولایات حاکم و کارگزار منصوب می‌فرمودند و مالیات‌های شرعی همچون خمس و زکات از آنها طلب می‌نمودند و سیره‌ی خلفای بعد از ایشان نیز به همین منوال بود. از همان ابتدای امر، وظایف سیاسی در مراکز ارشاد و هدایت مردم یعنی مساجد انجام می‌گرفت و امام مسجد امیر آنان نیز به حساب می‌آمد و این سیره همچنان ادامه یافت. حتی مسجد جامع در کنار دارالاماره بنا می‌شد و خلفا و امیران شخصاً نماز جمعه و اعیاد را اقامه می‌کردند و علاوه بر آن به اداره‌ی امور حج می‌پرداختند[5]. این عبادات ثلاث یعنی نماز جمعه، نماز عیدین و حج، اموری عبادی هستند اما فواید فراوانی دربر دارند که نظیر آن را در سایر عبادات نمی‌توان سراغ گرفت و این کیفیت آمیختگی و در هم تنیدگی بین جهات روحی و جهات سیاسی، از ویژگی‌های دین اسلام است[6].

حال با توجه به این نکات باید گفت: چون طبق اعتقاد ما شیعه‌ی امامیه، خلافت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و زعامت پس از وی حق ائمه‌ی دوازده گانه است و پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز امر خلافت را مهمل نگذاشته، بلکه شخص امیرالمؤمنین (علیه السلام) را برای تصدی این مقام مشخص فرمودند و این حق پس از آن حضرت به اولادشان منتقل گردید، بنابراین آنان محل رجوع مردم در اداره‌ی امور سیاسی و اجتماعی شان بوده‌اند و بر مسلمانان نیز لازم بود که به آنان مراجعه کرده و آنان را در این امر مهم یاور و کمک رسان باشند. بدون تردید همین معنی در ذهن اصحاب ائمه (علیه السلام) همچون زراره و محمد بن مسلم، از فقیهان عصر و ملازم ائمه (علیه السلام)، نیز وجود داشت که مرجعی برای این امور غیر از ائمه (علیه السلام) یا کسی که آنان بدین مقام منصوب فرموده‌اند نمی‌شناختند. به همین جهت در اموری که برای آنان رخ می‌نمود، در حد امکان به ایشان مراجعه کرده و این چیزی است که با بررسی احوالات و زندگینامه‌های آنان مشخص می‌گردد[7]. آیت الله بروجردی پس از ذکر مجموعه‌ی مقدمات فوق می‌گوید: چون این گونه امور و حوائج اجتماعی از مسائلی است که عموم مردم در طول مدت عمر خویش با آن دست به گریبان هستند و شیعیان در عصر ائمه (علیه السلام) نمی‌توانسته‌اند در همه‌ی احوالی و هر زمان که بخواهند به ائمه (علیه السلام) دسترسی داشته باشند، چنان که علاوه بر پراکنده بودن شیعیان در شهرهای مختلف، مبسوط الید نبودن ائمه (علیه السلام) به گونه‌ای که دسترسی به آنان برای هر مسئله در همه‌ی اوقات امکان پذیر باشد بر این امر گواه است، به همین جهت به طور قطع برای ما چنین نتیجه‌ای حاصل می‌گردد که امثال زراره و محمد بن مسلم و دیگر اصحاب ائمه از آنان درباره‌ی شخصی که به هنگام عدم دسترسی به آنان به وی مراجعه کنند، پرسش نموده اند. و باز یقین داریم که ائمه (علیه السلام) نیز این گونه امور عام البلوی را که شارع به مهمل ماندن آن رضایت نداده، مهمل نگذاشته بلکه برای حل و فصل این امور کسی را که شیعیان به هنگام عدم دسترسی به آنان به وی مراجعه کنند، مشخص فرموده اند. به ویژه اینکه عدم امکان دستیابی اغلب شیعیان در آن زمان به آنان و در عصر غیبت که خود از آمدن آن خبر می‌داده و شیعیان را که برای آن دوره آماده می‌کرده اند، به خوبی می‌دانسته‌اند[8].

حال با توجه به همه‌ی مطالبی که گفته شد، آیت الله بروجردی می‌پرسد: «هل لاحد ان یحتمل انهم (علیه السلام) نهو شیعتهم عن الرجوع الی الطواغیت و قضاه الجور و مع ذلک اهملوا لهم هذه الامور لم یعینوا من یرجع الیه الشیعه فی فصل الخصومات و التصرف فی اموال الغیب و القصر و الدفاع عن حوزه الاسلام و نحو ذلک من الامور المهمه التی لا یرضی الشارع باهمالها؟»[9]. آیا کسی می‌تواند احتمال دهد که ائمه (علیه السلام) شعیانشان را از رجوع به طاغوت ها و قضاوت جور بر حذر داشته‌اند اما در مقابل، کسی را که در فصل خصومات و تصرف در اموال غایب و ناتوان از تصرف و دفاع از حوزه‌ی اسلام و امور مهمی همانند آنکه شارع به اهمال آن راضی نیست به وی مراجعه کنند، مشخص نفرموده باشد؟ در هر صورت ما یقین داریم که صحابه‌ی ائمه (علیه السلام) درباره‌ی چنین فردی از ائمه (علیه السلام)  پرسش نموده‌اند و ائمه (علیه السلام) نیز به آنان پاسخ داده و در صورت عدم امکان دسترسی به ائمه (علیه السلام) افرادی را برای شیعیان مشخص فرموده اند. لکن این احادیث و پرسش و پاسخ ها در جوامع حدیثی که به دست ما رسیده ساقط شده و چیزی جز همین روایت مقبوله‌ی عمر بن حنظله و مشهوره‌ی ابی خدیجه، به دست ما نرسیده است[10]. «و اذا ثبت بهذا البیان النصب من قبلهم (علیه السلام) و انهم لم یهملوا هذه الامور المهمۀ التی لا یرضی الشارع باهمالها (و لا سیما مع احاطتهم بحوائج شیعتهم فی عصر الغیبۀ) فلامحالۀ یتعین الفقیه لذلک اذ لم یقل احد بنصب غیره، فالامر یدور بین عدم النصب و بین نصب الفقیه العادل و اذا ثبت بطلان الاول بما ذکرناه صار نصب الفقیه مقطوعاً به و یصیر مقبولۀ ابن حنظله ایضاً من شواهد ذلک و ائ شئت ترتیب ذلک علی النظم القیاسی فصورته هکذا: اما انه لم ینصب الائمه (علیه السلام) احداً لهذا الامور العامه البلوی و اما ان نصبوا الفقیه لها، لکن الاول باطل فثبت الثانی فهذا قیاس استثنایی مؤلف من قضیه منفصله حقیقیه و حملیه دلت علی رفع المقدم فینتج وضع التالی و هو المطلوب»[11]. اکنون که (با توجه به مقدمات و مطالب پیشین) روشن شد نصب از جانب ائمه (علیه السلام) صورت پذیرفته است و آنان این گونه امور مهمه را مهمل باقی نگذاشته اند؛ مخصوصاً اینکه ما معتقدیم آنان به حوائج شیعیان خویش کاملاً واقف اند، چون احدی اعتقاد ندارد که فرد دیگری برای این مسئولیت عظیم نصب شده، بنابراین تعیین فقیه برای این منصب قطعی و متعین است. بنابراین در اینجا امر دایر بر این است که یا اصلاً نصبی صورت نگرفته باشد و یا اینکه فقیه عادل به این مقام منصوب شود و چون ما قبلاً بطلان نظر اول را ثابت کردیم، نظر دوم یعنی نصب فقیه ثابت و قطعی می‌گردد و در این خصوص می‌توان از مقبوله‌ی عمر بن حنظله به عنوان شاهد و مؤید استفاده کرد. البته مرحوم بروجردی همه‌ی این مطالب را در قالب یک قیاس منطقی به شکل زیر نیز ترتیب داده است: یا ائمه (علیه السلام) برای این امور مورد نیاز همگان، کسی را مشخص ننموده و آن را مهمل گذاشته‌اند و یا اینکه فقیه را به این مقام منصوب فرموده اند؛ لکن اول باطل است، پس شق دوم ثابت می‌گردد. این یک قیاس استثنایی است که از یک قضیه‌ی منفصله‌ی حقیقیه و یک قضیه‌ی حملیه تشکیل شده که رفع قضیه‌ی مقدم (بطلان قضیه‌ی اول) وضع (صحت) تالی یعنی قضیه دوم را نتیجه می‌دهد و این همان چیزی است که مطلوب و مورد نظر ماست[12].

33. علامه محمد رضا مظفر 1322-1383 هـ. ق

در جنوب شرقی نجف اشرف و در محله براق، منزل آیة الله شیخ محمد رضا مظفر واقع بود، پنج ماه پس از درگذشت شیخ، در پنجم شعبان سال ۱۳۲۲ هجری آخرین یادگار آن مرد حق دیده به جهانگشود و «محمد رضا» نامیده شد.     
مادر محمد رضا دختر علامه شیخ عبدالحسین طریحی (۱۲۳۵ـ۱۲۹۳ ق.) است و او در دامان آن زن با فضیلت و با سرپرستی برادر بزرگش شیخ عبدالنبی مظفر (۱۲۹۱ـ۱۳۳۷ ق.) رشد کرد. پس از درگذشت شیخ عبدالنبی برادر دیگرش شیخ محمد حسن (۱۳۰۱ـ۱۳۷۵ ق.) سرپرستی او را به عهده گرفت و راهنمای زندگی‎اش گردید.       
محمد رضا از خاندان علمی و ادبی بنام و معروف شیعی موسوم به «آل مظفر» برخاسته است. این خاندان از نیمه سده دوازده قمری در حوزه نجف شناخته شد و چهره‎های نامدار و متفکر آن در عرصه‎‎های متعدد و رشته‎های متنوع علوم اسلامی درخشید و شعاع پرتو نورشان گستره مراکز علمی تحقیقی شیعه و غیر آن را درنوردید.

نظر ایشان درباره ولایت فقیه: ما معتقدیم مجتهد جامع شرایط، نایب امام (علیه السلام) در زمان غیبت و حاکم و رئیس مطلق است. همان اختیاراتی که برای امام (علیه السلام) است، برای اوست در زمینة قضاوت بین مردم، و در حدیث از امام صادق (علیه السلام) آمده است کسی که حکم او را نپذیرد ، حکم امام و در واقع حکم خدا را نپذیرفته است . مجتهد جامع شرایط فقط مرجع در فتوا نیست، بلکه برای او ولایت عموم است... اقامه حدود و تعزیرات جایز نیست، مگر به فرمان او. رسیدگی و دخالت در اموال امام (علیه السلام) نیز از خصوصیات فقیه جامع شرایط است و این موقعیت و این ریاست عامه ای که او از آن برخوردار است، از جانب امام به او اعطا شده است.[13]

34. سید محمد باقر صدر 1353- 1400 هـ. ق

سید محمد باقر صدر در تاریخ 25 ذیقعده 1353 ق در شهر مقدس کاظمین دیده به جهان گشود. وی پس از فراگیری تحصیلات ابتدایی، به فراگیری علوم حوزوی و دینی پرداخت. او در سال 1365 که داوزده ساله بود به نجف رفت و از محضر آیات عظام سید ابوالقاسم خویی و شیخ محمد رضا آل یاسین کسب فیض کرد. فلسفه‌ی اسلامی را از مرحوم شیخ صدرا بادکوبه‌ای آموخت و در کنار آن طی سال ها فلسفه‌ی غرب و نظرات فلاسفه‌ی غیر مسلمان را به دقت مورد تحقیق و نقد قرار داد. کتاب « فلسفتنا» گویای ابعاد گسترده‌ی اندیشه‌های فلسفی وی است. او در دیگر رشته‌های علوم مثل حدیث، رجال، درایه، کلام و تفسیر نیز ید طولایی داشت. وی در کنار تدریس و تعلیم، از اوضاع سیاسی و اجتماعی عراق و منطقه بی خبر نبود و در این زمینه همواره تلاش‌های نظری و عملی فراوانی داشت. وی از حامیان صادق امام خمینی و انقلاب اسلامی بود. او سرانجام در روز 19 جمادی الاول سال 1400 ق توسط مزدوران امنیتی عراق دستگیر و به بغداد منتقل شد. آیت الله صدر و خواهرش آمنه بنت الهدی در روز 23 جمادی همان سال/ 19 فروردین سال 1359 ش در زیر شکنجه به شهادت رسیدند. آثار قلمی این متفکر بزرگ، فوق العاده علمی، تحقیقی، ابتکاری و کم نظیرند[14].

به نظر ایشان، اسلام اصل نظارت حکومت اسلامی و ولی امر را بر فعالیت عمومی و دخالت دولت برای حمایت از مصالح عمومی و نگهبانی از آن به وسیله‌ی محدود کردن آزادی‌های افراد در کارهایی که با آن سرو کار دارند، وضع کرده است[15]. او وضع این اصل را از طرف اسلام، ضامن تحقق بخشیدن ایده و مفاهیم عدالت اجتماعی خود به مرور زمان می‌داند. این اصل در اسلام ضرورت دارد. وی در توضیح مطلب یادآور می‌شود که چه بسا انجام کاری برای جامعه و خصوصیتی که برای آن لازم است، در زمان به خصوص زیان آور باشد و تفصیل و تفکیک آن در قوانین ثابت، غیر ممکن بوده و تنها راه این است که به حکومت اسلامی قدرتی داده شود تا بنابر وظیفه‌ی خود به عنوان اینکه مقامی که باید نظارت و هدایت بنماید و آزادی‌های افراد را در امور مباح شرعی که انجام می‌دهند یا ترک می‌کنند، طبق ایده‌های اسلامی در اجتماع کنترل کند. دلیل و نص قابل استناد شهید صدر، این آیه‌ی شریفه است که می‌فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم». این نص به وضوح دلالت می‌کند که اطاعت از حکومت اسلامی (ولی امر) واجب است و خلافی میان مسلمان نیست که ولی امر همان دارنده‌ی مقام شرعی در جامعه‌ی اسلامی می‌باشد؛ گرچه در تعیین و تحدید شرایط و صفات ولی امر اختلافاتی وجود دارد.[16]

از نظر شهید صدر«نیابت عامه برای مجتهد مطلق عادل است. بر طبق آنچه امام عصر (علیه السلام) فرمودند که: اما در حوادثی که رخ می‌دهد در آنها به راویان احادیث ما رجوع کنید؛ چرا که آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند هستم». این کلام دلالت می‌کند که آنان مرجع هستند در هر حادثه‌ای که رخ می‌دهد و به مقداری که متصل به ضمانت تطبیق شریعت بر حیات است. چرا [که] رجوع به آنها از جهت این است که راویان حدیث هستند و حامل شریعت به آنها ولایت داده است. به تعبیر دیگر آنها سرپرست تطبیق شریعت بر امور جامعه هستند و حق اشراف کامل از این زوایه دارند»[17].

35. آیت الله شیخ مرتضی حائری 1334-1406 هـ. ق

تقریب استدلال به روایت «اما الحوادث الواقعه...» چنین است: فقیه از سوی امام (علیه السلام) حجت است و معنای حجت بودن او از طرف امام در عرف ، این است که در همه مواردی که باید به امام مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیت و حجیت دارد.[18]

36. آیت الله خویی 1317-1413 هـ. ق

سید ابوالقاسم خویی در 15 رجب سال 1317 ق در شهرستان خوی به دنیا آمد. وی در دوران کودکی را در دامان پرمهر و محبت پدر و مادر در یک فضایی آکنده از معنویت پشت سر نهاد. او علوم مقدماتی را تا سیزده سالگی در زادگاه خویش فرا گرفت. او در سال 1330 به همراه خانواده به نجف رفت و در آنجا از محضر بزرگانی چون الشریعه اصفهانی، شیخ ضیاء الدین عراقی، شیخ محمد حسین اصفهانی، شیخ محمد حسین نائینی، شیخ محمد جواد بلاغی نجفی، سید ابوالقاسم خوانساری، میرزا علی قاضی و دیگران بهره‌های فراوان برد. وی در طول عمر پربرکت خویش، به تربیت صدها مجتهد و تألیف کتاب‌های ارزشمند علمی همت گماشت. سرانجام وی در 94 سالگی، در عصر روز شنبه، 8 صفر 1413 ق/ 17 مرداد سال 1371 ش از دار فانی به دیار باقی شتافت[19].

ایشان همانند دیگر فقیهان بزرگ به این نتیجه رسیده‌اند که در عصر غیبت ، حق تصدى در « امورحسبیه » - نظیر رسیدگى و سرپرستى و ضمانت اجرایى احکام انتظامى و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‌است - به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است . خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد ، یا منصب شرعى که با نام‌ولایت عامه یاد مى‌شود و در هر دو صورت ، حق تصدى این گونه امور ، با فقهاى شایسته است . چنانکه حضرت امام ( ره ) نیز علاوه بر اینکه فقها را براى ولایت از ناحیه امام معصوم ( ع ) منصوب مى داند . وظایف فقها را در مسائل حکومتى از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و مى گوید: «پنهان نیست که حفظ نظام ، حراست از مرزهاى مسلمانان ، نگه دارى جوانان از رویگردانى از اسلام ، جلوگیرى از تبلیغات ضد اسلامى و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسى به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامى میسر نمى باشد . پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه ، شکى نیست که فقها براى انجام این حسبیات و تصدى حکومت اسلامى قدر متقین مى باشند.»[20]

 اما در مورد ولایت مطلقه فقیه، آیت الله خویى در کتاب منهاج الصالحین که به عنوان آخرین اثر تألیفى در حدود یکسال و اندى پیش از رحلت ایشان به چاپ رسید با صراحت از عنوان ولایت مطلقه فقیه استفاده نمودند و این در حالى است که ایشان از جمله فقیهانى است که دلالت ادله لفظى و روایى بر اثبات ولایت فقیه را ناتمام مى‌دانست . ایشان در این اثر با طرح بحث جهاد ابتدایى در عصر غیبت و ردّ ادله مشهور که قایل به عدم مشروعیت آن مى‌باشند مطابق دیدگاه صاحب جواهر اذن فقیه جامع‌الشرایط را در مشروعیت ان شرط مى‌دانند .[21] سپس در بحث تقسیم غنایم پس از آن که غنایم را به سه دسته تقسیم مى‌کنند مى‌نویسند: «آرى ولى امر حق تصرف در آن غنایم را بر اساس آنچه مصلحت تشخیص دهد دارد زیرا این مقتضاى ولایت مطلقه او بر آن اموال است.» [22]همان گونه که مشاهده مى شود ایشان در این عبارت با صراحت از عنوان ولایت مطلقه استفاده نموده‌اند که البته با توجه به مطالب قبلى ایشان در کتاب التنقیح که فقط جواز تصرف را بر اساس دلیل حسبه آن هم در حدودى معین براى فقیه ثابت مى‌دانستند ، شاید بتوان نتیجه گرفت که نظر ایشان در این باب قدرى متحول گردیده و در اواخر عمر نظر نهایى خود را مبنى بر ولایت مطلقه فقیه ابراز داشته‌اند.

37. آیت الله محمد رضا گلپایگانی 1316-1414 هـ. ق

آیةالله سیدمحمدرضا گلپایگانی، مرجع بزرگ تقلید شیعیان ایران. او در 8 ذی القعده 1316 در روستای «گوگد» در یک فرسخی شهرستان گلپایگان متولد شد. پدرش سیدمحمدباقر گلپایگانی، مردی پرهیزگار و عالم عامل که به زهد و تقوی معروف بود.

محدوده اختیارات فقها، محدوده‏ای عام است که از اطلاقات ادله ای چون «العلماء ورثه الانبیاء و خلفاء الرسول» دریافت می‏شود، به جز مواردی که دلیل آن از اختصاصات ائمه (علیهم السلام) شمرده شده. محدوده ولایت فقیه جامع شرایط در امور مربوط به سیاست و اداره اجتماع، مانند محدوده اختیارات ائمه (علیهم السلام) است، مگر موردی را که دلیل خارج کند.[23]

38. حضرت آیت الله سیستانی 1349 هـ. ق

خاندان او از سادات حسینی می‌باشند که در عهد صفوی در سیستان می‌زیستند. سلطان حسین صفوی، جدّ اعلای او سید محمد را به منصب شیخ‌الاسلامی در سیستان منصوب کرد؛ لذا با خانواده‌شان به آن جا منتقل شدند و سکنی گزیدند.

علی سیستانی در ۱۳ مرداد ۱۳۰۹ در شهر مشهد متولد شد و پدرش به نام جدش، که از بزرگان علم و زهد بوده، ایشان را علی نام نهاد. نام پدر وی مرحوم سید محمد باقر می‌باشد و مادر ایشان از خانواده اذربایجانی اهل علم علویه‌ای والا مقام ، فرزند «علاّمه سیّد رضا مهربانی می باشند.

ایشان می فرماید: ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می‏شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد، ثابت است. و اما ولایت فقیه در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، برای فقیه ثابت است، مشروط به تأمین شرایطی ـ هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت ـ از جمله مقبول بودن نزد مؤمنین.[24]