7. سلار دیلمی ۴۶۳ هـ. ق

 از فقیهان و اندیشمندان نامدار قرن پنجم قمری است. سلار دیلمی بعد از عصر غیبت یکی از مشایخ و از مهم ترین عالمان و پیشوایان امامیه بوده‌است.

سلار دیلمی در باب امر به معروف و نهی از منکر و اقامه‌ی حدود و جهاد، پس از ذکر مراتب امر به معروف و نهی از منکر با صراحت اذعان می‌کند که ائمه‌ی معصومین (علیه السلام) اقامه‌ی احکام در میان مردم را به فقیهان شیعه تفویض نموده اند. وی در باب یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید: «فاما القتل و الجراح فی الانکار، فالی السلطان او من یأمره السلطان، فان تعذر الامر لمانع فقد فوضوا علیهم السلام الی الفقهاء اقامۀ الحدود و الاحکام بین الناس بعد ان لا یتعدوا واجباً و لا یتجاوزوا حداً»[1]. اما کشتن و جراحت ایجاد کردن به عنوان یکی از بالاترین مراحل نهی از منکر به سلطان یا کسی که سلطان به او امر و اذن بدهد، مربوط است. اگر هر یک از این دو به جهت وجود موانعی معذور از انجام کار بود، پس ائمه (علیه السلام) اقامه‌ی حدود و احکام میان مردم را به فقها تفویض کرده اند؛ به شرط اینکه این فقها واجبات و حدود الهی را مراعات نمایند. حتی به نظر سلار، ائمه (علیه السلام) به پیروان و شیعیان خود دستور داده‌اند که فقها را در این هدف عظیم و اجرای احکام الهی و اقامه‌ی آنها تازمانی که در صراط مستقیم حرکت می‌کنند، یاری دهند[2].

8. قطب راوندی 573 هـ. ق

وی یکی از فقها و محدثین بزرگ شیعه است: «ابوالحسن سعید بن هبه الله بن حسن عالمی ماهر، فقیه، محدث، مفسر و محقق بزرگوار و مورد اعتماد، صاحب کتبی همچون الخرائج و الجرائح، قصص الانبیاء لب اللباب، شرح منهج و غیر آن و از محدثین بزرگ شیعه است... وی در 4 شوال 573 وفات یافت... و قبرش در شهر قم در کنار حرم فاطمه معصومه مزار معروفی است»[3].

وی معتقد است در عصر غیبت که سفیر و واسطه‌ی خاصی میان امام و مردم نیس باید زکات را به فقیهان شیعه که امین نیز هستند، تحویل داد؛ چرا که آنها به موارد مصرف زکات آگاه‌تر از سایرین هستند.

قطب در بحث مربوط به نماز جمعه و در ذیل آیات مربوط به آن می‌گوید که علاوه بر همه‌ی شرایط، حضور سلطان عادل یا منصوب وی در وجوب نماز جمعه شرط است: «بدان که وجوب جمعه شامل تمام مکلفین می‌گردد؛ چرا که قول خداوند (فاسعوا الی ذکر الله) عام است و شامل همه است؛ مگر کسانی که معذورند به اسبابی چون سفر یا بیماری یا کوری یا نقص و ... از شرایط نماز جمعه مذکر و آزاد بودن حاضران در آن است که اگر همه‌ی این شرایط مهیا بود، آنگاه نماز جمعه تنها با حضور سلطان عادل یا منصوب وی اقامه خواهد شد»[4].

آنچه قطب راوندی را از دیگر فقها متمایز می‌کند نظرات وی درباره‌ی نهی از منکر در جامعه است. وی با طرح پرسش و پاسخی به مردم اجازه می‌دهد که برای نهی از منکرات در جامعه، سلاح به دست گرفته و با جنگ و خونریزی جلوی منکرات را بگیرند: «اگر کسی بگوید که آیا در نهی از منکر، دست به اسلحه بردن واجب است؟ جواب ما مثبت خواهد بود؛ یعنی هرگاه به آن نیاز افتاد واجب می‌شود که در حد توانایی و امکان تهیه گردد. چون خداوند ما را به نهی از منکر دستور داده است. بنابراین وقتی که پند و نصیحت و تهدید و ترساندن و بازداشتن از طریق دست خالی مؤثر نیفتاد، حمل سلاح واجب می‌گردد، زیرا امر واجب همان نهی از منکر است از گردن مکلف ساقط نمی‌گردد؛ مگر زمانی که منکر از بین رفته و زایل شده باشد. البته نیت مکلف در این حمل سلاح و جهاد نباید جنگ باشد، بلکه می‌بایست به قصد نهی از منکر به این کار اقدام کند. قطب متذکر می‌گردد که در نزد بسیاری از اصحاب و علمای ما، اقدام به چنین کاری، متوقف بر اذن سلطان وقت (عادل) است»[5].

9. ابن ادریس حلی 543-598 هـ . ق

وی فقیهی فاضل و محققی روشنگر، افتخار بزرگان و بزرگ فقیهان حله، صاحب کتاب السرائر که به بررسی فتاوی فقها می‌پردازد و نیز کتاب مختصر تبیان الشیخ، در سال 598 بدرود حیات گفت؛ در حالی که 55 سال بیش نداشت...»[6]. وی با اجتناب از تقلید و تکیه بر منابع اصیل اجتهاد، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، توانست به رکود حوزه‌های فقهی پایان بخشد.

مشی جدید و شیوه‌ی عمل ابن ادریس در تمام ابواب فقه قابل مشاهده است. وی در بخش فقه سیاسی و حکومتی نیز مانند سایر حوزه ها به تحول و ابتکار دست زده و هم در عرصه‌ی کلامی و هم در حوزه‌ی فقهی مطالب تأثیرگذاری عرضه می‌کند.

از نظر ابن ادریس، انسان موجودی است که تنها در سایه‌ی اجتماع می‌تواند زندگی موفقی داشته باشد و درحقیقت اجتماع از ضرورت‌های زندگی اوست. اما در اجتماع گاه منافع انسان ها با یکدیگر در تضاد قرار می‌گرد؛ یعنی مصالح و منافع فردی وی با منافع اجتماعی اش درگیر شده و باعث بروز هرج و مرج و مشکلات اجتماعی خواهد شد. در اینجا برای جلوگیری از هرج و مرج و بی نظمی وجود قانون ضروری است. اما آیا تنها وجود قانون برای ایجاد نظم و ثبات در جامعه کافی است؟ جواب این است که قانون برای اجرا شدن نیاز به مجریانی دارد که آن را در جامعه اجرا و عملی کنند. ابن ادریس مجری قانون را سلطانی می‌داند که به تربیت مردم پرداخته و جلوی فساد و تباهی و ستم را بگیرد[7]. ابن ادریس آیه‌ی «وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»[8] را دال بر این می‌داند که هیچ عصری از وجود حجت عادل خالی نیست. این مطلب مورد اتفاق همه‌ی فرقه‌های اسلامی است؛ اگرچه از این نظر که مصداق عدل و حجت در جامعه چه کسانی می‌توانند باشند، با هم اختلاف دارند[9].

ملاک مشروعیت حکم و حاکمیت از نگاه ابن ادریس آن است که مشروعیت حاکم به نصب، تعیین و یا اذن از سوی خدا و رسول و ائمه (علیه السلام) است. وی فقیه جامع الشرایط را صاحب اذن از سوی خدا و رسول و ائمه (علیه السلام) برای نیابت از آنها در تصدی ولایت امور خلق در جامعه می‌داند. البته از دیدگاه وی، این فقها باید دارای شرایط خاصی همچون فقاهت و علم به احکام شرع باشند تا شایستگی نیابت از امام معصوم (علیه السلام) را پیدا کنند. چون حاکم جامعه‌ی مسلمین از حکم الله خبر می‌دهد و به نیابت از پیامبر (صلی الله علیه و آله) مردم را دعوت و الزام می‌نماید، لزوماً باید از حکم خدا باخبر باشد، زیرا بدون علم نه خبر دادنش از حکم الله صحیح است و نه نیابتش از پیامبر (صلی الله علیه و آله). برخورداری از نفوذ لازم برای اجرای حکم، برخورداری همزمان از عقل و رأی، حلم و سعه‌ی صدر، قدرت بر اجرای احکام، دارا بودن ورع، زهد، تدین، عدالت، بصیرت به اوضاع و احوال زمان از جمله این شرایطند[10]. به نظر ابن ادریس کسی که واجد شرایط مذکور باشد از طرف ائمه برای تولی و تصدی تنفیذ احکام مأذون خواهد بود: « چون فقها واجد شرایط هستند، از باب امر به معروف و نهی از منکر بر آنان واجب است که ولایت را قبول کنند و تصدی آن را عهده دار شوند؛ گرچه از سوی سلاطین جور به آنان واگذار گردد. زیرا همان گونه که گفتیم، گرچه آنان در ظاهر در جانب فرد متغلب به این سمت گمارده شده اند، اما درحقیقت نایب امام معصوم و ولی الامر (علیه السلام) هستند و اهلیت چنین مسئولیتی را به دلیل ثبوت اذن امام (علیه السلام) دارا می‌باشند. بنابراین فقها نمی‌توانند از پذیرش چنین ریاستی سر باز زده و شانه خالی کنند»[11].

ابن ادریس در بحث اقامه‌ی حدود معتقد است، غیر از سلطان منصوب الهی یا منصوبین سلطان و مأذونین او کسی حق اقامه‌ی حدود را در جامعه ندارد. وی می‌گوید: مخاطب دستور اقامه حدود، فقط ائمه(علیه السلام) و حکام منصوب و مأذون از سوی آنان می‌باشند و دیگران هیچ گونه ولایتی نسبت به اقامه‌ی حدود در جامعه ندارند[12].

وی در کتاب القضاء گفته است که قضا بدون اذن و ولایت امام مسلمانان برای کسی منعقد نمی‌شود. وی معتقد است که ائمه (علیه السلام) در عصر غیبت، قضا و حکم را به فقیهان امین و مطلع از منابع فقهی و متدین شیعه تفویض کرده‌اند[13].

10. خواجه نصیرالدین طوسی597-672 هـ. ق

راهنمای گروه نجات یافته، فیلسوف محقق، معلم انسان و داناترین مردم گذشته و حال خواجه طوسی، سلطان عالمان و محققان و برترین حکیمان و متکلمان، مورد ستایش بزرگان آسمان و محل اجتماع صفات نیک، کسی که به خاطر شهرت فراوانش احتیاج به تعریف ندارد؛ گرچه آنچه در حق وی گفته می‌شود، شایسته‌ی مقام وی نیست. وی در 11 جمادی الاولی سال 597 در طوس متولد شد و در همان جا رشد کرد و لذا به طوسی مشهور شد و اصل وی از جهرود از نواحی قم به نام وشاره (بر وزن عباره) است. وی در روز عید غدیر سال 672 بدرود حیات گفت و در جوار امامین کاظمین در مکانی که برای ناصر عباسی آماده شده بود( و در آنجا دفن نشد) به خاک سپرده شد[14].

از دیدگاه خواجه، در سیاست مبتنی بر شرع، جامعه به سوی غایات مهم و هدفمند سوق داده می‌شود. در این صورت نفس انسانی، ظرفیت بیشتری برای برخورداری از فیض علوی پیدا می‌کند و به سوی کمالات متعالی مورد نظر رهنمون می‌گردد. در این مرحله، حاکم و سائس کسی است که دارای تأییدات الهی بوده و واضع قوانینی می‌باشد که مفید انتظام بخشیدن به امور دنیوی و اخروی مردم و تفکیک حوزه‌های آنها از هم و معرفت به آنها است.

خواجه حوزه‌های سیاست را شامل سیاست نفس، سیاست منزل و سیاست جامعه می‌داند. وی در تبیین حوزه‌ی سوم یعنی سیاست جامعه می‌گوید: شهر و مدینه را از افراد بسیار مختلف در جهات گوناگون با انگیزه‌های بسیار متفاوت تشکیل داده و ایجاد می‌کنند که اگر تدبیر مناسب در چنین اجتماعی نباشد، تقابل و تعارض انگیزه ها به هرج و مرج و ظلم و تعدی منجر می‌شود. لازمه‌ی تدبیر و سیاست در پیشگیری چنین نابسامانی هایی سه چیز است: 1ـ ناموس (قانون)، 2ـ حاکم (دولت)، 3ـ دینار (قدرت مالی)[15]. به نظر وی حاکم کسی یا نهادی است که از قانون (کلیات و جزئیات آن) شناخت کافی دارد و واجد قدرت فائقه و ابزارهای لازم اجرایی و غیر اجرایی آن برای اجرای قانون است. چنین فردی ابزار دینار را به خدمت می‌گیرد و قانون را به منظور استقرار و گسترش آن اجرا می‌کند و روابط افراد را در قالب آن تنظیم نموده و صناعات و حِرَف را ساماندهی می‌کند[16]. وی معتقد است قوام جوامع به سلطان، حاکم و دولت است و قوام دولت یا حاکم به سیاست: « قوام مدن به ملک بود و قوام ملک به سیاست»[17].

در جهان بینی الهی و سیاست مبتنی بر شرع، حاکم یک جامعه وظیفه‌ی هدایت افراد جامعه از نقصان به کمال را بر عهده دارد. بنابراین پس از اینکه معلوم گشت وجود سیاست و حکومت در جامعه امری انکارناپذیر بوده و ضرورت آن به اثبات رسید، می‌توان گفت که وجود حاکم و سائس و رئیس نیز از همان ضرورت برخوردار است.

11. محقق حلی 602-676 هـ. ق

محقق حلی از بزرگان فقهای شیعه و صاحب آثار مهم است. «ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن بن یحیی بن سعید الحلی حاله فی الفضل و العلم و الثقۀ و الجلالۀ و التحقیق و التدقیق و الفصاحه و البلاغۀ و الشعر و الادب و الانشاء و جمیع الفضایل و المحاسن اشهر من ان یذکر... توفی فی ربیع الثانی سنۀ 676»[18]. وی به دلیل جامعیت فضایل علمی و عملی و تحقیقات عالیه‌ی فقهی، برای اولین بار در بین فقهای شیعه به لقب محقق ملقب شد؛ به طوری که اگر بدون قید به کار رود تنها به ایشان انصراف دارد[19].

محقق همانند بسیاری از فقها در ابتدا به ضرورت تشکیل حکومت می‌پردازد. از نگاه وی تشکیل حکومت، ضامن و دربردارنده‌ی سلامت جامعه است؛ زیرا اجتماع به دلیل تضاد منافع افراد با یکدیگر همواره در معرض نزاع و درگیری قرار دارد. « الاجتماع مظنۀ النزاع و مثار الفتن غالباً و الحکمه موجبه حسم مادۀ الهرج و قطع نائره الاختلاف و لن یستمر الا مع السلطان»[20]. این حکومت است که می‌تواند جامعه را کنترل و از سقوط آن در هرج و مرج جلوگیری کند. حکومت، خاموش کننده‌ی آتش اختلاف و فتنه در جامعه است و قهراً هیچ حکومتی برقرار نخواهد شد مگر توسط حاکم و رهبر.

درخصوص مشروعیت حاکم و امام جامعه نظر محقق این است که مشروعیت با نص و معجزه به دست می‌آید و هر حکومتی که این نص را در تأیید خویش به همراه داشت، حکومت عادل و مشروعی است[21]؛ در غیر این صورت حکومت جور خواهد بود. پس حاکمان نیز شرایطی دارند که ملاک تمایز آنها از هم است که چه حاکمی، حاکم عادل و چه حاکمی حاکم جائر می‌باشد.

محقق ابتدا به بیان شرایط امام پرداخته و معتقد است: امام کسی است که اولاً معصوم از گناه و خطا باشد؛ از جهات اخلاقی، برترین خلق باشد، داناترین مردم نسبت به شرع مقدس و نیز شجاع ترین فرد در جهاد باشد[22]. پس وی به نکته‌ی مهمی اشاره می‌کند و آن بیان فرق بین امام و نایب الامام است. وی فرق این دو را در این می‌داند که امام معصوم بوده، ولی نایب الامام معصوم نیست[23]. پس نایب الامام هم اگر شرایط فوق را دارا بود می‌تواند به عنوان حاکم عادل که حکومتش نیز مشروع است، ولایت را تصدی کند.

بنابراین از دیگاه محقق حلی، حاکم عادل اعم از امام معصوم و نایبان خاص و عام وی می‌باشد. وی در مواردی از فقیه جامع الشرایط به عنوان « من الیه الحکم بحق النیابۀ» یاد می‌کند؛ یعنی کسی که حکم و حکومت به این دلیل که نیابت از امام معصوم را داراست به او واگذار شده و به عبارت دیگر، چون نایب امام است حکومت به او واگذار شده تا در عصر غیبت ولایات را تصدی و اعمال نماید[24].

از طرف دیگر هر حاکمی که شرایط و صفات لازم را برای حکومت نداشته باشد، حاکم جائر بوده و حکومت وی نامشروع است. بنابراین یاری رساندن به وی یا قبول ولایت از جانب او نیز مشروعیت نداشته و همچنین جهاد همراه با او نیز جائز نیست؛ مگر آنکه برای دفاع از کیان اسلام و مسلمین باشد[25].

12. فخر المحقّقین (محمد بن حسن بن یوسف)؛ 682-771 هـ . ق    
فخرالمحققین، پسر علامه حلی، در ۶۸۲ متولد و در سال ۷۷۱ درگذشته است علامه حلی در مـقـدمه تذکره الفقها، و در مقدمه کتاب قواعد از فرزندش به تجلیل یاد کرده است و در آخر قـواعد آرزو کرده است که پسر بعد از پدر کارهای ناتمام او را تمام کندفخرالمحققین کتابی دارد به نام ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد آرا او درکتب فقهیه مورد توجه است.

ایشان در رابطه ولایت می گوید: از نظر شرع مقدّس، قضاوت و ولایت بر حکم، برای کسی است که صلاحیّت فتوا دادن در مورد قوانین فرعیِ شرعی بر اشخاص معیّنی از انسان‏ها را داشته باشد که حکم او یا برای اثبات حقّ و حقوقی و یا استیفای حقوق مستحقّی است. شروع اعمال این ولایت، همزمان با تحقّق ریاست در امور دین و دنیا است.[26]

13. شهید اول 734-786 هـ. ق

محمد بن مکی معروف به شهید اول: «فقیه بزرگوار محمد بن مکی رئیس و امام شیعه و سرسلسله‌ی محققین بزرگ و بزرگ طایفه... در سال 734 به دنیا آمد... و در روز پنجشنبه نهم جمادی الاولی سال 786 با شمشیر به شهادت رسید، سپس به صلیب کشیده شد. آنگاه جسد وی سنگسار و سپس سوزانده شد. این اتفاقات در دمشق و در زمان حکومت برقوق و دولت بیدمر و به فتوای برهان الدین مالکی و عبادبن جماعت شافعی صورت گرفت. و بعد از آنکه یک سال تمام در قلعه‌ی شام زندانی بود و در زندان کتاب لمعه‌ی دمشقیه را در هفت ماه و هفت روز تألیف کرد»[27].

چنان که از زندگی شهید اول پیداست، وی در روزگاری سخت و فضایی همراه با تقیه و پنهان کاری می‌زیسته، اما در همان حال هم از برقراری ارتباط و دادن راهنمایی و مشاوره به شیعیان دست بر نمی‌داشته است. علاوه بر این، وی با تمام وجود برای مکتوب نمودن قوانین حکومتی و فقه سیاسی اسلام تلاش نموده است. به طور کلی، شهید اول فقیه را به چهار قطب عبادات، عقود، ایقاعات و سیاسات تقسیم می‌کند[28].

وی برای تبیین حقوق، وظایف و اختیارات فقها در عصر غیبت از بیانی کلامی ـ فقهی بهره جسته است.

قانون ـ رهبر و ضرورت آنها از نگاه شهید

شهید اول با یک دلیل عقلی، ضرورت وجود قانون و رهبر را در جامعه به اثبات می‌رساند. از نظر وی گرایش به جامعه و اجتماع از ضرورت‌های زندگی انسانی است و انسان ها همیشه در پی تشکیل اجتماعند و در پی این تمایل طبیعتاً به دنبال منافع فردی خویش نیز هستند. بنابراین منافع فردی انسان ها با یکدیگر تزاحم پیدا کرده و زمینه نزاع و درگیری را ایجاد می‌کند. در اینجا چه باید کرد؟ «لان اجتماع من ضروریات المکلفین و هو مظنه النزاع فلابد من حاسم لذلک و هو الشریعه و لابد لها من سائس و هو الامام و نوابه»[29]. چون برخورد و نزاع از لوازم هر جامعه‌ای است، پس به ناچار باید ضابطه و قانونی باشد که در آن، قلمرو اختیارات هر فردی در اجتماع مشخص شده باشد و هر فردی در حد اختیار خویش در جامعه عمل کند و از آن فراتر نرود. از نظر وی، این قانون همان شریعت و دین است که وظایف، حقوق و اختیارات افراد اجتماع در آن تعیین و مشخص می‌شود. اما آیا صرف وجود قانون در جامعه کافی است؟ آیا وجود قانون، افراد را به حقوق فردی و اجتماع و مصالح شان آگاه می‌کند؟ شهید این گونه پاسخ می‌دهد که در کنار قانون و شریعت، وجود یک رهبر و سیاستمدار ضروری است و اوست که به این قانون، جامه‌ی عمل می‌پوشد و آن را معنی کرده و به مرحله‌ی اجرا در می‌آورد. از دیدگاه وی، این رهبر و رئیس نمی‌تواند کسی جز امام و نائبانش باشد. آنها می‌توانند با اشراف و تسلط شان بر ابعاد شریعت، راه فلاح و رستگاری را پیش پای افراد جامعه قرار دهند.

ملاک مشروعیت رهبر جامعه

اینکه امام و نایبش می‌تواند و باید مرجعیت و رهبری یک جامعه و افراد آن را بر عهده گیرد، بر چه اساس و ملاک و معیاری مبتنی است؟ به عبارت دیگر، اینکه ما معتقدیم فقط امام و نوابش از حق رهبری و زعامت جامعه برخودارند، چه مبنایی دارد؟ از نظر شهید اول، امامت و رهبری جامعه با نص شرعی و فرمان الهی تعیین می‌گردد. نص خداوند تعیین کننده‌ی رئیس جامعه است و راه دیگری برای آن نمی‌توان در نظر گرفت. وی این گونه به اشکال پیشین پاسخ می‌دهد: «ثبت عندنا قولهم علیهم السلام کل امر مجهول فیه القرعه و لک لان فیها عند تساوی الحقوق و المصالح و وقوع التنازع دفعاً للضغائن و الاحقاد و الرضا بما جرت به الاقدار و قضاء الملک الجبار و لا قرعۀ فی الامام الکبری، لانها عندنا بالنص»[30]. اگر کسی بگوید که برای تعیین امام و رهبر جامعه که اتفاقاً یکی از امور مشکل است، مانند بسیاری از مشکلات و مجهولات دیگر باید به قرعه پناه برد و از این طریق رئیس جامعه را مشخص نمود، جواب این است که مسئله‌ی تعیین ولی و رهبر با امور دیگر بسیار متفاوت است و ما به دلیل اینکه نص خداوند ناظر به فرد خاصی از افراد جامعه است، اطاعت از او را بر خود واجب دانسته و او را رهبر مشروع جامعه قلمداد می‌کنیم. و هر کس به روشی غیر از این طریق، به ریاست جامعه برسد، ما او را غیر مشروع می‌دانیم. بر همین اساس شهید اول در بحث بدعت حرام و تبیین آن می‌گوید: «و هو کل بدعۀ تناولتها قواعد التحریم و ادلته من الشریعۀ کتقدیم غیر الائمۀ المعصومین علیهم و اخذهم مناصبهم و...»[31]. اینکه دیگران را که هیچ گونه نصی در مورد آنها نداریم، بر ائمه و معصومین که منصوص و منصوب خداوند هستند مقدم بداریم، از بدعت حرام به شمار می‌رود.

از نظر وی حکومت ها یا مطلوبند و یا غیر مطلوب؛ اگر حکومتی مطلوب بود مردم باید آن را گرامی داشته و از دستورات رهبر و حاکم آن پیروی کنند[32]. و اگر از جانب آن حکومت و حاکمش، ولایت و مسئولیتی به کسی داده شد بلافاصله بپذیرند: « و الولایۀ عن العادل جایزۀ بل مستحبۀ و تجب مع الالزام او عدم وجود غیره و یحرم عن الجائر الا مع الاکراه، فینفذ ما اکراه علیه الا الدماء المحرمۀ... و یجوز له اذا کان مجتهداً اقامۀ الحدود، معتقداً انه عن العادل»[33]. قبول ولایت از جانب حاکم عادل و مطلوب نه تنها جایز که مستحب است و گاه واجب نیز می‌گردد؛ مثلاً اگر حاکم عادل، شخص را ملزم به قبول ولایت کند و یا اینکه غیر از او، فرد صالح دیگری برای پذیرش ولایت موجود نبود و ترس از این باشد که احکام و دستورات الهی بر زمین مانده و اجرا نگردد، اما درباره‌ی حکومت غیر مطلوب وضع بدین منوال نیست و پذیرش ولایت از جانب او حرام و غیر مشروع است؛ مگر در صورتی که فرد مجبور به پذیرش آن گردد که در این صورت، ـ البته تا جایی که منجر به ریختن خون محترمی نگردد ـ انفاذ احکام توسط وی صحیح می‌باشد. اگر کسی که پذیرش ولایت به او پیشنهاد شده و یا مجبور شده، در احکام الهی مجتهد باشد می‌تواند حدود الهی را با این اعتقاد که او از جانب حاکم عادلی به این منصب گماشته شده است، اقامه کند.

از نگاه شهید اول، مصادیق حکومت مطلوب عبارتند از: حکومت پیامبر(ص)، حکومت امام (علیه السلام)، و حکومت نایب الامام. وی درباره‌ی شیوه‌های تصرف پیامبر(صلی الله علیه و آله) در امور جامعه می‌گوید: « تصرف النبی (صلی الله علیه و آله) تارۀ بالتبلیغ و هو الفتوی و تارۀ بالامامۀ کالجهاد و التصرف فی بیت المال و تارۀ بالقضاء کفصل الخصومۀ بین المتداعیین بالبینۀ او الیمین او الاقرار»[34]. تصرفات پیامبر، گاه در امور تبلیغی و فتوایی است که ایشان به بیان احکام الهی برای مردم می‌پرداختند و گاه به شکل تصرفات حکومتی بوده که به مسائلی چون جهاد و بیت المال مسلمین و مانند آن مربوط می‌شود و گاه نیز جنبه‌ی قضایی و حل و فصل خصومات و دعاوی داشت. بنابراین می‌بینیم که رسالت پیامبر (صلی الله علیه و آله) صرفاً در تبیین و تشریح احکام الهی خلاصه نمی‌شد، بلکه ایشان به عنوان رهبر تام الاختیار جامعه‌ی مسلمین در تمام امور دخل و تصرف می‌نمودند. از نظر وی امام (علیه السلام) نیز مانند پیامبر (صلی الله علیه و آله) از همین شأن و نقش برخوردار بوده و همان حقوق و وظایف پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای امام (علیه السلام) نیز محفوظ است[35].

شهید در توضیح مصداق دیگری از حکومت مطلوب یعنی حکومت نایب الامام، ابتدا به تفصیل شرایط نایب الامام را که با وجود آنها وی می‌تواند به دخل و تصرف در امور افراد و جامعه اقدام نماید، بررسی می‌کند. ایمان یکی از شرایطی است که شیعه و غیر شیعه را از هم متمایز می‌کند. علم به احکام و توانایی تطبیق فروع بر اصول و استنباط فروع از درون اصول و[36] به تعبیر روشن‌تر علم به قرآن، سنت، اجماع، کلام، اصول، فقه، صرف و نحو، با ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، مجمل و مبین، جرح و تعدیل رواه و دیگر علوم مربوط[37] از شرایط اساسی نایب الامام است. شهید معتقد است اگر فقیهان زیادی بودند که در شرایط مساوی قرار داشتند، فقیهی مقدم و شایسته‌ی اطاعت است که دانشمندترین باشد[38]. عدالت شرط دیگری است که مؤلفه‌های آن همچون تقوا و مروت، فرد عادل را از انحراف در تعالیم الهی و ناسازگاری با عرف عمومی جامعه، محفوظ نگه می‌دارد[39]. رهبر و حاکم عادل، از هر گونه سرپیچی از دین اجتناب می‌نماید. پس رهبر کسی است که دارای عدالت و کمال و شایستگی فتوا می‌باشد[40].

14. محقق کرکی 865-937 هـ. ق

علی کرکی، مشهور به محقق ثانی، یکی از فقهای برجسته‌ی شیعه است که در کرک نوح، از نواحی بعلبک لبنان زاده شد: «مروج آیین و مذهب (شیعه) و سرسلسله‌ی محققین بزرگ علامه‌ی روزگار، شیخ عبدالعالی کرکی که یک بار به شیخ علایی و بار دیگر به محقق ثانی ملقب شده است. شیخ حر عاملی درباره‌ی وی گفته است که وثوق و دانش و فضل و بزرگواری و فراوانی تحقیق وی بسیار مشهورتر از آن است که ذکر شود و تصنیفات وی فراوان است و مشهور ... در سال 937 بدرود حیات گفته است، در حالی که بیش از هفتاد سال عمر کرده است و در مستدرک سال وفات وی را 940 ذکر کرده است»[41].

وی از دانشمندان بزرگ شیعه‌ی عصر صفوی است که به دلیل دارا بودن مقام و منزلتی والا نزد حکومت آن روزگار توانست تا حد زیادی احکام عالی فقه را از طریق قدرت حاکمه در جامعه‌ی ایران پیاده کند و مسائل حکومتی و اجتماعی فقه را با استدلال قوی مطرح نماید

کرکی هم در بحث ها و نوشته هایش، تئوری سیاسی اسلام را در امر برپایی حکومت تبیین می‌کند و هم خود در عرصه‌ی اجرای احکام به آنها جامه‌ی عمل پوشانده است.

وی می‌گوید: «اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع لشرایط الفتوی، المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نایب من قبل ائمۀ الهدی صلوات الله و سلامه علیهم فی حال الغیبۀ فی جمیع ما للنیابۀ فیه مدخل ـ و ربما استثنی الاصاحاب القتل و الحدود مطلقا ـ فیجب التحاکم الیه و الانقیاد الی حکمه و له ان یبیع مال الممتنع من اداء الحق ان احتیج الیه و یلی اموال الغیاب و الاطفال و السفهاء و المفلسین و یتصرف علی المحجور علیهم الی آخر ما یثبت للحاکم المنصوب من قبل الامام علیه السلام و الاصل فیه ما رواه الشیخ فی التهذیب باسناد الی عمر بن حنظله عن مولانا الصادق علیه السلام...»[42]. اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی جامع الشرایط فتوا ـ و به اصطلاح مجتهد ـ در عصر غیبت، در همه‌ی آنچه که نیابت در آنها مدخلیتی دارد، از جانب ائمه (علیه السلام) نیابت دارد. بنابراین بر مردم واجب است که تحاکم و ترافع خویش به نزد آنان برند و از حکم صادره توسط آنان انقیاد و اطاعت کنند. فقیه مذکور حق دارد مال فردی را که از ادای حق امتناع کند، در صورتی که به آن مال نیاز افتد، آن را به فروش رساند. همچنین ولایت بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان و ورشکستگان و نیز ولایت تصرف در اموال ممنوعان از تصرف و تمام اختیارات دیگری که برای حاکم منصوب از امام ثابت است، برای فقیه جامع الشرایط ثابت می‌باشد. استناد کلام ایشان در اینجا مقبوله‌ی عمر بن حنظله است که شیخ طوسی در تهذیب با اسناد آن را نقل کرده است. حدیث مورد نظر، فقیه دارای شرایط خاص را منصوب ائمه (علیه السلام) دانسته و او را نایب اختیارات امام معصوم می‌داند. به مقتضای این حدیث و با عنایت به قول امام صادق (علیه السلام) که فرمود: من او را بر شما حاکم قرار دادم، این نیابت فقیه کلی است. کرکی می‌گوید: «لا یقدح کون ذلک فی زمن الصادق (علیه السلام) لان حکمهم و امرهم علیهم السلام واحد کما دلت علیه اخبار اخری و لاکون الخطاب لاهل ذلک العصر، لان حکم النبی (صلی الله علیه و آله) و الامام (علیه السلام) علی الواحد حکم علی الجماعه بغیر تفاوت کما ورد فی حدیث آخر»[43].

بنابراین حکم و دستور پیامبر و ائمه منحصر به زمان خاصی نیست و ناظر به نیابت فقیه حتی در عصر غیبت نیز می‌شود. بیشتر مستندات کرکی در بحث ولایت فقیه، روایات وارده از ائمه (علیه السلام) است. وی در یکی از آثارش در شرح نظر علامه مبنی بر وجوب رجوع شیعیان در اختلافات خود به فقهای عادل شیعی، توضیح می‌دهد که نیابتی که در روایت عمر بن حنظله به فقها واگذار شده، کلی است و بر تمام موارد نیابت پذیر صدق می‌کند و مختص به عصر و زمان خاصی نیست. همان گونه که می‌بینیم، وی در اینجا به مقبوله متمسک می‌شود. وی همچنین به روایات دیگری از جمله روایت مشهوره‌ی ابی خدیجه نیز استناد می‌نماید.[44]

کرکی علاوه بر اینکه در بسیاری از موارد خودش در عمل تصدی ولایت نموده و در اموری که خداوند و پیامبر و ائمه به او اذن داده اند، دخل و تصرف می‌نماید، در آثار خویش به صراحت به این موارد نیز می‌پردازد. البته در مواردی که کرکی به عنوان اختیارات فقیه بر می‌شمارد، شرط اجرای این اختیارات را تمکن فقیه می‌داند[45].

وی این مسئله را که فقیه می‌تواند حدود را اجرا کند و قضاوت بین مردم را بر عهده گیرد، دلیل بر نیابت عام فقیه در جمیع مناصب شرعیه می‌داند[46]. کرکی معتقد است که اگر این نیابت عام را در همه‌ی امور شرعی نپذیریم، اجرای حدود و قضاوت نیز از فقیه صحیح نخواهد بود: «فان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام و لهذا تمضی احکامه و یقیم الحدود و یقضی بین الناس و هذه الاحکام مشروطۀ بالامام او من نصبه قطعاً بغیر خلاف، فلولا ان الفقیه المذکور منصوب من قبل الامام لجمیع المناصب الشرعیه لماصحت منه الاحکام المذکوره قطعاً»[47]. به نظر کرکی فقیه در صورت آشنا بودن با ادله‌ی فقهی و داشتن صفاتی که پیش از این ذکرش گذشت، می‌تواند قضاوت بین شیعیان را عهده دار گردد؛ البته هیچ خطری او و شیعیان را تهدید نکند[48].

15. شهید ثانی 911-965 هـ. ق

شهید ثانی از فقهای بزرگ و متبحر امامیه می‌باشد که در سخت ترین شرایط توانسته است تألیفات علمی بسیاری از خود به یادگار بگذارد. بعضی از آثار وی هنوز هم به عنوان متن درسی در حوزه‌های علمیه مطرح و مرجع و منبع محققان است. «استاد بزرگ شهید ثانی در وثوق، بزرگواری، دانش، فضل، زهد، عبادت، پرهیزگاری، تحقیق، مهارت و تمامی فضیلت ها و کمالات مشهورتر از آن است که ذکر شود و نیکی ها و صفت‌های شایسته اش بسیار بیشتر از آن است که محصور گردد... شیخ زین الدین در سیزدهم شوال 911 به دنیا آمد... و در سال 965 در حالی که 54 ساله بود، دو نفر برای حل مرافعه‌ی خویش نزد وی رفتند... روایت شده که بعد از فراغت وی از نماز عصر در مسجدالحرام، او را به اطراف مکه بردند و یک ماه و ده روز در آنجا زندانی کردند. و سپس از راه دریا وی را به قسطنطنیه برده و در آنجا به شهادت رساندند و جسدش را تا سه روز رها کرده و بعد از آن به دریا انداختند»[49].

به نظر شهید ثانی منشأ و خاستگاه حکومت، حاکمیت الهی است و بر این اساس حکومت ها را تقسیم بندی می‌کند. با این معیار، حکومت ها به مشروع و مطلوب یعنی حکومتی که ملاک و معیار آن حاکمیت الهی است و نامشروع و نامطلوب یعنی حکومتی که این معیار در آن وجود ندارد، تقسیم می‌شوند[50].

حکومت پیامبر[51]، حکومت امام[52]، و ولایت فقیه از مصادیق حکومت مطلوب است.
وی بعد از تبیین نحوه‌ی اداره‌ی حکومت توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام (علیه السلام) می‌گوید: «ان الشریعه لابد لها من حافظ و ناصر فی تبلیغ الاحکام الی المکلفین و کذلک نصب النبی (صلی الله علیه و آله) ائمه علیهم الصلاه و السلام لتبلیغ الاحکام و حفظ الاسلام الی ان انتهی الامر الی صاحب الامر (علیه السلام)»[53]. شریعت، نیازمند نگهبان و یاری دهنده در رساندن احکام به مکلفین است همچنان که پیامبر(صلی الله علیه و آله) ائمه (علیه السلام) را برای تبلیغ احکام و حفظ اسلام تا زمان حضرت صاحب الامر (علیه السلام) نصب نموده اند. وی در تبیین ولایت فقیه پس از نواب خاص امام (علیه السلام) و بیان این مطلب که ولایت فقها، همان ولایتی است که پیامبر و ائمه‌ی معصومین(علیه السلام) داشته‌اند و امر تبلیغ احکام و حفظ ارکان اسلام همواره باید ادامه یابد، گفته است: « فلابد من عارف عادل ظاهر یرجع الناس الیه فی الاحکام الشریعۀ فی زمن الغیبه و الا لاختلف الاحکام الشریعۀ و تعطلت الحکمه الالهیۀ»[54]. در عصر غیبت همواره باید فرد عارف و عادلی وجود داشته باشد که مردم در احکام شرعی به او مراجعه کنند و در غیر این صورت احکام شرعی مختلف و دگرگون شده و حکمت و غرض الهی که همانا حفظ اسلام و ترویج آن است، تعطیل می‌گردد.

در آثار شهید ثانی مثال‌های فراوانی به چشم می‌خورد که وی ولایت فقیهان را استمرار ولایت پیامبر و ائمه دانسته که یکی از این موارد، نظری است که در حاشیه‌ی کلام محقق ابراز می‌کند. محقق گفته است: اگر امام از دنیا برود، شیخ طوسی و دیگر فقها اختلاف کرده‌اند که اگر امام معصوم فوت کند، قاضیانی که او منصوب کرده است، بعد از فوتش عزل خواهند شد یا خیر؟ برخی قائل به عزل مطلق شده و دلیل شان این است که قضات، نایبان امامند و ولایت آنان فرع ولایت امام است و هر زمان که اصل برود، فرع نیز به تبع او خواهد رفت. اما برخی دیگر قائل به عدم انعزال شده و دو دلیل اقامه کرده اند: اول اینکه ولایت این قاضیان شرعاً ثابت شده است بنابراین ادله‌ی این ولایت بعد از فوت امام نیز استصحاب می‌گردد. و دوم اینکه انعزال قاضی باعث ایراد خسارت و ضرر بر مردم می‌گردد و مردم شهرها تا زمانی که امام بعدی، قاضیانی را نصب کند بدون قاضی و حاکم باقی خواهند ماند؛ در این صورت مصالح جامعه معطل خواهد ماند. شهید ثانی در اینجا اظهار می‌دارد که قول اول (انعزال قاضی با فوت امام) اظهر است. اما وی اضافه می‌کند که همین اشکال، بر ولایت فقیه در عصر غیبت نیز وارد می‌شود؛ زیرا امامی که او را قاضی و حاکم گردانیده از دنیا رفته است که در واقع به فرمایش امام صادق (علیه السلام) در روایت مقبوله‌ی عمر بن حنظله اشاره می‌کند. پس آن اختلاف مذکور در مورد ولایت فقیه نیز پیش می‌آید. ولی اصحاب اجماع داشته و اتفاق دارند که ولایت فقیه همچنان در عصر غیبت استمرار دارد و این ولایت، همانند ولایت خاصه و نصب قاضی نیست بلکه امام حکم به مضمون آن نموده است. بنابر این نظر امام مبنی بر اینکه فقیه بر قضاوت و حکم و زعامت و رهبری سیاسی جامعه ولایت دارد، مثل این است که شهادت و گواهی شخص عادل، مقبول و متصرف و ذی الید و خبرش پذیرفته شده می‌باشد[55].

شهید در بسیاری از آثارش تأکید کرده که مراد از حاکم که در عبارات فقهی به صورت مطلق می‌آید، سلطان عادل و یا نایب خاص وی است. اگر این دو حضور نداشتند نوبت نایب عام آنها می‌باشد که همان فقیه جامع الشرایط است: «ثم الحاکم و المراد به سلطان العادل او نایبه الخاص او العام مع تعذر الاولین و هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی العدل»[56].

شهید ثانی معتقد است که هر آنچه در حوزه‌ی مصالح عمومی مسلمین جامعه باشد، ولی فقیه حق دخل و تصرف در آن را داراست و می‌تواند تکلیف آن امر از امور مسلمین را روشن و مشخص کند[57].