ضمیمه فصل6: 

سیر تاریخی اندیشه «ولایت فقیه» در اقوال فقهای شیعه

شماره 4

23. عبدالفتاح حسینی مراغی (صاحب عناوین) 1250 هـ. ق

وی از علمای معروف قرن سیزدهم بوده که در فقه و حدیث مهارت داشته و مؤلف کتاب العناوین است. وی فقیهی بزرگ و دانشمندی بزرگوار و صاحب کتاب عناوین الاصول است. کتاب مذکور از تقریرات دو استاد بزرگش شیخ موسی و شیخ علی از فرزندان کاشف الغطاء تألیف شده که در سال 1248 به پایان رسیده است... روشن است که وفات وی بعد از سال 1246 بوده که صاحب کتاب ریحانه الادب نیز با ذکر این مطلب تاریخ وفات وی را سال 1250 ذکر کرده است.

صاحب عناوین به روایت «العلما امناء الرسل» برای اثبات عمومیت ولایت عالمان اشاره کرده و می‌گوید: «ان کونه امیناً علی الاطلاق او امیناً للرسل لیس معناه الا رجوع امور الرعیۀ الیهم و هذا معنی الولایۀ»[1]. اینکه عالمان، امینان هستند به صورت مطلق یا امین پیامبرانند، معنایش این است که تمام امور مردم به آنها راجع بوده و این همان معنای ولایت است.

از روایت‌های دیگری که صاحب عناوین برای اثبات ولایت عامه‌ی عالمان به آن تمسک می‌کند، روایت «العلماء خلفاء رسول الله (ص)» است. وقتی ما می‌گوییم: «فلانی خلیفه‌ی فلانی است» یعنی هر آنچه که او در آن صاحب اختیار است و حق دخل و تصرف دارد، برای خلیفه‌اش نیز ثابت بوده و همان اختیارات برای او محفوظ است: «فقولهم ان العالم خلیفۀ النبی (صلی الله علیه و آله) باطلاقه یقتضی بان کل ما للنبی (صلی الله علیه و آله) من التسلط و الولایۀ علی الرعیۀ فهو و للعالم ثابت الا ما دل الدلیل علی اخراجه»[2].

علاوه بر اینها، وی به دسته‌ی دیگری از روایات نیز استناد می‌کند: «ما دل علی ان العلماء حکام علی الملوک کما ان الملوک حکام علی الناس او علی ان العالم حجه الامام علی الناس و أنهم کافلون لا یتام آل محمد (ص)»[3]. وی می‌گوید: ظاهر این خبر می‌رساند که علما بر کسانی که بر مردم حکومت می‌کنند ولایت دارند، پس به طریق اولی بر خود مردم ولایت خواهند داشت. به نظر صاحب عناوین، مقبوله‌ی عمر بن حنظله و مشهوره‌ی ابی خدیجه تنها ولایت فتوا و قضا را افاده می‌کند نه بیش از آن.[4]

24. صاحب جواهر 1200-1266 هـ. ق

شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی از ارکان علمای امامیه و صاحب بزرگ ترین موسوعه‌ی فقهی شیعه به نام جواهر الکلام است که از مهم ترین منابع و مآخذ فقهی می‌باشد. وی به دلیل موقعیتی که کتاب ارزشمندش در بین فقهای بعد از او پیدا کرد، به شیخ الفقها ملقب شد. صاحب جواهر از معاصران شیخ انصاری است و گروهی معتقدند شیخ به خاطر احترام زیادی که برای ایشان قائل بود، در درسشان حاضر می‌شد و در کتاب مکاسب با احترام خاص و با تعبیر بعض المعاصرین و نظایر آن از او یاد می‌کند[5].

صاحب جواهر در یک تقسیم کلی، حاکمان را به دو دسته تقسیم می‌کند: عادل و جائر. به نظر وی، مصداق حاکمان عادل همان پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه‌ی معصومین (علیه السلام) هستند و در عصر غیبت نیز فقیهان را به عنوان نایب امام (علیه السلام) و مصداق حاکم عادل معرفی کرده و می‌گوید: «در این زمان نایب عام امام در صورتی که در بعضی سرزمین ها مبسوط الید باشد، به حاکم عادل ملحق است. بلکه در شرح استاد کاشف الغطا بر قواعد آمده است که اگر فقیهی که منصوب از جانب امام است سلطانی یا حاکمی را برای مسلمانان تعیین و نصب نماید، چنین سلطان و حاکمی نیز از مصادیق جور نخواهد بود...»[6].

وی معتقد است در صورتی که حکومت و زعامت سیاسی جامعه در دست حاکمان عادل باشد، مردم موظف‌اند از آنان اطاعت کنند و اگر حاکم عادل بر انجام کاری بگمارد، واجب است بپذیرد.[7] وی درباره‌ی پذیرش ولایت از جانب سلطان عادل معتقد است: «الولایۀ للقضاء او النظام و السیاسۀ او علی جبایۀ الخراج او علی القاصرین من الاطفال او غیر ذلک او علی الجمیع من قبل السلطان العادل او نایبه جائزۀ قطعاً بل راجحه، لما فیها من المعاونۀ علی البر و التقوی و الخدمۀ للامام و غیر ذلک خصوصاً فی بعض الافراد ربما وجبت عیناً...».[8] پذیرش ولایت در قضا یا سیاست یا جمع آوری مالیات یا دستگیری ناتوان ها و محافظت از اطفال و مانند آن از جانب سلطان عادل و یا نایب او، نه تنها جایز نیست بلکه اولی نیز خواهد بود؛ زیرا نوعی یاری در نیکی و پرهیزگاری است. چه بسا خدمت به امام و امثال آن برای برخی افراد جامعه وجوب عینی پیدا کند که در این صورت پذیرش آن از جانب افراد واجب است و آنها باید در تحصیل مقدمات آن بکوشند.

صاحب جواهر ولایت فقیه را از مسائل بدیهی دانسته که هیچ نیازی به استدلال ندارد: «و بالجمله فالمسألۀ من الواضحات التی لا تحتاج الی الادلۀ»[9]. وی ولایت فقیه را از امور مسلم و ضروری دانسته است: «لکن ظاهر الاصحاب عملاً و فتوی فی سائر الابواب عمومها بل لعله من المسلمات او الضروریات عندهم»[10]. چنان که می‌بینیم، وی عموم ولایت فقیه را امور مسلم و ضروری نزد فقها می‌داند. وی در جایی دیگر اظهار می‌کند که نیابت فقیه از امامان معصوم (علیه السلام) در بسیاری از موارد به گونه‌ای ثابت شده که روشن می‌کند هیچ تفاوتی میان مناصب امام و فقیه نیست و فقیه در همه‌ی مناصب امام، نیابت دارد، بلکه می‌توان ادعا کرد که ولایت فقیه امری مسلم و مفروغ عنه در میان اصحاب بوده است. زیرا کتاب‌های فقهی فقیهان مملو از مراجعه به حاکم است که مراد از آن، نایب امام در روزگار غیبت می‌باشد. از این رو وی چنین اظهار می‌کند: «فمن الغریب وسوسۀ بعض الناس فی ذلک بل کانه ما ذاق من طعم الفقه سیئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و حجهً و خلیفهً و نحو ذلک مما یظهر منه اراده نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم و لذا جزم فیما سمعته من المراسم بتفویضهم (علیه السلام) لهم فی ذلک نعم لم یأذنوا لهم فی زمن الغیبه ببعض الامور التی یعلمون عدم حاجتهم الیها کجهاد الدعوه المحتاج الی سلطان و جیوش و امراء و نحوذلک مما یعلمون قصور الید فیها عن ذلک و نحوه»[11]. وی وسوسه‌ی برخی درباره‌ی ولایت فقیه را بسیار عجیب می‌داند که گویا طعم فقه را نچشیده و معنی و رمز سخن ائمه‌ی معصوم را نفهمیده‌اند و در سخنان آنها تأمل و اندیشه نکرده‌اند که فرموده اند: من فقیه را حاکم، قاضی، حجت، خلیفه و... قرار دادم. از این سخنان، چنین بر می‌آید که آن بزرگواران نظم و تشکیلات و سازماندهی شیعیان را در دوران غیبت در نظر داشته اند. به همین دلیل سلار نیز در کتاب «المراسم» خویش یقین پیدا کرده که ائمه (علیه السلام) این امور را به فقیهان تفویض کرده‌اند.

البته قطعاً موارد اندکی وجود دارد که معتقدند آنها تنها از مناصب خاص امام است. در مجموع، نظر صاحب جواهر این است که ولایت فقیه از قطعیات می‌باشد: «و لا یخفی وضوح ذلک لدی کل من سرد نصوص الباب المجموعه فی الوسائل و غیرها، بل کاد ان یکون من القطیعات»[12].

25. شیخ مرتضی انصاری 1224-1281 هـ. ق

مرتضی بن محمد امین در سال 1224 ق در شهر دزفول متولد شد. و چون نسبت شیخ در نهایت به صحابی بزرگوار پیامبر (صلی الله علیه و آله) جابربن عبدالله انصاری می‌رسد، به شیخ انصاری نامیده شده است. او کتب زیادی تألیف کرد که بعدها محور تدریس حوزه‌های علمیه قرار گرفت و همه بر شهرت کتب وی وقوف دارند. و این به این دلیل است که تألیفات وی از دقت و امعان نظر و یافته‌های جدید برخوردارند؛ به گونه‌ای که وی در هر بحثی که وارد می‌شود به مطالب کوچک و بزرگ آن می‌پردازد... وی در شب شنبه 18 جمادی الثانی سال 1281 در 67 سالگی دار فانی را وداع گفت»[13].

شیخ معتقد است: «هر گاه فقیه بداند امری از امور را که مربوط به شئون امت است می‌تواند به انجام برساند و مشروعیت تصرف در آن منوط به حضور امام معصوم (علیه السلام) نیست، مکلف است شخصاً انجام آن را بر عهده گیرد یا دیگرانی را که خود وی آنها را شایسته می‌داند و تعیین می‌کند با خویش همراه نماید. در غیر این صورت آن امر را تعطیل نموده و بر عهده نخواهد گرفت»[14].

وی می گوید از ظاهر مقبوله بر می‌آید که فقیه در زمان غیبت، همانند حکام منصوب در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) و صحابه می‌باشد. بنابراین مردم موظف‌اند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان جامه‌ی عمل بپوشند؛ بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله‌ی سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه‌ی مربوط به حکومت می‌فهمد.[15]

«لان المتبادر عرفاً من لفظ الحاکم هو المتسلط علی الاطلاق فهو نظر السلطان لاهل بلده « جعلت فلاناً حاکماً علیکم» حیث یفهم منه تسلطه علی الرعیه فی جمیع ما له دخل فی اوامر السلطان جزئیاً او کلیاً»[16]. به نظر وی واژه‌ی حاکم در این روایت تسلط مطلقه را می‌فهماند؛ چنان که اگر سلطان شهری خطاب به مردم شهرش بگوید که فلانی را حاکم شما قرار دادم، به این معناست که فلانی در تمام امور جزئی و کلی که اختیار آنها با سلطان است، می‌تواند دخل و تصرف نماید. شیخ اعظم بر درستی برداشت خویش چنین شاهد می‌آورد که با توجه به پرسش راوی از خصومت میان دو نفر در میراث مانند آن، مناسب بود که امام در پاسخ خویش از واژه‌ی «حَکَم» استفاده نماید. اما امام (علیه السلام) از این سیاق اعراض کرده و کلمه‌ی حاکم را که از سلطه‌ی مطلق حکایت می‌کند، انتخاب نموده است[17]. وی در همین ارتباط می‌افزاید: « نزاعی نیست که حکم حاکم در موضوعات خاص ـ که برای رفع تخاصم صادر می‌شود ـ نافذ و پذیرفته است. حال پرسش این است که دلیل نفوذ حکم حاکم در اینجا چیست؟ پاسخ این پرسش را می‌توان از تعلیل امام (علیه السلام) که هم در مقبوله و هم در توقیع وجود دارد، فهمید: «ان تعلیل الامام علیه السلام وجوب الرضی بحکومته فی الخصومات بجعله حاکماً علی الاطلاق و حجه کذلک یدل علی ان حکمه فی الخصومات و الوقایع من فروع حکومته المطلقۀ و حجیته العامۀ، فلا یختص بصورۀ التخاصم». در کلام امام، نفوذ حکم حاکم، و وجوب رضایت به حکم حاکم به حاکم و حجت مطلق بودن او معلل شده است، پس نفوذ حکم وی معلول حکومت مطلقه و حجیت عامه اوست. بنابراین ما نمی‌توانیم روایات مذکور را به موارد تخاصم محدود کنیم[18].

26. فاضل دربندی 1286 هـ. ق

میرزا آقا دربندی مشهور به فاضل دربندی از فقهای بزرگ این دوره است. شیخ عباس قمی درباره‌ی وی گفته است: «ملا آقا فقیهی بزرگ، متکلم و محققی دقیق، جامع علوم عقلی و نقلی، آشنا به فقه و اصول، از شاگردان شریع العلما و در دوستی اهل بیت مخصوصاً سید الشهداء (علیه السلام) دارای مقامی بلند و نقل احوال وی در لطمه و گریه از بزرگی مصیبت وارده بر امام حسین (علیه السلام) در روز عاشورا بسیار مشهور است... وی در سال 1286 در تهران بدرود حیات گفت و جنازه‌ی وی به کربلا منتقل و در صحن کوچک حرم متصل به قبر صاحب ریاض دفن گردید»[19].

فاضل دربندی در کتابش «خزائن الاحکام»[20] یکی از خزینه ها را با عنوان «فی الاشاره الی القواعد المتعلقه بالحکام و و الولایات» به بحث پیرامون موضوع تحقیق حاضر اختصاص داده است. وی در ابتدای بحث به اصل عدم ولایت اشاره می‌کند که احدی نه بر مال فرد دیگر و نه بر منافع بدن او هیچ گونه ولایتی ندارد و چون تمام بندگان در بندگی شان مساوی اند، پس غیر از خدا هیچ کس، هیچ تسلط و ولایتی بر دیگری نخواهد داشت. «فثبوت الولایۀ لنبینا او اوصیائه المعصومین من عترته (علیه السلام) انما بالنصوص الکتابیه و الاخبار المتواتره و الاجماع»[21].

اینکه می‌گوییم پیامبر و ائمه (علیه السلام) بر بندگان ولایت دارند، به استناد دلایلی چون نصب و خبر متواتر و اجماع فقیهان است. اما آیا غیر از پیامبر و ائمه (علیه السلام) فرد دیگری نیز می‌تواند تولی امور جامعه و مردم را بر عهده گیرد؟ فاضل دربندی ابتدا فقیهان را متولی موارد فراوانی از امور مربوط به مردم دانسته و سپس به بیان یک قاعده‌ی کلی می‌پردازد: «و اما الفقهاء فیختصون بعد فقد الائمه (علیه السلام) باقامه الحدود و القضاء و الحکومه و الافتاء و...». وی به ذکر انواع ولایت ها پرداخته و پس از آن می‌گوید: «و ان شئت ان تعبر بامر کلی فقل ان کل ما یکون جهه مصلحته خفیه فهو للمجتهد»[22]. هر آنچه که دارای جهات صلاح نهانی است، اختیارش به دست مجتهد بوده و اوست که راه صحیح را به مردم می‌نمایاند.

ملا آقا دربندی معتقد است که ولایت فقیهان تنها مختص حوزه‌های قضا و حکم و افتاء نیست، بلکه به استناد روایات متعددی که وی به نقل آنها می‌پردازد شامل حوزه‌های مختلفی است که این روایات یک قاعده‌ی عام را نتیجه می‌دهد. وی می‌گوید: اگر این روایات را متواتر معنوی یا اجمالی هم ندانیم ـ هر چند برخی ظاهر و برخی اظهر و نیز برخی صریح و برخی دیگر اصرحند ـ اما به عمل اصحاب و ضمیمه شدن اجماعات دیگر جبران شده اند.

صاحب بلغۀ الفقیه پس از بحث درباره‌ی ولایت پیامبر و امام و به ولایت غیر امام پرداخته و ابتدای بحث به روشنی هر چه تمام‌تر به مبحث ولایت فقیه اشاره می‌کند: «المبحث الاول فی ولایۀ الحاکم اعنی الفقیه فی زمن الغیبۀ و هذا القسم هو الاهم فی التعرض من سائر اقسامها، لما یبتنی علیه کثیر من الاحکام المتفرقۀ فی ابواب الفقه»[23]. وی ولایت حاکم یعنی ولایت فقیه در عصر غیبت را به دلیل اینکه احکام زیادی بر آن متفرع می‌شود، دارای اهمیت فراوانی می‌داند. به نظر بحر العلوم بحث در مورد ولایت فقیه شامل سه بخش است: 1ـ ثبوت ولایت برای فقیه؛ 2 ـ چه مقدار از ولایت برای فقیه ثابت است؛3  ـ مولی علیه فقیه چه کسانی هستند و موارد ولایت وی کجاست.

وی ادامه می‌دهد: «اما ثبوتها للفقیه و لو فی الجمله فمما لا کلام فیه بعد الاجماع علیه بقسمیه و ورود النصوص المعتبره فی القضاء و ما یعمه و الحوادث الواقعه و انما الکلام فی القدر الثابت منها له»[24]. به نظر بحر العلوم ثبوت ولایت برای فقیه مورد اختلاف نیست و هر دو اجماع محصل و منقول درباره‌ی آن حاصل بوده و سنت نیز بر آن تأکید می‌کند. آنچه مورد نزاع است میزان اختیارات فقیه می‌باشد. صاحب بلغۀ الفقیه پس از نقل قول کسانی که ولایت فقیه را مستقل در تصرف دانسته و تمام آنچه را برای امام بوده است، برای فقیه نیز ثابت می‌دانند به استدلالات این دسته پرداخته و تمام روایات وارده را نیز نقل و همه‌ی آنها را مورد نقد قرار می‌دهد[25]. به اعتقاد وی، آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که ببینیم آیا می‌توان از ادله‌ی نیابت فقیه استفاده‌ی عموم نمود یا نه؟ بدین منظور می‌گوییم آنچه اذن امام بر آن متوقف است، دو جنبه دارد: یا به دلیل تعظیم و تکریم امام است که از او در آن امر اذن گرفته می‌شود و با اینکه چون امام بر تمامی خلق ریاست کبرا دارد، لازم است که همه در آنچه به مصالح مادی و معنوی و امور معاش و معادشان و نیز دفع ضرر از آنها یا متوجه شدن فساد به سوی آنها تعلق دارد و نیز هر آنچه که در آن زیردستان به رئیس خود مراجعه می‌کنند، از او اذن گرفته شود: «بل کان من حیث ریاسته الکبری علی کافۀ الانام الموجب للرجوع الیه فی کل ما یرجع الی مصالحم المتعلقۀ بامور معادهم او معاشهم و دفع المضار عنهم و توجه افساد الیهم مما یرجع فیه المرؤسون من کل مله الی روسائهم اتقاناً للنظام المعلوم کونه مطلوباً مدی اللیالی و الایام، فلابد من استخلاف من یقوم مقامه فی ذلک حفظاً لما هو المقصود من النظام»[26]. اگر اذن از امام به دلیل جنبه‌ی حکومتی وی باشد، لازم است به جهت حفظ همان نظام مقصود، در غیبت وی نیز کسی اختیارات او را بر عهده گیرد. اما آن فرد چه کسی می‌تواند باشد؟ آیا هر کس که قادر به انجام تکالیف مربوطه است منظور است، یا اینکه باید از صنف خاص با شرایط ویژه‌ای بوده و در صورت دوام آیا از طایف‌ی فقیهان است یا باید از غیر فقها باشد؟ به نظر صاحب بلغۀ الفقیه این صورت اخیر باطل است و نمی‌تواند صحیح باشد؛ چون هیچ دلیل بلکه هیچ اشاره‌ای به این گروه نشده است. صورت اول هم نمی‌تواند باشد چون مستلزم استقلال فرد بدون نظر تکمیلی امام است که این خلاف فرض می‌باشد: «فتعین کون المنصوب هو الفقیه الجامع للشرایط فی زمن الغیبۀ مع ظهور بعض الادلۀ المتقدمۀ فی ذلک کقوله علیه السلام و اما الحوادث الواقعه و قوله مجاری الامور بید العلماء و قوله: هو حجتی علیکم و جعلته حاکماً فان المتبادر منها عرفاً استخلاف الفقیه علی الرعیه و اعطاء قاعده لهم کلیه بالرجوع الیه فی کل ما یحتاجون الیه فی امورهم المتوقفه علی نظر الامام»[27]. بنابراین تنها این فرض صحیح می‌باشد که منصوب در عصر غیبت تنها فقیه جامع الشرایطی است که می‌تواند این مسئولیت را تولی نماید و دلایلی که قبلاً ذکر شد نیز بر این امر دلالت دارند. پس با قاطعیت می‌توان این قاعده‌ی کلی را مطرح نمود که مردم در تمامی اموری که بر نظر امام متوقف است می‌توانند به فقیه جامع الشرایط مراجعه کنند.

27. عبدالحسین موسوی لاری 1264- 1342 هـ. ق

سید عبدالحسین موسوی لاری در شب جمعه سوم ماه صفر 1264 ق / 18 اسفند 1266 ش دیده به جهان گشود. وی پس از اتمام دوره‌ی مقدماتی و سطح و یادگیری فقه و اصول در 22 سالگی به درجه‌ی اجتهاد نایل شده است. از ایشان حدود چهل اثر به جای مانده که برخی از آنها بدین قرارند: قانون در اتحاد دولت و ملت، قانون مشروطه‌ی مشروعه، هدایت الطالبین، تعلیقات المکاسب در دو جلد، حاشیه بر قوانین الاصول و... وی در روز جمعه چهارم شوال 1342 ق / 15 اردیبهشت 1303 ش به دیار باقی شتاف. مرقد مطهر آن مجاهد بزرگ در شهر جهرم به مقبره‌ی آقا معروف و زیارتگاه پیروان خاندان عصمت و طهارت است.[28]

به نظر او خداوند که ولایت علی الاطلاق دارد، مراتبی از ولایتش را به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم(علیه السلام) واگذار نموده و اطاعت از ایشان را بر مردم واجب نموده است. به نظر وی بعد از پیامبر و ائمه (علیه السلام)، فقها دارای ولایت امر و نیابت عامه از جانب آنانند. به عقیده‌ی وی اخبار زیادی بر ولایت فقیه دلالت می‌کند؛ به طور مثال روایت «ان العلماء ورثه الانبیاء» در شأن و منصب عالمان و فقیهان وارد شده است[29]. وی اشکالات سندی و دلالی وارد بر این حدیث را رد می‌کند؛ زیرا بر فرض ضعف سند، شهرت آن و امارات معتبر جابر آن خواهند بود. از حیث دلالی نیز با ملاحظه‌ی سیاق و صدر و ذیل روایت به یقین خواهیم رسید که روایت از حیث احکام شرعیه درصدد بیان وظیفه‌ی عالمان است؛ همچون پیامبر و ائمه (علیه السلام) که اولی الناس به اموال مردمانند[30]. نتیجه‌ی روایت مذکور از نظر لاری چنین است: «فتبین بما ذکرنا قیام الفقیه مقام الامام فی کل ما له من السلطنۀ و الولایۀ عمومها الا ما خرج بالدلیل حیث لا یجب اطاعه الفقیه فیها و ان وجب اطاعه الامام فیها»[31]. هر آنچه امام در آن صاحب حق ولایت و سلطنت است، فقیه نیز همان اختیارات و حقوق را خواهد داشت؛ مگر اموری همچون اوامر اقتراحیه که به دلایل خاصی از حوزه‌ی اختیارات غیر امام (علیه السلام) و پیامبر (علیه السلام) خارج شده و فقط آنها از این حق برخوردارند.

به نظر لاری، منصب فقیه در خلافت و ولایت مطلقه همچون منصب ائمه (علیه السلام) بوده و فرقی بین تولیت او و امام نیست؛ مگر اینکه ولایت امام با یک واسطه و ولایت فقیه با دو واسطه به ولایت تامه‌ی خداوند منتهی می‌شود: «و کذلک منصب الفقیه هی الخلافۀ المطلقه عن الائمه فی کل ما لهم من السلطنه و الولایۀ الا ما خرج کالخصائص من غیر فرق بین السلطنتین الا فی تلقی الاولی من الله بواسطۀ و الثانیه بواسطتین»[32]. بنابراین فقیه نیز مانند معصومین دارای ولایت است و اگر در مواردی این امر مورد تردید قرار گیرد، به نظر لاری در اینجا باید به اخباری رجوع کرد که بر سلطنت فقیه به طور مطلق دلالت می‌کند[33].

28. محقق مامقانی 1323 هـ. ق

محقق مامقانی از فقهای بزرگ و متقی شیعه و صاحب تألیفات متعدد است. شیخ عباس قمی درباره‌ی وی چنین آورده است: «استاد بزرگ و فقیه پرهیزگار، شیخ محمد حسن بن مولی عبدالله مامقانی نجفی از علمای بزرگ شیعه و مرجع تقلید... او از محضر علامه انصاری، کوه کمری، راضی و آل کاشف الغطا بهره‌ی فراوان برد... وی در محرم سال 1323 در 85 سالگی بدرود حیات گفته و در مقبره‌ای که اکنون در نجف اشرف معروف است، به خاک سپرده شد»[34].

مامقانی در کتاب خویش با نام «هدایۀ الانام فی حکم اموال الامام» بخشی را به «ولایت الحاکم» اختصاص داده است. وی ابتدا همان اصل اولی عدم ولایت را مطرح کرده و اعتقاد دارد از جمله احکامی که عقل به صورت استقلالی به آن حکم می‌کند، این است که احدی بر دیگری هیچ نوع ولایتی ندارد؛ نه بر خودش و نه بر مال و حیثیت اش. علاوه بر این، عقل حکم استقلالی دیگری نیز دارد: «فکذا قد استقل العقل بوجوب وجود سایس بین العباد لرفع الظلم و الفساد و اصلاح امور العباد و حفظ الاموال...»[35]. عقل حکم می‌کند که جامعه نیازمند کسی است که امور بندگان را سیاست و هدایت کند و ظلم و فساد را مرتفع ساخته و امور بندگان را اصلاح نماید و از اموال آنان محافظت کند. اما چه کسی می‌تواند این منصب را تولیت نماید و به امور بندگان رسیدگی کند؟ وی پاسخ می‌دهد: «لاریب و لااشکال فی ثبوت هذه المنصب الشریف للنبی و الامام (علیهما افضل الصلوه و السلام) و لا اشکال فی لزوم نصب الامام علیه السلام فی زمان الغیبه مرجعاً للعباد و رافعاً للظلم و الفساد»[36]. در زمان حضور پیامبر و امام (علیه السلام)، خود آنان به سیاست امور بندگان اقدام خواهند کرد. اما تکلیف مردم در زمان غیبت چیست؟ وی می‌گوید لازم است که امام به نصب فردی بپردازد تا در عصر غیبت به حل و رفع مسائل بندگان اقدام نماید.

اما آیا این فرد دارای شرایط و ویژگی‌های خاصی است؟ جواب مامقانی این است که این افراد همان فقیهان عادلند که بعد از امام به عنوان شریف ترین افراد امت، برای ولایت بر امور جامعه نصب شده اند: «و حیث قد تأید العقل بالنقل علی لزوم وجود سایس بین العباد و رافع للظلم و الفساد و حاکم بالحق و مبین لاحکام الله تعالی بالصدق و کان الفقهاء العدول اشرف الامه من بعد الامام علیه السلام تعین کونهم هم المنصوبون لذلک للزوم کون الرئیس اشرف فی هناک؛ از آنجا که حکم عقل به وجوب وجود کسی که امور بندگان را سیاست و راهبری و رفع ظلم و فساد کرده و حکم به حق و عدل نموده و احکام خداوند را به درستی تبیین نماید، با روایات فراوانی تأیید شده است و اینکه تنها فقیهان عادلند که شریف ترین مردمان بعد از امامند. پس نصب فقیهان برای ولایت بر این امور متعین است؛ چرا که لازم است رئیس همواره و در همه‌ی امور از مرئوس خود شریف‌تر باشد»[37]. آن گاه مامقانی به نقل روایاتی می‌پردازد که در شأن و موضوع شرافت و برتری فقیهان بر دیگر افراد جامعه وارد شده است[38].

به نظر این محقق ارجمند، نکته‌ی مهم در اینجا آن است که بتوانیم نیابت فقیه را از امام در تمامی اموری که نظم عالم و زندگی فرزندان آدم بر آنها توقف دارد، به اثبات برسانیم. همچنین احکامی مانند: «انفاذ الاحکام و الزام الناس بالواجب و ردعهم عن الحرام و یندرج فی ذلک الحدود و التعزیرات و التصرف فی اموال القاصرین و الغائبین و الزام الناس بالخروج عن الحقوق و غیر ذلک فی الامور التی للامام (علیه السلام) فیها ولایه بحکم کونه (علیه السلام) ولی الامر»[39]. تمام آنچه امام به عنوان ولی امر متولی آن است فقیه نیز در عصر غیبت، تولیت آن را بر عهده خواهد داشت. البته مواردی که دلیل خاصی بر آن وارد شده و آن را تنها در حوزه‌ی اختیارات امام دانسته است، از این قاعده استثنا شده و فقیه بر آن موارد ولایت نخواهد داشت. بنابراین امام (علیه السلام) که فقیه را به عنوان حجت خویش معرفی می‌کند، مانند این است که فقیه از جانب پروردگار به عنوان حجت بر مردم نصب شده است. به نظر مامقانی محکم ترین و قوی ترین دلیل بر نیابت فقیه از جانب امام در عصر غیبت همان امر ایشان به مردم در رجوع به فقها در عصر غیبت است: «و الامر بالرجوع فی جمیع الحوادث الیه اقوی دلیل علی النیابه المطلقه فی کافه الامور المتوقف علیها نظم العالم و انفاذ احکام الله تعالی»[40]. او می‌گوید: از نتایج و لوازم روایات وارده در این موضوع این خواهد بود که اختیارات و حقوقی که در حق امام نسبت به تولیت ایشان به اموال و اعراض و انفس مردم و تصرف در آنچه صلاح می‌داند ثابت شده است، در حق فقیه نیز ثابت می‌باشند: «و لازم ذلک جریان جمیع ما ثبت فی حق الامام بالنسبۀ الی اموال الناس و اعراضهم و انفسهم من الحفظ و التصرف بما یراه صلاحاً و منع الظالمین من القهر و الغلبه و غیر ذلک فی حق الفقیه»[41]. چنان که ملاحظه می‌شود محقق مامقانی با صراحت هر چه تمام تر، اختیارات امام معصوم را در حق فقیه، ساری و جاری دانسته و جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نگذاشته است.

29. شیخ فضل الله نوری؛ 1259-1327 هـ . ق

در سال ۱۲۵۹ ق. در روستای لاشک در منطقه کجور مازندران، ملا عباس کجوری از روحانیان صالح و مورد اعتماد مردم، صاحب فرزندی شد و او را فضل الله نام نهاد. فضل الله پس از پشت سر گذاشتن دوران کودکی به تحصیل علوم اسلامی روی آورد. تحصیلات ابتدایی را در «بَلَده» (مرکز منطقه نور) آغاز کرد. پس از آن به تهران مهاجرت کرد و تحصیلات خویش را تا پایان دوره سطح در آنجا ادامه داد. سپس برای تکمیل دانش خویش به نجف هجرت کرد و نزد استادان بزرگ حوزه نجف میرزا حبیب الله رشتی و شیخ راضی به تحصیل پرداخت و بعد از مدّتی در درس میرزای شیرازی بزرگ شرکت کرد. هیبت، وقار و تیزهوشی استاد، طلبه جوان را آنچنان شیفته وی ساخت که با هجرت میرزای شیرازی به سامرا وی نیز حوزه نجف را رها کرد و راهی سامرا شد. حضور مستمر در درس میرزای بزرگ و هشت سال حضور در درس شیخ راضی و میرزا حبیب الله رشتی به همراه پشتکار و مداومت در درس و تحصیل، از شیخ فضل الله مجتهدی برجسته و فقیهی نامدار ساخت.

او «ولایت در تصرف» را از آنِ مجتهدان عادل می‎دانست و می‎گفت: «قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیّه از جان و مال و عرض مردم، باید مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردمند، باشد.»[42] «مگر نمی‎دانی که اگر غیر از اهل، در این مسند نشست، واجب است منع او از این شغل، و حرام است  حمایت او؟ مگر نمی‎دانی که این کار از غیر نوّاب عام، غصب حقّ محمد و آل محمد (صلی الله علیه و آله ) است؟»[43]

30. ملا حبیب الله شریف کاشانی 1262-1340 هـ. ق

حبیب الله شریف کاشانی در سال ۱۲۶۲ ق. دیده به جهان گشود.
پدرش آیة الله ملا علی مدد ساوجی در ساوه متولد شد و بخش عظیمی از تحصیلات خود را در قزوین و سپس کاشان گذراند. در ایام جوانی به درجه اجتهاد رسید و سپس در سال ۱۲۶۶ ق. از کاشانبه ساوه مراجعت کرد و تا پایان عمر روشنی بخش مردمان آن دیار گردید.

وی درباره ولایت فقیه می گوید: در هر موردی که پیامبر وامام (علیه السلام) در آن ولایت دارند، ولی جامع الشرایط نیز ولایت دارد؛ مگر مواردی که دلیل خارج کند و از اختصاصات نبی و امام بداند.[44]

31. میرزای نائینی 1227-1355 هـ. ق

فقیه و اصولی برجسته، میرزا محمد حسین نائینی، از شاگردان میرزای شیرازی و سید محمد فشارکی اصفهانی در سال 1277 ق در نائین متولد شد. وی از فقهای بزرگ قرن چهاردهم بود که شاگردان برجسته‌ای نیز تربیت نمود. نائینی در زمان حضور در درس میرزای شیرازی سخت مورد توجه وی بوده است. آخوند خراسانی نیز به خاطر روابط گرم و صمیمی پیشین با نائینی و آشنایی با گستردگی دانش، هوشیاری و آگاهی وی از مسائل روز جهان اسلام وی را به عنوان طرف مشورت خود در کارهای مهم، شریک بحث خصوصی و یکی از اعضای هیئت استفتا بر می‌گزیند. وی علاوه بر دانش‌های رایج حوزه، به علوم و فنون دیگر همچون: فلسفه، کلام، ادبیات و تاریخ آگاهی ژرف و گسترده داشته است. شاگردان وی عبارت‌اند از: موسی نجفی خوانساری، محمد علی کاظمینی خراسانی، محمد تقی آملی، سید ابوالقاسم خویی، سید مرتضی لنگرودی، سید محمد هادی میلانی و بزرگان دیگر. زندگی سیاسی وی نیز قابل مطالعه است؛ چرا که او هیچ گاه از جریان‌های سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی اسلامی و کشورهای اسلامی و مسلمانان غافل نبود. این مرد بزرگ در 26 جمادی الاول 1355 ق به دیدار حق شتافت[45].

ولایت از نظر نائینی دارای مراتبی است: «ان للولایۀ مراتب ثلاث احداها و هی المرتبۀ العلیا ـ مختصه بالنبی و اوصیائه الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و غیر قابله للتفویض الی احد و اثنتان منها قابلتان للثفویض»[46]. یکی از مراتب ولایت که بالاترین مرتبه‌ی آن بوده و هرگز قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد آن است که پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه‌ی معصومین به مؤمنین سزاوارتر از خودشانند و جامه این ولایت فقط بر تن معصومین زیباست اما آن دو مرتبه‌ای که قابل تفویض به دیگران ـ دارای شرایط ـ هستند: «فقسم یرجع الی الامور السیاسیۀ التی ترجع الی نظم البلاد و انتظام امور العباد و سد الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلک مما یرجع الی وظیفۀ الولاۀ و الامراء و قسم یرجع الی الافتاء و القضاء»[47]. مرتبه‌ای از ولایت که رجوع به امور تدبیر و سیاست امور بندگان و مسائلی همچون جنگ و صلح مربوط می‌شود و مرتبه‌ای دیگر که مربوط به افتاء و قضاوت است. نائینی معتقد است که این دو منصب و دو مرتبه‌ی ولایت در عصر پیامبر و حضرت امیر (علیه السلام) و خلفای ثلاثه در اختیار دو طایفه بوده و در هر شهری معمولاً والی غیر از قاضی بوده است: «فصنف کان منصوباً بالخصوص القضاء و الافتاء و صنف کان منصوباً لاجراء الحدود و نظم البلاد و النظر فی مصالح المسلمین، نعم اتفق اعطاء کلتا الوظیفتین لشخص واحد لاهیله لهما...»[48]. گروهی برای قضا و افتاء و گروهی برای اقامه‌ی حدود و ایجاد نظم در شهرها و توجه به مصالح مسلمانان نصب شده اند. البته اتفاق افتاده که اگر کسی صلاحیت اعطای هر دو وظیفه را داشت، تصدی هر دوی آنها را بر عهده گرفته است. در اینکه فقیه در عصر غیبت، تصدی منصب قضا و افتاء را داراست هیچ شکی نیست. همچنین آنچه از توابع قضا است و یا تصرف در بعضی از امور حسبیه، بر عهده‌ی فقیه می‌باشد[49]. حال اگر فقیهی جامع الشرایط اهلیت و شرایط اعطای هر دو منصب را داشته باشد، اشکالی در تصدی او وجود نخواهد داشت. البته وی این نکته را نیز متذکر می‌گردد که اگر دلیل قطعی برای ولایت سیاسی و تدبیری فقیه نداشته باشیم، باید به همان قدر متیقن منصب قضا و افتاء بسنده کنیم[50].

نائینی نظرش را در مورد ولایت فقیهان بر امور حسبیه به طور صریح و قاطع ابراز داشته و می‌نویسد: «از جمله قطعیات مذهب ما طایفه‌ی امامیه این است که در این عصر غیبت (علی مغیبه السلام) آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه هم معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه، در جمیع مناصب. و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه‌ی اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالیک اسلامیه از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیات است لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه‌ی وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود»[51].

نائینی در جای دیگری حتی امور سیاسی را نیز از وظایف حسبیه شمرده و می‌گوید: «قیام به سیاست امور امت از وظایف حسبیه و از باب ولایات است؛ پس اقامه‌ی آن از وظایف نواب عام و مجتهدان عدول است، نه شغل عوام. و مداخله‌ی آنان در این امر و انتخاب مبعوثان، بیجا و از باب تصدی غیر اهل و از انحای اغتصاب مقام است»[52].