2. شرایط ولی منصوب به شرایط (ولی فقیه)

شرط اول

   حکومت و ولایت بنا به نظر اسلام مخصوص خداى متعال است و خداى متعال حاکمیت الهى را در بندگان برگزیده و پیامبران خود منسجم فرموده و انبیاء الهى هم به حاکمیت الهى ادامه دادند تا دوران ختم نبوت. بعد از وجود مقدس پیغمبر، ائمة معصومین و اولیاء خدا ولى الهى بودند و همان ولایت الهى در ولایت ائمه (علیهم‏السلام) مجسم شد و در دوران غیبت کبرى هم به حسب حکم قطعى و صریح عقل و هم بر حسب ادلة اسلامى و شرعى این ولایت و این حاکمیت مخصوص است به انسان دین شناس، عادل، بصیر به اوضاع و احوال زمان؛ یعنى فقیه، و عرض کردیم که این سلسله مراتب حکومت الهى و ولایت الهى است و در این که امروز شایسته‏ترین افراد براى حکومت، فقیه جامع الشرایط است على الاصول بین فِرَق اسلامى هیچ گونه اختلافى نیست و همه قبول دارند که در هر شرایطى وقتى که ولى منصوب از قبل خدا نیست، وجود ندارد ـ یعنى منصوب به شخص ـ آن کسى از همه شایسته‏تر است که به معیارهاى اسلامى نزدیک‏تر باشد یعنى فقیه، جامع الشرایط، عادل، عالم و مخالف با هواى نفس و بصیر به اوضاع زمان و داراى قدرت تدبیر یعنى همان چیزى که ما در قانون اساسى جمهورى اسلامى و در نظام این جمهورى به عنوان ولایت فقیه شناختیم.[1]

   آنجایى که جانشینانِ پیغمبرِ منصوب نیست، آنها (فقها) هستند، و آن وقتى که حاکم منصوبِ مِن قِبَلِ الرَّسُول[2] وجود ندارد، مثل زمان ما که امام منصوبى وجود ندارد ـ که اختلاف بین کسانى که قائل به نصب خلیفه بعد از پیغمبر هستند و کسانى که قائل به عدم نصب هستند، امروز دیگر آن اختلاف در پیداکردن حاکم اسلامى معنى ندارد؛ چون على‏اى‏حال چه قائل به نصب باشیم، چه نباشیم، امروز آن حاکم منصوب و امام با آن معیارها وجود ندارد ـ باید برویم سراغ معیار؛ کدام معیارها هست که مى‏تواند حاکم با داشتن بر مردم حکومت کند «من قِبَل اللَّه»، و حکّام اسلامى آن شأن را باید داشته باشند؟ باید خودش تهذیب شده باشد؛ اعتبار علم و عدالت در حاکم اسلامى از اینجاست.[3]

   حکومت یک امر بى‌ملاک و بى‌مناط نیست ـ مثل اینکه بر حسب شانس و اقبال، یک نفر بیاید زمام امور مردم را در هر رده‌اى از رده‌ها بر عهده گیرد ـ بلکه تابع معیارهاست و مهم‏ترین کار این است که این معیارها رعایت شود. البته امکان خطا و اشتباه، هم در تشخیص و هم در عملکرد کسانى‌که تشخیص درستى نسبت به آنها داده شده، همیشه متصور است؛ بنابراین ما از کسى انتظار عصمت نداریم؛ لیکن اسلام در باب گزینش حاکمان در هر رده‌اى از رده‌ها، چه رده‌هاى بالا ـ که سیاست‏هاى کلان، کارهاى بزرگ و ادارة امور کلى کشور در دست آنهاست ـ چه رده‌هاى متوسط و پایین، معیارها و شرایطى گذارده‎است و آنچه بر عهدة ماست، این است که این معیارها به‌طور کامل رعایت شود.[4]

   اصل تز ولایت فقیه که این را ما از روایات، از قرآن استنباط مى‏کنیم، استناد به کلمات فقها مى‏کنیم، این معنایش این است که این موضوع در شرع تثبیت شده، بیان شده، یک حکم شرعى است. شارع مقدس معیارها را بیان کرده... این مرحلة تعیین معیارها براى حاکم است؛ باید عالم باشد، باید فقیه باشد، باید عادل باشد و... اینها را از شرع ما مى‏گیریم.[5]

   در حقیقت یک حاکم اسلامی خوب، شخصیتش دارای سه بُعد است. یکی از این سه بُعد، که اهمیت آن کمتر از آنهای دیگر هم نیست، خصلت های اخلاقی و برجستگی اخلاقی و عملی است. آن دو بُعد دیگر، یکی دانستن است، فکر درست، اندیشۀ درست، ودوم توانستن، تدبیر و ادارۀ صحیح به کار بردن، قوّت و قدرت ادارۀ آن کاری که به او واگذار شده را داشتن. اگر آن دو رکن باشد، اما اخلاق و خودسازی و ملکات حسنه و انسانی در انسان، در آن شخص مسئول نباشد، آن دو خصوصیت، نه فقط فایده ای به حال جامعه نخواهد داشت، بلکه ضرر هم خواهد کرد. یک زمامدار قدرتمند و عاقل و متفکر، اگر امین نباشد، اگر دچار خودخواهی و غرور باشد، اگر هوا و هوس و تمایلات نفسانی بر اعمال او و رفتار او غالب باشد، اگر همه چیز را در جامعه و در دست مردم، برای خود بخواهد، هر چه این آدم با تدبیرتر و عاقل تر باشد، خطرش برای جامعه بیشتر است. اخلاق خوب آن چیزی است که اگر در یک مسئول در نظام اسلامی وجود داشت، آن وقت توانایی های فکری و توانایی های عملی هم به درد می‌خورد. [6]

    

 

   آنچه به صورت اصلى به عنوان شرایط اصلى براى مجرى امور جامعه، اداره کنندة امور جامعه بر مبناى تفکر اسلام لازم است، همین دو صفت است، یعنى فقاهت و عدالت. فقیه باشد، دین را بشناسد و عادل باشد، اشتباه نکند. البته فقیه عادل اگر بخواهد جامعه را درست اداره کند باید قدرت تدبیر و ادارة امور را هم داشته باشد. اگر بخواهد جامعه را از لغزش در پرتگاه‏ها نجات بدهد باید عالَم شناس و جریان‏شناس و مردم‏شناس هم باشد، داراى حکمت سیاسى هم باید باشد؛ مبنا آن دو صفت است، این صفات هم در کنار آن دو صفت جزو لوازم است.[7]

   ضابطه‌هاى رهبرى و ولایت‌فقیه، طبق مکتب سیاسى امام بزرگوار ما، ضابطه‌هاى دینى است؛ مثل ضابطة کشورهاى سرمایه‌دارى، وابستگى به فلان جناح قدرتمند و ثروتمند نیست. آنها هم ضابطه دارند و در چارچوب ضوابطشان انتخاب مى‌کنند، اما ضوابط آنها این است؛ جزو فلان باند قدرتمند و ثروتمند بودن، که اگر خارج از آن باند باشند، ضابطه را ندارند. در مکتب سیاسى اسلام، ضابطه، اینها نیست؛ ضابطه، ضابطة معنوى است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درایت.

علم، آگاهى مى‌آورد؛ تقوا، شجاعت مى‌آورد؛ درایت، مصالح کشور و ملت را تأمین مى‌کند؛ اینها ضابطه‌هاى اصلى است برطبق مکتب سیاسى اسلام.

کسى که در آن مسند حساس قرار گرفته‎است، اگر یکى از این ضابطه‌ها از او سلب شود و فاقد یکى از این ضابطه‌ها شود، چنانچه همة مردم کشور هم طرفدارش باشند، از اهلیت ساقط خواهد شد.[8]

2-1. علم و فقاهت

   در زمان حاضر که قرار است همان ولایت منتقل بشود به یک انسانى، چه کسى مقدم است؟ چه کسى شایسته‏تر است؟ چه کسى اطمینان و اعتمادبرانگیزتر است؟ آیا آن کسى که اصلاً اسلام را نمى‏شناسد؛ دین را نمى‏شناسد؛ با قرآن آشنا نیست؟! احیاناً اعتقادى به قرآن یا به خداى قرآن و آورندة قرآن ندارد؟ آیا او بیاید و زمام امور مسلمین را بر عهده بگیرد یا انسانى که واقف به قرآن است، عالم به قرآن است؛ مسلط به دین است؛ آگاه از احکام ماست و مى‏تواند احکام اسلامى را بدون اینکه از دیگرى تقلید کند و سئوال کند، خودش از منابع اسلامى به دست بیاورد و استنباط کند؟ خب! طبیعى است که این دومى مقدم است.[9]

   به عنوان اجرا کنندة این احکام در جامعه آن کسى از همه مناسب‏تر و شایسته‏تر است که داراى دو صفت بارز و اصلى باشد، اول اینکه این احکام را، شریعت اسلام را، فقه اسلام را از همه بهتر بداند، تسلط و احاطة کامل به احکام الهى و قوانین الهى داشته باشد.

... مطلبى که به صورت اصولى باید مورد توجه باشد این است که ولایت فقیه یعنى حکومت آن آگاه به دین. حکومت و تسلط آن کسى که دین را مى‏شناسد و داراى عدالت نیز هست.[10]

   آن کسانى در رأس حکومت قرار بگیرند که خلفاءلله باشند. چه کسى مى‏تواند خلیفه‏الله باشد؟ ساده‏ترین شرط خلافت الهى دو چیز است ـ این کمترینش است که دیگر از این کمتر نمى‏شود ـ اول علم به احکام الهى، دوم تقوا در حدى که او را از گناه بر کنار بداند، که ما تعبیر مى‏کنیم از او به عدالت. پس علم و عدالت شرط اول این است که یک حاکمى بخواهد نیابت از طرف پروردگار بکند و خلافت از طرف پروردگار بکند. این همان معناى ولایت فقیهى است که ما مى‏گوییم. در معناى ولایت فقیه... بین هیچ فقیهى که با اسلام آشناست در معناى ولایت فقیه اختلافى نباید باشد، حالا اسمش را ممکن است ما بگذاریم ولایت فقیه، در کدام فقه یا کدام مذهب دیگر اسم دیگرى برایش مى‏گذارند؟ بحث سر اسماء ما نداریم؛ ولایت فقیه یعنى حاکمیت کسى که دین را مى‏شناسد؛ عالم به دین است. مى‏تواند احکام الهى را از کتاب و سنّت درک کند؛ این فقیه است. ما مى‏گوییم اینها باید حاکم باشند؛ ما مى‏گوییم فَسَقه و فَجَره و جَهَلة به دین نمى‏توانند حاکم باشند؛ این معناى ولایت فقیه است. این ایدة ولایت فقیه است که امروز در بین فقهاى شیعه رایج است و قبول دارند و بناى نظام جمهورى اسلامى ما هم بر همین است.[11]

   اولاً در باب شرایط این رهبرى که فرمودند: «أَعْلَمُهُمْ ‏بِأَمْرِ الله فِیه»،[12] این اعلم، اعلمیّت به فروعِ کم اهمیتِ فقهى نیست؛ مسألة دماء ثلاثه و لباس مشکوک و فروع علم اجمالى و از این قبیل نیست که اگر چه از لحاظ علمى و فنى و صناعتى ممکن است که وقت زیادى را ببرد و فنّانین را به‏خود مشغول کند و احیاناً وسیلة امتحان قرار بگیرد که آیا کسى فنون فقاهت را وارد است یا نه، اما اهمیت صد مسئله و صدها مسئله از آن قبیل، به قدر اهمیت مباحثى در فقه اسلام که مربوط به رهبرى است، نمى‏شود. رهبرى ناظر به مسائل کلى عالم‏ اسلام ‏است؛ راجع به ادارة کلى جامعه اسلامى است. و اگر چنانچه بخواهیم این را درست مشخص بکنیم، ناظر است به جهات صحیحى که یک جامعه و یک دولت بایستى به آن جهات متوجه بشوند و آن را بپیمایند.[13]

v  حکومت اسلام، حکومت قانون است. حاکم که اجراء کنندة این قانون است، باید از قانون الهی آگاهی داشته باشد... و علت آن روشن است، زیرا باید حلال و حرام را به خوبی تشخیص دهد، تا در اجراء، مرتکب خلاف نشود.

دراین‎باره امام خمینی(قدس سره) می‏فرماید:

«چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، برای زمامدار، علم به قوانین لازم می‏باشد. چنان‏که در روایت آمده است، نه فقط برای زمامدار، بلکه برای همة افراد ـ هر شغل یا وظیفه یا مقامی داشته باشند ـ چنین علمی ضرورت دارد؛ منتهی حاکم به خاطر عظمت مسئولیت، لازم است آگاهی علمی بیشتری داشته باشد».

تا آنجا که می‏گوید:

«حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند، یعنی قانون‏دان باشد و ثانیاً عدالت داشته، از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضاء را دارد، زیرا حکومت اسلامی، حکومت قانون است؛ نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار، مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست.»[14]

v  اگر بگوییم حکومت اسلامی در صورت عدم امکان دسترسی به امام معصوم، از شئون فقیه عادل است، در این صورت، حاکم باید فقیه باشد... چنانکه حضرت سید الشهداء در ضمن خطابه آتشین خود در «منی» فرمود:

«مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَى أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِالله الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِه...»؛[15] اجرای امور و اجرای احکام را خداوند به دست عالمان دین و امینان حلال و حرام خود داده است.

و همچنین خطاب به اهل کوفه فرمود: «فَلَعَمْرِی مَا الْإِمَامُ إِلَّا الْحَاکِمُ بِالْکِتَابِ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ الدَّائِنُ بِدِینِ الْحَقِّ الْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِکَ لِلَّهِ وَ السَّلَامُ»؛[16] سوگند به جانم! امام کسی است که مطابق کتاب خدا حکم نماید و به عدالت رفتار کند و پای‏بند دین باشد و نفس خود را در مقابل خدا مسؤول شمارد.

معلوم است، قیام به قسط و حکم به کتاب خدا، بدون اطلاع از قانون اسلام ـ یا اجتهاد ـ امکان‏پذیر نیست.[17]

v  اسلام، یک مجموعة منسجم است؛ ‏به‏گونه‏اى که دیانت آن، عین سیاست است و سیاست آن، عین دیانتش مى‏باشد و فهم درست و کاملِ ره‏آورد وحى، زمانى صورت مى‏گیرد که فقیه، به همة ابعاد آن آگاه باشد و از این رو، اسلام‏شناسِ واقعى، کسى است که در همة اصول و فروع، در عبادات و عقود و احکام و ایقاعات و سیاست اسلامى مجتهد باشد. بنابراین، کسى که در تحلیل همة معارف دین، اجتهاد مطلق ندارد و به اصطلاح، «مجتهد مطلق‏» نیست، بلکه «مجتهد متجزّى‏» است، صلاحیت ولایت ‏بر جامعه اسلامى و ادارة آن را ندارد و همچنین فقیهى که ابعاد سیاسى اسلام را خوب نفهمیده است، توان چنین مسئولیت عظیمى را نمى‏تواند داشته باشد.

فقیه حاکم بر نظام اسلامى که در عصر غیبت، مجرى و حافظ و مبیّن قرآن است، باید به تمام جوانب آن آگاه باشد. او باید علاوه بر شناخت احکام و معارف قرآن کریم دربارة انسان و جامعة اسلامى، روایات رسیده از عترت (علیهم‏السلام) را نیز به خوبى بررسى نماید و به شناختى کامل و جامع از احکام اسلام برسد. اگر شخصى، برخى از مسائل اسلامى برایش حل نشده و خود نمى‏تواند آنها را عمیقاً بررسى نماید، او ولىّ مسلمین نیست؛ یعنى نه «مرجع فتوا»ست و نه «مصدر ولایت‏»؛ نه مى‏تواند فتوا بدهد و نه مى‏تواند اسلام را به اجرا درآورد.

فقیهى که شعاع عملش، همدوش شعاع فقه باشد و بتواند مسائل جدید و مستحدثة مسلمین را حل کند و آنها را بر اصول و فروع دین تطبیق دهد، او «مجتهد مطلق‏»ى است که در صورت واجد بودن شرایط دیگر، مى‏تواند مسئولیت ولایت و مدیریت جامعه اسلامى را بپذیرد و از عهده آن برآید.[18]

v  فقاهت، اولین شرط احراز مقام ولایت در حکومت اسلامی است، زیرا چنان‏که گذشت اصل اولی در اسلام، حرمت ولایت احدی بر دیگری می‏باشد، مگر شخصی که با دلیل از این اصل خارج شده باشد که او همان فقیه عادل است.

از مرحوم آیه الله بروجردی نقل کردیم که در درس خود فرموده بودند: «موقعیت در عصر معصومین (علیهم السلام) پس از نهی از مراجعه به طاغوت و منع از تمایل و کمک به آنان، آن بود که حتماً باید سؤال کنند که در صورت عدم دسترسی به شما باید به چه کسی مراجعه کنیم؟ و حتماً آن بزرگواران، فقیه مجتهد عادل را نصب کرده‏اند؛ زیرا هیچ یک از علما، به ولایت غیرفقیه معتقد نیست (یعنی خارج از ذائقه مکتب الهی اسلام است)».[19]

مرحوم نراقی روایات بسیاری مانند: «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُل‏[20]، نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا[21] خَیْرُ خَلْقِ الله بَعْد أئمةِ الهُدی، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه‏»[22] را نقل و فرموده است:

مسلم است این‏گونه تعبیرات درباره افرادی عادی و غیرمطلع بر ذائقة فقاهت و کلمات حضرات معصومین ممکن نیست؛ به دیگر بیان، باید چنان از سرچشمه علوم و تقوای اهل بیت (علیهم السلام) استفاده کرده باشد که خود تمثُّلی از معدن و منبع فقاهت باشد، و ذهن معتدل اِبا دارد که این چنین تعبیرات فوق‏العاده بر کسانی منطبق باشد که مسائل را به طور تقلید فرا گرفته‏اند.»[23]

آیا اعلمیّت برای ولی فقیه شرط است؟

v  مسئلة اعلمیّت در موضوع «حکومت و ولایت»، غیر از اعلمیّت در باب «اجتهاد و تقلید» است؛ اعلمیّت در اجتهاد و تقلید، به معنی آن است که فقیهِ صاحب فتوا، بتواند بهتر از همة مجتهدان، احکام شرعی را از روی ادلّة تفصیلی آن، استنباط کند. اما اعلمیّت در حکومت، فقط منحصر به قدرت و توانائی ذهن در استنباط احکام نمی‏باشد؛ بلکه فقیهِ صاحب ولایت، باید از بینش عمیق اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده، آگاهی فراوان بر حوادث مختلف داشته باشد.[24]

v  آن چه در این مسئله  می‏توان گفت آن است که شرط اعلمیّت باید از باب تعدّد، مطلوب باشد؛ بدان معنا که اگر فردی یافت شود که جمیع شرایط رهبری، از حذاقت و درایت گرفته تا آگاهی بر شرایط پیچیدة سیاست‏ها را واجد باشد و علاوه بر آن اعلم هم باشد، قطعاً رهبری در او متعیّن گردیده و تصدّی آن برای دیگری جایز نیست.

ولی اگر این شرایط فوق العاده ـ نظیر عارف بودن به زمان و دارای درایت سیاسی و اطلاعات بسیار بر مسائل پیچیدة زمان که شاید در دهه‏های قبل لازم نبود ـ امروزه در اعلم یافت نشود، تصدّی اعلم برای ولایت و حکومت، غیر معقول است و قطعاً جایز نیست؛ زیرا نظام سیاسی عالَم و مدیریت در آن به شّدت در این عصر پیچیده است، و در این عصر کسانی نقشه‏های استعماری برای ملل جهان، به ویژه جهان سوم را طراحی می‏کنند که اطلاعات وسیعی در زمینه‏های احوال مختلف جهان و مردم دارند؛ مانند آگاهی از وضعیت جغرافیایی منطقه‏ها، وضعیّت تاریخی، اطلاع از معادن و ثروت‏های ملی در سرزمین‏های مختلف، که جملگی در تصمیم‏گیری‏های آنان دخیل است. امروزه نیز پیشرفت علم جامعه‏شناسی و روان‎شناسی به معنای وسیع آن، توانایی خاصی به نظام تبلیغاتی و دستگاه‏های سیاسی آنان داده است که از ترفندهای خاصی برای رسیدن به مقاصد خود بهره گیرند.

آنان در برخوردها و نشست‎ها، با به‏کارگیری فنون خاص خود، میزان توانایی‏های مسؤولان و احیاناً نقاط قوت و ضعف آنان را حدس می‏زنند و نقشة نفوذ خائنانة خود را بر حسب خصوصیّات او پی‏ریزی می‏کنند، و گذشته از همة این امور، پیشرفت علوم و تکنولوژی و در دست داشتن توانایی نظامی و در اختیار داشتن اقتصاد و بازار جهان بر حساسیّت زمان می‏افزاید. به‏کارگیری دستگاه‏های سرّی و جاسوسی با حیله‏ها و تزویرهای سیاسی نیز مسئله‏‏ای است که مشکل مدیریت بر جوامع در حال رشد را چند برابر می‏کند.

لذا ولی فقیه باید گذشته از اطلاع وسیع بر فقه و داشتن ملکة اجتهاد، فردی باشد که شخصیت او رشد یافته و بر زوایای وضعیت سیاسی و جغرافیایی جهان اطلاع داشته باشد تا بتواند از نظام اقتصادی و مرز قدرت‏ها، نفوذ و تقشه‏های آنان مطلع شده و جاذبه‏های تصنّعی و دروغین آنان را خنثی کند. اگر اعلم زمان واجد چنین شرایطی باشد، موهبتی است الهی که همگان از شکر آن عاجزند. و در غیر این صورت مسئله را باید به طور تعدّد مطلوب عنوان کرد که اگر شرایط فوق در اعلم زمان بود، او متعیّن است و در غیر آن باید به مجتهدی روی آورد که بتواند در شرایط حسّاس و در صورت برخورد با مشکلات، ملت را رهبری کند.

امروزه استعمارگران با استفاده از شیوه‏های جدید استعماری، در زمینه‏های مختلف برای ملل مستقل، مشکلاتی ایجاد می‏کنند که رهبر باید ملت را از آن مشکلات برهاند.

و چون زعامت و ولایت در اسلام از احکام اولیه بوده و قابل تعطیل نیست، در صورت نبودن اعلمی که این شرایط را دارا باشد، باید به دنبال فرد مجتهدی رفت که در استنباط احکام توانا بوده و شرایط زعامت را دارا باشد و هرگز از چهارچوب فقه تجاوز نکند و تصمیم‏گیری او بر حسب معیارهای کتاب و سنّت و عقل باشد.

در این صورت تبعیت از او بر جمیع مسلمانان واجب است و احدی حق تخلّف از دستورات او را ندارد و در زمینة تشخیص‏های دقیق سیاسی او و نظام حکومتی ـ که جملگی تحت ضوابط کتاب و سنت است ـ تقلید از او واجب است.[25]

تفاوت اعلمیّت در ولی فقیه با اعلمیّت در مرجع تقلید

v  محور اصلی برتری علمی و اعلمیّت، «دین‏شناسی» است و اعلم به کسی گفته می شود که در فهم دین، و قانون شریعت، برتر از دیگران باشد. در برخی از روایات، تعبیر به «افقه فی الدین»، «اعلم بکتاب الله و سنة نبیه»، «اعلم فی الاحادیث» و «افقه فی الحدیث» دیده می شود. از این رو، برتری در علوم و فنون دیگر و امتیاز در دانش‏های گوناگون عقلی و تجربی، مانند ریاضیات، فیزیک و فلسفه، از حریم این ملاک و ترجیح بدان خارج است.

محقق نراقی تفسیرهای هفت‏گانه ای برای اعلمیّت در دین و شریعت، ذکر نموده است که در حقیقت، ابعاد گوناگون اعلمیّت را تشکیل داده و مجموعاً «اعلمیّت مطلق» را به وجود می‏آورد:

الف) احاطة بیشتر بر مسائل دین و احادیث.

ب) درک قوی‏تر، دقت نظر بیشتر و تحلیل و بررسی عمیق‏تر در آنها.

ج) مهارت زیادتر در استخراج فروع از منابع، و بازگرداندن جزئیات به قواعد کلی.

د) آگاهی بیشتر به اعتبار احادیث و شناخت اسناد آنها و اطلاع از نارسایی‏های آنها.

هـ) اطلاع بیشتر بر مقدمات فهم صحیح متون؛ از قبیل ادبیات.

و) توازن و تعادل علمی و ذوق علمی بهتر در درک مسائل دین.

ز) آگاهی بیشتر به آرای فقها، موارد اجماع و اقوال فقهای عامه.[26]

با جمع بودن امتیازات فوق، اعلمیّت به مرحلة عالی خود می‏رسد و فقیهی که از این برتری‏ها برخوردار باشد، بر دیگران ترجیح می‏یابد؛ ولی از آن جا که چنین جامعیّتی در یک فرد، کمتر اتفاق می‏افتد، لذا فقها برای ترجیح، بر عناصری که تأثیر بیشتری در فهم بهتر شریعت دارد، انگشت می‏گذارند؛ یعنی آشنایی بیشتر با قواعد و مدارک فقهی مسئله، اطلاع بیشتر به اشباه و نظایر مسئله و آگاهی کامل‏تر به روایات و درک بهتر آنان.[27]

v  البته چنین تحلیل‏هایی از اعلمیّت، ناظر به شرایط مُفتی[28] است و با درنظر گرفتن آنها، فقیهِ فتوا دهنده، از استنباط بهتر و قوی‏تری برخوردار بوده، و در نتیجه، نظریة فقهی‏اش، اعتبار بیشتری خواهد داشت.

ولی اعلمیّت در فقیهی که رهبری و ولایت را بر عهده دارد، ویژگی‏های بیشتری را می‏طلبد؛ زیرا در رهبری، علاوه بر آگاهی عمیق و اجتهادی از قوانین، احاطه بر رویدادها و موضوعات و حوادث نیز لازم است و البته آگاهی بهتر و عمیق‎تر از قانون و شریعت، الزاماً به آگاهی بهتر از کیفیت اجرای شریعت نمی‎انجامد.

از این رو، شرط اعلمیّت در رهبری، دارای دو بُعد است:

الف) اعلمیّت در فهم دین و درک شریعت (افقه بودن)

ب) اعلمیّت در تشخیص موضوعات و شناخت رویدادها (ابصر بودن)

از این جهت، ولایت و رهبری جامعه، مانند قضاوت است که علاوه بر خوب فهمیدن قانون، به خوب تطبیق دادن آن بر حوادث نیز نیاز دارد؛ نه مانند افتا و مرجعیّت، که چون عینیّت بخشیدن به قانون و عملی کردن فتوا، خارج از مسؤولیت آن است، استنباط بهتر از منابع فقهی برای آن کافی است.

حضرت علی (علیه السلام) به استاندار خود، مالک اشتر دستور می‏دهد که شایسته‏ترین فرد را برای داوری انتخاب کند. سپس حضرت، ملاک‏های برتری و افضل بودن را بر می‏شمارد. بخشی از این امتیازات، به کمالات نفسانی، و بخشی دیگر به قدرت علمی و فکری قاضی در دو بُعد حکم‏شناسی و موضوع‏شناسی، مربوط است. ایشان می‎فرمایند:

«برای قضاوت و داوری بین مردم، بهترین رعیّت را اختیار کن؛ کسی که کارها به او سخت نیاید و نزاع‏کنندگان، قدرت تحمیل رأی خود را به او نداشته باشند... در تلاش برای آشکار نمودن جریانات، از همه بردبارتر، و با روشن شدن حکم، از همه بنده‏تر باشد... چنین کسانی اندک‏اند.»[29]

در روایاتی که از برتری و امتیاز علمی حاکم اسلامی، سخن به میان آمده، به هر دو بعد اشاره شده است؛ زیرا تعبیر «افقه» و «اعلم به کتاب و سنّت» در برخی از روایات، شرط داناتر بودن به احکام الهی را می فهماند و تعبیر کلی «اعلم» در برخی دیگر، برتری در شناخت رخدادها و موضوعات را نیز در برمی‏گیرد، به ویژه که امام صادق (علیه السلام) به ارتکاز عقلانی خودِ مردم در سپردن کارهایشان به دست اعلم استناد می‏نماید، که با یافتن چوپان داناتر، چوپان خود را عوض کرده و گوسفندان را به اعلم می‏سپارند.[30]

پُر واضح است که در این مثال نیز صاحب حیوان، همان‏گونه که به دانش بیشتر چوپان در اطلاع از قواعد و ضوابط نگهداری و به چرا بردن گوسفندان، توجه دارد، همچنین به آگاهی بیشتر او از چراگاه‏ها و مراتع منطقه و نیز تجربه بیشتر در برخورد با خطرات و حوادث نیز توجه می‏نماید.

از این رو، در الگوی ایده‏آل رهبری، از هیچ‏یک از این دو بُعد نمی‏توان غفلت نمود، و آنان که اعلمیّت را در بُعد اول، منحصر ساخته و آن را مترادف با «افقه بودن» شمرده، و نیز کسانی که تنها بُعد دوم را لازم شمرده‏اند، مسئله را به صورت همه‏جانبه ارزیابی نکرده‏اند.[31]

فتاوا و نظرات فقهی فقها نیز نشان‏دهندة آن است که آنان در احالة امور اجتماعی به فقیه، به «ابصر بودن» او نیز تأکید داشته‏اند و چون چنین امتیازی را در او سراغ داشته، و او را در شناخت مصلحت جامعه و آگاهی به امور اجتماعی، هوشیارتر می‏دیدند، مسؤولیت‏های اجتماعی را متوجه او می‏دانستند؛ مثلاً اگر فقیه را در عصر غیبت، شایستة جمع‏آوری و به مصرف رساندن زکات دانسته‏اند، به این دلیل استناد کرده‏اند که او به موارد صرف آن، ابصر است؛ یعنی چون نیازهای جامعه را بهتر می‏شناسد، به شکل بهتر و مفیدتری از این بودجه عمومی استفاده نموده و در بهترین موارد و لازم‏ترین امور، هزینه می‏نماید.[32]

روشن است که این تعلیل، در لیاقت و شایستگی فقیه، برای در اختیار داشتن بودجه عمومی بیت‏المال، بر این فرض بنا نهاده شده است که فقیه از دیگران ابصر است و به مصالح جامعه، آگاهی بیشتری دارد. بر اساس چنین تعلیل و تحلیلی، برای آنکه فقیه، در کلیه امور اجتماعی، دخالت و حضور داشته باشد، ضرورتاً باید از این شرط، بهرة بیشتری برده، و در ابعاد وسیع‏تری ابصر باشد؛ زیرا نمی‏توان ادعا کرد که برای دخالت در به مصرف رساندن اموال بیت‏المال، ابصر بودن شرط است، ولی برای فرماندهی جنگ یا اعلام صلح یا مورد عفو قرار دادن مجرمان و... ابصرِ به مصلحت جامعه بودن، نیاز نیست.

از این رو، در این‏گونه موارد، بر اساس چنین مبنایی، اگر بینش اجتماعی فقیه، برتر از دیگران نبوده و مسائل جامعه را بهتر درک نکند، ملاکی برای تصدّی و دخالت او وجود نخواهد داشت.[33]» [34]

v  حضرت امام خمینی نیز بصیرت سیاسی و شناخت نسبت به اوضاع سیاست جهانی را یکی از عناصر دخیل در اجتهاد در شرایط امروز دانسته، می نویسند:

«مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسى اظهار نظر نمى‏کنم. آشنایى به روش برخورد با حیله‏ها و تزویرهاى فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادى، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‏ها و حتى سیاسیون و فرمول‏هاى دیکته‏شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه‏دارى و کمونیزم که در حقیقت استراتژى حکومت بر جهان را ترسیم مى‏کنند، از ویژگی‏هاى یک مجتهد جامع است.

یک مجتهد باید زیرکى و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیر اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبر باشد.

حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهندة جنبة عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است؛ فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است‏.»[35]

صلاحیت علمی، شرط لازم؛ نه کافی

v  شهید آیت الله مرتضی مطهری(ره) دراین‏باره می‎فرمایند: «در رهبری جامعة اسلامی، آگاهی عمیق به قوانین شریعت، یک شرط بنیادین شمرده می‏شود، ولی این به معنای نادیده انگاشتن یا کم‏اهمیت تلقی نمودن شرایطِ لازمِ دیگر نیست. متأسفانه بر اساس یک بینش سطحی، فقاهت و ولایت، از یکدیگر تفکیک‏ناپذیر شمرده می‏شوند؛ در نتیجه، هر کس که از نظر علمی، به مرتبة اجتهاد و فقاهت برسد، به عنوان ولی امر مسلمانان، و زمامدار جامعه می‏تواند مطرح باشد.

این پندار از آن جا ناشی می‏شود که از یک سو، جایگاه و نقش رهبری اجتماعی، مورد غفلت قرار می‏گیرد، و از سوی دیگر، به متون اسلامی، که با ظرافت و تیزبینی، شرایط رهبری را تبیین نموده است، اعتنا نمی‏شود. و این دو عامل، خود زمینه‏ساز بروز یک سلسله مشکلات اجتماعی در سطح رهبری جامعه و نیز پویایی و خلاقیت نیروهای اسلامی می‏گردد.

مطلبی که مسخره است و از بی‏خبری مردم، حکایت می کند، این است که هر کس که مدتی فقه و اصول خواند و اطلاعات محدودی در همین زمینه کسب کرد و رساله‏ای نوشت، فوراً مریدها می‏نویسند: «رهبر عالی‏قدر مذهب تشیع». به همین دلیل، مسئلة «مرجع» به جای «رهبر» یکی از اساسی‏ترین مشکلات جهان شیعه است. نیروهای شیعه را همین نقطة جمود، جامد کرده که جامعه ما مراجع را ـ که حداکثر صلاح آنها، صلاحیت در ابلاغ فقه است ـ به جای رهبر می‎گیرند...[36]

صلاحیت علمی معتبر در ادارة جامعه، در بیان فقهای بزرگ شیعه

v  ... هر چند این فکر عامیانة «کافی دانستن فقاهت برای رهبری»، در دوره‏های اخیر، از رواج و اعتبار برخوردار بوده است، ولی از نظر فقه شیعه، در طول تاریخ خود، این برداشت، هیچ‏گونه پشتوانة علمی نداشته و مورد قبول و تأیید قرار نگرفته است.

شیخ مفید (فقیه بزرگ قرن چهارم)، که در رتبه نخست فقیهان و متکلمان شیعه قرار دارد، ولایت را شایستة فقیهی از مذهب حق می داند که دارای رأی، عقل و فضل باشد، و در صورت اجتماع این کمالات، فقیه را عهده‏دار مسؤولیت‏های امام (علیه السلام) می‏داند و می‏نویسد:

«کان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل‏و الفضل أن یتولوا ما تولاه السلطان »[37]

روشن است که شیخ در این جا نمی‏خواهد از عقل، در برابر جنون، به عنوان یکی از شرایط عامّه تکلیف نام بَرد؛ چه اینکه از شرایط دیگر تکلیف، مانند بلوغ هم نام نبرده است. بلکه مقصود او از شرط عقل، این است که رهبر جامعه باید از عقل و تدبیر لازم برای اداره جامعه برخوردار باشد و از چنان هوش سرشاری بهره‏مند باشد که توان حل معضلات و گشودن گره‏های کور را داشته، و مغلوب حیله‏ها و تزویرها قرار نگیرد.

ابوالصلاح حلبی (فقیه نامدار قرن پنجم) و ابن ادریس حلی (فقیه مشهور قرن ششم) با توضیح و تفصیل بیشتر، شرایط کامل‏تری را برای حاکم اسلامی شمرده‏اند و پس از ذکر علم، قدرت، عقل، رأی، حلم، بصیرت، ورع و زهد، در ضرورت وجود هر یک از آنها و بیان فلسفة آن، به استدلال پرداخته‏اند:

«شروط النائب عن الإمام فی الحکم من شیعته، و هی: العلم بالحق فی الحکم المردود الیه، و التمکن من إمضائه على وجهه، و اجتماع العقل و الرأی، و سعة الحلم، و البصیرة بالوضع، و ظهور العدالة، و الورع، و التدین بالحکم، و القوة على القیام به و وضعه مواضعه.»[38]

در عصر حاضر نیز که حضرت امام خمینی، به تبیین و ارائه گسترده مسئلة ولایت فقیه پرداختند، بارها به ضرورت وجود این‏گونه شرایط تصریح نمودند. ایشان در سلسله مباحث فقهی خود، دراین‏باره نوشته‏اند:

«زمامدار حکومت اسلامی، باید از دو ویژگی اساسی برخوردار باشد: یکی علم به قانون و دیگری عدالت. و البته مسئلة کفایت داشتن رهبری نیز جزئی از علم، به مفهوم وسیعش را تشکیل می‏دهد، و تردیدی نیست که در حاکم لازم است؛ و از دید دیگر، کفایت را شرط سوم، از شرایط اساسی حاکم می‏توان به حساب آورد.»[39]

... حضرت امام خمینی، در مورد دیگری به صورت روشن‏تر فرموده‎اند:

«اگر یک فرد، اعلم در علوم معهود حوزه‏ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد، و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی، در زمینه اجتماعی و سیاسی، فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‏گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست، و نمی‏تواند زمام امور جامعه را به دست گیرد.»[40]

نمی‏توان نادیده گرفت که چه بسا ناآگاهی و یا غفلت از این شرط، مسئلة رهبری در جامعه اسلامی را با ابهاماتی توأم ساخته است و قبول رهبری سیاسی اجتماعی فقیه را بر عده‏ای دشوار می‏سازد. آنان به خیال اینکه فقه، شرط کافی برای رهبری جامعه و اداره اجتماع است، و فقاهت، جایگزین همة صفات لازم برای اداره دولت می‏گردد، و با بودن آن، به هیچ شرط دیگری در مدیریت اجتماع، اقتصاد و سیاست، نیاز نیست، موضوع «رهبریِ فقیه» را غیرمعقول قلمداد کرده‏اند.

آری، اگر در رهبری جامعه، به شرط فقاهت اکتفا شود، و فقیه بودن برای اداره کشور کافی باشد، این اشکال وارد است که:

«اداره اجتماع، از عهدة کسی ساخته است که بینشی فراتر از عامّة مردم داشته، و از بصیرتی قوی برخوردار باشد و فقیهی که در محدودة استنباط احکام فقهی، اهل نظر و تشخیص و تخصّص است، چگونه می‏تواند به مسائل ادارة جامعه، تنظیم سیاست‏های دفاعی و اقتصادی بپردازد؟! از این رو، سپردن چنین اموری به فقیه، از آن جهت که به کار فقاهت و استنباط مشغول است، غیرمعقول و بی‏مفهوم است.»[41]

سیرة عملی علمای شیعه نیز در انتخاب زعیم حوزه و پیشوای شیعیان، بر در نظر گرفتن قدرت فکری، بینش سیاسی و بصیرت اجتماعی بوده است، و در انتخاب برترین چهرة مذهبی خویش، که الگو و مقتدای شیعه شمرده می‏شده است، تنها به ملاک اعلمیّت در فقه و تواناتر بودن در استنباط و اجتهاد، اکتفا نمی‏کردند.

با ارتحال شیخ انصاری، همه بزرگان حوزة نجف، در مراجعه به مرحوم نجم‏آبادی، و زعامت او اتفاق نظر داشتند؛ زیرا او را در فقه و ورع، سرآمد اقران آن دوران می دانستند؛[42] ولی آیت الله نجم‏آبادی در پاسخ میرزای شیرازی، که او را برای زعامت دینی معرفی کرد، گفت:

«به خدا سوگند! این کار بر من حرام است، و نتیجة ورود من بدان، جز افساد، چیز دیگری نیست. زعامت دینی، نیازمند فردی جامع الشرایط، عاقل، سیاست‏مدار، آشنا به امور و جریانات و کامل‏النفس می‏باشد.»[43]

و چون در میان شاگردان شیخ انصاری، میرزای شیرازی، علاوه بر مقام والای فقاهتی، به چنین امتیازات و ویژگی‏هایی شناخه شده بود، اکابر حوزه، او را برای چنین مقام بلندی برگزیدند.

این جریان، نشان می‏دهد که حتی در انتخاب مرجع تقلید هم، عقل، سیاست، آشنایی به مسائل و... به عنوان شرایط اصلی و مهم، مورد توجه عالمان وارسته و مهذب قرار داشته است، و مسیر مرجعیّت، تنها بر محور اعلمیّت فقهی و بدون توجه به صفات لازم دیگر، تعیین نمی‏شده، و غور بیشتر در مسائل فقهی، احاطة افزون بر فتاوای فقهای پیشین و دقت نظر بیشتر در فهم کتاب و سنت، به عنوان یگانه ملاک، به حساب نمی‏آمده است.

همچنین پس از وفات میرزا حسن شیرازی (پیشوای قهرمانِ نهضت تنباکو)، آیت الله سید محمد فشارکی، به عنوان فقیه ممتاز شناخته می‏شد؛ ولی از قبول زعامت و ریاست، سرباز زد و گفت: «من شایستة این کار نیستم؛ زیرا ریاست دینی و مرجعیت اسلامی، به غیر از علم فقه، امور دیگری نیز لازم دارد؛ از قبیل اطلاع از مسائل سیاسی و شناختن موضع‏گیری‏های درست در هر کار.»[44]

و بدین‏وسیله، راه را برای زعامت پرچمدار بزرگ فقاهت و سیاست، میرزا محمد تقی شیرازی، رهبر جهاد ملت عراق علیه انگلیس، باز نمود.[45]