بسم الله الرحمن الرحیم

ضمیمه فصل6: 

سیر تاریخی اندیشه «ولایت فقیه» در اقوال فقهای شیعه

شماره 1

حاکمیت نظریه‌ی ولایت فقیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی فتح باب جدیدی در حوزه‌ی مباحث اندیشه‌ی سیاسی شیعه است. این نظریه که توانسته بود نظریات رقیب را کنار زده و از فضای پژوهش و تئوری به عرصه‌ی عمل و اجرا پانهد، سؤالات فراوان و تأملات جدیدی را پیش روی خود می‌دید. و به دلیل مطالعات جدیدی که در این حوزه صورت می‌گرفت، قضاوت‌های نو و البته متفاوت و گاه متضاد را نیز به دنبال داشت. برخی این نظریه را حاصل استنباط فقهای متأخر و ابتکاری از سوی آنها دانستند. عده‌ای دیگر درباره‌ی گستره و قلمرو آن به ایجاد سؤال پرداخته و حتی گاه به نازل‌ترین سطح از اختیارات تنزل دادند و برخی نیز آن را به نخستین مراحل شکل‌گیری فقه سیاسی شیعه متصل کردند.

مطالعه‌ی نظریه‌ی ولایت فقیه به شکل منقطع و مجزا، داوری ناقصی از آن را پیش روی ما قرار خواهد داد؛ به همین سبب بررسی تاریخی ولایت فقیه و پی‌گیری تحول آن در بستر تاریخی‌اش اهمیت مضاعفی می‌یابد. ولایت فقیه به دلیل تأثیرپذیری از دو عنصر زمان و مکان همواره فراز و نشیب و تحول و تطور فراوانی داشته است. به عبارت دیگر، اگر شرایط مطلوبی بر جامعه‌ی شیعی حکمفرما بوده، ولایت فقیه نیز رشد و توسعه‌ی چشمگیری یافته و در شرایط نامناسب با سکون همراه بوده است. البته از این نکته‌ی مهم و اساسی نیز نباید غافل بود که فقیهان شیعه حفظ کیان شیعه را به عنوان بالاترین و مهم‌ترین مصلحت در فعالیت‌های خویش مد نظر قرار داده و سکوت می‌کردند.

با توجه به نزدیکی این دوره از تاریخ فقه شیعه با عصر حضور ائمه (علیه السلام) و ابتدای عصر غیبت، آنچه این دوره را از دوره‌های پیشین و پسین متمایز می‌کند، بحث نقل احادیث و شیوه‌ی تدوین آنهاست. نقل و ثبت پیش از این دوره و در عصر ائمه (علیه السلام) نیز صورت می‌گرفت، اما با شیوه‌ای متفاوت؛ مثلاً راویان آنچه را که با واسطه یا به طور مستقیم از امامان معصوم (علیه السلام) می‌شنیدند و می‌دیدند، به همان صورت که فرا گرفته بودند ـ ولو به صورت متفرق و پراکنده و نامنظم، یادداشت می‌کردند. و در کنار روایت مرتبط با صلاه یا زکاه، روایتی در باب قصاص یا دیات را نیز می‌نوشتند اما در این زمان، محدثان با ملاحظه‌ی روایاتی که به این شکل ثبت شده بوده و تأمل در آنها، هر روایتی را در باب مناسب خود ثبت و ضبط می‌نمودند[1]. بنابراین کتب حدیث که در این زمان نوشته شده، دارای ابواب متنوع و مختلف و منظم بوده و کمتر می‌توان روایات پراکنده در این کتب یافت. بر همین اساس، بعدها این دوره از فقه شیعه به عصر حدیث یا دوره‌ی محدثان شهرت یافت؛ چرا که مهم ترین منابع شیعه در این زمان توسط بزرگ ترین محدثان فقیه، نگاشته و تدوین شد. با توجه به این مقدمه، نباید توقع داشت که در کتب این دوره، فقیهان به صورت گسترده فتاوی خویش و دیگران را متذکر گردند و علاوه بر دلایل نقلی، احتجاجات عقلی را نیز مددرسان فتوای خویش کنند. بلکه کتب فقهی این دوره، صرفاً فروعی بوده که در روایات وارد شده و غالباً با همان مضامین و تعبیرات آورده می‌شود. بنابر این فقه سیاسی نیز در این زمینه تافته‌ی جدابافته‌ای نیست و نمی‌توان آن را از موارد فقهی دیگر مستثنا کرد.

1. شیخ کلینی ۲۵۸-328 هـ. ق

محمد بن یعقوب بن اسحق کلینی رازی، از نخستین محدثان امامیه و مؤلف کتاب عظیم کافی است. «محمد بن یعقوب الکلینی، یکنی اباجعفر، ثقه، عارف بالاخبار... و توفی محمد بن یعقوب سنه ثمان و عشرین و ثلاثمأه ببغداد[2] و دفن بباب الکوفه‌ی مقبرتها».[3] او در دوران غیبت صغرا می‌زیسته است. کتاب کافی وی یکی از کتب چهارگانه‌ای است که فقیهان شیعه برای استنباط احکام به روایات آن استناد کرده و هر یک به نحوی از آن سود جسته اند.

آنچه در تبیین فقه حکومتی و سیاسی از منظر کلینی می‌توان گفت ناظر به نحوه‌ی تدوین این کتاب می‌باشد. گرچه وی در این زمینه فتوایی از خویش صادر نکرده است اما از نحوه‌ی تبویب، طبقه بندی، عنوان گذاری و تدوین احادیث کتاب، به ویژه احادیث ناظر به مباحث فقه حکومتی، می‌توان نوع نگاه و توجه وی را در این زمینه دریافت. به عنوان نمونه در کتاب الحجه اصول کافی، کلینی به شئون ولایت و امامت پرداخته، روایات مربوط به سیره‌ی پیامبر و ائمه را نقل کرده، بر ولی امر بودن آنان تأکید و اطاعت از آنان را در امور مختلف واجب می‌داند.[4] وی در کتاب «فضل العلم» اصول کافی به نقل روایاتی می‌پردازد که به مسائلی از قبیل اوصاف فقها و علمای اسلام، حقوق آنها، شیوه‌ی اجتهاد در کتاب و سنت و استنباط احکام شرعی از منابع اولیه‌ی آن و دیگر موارد اشاره می‌کنند[5].

وی در کتاب الصلاه، در باب «وجوب الجمعه و علی کم تجب»، به شرایط وجوب نماز جمعه و شرایط برپادارندگان آن اشاره می‌کند.[6] در «کتاب الزکاه» به شرایط وجوب زکاه، دهندگان و گیرندگان آن می‌پردازد.[7] وی در بابی با عنوان «باب عمل السلطان و جوائزهم»[8] به اموری می‌پردازد که بعدها فقها با استناد به آن فتاوای تأثیرگذاری صادر نمودند. کلینی همچنین برای فیء، انفال و خمس بابی جداگانه باز کرده است[9]. ایشان در کافی به نقل روایاتی در باب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حدود، دیات، قضاوت و... پرداخته که همه‌ی اینها به عنوان منبعی غنی، مورد توجه و استفاده‌ی فقهای بعد از وی در زمینه‌ی تدوین فقه حکومتی و سیاسی بوده است.

2. شیخ صدوق 306-381 هـ. ق

ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه معروف به صدوق یکی از بزرگ ترین محدثان شیعه در آغاز عصر غیبت کبرا است. نجاشی می‌نویسد: وی ساکن ری، شیخ و فقیه ما و شخصیت برجسته‌ی شیعه در خراسان بود. و در سال 355 وارد بغداد شد و بزرگان شیعه از او حدیث شنیدند، در حالی که او در سن جوانی بود»[10].

وی نیز مانند کلینی مؤلف یکی از کتب اربعه‌ی شیعه به نام «من لا یحضره الفقیه» می‌باشد. گرچه حیات علمی صدوق در دوره‌ی محدثان قرار گرفته است، اما در کتاب‌هایی که وی تألیف کرده، می‌توان کم و بیش فتاوی خود ایشان را نیز ملاحظه کرد.

صدوق در «من لا یحضره الفقیه» به عنوان یکی از معتبرترین کتب حدیثی شیعه به گردآوری احادیث به صورت منسجم همت گماشته است. به عنوان نمونه می‌توان به مواردی چون «وجوب صلاه الجمعه و شرایط وجوبها»[11] « صلاه العیدین»[12]، «کتاب الزکاه»[13]، «کتاب الخمس»[14]، «کتاب القضاء»[15]، «کتاب الحدود»[16]، «کتاب الدیات»[17] اشاره نمود که شیح صدوق روایات یک باب را به صورت یکجا تنظیم کرده و عنوان ویژه‌ای نیز به آن داده است. از نحوه‌ی عنوان گذاری و طبقه بندی این کتاب می‌توان نوع نگاه صدوق به مسائل فقهی و نیز فقه سیاسی شیعه را دریافت. گاه در کتب حدیثی، متن حدیث، فتوای فقیه نیز محسوب می‌گردد؛ چرا که در فضای مسموم و ملتهبی که فقهای مذکور می‌زیسته‌اند، شاید این تنها راه بلکه بهترین راه برای طرح مسائل سیاسی شیعه بوده است. به عنوان نمونه، در کتاب «من لا یحضره الفقیه» روایتی از امام صادق(علیه السلام) بدین شرح نقل می‌کند: «ایما مؤمن قدم مومناً فی خصومه الی قاض او سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الله عزوجل فقد شرکه فی الاثم»[18][19] نمونه‌ی دیگر، نقل روایت «مشهوره‌ی ابی خدیجه»[20] است.

صدوق در جای دیگر بر مبنای متن یک روایت به مطلبی می‌پردازد که دقیقاً ناظر به اوضاع و احوال زمانه‌ی خویش است که قوه‌ی قضائیه در اختیار حاکمان بنی عباس بود: « و اعلم ان ایما رجل کان بینه و بین أخ له مماراه فی حق، فدعاء الی رجل من اخوانه لیحکم بینه و بینه، فأبی الا ان یرافعه الی هولاء کان بمنزله الذین قال الله عزوجل: الم‌تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا ان یکفروا به»[21][22] همان گونه که می‌بینیم، وی با ذکر کلمه‌ی «هولاء» شیعیان را از هرگونه مراجعه به دستگاه قضایی بنی عباس برحذر داشته و آنها را به رجوع به فقهای شیعه و حل و فصل اختلافات خود توسط آنها امر می‌کند.

با توجه به مسائل مذکور و نیز فهم شرایط روزگار صدوق، ذکر روایات مربوط به ولایت فقیه و فقه سیاسی شیعه در کتب روایی و فتوایی وی، نشانگر توجه و عنایت وی به این مقوله بوده و اینکه وی عنایت ویژه‌ای به حفظ کیان شیعه در دراز مدت داشته است.

3. شیخ مفید 338-413 هـ . ق   

محمدبن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید از بزرگان و فقهای شیعه، در سال 338 متولد و در سال 413 بدرود حیات گفت. «. ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان معروف به ابن المعلم از جمله متکلمین امامیه است که در زمان خود ریاست شعبه را در دست داشت و ازپیشگامان علم و صنعت کلام بود. او فقیهی خوش فکر، تیزبین و حاضر جواب بود. در سال 338 متولد شد و دوم شوال 413 وفات یافت. روز وفات وی به جهت کثرت نمازگزاران بر جنازه‌ی وی و گریه کنندگان بر او از موافق و مخالف روزی بی‌مانند بود.»[23]

وی از شخصیت‌های برجسته‌ی شیعه در عرصه‌ی علوم گوناگون اسلامی از جمله فقه و کلام بوده و به گفته‌ی شیخ طوسی وی در زمان خود، ریاست و مرجعیت شعیه را در دست داشت. همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد پیش از شیخ مفید، فقه در بین علمای شیعه به صورت کنونی رایج نبود، بلکه احادیث فقهی منقول از ائمه‌ی اطهار(علیه السلام) با سلسله‌ی سند، عیناً در کتاب‌ها نقل می‌شد و فقها تصرفی در متن حدیث نمی‌کردند؛ اما با ظهور شیخ مفید، اوضاع متفاوت شد. وی با نیروی ادراک قوی خود، مشرب فقهی جدیدی را براساس قواعد و اصول منظم پایه گذاری کرد و شاگردانش سیدمرتضی و شیخ طوسی این راه را ادامه دادند[24].

از سوی دیگر، شیخ مفید در بارور ساختن علم کلام و تعمیق و گسترش آن نقش بسزایی داشت. وی در قالب علم کلام، به بسیاری از مسائل تشکیل حکومت اسلامی و فقه مربوط به آن پرداخته است. آراء و فتاوی شیخ مفید در زمینه‌ی مسائل حکومتی را می‌توان تحولی بزرگ در تاریخ فقه امامیه تلقی کرد. نظرات وی درباره‌ی شئون اجتماعی، سیاسی، قضایی و نظامی که فقها باید در جامعه عهده‌دار آن باشند، بسیار صریح و بی‌ابهام است و در مقایسه با فتاوی اندک شیخ صدوق که محتاطانه و همراه با تقیه بود، یک تحول و شاید نخستین تحول فقهی پس از آغاز غیبت کبرا باشد[25].

تبیین برخی از مصادیق ولایت فقیهان

در بسیاری از آثار شیخ مفید، به موارد مختلفی اشاره شده که فقیهان در آن موارد می‌توانند و باید اعمال ولایت کنند و تصدی و تصرف در آن موارد بر عهده‌ی آنهاست.

از مواردی که شیخ مفید به صراحت به فقها و ولایت آنان اشاره می‌کند، بحثی است که وی در مورد زکات و صدقات مطرح می‌کند. از آنجا که وی در بحث‌های گذشته شرط تصدی ولایت را علم به احکام قرار داد، در اینجا نیز بر مبنای همان بحث می‌گوید: «ولما غابت عینه من العالم بوفاته، صار الغرض حمل الزکاه الی خلیفته فاذا غاب الخلیفه کان الغرض حملها الی من نصبه من خاصته لشیعته فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها الی الفقهاء و المأمونین من اهل ولایته؛ لان الفقیه اعرف بموضعها ممن لا فقه له فی دیانته»[26].[27]

شیخ در جایی دیگر، با صراحت کلام بیشتری سخن گفته و پس از ذکر ولایت فقها بر اقامه‌ی نمازها و ولایت بر قضا می‌گوید: «و لهم ان یقضوا بینهم بالحق و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البینات و یفعلو جمیع ما جعل الی القضاۀ فی الاسلام، لان الائمۀ قد فوضوا الیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الاخبار و صح به النقل عند اهل المعرفۀ و الآثار»[28]. از وظایف فقهاست که در میان مردم بر پایه‌ی حق و اسلام قضاوت کنند و در بین اختلاف کنندگان و صاحبان دعوا، در صورت فقدان بینه، صلح ایجاد نمایند. آنها باید تمام اعمال و وظایفی را که در اسلام بر عهده‌ی قاضی گذاشته شده است، انجام بدهند؛ به این دلیل که ائمه علیهم السلام همه‌ی این اختیارات را به آنان تفویض کرده‌اند که در صورت تمکن آن را به جای بیاورند. و این تفویض براساس روایات و اخبار معتبر و صحیحی است که اهل معرفت به آن اعتراف و اعتماد نموده‌اند.

شیخ مفید با صراحت متولی و متصدی ولایت اجرا و اقامه‌ی حدود را نیز در عصر غیبت فقیهان معرفی کرده و می‌گوید: «فاما اقامۀ الحدود، فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمۀ الهدی من آل محمد علیهم السلام و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتم مع الامکان»[29]. اما اقامه‌ی حدود از وظایف سلطان و رهبر اسلام است که از جانب خداوند منصوب می‌شود و آنان همان ائمه‌ی هدی از آل محمد(صلی الله علیه و آله) هستند. چنان که امرا و حکامی که این بزرگواران نصب کرده باشند، نیز جزو سلاطین حقه‌ی اسلام محسوب می‌شوند. و در زمان غیبت آن بزرگوران، اقامه‌ی حدود را به عهده‌ی فقهای شیعه گذاشته‌اند که در صورت امکان آن را اجرا کنند.

4. سید مرتضی 355-436 هـ. ق

علی بن الحسین، ملقب به سید مرتضی و علم الهدی از بزرگان فقهای امامیه و یکی از بزرگ ترین دانشمندان شیعه‌ی امامیه است. او آقای عالمان امت و زنده کننده آثار ائمه و مشهور به سید مرتضی (لقبی که آن را از جدش حضرت علی (علیه السلام) در یک رؤیای صادقه دریافت داشت) است. دانش هایی که وی بدانها دست یافت احدی به آنها نرسید و فضیلت‌های منحصر به فردی داشت و شیعه و سنی بر فضل وی شهادت داده اند... او در 25 ربیع الاول سال 436 وفات یافت و فرزندش در منزلش بر او نماز گزارد و در همان جا دفن شد جنازه‌ی او بعد از مدتی به کربلا و کنار جدش امام حسین (علیه السلام) منتقل شد».[30]

سید مرتضی در کتب مختلف فقهی و کلامی خویش به ضرورت امامت و ریاست در جامعه پرداخته است. او برای این ضرورت دلیل عقلی اقامه می‌کند: «امامت همان فرض الطاعه بودن و امر و نهی نافذ داشتن است. در تدبیر امور جامعه وجود یک رئیس و رهبر که دارای شرایط خاصی باشد و از عهده‌ی امور جامعه برآید، ضروری است.. اگر جامعه‌ای از وجود یک رئیس پرهیزگار، با نفوذ کلمه و مقتدر که گناهکار را تأدیب نماید، محروم باشد در آن جامعه شاهد ستم عده‌ای بر مردم و انجام اعمال قبیح دیگر خواهیم بود؛ در اینجا ضروری است که خداوندی که از بندگانش انجام واجبات و ترک محرمات را خواسته، به آنها لطف کرده و قانون و مجری قانونی تعیین نماید تا مردم جامعه از مضرات جامعه‌ی بی قانون در امان بمانند. بدین ترتیب ضروری است که مردم هیچ عصری بدون رئیس و رهبر نباشند. [31] «فالریاسۀ علی ما بیناه لطف فی فعل الواجب و الامتناع من القبیح فیجب ان لا یخلی الله تعالی المکلفین منها و دلیل وجوب الالطاف یتناولها»[32].

از نظر وی، امام و رهبر جامعه باید از شرایطی چون عصمت، منصوص بودن از جانب خدا و پیغمبر (ص)، اشجع بودن از سایرین، افضل بودن و عالم بودن برخوردار باشد: «و من صفاته ان یکون اعلم الامه باحکام الشریعه و بوجوه السیاسه و التدبیر.... و مما یجب ان یلحق بذلک علمه بوجوه السیاسه، لان هذا حکم لاینفک الرساله منه و لا یجوز ان یخلو امام من تعلقه به، فعلمه بالسیاسه واجب عقلاً، و کونه اعلمهم واجب ایضاً فی طریق العقل لقبح تقدیم المفضول علی الفاضل فیما کان الفضل منه فیه و اما علمه باحکام الشریعه و کونه اعلم بها فمبنی علی التعبد الشرایع و انه امام فیها و لیس فی العقل وجوب ذلک؛ از صفات رهبر جامعه این است که او باید داناترین مردم نسبت به احکام شریعت و نیز امور سیاست و تدبیر جامعه باشد... علم به امور سیاسی یکی از وجوه رسالت و پیامبری است و همچنین بر امام جایز نیست که از این علم بی بهره باشد؛ بنابراین علم به سیاست وجوب عقلی دارد. و اما اینکه رهبر در این زمینه اعلم امت نیز باشد، این هم امری عقلی است؛ زیرا مقدم داشتن مفضول بر فاضل عقلاً قبیح است. اما علم رهبری به احکام شریعت از شرع و تعبد به آن به دست می‌آید نه از طریق عقل. و همچنین به این دلیل که او امام امت است، پس باید از همه‌ی آنها نسبت به احکام شرع داناتر باشد»[33]. امام امت باید در احکام دین و در امور سیاسی و حکومتی اعلم از دیگران بوده و به وجوه سیاست آشنا و آگاه باشد.

 5. ابی الصلاح حلبی 374-447 هـ. ق

تقی الدین حلبی، فقیه بزرگ، محدث و مفسر، از شاگردان سیدمرتضی و شیخ طوسی بود که در سال 374 متولد و در سال 447 قمری بدرود حیات گفت.[34]

وی در کتاب الکافی به مسائلی از قبیل لزوم و عدم لزوم دولت و ریاست حاکمه برای جامعه، شرایط امام امت و اوصافش، شرایط نایب امام و اوصافش، زکات، خمس، انفال، غنایم، فسق و احکام فساق، حدود و تعزیرات، قاضی، شرایط و اوصاف او، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، نماز جمعه، عیدین و... پرداخته است. وی در بسیاری از این موارد، به مسائل فقه حکومتی اسلام پرداخته و فتوا صادر نموده است. وی همچنین در فصلی خاص با عنوان «فصل فی تنفیذ الاحکام» به این مباحث می‌پردازد.

ضرورت و عدم ضرورت دولت در جامعه

حلبی در مبحث امامت کتاب الکافی، به لزوم و عدم لزوم دولت در جامعه اشاره کرده و این بحث را دارای اولویت بیشتری برای ارائه می‌داند. وی در ابتدا به ضرورت اصل ریاست و حکومت در میان مردم پرداخته و آن را به اثبات می‌رساند، آنگاه به اثبات رهبری امام معصوم می‌پردازد. او معتقد است هر نوع حاکمیت و امامتی در جامعه باید به نظارت و اذن معصوم منتهی گردد[35].

در اندیشه‌ی حلبی، سیاست، معنای خاصی دارد و تبیین خاص وی از سیاست، تأثیر عمیقی در برداشت فقهای بعدی از این واژه داشته است. وی سیاست را به تربیت و استصلاح مردم و تدبیر امور اجتماعی آنها تعبیر می‌کند. حلبی مصادیق امور سیاسی را ایجاد امنیت و آسایش برای مردم جامعه، دخل و تصرف در انواع معیشت آنها، جلوگیری از ظلم و فساد فاسدان، جنگ و جهاد با ستمگران و نیز اصلاح امور دینی مردم از طریق فراهم ساختن زمینه‌ی انجام افعال نیکو و ترک افعال قبیح می‌داند.[36] از نظر حلبی تنها کسانی می‌توانند رهبر و رئیس یک حکومت شوند که به سیاست به معنایی که گفته شد، علم داشته باشند: «و لابد من کونه اعلمهم بالسیاسۀ لکونه اماماً فیها»[37].

باید رئیس جامعه یا معصوم باشد و یا به اذن و نظارت معصوم منتهی گردد. چون دلیل اینکه وجود رئیس در جامعه ضروری میباشد این است که ریاست لطفی از جانب خداوند برای انجام کار نیک و ترک کار زشت است: «و یعلق هذا اللطف بکون المرؤوس غیر معصوم فوجب لذلک عصمۀ الرئیس او من ینتهی الیه الرئاسات»[38]. از آنجا که مکلفین و مرئوسین معصوم نیستند، برای تحقق لطف خداوندی عصمت رئیس جامعه ضروری است. زیرا در غیر اینصورت، یا مکلفینی خواهیم داشت که معصوم نیستند و در عین حال رئیسی بر آنها حاکم نیست و این اخلال در واجب خداوندی است و یا اینکه هر رئیسی دارای رئیس دیگری خواهد بود و این امر تا بی‌نهایت ادامه خواهد داشت که این نیز امری فاسد و محال است.

در نهایت آنچه درباره‌ی اندیشه‌ی سیاسی حلبی می‌توان گفت، این است که با توجه به اصلی که حلبی عنوان کرد که تمام ولایات باید به معصوم و یا اذن و نظارت معصوم منتهی گردد و با عنایت به اینکه این اذن از جانب معصوم برای فقهای جامع‌الشرایط صادر شده است، بنابراین وی خواهان استقرار حکومت عدل با امامت معصوم و یا نایب او که به نحوی حکومت و ریاستش به ریاست معصوم منتهی می‌شود، می‌باشد.

6. شیخ طوسی 385-460 هـ . ق

وی از ارکان و بزرگان فقهای شیعه در قرن پنجم بوده است. بعد از وفات سید مرتضی زعامت شیعیان بر عهده‌ی وی قرار گرفت و او نیز با تربیت هزاران شاگرد و تألیف ده‌ها اثر ماندگار علمی، خدمت بزرگی به عالم اسلام به ویژه مذهب امامیه به انجام رساند که تأثیر عظیم کار وی هم اکنون نیز قابل مشاهده است:

در عظمت شیخ همین بس که آثار و تألیفات وی از مهم ترین منابع علوم نقلی شیعی است. وی مؤلف دو کتاب از کتب اربعه‌ی مورد اعتماد امامیه می‌باشد. تهذیب الاحکام و الاستبصار از منابع معتبری هستند که فقهای امامیه در استنباط احکام شرعی همواره به آنها مراجعه می‌نمایند. ایشان همان گونه که در تعمیق و گسترش علوم اسلامی در بسیاری از فنون و رشته ها، نقش اساسی ایفا کرده است در حفظ و توسعه‌ی فروع فقه حکومتی نیز تلاش شایانی نمود. وی در این باره از دو بُعد کلامی و فقهی به تبیین مباحث این حوزه همت گماشته است.

در حوزه‌ی کلامی، شیخ به طور گسترده به تبیین مبحث امامیه اقدام نموده است. وی بر ضرورت و وجوب عقلی امامت و ریاست برای هر جامعه دلیل عقلی اقامه کرده و آن را لطف می‌داند: « فمتی لم یعرف المکلف الامامۀ ـ مع ما تقرر فی عقله من کونها لطفاً ـ اداه ذلک الی الشک فی عدل الله تعالی و انه یخل بشرایط التکلیف و ان لا یزیح علل المکلفین فیما یکلفهم و هذا هو الکفر بالله تعالی؛ پس اگر مکلف معرفت به امامت پیدا نکند ـ مطابق تقریر عقلی که امامت لطف است ـ این عدم آگاهی و شناخت او را به شک در عدل الهی کشانده. و شرایط تکلیف نیز مختل خواهد شد و عذر مکلفین در تکالیف شان زایل نخواهد شد و این همان کفر به خدای تعالی است»[39].

به نظر وی، امامت همان ریاست است و همان گونه که سر به عنوان فرمانده بدن کار تنظیم و هماهنگی اعضای بدن را انجام می‌دهد، رئیس یک جامعه نیز مسئول نظارت، تنظیم و هماهنگی جامعه و تدبیر امور آن است. شیخ طوسی امامت را تنها در رهبری دینی خلاصه نمی‌کند، بلکه آن را ریاستی می‌داند که در هر قبیله و عشیره‌ای لازم است؛ زیرا حقوق افراد قبیله و عشیره و امت تنها با ریاست محقق می‌گردد. رئیس جامعه موظف است ظالم را ادب کند و معاند را بر سر جایش نشاند تا فساد در آن جامعه، به حداقل برسد. وی معتقد است: « هرگاه برای مردم راهنما و سروری یافت شود که در کار گشاده دست باشد، آنان را از آنچه باید نکنند باز می‌دارد و زورمندان را از ستم کردن بر ناتوانان جلوگیری می‌کند و ستمگران را به جای خود نگه می‌دارد و کسانی که با راستی و درستی می‌ستهند، از آن باز می‌ایستاند. پس در بودن او نیکی‌ها بسیار می‌باشد و تباهی‌ها کم می‌شود»[40]. بنابراین اصل، وجود حکمت و ریاست در جامعه ضرورت عقلانی خواهد داشت.

به نظر وی امام به عنوان حاکم سیاسی یک جامعه باید از دانش و آگاهی سیاسی لازم نسبت به حوزه‌ی امر و نهی و محدوده‌ی اعمال حاکمیت خویش برخوردار باشد. این شرط (علم به سیاست) نیازی به اثبات از جانب شرع ندارد و عقل آن را برای حاکم ضروری و لازم می‌داند. بعد از پذیرش دین و تدین به آن شرط دیگری نیز مدنظر قرار می‌گیرد و آن اینکه امام باید عالم دینی هم باشد؛ یعنی به مجموعه‌ی احکام دین، آگاهی داشته باشد که البته این شرط نیز شرطی عقلی است[41]. استدلال شیخ بر اینکه امام باید عالم دینی نیز باشد بدین گونه است: « متولی حکم در سراسر گستره‌ی دین، امام و رئیس حکومت اسلامی است. سپردن تولیت و مسئولیت کاری به فردی که علم و دانش لازم در آن حوزه را ندارد، از نظر عقلا کاری قبیح است؛ پس امامت و ریاست به کسی سپرده می‌شود که دارای علم دینی کافی باشد»[42]. شیخ بعد از اقامه‌ی برهان و اثبات اینکه امام جامعه ضرورتاً عالم دینی نیز می‌باشد، به تشریح جزئیات این علم می‌پردازد. وی معتقد است امام نمی‌تواند در علم دینی مقلد دیگران باشد[43] و عقلا، امامی که مسئولیت هدایت دنیوی و اخروی افراد جامعه را داراست، اما خودش جاهل بوده و تنها با استفاده از علم دیگران می‌تواند به احکام دین علم پیدا کند، تقبیح می‌نمایند[44]. البته در این صورت مردم می‌توانند به دلیل اینکه وی واجد شرایط تصدی ولایت بر جامعه نیست، به اوامرش گردن نسپارند و دستورات وی را پشت گوش بیندازند؛ زیرا وی حق ولایت بر آنها را ندارد[45].

در اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا امام باید در همه‌ی حوزه‌ها علم و تخصص کافی داشته باشد و یا علم او به مجموعه‌ی احکام دینی کافی است؟ شیخ می‌گوید: « چون امامت همان ریاست و حکومت بر پیکره‌ی دین است، پس علم امام به همین حوزه برای تصدی ولایت وی کفایت می‌کند و در سایر حوزه‌ها به متخصصین آن رجوع می‌شود و بعد از اخذ نظر متخصصین، مطابق نظر آنها حکم صادر خواهد شد[46].

در بررسی دیدگاه‌های شیخ، رجوع به آثار فقهی وی نکات فراوانی را برای ما آشکار می‌نماید. شیخ طوسی در موارد مختلف به اختیارات پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه‌ی معصومین (علیه السلام) در عصر حضور می‌پردازد و آن گاه به عصر غیبت پرداخته و اینکه وضع مکلفان در عصر غیبت چگونه است و چه کسی این حق را دارد که در این عصر در امور افراد و جامعه دخل و تصرف نماید. وی این حق را از آن فقها دانسته و در موارد گوناگون به این مسئله اشاره می‌کند.

یکی از مواردی که فقیهان در عصر غیبت متولی آن هستند ولایت بر قضاست. شیخ این منصب را تنها در انحصار سلطان حق و عدل یعنی امام می‌داند و جز امام یا افرادی که از جانب ایشان اجازه‌ی قضاوت و دادرسی دارند سایرین مجاز به اقدام در این منصب نخواهند بود: «اما الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین، فلا یجوز ایضاً الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک. و قد فرضوا ذلک الی فقها شیعتهم فی حال لا یتمکنون فیه من تولیه بنفوسهم، فمن تمکن من انفاذ حکم او اصلاح بین الناس او فصل بین المختلفین فلیفعل ذلک و له بذلک الاجر و الثواب ما لم یخف فی ذلک علی نفسه و لا علی احد من اهل الایمان و یأمن الضرر فیه فان خاف شیئاً من ذلک لم یجز له التعرض لذلک علی حال؛ اما حکم کردن در بین مردم و داوری بین اختلاف کنندگان تنها برای کسانی جایز است که از جانب سلطان حق دارای اذن باشند و ایشان (سلاطین حق) در مواردی که خودشان امکان تولیت این امور را ندارند، به فقیهان شیعه اجازه‌ی تصدی آن را داده اند. پس هر یک از فقها این امکان را داشته باشد که به اجرای حکمی بپردازد یا اصلاحی در بین مردم ایجاد نماید و یا نزاعی را فیصله دهد باید به این امر اقدام کند.

به نظر شیخ طوسی، وظیفه‌ی تبلیغ و تبیین احکام و حفاظت از دین و شریعت یکی از ولایت هایی است که بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیه السلام) بر عهده‌ی فقهای جامع‌الشرایط قرار داده شده است.

در جمع بندی نظرات شیخ، چه در حوزه‌ی کلام و چه در حوزه‌ی فقه، می‌توان گفت که با توجه به شرایط ویژه‌ی عصر شیخ طوسی و در نظر گرفتن شرایط اجتماعی آن روز و اوضاع سختی که حاکم بر شیعه بود، شیخ توانسته است در بسیاری از آثارش به موارد مختلفی از ولایت فقها در عصر غیبت بپردازد و آنان را در اجرای حدود الهی و دخالت در امور جامعه و مصالح مسلمین صاحب حق بداند. و در حالی که هدف تمامی اولیای الهی محافظت از کیان اصل دین و تسامح در موارد دیگر بود، پرداخت بیش از این به موارد ولایت فقها ممکن بود این اصل اصیل را با خطر جدی مواجه سازد و شیخ طوسی نیز با توجه به همین اصل، به این اندازه از بیان مطالب بسنده کرده است.