2-3. درایت، تدبیر و کارآمدی

 ... براى زمامدارى بر امور مسلمین؛ شرط دیگر یعنى داراى کفایت و کارایى لازم براى اداره؛ این هم یک شرط قهرى و عقلى است. کسى که کفایت اداره ندارد، این را نمى‏شود زمامدار امور هیچ کارى کرد ـ حتى کار کوچک ـ مگر آنکه کفایت آن کار را داشته باشد؛ چه برسد به ادارة امور مسلمین؛ این هم یک شرط قهرى است.[1]

   ... آفت دیگرِ سیاست این است که انسان‏هاى کوته‌بین، کودک‌منش و ضعیف، سیاست را در دست گیرند و زمام سیاست از دست‏هاى پُرقدرت خارج شود و به دست انسان‏هاى بى‌کفایت بیفتد.

راهِ کار چیست؟ بهترین شکل و راهِ کار این است که در رأس سیاست و ادارة امور جوامع، کسانى قرار گیرند که دیندارى و سیاستگذارى آنها این دو آفت را نداشته باشد؛ یعنى کسانى ادارة امور جوامع را بر عهده گیرند که دیندار و داراى معنویّت باشند؛ فکر دینى آنها بلند باشد؛ از انحراف و خطا و التقاط و کج‌بینى در دین مصون باشند؛ از تحجّر و جمود و متوقّف ماندن در فهم دین برکنار باشند؛ دین را ملعبة دست زندگى خود نکنند؛ از لحاظ سیاست، انسان‏هاى باکفایت و باتدبیر و شجاعى باشند و سیاست را از معنویّت و اخلاق و فضیلت جدا نکنند. چنین کسانى اگر زمام امور یک جامعه را به دست گرفتند، آنگاه جامعه از بیشترین خطراتى که ممکن است براى آن پیش آید، محفوظ خواهد ماند. اوج چنین وضعیّتى کجاست؟ آنجاست که یک انسان معصوم از خطا و اشتباه در رأس قدرت سیاسى و دینى قرار گیرد. امام یعنى این.[2]

   مشروعیت همة ما بسته به انجام وظیفه و کارآیى در انجام وظیفه است. بنده روى این اصرار و تکیه دارم که بر روى کارآیى‌ها و کارآمدى مسئولان طبق همان ضوابطى که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسى است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدى نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت. اینکه ما در قانون اساسى براى رهبر، رئیس جمهور، نمایندة مجلس و براى وزیر شرایطى قائل شده‌ایم و با این شرایط گفته‌ایم این وظیفه را مى‌تواند انجام بدهد، این شرایط، ملاک مشروعیت برعهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتى است که قانون و ملت به ما عطا مى‏کند؛ یعنى این حکم ولایت، با همة شعب و شاخه‌هایى که از آن متشعب است، رفته روى این عناوین، نه روى اشخاص. تا وقتى که این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت وجود دارد. وقتى این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبرى و چه از بقیة مسئولان در بخش‏هاى مختلف، آن مشروعیت هم زایل خواهد شد. ما باید به دنبال کارآمدى باشیم. باید هر یک از کسانى که متصدى این مسئولیت‏ها، از صدر تا ساقه، هستند، بتوانند آنچه را که برعهدة آنهاست، به‌قدر معقول انجام دهند. انتظار معجزه و کار خارق‌العاده نداریم و نباید داشته باشیم؛ اما بایست انتظار تلاش موفق را، که در آن نشانه‌هاى توفیق هم مشاهده شود، داشته‏باشیم.[3]

   آن دست ملکوتى و الهى که اصل ولایت فقیه را در قانون اساسى گذاشت، فهمید چه‌کار مى‌کند. آن کسى که در این مسند هست، اگر همین دفاع از مصالح انقلاب و مصالح کشور و مصالح عالیة اسلام و مصالح مردم و این روحیه و این عمل را نداشته باشد، شرایط از او سلب شده است؛ آن‏وقت صلاحیت نخواهد داشت؛ لذاست که شما مى‌بینید با همین اصل مخالفند؛ چون مى‌دانند که مسئله ، مسألة اشخاص نیست. زیدى با این نام، این مسئولیت را به‌عهده گرفته‎است؛ البته با او دشمنند، اما مى‌دانند که مسئله با او تمام نمى‌شود؛ او هم نباشد، یکى دیگر باشد، باز هم قضیه همین است؛ لذا با اصلش مخالفند. بدانند تا وقتى که این اصل نورانى در قانون اساسى هست و این ملت از بن دندان به اسلام عقیده دارند، توطئه‌هاى اینها ممکن است براى مردم دردسر درست کند؛ اما نخواهد توانست این بناى مستحکم را متزلزل سازد.[4]

v  هر انسان، با ذهن عرفی خود؛ از اطلاقات ادلّة ولایت ـ چه ولایت فقیه و چه ولایت پدر بر کودکان خردسال و چه غیر آن ـ در می‎یابد که هدف از ولایت، آن است که شخص «ولی»، کمبودها و نواقص شخصِ تحت ولایت خود را در چهار چوب حفظ مصالح او، برطرف کند. این وظیفه، تنها در صورتی انجام می‏پذیرد که «ولی» در دایرة فعالیت و ولایت خود، از کاردانی و شایستگی برخوردار باشد. بنابراین اگر پدری لایق رسیدگی به امور فرزندان خردسال خویش نباشد، ولایت او نسبت به آنها فعلیّت نمی‏یابد؛ و هر کس تصوّر کند که این پدر نسبت به فرزندان خود دارای ولایت است، در حقیقت چنین پنداشته است که پدر برای زیان رساندن به کودکان نورس خود ولایت و قدرت یافته است؛ بدون آنکه کمترین توجّهی به مصالح آنان داشته باشد.

این مسئله، عیناً در مورد ولایت بر امور مسلمانان نیز صدق می‏کند.

یعنی اگر فقیهی از کاردانی لازم برای اجرای این رسالت سنگین و گسترده بی‏بهره است، نمی‏تواند عهده‏دار چنین مسؤولیتی شود. بنابراین ضرورت دارد که در ثبوت ولایت برای فقیه، به کاردانی او توجه کنیم و عناصر مؤثر در این زمینه؛ از قبیل آگاهی، نکته‏سنجی، تیزهوشی، زیرکی، قاطعیّت در تصمیم‏گیری و امثال آنرا در وی باز شناسیم.[5]

در اصل یکصدونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ویژگى‏هاى رهبر، چنین بیان شده است:

شرایط و صفات رهبرى:

1. صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.

2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.

3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.

در صورت تعدّد واجدین شرایط فوق، شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسىِ قوى‏تر باشد مقدم است.

بنابراین، علاوه بر اجتهاد مطلق و صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه و همچنین عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام، استعداد و توانائى رهبرى و کشوردارى، شرط ضرورى سوم براى فقیه است.

فقیه جامع‏الشرایط باید علاوه بر اجتهاد و عدالت مطلق، اولاً بینش درست و صحیحى نسبت‏ به امور سیاسى و اجتماعى داخل و خارج کشور داشته باشد و ترفندهاى دشمنان خارج را خوب بشناسد و ثانیاً از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد؛ زیرا مدیریت، گذشته از تئورى، نیازمند ذوق اداره و هنر تدبیر است؛ بسیارى از ما اوزان شعر را مى‏دانیم که مثلا فلان شعر باید بر وزن «مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن‏» باشد؛ اما دانستن عروض، هیچ‏گاه کسى را شاعر نمى‏کند. شعرشناسى، غیر از شاعر بودن است؛ چراکه انشاء شعر، گذشته از آشنائى به قواعد شعر، نیازمند استعدادهاى خاصى است. همة ما مى‏دانیم که باید کشور را بر اساس قسط و عدل اداره کرد، اما مدیر و مدبر بودن، غیر از دانش و بینش سیاسى است؛ هنرى است که هر کس آن ‏را ندارد. شرط اسلام‏شناسى را ممکن است ‏برخى داشته باشند، ولى همة آنان شجاعت لازم را مانند شجاعت امام راحل(قدس‏سره) ندارند. وقتى خبر حکومت نظامى را در یکى از روزهاى دهه دوم بهمن‏57 به ایشان دادند، امام هراسناک نبودند و فرمودند: «بیرون بروید و حکومت نظامى را بشکنید!» و آن زمان که خبر تجاوز رژیم عراق و توطئه استکبار بر ضد انقلاب اسلامى را به ایشان رساندند، نترسیدند و شجاعت ‏خود را به دیگران نیز انتقال دادند.

در رژیم فاسد و منحوس پهلوى، در بحبوحة گرفت‏وگیرها، بعضى از آقایان، خدمت مراجع و فقهاى بزرگ مى‏رفتند و با آنان مشورت مى‏کردند و خواستار اطلاعیه مى‏شدند. من خدمت‏یکى از بزرگان فقه رفتم ـ خدا غریق رحمتش کند که بر ما حق بزرگى داشت ـ در آن اوضاع بحرانى که امام مى‏فرمودند: «وقتى که دین در خطر باشد، تقیه حرام است و براى حفظ دین از هیچ چیزى حتى جان نباید دریغ ورزید»، من دیدم این فقیهى که به علم و دانش او خیلى اعتقاد داشتیم و داریم، بحارالانوار رحلى مرحوم مجلسى(رض) را جلوى خود گذاشته و بحث تقیه را مطالعه مى‏کند. او به همة آنچه در کتاب و سنت نوشته شده، علم داشت و اگر اعلم از دیگران نبود، دیگران از او اعلم نبودند؛ ادقّ از دیگران بود، ولى هنر کشوردارى و تدبیر و مدیریت در او نبود که در پرتو آن، اگر به او بگویند ده نفر یا صدنفر کشته شده‏اند، آن خون‏ها را هدر رفته نبیند و بلکه شهادت هزاران نفر را براى حفظ اسلام و زنده کردن دین و حیات انسانى در جامعه ضرورى ببیند.

بنابراین، نمى‏توان گفت هر فقیه عادلى صلاحیت رهبرى جامعه را دارد، بلکه باید گذشته از شرائط علمى، داراى استعداد و توانایى لازم براى اداره امت اسلامى باشد.[6]

v  لیاقت، شایستگی، کاردانی و کارآیی، شرط اساسیِ تصدّی مقام حکومت و ولایت است. در طول زمان، پیوسته افرادی بی‏کفایت و نالایق مناصب اجتماعی را اشغال کرده و روزگار انسان‏ها را سیاه کرده‏اند. لزوم اهمیت این شرایط، آن‏چنان روشن است که هرگز نیاز به اقامة دلیل ندارد، و طبیعت موضوع ولایت و زعامت، خود این شرط را ایجاب می‏کند، هر چند هیچ نوع دلیلی بر آن نباشد.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بر اهمیت این صفت حیاتی در حاکم اشاره کرده و می‏فرماید:

« لَا تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی الله وَ حِلْمٌ یَمْلِکُ بِهِ غَضَبَهُ وَ حُسْنُ الْوِلَایَةِ عَلَى مَنْ یَلِی حَتَّى یَکُونَ لَهُمْ کَالْوَالِدِ الرَّحِیمِ»؛[7] فردی، لیاقت و شایستگی امامت را دارد که دارای سه خصلت باشد:

1. تقوی و پرهیزگاری که او را از نافرمانی خدا باز دارد.

2. بردباری که خشمش را با آن کنترل کند.

3. نیکو حکومت کردن بر افراد زیر فرمانش تا آنجا که نسبت به ایشان مانند پدر مهربان باشد.

از سخنان امام علی (علیه السلام) استفاده می‏شود که حاکم باید بر اداره امور از دیگران شایسته‏تر بوده و بر ولایت و زعامت از همه قدرتمندتر باشد. علی (علیه السلام) فرمود:

«أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ الله فِیهِ فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ فَإِنْ أَبَى قُوتِلَ»؛[8] ای مردم! از همة مردم سزاوارتر به حکومت، کسی است که از همه «تواناتر» و آگاه‏تر به اوامر الهی باشد. پس اگر آشوب‏گری به فتنه‏انگیزی بر خیزد، از او خواسته می‏شود که به حق باز گردد و اگر امتناع ورزد باید کشته شود.

خلاصه یکی از شرایط مهم در حاکم اسلامی، قدرت بر اداره امور افرادی است که بر آنان گمارده شده است و همین کاردانی و لیاقت است که به حاکم و رئیس امکان می‏دهد، تا پریشانی امت را اصلاح کند، و پراکندگی آنان را جمع نماید، و آنان را به مراتب کمال و ترقی رهنمون شود و مسلمانان را از لحاظ ترقی و تمدّن در تمام ملت‏ها و امت‏ها قرار دهد.[9]

v  در منطق اسلام، در حاکم، کارآیی به تنهائی کافی نیست، بلکه لازم است که دارای بینش سیاسی باشد، تا مغلوب دیگران نشود و در اداره امور کشور فریب نخورد، تا اینکه بتواند جامعه اسلامی را به بالاترین درجة کمال برساند.

از این جهت، بر حاکم بزرگ اسلامی واجب است، بینش سیاسی و اجتماعی خود را آن‏چنان بالا ببرد و به حدّی برساند که بتواند کشتی جامعه اسلامی را به ساحل نجات رهبری کند، در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پا به پای زمان پیش برود.

امام صادق (علیه السلام) در ضمن حدیثی بسیار ارزنده در این باره فرمود:

«الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَیْهِ اللَّوَابِس‏»؛[10] کسی که به اوضاع زمان خویش آگاه باشد، مورد هجوم امور ناگهانی و پیش‏بینی‏نشده واقع نمی‏شود.

این همه تأکید و سفارش برای این است که مبادا بر اثر غفلت و بی‏خبری، ملت اسلامی غافل‏گیر شوند و در نتیجة بی‏اطلاعی، دست‏خوش حوادث ناگوار گردند و احیاناً بدون اینکه متوجه باشند، آلت بی‏ارادة اجرای مقاصد دیگران شوند.

امام صادق (علیه السلام) دربارة کسی که بدون بصیرت کاری را انجام می‏دهد، چنین می‎فرماید:

«الْعَامِلُ عَلَى غَیْرِ بَصِیرَةٍ کَالسَّائِرِ عَلَى غَیْرِ الطَّرِیقِ لَا یَزِیدُهُ سُرْعَةُ السَّیْرِ إِلَّا بُعْداً»؛[11] کسی که بدون بصیرت و آگاهی کاری را انجام می‏دهد، بسان کسی است که از بی‏راهه سیر می‏‎کند که هر قدر سریع‏تر می‏رود از مقصد دورتر می‏شود.

تسلیم زعامت و رهبری امت به دست کسی که نه کارآیی و توانایی بر اداره کشور و نه قدرت بر تحلیل مسائل اجتماعی دارد، مثل این است که اداره کشور به دست افراد نابالغ سپرده تشود؛ معلوم است چه عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت.[12]