2. پایه‏ های مشروعیت حکومت اسلامی

    (مردم‏سالاری دینی)

    شماره 1

جمهورى اسلامى دو جزء دارد: جمهورى است، یعنى مردمى است؛ اسلامى است، یعنى بر پایة ارزش‏هاى الهى و شریعت الهى است.

مردمى است، یعنى مردم در تشکیل این نظام، در بر روى کار آوردن مسئولان این نظام نقش دارند، پس مردم احساس مسئولیت می‏کنند؛ مردم برکنار نیستند. مردمى است، یعنى مسئولان نظام از مردم و نزدیک به مردم باشند، خوى اشرافی‏گرى، خوى جدایى از مردم، خوى بى‌اعتنایى و تحقیر مردم در آنها نباشد... دوران جمهورى اسلامى یعنى دوران حاکمیت آن کسانى که از مردمند، با مردمند، منتخب مردمند، در کنار مردمند، رفتارشان شبیه رفتار مردم است. این، معناى مردمى است. مردمى است، یعنى باید به عقاید مردم، به حیثیت مردم، به هویت مردم، به شخصیت مردم، به کرامت مردم اهمیت گذاشته بشود. اینها مردمى است.[1]

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل دهم: نقش مردم در مشروعیت ولایت فقیه

1. مفهوم مشروعیت

   در بینش اسلامى، ولایت متعلق به خداست؛... هیچ‏کس بر کس دیگرى ولایت ندارد. ولایت مال خداست. اگر خداى متعال براى این ولایت مجرایى مشخص کرد و روشن کرد، این مجرا می‌شود همان مجراى الهى و مورد قبول و قابل اتّباع، که این مجرا را خداى متعال مشخص کرده‎است؛ در اسلام مشخص شده‎است.[1]

v  پس از آنکه با تبیین فلسفة ولایت فقیه و مطالعة ادلة آن، روشن شد که در صورت وجود فقهای متعدد واجد شرایط در یک زمان، تنها یکی از آنان مسئولیت رهبری جامعه اسلامی و حکومت دینی را بر عهده خواهد داشت، و دیگر فقها در مسایل سیاسی و حکومتی ملزم به تبعیت از وی می‏باشند، گروهی این نظریه را مطرح کردند که «چه اشکال دارد که رهبری «شورایی» شود و شورایی مرکب از فقهای عادل، امر رهبری را بر عهده گیرند؟!»

الف . طرح نظریه

در مقابل نظریة ولایت فقیه، ایدة نظارت فقیه، پیشنهاددهندة نوعی نظام سیاسی اسلامی است که حکومت و ولایت اجتماعی را از امور اجرایی دانسته و شأن فقیه را به اندازه‏ای می‏داند که بدون مباشرت در رَتق و فَتق امور، فقط نقش نظارت و پاسداری از ارزش‏های اسلامی داشته و در موقع مناسب با تذکر خیرخواهانه و انتقاد سازندة خود، از انحراف جلوگیری می‏کند و همچنین جلوی متعدّیان به مرزهای عقیده و ایمان جامعه و منافع اجتماعی را بگیرد. این نظریه را می‏توان به صورت زیر جمع‏بندی نمود:

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل نهم: نظریه‏ های مدعی جایگزینی ولایت فقیه

1. نظریة وکالت فقیه

 الف. طرح نظریه

         وکالت فقیه، عنوان نوعی رهبری بر جامعة اسلامی است که مردم مسلمان، رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شئون عمومی خود را به وی می‏سپارند. این نظریه برچند اصل کلی استوار است:

1. در عهد غیبت از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا ادلة چنین  نصبی به ما نرسیده است.

2. انسان‏ها به دلیل تسلط بر اموال و جان خود، حق دارند که برای حکومت بر خویش، فرد اصلح را برگزیده و به حکومت بگمارند.

3. ولایت و حکومت نوعی قرارداد و معاهدة اجتماعی است.

4. ادلة اثبات این نوع از رهبری اجتماعی، آیات مشورت در امر ولایت و حکومت،  اشاره‏های پیامبر و امامان معصوم( علیهم السلام ) بر لزوم مشورت با مردم در امور حکومتی، خطاب به «ناس» در آیات و روایات پیرامون مسائل اجتماعی، ضرورت تعیین رهبر در هر اجتماع، حتی جامعة سه نفره  می‏باشد.

      اینها اصلاً اطلاعی ندارند که قضیه ولایت فقیه چی هست، اصلاً از سر و ته ولایت فقیه سر در نمی‏آورند که اصلاً چی چی هست، در عین حالی که سر در نمی‏آوردند، می‏نشینند می‏گویند اگر بنا باشد که ولایت فقیه بشود دیکتاتوری می‏شود، کذا می‏شود. مگر امیرالمؤمنین که ولی امور مردم بود دیکتاتوری بود؟! مگر خود پیغمبر که ولایت داشت، دیکتاتور بود؟! مگر بگویند که ولایت برای پیغمبر هم نیست، پیغمبر هم مثل سایر مردم، و از اینها بعید نیست این را بگویند، لکن جرات نمی‏کنند بگویند. دیکتاتوری کدام است؟! در اسلام همچو چیزی مطرح نیست، اسلام دیکتاتور را محکوم می‏کند، اسلام یک نفر فقیه بخواهد اگر دیکتاتوری بکند از ولایت ساقطش می‏کند. چطور دیکتاتوری می‏گویید می‏کند؟! اسلام و این حرف‏ها را می‏زنید. اگر می‏دانید و می‏گویید، چرا باید در مخالف مسیر ملت سیر بکنید و این مسائل را بگویید. و اگر نمی‏دانید، چرا انسان ندانسته یک حرفی را بزند؛ همین بیخود بدون اینکه بفهمد چی هست مسئله بیاید یک همچو مسائلی را بگوید.[1]

   آن کسى که ولىّ و حاکم مردم است، یک سلطان نیست؛ یعنى عنوان حکومت، از بُعد اقتدار و قدرت او بر تصرف ملاحظه نمى‌شود؛ از بُعد اینکه او هر کارى که مى‌خواهد، مى‌تواند بکند، مورد توجه و رعایت نیست؛ بلکه از باب ولایت و سرپرستى او، و اینکه ولىّ مؤمنین یا ولىّ امور مسلمین است، این حق یا این شغل یا این سمت مورد توجه قرار مى‌گیرد. قضیة حکومت در اسلام، از این جهت مورد توجه است.

   حکومت که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیة اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه ـ حتی نماز و روزه و حج ـ است. حاکم می‏تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‏تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می‏تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‏تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.[1]

2-2-1. مسئولیت ولی فقیه؛ همان مسئولیت حکومت نبوی

   وقتى مى‏گوییم ولایتى را که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم‏السلام) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(علیهم‏السلام) و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است... به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‏اى خطیر است.[1]