4. دلایل ولایتی بودن حاکمیت فقیه

4-1. تداوم امامت

   ... باید این امت هدایت بشود، پیغمبر اکرم که از دنیا می‏خواست تشریف ببرد، تعیین جانشین و جانشین‏ها را تا زمان غیبت کرد و همان جانشین‏ها تعیین امام امت را هم کردند؛ به طور کلی این امت را به خود وانگذاشتند که متحیر باشند؛ برای آنها امام تعیین کردند؛ رهبر تعیین کردند. تا ائمه هدی (سلام الله علیهم) بودند، آنها بودند و بعد فقها، آنهایی که متعهدند، آنهایی که اسلام شناسند، آنهایی که زهد دارند، زاهدند، آنهایی که اعراض از دنیا دارند، آنهایی که توجه به زرق و برق دنیا ندارند، آنهایی که دلسوز برای ملت، آنهایی که ملت را مثل فرزندان خودشان می‏دانند، آنها را تعیین کردند برای پاسداری از این امت.[1]

   نظریة شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانى باید عهده‏دار آن شوند در دوره رحلت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل و عالم به ‎احکام و قوانین و در اجراى آن عادل باشد. اکنون که دوران غیبت امام (علیه‏السلام) پیش آمده و بناست احکام حکومتى اسلام باقى بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم مى‏آید.

اکنون که شخص معینى از طرف خداى تبارک و تعالى براى احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمى‏خواهیم؟ اسلام فقط براى دویست سال بود؟ یا اینکه اسلام تکلیف را معین کرده‎است، ولى تکلیف حکومتى نداریم؟ معناى نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بی‏حالى دست روى دست بگذاریم که هر کارى مى‏خواهند بکنند. و ما اگر کارهاى آنها را امضا نکنیم، رد نمى‏کنیم. آیا باید این طور باشد؟ یا اینکه حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینى را براى حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده‎است، لکن آن خاصیت حکومتى را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (علیه‏السلام) موجود بود براى بعد از غیبت هم قرار داده‎است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بیشمارى از فقهاى عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، مى‏توانند حکومت عدل عمومى در عالم تشکیل دهند. اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در امر اداره جامعه داشت دارا مى‏باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.[2]

v  ولایت فقیه، راهکار دین برای تدوام امامت امامان معصوم (علیهم السلام)  می‏باشد و چون امامان معصوم (علیهم السلام)، ولی منصوب از سوی خداوند هستند، فقیه جامع الشرایط نیز از سوی خداوند و امامان معصوم( علیهم السلام)، منصوب به ولایت بر جامعه اسلامی است. توضیح مطلب اینکه:

«عقل می‏گوید سعادت انسان، به قانون الهی بستگی دارد و بشر به تنهایی، نمی‏تواند قانونی بی‏نقص و کامل برای سعادت دنیا و آخرت خود تدوین نماید و قانون الهی، توسط انسان کاملی به نام پیامبر(صلی الله علیه و اله وسلم)، برای جامعة بشری به ارمغان آورده می شود و چون قانون بدون اجراء، تأثیرگذار نیست و اجرای بدون خطا و لغزش، نیازمند عصمت است، خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم ( علیهم السلام) را برای ولایت بر جامعه اسلامی و اجرای دین، منصوب کرده است و چون از حکمت خداوند و از لطف او به دور است که در زمان غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مسلمانان را بی‏رهبر رها سازد و دین و شریعت خاتم خویش را بی‏ولایت واگذارد، فقیهان جامع‏الشرایط را که نزدیک‏ترین انسان‏ها به امامان معصوم (علیهم السلام) ازحیث سه شرط «علم» و «عدالت» و «تدبیر و لوازم آن» می باشند، به عنوان نیابت از امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، به ولایت جامعة اسلامی در عصر غیبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند که ضرورت امور یاد شده را به خوبی می فهمند و در پی سرکشی و هواپرستی و رهایی بی حدّ و حصر نیستند، ولایت چنین انسان شایسته ای را می پذیرند تا از این طریق، دین خدواند در جامعه متحقّق گردد.

حاکمیت فقیه جامع الشرایط، همانند حاکمیت پیامبر(صلّی الله علیه و آله وسلم ) و امامان معصوم (علیهم السلام) است؛ یعنی همان گونه که مردم، پیامبر و امامان(علیهم السلام)  را در ادارة جامعة اسلامی وکیل خود نکردند، بلکه با آنان بیعت نموده، ولایت آن بزرگان را پذیرفتند، در عصر غیبت نیز مردم با جانشینان شایسته و به حق امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)  که از سوی امامان معصوم(علیهم السلام)   به عنوان حاکم اعلام شده اند، دست ولاء و پیروی و بیعت می دهند.»[3]

4-2. جامعیت دین

   هیچ کس نمى‏تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضى وطن اسلامى دفاع کنیم؛ یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود؛ قانون کیفرى اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجراى احکام اسلام شده، و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است. اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره جزیى از ولایت است؛ چنان‏که مبارزه و کوشش براى آن از اعتقاد به ولایت است. درست توجه کنید.[4]

v    استدلال قرآنی حضرت آیت الله جوادی آملی در این باب خواندنی است؛

دین الهی که به کمال نهایی خود رسیده و مورد رضایت خداوند قرار گرفته است؛

«حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ وَ النَّطیحَةُ وَ ما أَکَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَکَّیْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِکُمْ فِسْقٌ الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ دینِکُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی‏ وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً فَمَنِ اضْطُرَّ فی‏ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ»[5]

دینی که بیان‏کنندة همه لوازم سعادت انسان در زندگی فردی و اجتماعی اوست؛

«وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فی‏ کُلِّ أُمَّةٍ شَهیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِکَ شَهیداً عَلى‏ هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى‏ لِلْمُسْلِمینَ»[6]

و به گفتة رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله وسلم ) در حجه‏الوداع، که فرمودند:

قسم به خداوند که هیچ چیزی  نیست که شما را به بهشت نزدیک می کند و از جهنم دور می‏سازد، مگر آنکه شما را به آن، امر کردم و هیچ چیزی نیست که شما را به جنهم نزدیک می‏کند و از بهشت دور می‏سازد، مگر آنکه شما را از آن، نهی کردم:« یَا أَیُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَیْ‏ءٍ یُقَرِّبُکُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ یُبَاعِدُکُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُکُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَیْ‏ءٍ یُقَرِّبُکُمْ مِنَ النَّارِ وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَیْتُکُمْ عَنْه»[7] 

آیا چنین دین جامعی، برای عصر غیبت سخنی ندارد؟ بی‏شک کسانی را برای این امر مهم منصوب کرده و فقط شرایط والی را معلوم نساخته تا مردم با آن شرایط، دست به انتخاب بزنند و چون در وکالت، وظیفه وکیل، استیفای حقوق موکل است و در نظام اسلامی حقوق فراوانی وجود دارد که «حق الله» است، نه «حق الناس»؛ بنابراین، رهبری فقیه، هرگز به معنا وکالت نیست، بلکه از سنخ ولایت است.

کسانی که نظام اسلامی را نظام امامت و امت می‏دانند، در زمان بیت و در هنگام دسترسی نداشتن به امام معصوم (علیه السلام) سه نظر دارند:

نظر اول آن است که مردم در زمان غیبت و عدم حضور امام معصوم(علیه السلام)، هر نظامی را که خود صحیح بدانند می‏توانند اجرا نمایند؛ به این معنا که در این زمان، دین را با سیاست کاری نیست و از منابع دینی، هیچ معنایی که عهده‏دار ترسیم سیاست کلی نظام حکومتی و اجتماعی عصر غیبت باشد، استفاده نمی‏شود.

نظر دوم آن است که دین اسلام، از آن جهت که خاتم ادیان است، همة نیازها را بیان کرده است و لذا چنین نیست که در این مقطع از زمان، درباره مسائل حکومتی پیامی نداشته باشد. در عصر غیبت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، سیستم حکومت، در مدار ولایت و بر عهده نائبان امام معصوم(علیه السلام) و منصوبان از سوی ایشان که به نصب خاص یا  عام معین شده‏اند، جریان خواهد داشت؛ لیکن مسائلی از قبیل کیفیت قانونگذاری و چگونگی تشکیل مجلس و کیفیت اداره امور قضایی و همچنین تنظیم ارگان‏های اجتماعی، همگی، به عقل صاحب‏نظران جامعه واگذار شده است. نظر سوم آن است که دین، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئیات و کلیات نظام حکومتی است، مشخص کرده ولیکن باید با جستجو در منابع دینی آنها را استنباط نمود.[8]

4-3. ضرورت اجرای همیشگی احکام شرع

   بدیهى است ضرورت اجراى احکام، که تشکیل حکومت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ و پس از رحلت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه، احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نیست و تا ابد باقى و لازم الاجراست. تنها براى زمان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نیامده تا پس از آن متروک شود، و دیگر حدود و قصاص، یعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود؛ یا انواع مالیات‏هاى مقرر گرفته نشود؛ یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسلام تعطیل‏پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانى است، بر خلاف ضروریات اعتقادى اسلام است.

بنابراین، چون اجراى احکام پس از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى‏یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همة جریانات و فعالیت‏هاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مى‏آید، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مى‏آید. پس، براى اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگى پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏اى نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه امورى که در کشور جریان مى‏یابد. بنابراین، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و زمان امیرالمؤمنین على بن ابیطالب (علیه‏السلام) لازم بوده، یعنى حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است.

براى روشن شدن مطلب این سؤال را مطرح مى‏کنم: از غیبت صغرا تا کنون که بیش از هزار سال مى‏گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود، و هر که هر کارى خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینى که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن 23 سال زحمت طاقتفرسا کشید فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا اجراى احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغرا اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟ اعتقاد به چنین مطالبى یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.

هیچ کس نمى‏تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضى وطن اسلامى‏ دفاع کنیم؛ یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود؛ قانون کیفرى اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجراى احکام اسلام شده، و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده‏است.[9]

   اینکه مى‏فرماید مجارى امور در دست علماست،[10] براى دو سال و ده سال نیست؛ فقط نظر به اهالى مدینه نیست؛ از خود روایت و خطبه معلوم مى‏شود که حضرت امیر (علیه‏السلام) نظر وسیعى دارد: نظر به یک امت بزرگ است که باید به حق قیام کنند.

اگر علما که در حلال و حرام الهى امین مى‏باشند و آن دو خاصیت «علم» و «عدالت» را که قبلاً عرض کردم دارا بودند، حکم الهى را اجرا مى‏کردند، حدود را جارى مى‏ساختند، و احکام و امور اسلام به دست آنان جریان مى‏یافت، دیگر ملت، بیچاره و گرسنه نمى‏ماند؛ احکام اسلام تعطیل نمى‏گردید.[11]

   پس... لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعى تشکیل دهند. این امر اگر براى کسى امکان داشته باشد، واجب عینى است؛ وگرنه واجب کفایى است. در صورتى هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمى‏شود، زیرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند، باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند؛ و اجراى حدود کنند. این طور نیست که حالا که نمى‏توانیم حکومت عمومى و سراسرى تشکیل بدهیم، کنار بنشینیم؛ بلکه تمام امور[ى‏] که مسلمین [بدان‏] محتاجند و از وظایفى است که حکومت اسلامى باید عهده‏دار شود، هر مقدار که مى‏توانیم باید انجام دهیم.[12]

4-4. احکام اختصاصی امامت و ولایت

   دین یک مجموعة احکام است. آن چیزى است که این مجموعة احکام را با هم منسجم مى‏کند، آنها را با هم سازگار مى‏کند، آنها را در زندگى بشر خرد و قابل عمل مى‏کند، جا به جا از آنها براى هدایت انسان‏ها و رفاه زندگى آنها استفاده مى‏کند، آن دست قدرتمند ولىّ جامعة اسلامى است و حاکم اسلامى. لذا در روایت معروف امام هشتم (علیه الصلاة والسلام) مى‏فرماید: «الْإِمَامَةَ زِمَامُ الدِّینِ وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِینَ وَ صَلَاحُ الدُّنْیَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِین‏»؛[13] امامت و رهبرى جامعه و حکومت اسلامى و ولایت اسلامى ـ که همة این تعبیرات یک معنا دارد ـ این زمام دین است؛ چیزى است که به دین ـ یعنى به مجموعة احکام اسلامى ـ جهت مى‏دهد؛ آنها را در جاى خود مصرف مى‏کند؛ در زندگى بشر نیازها را با آنها تطبیق مى‏کند؛ مصالح جامعه را از میان آنها جستجو مى‏کند و پیدا مى‏کند و طبق آن عمل مى‏کند. «نظام مسلمین است» یعنى بدون امامت و ولایت و حکومت اسلامى، جامعة مسلمین داراى نظام نیست؛ آنچه که نظم مى‏بخشد به این جامعه، باز دست مقتدرِ ولایت الهى است در جامعه. «وَ صَلَاحُ الدُّنْیَا»؛ اصلاً صلاح دنیا، آن چیزى که دنیا را آباد مى‏کند، او حاکمیت اسلامى است؛ که اگر این را ما از دین بگیریم، مطمئناً از مجموعة احکام دین، چیزى که بتواند این آثار را داشته باشد، باقى نخواهد ماند. بله! افرادى با عمل فردى و شخصى خودشان، با تلاش فراوان و مجاهدتى که بکنند، راه تکامل را به صورت فردى طى خواهند کرد، اما دنیا، دنیاى آبادِ مورد نظر اسلام نخواهد شد. این اهمیت حکومت است که از همة احکام فرعیه بالاتر است و جزو اصول اسلامى است و در ردیف مهم‏ترین اصول یا ـ همان‏طور که عرض کردم ـ خود، مهم‏ترین اصول اسلامى است.[14]

v    تقسیم منطقی آیت الله جوادی آملی در این مبحث، راه را برای درک بهتر موضوع هموار می‏سازد:

«در اسلام، امور کارها و حقوق، به سه دسته تقسیم شده است :

دسته اوّل، امور شخصی است و دسته دوّم، امور اجتماعی مربوط به جامعه است و دسته سوّم، اموری است که اختصاص به مکتب دارد و تصمیم گیری درباره آنها، مختصِّ مقام امامت و ولایت می باشد.

شکی نیست که افراد اجتماع، در قسم اوّل و دوّم امور و احکام یاد شده، همان‏گونه که خود مباشرتاً ( به صورت منفرد یا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توکیل و وکیل گرفتن در آن امور را نیز دارند ؛ یعنی هم می توانند خود به صورت مستقیم به آن امور بپردازند و هم می توانند از باب وکالت، آن امور را به دیگری بسپارند که برای آنان انجام دهد.

...  از سوی دیگر، در این گونه امور اجتماعی قابل توکیل، اگر اتفاق همگان نیز حاصل گردد، وکالت ناشی از آن، دائمی نخواهد بود و برای مدت محدودی صحیح است ؛ چرا که با گذشت زمان، کودکان و نابالغان زیادبه بلوغ می رسند و با بالغ شدن آنان، آن رأی گذشتة پدرانشان درباره آن نو بالغان، منتفی خواهد بود و خودشان باید تصمیم بگیرند که آن وکالت را تأیید کنند یا نه.

وکالت و نیابت در امور اجتماعی، با صرف نظر از همه اشکالات و پاسخ های فقهی اش، هرگز در قسم سوّم از امور اجتماع که از حقوق مکتب است و تصرّف در آنها، اختصاص به امامت و ولایت دارد، جاری نمی شود ؛ زیرا همان گونه که گفته شد، وکالت، در محدوده چیزی است که از حقوق موکّل ( وکیل کننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به دیگری بسپارد و امّا در کاری که از حقوق او نبوده و در اختیار او نیست، هرگز حق توکیل (وکیل گیری) ندارد.

به عنوان مثال، حکم رؤیت هلال و ثبوت اوّل ماه برای روزه یا عید فطر یا ایام حج یا شروع جنگ یا آتش بس و ...، نه در اختیار فرد است و نه در اختیار افراد جامعه ؛ نه جزء وظایف مجتهد مفتی است و نه جزء اختیارات قاضی، بلکه فقط، حق مکتب می باشد و در اختیار حاکم به معنای والی و سرپرست امّت اسلامی است. همچنین، تحریم حکومتی شیئی مباح مانند تنباکو و نظائر آن، از احکام ولایی اسلام است و لذا قابل وکالت نمی باشد و مردم نمی توانند برای امری  که از حقوق آنها نبوده و در اختیار آنان نیست، وکیل بگیرند. احکام دیگری مانند دیه مقتول ناشناس و دریافت میراث مرده بی وارث و همه احکام فراون فقهی که موضوع آنها عنوان «سلطان»، «حاکم»، «والی»، و«امام» می باشد. وکالت پذیر نیستند.[15]

اقامه حدود نیز از وظایف امامت و ولایت است نه فرد و نه جامعه ؛ و اگر چه ظاهر خطاب های قرآنی نظیر «السارق و السارقه فاقطعوا أیدیهما»[16]و «الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی‏ فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة»[17] متوجه عموم مسلمین است، لیکن پس از جمع میان ادله عقلی و نقلی، و خصوصاً جمع بندی قرآن و سنّت معصومین (علیهم السلام) معلوم می شود که همه این عموم ها، یکسان نیستند؛ مثلاً شرکت در قتال و جنگ «وَ قاتِلُوا فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلیم‏»[18] با شرکت در قطع دست دزد و زدن تازیانه به تبهکار، تفاوت دارد و هر یک , به وضع خاص خود انجام می پذیرد.

حفص بن غیاث، از امام صادق (علیه السلام) پرسید: حدود را چه کسی اقامه می کند؟ سلطان یا قاضی؟ حضرت در جواب فرمودند: «إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم»[19] ؛ یعنی برپا ساختن حدود الهی و دینی، به دست کسی است که حکومت با او سپرده شد.»[20]

4-5. عصاره دلایل نقلی

v  جمع‏بندی روایاتی که در باب ولایت فقیه وارد شده است، خط بطلانی است بر نظریات خودساخته‎ای که مدعیِ جایگزینی الگوی مدیریت الهی در زمان غیبت است؛ آیت الله جوادی آملی در استنتاج از روایات می‎نویسند:

«مستفاد از ادلّه نقلی ولایت فقیه، نصب فقیه از سوی خداوند و ولایت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوی مردم و وکیل بودن فقیه از سوی آنان؛ زیرا آنچه در ذیل مقبوله عمر بن حنظله آمده است :

«فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمٍ وَ لَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا کَافِرٌ رَادٌّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدٍّ مِنَ الشِّرْکِ بِاللَّه‏»[21]

در خصوص سمت قضا نیست، بلکه برابر آنچه که در صدر حدیث آمده: «فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاء؛ إیحلّ ذلک؟» مقصود، جامع میان سمت سلطنت و منصب قضاست که در پرتو ولایت و حکومت، به نزاع طرفین خاتمه دهد؛ زیرا در غیر این صورت، قضاء بدون حکومت، همانند نصیحت است که توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبوله عمر بن حنظله نیز تنازع در دین یا میراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولایت بر طرف نمی شود.

مضمون این حدیث، شبیه مضمون آیه کریمه ای است که معیار ایمان را، در رجوع به رسول اکرم (صلّی الله علی وآله وسلم)و نیز پذیرش قلبی آنچه آن حضرت برای رفع مشاجره فرمودند، دانسته است : «ثُمَّ لا یَجِدُوا فی‏ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلیماً»[22] ؛ چرا که منظور ا ز قضاء در این آیه، خصوص حکم قاضی مصطلح نیست، بلکه شامل حکم حکومتی والی مسلمین نیز می باشد؛ زیرا بسیاری از مشاجره ها توسّط حاکم حل می شود و صرف حکم قضایی قاضی، رافع آن مشاجرات نیست، بلکه تمرّد و طغیان عملی، زمینه آنها را فراهم می نماید.

همچنین آنچه که در مشهوره ابی خدیجه آمده است : «فإنی قد جعلته قاضیاً و إیاکم أن یخاصکم بعضکم بعضاً إلی السلطان الجائر»[23]، نشانه آن است که فقیه جامع الشرایط، سلطان عادل است ؛  زیرا می فرماید : من فقیه را برای شما قاضی قرار دادم و مبادا که برای رفع تخاصم خود، به سوی سلطان جائری بروید . تقابل میان قاضی بودن فقیه و نرفتن به نزد سلطان جائر،نشان میدهد که فقیه جامع الشرایط، سلطان عادل است. بنابراین، فقیه عادل علاوه بر سمت قضاء، برای ولایت نیز نصب و جعل شده است ؛ چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر که سلطنت و حکومت دارد نهی شوند و چیزی جایگزین آن نگردد، هرج و مرج می شود و برای جلوگیری از این هرج و مرج، امام معصوم (علیه السلام ) می فرماید: به فقیه عادل مراجعه کنید که او دارای سلطنت و ولایت است.

تأمّل در روایات باب قضاء، چنین نتیجه می دهد که مجتهد مطلق عادل، نه تنها قاضی است، بلکه والی و سلطان نیز هست؛ نظیر روایت عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السلام ) که آن حضرت فرمودند: «أیما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومة إلی قاضٍ أو سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الإثم»[24]؛ یعنی اگر مؤمنی در خصومتی، پیشی گیرد بر مؤمن دیگر در رفتن به سوی قاضی یا سلطان وحاکم جائر، و آن قاضی یا سلطان جائر، به غیر حکم خدا بر آن مؤمن دیگر حکم براند، پس شریک شده است با او در گناه . آنچه در مجموعه روایات این باب آمده است، دوچیز است ؛ یکی نهی از رجوع به قاضی و سلطان جائر، و دیگری تعیین مرجع صالح برای قضاء و سلطنت که همان ولایت و حکومت اسلامی می باشد و فقیه جامع شرائط رهبری، عهده دار آن است.[25]