حکومت که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیة اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه ـ حتی نماز و روزه و حج ـ است. حاکم می‏تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‏تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می‏تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‏تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.[1]

   فقه اسلامى داراى احکامى است که از لحاظ اهمیت یکسان نیستند. در این گسترة وسیعى که فقه اسلامى دارد ـ که شاید هزاران موضوع و صدها عنوان مهم در آن هست ـ بعضى بر بعضى دیگر ترجیح دارند؛ یعنى اگر در جایى دو حکم شرعى لازم باشد که با هم قابل جمع هم نباشد و نتوان به هر دو حکم شرعى عمل کرد، یکى از آن دو حکم را قهراً باید بر دیگرى ترجیح داد؛ کدام را ترجیح مى‏دهیم؟ آن حکمى که اهمیت بیشترى دارد؛ حیاتى‏تر است؛ فورى‏تر است؛ جهات گوناگونى در آن هست که بر دیگرى ترجیح دارد. از باب مثال حالا بخواهیم محاسبه کنیم مثلاً در میان احکام اسلامى، یک حکمى وجود دارد که عبارت است از «حرمت تسلیم جامعة اسلامى در مقابل دشمنان خارجى» و «عدم جواز تسلط بیگانگان بر جامعة اسلامى». خب! این یک حکم فقهى است؛ این که خارج از فقه نیست! حالا اگر در جایى که تسلط بیگانگان بر جامعة اسلامى وجود دارد، مسلمان‏ها بخواهند به این حکم اسلامى عمل کنند، چه کار باید بکنند؟ چگونه بایستى اقدام بکنند؟ باید مجاهدت کنند؛ باید جان و مال بدهند؛ باید بسیارى از مضیقه‏ها را براى خودشان قبول کنند. در خلال این وظایفى که باید انجام بدهند، اى بسا برخى از واجبات دیگر اسلامى تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و ممکن نخواهد بود که آن واجبات را ما عمل بکنیم. مثلاً حفظ جان یک واجب شرعى است، حفظ مال دیگران و مالکیت دیگران یک واجب شرعى است؛ اما آن جایى که مسئلة تسلط بیگانگان مطرح است و این واجب در میان است، آن واجبات دیگر تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و لازم است که ما این تکلیف شرعى را بر دیگر تکالیف ترجیح بدهیم. یا آنجایى که حفظ نظام اسلامى مثلاً اقتضاء مى‏کند که ما از برخى از تکالیف فرعى صرف نظر کنیم؛ حفظ نظام اسلامى یکى از احکام فقه است؛ این که خارج از فقه اسلامى نیست؛ فقه فقط طهارت و نجاست و احکام فردى و جزیى که نیست؛ حفظ اسلام، حفظ نظام اسلامى، یکى از واجبات فقهى است؛ یکى از تکالیف شرعى است. در مواردى، اگر ما بخواهیم نظام اسلامى را حفظ بکنیم، شاید لازم بشود یکى، دوتا، ده تا از واجباتى را که اهمیت کمترى دارد، فداى این واجب بکنیم. یا مثلاً حفظ رفاه عمومى در جامعه یا امنیت عمومى در جامعه، یک واجب شرعى است و یکى از احکام فقهى است؛ این هم جزو فقه است. شاید در جایى براى این که ما رفاه را ـ رفاه عمومى را ـ در جامعه تامین کنیم، احتیاج به این باشد که برخى از واجبات دیگر را زیر پاى این واجب بگذاریم؛ فداى این واجب بکنیم. یا امنیت جامعه را اگر ما بخواهیم تامین کنیم، شاید لازم باشد گاهى یک، دو، بیشتر از واجبات و احکام شرعى را قربانى این واجب بکنیم. چرا؟ چون این واجب مهم‏تر است. بنابراین مى‏بینید که در میان احکام فقهى همه یکسان نیستند. به عنوان یک مثالى که در تاریخ همه‏تان هم شناختید و مى‏دانید، در تاریخ نزدیک به خود ما، همین مسئلة حرمت تنباکویى را که میرزاى بزرگ شیرازى (اعلى اللّه المقامه) فتواى آن را صادر کرد و حکم داد، مى‏توانید به عنوان یک مثال مورد نظر بگیرید. خب اگر از یک عالمى سؤال مى‏کردند در آن روز که رفتن و خریدن تنباکو و کشیدن این تنباکو چه طور است؟ احکام رسال‏هاى و فقهى تصریح دارد به این که کشیدن تنباکو حرام نیست. فتواى فقهاى اصولى ما هم همه همین بوده؛ لکن ناگهان یک فتوایى صادر مى‏شود از یک عالم ـ که این حکم به معناى اصطلاحى هم نیست که موضوع را تعیین مى‏کند، بلکه فتواست، منتهى یک حکم حکومتى است؛ یک حکم ولایتى است، که در آن روز چون اسلام قوت داشت، اگر چه حاکم اسلامى فقیه نبود، اما فقیه مى‏توانست اعمال نفوذ بکند. چون این فقیه مى‏داند که یک کمپانى انگلیسى آمده و همة موجودى و همة مزارع تنباکو و توتون و همة امکانات مربوط به این را با دولت آن روز ایران معامله کرده و این مقدمة یک سلطة اقتصادى و سیاسى بر جامعة اسلامى است و این حرام است و سلطة کمپانى انگلیسى بر جامعة اسلامى جایز نیست، براى این که این فعل حرام انجام نگیرد، براى این که جامعة اسلامى از سلطة اقتصادى بیگانه رها بشود یا به دام او نیافتد، ایشان یک حلالى را که به حسب ظاهر شرع حلال است، حرام مى‏کنند؛ مى‏گویند کشیدن تنباکو حرام است و هیچ کس از علماى آن روز هم ـ آن کسانى که آگاه بودند و بصیر بودند ـ این فتوا را به معناى از بین بردن فقه اسلامى ندانستند؛ حالا شاید افراد کج‏سلیقه یا بى‏خبر و غافل همان روزها هم نِقى این گوشه و آن گوشه مى‏زدند، لکن افرادى که میرزا را مى‏شناختند، افرادى که با مسائل فقهى و با نظام فقهى اسلام آشنا بودند، به خوبى مى‏فهمیدند که این یک حکم فقهى است؛ این یک واجب شرعى است. پس ببینید که وقتى امر، دائر است بین دو تا حکم شرعى که یکى، آن‏قدر اهمیت دارد، اما دیگرى آن اهمیت را ندارد، آن کسى که بصیر است، فقیه است، زمان را مى‏شناسد، مسائل را مى‏داند، از سیاست مطّلع است، از دشمنی‏ها مطّلع است، او مى‏تواند یکى از این دو حکم را بر دیگرى ترجیح بدهد؛ کدام را ترجیح خواهد داد؟ آن که اهمیت بیشترى دارد؛ و این باب ترجیح اهمّ بر مهم در اصول فقه ماست که در حوزه‏هاى علمیه تدریس مى‏شود و روى آن بحث مى‏شود و این در همه جا جارى است؛ یعنى در هر جایى که دو تا حکم با یکدیگر مزاحمت بکنند، هر کدام از آنها که مهم‏تر باشد، او را فقیه بر آن دیگرى ترجیح خواهد داد؛ منتهى «شناختن حکم مهم‏تر» کار همه کس نیست؛ یک کسى باید باشد که اولاً با گسترة فقه آشنا باشد، فقه اسلامى را بشناسد، مصالح را هم بداند؛ هر کسى هم که فقه را دانست و فقیه بود، نمى‏تواند تشخیص بدهد؛ اى بسا فقهایى که از مسائل زمان مطلع نباشند؛ آگاه نباشند؛ ترجیح یک حکم بر حکم دیگر را اصلاً توجه نکنند و درک نکنند؛ آنها نمى‏توانند این کار را بکنند. اما در جامعة اسلامى، آن کسى که ولىّ امت هست و رهبر جامعه است و فقیه است و بصیر است و عادل است، تابع هواى نفس خودش نیست، تابع چیزهاى شخصى نیست، او مصالح مسلمین را نگاه مى‏کند؛ خب دو تا واجب شرعى است، یا یک واجب و یک حرام است، یا یک واجب و یک شىء مباح است ـ احکام شرعى مباحش هم باید مباح باشد؛ نمى‏شود مباح را هم تغییر داد به غیر مباح ـ اما آن جایى که معارضه باشد، آن مباح را حرام مى‏کند، به خاطر یک مصلحت دیگر؛ آن واجب را حرام مى‏کند، به خاطر یک مصلحت دیگر؛ آن حرام را واجب مى‏کند، به خاطر یک مصلحت دیگر. این در حقیقت ترجیح دادن یک حکم شرعى است بر یک حکم دیگر، به خاطر مهم‏تر بودن آن؛ این، آن احکام ولایتى است. پس توجه مى‏کنید که احکام ولایتى و حکمى که از روى مصلحت ولى فقیه صادر مى‏کند، آن در حقیقت، به معناى احیاء فقه است. بعضى آدم‏هاى کوتاه نظر، ممکن است فکر کنند که اگر حکم مصلحتى صادر شد و یک حکم شرعى ظاهرى از بین رفت ـ یا موقتاً یا براى بلند مدت ـ پس فقه چه شد؟! فقه پایمال شد؟ نه! فقه پایمال نشد؛ فقه احیاء شد. چون همان حکمى هم که ترجیح داده مى‏شود و لازم الاجرا مى‏شود، آن هم حکم فقهى است؛ یعنى آن جایى که ولى فقیه دستور مى‏دهد که مسلمان‏ها لازم است که مثلاً اموال خودشان را، یا فلان مقدار از مال خودشان را براى یک مقصود مهمى بدهند، خب «الناس مسلّطون على اموالهم»، این یک حکم شرعى است، شکى نیست مردم بر مال خودشان مسلّط‏اند و کسى حق ندارد مال آنها را از آنها بگیرد، اما آن مصلحتى که ایجاب کرده است که مال همین مردمى که بر مالشان مسلّط هستند، از آنها گرفته بشود و صرف یک امرى بشود، آن مصلحت چیست؟ مثلاً دفاع از اسلام، دفاع از نظام اسلامى یا حفظ رفاه قشرهاى محروم، یا حفظ امنیت جامعه. این مصلحت ـ که خود این هم یک مصلحت شرعى است و یک حکم فقهى است ـ این اهمیّتش بیشتر از «إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»[2] در این موارد است.

پس همان‏طور که مشاهده مى‏شود، احکام حکومتى از مجموعة فقه عظیم اسلامى بیرون نیست. این اشتباه است که ما خیال کنیم کسى با مطالعة رسالة عملیه و توضیح المسائل خواهد توانست احکام گوناگون فقهى را و آن که مهم‏تر است، آن که اهمیتش کمتر است، ترجیح بدهد؛ این‏جور نیست. آن کسى که فقیه است، احکام اسلامى را مى‏داند، مهم بودن و مهم‏تر بودن را در میان احکام فقهى تشخیص مى‏دهد، او قادر است که ارزیابى کند و بداند کدامیک از اینها از دیگرى مهم‏تر است و این اختیار مخصوص ولى فقیه است. بعضى به ذهنشان ممکن است این‏جور بیاید که: خب، اگر ما آمدیم حکم مصلحتى و حکم ولایتى را باب کردیم، هر کسى در هر گوشة مملکت وقتى بناى اجراى احکام شرعى بشود، بگوید: آقا! من مصلحت نمى‏دانم؛ مصلحت این است که این حکم اجرا نشود. پس این احکام الهى تکلیفش چه خواهد شد؟ اصلاً مسئلة این نیست که کسى تشخیص بدهد که این حکم مصلحت دارد یا ندارد؛ تشخیص مصلحت به عهدة ولى فقیه است، یا کسى که او منصوب کند، یا کسى او تعیین بکند. این جور نیست که هر کسى بتواند در مواجهة با هر یک از احکام شرعى، بگوید که من مصلحت نمى‏دانم که این حکم انجام بگیرد، بنابراین این حکم فعلاً تعطیل! و آن کارى که مصلحت هست انجام بگیرد؛ به عنوان حکم الهى! این چنین چیزى نیست و چنین اختیارى را هیچ کس ندارد، مگر ولى فقیه و آن کسى که ولى فقیه معین بکند... خواسته‎اند که هیچ مصلحتى از مصالح اسلامى ندیده گرفته نشود و فوت نشود و جامعة اسلامى بر پایة مصالح عالیة اسلامى که در همان فقه وسیع اسلامى مطرح شده.[3]

   کار ولى فقیه چیست در جامعه؟ کار ولى فقیه عبارت است از ادارة جامعه؛ البته بر مبناى اسلام. شکى در این نیست؛ اما آن جاهایى که مصالح اسلامى را، مصالح اجتماعى را، ولى فقیه تشخیص مى‏دهد، بر طبق مصلحت یک دستورى صادر مى‏کند، آن دستور، حکم اللّه است؛ آن دستور خودش یک دستور شرعى است. ولى فقیه چه با اتکاء به دلیل عقلىِ قطعى و چه با اتکاء به ادلة شرعى، یک مصلحتى را براى جامعه تشخیص مى‏دهد، آن مصلحت را اعمال مى‏کند، آن مى‏شود حکم اللّه و براى همة مردم این حکم، واجب الاطاعه است؛ که معناى این جمله‏اى هم که در بیانات بزرگان تکرار شد ـ که حکومت از احکام اولیه است ـ همین است. اصل حکومت از احکام اولیه است و احکام حاکم اسلامى هم حکم اولى است؛ یعنى حکم ثانوى به معناى اینکه تابع ضرورت‏ها باشد، نیست.[4]

v    در تبیین این موضوع، حضرت آیت الله معرفت در کتاب «ولایت فقیه» خود می نویسند:

«اسلام سیاسى ـ که در تأمین مصالح همگانى و تضمین اجراى عدالت اجتماعى خلاصه مى‏شود ـ بر پایة مصلحت استوار است. و اساساً شریعت اسلامى، تضمین کنندة اجراى عدالت، در تمامى ابعاد حیات اجتماعى است، تا مصالح افراد و جامعه بطور کامل تأمین گردد و هرکس به حقوق حقّة خود به‏گونة شایسته نایل گردد.

از این‏رو، شریعت اسلام، مصالح امّت را هدف قرار داده، تا جامعه با سلامت زندگى کند و به سعادت و کمال انسانى دست یابد. ازاین‏رو گفته‏اند: «الأحکام الشرعیّة ألطاف إلى الأحکام العقلیّة».[5] احکام شریعت، هریک لطفى است ـ که از مقام حکمت الهى برخاسته ـ و رهنمودى است به آنچه فطرت و خرد انسانى آن را خواهان مى‏باشد.»[6]

v    علامه شهید محمدباقر صدر(ره) در تبیین جایگاه مصالح در احکام حاکم اسلامی می‎نویسند:

«اگر حاکم اسلامى، بر مبناى تشخیص مصلحت جامعه، به چیزى امر کند، بر همه مسلمانان تبعیّت از آن واجب است و هیچ‏کس اجازه مخالفت ندارد. حتى اگر فردى، براى آن مصلحت، اهمیت چندانى قائل نباشد، مجاز به مخالفت نیست؛ مثلا در فقه، تنها احتکار برخى از کالاهاى ضرورى، حرام شده و جلوگیرى از احتکار در اجناس دیگر و نیز نرخ‏گذارى بر مبناى مصلحت، به حاکم شرع واگذار شده است. ازاین‏رو، وقتى حاکم از این حق استفاده مى‏کند، اطاعت از او لازم است‏.»[7]

v    پس می‎توان این‏گونه دریافت که:

«احکام حکومتى که از سوى حاکم اسلامى براساس رعایت مصالح اجتماعى مسلمانان اتخاذ مى‏شود، برخاسته از مقام ولایت و حکومت است و خود حکم مستقلى مى‏باشد. بنابراین احکام حکومتى الزاما حکم اوّلى و ثانوى نیست، بلکه مواردى از حکم حکومتى است که نه بر موضوعات به عناوین اولیه خودشان در شرع ثابت شده است و نه تحت عناوین احصایى ثانوى مانند لاحرج و لاضرر، اکراه و اضطرار و ... مى‏گنجد. از این منظر، احکام حکومتى را اولیه و یا در حکم اوّلى مى‏دانند.»[8]

v    حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با جمع‎بندی اقوال علما در این خصوص می‎فرمایند:

«ظاهراً تمام کسانى که در رابطه با ولایت فقیه بحث کرده‏اند، حتّى امام راحل (قدس سره) آن را مقیّد به رعایت مصالح مسلمین نموده‏اند. هیچ‏کس نمى‏گوید: «اگر مصلحت مسلمین جنگ است، فقیه حق دارد حکم به صلح کند، و اگر مصلحت مسلمین صلح است، فقیه حق دارد برخلاف آن، دستور جنگ بدهد». اصولاً این ولایت براى حفظ مصالح اسلام و مسلمین است؛ نه بر خلاف آن. وقتى این اصل را بپذیریم، محدودة ولایت فقیه مشخّص مى‏شود. و منظور از مطلقه، همان مطلقة در دایره مصالح اسلام و مسلمین است. حتّى دربارة معصومین (علیهم السلام) نیز مسئله غیر از این نیست. امام حسن (علیه السلام) به خاطر مصالح اسلام و مسلمین صلح کرد. و امام حسین (علیه السلام) به خاطر مصالح اسلام و مسلمین جنگید و شهید شد. خداوند حضرت یونس (علیه السلام) را به خاطر ترک اولى‏، که به مصالح غیرواجبة امّت مربوط مى‏شد، در شکم ماهى زندانى کرد.»[9]