بسم الله الرحمن الرحیم

فصل دهم: نقش مردم در مشروعیت ولایت فقیه

1. مفهوم مشروعیت

   در بینش اسلامى، ولایت متعلق به خداست؛... هیچ‏کس بر کس دیگرى ولایت ندارد. ولایت مال خداست. اگر خداى متعال براى این ولایت مجرایى مشخص کرد و روشن کرد، این مجرا می‌شود همان مجراى الهى و مورد قبول و قابل اتّباع، که این مجرا را خداى متعال مشخص کرده‎است؛ در اسلام مشخص شده‎است.[1]

v  «پرسش اساسی مشروعیت این است که حاکمان حق فرماندهی خویش را از کجا و براساس کدام موازین و ضابطه‌ها به دست می‌آورند و مردمان با چه ملاک‌هایی، تکلیف فرمانبری خود را توجیه می‌کنند؟ هر قدرتی برای ایجاد رضایت‌مندی در اطاعت و مشروع و به حق نمودن خویش، می‌بایست توجیه‌ها و دلایل قابل درک و مورد قبول مردمان برگزیند و ارائه دهد تا بتواند با کمترین مقاومت و در نتیجه کمترین اعمال زور، بیشترین و عمیق‌ترین اطاعت‌ها را از فرمانبردارانش دریافت کند. مشروعیت، حاکمیت را انسانی جلوه می‌دهد و به آن لطافت می‌بخشد.»[2]

1-1. مشروعیت در علوم مختلف

v    مشروعیت، در علوم مختلفى به کار مى‏رود و در هر کدام، مفهومى خاص دارد:

1-1-1. فلسفه سیاست

v  «اصطلاح مشروعیت (Legitimacy) از قدیم الایام در فلسفه و کلام سیاسى، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه‏شناسى سیاسى (یکى از شاخه‏هاى علوم سیاسى)، مطرح گردیده است. فلسفه، کلام و فقه سیاسى به مسایل هنجارى، باید و نبایدهاى حقوقى و ارزشى در حوزة سیاست مى‏پردازند؛ بر این اساس، مشروعیتى که در این شاخه‏ها از علوم سیاسى مورد بحث قرار مى‏گیرد، «مشروعیت هنجارى» نام دارد.»[3]

v  «مشروعیت در فلسفة سیاسی به مفهوم حقّانیت مى‏باشد که در مقابل آن غصب[4]  قرار دارد. در فلسفه سیاسى این سؤال اساسى مطرح مى‏شود که چه نوع حکومتى حق است؟ چه کسى حق حکومت دارد؟ به عبارت دیگر، چه نوع حکومتى مشروعیت دارد؟ بر این اساس، مشروعیت از مقبولیت قابل انفکاک است و به تفسیرى که از «حقّانیت» در فلسفة سیاسى ارائه مى‏شود، بستگى دارد.»[5]

v  «مشروعیت به معنی قانونى بودن است، لذا اگر حکومتى در شکل‏گیرى و بقا، براساس قوانین وضع‏شده یا هنجارهاى قانونى بوده باشد داراى پشتوانه مشروعیت خواهد بود.»[6]

و گاه مشروعیت را به کارآیى درازمدت نظام سیاسى تعریف مى‏کنند و ملاک حقانیت را در توان‏مندى حکومت در ایجاد رشد اقتصادى و رفاه و امنیّت، دانسته، اظهار مى‏دارند:

«مشروعیت، حاصل کارآیى، و قاطعیت نظام سیاسى در درازمدت است. ‏به عبارتى مشروعیت نظام سیاسى را در محقق نمودن تدریجى توقّعات مردم در ایجاد آسایش و امنیت خلاصه مى‏کنند.»[7]

1-1-2. حقوق اساسی

v  مشروعیت در این منظر، «باور بدین امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور مفروض، محق است فرمان صادر کند، و شهروندان موظفند به آن گردن نهند. برخی از نویسندگان این تعریف را متأثر از نظریه مشروعیت ماکس وبر می‌دانند که بر مفاهیم کلیدی همچون موظف کردن، حق دادن و وظیفه استوار است.»[8] «قدرت برای آنکه بتواند ثبات و تداوم حاصل کند، باید به‏وسیله اصول و قواعد، ایجاد هنجارهای لازم و رسم خطوط رفتاری توجیه شده، «مشروعیت» یابد. استقرار قدرت زمانی تحقق‌‌پذیر است که بتواند برای خود «حقانیت» یا «پذیرش اجتماعی» دست وپا کند. لذا تداوم این استقرار و نهایی شدن آن یکی از عوامل حقانیت بوده و ایجاب می‌کند که قدرت در قالب حقوق شکل بگیرد و قوام یابد. بنابراین، قدرت در فرآیند استقرار، خودبه‏خود به سوی حقوقی کردن عملکردهای خود پیش می‌رود و ضمن تحمیل قواعد رفتاری بر فرمانروایان، چاره‌ای ندارد جز آنکه محدودیت‌هایی را که ناشی از طبع نظم آفرین حقوق است، تحمل کند. پس، حقوق چه فطری، چه موضوعه، ابزار «حقانیت سازی» قدرت است.»[9]

1-1-3. جامعه شناسی سیاسی

v  گروهی نیز «مشروعیت حکومت را، مقوله‌ای ارزشی و هنجاری دانسته»[10] و لذا مباحث مربوط به مشروعیت را از موضوعات جامعه‏شناسی می‏دانند. سیمور مارتین لیپست در کتاب خود آورده است: «مشروعیت، توانایی هر نظام در ایجاد و حفظ این باور است که نهادهای سیاسی موجود، برای جامعه مناسب‌ترین است.» از نظر او، «مشروعیت به معنای ظرفیت نظام سیاسی برای ایجاد و حفظ اعتقاد به‌این اصل است که نهاد‌های سیاسی موجود در جامعه از صحت عمل برخوردار بوده و تأسیس نهادهای مزبور به منظور رفع نیازهای جامعه می‌باشد. مشروعیت نظام‌های سیاسی معاصر بیشتر معلول موفقیت آنها در حل و فصل اختلافات درونی سیستم‌ها و از میان بردن تفرقه در جامعه است.»[11]

1-2. مشروعیت در فرهنگ اسلامی

v  «مشروعیت، مصدر جعلی از کلمة مشروع است و مشروع، یعنی هر چیزی که شرع آن را روا و جایز دانسته باشد. [12] بنابر این، مشروعیت نیز به معنای مطابقت با شرع و روا و جایز از نظر شرع معنی می‎شود.»[13]

«شیخ طوسى از بزرگان اندیشه و حکمت، در مورد مشروعیت حاکم و حکومت، بر این نظر است که حکومت‏هاى ناعادل و غیربرخوردار از «منشأ الهى» نامشروع است و مسلمانى که با اراده و اختیار و بى‏هیچ شرطى با آنان همکارى کند در ظلم‏وستم آنان شریک مى‏باشد.[14]

محقق نراقى در مورد مبناى مشروعیت، اذعان مى‏دارد که منبع همة قدرت‏ها در جهان هستى ـ از جمله قدرت سیاسى ـ خداوند است؛ چرا که براساس بینش اسلامى همة جهان ملک خداوند است و هیچ‏کس حق حاکمیت بر دیگرى را ندارد، مگر آن‏که از سوى خداوند اجازه داشته باشد.[15]

شهید ثانی بر اساس خاستگاه و منشأ حکومت ـ که وی حقیقت آن را در «حاکمیت الله» دانسته ـ به حکومت مشروع و مطلوب بر اساس خاستگاه الهی و حکومت نامشروع و نامطلوب متکی بر غیر حاکمیت الله توجه می‎‌کند.[16]

بدین ترتیب روشن مى‏شود که راجع به مشروعیت حکومت از دیرباز علما و اندیشوران نامى جهان اسلام، نظرى قاطع و اجماعى داشته باشد.»[17]

از جمع بندیِ دیدگاههای علما در این خصوص، در می یابیم که مشروعیت حکومت در منابع و فرهنگ اسلامی، به معنیِ عناصری است که وجودِ آنها در یک حکومت، موجب تأیید و امضای شرع بر آن نظام حکومتی است. به دیگر بیان، اگر حکومتی واجدِ چه ویژگیهایی باشد، مورد تأیید شرع مقدس قرار می گیرد.