الف . طرح نظریه

در مقابل نظریة ولایت فقیه، ایدة نظارت فقیه، پیشنهاددهندة نوعی نظام سیاسی اسلامی است که حکومت و ولایت اجتماعی را از امور اجرایی دانسته و شأن فقیه را به اندازه‏ای می‏داند که بدون مباشرت در رَتق و فَتق امور، فقط نقش نظارت و پاسداری از ارزش‏های اسلامی داشته و در موقع مناسب با تذکر خیرخواهانه و انتقاد سازندة خود، از انحراف جلوگیری می‏کند و همچنین جلوی متعدّیان به مرزهای عقیده و ایمان جامعه و منافع اجتماعی را بگیرد. این نظریه را می‏توان به صورت زیر جمع‏بندی نمود:

مهمترین مسئولیت فقیه در جامعة اسلامی، نظارت بر نحوة عملکرد دولت و کسب اخبار و اطلاعات نسبت به میزان پای‏بندی مسئولیت اصلی نظام و کلیة دستگاه‏های اجرایی به اصول و ارزش‏های دینی است؛ چنان‏چه گفته می شود:

«ولایت فقیه مثل ولایت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، نظارت است.»

«فقیه در حکومت، نقش ایجابی و اجرایی ندارد؛ به‏علاوه، فقیه هیچ مقامی را نصب نمی‏نماید و ادارة جامعه به دست مردم و نمایندگان کارشناس آنهاست و فقها متناسب با دانش‏شان بر رعایت احکام شرع و پیگیری اهداف دین، نظارت حقوقی دارند».

«ادارة جامعه، تدبیر عمومی و حکومت و سیاست، امری توقیفی، تعبدی و تأسیسی نیست؛ بلکه امری عقلایی است و تجربة بشری در ارتقای آن نقش اساسی ایفا می‏کند؛ برنامه‏ریزی، تدبیر امور مختلف مردم و ادارة جامعه به عهدة متخصصان و کارشناسان است نه فقها.» 

صاحبان این نظریه، ویژگی‎های آن را این‏طور بر می‎شمرند:

1. «در حوزة امور عمومی، قضاوت، شرعاً به عهدة فقیه یا مأذون از جانب فقیه است؛ اما در حوزة قانونگذاری و اجرا، فقیهان نظارت دارند؛ نظارت فقیهان در قانونگذاری به این است که کلیة قوانین مصوب نمایندگان مردم از حیث احراز عدم [نا] سازگاری با احکام شرع، می‏باید به تأیید فقها برسد. نظارت فقیهان در امور اجرایی، در سه مورد است: یکی، تأیید صلاحیت دینی مسئولان اصلی نظام اسلامی، دیگری، نظارت استصوابی بر سیاست‏های کلان نظام و بالاخره نظارت استطلاعی بر برنامه‏ریزی‏ها و سیاست‏های روزمره. بر این اساس، نظارت فقیه، امری تشریفاتی نیست و بر روند ادارة جامعه تأثیر جدی دارد.» 

2. «با به‏کارگیری نظریة نظارت فقیه، از یک سو با نظارت عالیة حقوقی، اسلامیت نظام تأمین می‏شود، از سوی دیگر فقیهان بی‏جهت خود را در امور کارشناسی و تخصصی که بیرون از صلاحیت فقیه است، درگیر نمی‏کنند، علاوه بر اکتفا به این نظارت عالیه و عدم دخالت در امور جزئی و روزمرة سیاسی، اقتدار و قداست دین را در جامعه حفظ می‏نمایند».

3. در این نظریه اعتقاد بر این است که: «در جامعه‏ای که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‏دهند، اسلامیت حکومت، عدم مغایریت قوانین با شرع انور و سازگاری سیاست‏های کلی حکومت با اهداف متعالی دین، با نظارت عالیة فقیهان عادل، بر حکومت تأمین می‏شود، اگرچه در این نظریه، حکومت بر عهدة فقیهان نیست؛ اما عالمان دین و فقیهان امت بر کلیة امور کلان جامعه نظارت عالیه دارند و اجازه نخواهند داد، هیچ خلاف شرعی اتفاق بیفتد. فقیهان در همة امور عمومی حق تفحص دارند و می‏توانند هر خلاف شرعی را رد نمایند.» 

4. ضمانت اجرایی نظارت فقیهان، وجدان دینی آحاد جامعه است؛ بنابراین تا زمانی که اکثریت مردم جامعه دغدغة رعایت حلال و حرام دارند، با اعلام عدم مشروعیت یک قانون یا یک سیاست کلی، آن قانون و سیاست در جامعه فاقد وجاهت و اعتبار است. نفوذ و اعتبار وجدان دینی که در جامعه نهادینه شده است، به مراتب از اعتبار و نفوذ قوای قهریه بیشتر است؛ اگر علی‏رغم اعلام ناسازگاری قانون یا سیاستی با اهداف دین یا احکام شرع، دولت‏مردان بر اجرای آن قانون و سیاست اصرار ورزند و مردم نیز حساسیتی از خود نشان ندهند، این جامعه به لحاظ دینی بیمار است و عالمان دین می‏باید با ارشاد و تبلیغ و تقویت معارف دینی در جامعه به تحکیم وجدان دینی مردم بپردازند و مردم را برای رعایت ضوابط دینی و تغییر حکومتی که به ضوابط دینی خاضع نیست، بسیج نمایند.

5. برخی قائلین به نظارت فقیه، مهمترین ادلة خود نقدهای وارد بر ولایت مطلقه فقیه؛ چون: خطر استبداد دینی، معصوم نبودن فقیه، تضاد ولایت فقیه و انتخابات عمومی می‏دانند .» 

ب) نقد نظریه

             «1. اولاً: اینکه گفته شود، فقیه در حکومت نقش ایجابی و اجرایی ندارد و هیچ مقامی را نصب نمی‏نماید، و فقط وظیفه و نقش او ناظر، ناصح و هشدار دهنده است، حقیقتاً تا چه اندازه می‏تواند، حکومت دینی را در دستیابی به اهداف و تحقق ارزش‏های متعالی اسلامی یاری رساند؟ در پیچیدگی‏های سیاست‏ها و سیاست‏مداران امروزی تنها ناظر و مطلع بودن فقیه، چه اثر و نتیجة مثبتی در اسلامی نمودن جامعه و روند توسعه و تکامل آن دارد؟ براستی اگر حکومتی بنای سرکشی و ناسازگاری با دین و دینداری را داشته باشد، آیا فقط نظارت فقها می‏تواند آن را مهار نماید.

ثانیاً: اگر حکومت امیرالمؤمنین(علیه السلام) اسوه و الگوی جامعه اسلامی باشد، آن حضرت تنها ناظر و هشدار دهنده نبودند؛ بلکه اداره حکومت را شخصاً بر عهده داشته، یارانی را به کار گرفته، در مناصب حکومتی می‏گماشتند و عنان قدرت را برای صلاح و رشد جامعه در اختیار داشتند؛ بدون اینکه از قداست آن حضرت ذره‏ای کاسته شود.

2. علی‏رغم این نظریه که حکومت را امری عقلایی و ادارة آن را برعهدة متخصصان می‏داند، اولاً، جامعیت دین، اقتضا می‏کند که امور عمومی و حکومت نیز تحت شمول قوانین و مقررات دینی بوده و برنامه‏های تدبیر جامعه و رساندن آن به سطح مطلوبی از کمال و رشد، در دایرة توجهات جدّی دین قرار داشته باشد. ثانیاً، هر فقیهی نمی‏تواند جامعه و حکومت را اداره کند؛ بلکه کسی به منصب ولایت می‏رسد که علاوه بر دین‏شناسی، توانایی ادارة (علمی و عملی) جامعه را داشته باشد. پس فقیه حاکم، متخصص ادارة حکومت می‏باشد. ثالثاً، فقیه حاکم در امور بسیار گسترده و پیچیدة جامعه از متخصصین هر رشته استفاده نموده، برآیند برنامه‏ها وفعالیت‏های حکومت را در جهت رشد و تعالی انسان‏ها در جامعه و توسعة بستر بندگی و تقرب به خداوند، قرار می‏دهد.

3. چنانکه ارباب نظریة نظارت فقیه قائلند؛ حوزة قضا در اختیار ولی فقیه است و در حوزة قانونگذاری، تأیید قوانین از حیث انطباق [یا به تعبیر ایشان، عدم ناسازگاری] با احکام شرع با فقیه حاکم است و در حوزة اجرایی نیز تأیید صلاحیت دینی مسؤولین، نظارت استصوابی بر سیاست‏های کلان نظام و نظارت استطلاعی بر سیاست‏ها و برنامه‏های جاری نظام در حوزه اختیارات رهبری است. این حجم و وسعت اختیارات و وظایف، بیشتر به ولایت مطلقه فقیه نزدیک‏تر است تا نظارت فقیه و این خود مادة نقض درونی این نظریه است.

4. نظارت به تنهایی نمی‏تواند حافظ اسلامیت نظام وحکومت باشد. چون ناظر و تماشاچی وقتی نتواند إعمال رأی نماید، طبعاً عملکردهای مجموعة نظام را از حیث اسلامیت، نمی‏توان به او نسبت داد؛ بنابراین مطابق این نظریه، فقیه به صرف نظارت نمی‏تواند حافظ اسلامیت نظام باشد.

5. اینکه فقیهان را با ممنوعیت از إعمال ولایت، دارای حق نظارت در همة امور می‏داند، سودی در تحقق حکومت دینی ندارد؛ زیرا اگر حکومت خود را متعهد به ردّ یا پذیرش تصمیاتش از جانب فقیه یا فقها ندانست، به هر ترتیبی خواهد توانست خواست و روش خود را بر جامعه تحمیل کند. با وجودی که اکثریت مردم یک جامعه مسلمان و متدین باشند، اگر دستگاه حاکمه با نظرات و آرای فقها ناسازگار باشد ـ که چنین احتمالی با وجود پیچیدگی‏هایی که قدرت‏طلبان و سیاست‏بازان پیدا نموده‏اند، بعید نیست ـ هیچ‏گونه تضمینی بر کنترل حکومت و هماهنگ کردن آن با آرای فقها وجود ندارد. علاوه بر اینکه اگر فقیهِ واحدی، زمام امور جامعه را در دست نداشته باشد، با استفاده از اختلاف آرای فقها، حکومت به راحتی می‏تواند بسیاری از قوانین و تصمیمات خلاف شرع خود را توجیه و تحمیل نماید.

6. همین‏که صاحبان این نظریه قائلند: ضمانت اجرایی نظرات فقیهان در تحقق وظیفة نظارتی آنها، اسلام‏خواهی مردمان جامعه است، عبارتٌ اُخرایی دارد و آن نفی حاکمیت و حکومت دینی است؛ زیرا مگر با این شیوه، می‏توان حکومت دینی را حفظ نمود که اگر حکومت تمکین نکرد، فقها در انجام وظیفه نظارتی خود افکار عمومی را در مقابل حکومت قرار دهند و اگر افکار عمومی هم استقبال نکرد، این وظیفة فقهاست که مردم را ارشاد و تبلیغ نموده، تا جایی که آگاه شده و در برابر تخلفات حکومت بسیج شوند؟!

7. و بالاخره در مورد نقدهای وارده بر ولایت مطلقه فقیه، تنها می‏توان گفت: چون این افراد، توانایی تحلیل نظام ولایت فقیه و استعدادها و مکانیزم‏های مترقی آن را ندارند، توصیه می‏کنند که فقیه با عدم دخالت در امور جامعه، تنها ناظر، ارشادکننده و توصیه‏گر باشد تا مبادا با آلوده شدن به امور سرپرستی جامعه از قداست او کاسته شود.

بنابراین «از نقش نظارتی فقها ثمره‏ای جز انزوا و محو دین نباید انتظار داشت؛ چرا که درچنین فرضی، اسلام و فقها تنها به ماشین امضای اندیشه‏های غیردینی و تفکّرات مادی که برای زندگی دنیایی خود به نتایجی به ظاهر عملی دست یافته‏اند تبدیل خواهد شد؛ یعنی فقیه باید درگوشه‏ای بنشیند و منتظر طرح نظریه یا پیشنهادی جدّی از سوی اندیشمندان مادی که به ظاهر بر اساس تعقّل جمعی و برای خدمت به بشریت به نتایج علمی در ادارة جامعه دست یافته‏اند، باشد و سپس با اسلامیزه کردن آنها، رنگ و لعاب دینی به آنها زده و مهر و امضای دین را بر پای آنها بنهد ».