بسم الله الرحمن الرحیم

       2-2. دلایل نقلی

               دلیل نقلی اول

2-2-1. روایت «الحوادثُ الْواقِعَه»

v  اسحاق بن یعقوب نامه‏اى براى حضرت ولى عصر (عج) مى‏نویسد، و از مشکلاتى که برایش رخ داده سؤال مى‏کند. محمد بن عثمان عمرى، نمایندة آن حضرت، نامه را مى‏رساند. جواب نامه به خط مبارک صادر مى‏شود که «... در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند، و من حجّت خدایم...» [1]

   منظور از «حوادث واقعه» که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمى‏خواهد بپرسد درباره مسائل تازه‏اى که براى ما رخ مى‏دهد چه کنیم. چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه (علیهم السلام) هم به فقها رجوع مى‏کردند و از آنان مى‏پرسیدند. کسى که در زمان حضرت صاحب (سلام اللَّه علیه) باشد و با نوّاب اربعه روابط داشته باشد و به‏ حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فراگرفتن مسائل به چه اشخاص باید رجوع کرد.

برهان چهارم:

v    بیان شیوا و مستحکم حضرت آیت الله مصباح، زیبایی چهارمین برهان را دو چندان می‎سازد:

«این دلیل نیز از مقدمات ذیل تشکیل مى‏شود:

الف) ولایت بر اموال و اعراض[1] و نفوس[2] مردم، از شئون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال مشروعیّت مى‏یابد.

ب) این قدرت قانونى و حق تصرّف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خداى متعال به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) وامامان معصوم(علیهم السلام) داده شده است.

دلیل عقلى سوم:

v    حضرت آیت الله جوادی آملی در تبیین این دلیل عقلی می‏فرمایند:

«گفته شد که حیات اجتماعى انسان و نیز کمال فردى و معنوى او، از سویى نیازمند «قانون الهى» در ابعاد فردى و اجتماعى است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوى دیگر، نیازمند «حکومتى دینى» و حاکمى عالم و عادل است‏؛ براى تحقّق و اجراى آن قانون کامل. حیات انسانى در بُعد فردى و اجتماعى‏اش، بدون این دو و یا با یکى از این دو، متحقّق نمى‏شود و فقدان آن دو، در بُعد اجتماعى، سبب هرج و مرج و فساد و تباهى جامعه مى‏شود که هیچ انسان خردمندى به آن رضا نمى‏دهد.

دلیل عقلى دوم:

v    حضرت آیت الله مصباح یزدی، برهان دوم را این‏گونه تقریر میفرمایند:

«این دلیل به‏طور خلاصه از مقدمات ذیل تشکیل مى‏شود:

الف) براى تأمین مصالح فردى و اجتماعى بشر و جلوگیرى از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه ضرورى و لازم است.

ب) حکومت ایده‎آل و عالى‏ترین و مطلوب‏ترین شکل آن، حکومتى است که امام معصوم(علیه السلام) در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند.

ج) بر این اساس که «هنگامى که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضرورى در حدّ مطلوب و ایده‏آل آن میسّر نباشد، باید نزدیک‏ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد»، لذا در بحث ما، هم هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(علیه السلام) محروم بودند، باید به‏دنبال نزدیک‏ترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم.

 بسم الله الرحمن الرحیم

فصل 7: نظریه ولایت فقیه

2. ادلة ‎اثبات ولایت فقیه

دلایل عقلی 

دلیل عقلی 1

   حکومت اسلامى به این ترتیبى که ما اظهار مى‏کنیم و مبناى جمهورى اسلامى است، این از نظر کلى مورد اتفاق میان تمام مسلمان‏هاست و به‏طور ویژه برجسته‏ترین و مترقى‏ترین شیوه‏اى است که در میان مسلمان‏ها براى مسئلة حکومت مطرح مى‏شود و مورد بحث قرار مى‏گیرد... اعتقاد به ولایت فقیه، آن جورى که ما امروز داریم تبیین مى‏کنیم و در نظام جمهورى اسلامى قاعدة همة امور هست، این یک اعتقادى است منطبق با متن قرآن، منطبق با لبّ اسلام و حقِ اصولِ اسلامى و منطبق با عقل سلیم.[1]

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل هفتم: نظریة ولایت فقیه

 ولایت فقیه برای شما یک هدیه الهی است.[1]

وقتى نظامى بر پایة یک اندیشه و یک ایدئولوژى تشکیل مى‏شود، دانایان به آن اید‏ئولوژى، نقش اول را در آن نظام دارند و ولایت فقیه یعنى این. یعنى ولایت و حاکمیت آن کسى که از همه اعرف است، به خط سیرى که براى زندگى انسان دین معین مى‏کند.[2]

7. سلار دیلمی ۴۶۳ هـ. ق

 از فقیهان و اندیشمندان نامدار قرن پنجم قمری است. سلار دیلمی بعد از عصر غیبت یکی از مشایخ و از مهم ترین عالمان و پیشوایان امامیه بوده‌است.

سلار دیلمی در باب امر به معروف و نهی از منکر و اقامه‌ی حدود و جهاد، پس از ذکر مراتب امر به معروف و نهی از منکر با صراحت اذعان می‌کند که ائمه‌ی معصومین (علیه السلام) اقامه‌ی احکام در میان مردم را به فقیهان شیعه تفویض نموده اند. وی در باب یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید: «فاما القتل و الجراح فی الانکار، فالی السلطان او من یأمره السلطان، فان تعذر الامر لمانع فقد فوضوا علیهم السلام الی الفقهاء اقامۀ الحدود و الاحکام بین الناس بعد ان لا یتعدوا واجباً و لا یتجاوزوا حداً»[1]. اما کشتن و جراحت ایجاد کردن به عنوان یکی از بالاترین مراحل نهی از منکر به سلطان یا کسی که سلطان به او امر و اذن بدهد، مربوط است. اگر هر یک از این دو به جهت وجود موانعی معذور از انجام کار بود، پس ائمه (علیه السلام) اقامه‌ی حدود و احکام میان مردم را به فقها تفویض کرده اند؛ به شرط اینکه این فقها واجبات و حدود الهی را مراعات نمایند. حتی به نظر سلار، ائمه (علیه السلام) به پیروان و شیعیان خود دستور داده‌اند که فقها را در این هدف عظیم و اجرای احکام الهی و اقامه‌ی آنها تازمانی که در صراط مستقیم حرکت می‌کنند، یاری دهند[2].