2-2-4. روایت «الْفُقَهاءَ حصون الاسلام»

v   «محمد بن یحیى، عن احمد بن محمد، عن ابنِ محبوبٍ، عن علىِّ بن أبی حمزةَ، قال سمعت أبا الْحسن موسى بن جعفر، علیهما السلام، یقول: إذا ماتَ الْمؤمِنُ، بَکَتْ عَلَیْهِ الْملَائِکةُ وَ بِقاعُ الأرْضِ الَّتی کانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَیْها، و أبْوابُ السَّماء الَّتى کانَ یُصْعَدُ فیها بِأعْمالِهِ؛ وَ ثُلِمَ فی الْاسلامِ ثُلْمَة لایَسدُها شَیْ‏ءٌ، لأَنَّ الْمُؤمِنینَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْاسْلامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَها.»[1]

2-2-3. روایت أبو خدیجه

v  محمّد بْنِ حَسن بِاسْنادِهِ عن محمد بْنِ علی بْن محبوب، عن أحمد بْن محمد، عن حسین بْنِ سعید، عن أَبی الجَهْم، عن أبی خدیجة، قال بعثنی أبو عبد اللَّه (علیه‏السلام) إلى أحد مِن أَصحابنا فقالَ: قُلْ لَهُمْ: إیّاکُمْ، إذا وَقَعَتْ بَیْنکُمُ الْخُصُومَةُ أَوْ تَدَارَى فی شَیْ‏ءٍ مِنَ الاخْذِ وَ الْعَطاء انْ تَحاکَموُا إلى أحَدٍ مِنْ هؤُلاء الفُسّاقِ. اجْعَلوُا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا؛ فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قاضِیاً. وَ إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُم بَعْضاً إلَى السُلْطانِ الْجائِر.[1]

2-2-2. مقبوله «عمر بن حنظله»

v  «محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسى، عن صفوان بن یحیى، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد اللَّهِ (علیه‏السلام) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاة أ یحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّه اخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّه انْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: «یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ». قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً...[1]

 بسم الله الرحمن الرحیم

       2-2. دلایل نقلی

               دلیل نقلی اول

2-2-1. روایت «الحوادثُ الْواقِعَه»

v  اسحاق بن یعقوب نامه‏اى براى حضرت ولى عصر (عج) مى‏نویسد، و از مشکلاتى که برایش رخ داده سؤال مى‏کند. محمد بن عثمان عمرى، نمایندة آن حضرت، نامه را مى‏رساند. جواب نامه به خط مبارک صادر مى‏شود که «... در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند، و من حجّت خدایم...» [1]

   منظور از «حوادث واقعه» که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمى‏خواهد بپرسد درباره مسائل تازه‏اى که براى ما رخ مى‏دهد چه کنیم. چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه (علیهم السلام) هم به فقها رجوع مى‏کردند و از آنان مى‏پرسیدند. کسى که در زمان حضرت صاحب (سلام اللَّه علیه) باشد و با نوّاب اربعه روابط داشته باشد و به‏ حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فراگرفتن مسائل به چه اشخاص باید رجوع کرد.

برهان چهارم:

v    بیان شیوا و مستحکم حضرت آیت الله مصباح، زیبایی چهارمین برهان را دو چندان می‎سازد:

«این دلیل نیز از مقدمات ذیل تشکیل مى‏شود:

الف) ولایت بر اموال و اعراض[1] و نفوس[2] مردم، از شئون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال مشروعیّت مى‏یابد.

ب) این قدرت قانونى و حق تصرّف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خداى متعال به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) وامامان معصوم(علیهم السلام) داده شده است.

دلیل عقلى سوم:

v    حضرت آیت الله جوادی آملی در تبیین این دلیل عقلی می‏فرمایند:

«گفته شد که حیات اجتماعى انسان و نیز کمال فردى و معنوى او، از سویى نیازمند «قانون الهى» در ابعاد فردى و اجتماعى است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوى دیگر، نیازمند «حکومتى دینى» و حاکمى عالم و عادل است‏؛ براى تحقّق و اجراى آن قانون کامل. حیات انسانى در بُعد فردى و اجتماعى‏اش، بدون این دو و یا با یکى از این دو، متحقّق نمى‏شود و فقدان آن دو، در بُعد اجتماعى، سبب هرج و مرج و فساد و تباهى جامعه مى‏شود که هیچ انسان خردمندى به آن رضا نمى‏دهد.

دلیل عقلى دوم:

v    حضرت آیت الله مصباح یزدی، برهان دوم را این‏گونه تقریر میفرمایند:

«این دلیل به‏طور خلاصه از مقدمات ذیل تشکیل مى‏شود:

الف) براى تأمین مصالح فردى و اجتماعى بشر و جلوگیرى از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه ضرورى و لازم است.

ب) حکومت ایده‎آل و عالى‏ترین و مطلوب‏ترین شکل آن، حکومتى است که امام معصوم(علیه السلام) در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند.

ج) بر این اساس که «هنگامى که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضرورى در حدّ مطلوب و ایده‏آل آن میسّر نباشد، باید نزدیک‏ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد»، لذا در بحث ما، هم هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(علیه السلام) محروم بودند، باید به‏دنبال نزدیک‏ترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم.

 بسم الله الرحمن الرحیم

فصل 7: نظریه ولایت فقیه

2. ادلة ‎اثبات ولایت فقیه

دلایل عقلی 

دلیل عقلی 1

   حکومت اسلامى به این ترتیبى که ما اظهار مى‏کنیم و مبناى جمهورى اسلامى است، این از نظر کلى مورد اتفاق میان تمام مسلمان‏هاست و به‏طور ویژه برجسته‏ترین و مترقى‏ترین شیوه‏اى است که در میان مسلمان‏ها براى مسئلة حکومت مطرح مى‏شود و مورد بحث قرار مى‏گیرد... اعتقاد به ولایت فقیه، آن جورى که ما امروز داریم تبیین مى‏کنیم و در نظام جمهورى اسلامى قاعدة همة امور هست، این یک اعتقادى است منطبق با متن قرآن، منطبق با لبّ اسلام و حقِ اصولِ اسلامى و منطبق با عقل سلیم.[1]

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل هفتم: نظریة ولایت فقیه

 ولایت فقیه برای شما یک هدیه الهی است.[1]

وقتى نظامى بر پایة یک اندیشه و یک ایدئولوژى تشکیل مى‏شود، دانایان به آن اید‏ئولوژى، نقش اول را در آن نظام دارند و ولایت فقیه یعنى این. یعنى ولایت و حاکمیت آن کسى که از همه اعرف است، به خط سیرى که براى زندگى انسان دین معین مى‏کند.[2]