میرزا محمد حسین نائینی (قدس سره) متوفای ۱۳۵۵ ه.ق

فقیه و اصولی برجسته، میرزا محمد حسین نائینی، از شاگردان میرزای شیرازی و سید محمد فشارکی اصفهانی در سال ۱۲۷۷ ق در نائین متولد شد. وی از فقهای بزرگ قرن چهاردهم بود که شاگردان برجسته‌ای نیز تربیت نمود. نائینی در زمان حضور در درس میرزای شیرازی سخت مورد توجه وی بوده است. آخوند خراسانی نیز به خاطر روابط گرم و صمیمی پیشین با نائینی و آشنایی با گستردگی دانش، هوشیاری و آگاهی وی از مسائل روز جهان اسلام وی را به عنوان طرف مشورت خود در کارهای مهم، شریک بحث خصوصی و یکی از اعضای هیئت استفتا بر می‌گزیند. وی علاوه بر دانش‌های رایج حوزه، به علوم و فنون دیگر همچون: فلسفه، کلام، ادبیات و تاریخ آگاهی ژرف و گسترده داشته است. شاگردان وی عبارت‌اند از: موسی نجفی خوانساری، محمد علی کاظمینی خراسانی، محمد تقی آملی، سید ابوالقاسم خویی، سید مرتضی لنگرودی، سید محمد هادی میلانی و بزرگان دیگر. زندگی سیاسی وی نیز قابل مطالعه است؛ چرا که او هیچ گاه از جریان‌های سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی اسلامی و کشورهای اسلامی و مسلمانان غافل نبود. این مرد بزرگ در ۲۶ جمادی الاول ۱۳۵۵ ق به دیدار حق شتافت[۱].

ولایت از نظر نائینی دارای مراتبی است: «ان للولایۀ مراتب ثلاث احداها و هی المرتبۀ العلیا ـ مختصه بالنبی و اوصیائه الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و غیر قابله للتفویض الی احد و اثنتان منها قابلتان للثفویض»[۲]. یکی از مراتب ولایت که بالاترین مرتبه‌ی آن بوده و هرگز قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد آن است که پیامبر(ص) و ائمه‌ی معصومین به مؤمنین سزاوارتر از خودشانند و جامه این ولایت فقط بر تن معصومین زیباست اما آن دو مرتبه‌ای که قابل تفویض به دیگران ـ دارای شرایط ـ هستند: «فقسم یرجع الی الامور السیاسیۀ التی ترجع الی نظم البلاد و انتظام امور العباد و سد الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلک مما یرجع الی وظیفۀ الولاۀ و الامراء و قسم یرجع الی الافتاء و القضاء»[۳]. مرتبه‌ای از ولایت که رجوع به امور تدبیر و سیاست امور بندگان و مسائلی همچون جنگ و صلح مربوط می‌شود و مرتبه‌ای دیگر که مربوط به افتاء و قضاوت است. نائینی معتقد است که این دو منصب و دو مرتبه‌ی ولایت در عصر پیامبر و حضرت امیر (ع) و خلفای ثلاثه در اختیار دو طایفه بوده و در هر شهری معمولاً والی غیر از قاضی بوده است: «فصنف کان منصوباً بالخصوص القضاء و الافتاء و صنف کان منصوباً لاجراء الحدود و نظم البلاد و النظر فی مصالح المسلمین، نعم اتفق اعطاء کلتا الوظیفتین لشخص واحد لاهیله لهما…»[۴]. گروهی برای قضا و افتاء و گروهی برای اقامه‌ی حدود و ایجاد نظم در شهرها و توجه به مصالح مسلمانان نصب شده اند. البته اتفاق افتاده که اگر کسی صلاحیت اعطای هر دو وظیفه را داشت، تصدی هر دوی آنها را بر عهده گرفته است. در اینکه فقیه در عصر غیبت، تصدی منصب قضا و افتاء را داراست هیچ شکی نیست. همچنین آنچه از توابع قضا است و یا تصرف در بعضی از امور حسبیه، بر عهده‌ی فقیه می‌باشد[۵]. حال اگر فقیهی جامع الشرایط اهلیت و شرایط اعطای هر دو منصب را داشته باشد، اشکالی در تصدی او وجود نخواهد داشت. البته وی این نکته را نیز متذکر می‌گردد که اگر دلیل قطعی برای ولایت سیاسی و تدبیری فقیه نداشته باشیم، باید به همان قدر متیقن منصب قضا و افتاء بسنده کنیم[۶].

نائینی نظرش را در مورد ولایت فقیهان بر امور حسبیه به طور صریح و قاطع ابراز داشته و می‌نویسد: «از جمله قطعیات مذهب ما طایفه‌ی امامیه این است که در این عصر غیبت (علی مغیبه السلام) آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه هم معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه، در جمیع مناصب. و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه‌ی اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالیک اسلامیه از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیات است لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه‌ی وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود»[۷].

نائینی در جای دیگری حتی امور سیاسی را نیز از وظایف حسبیه شمرده و می‌گوید: «قیام به سیاست امور امت از وظایف حسبیه و از باب ولایات است؛ پس اقامه‌ی آن از وظایف نواب عام و مجتهدان عدول است، نه شغل عوام. و مداخله‌ی آنان در این امر و انتخاب مبعوثان، بیجا و از باب تصدی غیر اهل و از انحای اغتصاب مقام است»[۸].

نائینی در استدلال بر ولایت فقیه، به روایات مطرح شده در این باره استناد کرده و همه آنها را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. ای این میان، وی در بیشتر روایات وارده، مناقشه کرده و سپس روایت مقبوله عمربن حنظله را می پسندد: «نعم، لابأس بالتمسک بمقبولة عمربن حنظله، فان صدرها ظاهر فی ذلک حیث ان السائل جعل القاضی مقابلا للسلطان و الامام قرر علی ذلک…بل یدل علیه ذیلها ایضا…لان الحکومة ظاهرة فی الولایة العاملة، فان الحاکم هو الذی یحکم بین الناس بالسیف و السوط و لیس ذلک شأن القاض»[۹]. از آنجا که در مقبوله، هم در سئوال راوی و هم در پاسخ امامف این معنی ولایت و حکومت برای فقیه تثبیت شده است و حکومت در روایت فراتر از قضاوت بوده و در ولایت عامه ظهور دارد، پس حاکم همان قاضی نیست بلکه کسی است که دارای اختیارات سیاسی و تدبیری در جامعه می باشد. حاکم کسی است که احیانا با شمشیر و شلاق بین مردم حکم می راند؛ در حالی که قاضی این گونه نیست.

[۱] . مجله‌ی حوزه، شماره‌های ۷۶ ـ ۷۷٫

[۲] . تقریرات النائینی للخوانساری، حاشیه المکاسب (منیه الطالب)، ج۲، قم، انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق، ص ۲۳۲٫

[۳] . همان.

[۴] . همان.

[۵] . همان.

[۶] . همان.

[۷] . همان، صص ۷۵ ـ ۷۶٫

[۸] . همان، ص ۱۱۳٫

[۹] . تقریرات النائینی للخوانساری، منیة الطالب، ج۲، صص۲۳۶-۲۳۷