محقق کرکی (قدس سره) متوفای ۹۳۷

علی کرکی، مشهور به محقق ثانی، یکی از فقهای برجسته‌ی شیعه است که در کرک نوح، از نواحی بعلبک لبنان زاده شد: شیخ عباس قمی درباره ایشان می گوید: «مروج آیین و مذهب (شیعه) و سرسلسله‌ی محققین بزرگ علامه‌ی روزگار، شیخ عبدالعالی کرکی که یک بار به شیخ علایی و بار دیگر به محقق ثانی ملقب شده است. شیخ حر عاملی درباره‌ی وی گفته است که وثوق و دانش و فضل و بزرگواری و فراوانی تحقیق وی بسیار مشهورتر از آن است که ذکر شود و تصنیفات وی فراوان است و مشهور … در سال ۹۳۷ بدرود حیات گفته است، در حالی که بیش از هفتاد سال عمر کرده است و در مستدرک سال وفات وی را ۹۴۰ ذکر کرده است»^[۱].

وی از دانشمندان بزرگ شیعه‌ی عصر صفوی است که به دلیل دارا بودن مقام و منزلتی والا نزد حکومت آن روزگار توانست تا حد زیادی احکام عالی فقه را از طریق قدرت حاکمه در جامعه‌ی ایران پیاده کند و مسائل حکومتی و اجتماعی فقه را با استدلال قوی مطرح نماید. شیخ عباس قمی در کتاب خویش، نقل قولی به شرح ذیل آورده است: «صاحب ریاض از کتاب تاریخ فارسی حسن بیک چنین آورده است: احدی نشنیده است که بعد از خواجه نصیر الدین کسی به اندازه‌ی شیخ علی کرکی تلاش نموده باشد در اعتلای نام مذهب جعفری و دین دوازده امام. وی در ممانعت از فاجران و فاسقان و از بین بردن قوانین بدعت و در از بین بردن زشتی ها و منکرات و ریخته شدن شراب ها و مست کننده ها و اجرای حدود و تعزیرات و برپا داشتن واجبات و محافظت بر اوقات نمازهای جمعه و جماعات و بیان احکام روزه و نماز و جستجو در احوال ائمه و مؤذنین و جلوگیری از شر مفسدان و بازداشتن مرتکبین بدی ها از آن، تلاش‌های فراوانی انجام داد. و عوام الناس را به یادگیری شرایع الهی و احکام اسلام ترغیب نمود و آنها را موظف به انجام این امور کرد»^[۲]. عبارت فوق احوال محقق کرکی را در عصر خویش به روشنی بیان می‌کند. کرکی هم در بحث ها و نوشته هایش، تئوری سیاسی اسلام را در امر برپایی حکومت تبیین می‌کند و هم خود در عرصه‌ی اجرای احکام به آنها جامه‌ی عمل پوشانده است.

وی می‌گوید: «اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی جامع الشرایط فتوا ـ و به اصطلاح مجتهد ـ در عصر غیبت، در همه‌ی آنچه که نیابت در آنها مدخلیتی دارد، از جانب ائمه (ع) نیابت دارد. بنابراین بر مردم واجب است که تحاکم و ترافع خویش به نزد آنان برند و از حکم صادره توسط آنان انقیاد و اطاعت کنند. فقیه مذکور حق دارد مال فردی را که از ادای حق امتناع کند، در صورتی که به آن مال نیاز افتد، آن را به فروش رساند. همچنین ولایت بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان و ورشکستگان و نیز ولایت تصرف در اموال ممنوعان از تصرف و تمام اختیارات دیگری که برای حاکم منصوب از امام ثابت است، برای فقیه جامع الشرایط ثابت می‌باشد. استناد کلام ایشان در اینجا مقبوله‌ی عمر بن حنظله است که شیخ طوسی در تهذیب با اسناد آن را نقل کرده است. حدیث مورد نظر، فقیه دارای شرایط خاص را منصوب ائمه (ع) دانسته و او را نایب اختیارات امام معصوم می‌داند. به مقتضای این حدیث و با عنایت به قول امام صادق (ع) که فرمود: من او را بر شما حاکم قرار دادم، این نیابت فقیه کلی است.^[۳]»^[۴] کرکی می‌گوید: «لا یقدح کون ذلک فی زمن الصادق (ع) لان حکمهم و امرهم علیهم السلام واحد کما دلت علیه اخبار اخری و لاکون الخطاب لاهل ذلک العصر، لان حکم النبی (ص) و الامام (ع) علی الواحد حکم علی الجماعه بغیر تفاوت کما ورد فی حدیث آخر»^[۵].

بنابراین حکم و دستور پیامبر و ائمه منحصر به زمان خاصی نیست و ناظر به نیابت فقیه حتی در عصر غیبت نیز می‌شود. بیشتر مستندات کرکی در بحث ولایت فقیه، روایات وارده از ائمه (ع) است. وی در یکی از آثارش در شرح نظر علامه مبنی بر وجوب رجوع شیعیان در اختلافات خود به فقهای عادل شیعی، توضیح می‌دهد که نیابتی که در روایت عمر بن حنظله به فقها واگذار شده، کلی است و بر تمام موارد نیابت پذیر صدق می‌کند و مختص به عصر و زمان خاصی نیست. همان گونه که می‌بینیم، وی در اینجا به مقبوله متمسک می‌شود. وی همچنین به روایات دیگری از جمله روایت مشهوره‌ی ابی خدیجه نیز استناد می‌نماید.^[۶]

کرکی علاوه بر اینکه در بسیاری از موارد خودش در عمل تصدی ولایت نموده و در اموری که خداوند و پیامبر و ائمه به او اذن داده اند، دخل و تصرف می‌نماید، در آثار خویش به صراحت به این موارد نیز می‌پردازد. البته در مواردی که کرکی به عنوان اختیارات فقیه بر می‌شمارد، شرط اجرای این اختیارات را تمکن فقیه می‌داند^[۷].

وی این مسئله را که فقیه می‌تواند حدود را اجرا کند و قضاوت بین مردم را بر عهده گیرد، دلیل بر نیابت عام فقیه در جمیع مناصب شرعیه می‌داند^[۸]. کرکی معتقد است که اگر این نیابت عام را در همه‌ی امور شرعی نپذیریم، اجرای حدود و قضاوت نیز از فقیه صحیح نخواهد بود: «فان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام و لهذا تمضی احکامه و یقیم الحدود و

یقضی بین الناس و هذه الاحکام مشروطۀ بالامام او من نصبه قطعاً بغیر خلاف، فلولا ان الفقیه المذکور منصوب من قبل الامام لجمیع المناصب الشرعیه لماصحت منه الاحکام المذکوره قطعاً»^[۹]. به نظر کرکی فقیه در صورت آشنا بودن با ادله‌ی فقهی و داشتن صفاتی که پیش از این ذکرش گذشت، می‌تواند قضاوت بین شیعیان را عهده دار گردد؛ البته هیچ خطری او و شیعیان را تهدید نکند^[۱۰].

[۱] . عباس القمی، الکنی و الالقاب، ج۳، صص ۱۶۱ ـ ۱۶۲٫

[۲] . همان.

[۳] . اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع لشرایط الفتوی، المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نایب من قبل ائمۀ الهدی صلوات الله و سلامه علیهم فی حال الغیبۀ فی جمیع ما للنیابۀ فیه مدخل ـ و ربما استثنی الاصاحاب القتل و الحدود مطلقا ـ فیجب التحاکم الیه و الانقیاد الی حکمه و له ان یبیع مال الممتنع من اداء الحق ان احتیج الیه و یلی اموال الغیاب و الاطفال و السفهاء و المفلسین و یتصرف علی المحجور علیهم الی آخر ما یثبت للحاکم المنصوب من قبل الامام علیه السلام و الاصل فیه ما رواه الشیخ فی التهذیب باسناد الی عمر بن حنظله عن مولانا الصادق علیه السلام…

[۴] . رسائل، تحقیق محمد حسون، ج۱، قم، کتابخانه‌ی آیت الله مرعشی، چاپ اول، ۱۴۰۹ ق، ص ۱۴۲٫

[۵] . همان، ص ۱۴۳٫

[۶] . حاشیه بر شرایع، نسخه‌ی خطی، شماره‌ی ۶۵۸۴، کتابخانه‌ی آیت اله مرعشی، صص ۱۶۷ ـ ۱۶۸٫

[۷] . حاشیه بر شرایع، ص ۵۷٫

[۸] . رسائل، ص ۱۶۱٫

[۹] . همان.

[۱۰] . حاشیه بر شرایع، ص ۱۶۵٫