علامه حلی (قدس سره) متوفای ۷۲۶ ه.ق

ابومنصور، جمال الدین حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی، مشهور به علامه از علما و فقهای بزرگ شیعه در سال ۶۴۸ متولد و در سال ۷۲۶ از دنیا رفت. علامه حلی در هر یک از دانش‌ها، کتابی تصنیف کرده است و خداوند از هر چیز اسبابش را به او عنایت کرده است. آفاق با تألیفات وی پر شده و هستی به بوی کتب وی معطر گشته است. مرجعیت شیعه

در زمان او در علوم عقلی و نقلی و فقه و اصول برعهده‌ی او قرار داشته است. سال تولد وی ۶۴۸ قمری است. او را این افتخار بس و برای پیشینیان و پسینیان وی به خاطر مقام بلند وی در پیروزی در مناظره با علمای مخالف و نیز اینکه او سبب گرایش سلطان محمد خدابنده به مذهب شیعه شد. و البته وی دارای فضیلت ها و مناقبی است که قابل احصا نیست. وی در روز شنبه ۲۱ محرم سال ۷۲۶ بدرود حیات گفت و در جوار امیرالمؤمنین(ع) به خاک سپرده شد».

قضاوت و افتاء

وی معتقد است منصب قضاوت و فتوی در زمان غیبت اختصاص به فقیه جامع الشرایط دارد.

«الحکم و الفتیا بین الناس منوط بنظر الامام و لا یجوز لاحد التعرض له الا باذنه و قد فوض الائمه (ع) ذلک الی فقهاء شیعتهم المأمونین المخلصین العارفین بالاحکام و مدارکها الباحثین عن مأخذ الشریعه القیمین بنصف الادله و الامارات لان عمربن حنظله سأل الصادق(ع)…. الخ و روی ابو خدیجه عن الصادق(ع) …. الخ، اذا عرفت هذا فینبغی لمن عرف الاحکام و مأخذها من الشیعه، الحکم و الفتاء و له بذلک اجر عظیم…؛^[۱]

حکم کردن بین مردم و فتوا دادن، مربوط به امام (ع) است و کسانی که ایشان به او اذن داده‌اند، و ائمه (ع) این امور را به فقهایی که امین و با اخلاص بوده، احکام و مدارک آنها را بشناسد، در منابع دینی جستجو کند و به ادله و امارات توجه کرده

و آنها را به کار گیرند، تفویض کرده‌اند. دلیل این مطلب روایت عمربن حنظله و ابو خدیجه از امام صادق (ع) می‌باشد. پس سزاوار است شخصی که این خصوصیات را دارد، حکم و فتوا بدهد و برای او اجر عظیمی است…».

ایشان به مناسبتهای مختلف از شئون امامت و ولایت در زمان غیبت سخن به میان آورده است و آن را حق فقهای شیعه دانسته است. در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم.

اقامه حدود

در کتاب «قواعد» می‌فرماید:

«و اما اقامۀ الحدود فانها الی الامام خاصۀ أو من یأذن له و لفقهاء الشیعه فی حال الغیبۀ ذالک…؛^[۲]

اقامه حدود مخصوص امام و کسی است که ایشان به او اذن داده‌اند و در زمان غیبت این امر به فقها واگذار شده است…».

همچنین در کتاب مختلف بعد از نقل اقوال فقهاء درباره «اقامه حدود» می‌فرماید:

«والا قرب عندی، جواز ذلک للفقهاء. لنا ان تعطیل الحدود یفضی الی ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلک امر مطلوب الترک فی نظر الشرع و ما رواه عمر بن حنظله عن الصادق (ع) … و غیر ذلک من الاحادیث الدالۀ علی تسویغ الحکم للفقهاء و هو عام فی اقامۀ الحدود و غیرها»^[۳].

ایشان اقامه حدود را برای فقهاء جایز می‌داند و دلیل آن را، علاوه بر دلیل عقلی ـ مطلوب بودن جلوگیری از ارتکاب حرام و انتشار فساد ـ روایاتی مانند مقبوله و غیره می‌داند و در آخر عبارت می‌فرماید: «هو عام فی اقامه الحدود و غیرها» یعنی ایشان، عموم نیابت فقیه را از مقبوله و امثال آن استفاده می‌کند که قطعاً یکی از موارد آن ایجاد حکومت و اجزاء احکام و اقامه عدل است.

تولیت مصرف زکات

در کتاب «تذکره» می‌فرماید:

«… لکن یستحب صرفها الی الامام او نائبه، لآنه اعرف بمواقعها فان تعذّر صرف الی الفقیه المأمون من فقهاء الامامیه، لأنهم ابصر بمواقعها و لانهم نواب الامام(ع)؛^[۴]

مستحب است زکات به امام یا نایب ایشان پرداخت شود چون آنها موارد مصرف زکات را بهتر از دیگران می‌شناسند. و اگر معذور بودند، این وظیفه به عهده فقهای شیعه که امین باشند، می‌باشد چون آنها به محل مصرف زکات آگاه ترند و نایبان ائمه (ع) می‌باشند.»

قبل از علامه حلی (قدس سره) دلیل فقهاء برای استحباب و افضلیت پرداخت زکات به فقها این بود که آنان «ابصر بمواقعها» هستند (محل مصرف آن را بهتر از دیگران می‌دانند) اما علامه ضمن تأیید این دلیل، دلیل دیگری اضافه می‌کنند و آن نیابت فقیه از طرف امام زمان (عج) است^[۵] و نتیجه می‌گیرند: در صورت تلف شدن زکات بعد از پرداختن به فقیه و قبل از مصرف آن، ذمه پرداخت کننده بری شده و ضامن نخواهد بود، چون پرداخت به فقیه، به منزله پرداخت به مستحق زکات است:

«ولو تعذر الصرف الی الامام حال الغیبه استحب دفعها الی الفقیه المأمون من الامامیه، لانه ابصر بمواقعها و لانه اذا دفعها الی الامام او الفقیه بری لو تلفت بل التسلیم، لان الامام او نایبه کالوکیل لاهل السهمان، فجری مجری قبض المستحق؛^[۶]

در زمان غیبت که نمی‌شود به شخص امام زکات را پرداخت، باید به فقهاء امین، پرداخت کرد چون آنها نسبت به محل مصرف زکات آگاه‌ترند و در صورت تلف شدن زکات بعد از پرداخت به فقیه و قبل از مصرف آن، ذمه مکلف بری شده و ضامن نخواهد بود چون پرداخت به فقیه، به منزله پرداخت به مستحق زکات است».

اهمیت این فتوی ـ همینطور که قبلاً نیز متذکر شدیم ـ در این است که فقیه جامع الشرایط، نائب امام زمان (عج) محسوب می‌شود که در غیاب آن حضرت، وظایف واجب آن حضرت را انجام می‌دهد. بدیهی است که اقامه حکومت و اجراء احکام الهی از وظایف امام معصوم (ع) و دریافت زکات و سهم امام (ع) بعنوان مالیات اسلامی، یکی از وظایف حاکمان اسلامی برای انجام هر چه بهتر این امر مهم است.

تولیت در اخذ سهم امام (ع)

علامه حلی (قدس سره) بعد از نقل اقوال در چگونگی تقسیم خمس و موارد مصرف آن می‌فرماید:

«فان المتولی لتفریق ما یخصه الامام (ع) فی محاویج الذریۀ، من الیه الحکم عن الغائب لانه قضاء حق علیه، کما یقضی عن الغائب و هو الفقیه المأمون الجامع الشرایط الفتوی و الحکم، فأن تولی غیره کان ضامنا….؛^[۷]

متولی تقسیم سهم امام در احتیاجات ذریه پیامبر، کسی است که از طرف امام غایب (ع) حاکم است چون این کار انجام حقی است که بر عهده اوست؛ هماطور که از طرف امام غائب، قضاوت می‌کند و این شخص، همانا فقیه امین که جامع الشرایط فتوا و حکم است می‌باشد و اگر شخصی غیر از او این کار را انجام دهد ضامن است…».

چنانچه در بحث زکات اشاره کردیم، فقیه به عنوان «نایب امام زمان (عج)» حق دارد زکات را دریافت و به مواردی که صلاح می‌داند مصرف کند. در بحث خمس (سهم امام) هم علامه، «من الیه الحکم» را متولی دریافت و مصرف آن می‌داند و تصریح می‌فرماید که این عنوان فقط بر فقیه مأمون جامع الشرایط قابل انطباق است؛ بنابراین ولایت در اخذ اخماس و زکوات ـ به عنوان نیابت از مام (ع) یکی از شئون ولایت تدبیری و سیاسی است که برای فقیه، اثبات کرده‌اند.

[۱] . تذکرۀ الفقهاء، ج ۱، ص ۴۵۹٫

[۲] . قواعد الاحکام، نقل از ینابیع الفقیۀ، ج ۹، ص ۲۶۸٫

[۳] . مختلف الشیعۀ، ج ۴، ص ۴۷۸ تا ۴۷۹٫

[۴] . تذکره الفقهاء، ج ۵، ص ۴۰۱٫

[۵] . پیشینه نظریه ولایت فقیه، ص ۱۶۴٫

[۶] . تذکرۀ الفقهاء، ج ۵، ص ۳۱۷٫

[۷] . مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۵۵٫