ابن ادریس حلی (قدس سره) متوفای ۵۹۸ ه.ق

ابن ادریس حلی، فقیهی فاضل و محققی روشنگر، افتخار بزرگان و بزرگ فقیهان حله، صاحب کتاب السرائر که به بررسی فتاوی فقها می‌پردازد و نیز کتاب مختصر تبیان الشیخ، در سال ۵۹۸ بدرود حیات گفت؛ در حالی که ۵۵ سال بیش نداشت…»^[۱]. وی با اجتناب از تقلید و تکیه بر منابع اصیل اجتهاد، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، توانست به رکود حوزه‌های فقهی پایان بخشد.

مشی جدید و شیوه‌ی عمل ابن ادریس در تمام ابواب فقه قابل مشاهده است. وی در بخش فقه سیاسی و حکومتی نیز مانند سایر حوزه ها به تحول و ابتکار دست زده و هم در عرصه‌ی کلامی و هم در حوزه‌ی فقهی مطالب تأثیرگذاری عرضه می‌کند.

از نظر ابن ادریس، انسان موجودی است که تنها در سایه‌ی اجتماع می‌تواند زندگی موفقی داشته باشد و درحقیقت اجتماع از ضرورت‌های زندگی اوست. اما در اجتماع گاه منافع انسان ها با یکدیگر در تضاد قرار می‌گرد؛ یعنی مصالح و منافع فردی وی با منافع اجتماعی اش درگیر شده و باعث بروز هرج و مرج و مشکلات اجتماعی خواهد شد. در اینجا برای جلوگیری از هرج و مرج و بی نظمی وجود قانون ضروری است. اما آیا تنها وجود قانون برای ایجاد نظم و ثبات در جامعه کافی است؟ جواب این است که قانون برای اجرا شدن نیاز به مجریانی دارد که آن را در جامعه اجرا و عملی کنند. ابن ادریس مجری قانون را سلطانی می‌داند که به تربیت مردم پرداخته و جلوی فساد و تباهی و ستم را بگیرد^[۲]. ابن ادریس آیه‌ی «وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»^[۳] را دال بر این می‌داند که هیچ عصری از وجود حجت عادل خالی نیست. این مطلب مورد اتفاق همه‌ی فرقه‌های اسلامی است؛ اگرچه از این نظر که مصداق عدل و حجت در جامعه چه کسانی می‌توانند باشند، با هم اختلاف دارند^[۴].

ملاک مشروعیت حکم و حاکمیت از نگاه ابن ادریس آن است که مشروعیت حاکم به نصب، تعیین و یا اذن از سوی خدا و رسول و ائمه (ع) است. وی فقیه جامع الشرایط را صاحب اذن از سوی خدا و رسول و ائمه (ع) برای نیابت از آنها در تصدی ولایت امور خلق در جامعه می‌داند. البته از دیدگاه وی، این فقها باید دارای شرایط خاصی همچون فقاهت و علم به احکام شرع باشند تا شایستگی نیابت از امام معصوم (ع) را پیدا کنند. چون حاکم جامعه‌ی مسلمین از حکم الله خبر می‌دهد و به نیابت از پیامبر (ص) مردم را دعوت و الزام می‌نماید، لزوماً باید از حکم خدا باخبر باشد، زیرا بدون علم نه خبر دادنش از حکم الله صحیح است و نه نیابتش از پیامبر (ص). برخورداری از نفوذ لازم برای اجرای حکم، برخورداری همزمان از عقل و رأی، حلم و سعه‌ی صدر، قدرت بر اجرای احکام، دارا بودن ورع، زهد، تدین، عدالت، بصیرت به اوضاع و احوال زمان از جمله این شرایطند^[۵]. به نظر ابن ادریس کسی که واجد شرایط مذکور باشد از طرف ائمه برای تولی و تصدی تنفیذ احکام مأذون خواهد بود: «علیه متی عرض لذلک ان یتولاه، لکون هذه الولایه امراً بمعروف و نهیاً عن منکر، تعیین غرضهما بالتعرض للولایه علیه و هو و ان کان فی الظاهر من قبل المتغلب، فهو فی الحقیقۀ نایب عن ولی الامر (ع) فی الحکم و مأهول له لثبوت الاذن منه و من آبائه علیهم السلام لمن کان بصفته فی ذلک، فلا یحل له القعود عنه و ان لم یقلد من هذه حاله النظر بین الناس فهو فی الحقیقۀ مأهول لذلک باذن ولاۀ الامر (ع) و اخوانه فی الدین مأمورون بالتحاکم و حمل حقوق الاموال الیه و التمکن من انفسهم لحد و تأدیب تعین علیهم و لا یحل لهم الرغبه عنه و لا الخروج عن حکمه»^[۶]. چون فقها واجد شرایط هستند، از باب امر به معروف و نهی از منکر بر آنان واجب است که ولایت را قبول کنند و تصدی آن را عهده دار شوند؛ گرچه از سوی سلاطین جور به آنان واگذار گردد. زیرا همان گونه که گفتیم، گرچه آنان در ظاهر در جانب فرد متغلب به این سمت گمارده شده اند، اما درحقیقت نایب امام معصوم و ولی الامر (ع) هستند و اهلیت چنین مسئولیتی را به دلیل ثبوت اذن امام (ع) دارا می‌باشند. بنابراین فقها نمی‌توانند از پذیرش چنین ریاستی سر باز زده و شانه خالی کنند^[۷].

ابن ادریس در بحث اقامه‌ی حدود معتقد است، غیر از سلطان منصوب الهی یا منصوبین سلطان و مأذونین او کسی حق اقامه‌ی حدود را در جامعه ندارد. وی می‌گوید: مخاطب دستور اقامه حدود، فقط ائمه(ع) و حکام منصوب و مأذون از سوی آنان می‌باشند و دیگران هیچ گونه ولایتی نسبت به اقامه‌ی حدود در جامعه ندارند^[۸].

وی در کتاب القضاء گفته است که قضا بدون اذن و ولایت امام مسلمانان برای کسی منعقد نمی‌شود. وی معتقد است که ائمه (ع) در عصر غیبت، قضا و حکم را به فقیهان امین و مطلع از منابع فقهی و متدین شیعه تفویض کرده‌اند^[۹].

[۱] . شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج۱، ص ۲۱۰٫

[۲] . همان، صص ۹۱ ـ ۹۲٫

[۳] . سوره‌ی نحل، آیه‌ی ۸۹٫

[۴] . ابن ادریس حلی، المنتخب، ج۲، ص ۵۹٫

[۵] . همان، ج۳، صص ۵۳۸ ـ ۵۳۹٫

[۶] . همان.

[۷] . همان، ج۳، صص ۵۳۸ ـ ۵۳۹٫

[۸] . همان، ج۳، ص ۵۳۹٫

[۹] . همان، ج۲، ص ۱۵۳٫