قطب راوندی (قدس سره) متوفای ۵۷۳ ه.ق

ایشان یکی از فقها و محدثین بزرگ شیعه است: «ابوالحسن سعید بن هبه الله بن حسن عالمی ماهر، فقیه، محدث، مفسر و محقق بزرگوار و مورد اعتماد، صاحب کتبی همچون الخرائج و الجرائح، قصص الانبیاء لب اللباب، شرح منهج و غیر آن و از محدثین بزرگ شیعه است. وی در ۴ شوال ۵۷۳ وفات یافت و قبرش در شهر قم در کنار حرم فاطمه معصومه مزار معروفی است»^[۱].

وی معتقد است در عصر غیبت که سفیر و واسطه‌ی خاصی میان امام و مردم نیس باید زکات را به فقیهان شیعه که امین نیز هستند، تحویل داد؛ چرا که آنها به موارد مصرف زکات آگاه‌تر از سایرین هستند.

قطب در بحث مربوط به نماز جمعه و در ذیل آیات مربوط به آن می‌گوید که علاوه بر همه‌ی شرایط، حضور سلطان عادل یا منصوب وی در وجوب نماز جمعه شرط است: «بدان که وجوب جمعه شامل تمام مکلفین می‌گردد؛ چرا که قول خداوند (فاسعوا الی ذکر الله) عام است و شامل همه است؛ مگر کسانی که معذورند به اسبابی چون سفر یا بیماری یا کوری یا نقص و … از شرایط نماز جمعه مذکر و آزاد بودن حاضران در آن است که اگر همه‌ی این شرایط مهیا بود، آنگاه نماز جمعه تنها با حضور سلطان عادل یا منصوب وی اقامه خواهد شد^[۲]»^[۳].

آنچه قطب راوندی را از دیگر فقها متمایز می‌کند نظرات وی درباره‌ی نهی از منکر در جامعه است. وی با طرح پرسش و پاسخی به مردم اجازه می‌دهد که برای نهی از منکرات در جامعه، سلاح به دست گرفته و با جنگ و خونریزی جلوی منکرات را بگیرند: «اگر کسی بگوید که آیا در نهی از منکر، دست به اسلحه بردن واجب است؟ جواب ما مثبت خواهد بود؛ یعنی هرگاه به آن نیاز افتاد واجب می‌شود که در حد توانایی و امکان تهیه گردد. چون خداوند ما را به نهی از منکر دستور داده است. بنابراین وقتی که پند و نصیحت و تهدید و ترساندن و بازداشتن از طریق دست خالی مؤثر نیفتاد، حمل سلاح واجب می‌گردد، زیرا امر واجب همان نهی از منکر است از گردن مکلف ساقط نمی‌گردد؛ مگر زمانی که منکر از بین رفته و زایل شده باشد. البته نیت مکلف در این حمل سلاح و جهاد نباید جنگ باشد، بلکه می‌بایست به قصد نهی از منکر به این کار اقدام کند. قطب متذکر می‌گردد که در نزد بسیاری از اصحاب و علمای ما، اقدام به چنین کاری، متوقف بر اذن سلطان وقت (عادل) است^[۴].»^[۵]

[۱] . شیخ عباس القمی، الکنی و الالقاب، ج۳، ص ۷۲٫

[۲] . اعلم ان فرض الجمعه یلزم جمیع المکلفین لعموم قوله (فاسعوا الی ذکر الله) الا صاحب العذر من سفر او مرض او عمی او عرج او آفۀ و غیر ذلک و یعتبر فیه الذکورۀ و الحریۀ و عند اجتماع شروطه لا تجب الا عند حضور سلطان عادل او من نصبه

[۳] . فقه القرآن فی بیان آیات الاحکام، ج۱، ص ۱۳۳٫

[۴] . فان قیل: هل یجب فی انکار المنکر حمل السلاح؟ قلنا: نعم. اذا احتیج الیه بحسب الامکان لانه تعالی قد امر به فاذا لم ینجح فیه الوعظ و التخویف و لا التناول بالید، وجب حمل السلاح، لان الفریضۀ لا تسقط مع الامکان الا بزوال المنکر الذی لزم به الجهاد الا انه لا یجوز یقصد القتال الا و غرضه انکار المنکر و اکثر اصحابنا علی ان هذا النوع من انکار المنکر لا یجوز الاقدام علیه الا باذن السلطان الوقت

[۵] . همان، ص ۳۵۸٫