محقق حلی (قدس سره) متوفای ۶۷۶ ه.ق

محقق حلی از بزرگان فقهای شیعه و صاحب آثار مهم است. وی به دلیل جامعیت فضایل علمی و عملی و تحقیقات عالیه‌ی فقهی، برای اولین بار در بین فقهای شیعه به لقب محقق ملقب شد؛ به طوری که اگر کلمه محقق بدون قید به کار رود تنها به ایشان انصراف دارد^[۱].

دوره‌ی حیات محقق حلی از روزگار فقهای دیگر متمایز و متفاوت بود. در این دوره حمله‌ی مغول به بغداد اتفاق افتاد که تأثیری شگرف در جهان اسلام گذاشت. بنابراین طبیعی است که نگاه وی به فقه شیعه و فقه حکومتی شیعه خاص بوده و ما نیز نگاه ویژه‌ای به نظرات و آرای محقق خواهیم داشت. اگرچه در کتب تدوین شده توسط محقق فصل خاصی به بحث ولایت فقیهان اختصاص نیافته است، اما می‌توان در ابواب گوناگون فقهی، به نظرات وی در این باره دسترسی پیدا کرد.

محقق همانند بسیاری از فقها در ابتدا به ضرورت تشکیل حکومت می‌پردازد. از نگاه وی تشکیل حکومت، ضامن و دربردارنده‌ی سلامت جامعه است؛ زیرا اجتماع به دلیل تضاد منافع افراد با یکدیگر همواره در معرض نزاع و درگیری قرار

دارد. «این حکومت است که می‌تواند جامعه را کنترل و از سقوط آن در هرج و مرج جلوگیری کند. حکومت، خاموش کننده‌ی آتش اختلاف و فتنه در جامعه است و قهراً هیچ حکومتی برقرار نخواهد شد مگر توسط حاکم و رهبر^[۲]»^[۳].

درخصوص مشروعیت حاکم و امام جامعه نظر محقق این است که مشروعیت با نص و معجزه به دست می‌آید و هر حکومتی که این نص را در تأیید خویش به همراه داشت، حکومت عادل و مشروعی است^[۴]؛ در غیر این صورت حکومت جور خواهد بود. پس حاکمان نیز شرایطی دارند که ملاک تمایز آنها از هم است که چه حاکمی، حاکم عادل و چه حاکمی حاکم جائر می‌باشد.

محقق ابتدا به بیان شرایط امام پرداخته و معتقد است: امام کسی است که اولاً معصوم از گناه و خطا باشد؛ از جهات اخلاقی، برترین خلق باشد، داناترین مردم نسبت به شرع مقدس و نیز شجاع ترین فرد در جهاد باشد^[۵]. پس وی به نکته‌ی مهمی اشاره می‌کند و آن بیان فرق بین امام و نایب الامام است. وی فرق این دو را در این می‌داند که امام معصوم بوده،

ولی نایب الامام معصوم نیست^[۶]. پس نایب الامام هم اگر شرایط فوق را دارا بود می‌تواند به عنوان حاکم عادل که حکومتش نیز مشروع است، ولایت را تصدی کند.

بنابراین از دیگاه محقق حلی، حاکم عادل اعم از امام معصوم و نایبان خاص و عام وی می‌باشد. وی در مواردی از فقیه جامع الشرایط به عنوان « من الیه الحکم بحق النیابۀ» یاد می‌کند؛ یعنی کسی که حکم و حکومت به این دلیل که نیابت از امام معصوم را داراست به او واگذار شده و به عبارت دیگر، چون نایب امام است حکومت به او واگذار شده تا در عصر غیبت ولایات را تصدی و اعمال نماید^[۷].

از طرف دیگر هر حاکمی که شرایط و صفات لازم را برای حکومت نداشته باشد، حاکم جائر بوده و حکومت وی نامشروع است. بنابراین یاری رساندن به وی یا قبول ولایت از جانب او نیز مشروعیت نداشته و همچنین جهاد همراه با او نیز جائز نیست؛ مگر آنکه برای دفاع از کیان اسلام و مسلمین باشد^[۸].

محقق به صراحت به بعضی از اختیارات فقیه جامع الشرایط اشاره می کند. ایشان اقامه حدود را برای فقهاء جایز و دخالت غیر فقیه را در این امر جایز نمی‌داند. «در زمان غیبت، اقامه حدود و حکم کردن بین مردم برای فقهایی که آشنای به احکام هستند جایز است و کسی که نسبت به احکام دین شناخت ندارد و از مآخذ و منابع دین مطلع نیست و کیفیت اقامه حدود و احام بر اساس قواعد شریعت را نمی‌داند، جایز نیست که متعرض اقامه حدود و حکم کردن بین مردم شود^[۹]».^[۱۰]

باب قضاء

وی ولایت بر قضاء را به نیابت از امام معصوم علیه السلام حق فقیهان عادل می داند. توجه به این نکته لازم است که ولایت در قضاء یکی از شئون حکومتی است که از طرف معصوم به فقیه تفویض می گردد. «در زمان غیبت، قضاوت هر

فقیهی که شرایط فتوا را دارا باشد، نافذ است. به دلیل روایت امام صادق علیه السلام که فرمودند: فقیه را قاضی قرار دهید، بدرستی که من او را قاضی قرار داده ام پس برای قضاوت به او مراجعه کنید^[۱۱]»^[۱۲]

تولیت خمس

ایشان در باب خمس نظریه‌ای بدیع دارند که تا پیش از ایشان سابقه نداشته است.^[۱۳] وی درباره تقسیم خمس به سهم امام و سهم سادات، در مورد سهم امام فتوا می‌دهد؛ واجب است سهم امام (ع) به فقیه جامع الشرایط پرداخت شود.

«یجب ان یتولی صرف حصۀ الامام فی الاصناف الموجودین، من الیه الحکم بحث النیابۀ، کما یتولی اداء ما یجب علی الغائب؛^[۱۴]

مصرف سهم امام باید زیر نظر کسی باشد که به نیابت از امام عصر(ع)، حکم به او واگذار شده است».

شهید ثانی (قدس سره) در مسالک، در بحث خمس می‌گوید:

«منظور از من الیه الحکم در کلام محقق حلی (قدس سره) کسی جز فقیه جامع الشرایط نیست»^[۱۵].

تولیت اموال اموات

ایشان در باب وصایت می‌فرماید:

«من لا وصی له فالحاکم وصی ترکته؛^[۱۶]

میتی که وصی ندارد، وصی ترکه او حاکم است.»

نکته قابل توجه در این عبارت آنست که واژه «حاکم» از واژه‌های کلیدی بحث ولایت فقیه است که در فقه محقق حلی (قدس سره) دارای اهمیت فراوانی است. تا پیش از او در مواردی مثل وصیت، فقها می‌گفتند: میتی که وصی او فوت کرده است و یا از اول وصی نداشته، «ناظر در امور مسلمین» وصی اوست. شیخ مفید (قدس سره) و ابن ادریس (قدس سره) می‌گفتند: فقیه جامع الشرایط وصی اوست، اما محقق حلی (قدس سره) برای اولین بار از واژه «حاکم» استفاده می‌کند و می‌فرماید: «من لا وصی له، الحاکم وصی ترکته». این تعبیر، نشان می‌دهد، «حاکم» در اندیشه این محقق ارزشمند، مفهومی وراء قضاوت دارد. علاوه بر این چون ایشان در کتاب «الخمس» فقیه را به عنوان «من الیه الحکم» وصف می‌کند، می‌توان گفت در مکتب فقهی محقق حلی (قدس سره) هر کجا لفظ «حاکم» به کار می‌رود منظور کسی جز فقیه عادل نیست^[۱۷].

[۱] . ابوالقاسم گرجی، پیشین، ص ۲۳۰٫

[۲] . الاجتماع مظنۀ النزاع و مثار الفتن غالباً و الحکمه موجبه حسم مادۀ الهرج و قطع نائره الاختلاف و لن یستمر الا مع السلطان

[۳] . محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق لجنۀ التحقیق، با اشراف شیخ ناصر مکارم شیرازی، ج۲، قم، مؤسسه‌ی سیدالشهداء، ۱۳۶۴ ش، ص ۲۸۰٫

[۴] . مختصر النافع فی فقه الامامیه، تهران، مؤسسه‌ی بعثت، ۱۴۱۰ ق، ص ۲۷۱٫

[۵] . المسلک فی اصول الدین، تحقیق رضا استادی، مشهد، مؤسسه‌ی چاپ و نشر آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۹۸٫

[۶] . همان، ص ۲۰۴٫

[۷] . شرایع الاسلام، تحقیق سیدصادق شیرازی، ج۱، تهران، انتشارات استقلال، چاپ دوم، ۱۴۰۹ ق، ص ۱۳۸٫

[۸] . همان، ص ۲۶۶٫

[۹] . یجوز للفقاء العارفین، اقامة الحدود، فی حال غیبةالامام، کما لهم الحکم بین الناس…ولایجوز ان یتعرض لاقامةالحدود ولا للحکم بین الناس، الّا عارف بکیفیة ایقاعها علی الوجوه الشرعیة

[۱۰] . شرایع الاسلام، ج۲، ص۳۱۴

[۱۱] . مع عدم الامام ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء اهل البیت علیهم السلام، الجامع للصفات المشروطة فی الفتوی، لقول ابی عبدالله علیه السلام: فاجعلوه قاضیا، فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه.

[۱۲] . شرایع السلام، ج۲، ص۳۱۴

[۱۳] . پیشینه نظریه ولی فقیه، ص ۱۵۵٫

[۱۴] . شرایع الاسلام، ج ۱، ص ۱۸۴٫

[۱۵] . مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج۱، ص ۴۷۶٫

[۱۶] . سلسله الینابیع الفقیه، ج ۱۲، ص ۳۳۹٫

[۱۷] . جزوه بررسی حاکمیت سیاسی در عصر غیبت، ص ۸۳٫