شیخ طوسی (قدس سره) متوفای۴۶۰ هـ . ق

وی از ارکان و بزرگان فقهای شیعه در قرن پنجم بوده است. بعد از وفات سید مرتضی زعامت شیعیان بر عهده‌ی وی قرار گرفت و او نیز با تربیت هزاران شاگرد و تألیف ده‌ها اثر ماندگار علمی، خدمت بزرگی به عالم اسلام به ویژه مذهب امامیه به انجام رساند که تأثیر عظیم کار وی هم اکنون نیز قابل مشاهده است:

در عظمت شیخ همین بس که آثار و تألیفات وی از مهم ترین منابع علوم نقلی شیعی است. وی مؤلف دو کتاب از کتب اربعه‌ی مورد اعتماد امامیه می‌باشد. تهذیب الاحکام و الاستبصار از منابع معتبری هستند که فقهای امامیه در استنباط احکام شرعی همواره به آنها مراجعه می‌نمایند. ایشان همان گونه که در تعمیق و گسترش علوم اسلامی در بسیاری از فنون و رشته ها، نقش اساسی ایفا کرده است در حفظ و توسعه‌ی فروع فقه حکومتی نیز تلاش شایانی نمود. وی در این باره از دو بُعد کلامی و فقهی به تبیین مباحث این حوزه همت گماشته است.

در حوزه‌ی کلامی، شیخ به طور گسترده به تبیین مبحث امامیه اقدام نموده است. وی بر ضرورت و وجوب عقلی امامت و ریاست برای هر جامعه دلیل عقلی اقامه کرده و آن را لطف می‌داند: «پس اگر مکلف معرفت به امامت پیدا نکند ـ مطابق تقریر عقلی که امامت لطف است ـ این عدم آگاهی و شناخت او را به شک در عدل الهی کشانده. و شرایط تکلیف نیز مختل خواهد شد و عذر مکلفین در تکالیف شان زایل نخواهد شد و این همان کفر به خدای تعالی است^[۱]»^[۲].

به نظر وی، امامت همان ریاست است و همان گونه که سر، به عنوان فرمانده بدن کار تنظیم و هماهنگی اعضای بدن را انجام می‌دهد، رئیس یک جامعه نیز مسئول نظارت، تنظیم و هماهنگی جامعه و تدبیر امور آن است. شیخ طوسی امامت را تنها در رهبری دینی خلاصه نمی‌کند، بلکه آن را ریاستی می‌داند که در هر قبیله و عشیره‌ای لازم است؛ زیرا حقوق افراد قبیله و عشیره و امت تنها با ریاست محقق می‌گردد. رئیس جامعه موظف است ظالم را ادب کند و معاند را بر سر جایش نشاند تا فساد در آن جامعه، به حداقل برسد. وی معتقد است: «هرگاه برای مردم راهنما و سروری یافت شود که در کار گشاده دست باشد، آنان را از آنچه باید نکنند باز می‌دارد و زورمندان را از ستم کردن بر ناتوانان جلوگیری می‌کند و ستمگران را به جای خود نگه می‌دارد و کسانی که با راستی و درستی می‌ستهند، از آن باز می‌ایستاند. پس در بودن او نیکی‌ها بسیار می‌باشد و تباهی‌ها کم می‌شود»^[۳]. بنابراین اصل، وجود حکمت و ریاست در جامعه ضرورت عقلانی خواهد داشت.

به نظر ایشان امام به عنوان حاکم سیاسی یک جامعه باید از دانش و آگاهی سیاسی لازم نسبت به حوزه‌ی امر و نهی و محدوده‌ی اعمال حاکمیت خویش برخوردار باشد. این شرط (علم به سیاست) نیازی به اثبات از جانب شرع ندارد و عقل آن را برای حاکم ضروری و لازم می‌داند. بعد از پذیرش دین و تدین به آن شرط دیگری نیز مدنظر قرار می‌گیرد و آن اینکه امام باید عالم دینی هم باشد؛ یعنی به مجموعه‌ی احکام دین، آگاهی داشته باشد که البته این شرط نیز شرطی عقلی است^[۴]. استدلال شیخ بر اینکه امام باید عالم دینی نیز باشد بدین گونه است: «متولی حکم در سراسر گستره‌ی دین، امام و رئیس حکومت اسلامی است. سپردن تولیت و مسئولیت کاری به فردی که علم و دانش لازم در آن حوزه را ندارد، از نظر عقلا کاری قبیح است؛ پس امامت و ریاست به کسی سپرده می‌شود که دارای علم دینی کافی باشد»^[۵]. شیخ بعد از اقامه‌ی برهان و اثبات اینکه امام جامعه ضرورتاً عالم دینی نیز می‌باشد، به تشریح جزئیات این علم می‌پردازد. وی معتقد است امام نمی‌تواند در علم دینی مقلد دیگران باشد^[۶] و عقلا، امامی که مسئولیت هدایت دنیوی و اخروی افراد جامعه را داراست، اما خودش جاهل بوده و تنها با استفاده از علم دیگران می‌تواند به احکام دین علم پیدا کند، تقبیح می‌نمایند^[۷]. البته در این صورت مردم می‌توانند به دلیل اینکه وی واجد شرایط تصدی ولایت بر جامعه نیست، به اوامرش گردن نسپارند و دستورات وی را پشت گوش بیندازند؛ زیرا وی حق ولایت بر آنها را ندارد^[۸].

در اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا امام باید در همه‌ی حوزه‌ها علم و تخصص کافی داشته باشد و یا علم او به مجموعه‌ی احکام دینی کافی است؟ شیخ می‌گوید: «چون امامت همان ریاست و حکومت بر پیکره‌ی دین است، پس علم امام به همین حوزه برای تصدی ولایت وی کفایت می‌کند و در سایر حوزه‌ها به متخصصین آن رجوع می‌شود و بعد از اخذ نظر متخصصین، مطابق نظر آنها حکم صادر خواهد شد^[۹].

در بررسی دیدگاه‌های شیخ، رجوع به آثار فقهی وی نکات فراوانی را برای ما آشکار می‌نماید. شیخ طوسی در موارد مختلف به اختیارات پیامبر (ص) و ائمه‌ی معصومین (ع) در عصر حضور می‌پردازد و آن گاه به عصر غیبت پرداخته و اینکه وضع مکلفان در عصر غیبت چگونه است و چه کسی این حق را دارد که در این عصر در امور افراد و جامعه دخل و تصرف نماید. وی این حق را از آن فقها دانسته و در موارد گوناگون به این مسئله اشاره می‌کند.

یکی از مواردی که فقیهان در عصر غیبت متولی آن هستند ولایت بر قضاست. شیخ این منصب را تنها در انحصار سلطان حق و عدل یعنی امام می‌داند و جز امام یا افرادی که از جانب ایشان اجازه‌ی قضاوت و دادرسی دارند سایرین مجاز به اقدام در این منصب نخواهند بود: «اما حکم کردن در بین مردم و داوری بین اختلاف کنندگان تنها برای کسانی جایز است که از جانب سلطان حق دارای اذن باشند و ایشان (سلاطین حق) در مواردی که خودشان امکان تولیت این امور را ندارند، به فقیهان شیعه اجازه‌ی تصدی آن را داده اند. پس هر یک از فقها این امکان را داشته باشد که به اجرای حکمی بپردازد یا اصلاحی در بین مردم ایجاد نماید و یا نزاعی را فیصله دهد باید به این امر اقدام کند.^[۱۰]»

به نظر شیخ طوسی، وظیفه‌ی تبلیغ و تبیین احکام و حفاظت از دین و شریعت یکی از ولایت هایی است که بعد از پیامبر(ص) و ائمه(ع) بر عهده‌ی فقهای جامع‌الشرایط قرار داده شده است.

در جمع بندی نظرات شیخ، چه در حوزه‌ی کلام و چه در حوزه‌ی فقه، می‌توان گفت که با توجه به شرایط ویژه‌ی عصر شیخ طوسی و در نظر گرفتن شرایط اجتماعی آن روز و اوضاع سختی که حاکم بر شیعه بود، شیخ توانسته است در بسیاری از آثارش به موارد مختلفی از ولایت فقها در عصر غیبت بپردازد و آنان را در اجرای حدود الهی و دخالت در امور جامعه و مصالح مسلمین صاحب حق بداند. و در حالی که هدف تمامی اولیای الهی محافظت از کیان اصل دین و تسامح در موارد دیگر بود، پرداخت بیش از این به موارد ولایت فقها ممکن بود این اصل اصیل را با خطرجدی مواجه سازد و شیخ طوسی نیز با توجه به همین اصل، به این اندازه از بیان مطالب بسنده کرده است.

[۱] . فمتی لم یعرف المکلف الامامۀ ـ مع ما تقرر فی عقله من کونها لطفاً ـ اداه ذلک الی الشک فی عدل الله تعالی و انه یخل بشرایط التکلیف و ان لا یزیح علل المکلفین فیما یکلفهم و هذا هو الکفر بالله تعالی

[۲] . شیخ طوسی، تلخیص الشافی، مقدمه و تحقیق سید حسن بحرالعلوم، ج۱، قم، انتشارات محبین، ۱۳۸۲ ش، صص ۵۹ ـ ۶۰٫

[۳] . همو، تمهید الاصول، ترجمه و مقدمه و تنظیمات: عبدالمحسن مشکوۀ الدینی، تهران، انتشارات انجمن حکمت و فلسفه‌ی ایران، ۱۳۵۸ ش، صص ۷۶۷ ـ ۷۶۹٫

[۴] . تلخیص الشافی، ج ۱، ۲۴۵ ـ ۲۴۶٫

[۵] . همان. ص ۱۸۹

[۶] . همان، صص ۲۴۹ ـ ۲۵۰٫

[۷] . همان، ص ۲۴۶٫

[۸] . همان، صص ۲۴۹ ـ ۲۵۰٫

[۹] . همان، ص ۲۵۲٫

[۱۰] . اما الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین، فلا یجوز ایضاً الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک. و قد فرضوا ذلک الی فقها شیعتهم فی حال لا یتمکنون فیه من تولیه بنفوسهم، فمن تمکن من انفاذ حکم او اصلاح بین الناس او فصل بین المختلفین فلیفعل ذلک و له بذلک الاجر و الثواب ما لم یخف فی ذلک علی نفسه و لا علی احد من اهل الایمان و یأمن الضرر فیه فان خاف شیئاً من ذلک لم یجز له التعرض لذلک علی حال