۳٫ شیخ مفید (قدس سره) متوفای۴۱۳ هـ.ق

«ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان معروف به ابن المعلم از جمله متکلمین امامیه است که در زمان خود ریاست شعبه را در دست داشت و ازپیشگامان علم و صنعت کلام بود. او فقیهی خوش فکر، تیزبین و حاضر جواب بود. در سال ۳۳۸ متولد شد و دوم شوال ۴۱۳ وفات یافت. روز وفات وی به جهت کثرت نمازگزاران بر جنازه‌ی وی و گریه کنندگان بر او از موافق و مخالف روزی بی‌مانند بود.»[۱]

وی از شخصیت‌های برجسته‌ی شیعه در عرصه‌ی علوم گوناگون اسلامی از جمله فقه و کلام بوده و به گفته‌ی شیخ طوسی وی در زمان خود، ریاست و مرجعیت شعیه را در دست داشت. همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد پیش از شیخ مفید، فقه در بین علمای شیعه به صورت کنونی رایج نبود، بلکه احادیث فقهی منقول از ائمه‌ی اطهار(ع) با سلسله‌ی سند، عیناً در کتاب‌ها نقل می‌شد و فقها تصرفی در متن حدیث نمی‌کردند؛ اما با ظهور شیخ مفید، اوضاع متفاوت شد. وی با نیروی ادراک قوی خود، مشرب فقهی جدیدی را براساس قواعد و اصول منظم پایه گذاری کرد و شاگردانش سیدمرتضی و شیخ طوسی این راه را ادامه دادند[۲].

از سوی دیگر، شیخ مفید در بارور ساختن علم کلام و تعمیق و گسترش آن نقش بسزایی داشت. وی در قالب علم کلام، به بسیاری از مسائل تشکیل حکومت اسلامی و فقه مربوط به آن پرداخته است. آراء و فتاوی شیخ مفید در زمینه‌ی مسائل حکومتی را می‌توان تحولی بزرگ در تاریخ فقه امامیه تلقی کرد. نظرات وی درباره‌ی شئون اجتماعی، سیاسی، قضایی و نظامی که فقها باید در جامعه عهده‌دار آن باشند، بسیار صریح و بی‌ابهام است و در مقایسه با فتاوی اندک شیخ صدوق که محتاطانه و همراه با تقیه بود، یک تحول و شاید نخستین تحول فقهی پس از آغاز غیبت کبرا باشد[۳].

تبیین برخی از مصادیق ولایت فقیهان

در بسیاری از آثار شیخ مفید، به موارد مختلفی اشاره شده که فقیهان در آن موارد می‌توانند و باید اعمال ولایت کنند و تصدی و تصرف در آن موارد بر عهده‌ی آنهاست.

از مواردی که شیخ مفید به صراحت به فقها و ولایت آنان اشاره می‌کند، بحثی است که وی در مورد زکات و صدقات مطرح می‌کند. از آنجا که وی در بحث‌های گذشته خود شرط تصدی ولایت را علم به احکام قرار داده، در اینجا نیز بر مبنای همان بحث می‌گوید: «و چون امام معصوم(ع) چشم از جهان فرو بست، زکات مال به خلیفه‌ی او و در صورت فقدان خلیفه به منصوب خاص امام از شیعیانش تحویل می گردد. اما در صورتی که سفیری بین امام و امت وجود نداشت، واجب است زکات به فقیهان شیعه تحویل گردد؛ چون فقیهان به موارد مصرف زکات آگاه‌ترند از کسانی که با فقه بیگانه‌اند.[۴]»[۵]

شیخ در جایی دیگر، با صراحت کلام بیشتری سخن گفته و پس از ذکر ولایت فقها بر اقامه‌ی نمازها و ولایت بر قضا می‌گوید: « از وظایف فقهاست که در میان مردم بر پایه‌ی حق و اسلام قضاوت کنند و در بین اختلاف‌کنندگان و صاحبان دعوا، در صورت فقدان بینّه، صلح ایجاد نمایند. آنها باید تمام اعمال و وظایفی را که در اسلام بر عهده‌ی قاضی گذاشته شده است، انجام بدهند؛ به این دلیل که ائمه علیهم السلام همه‌ی این اختیارات را به آنان تفویض کرده‌اند که در صورت تمکن آن را به جای بیاورند. و این تفویض براساس روایات و اخبار معتبر و صحیحی است که اهل معرفت به آن اعتراف و اعتماد نموده‌اند.[۶]»[۷]

شیخ مفید با صراحت متولی و متصدی ولایت اجرا و اقامه‌ی حدود را نیز در عصر غیبت فقیهان معرفی کرده و می‌گوید: «اما اقامه‌ی حدود از وظایف سلطان و رهبر اسلام است که از جانب خداوند منصوب می‌شود و آنان همان ائمه‌ی هدی از آل محمد(ص) هستند. چنان که امرا و حکامی که این بزرگواران نصب کرده باشند، نیز جزو سلاطین حقه‌ی اسلام محسوب می‌شوند. و در زمان غیبت آن بزرگوران، اقامه‌ی حدود را به عهده‌ی فقهای شیعه گذاشته‌اند که در صورت امکان آن را اجرا کنند[۸].»[۹]

[۱] . محمدبن الحسن الطوسی، پیشین، صص ۲۳۸ ـ ۲۳۹٫

[۲] . ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقها، تهران، ص ۱۴۵٫

[۳] . حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر محمود صلواتی، ج۱، تهران، کیهان، ۱۳۶۷، ص ۱۹٫

[۴] . ولما غابت عینه من العالم بوفاتة، صار الغرض حمل الزکاة الی خلیفته فاذا غاب الخلیفة کان الغرض حملها الی من نصبه من خاصته لشیعته فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها الی الفقهاء و المأمونین من اهل ولایته؛ لان الفقیه اعرف بموضعها ممن لا فقه له فی دیانته

[۵] . همان، ص ۲۵۲٫

[۶] . و لهم ان یقضوا بینهم بالحق و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البینات و یفعلو جمیع ما جعل الی القضاۀ فی الاسلام، لان الائمۀ قد فوضوا الیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الاخبار و صح به النقل عند اهل المعرفۀ و الآثار

[۷] . همان، ص ۸۱۱٫

[۸] . فاما اقامۀ الحدود، فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمۀ الهدی من آل محمد علیهم السلام و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتم مع الامکان

[۹] . همان، ص ۸۱۰٫