۲٫ شیخ صدوق (قدس سره) متوفای۳۸۱ ه.ق

ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه معروف به صدوق یکی از بزرگ ترین محدثان شیعه در آغاز عصر غیبت کبرا است. نجاشی می‌نویسد: وی ساکن ری، شیخ و فقیه ما و شخصیت برجسته‌ی شیعه در خراسان بود. و در سال ۳۵۵ وارد بغداد شد و بزرگان شیعه از او حدیث شنیدند، در حالی که او در سن جوانی بود»[۱].

وی نیز مانند کلینی مؤلف یکی از کتب اربعه‌ی شیعه به نام «من لا یحضره الفقیه» می‌باشد. گرچه حیات علمی صدوق در دوره‌ی محدثان قرار گرفته است، اما در کتاب‌هایی که وی تألیف کرده، می‌توان کم و بیش فتاوی خود ایشان را نیز ملاحظه کرد.

صدوق در «من لا یحضره الفقیه» به عنوان یکی از معتبرترین کتب حدیثی شیعه به گردآوری احادیث به صورت منسجم همت گماشته است. به عنوان نمونه می‌توان به مواردی چون «وجوب صلاه الجمعه و شرایط وجوبها»[۲]« صلاه العیدین»[۳]، «کتاب الزکاه»[۴]، «کتاب الخمس»[۵]، «کتاب القضاء»[۶]، «کتاب الحدود»[۷]، «کتاب الدیات»[۸] اشاره نمود که شیح صدوق روایات یک باب را به صورت یکجا تنظیم کرده و عنوان ویژه‌ای نیز به آن داده است. از نحوه‌ی عنوان گذاری و طبقه بندی این کتاب می‌توان نوع نگاه صدوق به مسائل فقهی و نیز فقه سیاسی شیعه را دریافت. گاه در کتب حدیثی، متن حدیث، فتوای فقیه نیز محسوب می‌گردد؛ چرا که در فضای مسموم و ملتهبی که فقهای مذکور می‌زیسته‌اند، شاید این تنها راه بلکه بهترین راه برای طرح مسائل سیاسی شیعه بوده است. به عنوان نمونه، در کتاب «من لا یحضره الفقیه» روایتی از امام صادق(ع) بدین شرح نقل می‌کند: «ایما مؤمن قدم مومناً فی خصومه الی قاض او سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الله عزوجل فقد شرکه فی الاثم»[۹][۱۰] نمونه‌ی دیگر، نقل روایت «مشهوره‌ی ابی خدیجه»[۱۱] است.

صدوق در جای دیگر بر مبنای متن یک روایت به مطلبی می‌پردازد که دقیقاً ناظر به اوضاع و احوال زمانه‌ی خویش است که قوه‌ی قضائیه در اختیار حاکمان بنی عباس بود: «و بدان هرگاه بین مرد مؤمنی و برادرش در امری نزاع واقع گردد و یکی از آن دو دیگری را برای رفع نزاع به فقیهان شیعه دعوت کند، اما دیگری نپذیرد و قضاوت در آن امر را به نزد دستگاه قضایی بنی عباس بسپارد چنین فردی به منزله کسانی است که خداود در قرآن فرموده است: آیا ندیده‌ای کسانی را که می‌پندارند به آنچه از سوی تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان آورده‌اند، با این همه می‌خواهند داوری میان خود را به سوی طاغوت ببرند، با آنکه قطعاً فرمان یافته‌اند بدان کفر ورزند.»[۱۲] همان گونه که می‌بینیم، وی با ذکر کلمه‌ی «هولاء» شیعیان را از هرگونه مراجعه به دستگاه قضایی بنی عباس برحذر داشته و آنها را به رجوع به فقهای شیعه و حل و فصل اختلافات خود توسط آنها امر می‌کند.

با توجه به مسائل مذکور و نیز فهم شرایط روزگار صدوق، ذکر روایات مربوط به ولایت فقیه و فقه سیاسی شیعه در کتب روایی و فتوایی وی، نشانگر توجه و عنایت وی به این مقوله بوده و اینکه وی عنایت ویژه‌ای به حفظ کیان شیعه در دراز مدت داشته است.

[۱] . احمدبن علی نجاشی، رجال النجاشی، تحقیق سید موسی شبیری زنجانی، قم، انتشارات اسلامی، چ۵، ۱۴۱۶ ق، ص ۱۰۴۹٫

[۲] . شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، تحقیق علی اکبر غفاری، ج۱، قم، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ ق، ص ۴۰۹٫

[۳] . همان، ص ۵۰۵٫

[۴] . همان، ج۲، صص ۳ ـ ۳۸٫

[۵] . همان، ص ۳۹٫

[۶] . همان، ج۳، ص ۴٫

[۷] . همان، ج۴، ص ۲۳٫

[۸] . همان، ص ۷۵٫

[۹] . هر گاه مؤمنی در نزاع با مؤمن دیگر قاضی یا سلطان جائری را داور قرار دهد و آن قاضی یا سلطان حکمی برخلاف احکام الهی علیه مؤمن دیگر صادر کند، آن دیگری نیز در گناه این قضاوت نا حق شریک خواهد بود.

[۱۰] . همان، ج۳، ص ۴٫

[۱۱] . همان، صص ۲ ـ ۳٫

[۱۲] . و اعلم ان ایما رجل کان بینه و بین أخ له مماراه فی حق، فدعاء الی رجل من اخوانه لیحکم بینه و بینه، فأبی الا ان یرافعه الی هولاء کان بمنزله الذین قال الله عزوجل: الم‌تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا ان یکفروا به