محقق کَرَکی:

v کسی نمی‎تواند بگوید که فقیه، فقط در زمینۀ فتاوا برای عبادات منصوب است، زیرا این توهّم در نهایت سستی است؛ بلکه فقیه از ناحیۀ معصومین (علیهم السلام) به عنوان نیابت در همۀ مجاری امور مسلمین نصب شده و بسیاری از ادلّه بر آن دلالت دارد.[1]

شهید ثانی:

v مراد از فقیه هنگامی که به عنوان ولایت اطلاق می گردد، همان شخص جامع شرایط فتواست؛ زیرا او از سوی ائمه (ع) برای مصالح عمومی مردم منصوب شده است و کسی که قائل به وجوب ادای آن به امام معصوم است، در عصر غیبت، ادای آن را به فقیه مورد اطمینان، واجب دانسته است.[2]

فیض کاشانی:

v وجوب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و یاری کردن در نیکی و تقوا و فتوا دادن، و بر اساس حق بین مردم حکم نمودن و اقامۀ حدود و تعزیرات و سایر تدابیر دینی از ضروریات دین می‎باشد و این امر، محور بزرگ دین و مسئله مهمی است که خداوند انبیا را برای آن برانگیخته است. اگر این امور ترک شود، نبوت بی‎نتیجه بوده و دین نابود می‎گردد و جوانمردی از بین رفته و گمراهی آشکار می‎شود. جهالت گسترش یافته و شهرها خراب و بندگان هلاک می‎شوند... همانا بر عهدۀ فقها می‎باشد که به خاطر حق نیابتی که دارند، آن را اقامه نمایند،هم چنان که شیخین و علّامه و عدّه‎ای از علما چنین نظر داده‎اند؛ زیرا فقها از طرف ائمه اجازه اقدام دارند.[3]

مولی احمد نراقی:

v     مواردی که فقیه عادل در دو امر ولایت دارد:
یک: هر آنچه پیامبر و امام ـ که فرمانروایان مردم و دژهای استوار اسلام هستند ـ در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد، مگر اینکه در موردی دلیل خاصی بر استثنا وجود داشته باشد؛
مانند اجماع یا دلیل خاص یا غیر این دو؛
دو: همه مواردی که نظام زندگی مردم به آن وابسته است و دخالت در آن به حکم و عقل و یا عادت لازم می باشد،... بر عهده ولی فقیه است. 
دلیل امر اول ، بعد از اجماعی که بسیاری از اصحاب به آن تصریح نموده اند ـ و چنین می نماید که نزد آنان از مسلمات می باشد ـ روایاتی است که به این مسئله تصریح کرده است؛   
دلیل امر دوم، بعد از اجماع، دو امر است:   
الف. در امور اجتماعی نا چار باید شارع رئوف حکیم برای مردم ولی و حاکمی قرار دهد؛
ب. چون فقیهان بهترین خلق خدا بعد از نبیّین و افضل و امین به دست آنها مجاری امور است، آنها به ولایت سزاوارتر هستند.[4]

محمد حسن نجفی(صاحب جواهر):

v نصب فقیه، عام بوده و شامل کلیه مواردی است که در حیطه اختیارات امام می باشد؛ زیرا امام (علیه السلام) می فرماید: «من فقیه را حاکم قرار داده ام» که ظهور در ولایت عام دارد... این کلام امام (علیه السلام) که فرمود: «در حوادث واقعه به راویان ما مراجعه کنید»، دارای شمول و گستردگی است؛ چرا که حجت بودن فقیه بر مردم، برابر حجت بودن امام بر مردم قرار گرفته و این بدان معناست که در هر موردی که من بر کسی حجت خدایم، فقیهان نیز بر شما حجت اند، مگر در موردی که دلیل بر استثنا وجود داشته باشد. [5]

شیخ مرتضی انصاری:

v حکم فقیه جامع الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات حجت و نافذ است؛ زیرا مقصود از لفظ[حاکم] که در مقبوله آمده، نفوذ حکم او در تمام شئون و زمینه هاست و مخصوص امور قضایی نیست؛ همانند آنکه سلطان وقت کسی را به عنوان حاکم معین کند که مستفاد از آن تسلط او بر تمام شئون مربوط به حکومت  اعم از جزئی و کلی است . از این رو، امام (علیه السلام) لفظ «حَکَم» را که مخصوص باب قضاوت است، [در مقبوله] به کار نبرده، بلکه به جای آن لفظ حاکم را برده تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند؛ با اینکه مناسب سیاق این بود که امام (علیه السلام) بفرماید: «فانی قد جعلته علیکم حَکَما». نیز در ادامه می گوید: و از آن، مرجعیت فقیه جامع الشرایط در تمامی شئون  عامه مرتبط با امت روشن می شود.[6]

آیه الله شیخ عبدالله مامقانی:

v به طور خلاصه، آنچه پس از بررسی و تأمل در ادله چهارگانه (کتاب،سنت،اجماع و عقل) استفاده می شود، این است که امام معصوم (علیه السلام) بر مردم سلطنت مطلق و نافذ دارد و اینکه این مرتبه از ولایت، برای فقیه عادل هم ثابت باشد، امکان دارد؛ زیرا او نایب امام (علیه السلام) و قائم مقام و حجت اوست؛ همان‏گونه که امام (علیه السلام) حجت از طرف خداوند است. اینکه امام (علیه السلام) فرمان داده تا مردم در تمام رویدادها به ولی فقیه جامع الشرایط مراجعه کنند، این قوی‏ترین دلیل است بر اینکه فقیه در تمام اموری که نظم اجتماعی به آن بستگی دارد و نیز در اجرای حکم الهی، نایب مطلق امام (علیه السلام) است... جستجو و دقت در احادیث ائمه (علیه السلام) و باب‏های مختلف فقه دلالت دارد بر اینکه فقیه جامع الشرایط در هر امری که امام (علیه السلام) ولایت دارد، از جانب او ولایت دارد؛ مگر مواردی که «دلیل» آن را از اختصاصات امام (علیه السلام) بیان کند.[7]

ملا حبیب الله شریف کاشانی:

v در هر موردی که پیامبر وامام (علیه السلام) در آن ولایت دارند، ولی جامع الشرایط نیز ولایت دارد؛ مگر مواردی که دلیل خارج کند و از اختصاصات نبی و امام بداند.[8]

علامه محمد رضا مظفر:

v ما معتقدیم مجتهد جامع شرایط، نایب امام (علیه السلام) در زمان غیبت و حاکم و رئیس مطلق است. همان اختیاراتی که برای امام (علیه السلام) است، برای اوست در زمینة قضاوت بین مردم، و در حدیث از امام صادق (علیه السلام) آمده است کسی که حکم او را نپذیرد ، حکم امام و در واقع حکم خدا را نپذیرفته است . مجتهد جامع شرایط فقط مرجع در فتوا نیست، بلکه برای او ولایت عموم است... اقامه حدود و تعزیرات جایز نیست، مگر به فرمان او. رسیدگی و دخالت در اموال امام (علیه السلام) نیز از خصوصیات فقیه جامع شرایط است و این موقعیت و این ریاست عامه ای که او از آن برخوردار است، از جانب امام به او اعطا شده است.[9]

آیت الله شیخ مرتضی حائری:

v تقریب استدلال به روایت «اما الحوادث الواقعه...» چنین است: فقیه از سوی امام (علیه السلام) حجت است و معنای حجت بودن او از طرف امام در عرف ، این است که در همه مواردی که باید به امام مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیت و حجیت دارد.[10]

آیت الله محمد رضا گلپایگانی:

v محدوده اختیارات فقها، محدوده‏ای عام است که از اطلاقات ادله ای چون «العلماء ورثه الانبیاء و خلفاء الرسول» دریافت می شود، به جز مواردی که دلیل آن از اختصاصات ائمه (علیهم السلام) شمرده شده. محدوده ولایت فقیه جامع شرایط در امور مربوط به سیاست و اداره اجتماع، مانند محدوده اختیارات ائمه (علیهم السلام) است، مگر موردی را که دلیل خارج کند.[11]

حضرت آیت الله العظمی بروجردی:

v یکی از امور مقرّره در اسلام، حکومت است؛ به اجماع علماء الاسلام؛ بل الضرورة من الدین. و حاکم را وظایفی است معیّنه؛ از اجرای حدود و حفظ ثغور و نظم امور و اقامه عدل و اخذ حقوق مستحقین از ممتنعین از اداء و حجر بر اشخاصی که بسط ید آنها بر مالشان موجب تلف مال خود آنها یا تضییع حقوق دیگران است، و حفظ اموال کسانی که صالح برای حفظ آنها نیستند و فصل خصومات و غیر این‏ها از اموری که تصدی آنها در جمیع ملل شأن رئیس است و ثبوت این وظایف هم برای حاکمِ مسلمین و منصوب از قِبَل سلطانِ اسلام ، محل اتفاق فریقین (شیعه و سنی) است.[12]

حضرت آیت الله سیستانی:

v ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می‏شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد، ثابت است. و اما ولایت فقیه در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، برای فقیه ثابت است، مشروط به تأمین شرایطی ـ هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت ـ از جمله مقبول بودن نزد مؤمنین.[13]