§ تا هر جاى زندگى بشر که فقه اسلامى ـ یعنى احکام الهى ـ گسترده است، ولایت و حاکمیت فقیه هم تا همان جا گسترده است و چون مى‏دانیم که فقه اسلامى هیچ امرى از امور زندگى بشر را از حکم الهى بیرون نمى‏داند و همه‏ى مسائل سیاسى، اقتصادى، فردى، اجتماعى، مشمول حکم الهى است، پس حاکمیت ولى فقیه هم شامل همه‏ى امور فردى و امور اجتماعى و امور سیاسى و امور اقتصادى و امور نظامى و امور بین المللى و همه‏ى چیزهایى است که در قلمرو حکم اسلامى و شرعى است.[i]

§ در جامعه‏ى اسلامى، ولى فقیه ـ که حاکم من قِبَل ‏اللّه[1] براساس معیارهاى اسلامى است ـ در قوه‏ى مجریه و قوه‏ى مقننه و قوه‏ى قضائیه حضور کامل دارد. البته اختیارات ولى فقیه به این اندازه منحصر نیست و اختیارات او از اینها بالاتر است. در ارتش، در مسائل نظامى، در شروع جنگ، در شروع صلح، از بسیج نیروها و در همه‏ى آنچه که مسائل گره‏هاى اصلى جامعه‏ى اسلامى را تشکیل مى‏دهد، ولى فقیه داراى قدرت و حضور کامل است؛ بر حسب قانون اساسى. و این همان چیزى است که بر طبق اعتبار عقلى، در جامعه‏یى که حکومت اسلامى در آن جامعه باید باشد، متوقع و منتظَر است.[ii]

· حکومت که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیة اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه ـ حتی نماز و روزه و حج ـ است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‏تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می‏تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‏تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.[iii]