[1] . ... فإنما هو أمیر فی الحقیقة من قبل صاحب الأمر الذی سوغه ذلک و أذن له فیه (المقنعة ص: 810)

[2] . فلا یجوز أیضا إلّا لمن أذن له سلطان الحقّ فی ذلک و قد فوّضوا ذلک الى فقهاء شیعتهم (النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 302)

[3] . ... فهو فی الحقیقة نائب عن ولى الأمر علیه السّلام فی الحکم، و مأهول له لثبوت الاذن منه و من آبائه علیهم السّلام (السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‏3، ص: 539)

[4]. فإنّ الفقهاءَ نُوّابُ الإمام علیه السلام على العموم بقول الصادق علیه السلام(رسائل الشهید الثانی، ج‏1، ص: 231)

[5] . کون الحاکم نائب الإمام على العموم(ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ج‏2، ص: 465)

[6] . لکن یستحب صرفها الى الإمام أو نائبه، لأنّه أعرف بمواقعها، فإن تعذّر صرف الى الفقیه المأمون من فقهاء الإمامیة، لأنّهم أبصر بمواقعها. و لأنّهم‏ نوّاب الإمام علیه السلام.( تذکرة الفقهاء، ج‏5، ص: 402)

[7]. از اینکه ولی فقیه جامع الشرایط حاکم از جانب امام (ع) است ، دانسته می شود که او در تمام امور، نایب امام (ع) است (مجمع الفائده ج12 ، ص 11)

[8] . در زمان غیبت، در تمامی آن‎چه که نیابت در آن دخیل است، از طرف ائمۀ هدی (علیهم السلام) دارای نیابت می‎باشند.( رسائل کرکی، ج 1،ص 12

[9] . چون ولایت در جهات عامه برای امام (علیه السلام) است، پس باید برای مجتهد که نایب او است، ثابت باشد.( جامع الشتات،ج 1،ص 208)

[i]. امام خمینی، کتاب ولایت فقیه، ص 77