§ «ولایت فقیه» جزو مسلمات فقه شیعه ‎است. این‌که حالا بعضى نیمه‌سوادها مى‌گویند امام «ولایت فقیه» را ابتکار کرد و دیگر علما آن را قبول نداشتند، ناشى از بى‌اطلاعى است. کسى‌که با کلمات فقها آشناست، مى‌داند که مسأله‏ى «ولایت فقیه» جزو مسائل روشن و واضح در فقه شیعه است. کارى که امام کرد این بود که توانست این فکر را با توجه به آفاق جدید و عظیمى که دنیاى امروز و سیاستهاى امروز و مکتبهاى امروز دارند، مدوّن کند و آن را ریشه‌دار و مستحکم و مستدل و باکیفیت سازد؛ یعنى به شکلى درآورد که براى هر انسان صاحب نظرى که با مسائل سیاسى روز و مکاتب سیاسى روز هم آشناست، قابل فهم و قابل قبول باشد.[i]

· موضوع ولایت فقیه چیز تازه‏اى نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه ‎این مسأله ‎از اول مورد بحث بوده‎است. حکم مرحوم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو چون حکم حکومتى بود؛ براى فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود. و همه علماى بزرگ ایران ـ جز چند نفر ـ از این حکم متابعت کردند. حکم قضاوتى نبود که بین چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد و ایشان روى تشخیص خود قضاوت کرده باشند. روى مصالح مسلمین و به عنوان «ثانوى»  این حکم حکومتى را صادر فرمودند. و تا عنوان وجود داشت، این حکم نیز بود و با رفتن عنوان،‏ حکم هم برداشته شد. مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى که حکم جهاد دادند ـ البته ‎اسم آن دفاع بود ـ و همه علما تبعیت کردند، براى این است که حکم حکومتى بود.  
به طورى که نقل کردند، مرحوم کاشف الغطاء[1] نیز بسیارى از این مطالب را فرموده‏اند. عرض کردم که ‎از متأخرین، مرحوم نراقى[2]، همه شئون رسول اللَّه (صلی الله علیه و آله) را براى فقها ثابت مى‏دانند. و مرحوم آقاى نائینى[3] نیز مى‏فرمایند که این مطلب از مقبولة «عمر بن حنظله» استفاده مى‏شود. در هر حال طرح این بحث تازگى ندارد؛ و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسى قرار دادیم.[ii]

§ انصافاً ولایت فقیه مبناى بسیار مستحکمى دارد. بنده ‎این‌طور تصور مى‌کنم که موضوع ولایت فقیه، ولو مقدارى در توسعه و تضییقش تفاوتى بین علما وجود داشته باشد، جزو واضحات فقه ‎اسلام است. انسان وقتى نگاه مى‌کند، از قدیم‌الایام تا کنون، اگر کسانى این قضیه را مطرح نکردند یا با سردى با آن برخورد کردند، به خاطر این بوده‎است که فکر کردند چیزى را که شدنى نیست، چرا مطرح کنند؛ والا وقتى انسان به کتابها و حرف‏هاى فقها نگاه مى‌کند، مى‌بیند هیچ کس از آنها نیست که اصلاً حاکمیت غیرِ حکم اسلامى را قبول داشته باشد. انسان این را در ابواب مختلف فقهى مشاهده مى‌کند. این جزو مسلمات است. مثلا تعبیرات مرحوم «صاحب جواهر»[4] راجع به ولایت فقیه نشان مى‌دهد که از نظر او این قضیه جزو واضحات است؛ البته نه در باب ولایت بر صغار، بلکه در باب جهاد و ابواب مهم دیگر که نشان مى‌دهد ایشان دایره‏ى ولایت را با همان توسعه مى‌بیند و این مسأله را جزو واضحات فقه اسلامى مى‌داند. مرحوم «نراقى» و امثال او در این خصوص تصریح و بحث کردند و من نمى‌خواهم اینها را عرض کنم؛ آنهایى را که بحث نکردند، عرض مى‌کنم. غرض؛ این فکر پایه‏ى محکمى دارد و امام این را مطرح کردند.[iii]

§ پاسدارى و دیده‏بانى حرکت کلى نظام به سمت هدف‏هاى آرمانى و عالى‌اش، مهمترین و اساسى‌ترین نقش ولایت‌فقیه است. امام بزرگوار این نقش را از متن فقه سیاسى اسلام و از متن دین فهمید و استنباط کرد؛ همچنان‌که در طول تاریخ شیعه و تاریخ فقه شیعى در تمام ادوار، فقهاى ما این را از دین فهمیدند و شناختند و به‎ آن اذعان کردند. البته فقها براى تحقق آن فرصت پیدا نکردند، اما این را جزو مسلمات فقه ‎اسلام شناختند و دانستند؛ و همین‌طور هم هست.[iv]

نمونه‎ای از علمای قائل به ولایت فقیه

شیخ مفید (محمد بن محمد نعمان)؛ 413 هـ . ق   

v هنگامی که سلطان عادل[5] برای ولایت در آنچه ذکر کردم ـ در این ابواب فقه ـ وجود نداشت، بر فقیهان اهل حقِ عادلِ صاحب رأی و عقل و فضل است که ولایتِ آنچه را بر عهدة سلطان عادل است را بر عهده گیرند.[6]     

شیخ طوسی (محمد بن حسن بن علی طوسی)؛ 460 هـ . ق

v شیخ طوسی در کتاب‏های خود به ویژه نهایه، مهم‏ترین ارکان جامعه یعنی فتوا، جهاد، قضاوت، اقامه حدود و... را حقّ فقیهان دانسته، حتی قبول ولایت از جانب سلطان جائر را نیز برای آنان جایز می‏شمرد؛  
صدور حکم میان مردم، اقامه حدود و قضاوت میان کسانی که با یکدیگر اختلاف پیدا کرد‏ند، جایز نیست؛ مگر از سوی کسی که از طرف سلطان حق[7]، اجازه داشته باشد. چنین کارهایی، در زمانی که خودشان (ائمة معصومین) امکان انجام آن را ندارند، بدون تردید به فقیهان شیعه واگذار شده است.[8]

ابن ادریس حلّی؛ 598 هـ . ق

v مقصود از احکام تعبّدی، اجرای آن‏ها است؛ یعنی احکامی که خداوند متعال مقرّر فرموده است، چنان‏چه اجرا نشود، لغو است؛ بنابر‏این مسؤولی باید اجرای احکام را بر عهده بگیرد.
البته هر کسی صلاحیّت اجرای دستورها را ندارد؛ مگر امام معصوم (علیه السلام ) که در صورت غیبت یا عدم قدرت، به‏جز شیعه‏ای که از جانب آن حضرت منصوب شده، فرد دیگری، حقّ تصدّی این مقام را ندارد؛ شیعه‎ای که جامع شرایط هفت‎گانة علم، عقل، رأی، جزم، تحصیل، بردباری وسیع، بصیرت، امکان قیام به احکام و عدالت باشد.[9]

علامه حلّی (حسن بن ‏یوسف)؛ 726 هـ . ق

v مقبولة عمر بن حنظله و دیگر روایات در این زمینه، بر اطلاق و عموم ولایت فقیهان دلالت داشته، به ولایت در قضاوت و اقامه حدود محدود نمی شود.[10] وی همچنین در باب زکات می‎نویسد : «زکات در عصر غیبت، به فقیه پرداخت می‎شود؛ چرا که نایب امام (علیه السلام) است و هر آن‎چه از شئون امام بوده، به عهده می‎گیرد».[11]

فخر المحقّقین (محمد بن حسن بن یوسف)؛ 771 ه . ق

v از نظر شرع مقدّس، قضاوت و ولایت بر حکم، برای کسی است که صلاحیّت فتوا دادن در مورد قوانین فرعیِ شرعی بر اشخاص معیّنی از انسان‏ها را داشته باشد که حکم او یا برای اثبات حقّ و حقوقی و یا استیفای حقوق مستحقّی است. شروع اعمال این ولایت، همزمان با تحقّق ریاست در امور دین و دنیا است.[12]

شهید اوّل (محمد بن مکی)؛ 786 هـ .ق

v در صورت حضور حاکم شرع، لازم است اجازۀ ایشان کسب شود؛ چرا که بر همۀ مناصب شرعی، ولایت دارد.[13]

محقق ثانی (علی بن الحسین بن عبدالعالی کرکی)؛ 940 هـ ، ق

v فقیهان و دانشمندان امامیه، اتفاق کرده‏اند بر اینکه فقیه عادل شیعه که جامع شرایط فتوا باشد، فقیهی که از او در احکام شرعی به مجتهد تعبیر می‏‏‏‏‏‏‏‏شود، نایب امامان هدایت (علیهم السلام) است در حال غیبت، در تمام آنچه که قابلیت نیابت را داشته باشد.[14] و همچنین به دلیلی که در شرح شرایع آمده که فقیه ، نایب  امام (علیه السلام ) و منصوب او است ، ولایت از طرف امام را در باقی اصناف بر عهدۀ می‏گیرد.[15]

محقق اردبیلی (احمد بن محمد اردبیلی)؛ 993 هـ . ق

v «صدور حکم» در روایت عمر بن حنظله و ابی خدیجه به فقیهان تفویض شده است و آن‏ها «حاکم» قرار داده شده‏اند؛ مانند این است که اقامۀ حدود هم به آن‏ها واگذار شده است.[16]  
علاوه بر اجماع و اقتضای ضرورت، می‎توان به نیابت حاکم از امام(علیه السلام) استناد کرد و دلیل بر نیابت، اجماع و اخباری همانند مقبولۀ عمر بن حنظله است و لذا هر آن‎چه برای امام، جایز است و می‎تواند به عهده بگیرد، برای حاکم نیز جایز است.[17]

سیّد محمد جواد عاملی (صاحب مفتاح الکرامه)؛ 1226 هـ . ق

v فقیه، نایب مسلمین و سرپرست آنهاست، و بدرستی‏که او بر آن‏چه مصالح عمومی جامعه است، ولایت دارد. [18]

ملّا احمد نراقی (احمد بن مهدی بن ابی‎ذر)؛ 1244 هـ . ق

v هرآنچه که پیامبر(صلی‏الله‏علیه‏و‏‏آله‏وسلم) وامام (علیه‏السلام)–که حاکمان و حافظان اسلام می‏باشند- برآن ولایت و اختیار دارند، فقیه نیز همان ولایت و اختیار را دارد مگر جایی که دلیلی برخلاف آن وجود داشته شود[19]

v راستی از بدیهیّاتی که هر عامّی و عالمی می‎فهمد و بر آن صحّه می‎گذارد، این است که وقتی پیامبری به کسی موقع مسافرت یا وفات خود بگوید، فلانی وارث من، مثل من، به منزلۀ من، خلیفۀ من، امین و حجّت من، و حاکم از جانب من برای شما مردم، و مرجع شما در جمیع حوادث شما است، مجرای امور شما است، احکام شما به‏دست اوست و او متکفّل رعیّت من است، چنین می‎فهمیم که هر آنچه از آن نبی مربوط به امور رعیّت و امّت بوده، از برای چنین شخصی نیز بدون شک ثابت خواهد بود. چرا چنین نباشد، در حالی که بیشتر نصوص وارد شده در حقّ اوصیای معصوم (علیه السلام) که بر اساس آن به ولایت و امامت آنان استدلال می‎شود و متضمّن اثبات جمیع اختیارات پیامبر (علیه السلام ) برای امامان (علیه السلام) است، چیزی بیش از تفاسیر مربوط به فقیهان غیبت در نصوص نیست؛ برای توضیح بیشتر بنگرید به این مثال که حاکم یا سلطان یک ناحیه اگر بخواهد مسافرتی به‎جایی داشته باشد و بعد از ذکر بسیاری از فضایل به شخصی بگوید، فلان شخص خلیفۀ من، به منزلۀ من، مثل من، امین من و متکفّل رعایای من و حاکم و حجّت از جانب من، مرجع جمیع حوادث و مجرای امور و احکام شما است، آیا شکّی باقی می‎ماند که قائم مقام او، تمام اختیارات سلطان در ادارۀ امور رعیّت آن نواحی، به جز موارد استثنا شده، را دارد؟[20]

صاحب جواهر (محمد حسن نجفی)؛ 1266 ه . ق

v نصب عام فقها در همة امور جاری است؛ به‎طوری که هر آنچه برای امام (علیه السلام) است، برای فقیه نیز هست؛ چنان‎که مقتضی قول امام (علیه السلام ) «فانّی قد جعلته حاکما» این است که فقیه، ولیّ متصرّف در قضاوت و غیر آن از قبیل ولایات و مانند آن است؛ همان‎گونه که مقتضی قول صاحب‎الزمان (روحی فداه)  نیز آن را می‎رساند؛ «در حوادث واقعه، به راویان احادیث ما رجوع کنید. آنان حجّت ما بر شما و ما حجّت خدا بر آنان هستیم»؛ مراد این است که فقیهان در جمیع آنچه من حجت هستم، حجّت من بر شما هستند؛ مگر آن چیزهایی که با دلیل خارج شود.[21]

 صاحب ریاض (علی بن محمد ابی‏المعالی)؛ 1231 هـ . ق

v هیچ اختلافی در این نیست که مراد از حاکم در عصر غیبت امام (علیه السلام) فقیه جامع شرایط فتواست.[22]

شیخ انصاری (مرتضی بن محمد امین)؛ 1281 هـ . ق

v از روایات گذشته ظاهر می‎شود که حکم فقیه، در تمام خصوصیت‎های احکام شرعی و در تمام موضوعات خاص آنها، برای ترتیب دادن احکام بر آنها نافذ می‎باشد؛ زیرا متبادر از لفظ «حاکم» در مقبولۀ عمر بن حنظله، همان «متسلّط مطلق» است؛ یعنی اینکه امام (علیه السلام) فرمودند: «فانّی قد جعلته علیکم حاکما»،[23] نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل شهری بگوید: «من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم» که از این تعبیر، بر می‎آید که سلطان، فلان شخص را در همۀ امو کلّی و جزئی شهروندان که به حکومت بر می‎گردد، مسلّط نموده است.[24]

شیخ فضل الله نوری؛ 1327 هـ . ق

v او «ولایت در تصرف» را از آنِ مجتهدان عادل می‎دانست و می‎گفت: «قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیّه از جان و مال و عرض مردم، باید مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردمند، باشد.»[25] «مگر نمی‎دانی که اگر غیر از اهل، در این مسند نشست، واجب است منع او از این شغل، و حرام است  حمایت او؟ مگر نمی‎دانی که این کار از غیر نوّاب عام، غصب حقّ محمد و آل محمد (صلی الله علیه و آله ) است؟»[26]

آیه الله بروجردی؛ 1329 هـ . ق

v در مجموع (از نظر عقلی و نقلی بر می‏آید که) فقیه عادل در کارهای مهمّ عمومی که مورد ابتلای مردم است، از طرف ائمۀ اطهار منصوب است و همانطور که ما روشن کردیم و اجمالا اشکالی هم به آن وارد نیست، در اثبات آن احتیاجی به مقبولۀ عمر بن حنظله نمی‎باشد و در نهایت اینکه مقبوله نیز از شواهد این مطلب است.[27]   
آیت‎الله بروجردی سپس اعتقاد خود را چنین ابراز می‎دارد: امامان معصوم (علیهم السلام) می‎دانسته‎اند که اغلب شیعیان در زمان حضور، و جمیع آن‎ها در زمان غیبت، امکان دسترسی به آن‎ها را ندارند؛ پس آیا امکان دارد که آن‎ها را از رجوع به طاغوت‎ها و قاضیان جور منع کنند و با وجود این، خود نیز کسی را برای رجوع در این امور معیّی نکنند؟! ماقطع و یقین می‎یابیم که اصحاب امامان معصوم (علیه السلام)از آنان دربارۀ کسی که مرجع شیعه در این مسائل باشد پرسیده و امامان نیز در جواب آن‎ها کسانی را برای شیعیان، تعیین کرده‎اند که در صورت عدم تمکّن از دسترسی به امامان به هنگام نیاز به آنان مراجعه کنند.نهایت اینکه این پرسش و پاسخ‎ها از کتاب‎های روایی موجود ساقط شده و به جز روایت عمر بن حنظله و ابو خدیجه به‎دستمان نرسیده است... پس مراد از «حاکما» در «قد جعلته علیکم حاکما» در مورد کلیّۀ امور اجتماعی است که از وظایف اشخاص خاصّی نیست و شارع مقدّس نیز به سستی در آن‎ها رضایت نمی‎دهد و لو اینکه در عصر غیبت یا عدم امکان دسترسی به امامان باشد؛ البتّه تصدّی این امور اختصاص به قاضی هم ندارد؛ اگر چه شغل قضاوت، معمولاً و عرفاً با تصدّی سایر امور مبتلا‎به جامعه ملازم بوده است.[28]