بسم الله الرحمن الرحیم

فصل هجدهم: شبهات رایج

شبهة دوم: تزیینی بودن نقش مردم در حکومت اسلامی

شماره 1

یکی دیگر از ادعاهایی که در ردّ مباحث ولایت فقیه مطرح می‌شود، ادعای نفی شدن نظر و خواست مردم، در صورت پذیرش ولایت فقیه است. مدعیان این نظریه سعی دارند، ولایت فقیه را نقطة مقابل آزادی و حق تعیین سرنوشت مردم برای خود وانمود کنند و نقش مردم را در چنین نظامی، صوری، تزیینی و در حد حمایت و دفاع ـ و نه تاثیرگذاری، حضور فعال و تعیین کنندة جهت حرکت نظام ـ قلمداد نمایند.

این در حالی است که بر اساس آموزه‎های دینی اسلام، هدف حکومت اسلامی، هدایت و بسترسازی تکامل و تعالی انسانهاست و این هدایت، جز با خواست، اراده و تمایل افراد جامعه اسلامی تحقق نخواهد یافت؛ از این روست که خواست و ارادة مردم در عالی‎ترین سطح در ساخت نظام اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

این اهتمام تا بدانجاست که علت بسیاری از رد یا قبول‎ها در پذیرش حاکمیت و مدیریت جامعة اسلامی توسط ائمة معصومین (علیهم السلام) نیز اقبال، خواست و رأی مردم زمانشان برشمرده شده است. و حال آنکه بی‎شک حاکمیت مشروع، تنها با حضور آن بزرگواران بر مسند حکومت تحقق می‎یافت. از این روست که نقش و ارادة مردم به عنوان دیگر پایه‎ی مشروعیت حکومت اسلامی شناخته شده است. ادله و تفصیل این بحث، در ادامه خواهد آمد.

2-1. مفهوم مشروعیت

در بینش اسلامى، ولایت متعلق به خداست؛... هیچ‏کس بر کس دیگرى ولایت ندارد. ولایت مال خداست. اگر خداى متعال براى این ولایت مجرایى مشخص کرد و روشن کرد، این مجرا می‌شود همان مجراى الهى و مورد قبول و قابل اتّباع، که این مجرا را خداى متعال مشخص کرده‎است؛ در اسلام مشخص شده‎است.[1]

v  «پرسش اساسی مشروعیت این است که حاکمان حق فرماندهی خویش را از کجا و براساس کدام موازین و ضابطه‌ها به دست می‌آورند و مردمان با چه ملاک‌هایی، تکلیف فرمانبری خود را توجیه می‌کنند؟ هر قدرتی برای ایجاد رضایت‌مندی در اطاعت و مشروع و به حق نمودن خویش، می‌بایست توجیه‌ها و دلایل قابل درک و مورد قبول مردمان برگزیند و ارائه دهد تا بتواند با کمترین مقاومت و در نتیجه کمترین اعمال زور، بیشترین و عمیق‌ترین اطاعت‌ها را از فرمانبردارانش دریافت کند. مشروعیت، حاکمیت را انسانی جلوه می‌دهد و به آن لطافت می‌بخشد.»[2]

2-1-1. مشروعیت در علوم مختلف

v    مشروعیت، در علوم مختلفى به کار مى‏رود و در هر کدام، مفهومى خاص دارد:

2-1-1-1. فلسفه سیاست

v  «اصطلاح مشروعیت (Legitimacy) از قدیم الایام در فلسفه و کلام سیاسى، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه‏شناسى سیاسى (یکى از شاخه‏هاى علوم سیاسى)، مطرح گردیده است. فلسفه، کلام و فقه سیاسى به مسایل هنجارى، باید و نبایدهاى حقوقى و ارزشى در حوزة سیاست مى‏پردازند؛ بر این اساس، مشروعیتى که در این شاخه‏ها از علوم سیاسى مورد بحث قرار مى‏گیرد، «مشروعیت هنجارى» نام دارد.»[3]

v  «مشروعیت در فلسفة سیاسی به مفهوم حقّانیت مى‏باشد که در مقابل آن غصب[4] قرار دارد. در فلسفه سیاسى این سؤال اساسى مطرح مى‏شود که چه نوع حکومتى حق است؟ چه کسى حق حکومت دارد؟ به عبارت دیگر، چه نوع حکومتى مشروعیت دارد؟ بر این اساس، مشروعیت از مقبولیت قابل انفکاک است و به تفسیرى که از «حقّانیت» در فلسفة سیاسى ارائه مى‏شود، بستگى دارد.»[5]

v  «مشروعیت به معنی قانونى بودن است، لذا اگر حکومتى در شکل‏گیرى و بقا، براساس قوانین وضع‏شده یا هنجارهاى قانونى بوده باشد داراى پشتوانه مشروعیت خواهد بود.»[6]

و گاه مشروعیت را به کارآیى درازمدت نظام سیاسى تعریف مى‏کنند و ملاک حقانیت را در توان‏مندى حکومت در ایجاد رشد اقتصادى و رفاه و امنیّت، دانسته، اظهار مى‏دارند:

«مشروعیت، حاصل کارآیى، و قاطعیت نظام سیاسى در درازمدت است. ‏به عبارتى مشروعیت نظام سیاسى را در محقق نمودن تدریجى توقّعات مردم در ایجاد آسایش و امنیت خلاصه مى‏کنند.»[7]

2-1-1-2. حقوق اساسی

v  مشروعیت در این منظر، «باور بدین امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور مفروض، محق است فرمان صادر کند، و شهروندان موظفند به آن گردن نهند. برخی از نویسندگان این تعریف را متأثر از نظریه مشروعیت ماکس وبر می‌دانند که بر مفاهیم کلیدی همچون موظف کردن، حق دادن و وظیفه استوار است.»[8] «قدرت برای آنکه بتواند ثبات و تداوم حاصل کند، باید به‏وسیله اصول و قواعد، ایجاد هنجارهای لازم و رسم خطوط رفتاری توجیه شده، «مشروعیت» یابد. استقرار قدرت زمانی تحقق‌‌پذیر است که بتواند برای خود «حقانیت» یا «پذیرش اجتماعی» دست وپا کند. لذا تداوم این استقرار و نهایی شدن آن یکی از عوامل حقانیت بوده و ایجاب می‌کند که قدرت در قالب حقوق شکل بگیرد و قوام یابد. بنابراین، قدرت در فرآیند استقرار، خودبه‏خود به سوی حقوقی کردن عملکردهای خود پیش می‌رود و ضمن تحمیل قواعد رفتاری بر فرمانروایان، چاره‌ای ندارد جز آنکه محدودیت‌هایی را که ناشی از طبع نظم آفرین حقوق است، تحمل کند. پس، حقوق چه فطری، چه موضوعه، ابزار «حقانیت سازی» قدرت است.»[9]

2-1-1-3. جامعه شناسی سیاسی

v  گروهی نیز «مشروعیت حکومت را، مقوله‌ای ارزشی و هنجاری دانسته»[10] و لذا مباحث مربوط به مشروعیت را از موضوعات جامعه‏شناسی می‏دانند. سیمور مارتین لیپست در کتاب خود آورده است: «مشروعیت، توانایی هر نظام در ایجاد و حفظ این باور است که نهادهای سیاسی موجود، برای جامعه مناسب‌ترین است.» از نظر او، «مشروعیت به معنای ظرفیت نظام سیاسی برای ایجاد و حفظ اعتقاد به‌این اصل است که نهاد‌های سیاسی موجود در جامعه از صحت عمل برخوردار بوده و تأسیس نهادهای مزبور به منظور رفع نیازهای جامعه می‌باشد. مشروعیت نظام‌های سیاسی معاصر بیشتر معلول موفقیت آنها در حل و فصل اختلافات درونی سیستم‌ها و از میان بردن تفرقه در جامعه است.»[11]

2-1-2. مشروعیت در فرهنگ اسلامی

v  «مشروعیت، مصدر جعلی از کلمة مشروع است و مشروع، یعنی هر چیزی که شرع آن را روا و جایز دانسته باشد.[12] بنابراین، مشروعیت به معنای «مطابقت با شرع» و «روا و جایز از نظر شرع» معنی می‎شود.»[13]

«شیخ طوسى از بزرگان اندیشه و حکمت، در مورد مشروعیت حاکم و حکومت، بر این نظر است که حکومت‏هاى ناعادل و غیربرخوردار از «منشأ الهى» نامشروع است و مسلمانى که با اراده و اختیار و بى‏هیچ شرطى با آنان همکارى کند در ظلم‏وستم آنان شریک مى‏باشد.[14]

محقق نراقى در مورد مبناى مشروعیت، اذعان مى‏دارد که منبع همة قدرت‏ها در جهان هستى ـ از جمله قدرت سیاسى ـ خداوند است؛ چرا که براساس بینش اسلامى همة جهان ملک خداوند است و هیچ‏کس حق حاکمیت بر دیگرى را ندارد، مگر آن‏که از سوى خداوند اجازه داشته باشد.[15]

شهید ثانی بر اساس خاستگاه و منشأ حکومت ـ که وی حقیقت آن را در «حاکمیت الله» دانسته ـ به حکومت مشروع و مطلوب بر اساس خاستگاه الهی و حکومت نامشروع و نامطلوب متکی بر غیر حاکمیت الله توجه می‎‌کند.[16]

بدین ترتیب روشن مى‏شود که راجع به مشروعیت حکومت از دیرباز علما و اندیشوران نامى جهان اسلام، نظرى قاطع و اجماعى داشته باشد.»[17]

از جمع بندیِ دیدگاههای علما در این خصوص، درمی‎یابیم که «مشروعیت حکومت در منابع و فرهنگ اسلامی، به معنیِ عناصری است که وجودِ آنها در یک حکومت، موجب تأیید و امضای شرع بر آن نظام حکومتی است.» به دیگر بیان، مشروعیت، پاسخ این پرسش است که اگر حکومتی واجدِ چه ویژگیهایی باشد، مورد تأیید شرع مقدس قرار می گیرد؟

2-2. پایه‏های مشروعیت حکومت اسلامی (مردم‏سالاری دینی)

جمهورى اسلامى دو جزء دارد: جمهورى است، یعنى مردمى است؛ اسلامى است، یعنى بر پایة ارزش‏هاى الهى و شریعت الهى است.

مردمى است، یعنى مردم در تشکیل این نظام، در بر روى کار آوردن مسئولان این نظام نقش دارند، پس مردم احساس مسئولیت می‏کنند؛ مردم برکنار نیستند. مردمى است، یعنى مسئولان نظام از مردم و نزدیک به مردم باشند، خوى اشرافی‏گرى، خوى جدایى از مردم، خوى بى‌اعتنایى و تحقیر مردم در آنها نباشد... دوران جمهورى اسلامى یعنى دوران حاکمیت آن کسانى که از مردمند، با مردمند، منتخب مردمند، در کنار مردمند، رفتارشان شبیه رفتار مردم است. این، معناى مردمى است. مردمى است، یعنى باید به عقاید مردم، به حیثیت مردم، به هویت مردم، به شخصیت مردم، به کرامت مردم اهمیت گذاشته بشود. اینها مردمى است.[18]

   آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد، که مهم‏ترین آنها عبارت است از اینکه ‎اولاً متکی به‎ آرای ملت باشد به گونه‎ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند، شرکت داشته باشند و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی و اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و کلیه قواعد و موازین اسلامی مراعات شود. در این حکومت به طور قطع باید زمامداران امور دائما با نمایندگان ملت در تصمیم‎گیری‏ها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند، نمی‏توانند به تنهایی تصمیم گیرنده باشند. افرادی که به عنوان نمایندگان یا مسؤولین دولت در جمهوری اسلامی انتخاب می‏شوند، شرایطی دارند که با رعایت آن شرایط حقیقتاً نمایندگان واقعی مردم انتخاب می‏شوند، نه نمایندگان طبقه خاصی که به ضرر اکثریت ملت عمل کنند.

خطوط اصلی در قانون اساسی این حکومت را اصول مسلم اسلام که در قرآن و سنت بیان شده تشکیل می‏دهد[19].

   ما خواستار جمهورى اسلامى هستیم. جمهورى، فرم و شکل حکومت را تشکیل مى‏دهد و اسلامى ـ یعنى محتواى آن فرم ـ قوانین الهى است.[20]

حکومت بایستى جورى باشد که هم مظهر دین باشد، هم مظهر عواطف و خواست و ارادة مردم باشد؛ با این دشمنند؛ این را نمى‏خواهند؛ آنى که باهاش مبارزه مى‏کنند، این است. و اصلاً مسألة ولایت فقیه و رهبرى در قانون اساسى، معنایش این دو چیز است در حقیقت: یعنى نماد و تجسّم دین، و نماد و تجسّم حضور مردم؛ این دو چیز است. این (ولایت فقیه) وقتى که در یک جامعه‏اى وجود داشته باشد، این دو معنا تأمین شده است.[21]

   حکومت «جمهورى اسلامى» مورد نظر ما، از رویّة پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام على(علیه‏السلام) الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آراى ملت تعیین خواهد گردید.[22]

   ما هم که حکومت اسلامى مى‏گوییم، مى‏خواهیم یک حکومتى باشد که هم دلخواه ملت باشد و هم حکومتى باشد که خداى تبارک و تعالى نسبت به او گاهى بگوید که اینهایى که با تو بیعت کردند، با خدا بیعت کردند ـ «انَّما یُبایعُون اللَّه»[23] ـ یک همچو دستى حاکم باشد که بیعت با او بیعت با خدا باشد... دست او را دست خدا بداند؛ ظل‏اللَّه باشد، ید اللَّه باشد، حکومت، حکومت الهى باشد. ما حکومتى را که مى‏خواهیم، یک همچو حکومتى مى‏خواهیم. آرزوى ما این است که یک همچو حکومتى سر کار بیاید که تخلف از قانون الهى نکند... ما مى‏خواهیم یک حکومت الهى باشد موافق میل مردم، رأى مردم، و موافق حکم خدا. آن چیزى که موافق با ارادة خداست، موافق میل مردم هم هست. مردم مسلمانند، الهى هستند.[24]

ارزش‏هایى که ما در انقلاب براى آنها مى‌خواهیم تلاش کنیم و کارمان براى آنهاست، دو مبنا و پایه دارد: مکتب و مردم. مکتب بدون مردم متصوّر نیست؛ چون مکتب ما مکتبى نیست که از مردم جدا بشود. اصلاً این یک فریب است که ما بیاییم اسلام را از نفع و خیل مردم جدا کنیم و بگوییم مردم و سرنوشت آنها را رها کنید و به دین و خدا و اسلام بچسبید! این، همان اسلامِ تحریف شده‎است. این، همان چیزى است که امام (ره) از اول شروع مبارزه با آن جنگید. بسیارى از آدم‏هاى خوب و عالِم، حرف امام را در این راه فهمیدند و البته بعضى از متحجّران و نادان‏ها هم تا آخر نفهمیدند و هنوز هم بعضى این حقیقت را نمى‌فهمند. تفکر اسلامى، از خیل مردم و براى مردم بودن جدا نیست. هر چیزى که شما دیدید به نظرتان اسلامى است، اما از صلاح مردم مجرد است، بدانید در شناخت و فهم اینکه آن اسلام است، اشتباه مى‌کنید یا در فهم خود آن شیئ، محققاً اشتباهى وجود دارد. پس، پایة ارزش‏هاى اسلامى و انقلاب ما، بر دو پایة مکتبى و مردمى است.[25]

2-2-1. حق خداوند در تعیین حاکم اسلامی

در بینش اسلامى، ولایت متعلق به خداست؛ یعنى هیچ احدى بر دیگرى ولایت ندارد. این که زیدى که بنده باشم، به عمروى که شما باشید، بگوید؛ آقا! شما باید آن‏جور که من می‌گویم عمل کنید؛ نه! این را در اسلام نداریم.

هیچ‏کس بر کس دیگرى ولایت ندارد. ولایت مال خداست. اگر خداى متعال براى این ولایت مجرایى مشخص کرد و روشن کرد، این مجرا می‌شود همان مجراى الهى و مورد قبول و قابل اتّباع، که این مجرا را خداى متعال مشخص کرده‎است؛ در اسلام مشخص شده‎است.   

قانون و اجرا بایستى با معیارهاى خدایى و با مقررات الهى باشد؛ یعنى با احکام اسلامى یا با احکام مشخص یا با کلیات و آنچه که از اسلام دانسته شده و فهمیده شده‎است، منطبق باشد و معارض نباشد. افرادى هم که مجرى هستند، مشخصات و خصوصیاتى دارند؛ باید عادل باشند، فاسق نباشند ـ خصوصیاتى که در قانون اساسىِ ما متجسّد شده ـ و قانون اساسى هم همان شکل اجرایى و دالان عبور به سمت آن چیزى است که ولایت الهى براى ما ترسیم می‏کند.[26]

در منطق اسلام، ادارة امور مردم و جامعه، با هدایت انوار قرآنى و احکام الهى است. در قوانین آسمانى و الهى قرآن، براى مردم شأن و ارج معین شده‎است؛ مردم هستند که انتخاب مى‌کنند و سرنوشت ادارة کشور را به دست مى‌گیرند. این مردم‏سالارى، راقى‌ترین نوع مردم‏سالارى‌اى است که امروز دنیا شاهد آن است؛ زیرا مردم‏سالارى در چارچوب احکام و هدایت الهى است. انتخاب مردم است، اما انتخابى که با قوانین آسمانى و مبراى از هرگونه نقص و عیب، توانسته‎است جهت و راه صحیحى را دنبال کند.    

... امتیاز نظام اسلامى در این است که این چارچوب، احکام مقدس الهى و قوانین قرآنى و نور هدایت الهى است که بر دل و عمل و ذهن مردم پرتو افشانى و آنها را هدایت مى‌کند. مسألة هدایت مردم یکى از مسائل بسیار مهمى است که در نظام‏هاى سیاسى رایج دنیا ـ به‏خصوص در نظام‏هاى غربى ـ نادیده گرفته شده‎است. معناى هدایت مردم این است که بر اثر تعلیم و تربیت درست و راهنمایى مردم به سرچشمه‌هاى فضیلت، کارى بشود که خواست مردم در جهت فضایل اخلاقى باشد و هوس‏هاى فاسد کننده‌اى که گاهى به نام آراء و خواست مردم مطرح مى‌گردد، از افق انتخاب مردم دور شود. امروز شما ملاحظه مى‌کنید در بسیارى از دمکراسی‏هاى غربى، زشت‌ترین انحرافات ـ انحرافات جنسى و امثال آن ـ به عنوان اینکه خواست مردم است، صبغة قانونى پیدا مى‌کند و رسمى مى‌شود و به اشاعة آن کمک مى‌گردد. این، غیبت عنصر معنوى و هدایت ایمانى را نشان مى‌دهد. در نظام اسلامى ـ یعنى مردم‏سالارى دینى ـ مردم انتخاب مى‌کنند، تصمیم مى‌گیرند و سرنوشت ادارة کشور را به وسیلة منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواست و انتخاب و اراده در سایة هدایت الهى، هرگز به بیرون جادة صلاح و فلاح راه نمى‌برد و از صراط مستقیم خارج نمى‌شود. نکتة اصلى در مردم‏سالارى دینى این است.[27]

    به حرف‏های آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‏کنند و می‏خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند، گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است؛ یا خدا یا طاغوت. یا خداست یا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او، اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‏رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود. شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی‏فهمند اسلام چه است، نمی‏فهمند فقیه چه است، نمی‏فهمند که ولایت فقیه یعنی چه؟! آنها خیال می‏کنند که یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می‏دانند نه ولایت فقیه را. آنها اسلام را فاجعه دانند؛ ولایت فقیه فاجعه نیست؛ ولایت فقیه، تبع اسلام است.[28]

   قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته‎است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمى‏توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامى به جاى «مجلس قانونگذارى»، که یکى از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل مى‏دهد، «مجلس برنامه‏ریزى» وجود دارد که براى وزارتخانه‏هاى مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب مى‏دهد؛ و با این برنامه‏ها کیفیت انجام خدمات عمومى را در سراسر کشور تعیین مى‏کند.[29]

شاخص مهم دیگر مکتب سیاسى امام بزرگوار ما پاسدارى از ارزش‏هاست، که مظهر آن را امام بزرگوار در تبیین مسألة ولایت‌فقیه روشن کردند. از اول انقلاب اسلامى و پیروزى انقلاب و تشکیل نظام اسلامى، بسیارى سعى کرده‌اند مسألة ولایت‌فقیه را نادرست، بد و برخلاف واقع معرفى کنند؛ برداشت‏هاى خلاف واقع و دروغ و خواسته‌ها و توقعات غیرمنطبق با متن نظام سیاسى اسلام و فکر سیاسى امام بزرگوار. اینکه گاهى مى‌شنوید تبلیغاتچى‌هاى مجذوب دشمنان این حرف‏ها را مى‌پراکنند، مربوط به امروز نیست؛ از اول، همین جریانات و دست‌آموزها و تبلیغات دیگران این حرف‏ها را مطرح مى‌کردند... این مسئولیت بسیار حساس و مهم، به نوبة خود، هم از معیارها و ضابطه‌هاى دینى و هم از رأى و خواست مردم بهره مى‌برد؛ یعنى ضابطه‌هاى رهبرى و ولایت‌فقیه، طبق مکتب سیاسى امام بزرگوار ما، ضابطه‌هاى دینى است؛ مثل ضابطة کشورهاى سرمایه‌دارى، وابستگى به فلان جناح قدرتمند و ثروتمند نیست. آنها هم ضابطه دارند و در چارچوب ضوابطشان انتخاب مى‌کنند، اما ضوابط آنها این است؛ جزو فلان باند قدرتمند و ثروتمند بودن، که اگر خارج از آن باند باشند، ضابطه را ندارند. در مکتب سیاسى اسلام، ضابطه، اینها نیست؛ ضابطه، ضابطة معنوى است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درایت. علم، آگاهى مى‌آورد؛ تقوا، شجاعت مى‌آورد؛ درایت، مصالح کشور و ملت را تأمین مى‌کند؛ اینها ضابطه‌هاى اصلى است برطبق مکتب سیاسى اسلام. کسى که در آن مسند حساس قرار گرفته‎است، اگر یکى از این ضابطه‌ها از او سلب شود و فاقد یکى از این ضابطه‌ها شود، چنانچه همة مردم کشور هم طرفدارش باشند، از اهلیت ساقط خواهد شد. رأى مردم تأثیر دارد، اما در چارچوب این ضابطه. کسى که نقش رهبرى و نقش ولى‌فقیه را بر عهده گرفته، اگر ضابطة علم یا ضابطة تقوا یا ضابطة درایت از او سلب شد، چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صلاحیت مى‌افتد و نمى‌تواند این مسئولیت را ادامه دهد. از طرف دیگر کسى که داراى این ضوابط است و با رأى مردم که به‌وسیلة مجلس خبرگان تحقق پیدا مى‌کند ـ یعنى متصل به‎ آراء و خواست مردم ـ انتخاب مى‌شود، نمى‌تواند بگوید من این ضوابط را دارم؛ بنابراین مردم باید از من بپذیرند. «باید» نداریم! مردم هستند که انتخاب مى‌کنند. حق انتخاب، متعلق به مردم است. ببینید چقدر شیوا و زیبا ضوابط دینى و ارادة مردم ترکیب یافته‎است؛ آن هم در حساس‌ترین مرکزى که در مدیریت نظام وجود دارد. امام این را آورد.[30]

اوایل بعثت، نمایندگان قبیله‌ى بسیار معروفى نزد پیغمبر اکرم آمدند و گفتند: ما حاضریم با تو بیعت کنیم، اما مشروط بر این‌که جانشینى خودت را به ما بدهى! این را در تواریخ معتبر نقل کرده‌اند و داستان نیست.[31] پیغمبر در پاسخ آنها فرمود: نه؛ «هذا امر سماوى» این را من قبول نمى‌کنم؛ چون مسأله‌ى جانشینى دست من نیست؛ یک مطلب آسمانى است و من در آن‌باره نمى‌توانم تصمیم بگیرم.[32]

v  «وقتی ولایت فقط از آن خداوند متعال باشد و ولایت احدی درست نباشد، مگر در امتداد ولایت خداوند... باید که نصب امام و حاکم عالی امت مسلمان، توسط خداوند سبحان ـ به نحو عام یا خاص ـ باشد و بدون آن، ولایت احدی از مردم مشروعیت نخواهد داشت...

«وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إیتاءَ الزَّکاةِ وَ کانُوا لَنا عابِدینَ»؛[33] و آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما، (مردم را) هدایت مى‏کردند و انجام کارهاى نیک و برپاداشتن نماز و اداى زکات را به آنها وحى کردیم و تنها ما را عبادت مى‏کردند.»[34]

v    در تفسیر «اطیب البیان» آمده است:

‏«جاعل خلافت باید همان کسى باشد که منصب خلافت را اعطاء مى‏کند؛ یعنى خلیفة خدا باید از طرف خدا به ‏خلافت نصب شده باشد؛ چنان‏که آیات زیر مؤید این مطلب است: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ»[35] و در خطاب به ‏حضرت ابراهیم می‏فرماید: «إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً»[36] و به حضرت داود می‏فرماید: «یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً[37] ».[38]

مفسران، با توجه به مفاد این آیات، بطلان نظریاتی را که انتخاب امام و جانشین پیغمبر را به‏رأى مردم واگذارکرده‏اند، اثبات می‏‏کنند.

v    آیت الله مکارم شیرازی نیز دراین‏باره می‏نویسند:

«حاکم در عالم، فقط خداست و هر کسى هم بخواهد حکومت کند، باید به فرمان و اذن الهى باشد؛ این را توحید حاکمیّت که یکى دیگر از شاخه‏هاى توحید است مى‏نامند.

بنابراین مشروعیّت تمام حکومت‏ها، حتّى حکومت پیامبران، باید ازسوى خداوند تأیید شود. اگر پیامبر (صلى الله علیه و آله) در مدینه حکومتى تشکیل مى‏دهد، به اذن و فرمان خداوند است. اگر على (علیه السلام) در کوفه دست به تشکیل حکومت مى‏زند، به فرمان رسول خدا (صلى الله علیه و آله) و به اذن الهى است. حکومت ائمّه (علیهم السلام) نیز چنین بوده‏است.

حکومت ولىّ فقیه در زمان ما نیز مشمول همین حکم است. طبق روایت امام زمان (عجّل اللَّه تعالى فرجه الشّریف) و سایر معصومان (علیهم السلام)، ولىّ فقیه در عصر غیبت، حکومت را به دست مى‏گیرد؛ بنابراین مشروعیّت حکومت ولىّ فقیه از ناحیة خداوند است.»[39]

2-2-2. نقش مردم در مشروعیّت حکومت اسلامی

... آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن‏وقت نوبت می‏رسد به قبول ما، اگر همین آدم را با همین معیارها، مردم قبول نکردند، باز مشروعیّت ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم. این منشأ حاکمیت است، منشأ الهى. این معیارها را هم خدا معین کرده و حکومت خدا در نظام اسلامى با حکومت مردم آمیخته است، لذا ما مى‏گوییم جمهورى اسلامى.[40]

      از حقوق اولیه هر ملتى است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.[41]

   اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتورى بکنیم. ما تابع آراى ملت هستیم. ملت ما هر طور رأى داد، ما هم از آنها تبعیت مى‏کنیم. ما حق نداریم، خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم. بله! ممکن است گاهى وقت‏ها ما یک تقاضایى از آنها بکنیم؛ تقاضاى متواضعانه، تقاضایى که خادم یک ملت از ملت مى‏کند. لکن اساس این است که، مسئله دست من و امثال من نیست و دست‏ ملت است‏.[42]

قبول مردم و پذیرش مردم، شرط در حاکمیت است و این همان چیزى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى در مورد حتى رهبر مورد نظر بوده است و بر روى آن فکر شده و تصمیم‏گیرى شده. رهبر بر طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى، آن مجتهدِ عادلِ مدیرِ مدبرِ صاحب نظرِ صاحب بصیرتى است که مردم او را شناخته باشند به مقام مرجعیت تقلید، از او تقلید کنند و به او گرایش پیدا کنند و رو بیاورند.

اگر مردم چنین کسى را نشناختند، خبرگان امت جستجو مى‏کنند، چنین کسى را پیدا مى‏کنند، به مردم معرفى مى‏کنند. باز در این‏جا هم اولاً خبرگان، نمایندگان مردمند. ثانیاً خود مردم بعد از معرفى خبرگان او را مى‏پذیرند، بعد او مى‏شود امام.

... و لذا شما امروز در کشور جمهورى اسلامى که پرتوى از حاکمیت اسلام در آن هست مى‏بینید مردم در همة صحنه‏ها حضور دارند.[43]

در منطق اسلام، ادارة امور مردم و جامعه، با هدایت انوار قرآنى و احکام الهى است. در قوانین آسمانى و الهى قرآن، براى مردم شأن و ارج معین شده‎است؛ مردم هستند که ‎انتخاب مى‌کنند و سرنوشت ادارة کشور را به دست مى‌گیرند. این مردم‏سالارى، راقى‌ترین نوع مردم‏سالارى‌اى است که امروز دنیا شاهد آن است؛ زیرا مردم‏سالارى در چارچوب احکام و هدایت الهى است. انتخاب مردم است، اما انتخابى که با قوانین آسمانى و مبراى از هرگونه نقص و عیب، توانسته ‎است جهت و راه صحیحى را دنبال کند.   

... در نظام اسلامى ـ یعنى مردم‏سالارى دینى ـ مردم انتخاب مى‌کنند، تصمیم مى‌گیرند و سرنوشت ادارة کشور را به وسیلة منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواست و انتخاب و اراده در سایة هدایت الهى، هرگز به بیرون جادة صلاح و فلاح راه نمى‌برد و از صراط مستقیم خارج نمى‌شود؛ نکتة اصلى در مردم‏سالارى دینى این است.[44]

به نظر ما «مردم» اصل قضایا و همه‌کاره هستند. در تفکّر اسلامى و برداشت اسلامى، اندیشة خدامحورى با اندیشة مردم‏محورى هیچ منافاتى ندارد؛ اینها برروى هم قرار مى‏گیرند. اوّلاً تا مردم متدیّن و معتقد به دینى نباشند، حکومت دینى در آن کشور اصلاً به‌وجود نمى‌آید و جامعة دینى شکل نمى‏گیرد. بنابراین، وجود حکومت دینى در یک کشور، به معناى تدیّن مردم است؛ یعنى مردم این حکومت را خواستند، تا این حکومت بیاید. وقتى که ما مى‏گوییم حکومت دینى ـ که جمهورى اسلامى هم براساس احکام و تعالیم الهى است ـ آیا معنایش این است که مردم هیچ‎کاره‌اند؟ نه. اگر مردم با حاکمى بیعت نکنند و او را نخواهند ـ ولو امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) باشد ـ او سرِ کار خواهد آمد؟ در جمهورى اسلامى که نقش مردم واضح است.

در تفکّر دینى، اساس حاکمیت دین و نفوذ دین و قدرت دین، در اعمال آن روش‏هاى خودش براى رسیدن به اهدافش به چیست؟ تکیة اصلى به چیست؟ به مردم است. تا مردم نخواهند، تا ایمان نداشته باشند، تا اعتقاد نداشته باشند، مگر مى‌شود؟!

پیامبر را اگر مردم مدینه نمى‌خواستند و در انتظار او نمى‌نشستند و بارها سراغش نمى‌رفتند، مگر به مدینه مى‌آمد و جامعة مدنى تشکیل مى‌شد؟ پیامبر که با شمشیر نرفت مدینه را بگیرد. کما این‌که فتوحات اسلامى تا آن‌جایى که درست انجام گرفته است... رزمندگان اسلام رفتند آن مانع را که قدرت حکومت فاسد و ظالم آن محل بود، از سرِ راه برداشتند؛ مردم خودشان از رزمندگان استقبال کردند... بنابراین، خواست و اراده و ایمان مردم ـ حتّى بالاتر از این ـ عواطف آنها، پایة اصلى حکومت است؛ این نظر اسلام است و ما هم به همین معتقدیم. در قانون اساسى جمهورى اسلامى، همین نکته به یک شکل معقول و منطقى و قانونى گنجانده شده است... در قانون اساسى، توزیع قدرت به نحو منطقى و صحیح وجود دارد و همة مراکز قدرت هم، مستقیم یا غیرمستقیم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعیین‏کننده و تصمیم‌گیرنده هستند و اگر مردم حکومتى را نخواهند، این حکومت در واقع پایة مشروعیّت خودش را از دست داده است. نظر ما دربارة مردم این است.[45]

نظام جمهورى اسلامى نظام‏هاى انتصابى قدرت‏ها را نسخ کرد و انتخاب مردم را در مدیریت کشور داراى نقش کرد. این حق آحاد ملت است که بتوانند انتخاب کنند و در تعیین مدیر کشور داراى نقش باشند. از سوى دیگر وظیفه هم هست؛ به این خاطر که این شرکت مى‌تواند روح نشاط و احساس مسئولیت را همیشه در جامعه زنده نگه دارد... انتخابات فقط یک وظیفه نیست، فقط یک حق هم نیست؛ هم حق شماست، هم وظیفة عمومى است.[46]

این بیعت چندین‏باره‏ی مردم با نظام جمهوری اسلامی و وفاداری هوشمندانه و شجاعانه‎ آنان به ‎اصل مترقی ولایت فقیه، مسئولیت خطیر و سنگین منتخبان معتمد آنان... را به آنان یادآوری می‏کند و الطاف و تأییدات الهی را در پیمودن مسیر حیاتی این نظام در برابر آن مجسم می‏سازد.[47]

   اینجا آراء ملت حکومت مى‏کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد. این ارگان‏ها را ملت تعیین کرده است. و تخلّف از حکم ملت براى هیچیک از ما جایز نیست و امکان ندارد.[48]

   بر حسب حق شرعی و حق قانونی «ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران»... جنابعالی[49] را مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.[50]

   اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، قهراَ او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولىّ منتخب مردم مى‏شود و حکمش نافذ است.[51]‏

   ماهیت جمهورى اسلامى این است که با شرایطى که اسلام براى حکومت قرار داده است، با اتکا به آراى عمومى ملت، حکومت تشکیل شده و مجرى احکام اسلام باشد.[52]

      وقتى مردم یک خدمتگزارى را نخواستند باید کنار برود.[53]

آن بخش انتخاب مردم، یکى از دو بخش مردم‏سالارى دینى است که ‎البته‎ آن هست. مردم بایستى بخواهند، بشناسند، تصمیم بگیرند و انتخاب کنند تا تکلیف شرعى دربارة آنها منجز شود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تکلیفى نخواهند داشت.[54]

امیرالمومنین (علیه الصّلاة و السّلام) با این‏که خود را به لحاظ واقع منسوب پیغمبر و صاحب حق واقعى براى زمامدارى مى‏داند، آن وقتى که کار به رأى مردم و انتخاب مردم مى‏کشد، روى نظر مردم و رأى مردم تکیه مى‏کند؛ یعنى آن را معتبر مى‏شمارد. و بیعت در نظام اسلامى یک شرط براى حقانیت زمامدارى، زمامدار است.

اگر یک زمامدارى بود مردم با او بیعت نکردند، یعنى آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانه نشین خواهد شد و «مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است.» یا بگوییم مشروعیت زمامدارى و حکومت به بیعت مردم وابسته است.

آن وقتى که بعد از قتل عثمان مردم آمدند اطراف خانة امیرالمومنین را گرفتند امیرالمومنین خطاب به مردم نفرمود که شما چه کاره‏اید؟ راى شما چه تاثیرى دارد؟ فرمودند: «دعونى والتمسوا غیرى»؛ وقتى مى‏خواست استنکاف کند از قبول خلافت و زمامدارى، به مردم گفت من را رها کنید به سراغ دیگرى بروید؛ یعنى اراده شما، خواست شما، انتخاب شماست که تعیین کننده است پس از من منصرف بشوید به سراغ دیگرى بروید.

در مکاتباتى که امیرالمومنین(علیه السلام) با معاویه در پیش از جنگ صفین داشتند و استدلال مى‏کردند، هر کدام یک دلیل، یک استدلالى در نامة خود مى‏آوردند. هم معاویه به یک چیزهایى استدلال مى‏کرد تا روش سیاسى خودش را توجیه کند، هم امیرالمومنین استدلال‏هایى مى‏کردند. آن‏جا یکى از جملاتى که امیرالمومنین به کار برده و احتمال مى‏دهم بیش از یک بار هم امیرالمنین این را به کار برده، این است که «انه بایعنى القوم الذى بایعوا ابابکرٍ و عمر»؛ یعنى تو چرا در مقابل من مى‏ایستى و تسلیم نمى‏شوى؟ در حالى که همان مردمى که با ابوبکر و عمر بیعت کرده بودند و تو به خاطر بیعت آن مردم خلافت آنها را قبول دارى، همان مردم با من هم بیعت کردند؛ این یعنى «مشروعیت دادن به رأى مردم و بیعت مردم، این یک اصل اسلامى است.»[55]

v  «می‏بینیم که علی(علیه السلام) از این فرصت که پس از 25 سال برای او فراهم شده است، بلافاصله در صدد بهره‏برداری، برنمی‏آید، بلکه آن‏قدر در پذیرش خلافت امتناع می‏کند تا احراز نماید، «شرط اعمال ولایت ـ که پذیرش مردم و رضایت آنان است ـ فراهم آمده» و لذا در ابتدا به آنان هشدار می‏دهد که بدانید اگر مرا برگزینید، آنچنان که می‏دانم بر شما حکومت خواهم کرد و به سخن ملامت‏گران گوش نخواهم سپرد. این هشدار بدان جهت است که مردم بدانند در چه وادی گام می‏گذارند تا در نتیجه، ابراز رضایت آنان از روی علم و آگاهی باشد؛ نه از روی احساسات مقطعی و هیجانات زودگذر؛ چرا که چنین رضایتی ارزشمند نیست.

به راستی اگر در اعمال ولایت، رضایت مردم شرط نبود، آنگاه بر چه اساسی می‏شد این کار امیرالمؤمنین(علیه السلام) را تبیین نمود؟»[56]

v  گذشته از این، حتی «با دقت در تاریخ زمان رحلت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می‏توان دریافت که برای علی(علیه السلام) این امکان وجود داشت که از بیعت با ابوبکر همچنان خودداری ورزد و از اوضاع آشفتة آن روزگار به نفع خویش بهره‏برداری کند، چرا که افراد زیادی نسبت به آنچه در سقیفه گذشته بود، معترض بودند. بعضی از این افراد در منزل فاطمه(علیها السلام) گرد آمدند تا از رهبری و جانشینی امیرالمؤمنین(علیه السلام) حمایت کنند.[57]

بسیاری از این افراد، بزرگانی بودند که بیعت نکردنشان با خلیفه، سهم زیادی در تضعیف موقعیت سیاسی او داشت و هر یک از آنان می‏توانست جماعتی را نیز با خود همراه کند، کافی بود که علی(علیه السلام) با درایتی که داشت، رهبری این حرکت را به دست گیرد و زمینه خلافت خود را فراهم کند؛ چنانکه عباس عموی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز به صراحت به آن حضرت پیشنهاد کرده، گفت:

«امدد یدک ابایعک فیقول الناس: عمّ رسول الله بایع ابنَ عمّ رسول الله، فلا یختلف علیک اثنان»؛[58]دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم، که در این صورت مردم خواهند گفت: عموی رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) با پسر عموی رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) بیعت کرده؛ آنگاه حتی دو نفر نیز در مورد تو اختلاف نخواهند کرد».

ولی امیرالمؤمنین(علیه السلام) از قبول این پیشنهاد خودداری نمود.

v    امیرالمؤمنین(علیه السلام) در این رفتار، دستور پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را اطاعت نموده که به آن حضرت فرموده بود:

«یَا ابْنَ أَبِی طَالِبٍ لَکَ وَلَاءُ أُمَّتِی فَإِنْ وَلَّوْکَ فِی عَافِیَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَیْکَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ، وَ إِنْ‏ اخْتَلَفُوا عَلَیْکَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِیه‏»؛[59] ای پسر ابوطالب! ولایت بر امت من از آن تو است؛ پس اگر در سلامتی (و آرامش) پذیرای ولایت تو شدند و به (حکومت) تو رضایت دادند، اداره امور آنان را بر عهده بگیر و اگر در مورد تو اختلاف کردند، آنان را به خودشان وا گذار.

مطابق این حدیث، پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) ولایت را به طور صریح از آنِ علی(علیه السلام) می داند؛ لکن در خصوص اعمال ولایت و به اجرا گذاشتن این حق الهی، به آن حضرت دستور می‏دهد که تا زمانی که مردم پذیرای حکومتش نشده‏اند، از به دست گرفتن قدرت و حکومت خودداری نماید و تأکید می‏فرماید که اگر مردم در مورد تو اختلاف کردند، آنان را به حال خودشان واگذار.»[60]

v  در تأیید این مطلب که از حدیث پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و سیره علی(علیه السلام) به دست آمد، می‏توان به روایات متعددی که بیشتر آنها از امیرالمؤمنین(علیه السلام) است، استناد نمود. به برخی از آنها اشاره می‏کنیم:

1. «ابن اثیر، مورخ معروف در کتاب کامل خود آورده است:

چون روز بیعت (با علی علیه السلام) که روز جمعه بود، فرا رسید. مردم در مسجد گرد آمدند و علی(علیه السلام) بر منبر بالا رفت و در حالی که مسجد پر از جمعیت و همه سراپا گوش بودند فرمود:

«ایها الناس ـ عن مَلاء و اُذُن ـ انّ هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الاّ من امرتم و قد افترقنا بالامس علی امر و کنت کارهاً لامرکم فابیتم الاّ ان اکون علیکم...»؛ ای مردم! این امر (حکومت)، امر شما است. هیچ کس به جز کسی که شما او را امیر خود گردانید، حق امارت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من قبول ولایت را ناخوشایند داشتم، ولی شما جز به حکومت من رضایت ندادید...»

مطابق این نقل، امیرالمؤمنین(علیه السلام) به صراحت می‏فرماید که در حکومت بر جامعه، فقط کسی حق اعمال ولایت دارد که مردم او را به این سمت برگزیده باشند. واضح است که در اینجا سخن از ثبوت ولایت نیست تا آنکه عبارت فوق را به معنای «اعطای ولایت» از سوی مردم بدانیم و آنگاه در صدد توجیه و تأویل آن برآییم؛ بلکه سخن از اعمال ولایت و تصدی امور مسلمین است و امیرالمؤمنین(علیه السلام) می‏فرماید: هیچ‏کس مجاز به تصدی حکومت نیست؛ مگر اینکه مورد رضایت مردم باشد. و این دقیقاً مطابق همان سخن پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است که به علی(علیه السلام) فرمود: «فَإِنْ وَلَّوْکَ فِی عَافِیَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَیْکَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِم».[61]

v  علی(علیه السلام) در یکی از نامه‎های خود، بر حق مردم در گزینش رهبر تأکید نموده، ولی به دلیل جمعیت فراوان مسلمین و زندگی آنان در نقاط مختلف سرزمین وسیع اسلامی آن روزگار، انجام این وظیفه را بر عهدة مهاجرین و انصار می‏داند که در آن زمان به عنوان اهل خبره و اشخاص مورد اعتماد مسلمین شناخته شده بودند، می فرماید:

2. «إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً کَانَ ذَلِکَ لِلَّهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ وَ وَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى»؛[62] شورا (در امر تعیین رهبر) از آنِ مهاجرین و انصار است؛ پس اگر آنان بر شخصی وحدت نظر پیدا کرده و او را امام خویش قرار دادند، این امر مورد رضایت خداوند خواهد بود. آنگاه اگر کسی به سبب عیب‏جویی یا بر اثر بدعتی از جرگه آنان خارج گردید (و بر امام خود خروج نمود)، او را به راهی که از آن خروج نموده بازگردانند و اگر امتناع کند، به دلیل پیروی از غیر راه مؤمنان با او بجنگند و خداوند او را به آنچه خود انتخاب کرده است، واگذار خواهد کرد.

مهاجرین و انصار در صدر اسلام به عنوان کسانی که در مهبط وحی و در کنار پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) می‏زیستند و با احکام و معارف اسلامی، آشنایی بیشتری داشتند، از سوی دیگر مسلمانان شناخته شده و مورد قبول بودند و لذا در هنگام تعیین خلیفه، مردم از سایر نقاط به مدینه می‏آمدند و از مهاجرین و انصار می‏پرسیدند که چه کسی را به عنوان خلیفه رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) برگزیدند. بر اساس این اعتماد عمومی، آنان همچون اهل خبره‏ای بودند که مردم در کارهای مهم به ایشان مراجعه می‏کردند. امیرالمؤمنین(علیه السلام) نیز بر این عمل، صحّه گذاشته، تعیین خلیفه را بر عهدة مهاجرین و انصار دانسته‏اند. اصولاً با وجود کثرت جمعیت مسلمین و پراکندگی آنان در سطح سرزمین پهناور اسلامی، اگر بنا می‏شد که همة مسلمانان در تعیین زمامدار رأی داده و نظر خود را ابراز کنند، این کار هیچ‏گاه به سامان نمی‏رسید. چنان که علی(علیه السلام) در خطبه 172 نهج البلاغه می‏فرماید:

«وَ لَعَمْرِی لَئِنْ کَانَتِ الْإِمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ حَتَّى یَحْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ [مَا فَمَا إِلَى ذَلِکَ سَبِیلٌ وَ لَکِنْ أَهْلُهَا یَحْکُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا ثُمَّ لَیْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ یَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ یَخْتَار»؛ به جان خودم سوگند! اگر امامت و رهبری امت چنین باشد که تا زمانی که همة مردم حاضر نشده‏اند، منعقد نگردد، هرگز صورت نگرفته و راهی برای انعقاد آن نخواهد بود. ولی کسانی که اهل آن هستند (همچون مهاجرین و انصار) بر آنان که هنگام تعیین رهبر حاضر نیستند، حکم می‏‎کنند؛ در نتیجه آن کس که حاضر بوده، اجازة برگشت ندارد و آن که غایب بوده، نمی‏تواند دیگری را (به عنوان رهبر) اختیار کند.

v  علی(علیه السلام) در خطبه شقشقیه، آنگاه که دلایل پذیرش خلافت را از سوی خود بیان می‎کند‎، سه عامل را برمی‏شمارد که دوتای آنها به خواست و اراده عمومی برمی‎گردد. می‏فرماید:

3. «أَمَا وَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَى کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیَاکُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَةِ عَنْز»؛[63] سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر نبود حضور آن جمعیت بسیار که (برای بیعت با من) حاضر شدند و اتمام حجت بر من که (برای رسیدن به مقاصد الهی و انجام وظیفه خود) یاور دارم و پیمانی که خداوند از علما گرفته است که در مقابل شکم‏بارگی ظالم و گرسنگی مظلوم صبر نکنند، بدون شک ریسمان شتر خلافت را بر کوهان آن می‏انداختم و همچون گذشته از خلافت چشم می‏پوشیدم و آنگاه درمی‏یافتید که دنیای شما در نظر من از عطسة بز ماده‏ای کم ارزش‏تر است.

v  نتیجه آنکه میزان اهتمام علی(علیه السلام) به خواست عمومی مردم در مرحلة تعیین رهبر، به اندازه‏ای است که «رضایت مردم» را شرط جواز إعمال ولایت می‏داند، بدین معنی که اگر چه برای دارا شدن ولایت، وجود شرایط و خصوصیاتی در شخصی لازم است و اعطا کنندة ولایت خداوند متعال است که بدون واسطه (در مورد معصومین(علیه السلام)) یا با واسطه (در مورد فقهای جامع الشرایط) آن را به یک شخص اعطا می‏کند، لکن چنین شخصی برای جواز اعمال ولایت خود، به شرط دیگری نیز احتیاج دارد و آن، «پذیرش مردمی» است؛ البته مردم شرعاً موظفند فرد واجد شرایط را به عنوان والی خود برگزینند و لذا اگر عمداً بر خلاف این وظیفه رفتار کنند، در نزد خداوند، مسؤول و معاقب خواهند بود.

v  اهتمام به آرای عمومی در مرحله تعیین زمامدار، در گفتار و رفتار بعضی دیگر از ائمه معصومین(علیه السلام) نیز به چشم می‏خورد؛ چنانکه امام حسن(علیه السلام) در نامه‏ای به معاویه، با تصریح به حقانیت الهی و سزاوارتر بودن خود به تصدّی حکومت، او را به پذیرش امارت خویش فراخوانده، می‏فرماید: مسلمانان مرا به این مقام برگزیده‏اند:

4. «إِنَّ عَلِیّاً لَمَّا مَضَى لِسَبِیلِهِ...ً وَلَّانِی الْمُسْلِمُونَ الْأَمْرَ بَعْدَهُ... فَدَعِ التَّمَادِیَ فِی الْبَاطِلِ وَ ادْخُلْ فِیمَا دَخَلَ فِیهِ النَّاسُ مِنْ بَیْعَتِی فَإِنَّکَ تَعْلَمُ أَنِّی أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْکَ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ کُلِّ أَوَّابٍ حَفِیظٍ وَ مَنْ لَهُ قَلْبٌ مُنِیب‏.»؛[64]

امام حسین(علیه السلام) نیز فقط زمانی به درخواست مردم کوفه پاسخ مثبت داد و به سوی آنان حرکت کرد که رضایت عمومی آنان را احراز نمود و اصولاً برای همین احراز اراده و خواست عمومی مردم بود که مسلم بن عقیل را به سوی آنها فرستاد. آن حضرت در نامه‏ای خطاب به مردم کوفه به این حقیقت تصریح کرده چنین نوشت:

«... وَ إِنِّی بَاعِثٌ إِلَیْکُمْ أَخِی وَ ابْنَ عَمِّی وَ ثِقَتِی مِنْ أَهْلِ بَیْتِی فَإِنْ کَتَبَ إِلَیَّ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ رَأْیُ مَلَئِکُمْ وَ ذَوِی الْحِجَا وَ الْفَضْلِ مِنْکُمْ عَلَى مِثْلِ مَا قَدِمَتْ بِهِ رُسُلُکُمْ وَ قَرَأْتُ فِی کُتُبِکُمْ، أَقْدَمُ عَلَیْکُمْ وَشِیکاً؛ إِنْ شَاءَ اللَّه‏...[65]»[66]

2-2-2-1. راه حل تناقض ظاهری موجود در روایات

v  اشکالی که ممکن است از نقل این قبیل روایات (که مشروعیت حکومت را به مردم نسبت می‎دهد) پیش آید، این است که روایات ذکر شده، با دسته دیگری از روایات که در آنها امیرالمؤمنین و یا دیگر ائمه هدی(علیهم السلام) حکومت را حق خویش دانسته اند، تناقض ظاهری دارد. از این دسته روایات، می‏توان به این چند مورد اشاره کرد:

1. حضرت امیر (علیه السلام) پس از بیعت مردم با ایشان، بر اختصاص حق حکومت به خاندان و اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تصریح می‏فرماید:

«لَا یُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ ص مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ وَ لَا یُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَیْهِ أَبَداً هُمْ أَسَاسُ الدِّینِ وَ عِمَادُ الْیَقِینِ إِلَیْهِمْ یَفِی‏ءُ الْغَالِی وَ بِهِمْ یُلْحَقُ التَّالِی وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَةِ وَ فِیهِمُ الْوَصِیَّةُ وَ الْوِرَاثَةُ الْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ وَ نُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِه‏»؛[67] کسى را با خاندان رسالت نمى‏شود مقایسه کرد و آنان که پرورده نعمت هدایت اهل بیت پیامبرند با آنان برابر نخواهند بود. عترت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم أساس دین، و ستون‏هاى استوار یقین مى‏باشند. شتاب کننده، باید به آنان بازگردد و عقب مانده باید به آنان بپیوندد؛ زیرا ویژگى‏هاى حقّ ولایت به آنها اختصاص دارد و وصیّت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم نسبت به خلافت مسلمین و میراث رسالت، به آنها تعلّق دارد. هم اکنون (که خلافت را به من سپردید) حق به اهل آن بازگشت، و دوباره به جایگاهى که از آن دور مانده بود، باز گردانده شد.

 2. همچنین پس از رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) که برای گرفتن بیعت با ابوبکر نزد حضرت رفتند نیز به این حق تصریح کرده فرمودند:

«أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بِأَنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْکُمْ أَ‏مَا کَانَ الْقَارِئُ مِنْکُمْ لِکِتَابِ اللَّهِ الْفَقِیهُ فِی دِینِ اللَّهِ الْمُضْطَلِعُ بِأَمْرِ الرَّعِیَّةِ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَفِینَا لَا فِیکُم‏ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى فَتَزْدَادُوا مِنَ الْحَقِّ بُعْداً وَ تُفْسِدُوا قَدِیمَکُمْ بِشَرٍّ مِنْ حَدِیثِکُم»؛[68] بخدا سوگند که خداوند حکمى را تعیین نموده، و پیغمبر او داناتر است، و شما خود به این امر واقفید که ما اهل بیت به تصدّى امر خلافت از شما سزاوارتریم، آیا عالم به کتاب خدا و فقیه در دین او، و خلاصه وارد به امور رعیّت در میان شما است؟!! بخدا قسم که فقط در میان ماست نه شما، پس، از هوى و هوس پیروى مکنید که در این صورت بیش از پیش از حقیقت دور گشته، و گذشته خود را با بدى جدیدتان تباه خواهید ساخت.

3. همچنین در زمانیکه مردم برای بیعت با عثمان حرکت می کردند نیز فرمودند:

«لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّی أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَیْرِی وَ وَ اللَّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَیَّ خَاصَّةً الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِکَ وَ فَضْلِهِ وَ زُهْداً فِیمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ زِبْرِجِه»؛[69] همانا مى‏دانید که من سزاوارتر از دیگران به خلافت هستم. سوگند به خدا! به آنچه انجام داده‏اید گردن مى‏نهم، تا هنگامى که اوضاع مسلمین رو براه باشد، و از هم نپاشد، و جز من به دیگرى ستم نشود، و پاداش این گذشت و سکوت و فضیلت را از خدا انتظار دارم، و از آن همه زر و زیورى که به دنبال آن حرکت مى‏کنید، پرهیز مى‏کنم.

v  در پاسخ به این اشکال، می‏توان به تفاوت دقیقی که بین مشروعیت «حاکم» و مشروعیت «حکومت» در بیان بزرگان دین وجود دارد، اشاره کرد:

در دوران نبوت و در دوران امامت که حاکم جامعة اسلامى از سوى خدا تعیین شده، مردم نقش ندارند. مردم چه بدانند، چه ندانند، چه بخواهند، چه نخواهند پیغمبر امام و پیشواى جامعه است؛ رهبر و حاکم مردم است. البته اگر مردم دانستند و پذیرفتند، این حاکمیتِ حقیقى و این حاکمیتِ حقوقى جنبة واقعى هم پیدا مى‏کند. اما اگر مردم ندانستند، نشناختند، یا نپذیرفتند آن کسى که به حق حاکم مردم است، از منصب حکومت برکنار مى‏ماند، اما حاکم او است.

لذا ما معتقدیم در دوران ائمة معصومین (علیهم الصّلاة والسّلام) با اینکه آنها در جامعه به عنوان حاکم شناخته نشده بودند و پذیرفته نشده بودند، اما همة شؤون حاکم متعلق به آنها بود و لذا بود که تلاش هم مى‏کردند، فعالیت هم مى‏کردند و ما در مورد زندگى ائمه(علیهم‏السلام) از جمله در مورد زندگى امام صادق از روى شواهد و قرائن تردیدناپذیر مى‏دانیم که این بزرگواران تلاش مى‏کردند تا حکومت را که متعلق به آنها و از آن آنها است قبضه کنند.[70]

   اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند. و چنانچه امر تشکیل دولت اسلامی جز با هماهنگی و اجتماع همه آنان میسّر نباشد، بر همگی آنان واجب است که مجتمعاً بر این امر اهتمام ورزیده، درصدد تحقق آن برآیند. و اگر این امر، اصلاً برای آنان امکان عملی نداشت، منصب ولایت از آنان ساقط نمی شود و همچنان بر جایگاه خود باقی هستند، اگرچه از تشکیل حکومت معذورند.[71]

v  در نتیجه، «شرط رضایت عمومی، فقط مربوط به تصدی حکومت است، نه هرگونه إعمال ولایتی از سوی معصومین (علیهم‏السلام). بنابراین قبل از تحصیل رضایت عمومی، اعمال ولایت‏هایی که به حدّ تصدی حکومت نمی‏رسد، همچون اقامة امور حسبیه در اموری مانند اموال و اشخاص بی‏سرپرست، قضاوت در میان اصحاب دعوا و امور دیگری از این قبیل، مانعی نداشته؛ مجاز می باشد. ولی برای تشکیل حکومت اسلامی و به دست گرفتن قدرت سیاسی، مطابق روایاتی که نقل شد، الزاماً باید شرط پذیرش مردمی وجود داشته باشد.

نتیجه آنکه باید بین این بیان و آنچه بعضی از نویسندگان ابراز داشته‏اند که حتی اعطای ولایت به بعضی از ائمه(علیهم السلام) نیز توسط مردم، از راه بیعت با آنان صورت می‏گرفته است، فرق گذاشت؛ زیرا دیدگاه مزبور، علاوه بر آنکه با روایات فراوانی که بر جعل منصب ولایت برای ائمه(علیهم السلام) از سوی خداوند دلالت می‏کند، منافات دارد؛ با ماهیت بیعت در صدر اسلام نیز سازگار نمی‏باشد؛ چرا که بیعت در آن زمان، فقط برای تأیید و تقویت حکومت، انجام می‏شده و به هیچ‏وجه عاملی برای اعطای ولایت و جعل منصب نبوده است. در حالی که مطابق آنچه در این مقاله اثبات گردید، هیچ‏یک از دو اشکال فوق لازم نخواهد آمد و بر این اساس، بیعت فقط در مرحله اعمال ولایت نقش خواهد داشت؛ نه در مرحله ثبوت ولایت.

ولایت فقیه [نیز] استمرار حکومت معصومین (علیهم السلام) است. در زمان غیبت که تشکیل حکومت اسلامی به رهبری معصوم(علیه السلام) ممکن نیست، کسی که شبیه‏ترین افراد به او است، یعنی فقیه جامع الشرایط عهده‏دار اداره حکومت می‏شود؛ لذا میزان اختیارات حکومتی امام معصوم(علیه السلام) با ولی فقیه فرقی ندارد؛ چرا که اقامة حکومت، نیاز دایمی تمامی جوامع و از جمله جامعه اسلامی است و این نیاز در زمان غیبت و حضور یکسان است. بنابراین اختیارات حاکم اسلامی نیز باید در هر دو زمان یکسان باشد.

بر این اساس، همان دلایلی که به رأی مردم در مرحله اعمال ولایت توسط معصوم(علیه السلام) اعتبار بخشیده بود، در مورد حکومت ولی فقیه نیز همین اثر را خواهد داشت؛ لذا جواز إعمال ولایت توسط فقیه جامع الشرایط، فقط در سطح حکومت (نه در سطوح پایین‏تری همچون امور حسبیه) متوقف بر رضایت عمومی و پذیرش مردمی است. بعضی از فقهای معاصر به این مسأله تصریح کرده‏اند که در رأس آنان حضرت امام خمینی(قده) قرار دارد. نمایندگان معظم له در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور از ایشان به شرح زیر استفتا کرده اند:

«باسمه تعالی، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی پس از اهداء سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟

نمایندگان حضرتعالی در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور»

v       و امام در جواب مرقوم نموده اند:

«باسمه تعالی؛ ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّی امورِ مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین.

روح الله الموسوی الخمینی»‏[72]

ملاحظه می شود که حضرت امام در ابتدای پاسخ، نوشته اند که «ولایت در جمیع صور ‎دارد» این عبارت ناظر به مقام ثبوت ولایت است که رأی مردم در تحقق آن هیچ دخالتی ندارد، اما برای آنکه تصور نشود که این عبارت اطلاق دارد و شامل مرحله اعمال ولایت نیز می‏گردد، با آوردن کلمه «لکن» استدراک کرده و به مسألة تولّی امور مسلمین پرداخته‏اند.

«تولی امور مسلمین» که همان تصدی امور آنان و اعمال ولایت است، شامل امور مختلفی همچون امور حسبیه، قضاوت و تشکیل حکومت می‏شود. آیا در تمام این موارد، ولی فقیه به رأی مردم نیاز دارد؟ پاسخ حضرت امام آن است که تولّی امور مسلمین، [فقط] در خصوص تشکیل حکومت متوقف بر رأی مردم است و لذا با آوردن عطف تفسیری تعبیر کرده اند: «تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین».

قسمت آخر کلام امام (قدس‏سره) که نوشته‏اند: «در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین» اِشعار (نه دلالت) به این مطلب دارد که از دیدگاه ایشان، تولّی معصومین(علیهم السلام) نیز نسبت به امور مسلمانان متوقف بر رأی اکثریت آنها بوده است و اصولاً هم باید چنین باشد؛ زیرا حضرت امام در موارد متعددی به یکسانی ولایت فقیه جامع الشرایط و ائمه معصومین(علیهم السلام) در خصوص اداره حکومت تصریح کرده و نوشته اند:

«فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه (علیهم السلام) مما یرجع الی الحکومة و السیاسة».[73] و «ان للفقیه جمیع ما للامام (علیه السلام) الّا اذا قام الدلیل علی ان الثابت له (علیه السلام) لیس من جهة ولایته و سلطنته بل لجهات شخصیة»[74]

و دلیلی نیز ارائه نداده‏اند که مقتضی فرق بین معصوم (علیه‏السلام) و ولی فقیه در ناحیة تولّی امور مسلمین باشد، بنابراین علی القاعده باید هر دو مورد را دارای یک حکم دانست، چنانکه کلام ایشان هم در قسمت آخرِ استفتاء، ناظر به آن است.»[75]

2-2-2-2. تفاوت مردم‏سالاری دینی با دموکراسی غربی

در اسلام مردم یک رکن مشروعیت‏اند، نه همة پایة مشروعیت. نظام سیاسى در اسلام علاوه بر رأى و خواست مردم، بر پایة اساسى دیگرى هم که تقوا و عدالت نامیده مى‌شود، استوار است. اگر کسى که براى حکومت انتخاب مى‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همة مردم هم که بر او اتفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعى است؛ اکثریت که هیچ... امیرالمؤمنین (علیه‌الصلاه‏والسلام) امام دادگران عالم و مظهر تقوا و عدالت است. وقتى بعد از قتل عثمان در خانه‌اش ریختند تا ایشان را به صحنة خلافت بیاورند، حضرت نمى‌آمد و قبول نمى‌کرد ـ البته دلیل‏هایى دارد که بحث بسیار مهم و پرمعنایى است ـ بعد از قبول هم فرمود: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَى کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا»؛[76] اگر وظیفة من با توجه، قبول، بیعت و خواست مردم بر من مسجل و منجز نمى‌شد که در مقابل ظلم بایستم و با تبعیض مبارزه و از مظلوم دفاع کنم، باز هم قبول نمى‌کردم. یعنى امیرالمؤمنین مى‌گوید من قدرت را به‌خاطر قدرت نمى‌خواهم. حالا بعضی‏ها افتخار مى‌کنند: ما باید برویم، تا قدرت را به دست بگیریم! قدرت را براى چه مى‌خواهیم؟ اگر قدرت براى خود قدرت است، وزر و وبال است؛ اگر قدرت براى مبارزه با ظالم در همة ابعاد ظلم و ستم ـ داخلى، اجتماعى و اقتصادى که حادترینش است ـ مى‌باشد، خوب است. بنابراین، پایة مشروعیت حکومت فقط رأى مردم نیست؛ پایة اصلى تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأى و مقبولیت مردم کارایى ندارد. لذا رأى مردم هم لازم است. اسلام براى رأى مردم اهمیت قائل است. فرق بین دمکراسى غربى و مردم‏سالارى دینى که ما مطرح مى‌کنیم، همین جاست.[77]

در این شرایط، شما مى‌خواهید نظریة سیاسى اسلام و نظام جمهورى اسلامى ـ یعنى مردم‏سالارى دینى ـ را به دنیا معرفى کنید. جمهورى، یعنى مردم‏سالارى؛ اسلامى، یعنى دینى. بعضى خیال مى‌کنند ما که عنوان مردم‏سالارى دینى را مطرح کردیم، حرف تازه‌اى را به میدان آوردیم؛ نه! جمهورى اسلامى یعنى مردم‏سالارى دینى. حقیقت مردم‏سالارى دینى این است که یک نظام باید با هدایت الهى و ارادة مردمى اداره شود و پیش برود. اشکال کار نظام‏هاى دنیا این است که یا هدایت الهى در آنها نیست ـ مثل به اصطلاح دمکراسی‏هاى غربى که ارادة مردمى على‌الظاهر هست، اما هدایت الهى را ندارند ـ یا اگر هدایت الهى را دارند یا ادعا مى‌کنند که دارند، ارادة مردمى در آن نیست؛ یا هیچ‏کدام نیست، که بسیارى از کشورها این‌گونه‌اند؛ یعنى نه مردم در شؤون کشور دخالت و رأى و اراده‌اى دارند، نه هدایت الهى وجود دارد. جمهورى اسلامى، یعنى آن‌جایى که هدایت الهى و ارادة مردمى توأم با یکدیگر در ساخت نظام تأثیر مى‌گذارند. بر این نظریه، هیچ‌گونه خدشه و اشکالى در بحث‏هاى دانشگاهى و محافل تحقیقاتى وارد نمى‌شود؛ اما اگر شما بخواهید حقانیت این نظریه را براى مردم دنیا ثابت کنید، در عمل باید ثابت کنید. چالش عمدة نظام جمهورى اسلامى این است.[78]

در مردم‏سالارى دینى و در شریعت الهى این موضوع مطرح است که مردم باید حاکم را بخواهند، تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد که حکومت کند. اى کسى که مسلمانى! چرا رأى مردم معتبر است؟ مى‌گوید چون مسلمانم؛ چون به اسلام اعتقاد دارم و چون در منطق اسلام، رأى مردم بر اساس کرامت انسان پیش خداى متعال معتبر است. در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتى بر انسان‏ها مقبول نیست، مگر اینکه خداى متعال مشخص کند. ما هرجا که در مسائل فراوان فقهى که به ولایت حاکم، ولایت قاضى یا به ولایت مؤمن ـ که انواع و اقسام ولایات وجود دارد ـ ارتباط پیدا مى‌کند، شک کنیم که آیا دلیل شرعى بر تجویز این ولایت قائم هست یا نه، مى‌گوییم نه! چرا؟ چون اصل، عدم ولایت است. این منطق اسلام است. آن وقتى این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسى که ولایت را به او مى‌دهیم ـ در هر مرتبه‌اى از ولایت ـ باید اهلیت و صلاحیت؛ یعنى عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. این منطق مردم‏سالارى دینى است که بسیار مستحکم و عمیق است. یک مؤمن مى‌تواند با اعتقاد کامل این منطق را بپذیرد و به‎ آن عمل کند؛ جاى شبهه و وسوسه ندارد.[79]

نباید اشتباه شود! این مردم‏سالارى به ریشه‌هاى دمکراسى غربى مطلقا ارتباط ندارد. این یک چیز دیگر است. اولاً، مردم‏سالارى دینى دو چیز نیست؛ این‌طور نیست که ما دمکراسى را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعة کامل داشته باشیم؛ نه! خود این مردم‏سالارى هم متعلق به دین است. مردم‏سالارى هم دو سر دارد که من در یک جلسة دیگر هم به بعضى از مسئولان این نکته را گفتم. یک سر مردم‏سالارى عبارت است از اینکه تشکل نظام به وسیلة اراده و رأى مردم صورت گیرد؛ یعنى مردم نظام را انتخاب مى‌کنند، دولت را انتخاب مى‌کنند، نمایندگان را انتخاب مى‌کنند، مسئولان اساسى را به‌واسطه یا بى‌واسطه انتخاب مى‌کنند؛ این همان چیزى است که غرب ادعاى آن را مى‌کند و البته در آن‌جا این ادعا واقعیت هم ندارد. بعضى کسان لجشان مى‌گیرد از اینکه ما بارها تکرار مى‌کنیم که ادعاى دمکراسى در غرب، ادعاى درستى نیست. خیال مى‌کنند که یک حرف تعصب‌آمیز است؛ در حالى که نه! این حرف، حرف ما نیست؛ تعصب‌آمیز هم نیست؛ ناشى از ناآگاهى هم نیست؛ متکى به نظرات و حرف‏ها و دقت‏ها و مثال‌آوردن‏هاى برجستگان ادبیات غربى است. آنها خودشان این را مى‌گویند. بله! در تبلیغات عمومى، آن‌جایى که با افکار عمومى سر و کار دارند، اعتراف نمى‌کنند. آن‌جا مى‌گویند آراء مردم وجود دارد و هرچه هست، متکى به رأى و خواست مردم است؛ اما واقعیت قضیه ‎این نیست. خودشان هم در سطوح و مراحلى به این معنا اعتراف مى‌کنند؛ در نوشته‌هایشان هم هست و ما هم از این قبیل اعتراف‏ها را فراوان دیده‌ایم؛ امروز هم که شما در کشور ایالات متحدة امریکا نمونه‌اش را مى‌بینید؛ این به اصطلاح مردم‏سالارى است! ما آن را نمى‌گوییم. آن بخش انتخاب مردم، یکى از دو بخش مردم‏سالارى دینى است که البته آن هست. مردم بایستى بخواهند، بشناسند، تصمیم بگیرند و انتخاب کنند تا تکلیف شرعى دربارة آنها منجز شود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تکلیفى نخواهند داشت. در قانون اساسى ترتیبى داده شده‎است که حضور و اراده و رأى و خواست مردم را با جهت‏گیرى اسلامى، در همة ارکان نظام، ظهور و بروز مى‌دهد. این نظام مستحکم، انتخاب مردمى، مجلس مردمى و دولت مردمى که بر پایة اسلام بود، مانع نفوذ دشمن شد.[80]

نظام جمهورى اسلامى، نظام‏هاى انتصابىِ قدرت‏ها را نسخ کرد و انتخاب مردم را در مدیریت کشور داراى نقش کرد. این حق آحاد ملت است که بتوانند انتخاب کنند و در تعیین مدیر کشور داراى نقش باشند. از سوى دیگر وظیفه هم هست؛ به این خاطر که این شرکت مى‌تواند روح نشاط و احساس مسئولیت را همیشه در جامعه زنده نگه دارد... انتخابات فقط یک وظیفه نیست، فقط یک حق هم نیست؛ هم حق شماست، هم وظیفة عمومى است.[81]

امام به مردم اعتماد داشتند. انقلاب که پیروز شد، امام می‏توانستند اعلان کنند که نظام ما، یک نظام جمهوری اسلامی است، از مردم هم هیچ نظری نخواهند، هیچ‏کس هم اعتراضی نمی‏کرد، اما این کار را نکردند. درباره اصل نظام و کیفیت نظام، رفراندم راه انداختند و از مردم نظر خواستند، مردم هم گفتند جمهوری اسلامی، و این نظام تحکیم شد. برای تعیین قانون اساسی، امام می‏توانست یک قانون اساسی مطرح کند، همه مردم، یا یک اکثریت قاطعی از مردم هم یقیناً قبول می‏کردند. می‏توانست عده یی را معین کند و بگوید اینها بروند قانون اساسی بنویسند، هیچ‏کس هم اعتراض نمی‏کرد، اما امام این کار را نکرد. امام انتخابات خبرگان را به راه انداختند...[82]

v    آیت الله موسوی خلخالی در تبیین این بحث می فرمایند:

«در اسلام، حقّ حاکمیّت در مراحل سه‏گانه ـ قوّه مقنّنه و اجرائیه و قضائیه ـ به ولىّ امر یعنى رسول اللّه (صلّى اللّه علیه و آله) و سپس امامان و سپس نایب الامام داده شده، بلکه مى‏توان گفت نقش ولىّ امر در تشریع احکام، فقط نقش تبلیغ از طرف خداست.

اکنون باید دید که این اصل اسلامى چگونه با مفهوم جمهوریّت ـ که به معناى انتقال حقّ حاکمیّت از مردم است ـ تطبیق مى‏کند و این دو مفهوم با هم قابل جمع است و باید دید آیا اسلام حقّ انتخاب رهبر را به مسلمانان داده است یا نه، ولى قبل از بررسى تفکّر اسلامى درباره جمهوریّت، لازم است به طرز تفکّر جهانى دربارة مفهوم آن نگاهى بیندازیم.

اصول جمهوریّت

حکومت‏هاى جمهورى در جهان امروز بر سه اصل مبتنى است:

1. تشکیل حکومت از سه قدرت:

الف) قدرت تشریع، یعنى قانون‏گذارى و آن در اختیار وکلاى مجلس و احیاناً رئیس جمهور است و معمولاً از آن به (قوّه مقنّنه) تعبیر مى‏شود.

ب) قدرت اجرا که با هیأت وزراست (یعنی قوّه مجریه).

ج) قدرت قضائى (قوّه قضائیه)

2. استقلال هر کدام از این سه قدرت از یکدیگر.

3. انتقال تمام این قدرت‏ها از ملّت به مراکز فوق، از طریق انتخاب.

مفهوم انتخاب در جهان امروز

«انتخاب» لفظ عربى است و به معناى برگزیدن است و جز این هیچ مفهوم دیگرى ندارد. آرى، انتخاب همیشه براى هدفى انجام مى‏گیرد، از باب مَثل: انتخاب انگشتر براى به دست نمودن و انتخاب زن براى ازدواج و انتخاب معلّم براى درس خواندن و امثال آن و انتخاب نمودن وکلاى مجلس و یا رئیس جمهور نیز براى هدفى صورت خواهد گرفت و آن هدف جز این نیست که حکم و فرمان او را مردم بپذیرند و این عمل در حقیقت عهد و پیمانى بیش نیست و این کار در اسلام سابقة اساسى دارد و به عنوان (بیعت) معمول و متعارف بوده است.

مفهوم بیعت در اسلام

«بیعت» در اسلام نقش اساسى داشت؛ زیرا بدون آن پیشرفت حکومت اسلامى از جنبة مردمى در هیچ عصر و زمانى ممکن نبود و در حقیقت بیعت همان معناى انتخاب را دارد که اگر به صورت جمعى تحقّق یافت، معناى جمهورى را مى‏دهد و امتیاز بیعت در اسلام بر انتخابات مردمى این است که اگر بیعت با کسى صورت مى‏گرفت که از طرف خدا نیز انتخاب شده بود، داراى دو جنبه بود: حکومت الهى و حکومت مردمى.

در قرآن کریم از انتخاب الهى به «اصطفاء» یاد شده است: قال اللّه تعالى: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهیم‏»؛[83] خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم را براى رسالت برگزید.

و نیز تحت عنوان «اختیار [کردن]» آمده است؛ چنانچه خداى عزیز به جناب موسى فرمود:

«وَ أَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِما یُوحى‏»؛[84] من تو را اختیار کردم، پس به وحى گوش فرا ده!

از انتخاب و تعهد مردم در قرآن کریم به عنوان «بیعت» تعبیر شده است؛ قوله تعالى: «اِنَّ الَّذینَ یُبایِعُونَکَ اِنَّما یُبایِعُونَ اللّهَ یَدُ اللّهِ فَوْقَ اَیْدیهِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَاِنَّما یَنْکُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ اَوْفى بِما عاهَدَ عَلَیْهُ اللّهَ فَسَیُؤْتیهِ اَجْراً عَظیما»؛[85] آنها که با تو (اى محمّد!) بیعت مى‏کنند، هر آینه با خدا بیعت مى‏کنند، دست خدا بالاى همه دستهاست، پس کسى که نقض (بیعت) کند، به زیان خود نقض نموده و هر کس که در عهد با خدا وفادار باشد به او پاداش بزرگ خواهد داد.

در آیة دیگر درباره خصوص «بیعت رضوان» چنین مى‏فرماید: «لَقَدْ رَضِىَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنینَ اِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَة»؛[86] خداوند از مؤمنین راضى شد که با تو در زیر درخت (در حدیبیه) بیعت مى‏کنند.

در اسلام ـ بلکه پیش از آن ـ بیعت براى انتخاب زمامدار صورت مى‏گرفت و احیاناً در پیشامدهاى مهم که تجدید عهد و پیمان لازم و ضرورى تشخیص داده مى شد، تجدید بیعت مى‏کردند. و حدود اقدام و تعهدات افراد نیز مشخص مى‎شد که تا چه مرحله باید ایستادگى کنند. در «بیعت رضوان» برخى گفته‏اند که بیعت افراد با رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) در [مورد] جنگ با قریش، تا حدّ مرگ بوده؛ ولى برخى تا حدّ فرار نکردن از میدان جنگ ذکر کرده‏اند. به هر حال، بیعت یک نوع انتخاب مقرون به تعهد و پیمان است و بیعت‏کننده، تعهد مى‏کند که تا پایان کار، وفادار بماند. ریشة لغوى آن از «بیع» است؛ به معنای (عهد و پیمان) که پس از انتخاب ثمن و مثمن صورت مى‏گیرد و از این روى، در میان اعراب مرسوم بوده، پس از گفت و شنود در خرید و فروش، خریدار و فروشنده دست یکدیگر را به عنوان تنجیز و حتمى شدن معامله و پایدار ماندن به آن مى‏فشردند و لذا این عملِ مصافحه (با هم دست دادن) در مورد بیعت با زمامداران نیز رسم شد... خلاصة گفتار آنکه «انتخاب» و «بیعت» داراى یک مفهوم مى‏باشند و یا آنکه بیعت لازم لاینفک انتخاب است؛ یعنى ابتدا انتخاب مى‏کند و سپس بیعت، و در نتیجه از هم جدا نیستند و انتخابات کنونى در دنیا همین است و بس؛ به این ترتیب که انتخاب رئیس جمهور به معناى برگزیدن اوست براى بستن عهد و پیمان ضمنى که فرمانش را انجام دهند و قانون مصوّب او را قبول کنند و این همان مفهوم بیعت در اسلام است؛ هر چند که خلیفه، واقعاً داراى حکومت الهى نبوده باشد. بلکه اصولاً باید گفت: کلّیة مراحل حکومت اسلامى ـ که از آن به «حکومت خدا بر مردم» تعبیر مى‏شود ـ تا ترکیب با پذیرش مردم (انتخاب خلقى) پیدا نکند، هرگز به مرحله فعلیّت در نخواهد آمد، بلکه لزوم تحقّق این ترکیب در تمام مراحل قوس صعودى، ضرورى و حتمى است، به این معنا که تا ولایت نایب امام و بلکه خود امام و پیغمبر، حتّى ذات اقدس ربوبى در جامعه‏اى مورد قبول و پذیرش (انتخاب عمومى) واقع نشود، هرگز آن جامعه، جامعه اسلامى نیست و آن حکومت، حکومت الهى نخواهد بود و مسألة بیعت با امام و پیغمبر ـ بلکه موضوع عهد و میثاق توحیدى با عموم خلق که در قرآن کریم به آن اشاره شده است ـ روشن کنندة حقیقت جمهوریّت در اسلام است.

پذیرش فقهاى منصوب

شاهد گویا بر ضرورت پذیرش خلق در نفوذ حکومت اسلامى، مطلبى است که در روایات اهل بیت درباره «حاکمیّت فقها» به این عبارت رسیده است: «فَارْضَوا بِه حَکَماً فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه عَلَیْکُم حاکِماً»؛[87] حکومت (و قضاوت) او را قبول کنید؛ زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم. از فرمودة امام چنین استفاده مى‏شود که در پیشرفت حکومت فقیه، علاوه بر منصب الهى که از طرف امام به او واگذار شده است، مردم نیز باید او را بپذیرند و این جز انتخاب مردمى چیز دیگرى نیست که اگر در سطح عموم صورت گرفت، به نام «جمهورى» نام گذارده مى‏شود.

بیعت با امام یا امامت جمهورى

«امامت» تا به صورت «جمهوری» در نیاید، به حکومت اسلامى نمى‏رسد، براى مثال حکومت امیرالمؤمنین (علیه السّلام) را بعد از کشته شدن عثمان باید در نظر گرفت تا معلوم شود که نه تنها جمهوریّت در اسلام بى‏سابقه نبوده، بلکه رکن اساسىِ حکومت اسلامى است؛ امیرالمؤمنین على (علیه السّلام) با اینکه داراى مقام امامت و حقّ حاکمیّت خدایى بود، ولى این حقّ به مدّت 25 سال به مرحله اجرا در نیامد؛ زیرا مخالفین اختیار حکومت را در دست گرفته و مانع خلافت آن حضرت شدند و مدت 25 سال، على (علیه السّلام) کناره‏گیرى کرد، ولى پس از انقلاب مسلمین علیه عثمان و کشته شدن او، مردم به‏طور بى‏سابقه‏اى به گرد على (علیه السّلام) اجتماع نموده و از او خواستند که زمام امور را به دست گیرد و این عمل مردم جز انتخاب اکثریّت چیز دیگرى نبود و به‏وسیلة بیعت اکثریت به عنوان خلیفه، عنوان حقّ حاکمیّت مردمى نیز به آن حضرت داده شد، تا آنجا که خود او فرمود این انتخاب براى من مسؤولیّت سنگینى به بارآورد که ناچار شدم حکومت را قبول کنم. و فراموش نمى‏کنیم که على (علیه السّلام)، قبل از آن، مقام ولایت شرعى و حقّ حاکمیت الهى را دارا بود، ولى به مرحله فعلیّت نرسید تا مردم انتخابش نموده و با او بیعت کردند و مسؤولیّت جدیدى به عهدة آن حضرت گذاردند.

براى توضیح بیشتر به سخنان خود على (علیه السّلام) دراین‏باره توجه مى‏کنیم:

در «خطبة شقشقیه»، این موضوع را ـ با نقل به معنا ـ چنین شرح مى‏دهد: «پس از مرگ دو خلیفه اسبق، عثمان زمام امور را به دست گرفت... تا آنکه عثمان به دست مردم کشته شد. ناگهان مردم به دور من جمع شدند و از من درخواست قبول بیعت نمودند. اجتماع مردم آن‏قدر زیاد بود که همچون یال کفتار که بر گردنش بریزد و همچون گله‏هاى گوسفند که گرد هم آیند، مى‏نمودند؛ تا آنکه نزدیک بود از فشار مردم، حسنین زیر دست و پا بروند و از کثرت جمعیّت عبا از دوشم افتاد و بالاخره من قبول بیعت کردم و چون قیام به امر نمودم، گروه هایى (ناکثین، مارقین و قاسطین) بر علیه من شورش کردند و فسخ بیعت نموده، گویا سخن خدا را نشنیده بودند. آرى، شنیده بودند؛ ولى دنیا در نظر ایشان جلوه کرد و آخرت را فراموش کردند! به خدایى که دانه را شکافت و انسان را خلق کرد، اگر نبود آن جمعیت مردم که درخواست بیعت کردند و نبود قیام حجّت خدا با وجود یار و ناصر و اینکه خدا از علما عهد و پیمان گرفته است که بر ظلم ظالم و بیچارگى مظلوم صبر نکنند، هرآینه زیر بار خلافت نمى‏رفتم و شتر خلافت را به حال خود رها مى‏کردم.»

از این سخنان على (علیه السّلام) به خوبى پیداست که از انتخاب مردم، احساس مسؤولیّت تازه‏اى کرد و لذا به ناچار قبول حکومت نمود. و نیز در پایان سخن از آن دسته‏ها که شورش کردند، گله مى‏کند و آنان را به شدّت محکوم نموده که چرا پس از آنکه مرا مسؤول حکومت کردید، مخالفت نمودید؟! و این همان حقّ تکوینى است که مردم داشتند و به على (علیه السّلام) واگذار کردند؛ یعنى حکومت خلقی. از اینجا به این مطلب مى‏رسیم که جمهورى اسلامى، در حقیقت به معناى جمع دو انتخاب و نقطة تلاقى دو قدرت الهى و خلقى و موجب تضاعف دو مسؤولیّت خدایى و مردمى خواهد بود؛ بلکه مى توان گفت که اساساً معنای «بیعت» در اسلام، همان انتخاب مردمى است که معناى جمهورى را مى‏دهد و موضوع بیعت در تمام دوران‏هاى اسلامى از زمان رسول اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) و در عهد خلفاى اسبق و بنى امیّه و بنى العبّاس معمول و متعارف بوده؛ با این تفاوت که خلیفه یا واقعاً ولىّ امر بوده و یا آنکه خود را چنین مى‏دانست؛ ولى در عین حال تا مورد انتخاب عموم، تحت عنوان «بیعت» قرار نمى‏گرفت، به مقام حکومت اسلامى نمى‏رسید. باز براى مثال، داستان بیعت غدیر خم را با على (علیه السّلام) مى‏توان در نظر گرفت. به این معنا که رسول اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) با اینکه در حضور ده‏ها هزار جمعیّت مسلمانان، در بیابان غدیر خم، اعلان ولایت على (علیه‏السّلام) را نمود، مکرراً اقرار از مردم گرفت تا ایشان اعتراف به ولایت او کنند و به این مقدار هم اکتفا نکرد و دستور داد تا خیمه‏اى بر پا کنند و على (علیه السّلام) در آن بنشیند و مردم یکایک با او بیعت کنند و دست انتخاب و پذیرش براى «ولایت» به او بدهند و در ردیف اولین افرادى که با او دست بیعت دادند، خلفاى اسبق، ابوبکر و عمر بودند که در آن روز، مقام ولایت او را رسماً پذیرفتند و به این ترتیب ولایت الهىِ على (علیه السّلام)، صورت مردمى به خود گرفت؛ هر چند پس از رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) این بیعت نقض شد و مردم از عهد و انتخاب روز غدیر، روگرداندند و به این ترتیب حکومت مردمى على (علیه السّلام) منتقض شد و پس از مرگ عثمان، مجدّداً با آن حضرت تجدید بیعت نمودند و دو مرتبه حکومت مردمى براى آن حضرت مستقر گردید و زمام امور را به دست گرفت.»[88]