بسم الله الرحمن الرحیم

فصل هفدهم:  ولایت فقیه و دو دهه کارآمدی -

کارآمدی؛ شاخصة مدیریت کلان رهبر معظم انقلاب^{(مدظله العالی)}

در 21 سال گذشته

 شماره 1

«21 سال از آغاز زعامت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌گذرد و به جرأت می‌توان گفت، تقریباً همة آنچه امروز از توانمندی‌ها و شایستگی‌های ایشان در ذهن‌ها نقش بسته است، محصول برداشت طبیعی از کارآمدی الگوی مدیریتی ولایت فقیه، طی حدود دو دهه گذشته است.

روشن است که هدف این مقال، معرفی و تبلیغ «شخص» نیست ـ که بی‎نیاز از تعریف است ـ بلکه هدف اصلی معرفی و تبیین ویژگی‎های « شاخصه‎های مدیریت کلان رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)» و در لایه‌های عمیق‌تر، تشریح کارآمدی این مدل جدید برای اداره جامعه است؛ مدلی مبتنی بر نظریه «ولایت فقیه».

ابعاد گوناگون شخصیت رهبر معظم انقلاب، می‎طلبد که از زوایای مختلفی می توان به بررسی عملکرد مدیریتی این دوره پرداخت؛ اما در این مختصر، بر آنیم تا در حدّ توان، به گوشه هایی از کارآمدی معظم له در 3 بخش «مدیریت کلان کشور»، «مدیریت راهبردی علم و فناوری» و همچنین «مدیریت بحران» بپردازیم.

1. مدیریت کلان کشور

یکی از وظایف رهبری ـ در هر جامعه ای ـ مدیریت کلان آن جامعه و سوق دادن جامعه به سمت اهداف بلندمدت آن جامعه است. توجه به این «دیدِ کلان» در مدیریت، همواره مورد نظر رهبر معظم انقلاب بوده است؛ به طوری که همواره دیگر مسؤولان را نیز به این مسأله توجه داده اند:

«شما به عنوان مسؤولان کشور و نظام موظفید مهندسى کلى کشور را دایماً در نظر داشته باشید. چون بدون یک مهندسىِ کلان نمى‌شود جزئیات را ترتیب داد؛ شما باید اول طرح را در نظر داشته باشید، نقشه را بدانید و مهندسىِ صحیح کرده باشید تا بتوانید این دیوار را این‌جا بالا ببرید، آن خشت را آن‌جا بگذارید، آن گودال را آن‌جا بکنید.»[1]

«کارهائى که نظام در سطح کلان با جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى شمولى که بعضى از مسائل دارد، انجام میدهد، بایستى با ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى جوانب باشد؛ یک بُعدى نمیشود به مسائل نگاه کرد. فکر میکنم اگر شما با این ملاحظات نگاه کنید، آنچه که تاکنون انجام گرفته و آنچه در آینده انجام خواهد گرفت، هر ذهن باانصافى را قانع خواهد کرد.»[2]

در این بخش، گوشه‏هایی از تحقّق عینی توجه به «مدیریت کلان کشور» توسط رهبر انقلاب را به اختصار در سه بخش ذیل بررسی می‏کنیم:

1-1. آرمان‏آفرینی و گفتمان‏سازی

«در نظام اسلامی که از جهان‌بینی مشخص و مستدلّ و همچنین آرمان‌های متعالی برخوردار است، توجه‏دادن به آرمان‌ها و خَلق مفاهیم نو به نو از میان آن‌ها می‌تواند به آفرینش افق‌های روشن در گیرودار روزمرگی‌ها بیانجامد. به همین سبب، هنر خلق اندیشه و آرمان متعالی را می‌توان از اساسی‌ترین مؤلفه‌های تمایز رهبری در نظام اسلامی با سایر نظام‌ها دانست.

اگر جامعه،‌ آرمان متعالی نداشته باشد، در پیچ و خم روزمرگی متوقف خواهد شد و هیچ‌گاه به قله‌ی تعالی نخواهد رسید. بنابراین به نظر می‌رسد مهم‌ترین ویژگی رهبری در این راستا، زدودن این رخوت از جامعه و حرکت دادن مردم به سوی آرمان‌ها است.»[3]

از سوی دیگر: یکی از ویژگی‌های رهبران مقتدر در هر جامعه‌ای، خلق گفتمان‌های مسلّط اجتماعی است که تعیین‌کننده‌ی فضای کلّی تعامل‌های فرهنگی و اجتماعی هستند. در حقیقت، هر کس بتواند آفریننده و جهت‌دهنده به این گفتمان باشد، جامعه را رهبری می کند.

مطرح کردن مفاهیمی چون: «وجدان کاری و انضباط اجتماعی»، «نهضت خدمت رسانی به مردم»، «عزت و افتخار حسینی»، «اتحاد ملی و انسجام اسلامی»، «اصلاح الگوی مصرف» و... در نامگذاری سالها؛ و یا در خارج از این قالب، در نهادینه‎سازی گفتمان‎ها مانند «جنبش نرم افزاری و تولید علم»، «جنبش عدالتخواهی»، «نهضت آزاد اندیشی» و... چون برخاسته از زمینه‏ها، انتظارات و نیازهای جامعه بوده، به سرعت جای خود را باز کرده و مورد استقبال فرهیختگان و نخبگان جامعه قرار گرفته است:

«این‌که ما هر سالى را به نامى و با شعارى موسوم مى‌کنیم و سال را با این نام و با این شعار آغاز مى‌کنیم، صرفا یک عمل تشریفاتى نیست. البته اسم‌ها مهم نیست؛ مهم مسمّاست؛ لیکن این نامگذارى‌ها به ما و ملت و مسؤولان نشان مى‌دهد که چه مى‌خواهیم و دنبال چه هستیم یا باید به دنبال چه باشیم.

سال رفتار علوى، هدف والاى ملت ایران و تکلیف بزرگ مسؤولان و دولتمردان را مشخص مى‌کند. سال خدمت‌رسانى یا سال پاسخگویى، همه‌ى خطوطى را که مسؤولان کشور و همه‌ى ما باید دنبال کنیم، به ما نشان مى‌دهد. این شعارها در واقع مطالبات ملت از ما مسؤولان است.

اگر نهضت عدالتخواهى مطرح مى‌شود، یا اگر نهضت نرم‌افزارى و تولید علم به‌عنوان یک جنبش عمومى مطرح مى‌شود، یا اگر نهضت آزاداندیشى مطرح مى‌شود، براى این است که همه‌ى مسؤولان و همه‌ى آحاد ملت احساس کنند که در این جهت مسؤولیت دارند. کشور به این شعارها نیاز دارد. البته مى‌دانیم که بسیارى از این شعارها در سالهاى خود به‌طور کامل تحقق پیدا نکرده است؛ لیکن کارهاى زیادى هم صورت گرفته است. هر سال باید با تجربه‌هاى سالهاى پیش، هم ملت و هم دولت راه خود را به سمت هدفهاى والاى این ملت و این کشور طى کنند و گامها را محکم‌تر و استوارتر بردارند.»[4]

1-2. ابلاغ سیاست‏های کلی نظام

در اصل 110 قانون اساسی، به عنوان اولین وظیفة رهبری، به «تعیین سیاستهای کلی نظام» اشاره شده است.

رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی و پس از ایشان نیز رهبر معظم انقلاب، همواره در بیانات و پیامهای خود خطاب به سران قوا و مسؤولان کشور، این امر را مدّ نظر داشته و حدود و ثغور سیاستهای کلی نظام را مشخص می کردند.

اما در سال 1379، رهبر معظم انقلاب برای اولین بار، سیاستهای کلی و بلندمدت نظام را به صورت جمع‏بندی شده و مدوّن، ابلاغ فرمودند. در این ابلاغ ـ که به سران سه قوه نوشته شده است ـ آمده است:

« قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ترجمان خواسته‌ها و آرمانهاى ملت ایران و نشان‏دهنده‌ى جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلى براى تدوین قوانین و سیاستهاى کلى نظام است.

یکى از ویژگیهاى ممتاز قانون اساسى، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و براى خروج از معضلات و تنگناها و استفاده‌ى بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه‌حلهاى عملى ارائه نموده است.

اینک در مرحله‌ى جدید از تعیین سیاستهاى کلى نظام و در پى دریافت مشورتهاى مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسى اولین مجموعه از سیاستهاى کلى و بلندمدت جمهورى اسلامى در موضوعاتى که در نظر آن مجمع از اولویت بیشترى برخوردار بوده است (امنیت اقتصادى - انرژى - منابع آب - بخش معدن - منابع طبیعى - بخش حمل و نقل) تعیین و به قواى سه‌گانه‌ى کشور ابلاغ مى‌گردد.»[5]

همچنین در مقاطع مختلف، ایشان سیاستهای کلی برنامه های پنج ساله و یا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ کرده اند که استفاده از این روش مدوّن در ابلاغ سیاستهای کلی، نقش مهمّی در هدایت دستگاههای مختلف و همچنین هماهنگی آنها در راستای مدیریت کلان کشور و در مسیر پیشرفت و دستیابی به اهداف استراتژیک نظام جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند.

1-3. فرمان تدوین چشم انداز 20 ساله و پیگیری اجرای آن

تغییرات اساسی و سریع روندها و رویه های اقتصادی‌، سیاسی و تکنولوژیک در عصر فراصنعتی، تاثیرات شدیدی بر عملکرد و رفتار سازمانها داشته است. تحقیقات نشان می دهد که تنها معدودی از رهبران ـ بویژه در کشورهای جهان سوم ـ موفق به شناخت و سپس واکنش صحیح و بموقع در برابر اینگونه تغییرات شده‏اند و بسیاری از آنها هنگامی اقدام به عمل کرده یا می‏کنند که «تغییر» به صلابت و صراحت کامل رسیده است و چاره‏ای جز تن دادن به نتایج آن و واکنش انفعالی وجود ندارد.

در مقابل، «رهبران چشم‌اندازگرا»[6] با نگرشی کاملاً متفاوت به تغییرات می‏نگرند و نه تنها در پی حذف و کنترل آنها نیستند، بلکه در جستجوی آثار و نشانه‏های بالقوه آن هستند و از تغییر استقبال می‏کنند. این رهبران، نیک می‏دانند که موفقیتشان تا حدود زیادی به توان پاسخگویی به تغییرات محیطی بستگی دارد و بنابراین مهمترین نگرانیهای آنان، ایجاد ساختار سازمانی منعطف، تشکیل و هدایت گروه‏های ایده‏پردازی، تعیین و تحقق دگرگونی استراتژیک و انتخاب افرادی است که برای تغییر استراتژیک، انگیزه و توانایی داشته باشند و این نگرانیها جز در پرتو داشتن تفکر استراتژیک به اطمینان خاطر و بقای سازمان منجر نخواهد شد.[7]

حال، با در نظر گرفتن مقدمة فوق، برای تبیین نقش رهبر معظم انقلاب در استفاده از چشم انداز[8] در مدیریت کلان کشور، کافیست به «فرمان» و «اهتمام خاصّ» ایشان در تدوین چشم انداز 20 ساله و همچنین تأکید به «مواظبت» و خارج نشدن از مسیر آن نگاهی بیندازیم:

تدوین سند چشم انداز ـ که در ابتدا قرار بود 10 ساله باشد ـ با فرمان مستقیم رهبر معظم انقلاب آغاز شد:

«سیاستها و برنامه باید به چشم‌اندازى متوجه باشد، که ... این نکته‌ى مهمى است. ما در اواخر سال هشتادویک به مجمع تشخیص مصلحت گفتیم که چشم‌انداز ده ساله را - که شامل دو برنامه‌ى پنجساله خواهد شد - پیشنهاد کنند تا بر اساس چشم‌اندازى که تصویر خواهد شد، سیاستهاى کلى را تنظیم کنیم. این چشم‌انداز، نگاه و توقع ما را از کشور در ده سال آینده مشخص خواهد کرد.»[9]

ایشان سپس پس از تدوین و ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله، در سخنرانی‏های مختلفی به تبیین ضرورت تدوین چشم انداز، ترسیم آیندة روشن در مقابل کشور و همچنین امیدبخشی و اطمینان دادن نسبت به قابل دستیابی بودن موارد موجود در سند چشم‎انداز پرداختند:

«چشم‌انداز بیست‌ساله‌اى تصویب و به دستگاهها ابلاغ شده است که حقیقتاً جاده‌ى بسیار مستحکمى به سمت یک آینده‌ى روشن، زیر پاى ملت و مسؤولان باز مى‌کند.»[10]

«برنامه‌هاى پنج‌ساله بر اساس چشم‌انداز بیست ساله تنظیم خواهد شد؛ بودجه‌ها بر آن اساس نوشته خواهد شد و تلاش مسؤولان در این رویکرد قرار خواهد گرفت.»[11]

«چشم‌انداز بیست ساله‌ى ابلاغ شده به مسؤولان سیاستگذارى و برنامه‌ریزى، یک امر عملى و منطقى و قابل تحقق است. نباید تصور شود کلماتى که در چشم‌انداز بیست‌ساله پشت سر هم نوشته مى‌شود، صرفا یک آرزوست و بدون محاسبه‌ى عملى است. به فضل پروردگار، ملت ایران و کشور عزیز ما مى‌تواند در طول بیست سال به این آینده برسد. این یک آینده‌ى مطلوب و یک گام بلند در راه رسیدن به آرمانهاى والاى اسلامى است که در آن، پیشرفت مادى، پیشرفت اقتصادى، پیشرفت فرهنگى، تعالى معنوى و اخلاقى و هویت اسلامى وجود دارد. امروز نظام جمهورى اسلامى در سایه‌ى کار و تلاشى که در سالهاى گذشته شده است، به عنوان یک چشم‌انداز روشن براى آینده، مى‌تواند این را مشخص و ترسیم کند.»[12]

و در نهایت، در بیانات مکرّر، مطالبة جدی خویش را مبنی بر لزوم حرکت گام به گام در مسیر چشم انداز، هم از مسؤولان و هم از مردم اعلام کردند:

«چشم‌انداز بیست ساله یک سند بسیار معتبر و مهم است که مسئولان کشور - چه در قوه‌ى مجریه، چه در قوه‌ى مقننه - و در بخشهاى مختلف موظف شده‌اند گام به گام این سند چشم‌انداز را تعقیب کنند و به آن اهداف نزدیک شوند. مردم هوشمند و جوانان بااستعداد در هر نقطه‌ى کشور مسئولیت بزرگى در این زمینه بر دوش دارند. من به شما مردم عزیز و بخصوص به جوانان عرض میکنم که ساختن کشور، پیش بردن کشور یک وظیفه‌ى مشترک است؛ مشترک بین مسئولان و مردم؛ مردم هم داراى مسئولیتند.»[13]

«نقشه‌ى راه، سند چشم‌انداز است. سند چشم‌انداز را هیچ نبایستى مورد غفلت قرار داد. این حقیقتا یک سند واقعى و یک نقشه‌ى راه حقیقى است. باید دستگاههاى نظارتى خودتان را محاسبه کنید. حالا دیگران ممکن است نظارت بکنند، ممکن است نکنند؛ ممکن است نظارتشان درست باشد، ممکن است ناقص باشد؛ اما در درون خود مجموعه‌ى قوه‌ى مجریه - که نقشش در رسیدن به اهداف چشم‌انداز، بسیار حساس است - دستگاههاى نظارتى را فعال کنید، بعد ساز و کارهاى نظارتى را بکار بیندازید تا ببینیم برنامه‌ها و سیاستها چقدر جلو رفته.»[14]