v  پس از آنکه با تبیین فلسفة ولایت فقیه و مطالعة ادلة آن، روشن شد که در صورت وجود فقهای متعدد واجد شرایط در یک زمان، تنها یکی از آنان مسئولیت رهبری جامعه اسلامی و حکومت دینی را بر عهده خواهد داشت، و دیگر فقها در مسایل سیاسی و حکومتی ملزم به تبعیت از وی می‏باشند، گروهی این نظریه را مطرح کردند که «چه اشکال دارد که رهبری «شورایی» شود و شورایی مرکب از فقهای عادل، امر رهبری را بر عهده گیرند؟!»

در پاسخ این پرسش، باید گفت: درست است که مشورت پیش از انجام کارها و تصمیم‏گیری کارشناسانه ـ چنان‏که در خلال مباحث گذشته دیدیم ـ امری پسندیده، معقول و مورد تأیید و تأکید شرع اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است،[1] ولی اگر در همان دلایل نقلی و عقلیِ مسألة شورا دقت شود، به خوبی روشن می‏شود که انجام شورایی کارها، هرگز بدین معنا نیست که در همة مراحل آن، حتی در مرحله اظهار نظر قطعی و تصمیم‏گیری نهایی ـ بویژه در سطح کلان آن ـ هم به صورت شورایی عمل کردن پسندیده و معقول است، بلکه مراد این است که کارها توسط عقل جمعی مسلمانان (که کارشناسان و خبرگان از میان آنها نمایانگر افکار جمعی‎اند)، با شورا و مشورت و کاوش و تحقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند، و در نهایت برای تصمیم‎گیری نهایی به مرکز ثقل تصمیم‎گیری ـ که رهبری باشد ـ ارائه شود، و او تصمیم قطعی را اعلام کند؛ نه اینکه همه اعضایِ طرف مشورت، در این مرحله هم باید نظر دهند.

در اینجا با تفصیل بیشتری، ادلة مطرح‏کنندگان این نظریه و پاسخ‎های ارائه شده را مورد بررسی قرار می‎دهیم.

3-1. پیشینة بحث

v  «از نظر پیشینة تاریخی، ولایت شورایی، در متون اسلامی بی‎سابقه است. در دیدگاه اهل سنّت، تنها در یک مورد، شورا تشکیل شد[2] که آن هم برای تعیین رهبر بود و نه برای اداره و تدبیر امور... دربارة رهبری شورایی، متون فقهی شیعه تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی ایران، همگی ساکت‏اند (و هیچ فقیهی ‎پیش از آن، به طرح این ایده نپرداخته است.)»[3]

پس از انقلاب، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (مصوب 1358 هـ .ش) برای اولین بار شورای رهبری متشکل از سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری، با شرایطی، به‏رسمیت شناخته می‏شود.[4] البته در یکی از کتب فقهی جدید، رهبری شورایی، به عنوان تنها شکل حکومت اسلامی در عصر غیبت معرفی شده است![5]

در متون فقهی گذشتگان، مواردی یافت می‎شود که شباهت‎هایی ظاهری ـ البته با ماهیتی متفاوت ـ با این نظریه داشته باشد؛ از جمله در اندیشة فقهی علامه حلی (ره) آمده که می‏توان برای یک شهر، قضات متعدد در نظر گرفت. داوران متعدد برای یک شهر، در قالب یکی از سه شکل قابل تصوّر است:

1. هر یک مستقلاً، به قضا بپردازند و به شکل عام استغراقی[6] برای هر یک از ایشان، داوری در تمامی شهر جایز باشد.

2. شهر را به نواحی مختلف تقسیم کنند و داوری در هر ناحیه را به یک قاضی بسپرند؛ به‏طوری که هر یک در منطقة نفوذ دیگری، حق دخالت نداشته باشند.

3. داوری هر یک، مشروط به اتفاق نظر با دیگری باشد.[7]  

نظریه پردازان ولایت شورایی، علاوه بر تمسک به ادله نقلی (که در آینده به آن خواهیم پرداخت)، به دلیل عقلی نیز رو آورده‎اند. آنان در فرض وجود فقها و مراجع متعدد، پنج راه حل را برای تعیین رهبر و فقیه حاکم شمرده اند و از این پنج راه حل، تنها پنجمین آن را صواب و بی‎اشکال دانسته‏اند.[8] راه حل‏های پنج‎گانة آنان عبارت است از:

1. امر هر فقیهی نسبت به مقلدان خودش نافذ باشد. اشکال این فرض، اختلال نظام و هرج و مرج است.

2. امر فقیهی نامعین از میان فقها نسبت به تمامی مردم، نافذ باشد. این فرض نیز محال است؛ چون، نامعین، در مرحله ثوبت و اثبات، محال است.

3. امر فقیهی معین، مثل اعلم، نسبت به تمامی مردم، نافذ باشد.

اشکال این فرض آن است که:

اولاً: فقیه تعیین شده، ترجیح بلامرجح است.

ثانیاً: «اعلمیت» علاوه بر آنکه فاقد دلیل است، هم در ضابطة اعلمیت و هم در تعیین و تشخیص مصداق اعلم، آن‏قدر تفاوت نظر وجود دارد که مسئله را با مشکلات فراوان روبه‏رو می‏کند.

ثالثاً: هر فقیهی که خود را اعلم می‏داند، حق خود می‏داند که در حکومت دخالت کند؛ زیرا از طرف شارع، منصوب است و دلیلی که مسقِط ولایت او باشد و یا ولایت او را تخصیص زند، ثابت نیست. در نتیجه، مشکل اختلاف نظام و هرج ومرج، مجداً رخ می‏نماید.

4. حکم فقیه منتخب، نافذ باشد، همان‏طور که در مثال کفاره، مکلّف، حق تخییر و انتخاب دارد.

اشکال این فرض، آن است که به هرج و مرج و اختلال نظام خواهد انجامید؛ زیرا هر دسته از مردم، فقیهی را انتخاب می کنند و انتخاب‏های گوناگون، ضررِ نوعی و هرج و مرج به دنبال دارد. اگر کسی بگوید: «فقیه منتخب اکثریت، حکم‏اش نافذ است»، در پاسخ باید گفت: هرگز رأی اکثریت مردم، در عرض احکام شرعی قرار نمی‏گیرد و مشروعیت‏آور نیست. رأی اکثریت، در طول قوانین شرعی است. بنابراین، اگر از ادلة شرعی استفاده شود که رهبری شورایی است و رأی اکثریت فقها معتبر و لازم الاتباع است، در این صورت نوبت به انتخاب اکثریت نمی‏رسد. افزون بر آن، ادله ولایت فقیه و سخن فقها در باب ولایت فقیه، مطلق است و ولایت او را به انتخاب اکثریت مقید نکرده‏اند.

5. رأی اکثریت فقها نافذ باشد؛ این فرض، تعبیری از رهبری شورایی است و با توجه به بطلان فرض‏های چهارگانه گذشته، تنها راه حل صواب برای مشکل تعیین فقیه حاکم، همین راه حل است. افزون بر آن، اگر قدرت سیاسی، به شخص واحد منتقل نشود، بهتر است؛ زیرا در شخص واحد، خطر استبداد بیشتر است(!)[9]

3-2. نقد نظریه

v    حضرت آیت الله العظمی سید کاظم حائری در ردّ استدلالات صاحبان این نظریه می‎نویسند:

«مفاد ادلة ولایت فقیه، عام استغراقی است، نه عام مجموعی؛ یعنی، فرد فردِ فقهای جامع الشرائط، منصوب‏اند، نه آنکه ولایت و حق زمامداری برای مجموعه آنها جعل شده باشد... پس نظریة شورایی، نوعی تصرّف در ظهور ادله است که نیازمند قرینه می‏باشد...

در طول تاریخ اسلام و در عصر اهل بیت(علیهم السلام) که رژیم‏های گوناگونی، به اقتدار رسیده‏اند، حکومت‏ها فردی بوده است. اهل بیت (علیهم السلام) هم که با حکومت‏ها به مخالفت پرداخته و به تبیین اندیشة امامت پرداخته‏اند، اشکال‏های فراوانی را در اثبات نامشروعیت حکومت‏ها مطرح کرده‏اند، ولی هرگز متعرض «فردی بودن» این دولت‏ها نشده و شرط شورایی بودن رهبری را عنوان نکرده‏اند.»[10]

v       حضرت آیت الله خوشوقت نیز در این رابطه می‎فرمایند:

«در اسلام هیچ پستی در اداره شئون اسلام، شورایی نبوده است؛ نه پیامبری، نه امامت، نه مرجعیت تقلید.» [11]

v       از این‎رو حضرت آیت الله مظاهری، در رابطه با رهبری شوریی می‏فرماید:

«اگر دلیلی بر فساد آن (رهبری شورایی) نداشتیم، جز اینکه در ادیان الهی[12] در نبوت و ولایت هیچ مثل و سابقه‏ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری و زعامت نصب نفرموده است، کافی بود.»[13]

v       آیت الله امینی، با اشاره به جلسة خبرگان «انتخاب رهبری بعد از رحلت امام»، به مهمترین اشکال این نظریه، تصریح می‏فرماید:

«رهبری شورایی وجه شرعی هم نداشت. اتفاقاً من در آن جلسه‏ای که برای شرط مرجعیت خدمت امام رسیدم، پس از صحبت‏های متفرقه، عرض کردم: اجازه بدهید ما که در کمیسیون هستیم، رهبری شورایی را حذف کنیم، چون مأخذ شرعی ندارد.»[14]

v       حضرت آیت الله مصباح نیز در این رابطه می‎فرمایند:

«والی و حاکم حکومت اسلامی، همیشه و در همة زمان‏ها یک نفر است. حضرت ولی عصر (عج) هم که ظهور می‏نمایند، ولایت فقها سلب می‏شود. در زمان حضرت علی (علیه السلام) هم، امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) ولایت بر مردم نداشتند.

امام حسین(علیه السلام)، زمان امام مجتبی(علیه السلام)، به هنگام بیعت قیس بن سعد با امام حسن(علیه السلام) به وی فرمود:

«یَا قَیْسُ! إِنَّهُ إِمَامِی یَعْنِی الْحَسَنَ(علیه السلام)»؛[15] ای قیس! او ـ یعنی امام حسن(علیه السلام) ـ امام و رهبر من است.»[16]

تنها دلیل نقلی مورد استناد مدعیان رهبری شورایی، آیات و روایات مشورت و شوراست؛ از جمله در آیة شریفة «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا روایت نبوی که آن حضرت فرمودند: «هیچ‏گاه شخصى با دیگرى مشورت نمى‏کند، مگر آنکه به ‎راه نیک راهنمایى می‏گردد.»

با کمی دقت در شأن نزول و آیات قبل و بعد این آیة شریفه، آشکار می‎گردد که در این آیه و موارد مشابه آن، شیوة رهبری شورایی، مورد تأیید قرار نگرفته است و تنها تاکید بر توجه به نظر دیگران و دخالت دادن مردم در تصمیم‏گیری‎هاست. در ادامة فراز مورد استناد در آیه 159 سوره آل عمران که طی آن پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) در برخی امور عرفی (که در آنها فرمانی از وحی نرسیده است)، مأمور به مشورت با مسلمانان شده است، آمده: «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلینَ»؛ یعنی با آنان در امور مشورت کن؛ اما هرگاه تصمیم‏گرفتی پس بر خدا توکل کن (و بر آن کار اقدام نما).

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، ذیل این آیة شریفه می‏نویسند:

«در جمله بالا، مسئلة مشاوره به صورت جمع ذکر شده (و شاورهم) ولى تصمیم نهایى تنها به‏عهدة پیامبر (صلی الله علیه و آله) و بصورت مفرد ذکر شده (عزمتَ). این اختلاف تعبیر، اشاره به یک نکته مهم مى‏کند و آن اینکه: بررسى و مطالعه جوانب مختلف مسائل اجتماعى، باید به‏صورت دسته‏جمعى انجام گیرد، اما هنگامى که طرحى تصویب شد باید براى اجراى آن، اراده واحدى بکار افتد. در غیر این صورت هرج و مرج پدید خواهد آمد، زیرا اگر اجراى یک برنامه به‏وسیله رهبران متعدد، بدون الهام گرفتن از یک سرپرست صورت گیرد، قطعاً مواجه با اختلاف و شکست خواهد شد و به‏همین جهت در دنیاى امروز نیز مشورت را بصورت دسته‎جمعى انجام مى‏دهند، اما اجراى آن را به‏دست دولت‏هایى مى‏سپارند که تشکیلات آنها زیر نظر یک نفر اداره مى‏شود.»[17]

ایشان در ماجرای ملکة سبا نیز از آیات سورة سلیمان استفاده می‎نمایند که:

«از این ماجرا روشن مى‏شود که برنامه‏هاى شورایى چنان نیست که همیشه به حق منتهى شود، چرا که در اینجا عقیدة اکثریت اطرافیان او این بود که توسل به نیروى نظامى مقدم است، در حالى که عقیدة ملکه سبأ بر عکس آن بود، و در پایان ماجرا مى‏بینیم که حق با او بوده است. و مى‏توان گفت که این نوع مشورت غیر از آن است که امروز در میان ما رائج است؛ ما نظریه اکثریت را معیار قرار مى‏دهیم و حق تصمیم‏گیرى را براى آنها قائل هستیم، در حالى که در این نوع مشورت، حق تصمیم‏گیرى با رهبر جمعیت است و مشاورین تنها اظهار نظر مى‏کنند.»[18]

3-2-1. دلایل روایی مخالف با نظریة رهبری شورایی

v    1. «فضل بن شاذان از امام رضا(علیه السلام)، نقل می‏کند:

فَإِنْ قِیلَ: «فَلِمَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ فِی الْأَرْضِ إِمَامَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ» قیل: «لِعِلَلٍ مِنْهَا أَنَّ الْوَاحِدَ لَا یَخْتَلِفُ فِعْلُهُ وَ تَدْبِیرُهُ وَ الِاثْنَیْنِ لَا یَتَّفِقُ فِعْلُهُمَا وَ تَدْبِیرُهُمَا...»؛[19] اگر گفته شود: چرا جایز نیست در یک عصر و یک زمان دو رهبر و دو پیشوا روى زمین باشد؟ در جواب مى‏گوییم: به چند علّت؛ از جمله اینکه: امام واحد و پیشواى منفرد در فعل و تدبیرش یکنواخت و به دور از تعارض عمل می‎کند؛ اما دو رهبر و دو ولىّ، فعل و تدبیرشان با هم متّفق نیست؛ چه آن که تا به حال دیده نشده دو نفر از نظر قصد و اراده، کلاً با هم اتّفاق داشته باشند.

پس اگر تبعیت از هر دو لازم باشد و هر دو اختلاف نظر داشت باشند، مشاجره و فساد به جامعه راه می‏یابد، و اگر از یک نفر اطاعت شود، از اطاعت دیگری سرباز زده شده است، و اگر نیمی از مردم از یکی و نصف دیگر از فرد دوم اطاعت کنند، غیر از اختلاف اجتماعی، همة مردم هم معصیت و نافرمانی کرده‏اند...

دوم آنکه، واجب الاطاعه بودن هر دو، سبب تضییع حقوق و احکام و حدود الهی می‏گردد؛ زیرا هر یک از طرفین دعوا، به رهبر مورد علاقة خود رجوع می کند و هر یک از دو رهبر هم ممکن است بر خلاف حکم دیگری نظر دهد.

سوم آنکه، اگر گفته شود امر و نهی آن کسی مقدم است که قبلاً حکم کرده باشد، می‏گویم: با فرض این که هر دو هم صلاحیت ذاتی و هم صلاحیت رهبری دارند، چرا حق تقدم با اولی باشد؟ و چرا دومی بعد صدور حکم اولی نتواند مخالفت کند؟! و لذا اگر این فرض را هم بپذیریم، حدود و حقوق الهی باطل می‏شود.

چهارم آنکه، اگر گفته شود هر دو در چنین مواردی ساکت باشند تا کشمکش و درگیری ایجاد نشود، می‏گویم بالاخره یکی از آن دو که حق می‏گوید، با سکوتش حکم خدا و حدود الهی را مسکوت گذاشته است.»[20]

از لحن سؤال و جواب روایت، استفاده می‏شود که تعدّد رهبر، خواه به نحو استقلال و خواه به نحو شورایی، مردود است؛ زیرا علّت آن، یعنی اختلاف نظر و عدم تمرکز در تصمیم‏گیری، در هر دو وجود دارد.

این مجموعه از روایات، هر چند ظاهراً در مورد امام معصوم است، ولی با توجه به علت ذکر شده در آنها ـ که از اختلاف رأی و نظر سخن می‏گوید ـ می‏توان به طریق اُولی به غیرمعصوم نیز آن را سرایت داد.»[21]

2. در تحف العقول از امیرالمومنین علی(علیه السلام) روایت شده که فرمودند:

«‎الشِّرْکَةُ فِی الْمُلْکِ تُؤَدِّی إِلَى الِاضْطِرَاب»؛[22] شراکت در حکومت، موجب اضطراب و تزلزل است؛

رهبری شورایی، موجب اضطراب، تشتت و خلل در اداره امور خواهد شد.»[23]

3. در انتهای روایت مقبوله، عمر بن حنظله از امام صادق (علیه السلام) می‏پرسد که اگر دو نفر با ویژگی‏هایی که برای حاکم اسلامی تعیین شده، وجود داشته باشند و شیعیان به هر دوی آنها رضایت داشته باشند، چه باید کرد؟

حضرت می‎توانستند در اینجا پیشنهاد رهبری شورایی را طرح و نتیجة مشورت آن دو فقیه را ملاک عمل، معرفی نمایند؛ اما حضرت می‏فرمایند: حکم آن کسی را بپذیرید که از دیگری عادل‏تر، فقیه‏تر، صادق‏تر و باورع‏تر است و به قول فقیهِ دیگر، التفات نکنید. حتی پس از آنکه راوی عنوان می‏کند که هر دوی آنها از نظر عدالت و مقبولیت، در یک سطح‏اند و هیچ‏یک بر دیگری برتری ندارد، باز حضرت ویژگی‏های دیگری را طرح می‏فرمایند و تا چهار مرتبه پس از این نیز که راوی سؤال را جلو می‏برد، حضرت چنین راهکاری را ارائه نمی‎فرمایند.

4. عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِی حَدِیثٍ قَالَ «مَا لَکُمْ وَ لِلرِّئَاسَاتِ إِنَّمَا الْمُسْلِمُونَ رَأْسٌ وَاحِدٌ إِیَّاکُمْ وَ الرِّجَالَ فَإِنَّ الرِّجَالَ لِلرِّجَالِ مَهْلَکَة»؛[24] امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چرا شما دنبال رؤسای متعدّد حرکت مى‏کنید، مسلمانان فقط یک رهبر دارند که باید از او متابعت کنند...

3-2-2. دلایل عقلی اقامه شده در ردّ این نظریه

v  «منظور از شورا، انتخاب یک مجموعه است که یکی مدیریتش قوی باشد، دیگری علمش، دیگری سیاستش و دیگری تدبیرش؛ اگر آن که مدیریتش یا سیاستش بهتر بود، می‏توانست دیگران را بالا بکشد، خوب بود؛ اما این اتفاق نمی‏افتد؛ این مجموعه باید با هم حرکت کند و چون ضعیف نمی‏تواند هم‏پای قوی حرکت کند، قوی مجبور خواهد شد خود را با ضعیف هم‏قدم کند.»[25]

v  عقل و منطق مؤید رهبری واحد است، نه رهبری جمعی و شورایی؛ زیرا اگر امر تصمیم‏گیریِ نهایی به جمع واگذار شود، چه‏بسا ادارة امور سیاسیِ نظام مختل و اوضاع نابسامان می‏شود. چون ممکن است در برخی مواقع اکثریت قاطع بر یک رأی اجتماع نکنند و هر کدام رأیی غیر از دیگری داشته باشند. بنابراین شورا در نظام اسلامی به عنوان بازوی متفکر مدیریت و رهبری عمل می‏کند و هرگز نباید اصل مدیریت و رهبریِ جامعه به شورا واگذار شود.[26]

v  «رهبری شورایی، بر خلاف سیرة عقلا و متشرّعه است... تدبیر و اداره سیاسی جامعه، به وحدت تصمیم‏گیری نیازمند است و تعدد و تکثر، به ویژه در مواقع حساس، به تعطیلی مصالح می‏انجامد.»[27]

v  «هم اکنون، در مسائل بحرانی، قاطعیت رهبری است که مشکلات را حل می‏کند. شورا، تا جلسه تشکیل دهد و بحث کند، کار از کار خواهد گذشت.»[28]

v  حضرت آیت الله خوشوقت در بیان مفاسد این نظریه می‎افزایند: «اگر شورایی باشد، ممکن است بینشان اختلاف بیفتد، اگر حکم صادر کردند، سست تلقی می شود. بنابراین مسألة شورای رهبری، اصلاً نباید مطرح شود.»[29]

3-2-3. پاسخ به چند سؤال

1. اگر مدیریت شورایی کارآمد نیست پس چرا شوراهای متعدد در نظام تعبیه شده است؟

v  «گاهی اوقات آقایان، از مواردی مثل «مجلس شورای اسلامی»، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و سایر شوراهایی که در نظام جمهوری اسلامی وجود دارند و در آنها تصمیم‌گیری می‌شود، شاهد مثال می‌آورند. این نوع نهادها، مسؤول رایزنی مشورتی برای به دست آوردن ماهیت یک امر قانونی و مقرّرات و دستور‌العمل هستند، اما اگر تصمیم‌گیری نهایی به صورت شورایی باشد، همیشه اختلاف پیش می‌آید؛ این دیگر بحث فقهی و علمی نیست، بلکه یک بحث سیاسی و اجتماعی است.»[30] تنها مثال مدیریت شورایی در طول انقلاب، شورای عالی قضایی است. آیت الله یزدی رئیس اسبق قوه قضائیه در ان رابطه می‎گویند: «نمونه‌ای که حضرت امام دستور دادند در قانون اساسی درباره آن بازنگری شود، شورای عالی قضایی بود. در این شورا چون مقرر شده بود که کارها به صورت مشورتی اداره شود. اصلاً کار پیش نمی‌رفت و حتی در جابه‌جایی رئیس دادگستری یا نصب و عزل یک قاضی در یک شهرستان، شورا باید تشکیل جلسه می‌داد و اغلب بحث‌ها روی زمین می‌ماندند و نمی‌شد آنها را اداره کرد، بنابراین امام یکی از نکاتی را که تصریح کردند ـ و در مقدمه بازنگری قانون اساسی هم هست ـ این است که شورای‏عالی قضایی از حالت شورایی در بیاید و مسؤولیت به یک نفر داده شود... شورای عالی قضایی به مدت 10 سال به صورت شورایی کار کرد، اما حضرت امام متوجه شدند که این شیوه، قابل ادامه نیست و لذا تصریح فرمودند که این نکته را اصلاح کنید و این مسؤولیت را به صورت متمرکز درآورید. تمرکز قوه قضائیه‌ از جمله مواردی است که در متن نامه امام بوده و در بازنگری قانون اساسی هم کمیسیونی روی آن کار کرد و در نهایت هم مصوب شد...»[31]

2. چرا در بحث ولایت فقیه می‏گوییم که فقط یک نفر باید رهبر باشد؟ رهبری از این جهت چه تفاوتی با مرجعیت تقلید دارد؟

v  ممکن است افراد پس از تحقیق درمورد فقیه اعلم و بعد از مراجعه به خبرگان به نتایج مختلفی برسند، و در نتیجه هر یک، از مرجعی تقلید کنند. تعدّد مراجع در احکام فردی خللی به بار نمی‏آورد؛ اما در مسائل اجتماعی که رابطه افراد با یکدیگر مطرح است، چندگانگی دیدگا‏ها خصوصاً در مسائل کلان و سرنوشت‏ساز، مشکل‏آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال در نظام زندگی اجتماعی بشود.

بنابراین ضرورت دارد در عرصة اجتماعی، یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولاً، از سوی فقیه آشنا به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد و ثانیاً، دارای رسمیت باشد و ثالثاً، صاحب آن دیدگاه، از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد. لذا مبنای تصمیم‏گیری در مسائل کشور و حل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می گیرد.[32]

3. طرح بحث «شورای استفتاء» و«شورای فتوا» در بین فقها سابقة زیادی دارد؛ خوب شورای رهبری هم چیزی شبیه به آنهاست.

v    مرحوم آیت الله سید حسین بُدَلا که عضو هیأت استفتای بسیاری از مراجع تقلید معاصر بود، دراین‏باره می‏گویند:

«وقتی مراجعات اجتماعی مرحوم بروجردی و استفتاء از ایشان فزونی گرفت، جلسه استفتائی تشکیل دادند. این جلسه به صورت مستمر در منزل ایشان تحت عنوان «جلسه استفتائات» ترتیب می یافت که بنده هم در آن شرکت می کردم و ریاست آن را آقای فاضل به عهده داشتند. ابتدا در جلسه بیرونی، استفتائات ایشان تنظیم می شد و بعد آن را به اندرون می بردیم و به ایشان ارائه می کردیم. اگر مورد تصویب ایشان قرار می گرفت، در همان جا فردی... جواب سؤال را می نوشت و مهر می زد. اما اگر حاصل تحقیقات ما احتیاج به تجدید نظر داشت، طبعاً جواب به تأخیر می افتاد.»

می‎بینیم که هیأت استفتاء، بازوی مشورتی مرجع تقلید است که او را در صدور فتوا و در نظر گرفتن همة جوانب موضوع، یاری می‏کند؛ اما آنچه که مرجع تقلید با توجه به مبانی فکری خود بدان می‏رسد، ضمانت اجرایی و اهمیت عملی دارد و تلقی شورایی بودن این هیأت و رأی‏گیری بین اعضا، هنگام صدور فتوا، یک برداشت نادرست است. تصمیمات هیـأت استفتاء بدون تأیید مرجع تقلید مافوق، هیچ‏گونه ضمانت اجرایی و حجیت و اعتبار شرعی ندارد.[33]

البته بحث شورای فقاهت مدتهاست در حوزه‎های علمیه مطرح است و صاحب‎نظران بسیاری آن را طرح و برای تحقق آن تلاش کرده‎اند. به عنوان نمونه، شهید مطهری در لزوم مشورت‏های فقهی می‏گوید:

«پیشنهاد دیگری هم دارم که عرض می کنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است... و آن موضوع همکاری و همفکری بین دانشمندان طراز اول و صاحب‏نظران هر رشته است، در دنیای امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تکروی کاری ساخته نیست، علما و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می دهند. … اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می شود، بسیاری از اختلاف فتواها از بین می رود.»[34]

مرحوم طالقانی نیز پیشنهاد شورای فقاهت را چنین مطرح می‏کنند:

«پیشنهاد می‏شود که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از علمای بزرگ و مورد قبول عامه، در یکی از مراکز علمی در هر ماه یا چند ماه یک بار تشکیل شود و مسائل اختلافی و موضوعات روز، یا به اصطلاح روایت، حوادث واقعه در شورای مزبور مطرح گردد و از مجتهدین اطراف و شهرستانها دعوت شود، تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلایلی که دارند ابراز دارند و ضمناً این مسائل را در حوزه علمیه خود ضمن درس برای طلاب، به بحث گذارند، سپس نتیجه آرا اعلام گردد. این عمل موافق نقلی است که از حضرت صادق(علیه السلام) رسیده که هر سال فقها و شاگردان خود را در منی جمع می کرد و مسائلی را برای آنها مطرح می فرمود.»[35]

v    شهید آیت اللّه مصطفی خمینی نیز دربارة اجتهاد جمعی و شورایی می‏نویسد:

«در دوران ما باید توجه تام به مشارکت علمی داشت... تبادل نظر و مشارکت در آراء فقهی را بهای فراوان باید داد تا مردم گرفتار اختلاف و مفاسد واقعی نشوند... به سبب همین عدم مشارکت و دوری از تبادل‏نظر می‏بینیم که برخی از فقها در طول زندگانی علمی خویش، چقدر تبدّل رأی دارند. بر این اساس، نشستن در کُنج خانه و فتوا دادن براساس اندیشه های فردی با وجود مشکلات علمی عصر، و معضلات فنی بسیار، روشی عقلایی نیست.»[36]

v    اما حتی این هم‎اندیشی فقهی به معنای تصمیم‏گیری جمعی در صدور فتوا نیست. حضرت آیت الله حکیم در این‎باره می‏نویسند:

«اگر منظور از اجتهاد جمعی، سپردن کار اجتهاد به بحث و بررسی و تأمل یک گروه باشد، کار درستی است و بی‏تردید رای صادره را به واقعیت نزدیک‏تر می‏سازد و از سعی و کوشش فردی بهتر است و تلاش صورت گرفته عمیق‏تر و رساتر خواهد بود. لذاست که می‎توان گفت: کسانی که پس از بحث و بررسی و دقت نظر با همگنان و طلاب فاضل خود، به اجتهاد می‏پردازند، مسلماً ـ و البته چنان‏چه مرجّحات دیگری وجود نداشته باشد ـ به واقعیت موضوع نزدیک‏تر خواهند بود.

ولی اگر مراد از اجتهاد جمعی، فتوای جمعی باشد که به نظر من بی‏معناست؛ زیرا فتوا، به رأیِ شرکت‏کنندگان در این جمع بازمی‏گردد و کمی یا زیادی تعداد آن، نمی‏تواند ملاکی برای بهتر بودنِ رأی و کشف واقعیت امر باشد.»[37]

v  پس «اعتبار نظر جمع» در صدور حکم در مسائل فقهی فردی قابل قبول نیست؛ چه رسد به مدیریت کلان جامعه که موضوع کار ولی فقیه است.

3-2-4. جمع‎بندی و نتیجه‏ گیری

v    جمع‏بندی این بحث را از زبان حضرت آیت الله یزدی بشنوید:

«مبنای صددرصد قطعی علمی و فقهی ما این است که فقط یک نفر می‌تواند حاکم باشد. البته آن یک نفر باید عدالت کامل و ویژگی‌های شخصیتی برای تصمیم‌گیری‌ و مدیریت صحیح را داشته باشد، از نظرات مشورتی دیگران هم بهره می‌برد، اما تصمیم نهایی را اوست که می‌گیرد و حضور چند نفر در رهبری کشوری که بر اساس مبانی اسلامی اداره می‌شود، به نظر من بر خلاف مبنای صددرصد و قطعی اسلام است. الگو و مثال روشن در این مورد، پیغمبر اسلام(صلی الله علیه و آله) هستند که خودشان حاکم بودند، البته با افراد دیگر مشورت می‌کردند، اما حاکمیت با خودشان بود.

پیامبر(صلی الله علیه و آله) غیر از آنکه پیامبر بودند، حاکم اسلامی هم بودند و البته در مسائل با دیگران مشورت می‌کردند. امیرالمؤمنین (علیه السلام) هم خود حاکم بودند. و همچنین است در مورد سایر ائمه(علیهم السلام)، اگر فرصت حاکمیت پیش می‌آمد.

در دوران غیبت کبری که یک فقیه برای اداره امور حکومت اسلامی تعیین می‌شود، خبرگان یکی از آنها را در اولویت قرار می‌دهند و می‌توان گفت فردی را در میان کسانی که حق دارند حکومت را در دست بگیرد، برمی‌گزینند؛ اما هنگامی که وی انتخاب شد و تعیّن پیدا کرد، همه تصمیمات نهایی مربوط به اوست. نکته دقیقی که بر آن تاکید می‌کنم این است که حتی خبرگانی که آن فرد خاص را از میان فقهای دیگر انتخاب می‌کنند، مدیریت و اعلمیت و آگاهی وی را نسبت به زمان و مسائل اجتماعی و سیاسی و فقهی تشخیص می‌دهند، بعد از آنکه رهبری به فرد مورد نظر تعین پیدا کرد، موظف به اطاعت از او هستند و آن مصداق، بر کل سیستم حکومت اسلامی، حتی بر خبرگانی که او را انتخاب کرده‌اند و بالاتر از آن، حتی بر مجلس خبرگان حاکمیت دارد، همچنان که بر تمامی اجزای دیگر.

تمام کسانی که به ولایت فقیه معتقدند، این اصل را قبول دارند، مگر اینکه کسی اصل ولایت فقیه را قبول نداشته باشد و بگوید که در زمان غیبت، وظیفه فقها صرفا عمل کردن به ضروریات عملی است و حاکمیت ندارند و در مورد حاکمیت، باید منتظر بمانیم تا خود حضرت بیایند، ولی وقتی اصل ولایت را قبول کردیم، مبنا همین بحثی است که مطرح کردم. بنابراین اگر در برابر فکر رهبری شورایی اقدامی شده،‌ بیشتر به خاطر آن است که مخالف اصول قطعی اسلامی است.

... این بدان معنا نیست که رهبر نباید با کسی مشورت کند، چون مشورت از وظایف هر فردی، من‏جمله رهبر است؛ ‌اما در مقام تصمیم‌گیری نهایی، قطعا باید تصمیم‌گیری واحدی وجود داشته باشد.

اکثر مراجع تقلید، جلسه‌ای به نام شورای استفتاء‌دارند، یعنی وقتی از آنها سوال جدیدی می‌شود، با چند نفر که با این موضوعات آشنا هستند، موضوع را به بحث می‌گذارند، اما در پایان، خود آن مرجع است که تصمیم می‌گیرد...

فقیه کسی است که ملکه استنباط داشته باشد، نه اینکه بلافاصله بتواند به سوالی پاسخ بدهد. من بارها دیده‌ام که وقتی سوالی را نزد مرجعی مطرح می‌کنید، می‌گویند مطالعه می‌کنیم و پاسخ می‌دهیم یا خودشان به پاسخ می‌رسند و یا آن را با متخصصان امر به بحث می‌گذارند، اما مبانی و مدارک روشن است. »[38]