بسم الله الرحمن الرحیم

فصل نهم: نظریه‏ های مدعی جایگزینی ولایت فقیه

1. نظریة وکالت فقیه

 الف. طرح نظریه

         وکالت فقیه، عنوان نوعی رهبری بر جامعة اسلامی است که مردم مسلمان، رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شئون عمومی خود را به وی می‏سپارند. این نظریه برچند اصل کلی استوار است:

1. در عهد غیبت از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا ادلة چنین  نصبی به ما نرسیده است.

2. انسان‏ها به دلیل تسلط بر اموال و جان خود، حق دارند که برای حکومت بر خویش، فرد اصلح را برگزیده و به حکومت بگمارند.

3. ولایت و حکومت نوعی قرارداد و معاهدة اجتماعی است.

4. ادلة اثبات این نوع از رهبری اجتماعی، آیات مشورت در امر ولایت و حکومت،  اشاره‏های پیامبر و امامان معصوم( علیهم السلام ) بر لزوم مشورت با مردم در امور حکومتی، خطاب به «ناس» در آیات و روایات پیرامون مسائل اجتماعی، ضرورت تعیین رهبر در هر اجتماع، حتی جامعة سه نفره  می‏باشد.

ب. نقد نظریه

1. بر خلاف ادعای ارباب این نظریه، شارع مقدس به دلایل پیش گفته، تکلیف زعامت و رهبری جامعة اسلامی را با نصب غیرمستقیم و با بیان شرایط زمامداری، معین فرموده است؛ بنابراین نمی‏توان به‏طور کلّی منکر نصب گردید.

2 . هرچند در امور فردی و خاص، انسان‏ها مسلّط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعة مرکب، از دایرة سلطه و سیطرة اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها ثابت نمی‏شود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان وکیل خود و صاحب اختیار برای تصرف در امور اجتماعی قرار دهند.

3 . مبتنی بر این دیدگاه، مشروعیت حکومت و دولت اسلامی [تنها] بر انتخاب مردمی استوار گردیده است... اگر مردم حق مشروعیت بخشیدن به حکومت را داشته باشند، تمامی حکومت‏های غاصب که وجهة مردمی داشته و گاه با رأی و توجه مردم بر سر کار آمده‏اند از مشروعیت برخوردار خواهند بود.

4 . توجه آیات و روایات و سیرة معصومین( علیهما السلام ) بر مردم و لزوم مشورت با آنان، اگر چه نقش مردم را در تحقق حکومت بزرگ می‏نماید؛ اما [این به معنی واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم نیست].

1-1. مفهوم وکالت

فاعل، کارى را مربوط به دیگرى و براى تامین مصالح او انجام مى‏دهد، این کار، یا بر مبناى وکالت از دیگرى است و یا بر اساس ولایت‏ بر دیگرى.

1-2. تفاوت ولایت با وکالت

         این مبحث را از حضرت آیت الله جوادی آملی ببینید:

«هر کاری را که یک فاعل، به صورت مستقیم و مباشرتاً انجام می‏دهد، یا دربارة شخص خودش می‏باشد و یا دربارة دیگری. در فرض اوّل، هیچ‏گونه اعتبار و جعل و قراردادی از ناحیه غیر، وجود ندارد؛ زیرا در این صورت، تنها رابطة فعل با فاعلش، همان پیوند تکوینی و واقعی است و اگر فعل مزبور از سنخ کارهای تشریعی و قانونی است، فاعل، آن کار را به نحو اصالت ( نه ولایت و نه وکالت) انجام می‏ دهد. غرض آنکه، فاعل مختار، برای تأمین نیازهای خود، کارهایی را بدون دخالت دیگران به نحو اصالت انجام می می‏دهد. در فرض دوم که فاعل، کاری را مربوط به دیگری و برای تأمین مصالح او انجام می می‏دهد، این کار، یا بر مبنای وکالت از دیگری است و یا بر اساس ولایت بر دیگری .

1. اگر فاعل، کاری را بر اساس وکالت از دیگری انجام دهد، اصالت رأی و تصمیم تصمیم‏گیری از آن همان دیگری است و حدود کار فاعل، بستگی دارد به تشخیص موکّل (وکیل کننده ) و به محدوده محدودة وکالتی که موکّل به او داده است ؛ ولی اگر فاعلی، بر اساس ولایت بر دیگری، کاری را برای تأمین مصالح او انجام دهند، اصالت رأی و تصمیم‏ گیری و تشخیص، از آنِ خود فاعل (ولی) است و او بر اساس محدوده محدودة ولایتی که از ناحیه خداوند به او داده شده است عمل می کند.

2. از آنجا که معیار تصمیم تصمیم‏گیری در ولایت، تشخیص ولّی و سرپرست است، امّا در وکالت، تشخیص موکّل (وکیل کننده ) معتبر است ؛ پس جمع ولایت و وکالت در مورد واحد، ممکن نیست ؛ یعنی ممکن نیست که یک شخص، در یک کار خاص، هم ولی بر دیگری باشد وهم وکیل از سوی او.

3. در مباحث گذشته گفته شد  که اصل اوّلی درباره دربارة رابطه انسان انسان‏ها با یکدیگر، «عدم ولایت» است ؛ یعنی هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت ندارد ؛ مگر آنکه از سوی خدای سبحان تعیین شده باشد و از این‏رو، ولایت داشتن هر انسان معصوم و یا غیر معصوم بر انسان انسان‏های دیگر، نیازمند تعیین و جعل بی بی‏واسطه و یا با واسطة واسطة ولایت از سوی خداوند است. امامان معصوم (علیهم السلام) که از سوی خداوند به عنوان اولیاء جامعه بشری منصوب شده شده‏اند، می می‏توانند افراد واجد شرایط را از سوی  سوی خود، ولی و رهبر جامعه قرار دهند که در این صورت، منصوبین از سوی امامان معصوم(علیهم السلام)، ولایت بر جامعه اسلامی را ازخداوند گرفته گرفته‏اند، امّا با واسطه امامان(علیهم السلام)  ؛ و لذا این منصوبین، نسبت به معصومین (علیهم السلام) وکیلند ؛ گرچه نسبت به جامعه انسانی، ولی (والی) می ‏‎باشند.

4. هر انسانی می می‏تواند در ادارة امور خود، برخی از کارهای وکالت وکالت‏پذیر را به دیگری بسپارد و در این صورت، آن شخص وکیل، نازل منزله منزلة موکّل خویش است و به جای او می می‎نشیند و در دایره دایرة وکالتی که از او گرفته، به انجام کارهای او می می‏پردازد. بدیهی است که وکالت، تنها در مواردی صورت می می‏پذیرد که آن موارد، به به‏طور کامل در اختیار وکیل وکیل‏کننده باشد و لذا هیچ هیچ‏کس نمی نمی‏تواند امر مشترک میان خود و دیگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وکالت تامّ  و مستقل به شخص سوّمی تفویض نماید.

5. نصب و تعیین ولایت، نمی نمی‏تواند همانند وکالت  از سوی خود انسان انسان‏ها باشد ؛ یعنی یک انسان عاقل و بالغ و ... نمی نمی‏تواند اختیار و اراده خود را به دیگری واگذار کند و بگوید من حق حاکمیت بر خود را به تو واگذار می می‏کنم و تو را «قیم تام الاختیار» خود قرار می می‏دهم و خود را «مسلوب الاختیار تامّ» می‎ گردانم.

بنابراین، آنچه که یک شخص برای خود معین می می‏کند، تنها در محور وکالت و توکیل است؛ نه در محور ولایت و تولیت.

تذکر : چون «ولایت فقیه» به معنای ولایت فقاهت یعنی ولایت مکتب تامّ و کامل و جامع اسلامی و الهی است، بازگشت چنین ولایت و قیومیتی، به ولایت خداوند و قیوم بودن اوست و مسلوب الاختیار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسلیم اوست که نهایت کمال انسان محسوب می می‏شود.

6. یکی دیگر از تفاوت تفاوت‏های وکالت با ولایت آن است که عقد و قرارداد وکالت، تابع موکّل است و با مرگ او برطرف می شود و وکیل نیز معزول می‏گردد_  ـ زیرا در این حال، دیگر کسی وجود ندارد که شخص وکیل، جانشین او در عمل باشد-  ـ امّا در ولایت چنین نیست و با مرگ ولایت‏گذار و ناصب ( نصب کننده )، ولایت ولّی، نسبت به مولّی علیه، از میان نمی نمی‏رود و تا ولایت‏گذار دیگر آن را باطل نکند، برقرار خواهد بود و از اینجا دانسته می می‏شود که اگر فقیه جامع الشرایط، از سوی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) یا یکی ا ز امامان معصوم(علیهم السلام) به عنوان ولی جامعه جامعة اسلامی منصوب گردید، این سمت، تا آن زمان که ولایت او توسط یکی از ائمّة بعدی مورد نقض و نفی قرار نگرفته باشد، ثابت خواهد ماند و این، برخلاف آن مواردی است که امام معصوم(علیهم السلام)، کسی را به عنوان وکیل خود قرار می می‏دهد ؛ زیرا پس از شهادت یا رحلت آن امام معصوم (علیهم السلام)، آن شخص وکیل، وکالت نخواهد داشت.

7. شخص وکیل، پیش از وکیل شدن از سوی دیگران، حقی بر آنان ندارد که به موجب آن حق، وظیفه‏ ای برای آنان در وکالت دادن به آن  شخص ایجاد شود و لذا آنان مختارند که او را وکیل خود کنند یا نکنند ؛ امّا در ولایت، شخص ولی، پیش از آنکه مردم ولایت او را بپذیرند، از سوی خداوند دارای حق ولایت است که چنین حقّ مجعول از ناحیه خداوند، وظیفة پذیرش ولایت را بر دیگران ایجاب می‏کند.»