2-2-2. مقبوله «عمر بن حنظله»

v  «محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسى، عن صفوان بن یحیى، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد اللَّهِ (علیه‏السلام) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاة أ یحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّه اخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّه انْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: «یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ». قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً...[1]

   چون در این روایت به آیه شریفه‏اى تمسک شده، لازم است ابتدا آن آیه و آیات قبل آن مورد بحث قرار گیرد، و معناى آن تا حدودى معلوم شود، سپس روایتْ مورد بحث قرار گیرد.

أعوذ باللَّه من الشیطان الرجیم «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمِیعاً بَصِیراً. یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ، فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلًا.»؛[2] خداوند امر فرموده که امانتها را به اهلش (صاحبش) بدهید. و هر گاه بین مردم داورى کردید، به عدالت داورى کنید. خدا به آن اندرزتان مى‏دهد و یادآوریتان مى‏کند. بى شک خدا شنواى بیناست. اى ایمان آوردگان! خدا را اطاعت کنید و پیامبران را اطاعت کنید؛ و اولیاى امرتان (متصدیان رهبرى و حکومتتان) را. بنابراین، اگر در مورد چیزى با یکدیگر کشمکش پیدا کردید، آن را به خدا و پیامبر عرضه بدارید، اگر به خداى یگانه و دوره آخرت ایمان دارید؛ آن روش بهتر است و خوش عاقبت‏تر.

خداوند امر فرموده که «امانات را به اهلش رد کنید.» عده‏اى بر این عقیده‏اند که منظور از «امانتْ» مطلق امانتِ خلقى (یعنى مال مردم) و خالقى (یعنى احکام شرعیه) مى‏باشد. و مقصود از «رد امانت الهى» این است که احکام اسلام را آن طور که هست اجرا کنند. گروه دیگرى معتقدند که مراد از «امانت»، امامت است. در روایت هم آمده که مقصود از این‏ آیه، ما (یعنى ائمه علیهم السلام) هستیم که خداوند تعالى به ولات امر (رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام)) امر کرده ولایت و امامت را به اهلش رد کنند. یعنى، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) ولایت را به امیر المؤمنین (علیه السلام) و آن حضرت هم به ولىّ بعد از خود واگذار کند، و همین طور ادامه یابد.

در ذیل آیه مى‏فرماید «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ.» (وقتى که حاکم شدید بر پایه عدل حکومت کنید.) خطاب به کسانى است که زمام امور را در دست داشته، حکومت مى‏کنند؛ نه قضات. قاضى قضاوت مى‏کند، نه حکومت به تمام معناى کلمه. قاضى فقط از جهتى حاکم است و حکم مى‏کند، چون فقط حکم قضایى صادر مى‏کند، نه حکم اجرایى. چنانکه قضات در طرز حکومت‏هاى قرون اخیر، یکى از سه دستة حکومت کننده هستند؛ نه تمام حکومت‏کنندگان. و دو دستة دیگر، هیئت وزیران (مجریان)، و مجلس (برنامه‏ریزان و قانون‏گذاران) هستند. اساساً قضاوت یکى از رشته‏هاى حکومت و یکى از کارهاى حکومتى است. پس باید قائل شویم که آیه شریفة «و اذا حکمتم... » در مسائل حکومتْ ظهور دارد؛ و قاضى و همة حکومت‏کنندگان را شامل مى‏شود. وقتى بنا شد تمام امور دینى عبارت از «امانت» الهى باشد و باید این امانت به اهلش رد شود، یکى از آنها هم حکومت است. و به موجب آیة شریفه، باید هر امرى از امور حکومت بر موازین عدالت، یعنى بر مبناى قانون اسلام و حکم شرع، باشد. قاضى حکم به باطل نکند؛ یعنى، بر مبناى قانونِ نارواى غیر اسلامى، حکم صادر نکند؛ و نه آیین دادرسى او، و نه قانونى که حکم خود را به آن مستند مى‏کند، هیچ یک غیر اسلامى (باطل) نباشد...

در آیه دوم مى‏فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» در روایت است که آیه اول (أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها) مربوط به ائمه (علیهم السلام) است، و آیة حکم به عدل (و إذا حکمتم بین الناس...) مربوط به امراء مى‏باشد، و این آیه (أَطِیعُوااللَّهَ...) خطاب به جامعه مسلمین است؛[3] به آنان امر مى‏فرماید که از خدا در احکام الهى و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و اولى الامر یعنى ائمه پیروى و اطاعت کنند از تعالیمشان پیروى و از احکام حکومتى آنان اطاعت نمایند.

اطاعت از اوامر خداى تعالى، غیر از اطاعت از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) مى‏باشد. کلیة عبادیات و غیر عبادیات و احکام شرع الهى، اوامر خداوندى است. رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در باب نماز هیچ امرى ندارد و اگر مردم را به نماز وا مى‏دارد، تایید و اجراى حکم خداست. ما هم که نماز مى‏خوانیم اطاعت امر خدا را مى‏کنیم.

و اطاعت از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) غیر از «طاعة اللَّه» مى‏باشد. اوامر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) آن‏ است که از خود آن حضرت صادر مى‏شود و امر حکومتى مى‏باشد. مثلا از «سپاه اسامه» پیروى کنید، سرحدات را چطور نگهدارید، مالیاتها را از کجا جمع کنید، با مردم چگونه معاشرت نمایید؛ اینها اوامر رسول اکرم است. خداوند ما را الزام کرده که از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) اطاعت کنیم، چنانکه ماموریم از أولى الأمر که به حسب ضرورت مذهب ما، مراد ائمه (علیهم السلام) مى‏باشند، اطاعت و پیروى نماییم. اطاعت از أولى الأمر که در اوامر حکومتى مى‏باشد نیز غیر اطاعت خداست. البته از باب این که خداى تعالى فرمان داده که از رسول و أولى الأمر پیروى کنیم، اطاعت از آنان در حقیقت اطاعت خدا هم مى‏باشد.

در دنبال آیه مى‏فرماید: «فَإنْ تَنازَعْتُم فی شَیْ‏ءٍ فَرُدّوهُ إلَى اللَّهِ و الرَّسُولِ إنْ کُنْتُمْ تُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَ الْیَومِ الْآخِر ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأویلًا»؛ اگر در امرى با هم نزاع داشتید به خدا و پیغمبر (صلی الله علیه و آله) رجوع کنید. منازعه اى که بین مردم واقع مى‏شود، بر دو نوع است: یک نوع، این که بین دو دسته یا دو نفر، سرِ موضوعى اختلاف مى‏شود؛ مثلا یکى ادعا دارد که طلبکار است و دیگرى انکار مى‏کند و موضوع، اثبات شرعى یا عرفى لازم دارد. در این مورد باید به قضات رجوع شود و قاضى باید موضوع را بررسى کرده، دادرسى نماید. اینها دعاوى حقوقى است. نوع دیگر، اختلافى در بین نیست؛ بلکه مسئلة ظلم و جنایت است. مثلاً قلدرى مال کسى را به زور گرفته است، یا مال مردم را خورده است، دزد به خانه کسى رفته و مالش را برده است. در چنین مواردى مرجع و مسئول، قاضى نیست بلکه مدعى العموم (یا دادستان) است. در این موارد که موارد جزائى و نه حقوقى است و گاهى هم جزائى و حقوقى توأم است، ابتدا مدعى العموم که حافظ احکام و قوانین است و مدافع جامعه به شمار مى‏آید، شروع به کار مى‏کند و کیفرخواست صادر مى‏نماید، سپس قاضى رسیدگى کرده، حکم صادر مى‏کند. این احکام چه حقوقى و چه جزائى به‏وسیله دسته دیگرى از حکام ـ که مجریان باشند ـ اجرا مى‏شود.

قرآن مى‏فرماید: «و إذا تنازعتم...» در هر امرى از امور بین شما نزاع واقع شد، مرجع در احکام خدا و در اجراء رسول است. رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) باید احکام را از خدا بگیرد و اجرا نماید. اگر موضوع اختلافى بود، حضرت رسول به عنوان قاضى دخالت مى‏کند و قضاوت (دادرسى) مى‏نماید و اگر منازعات دیگرى از قبیل زورگویى و حق‏کشى بود، نیز مرجع‏ رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است. او چون رئیس دولت اسلام است، ملزم مى‏باشد دادخواهى کند، مامور بفرستد و حق را بگیرد و رد نماید. باید دانست در هر امرى که مرجع رسول اکرم باشد، ائمه (علیهم السلام) هم مى‏باشند، و اطاعت از ائمه (علیهم السلام) نیز اطاعت از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) مى‏باشد.

خلاصه، آیه اول. (إذا حَکَمْتُم بَیْنَ النّاس) و دوم (أطیعوا اللَّه و أطیعوا الرسول) و آیه (و فَإنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ‏ءٍ) اعم از حکومت و قضاوت مى‏باشد و اختصاص به باب قضاوت ندارد؛ صرف نظر از این که بعضى از آیات، ظهور در حکومت به مفهوم اجرائى دارد.

در آیة بعد مى‏فرماید: «أ لَمْ تَرَ إلى الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أنزل إلَیْکَ وَ ما انْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَموا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا أنْ یَکْفُرُوا بِهِ»؛ آیا ندیدى کسانى را که مى‏پندارند به آن چه به سوى تو نازل شده و آن چه پیش از تو نازل شده ایمان آورده‏اند، مى‏خواهند نزد طاغوت (قدرتهاى ناروا) دادخواهى کنند، در حالى که مسلم است که دستور دارند به آن (یعنى طاغوت) کافر شوند.

اگر نگوییم منظور از (طاغوت) حکومت‏هاى جور و قدرت‏هاى نارواى حکومتى به طور کلى است که در مقابل حکومت الهى طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشته‏اند، باید قائل شویم که اعم از قضات و حکام است. چون رجوع براى دادرسى و احقاق حقوق و کیفر متعدّى، غالبا با مراجعه به مقامات قضائى انجام مى‏گیرد و باز حکم قضائى را مجریان که معمولا آنها را حکومت‏کننده مى‏شناسند، اجرا مى‏کنند. حکومت‏هاى جور چه قضات و چه مجریان و چه اصناف دیگر آنها، طاغوت‏اند؛ چون در برابر حکم خدا سرکشى و طغیان کرده، قوانین به دلخواه وضع کرده، به اجراى آن و قضاوت طبق آن پرداخته‏اند. خداوند امر فرموده که به آنها کافر شوید؛ یعنى در برابر آنها و اوامر و احکامشان عصیان بورزید. بدیهى است کسانى که مى‏خواهند به طاغوت کافر شوند، یعنى در برابر قدرتهاى ناروا سر به نافرمانى بردارند وظائف سنگینى خواهند داشت که بایستى به قدر توانائى و امکان در انجام آن بکوشند.

[بررسى‏] مقبوله «عمر بن حنظله»

اکنون مى‏پردازیم به بررسى روایت مقبوله عمر بن حنظله تا ببینیم چه مى‏گوید و منظور چه مى‏باشد:

«محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسى، عن صفوان بن یحیى، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظله: قال: سالت أبا عبْد اللَّهِ (علیه السلام) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دَین أو میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاة أ یحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنَّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً وَ إنْ کان حَقّا ثابِتاً لَهُ، لَأنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أمْرَ اللَّهُ أنْ یُکْفَرَ بِهِ، قالَ اللَّهُ تَعالى «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ.» قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَر فِی حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَف أَحکامَنا .. فَلْیَرْضَوا بِهِ حَکَماً فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً...»؛ عمر بن حنظله مى‏گوید: از امام صادق (علیه السلام) دربارة دو نفر از دوستانمان (یعنى شیعه) که نزاعى بینشان بود در مورد قرض یا میراث و به قضات براى رسیدگى مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این روا است؟ فرمود: هر که در مورد دعاوى حق یا دعاوى ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به «طاغوت» یعنى قدرت حاکمة ناروا مراجعه کرده باشد و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام مى‏گیرد؛ گر چه آن را که دریافت مى‏کند، حق ثابت با او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با راى طاغوت و آن قدرتى گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خداى تعالى مى‏فرماید: «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» پرسیدم: چه باید بکنند؟ فرمود: «باید نگاه کنند، ببینند از شما چه کسى است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است، بایستى او را به عنوان قاضى و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‏ام.»

همان‎طور که از صدر و ذیل این روایت، و استشهاد امام (علیه‏السلام) به آیة شریفه به دست مى‏آید، موضوع سؤال، حکم کلى بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است. و عرض‏کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرائى و به طور کلى حکومتى. رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرائى براى الزام طرف دعوى به قبول محاکمه، یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى هر دو است. لهذا در این روایت از امام سؤال مى‏شود که آیا به سلاطین و قدرت‏هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم؟

حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا ـ چه اجرائى و چه قضائى ـ نهى مى‏فرمایند. دستور مى‏دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که از عمال آنها هستند رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته‏اند یا خانه‏اش را غارت کرده‏اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. هم چنین اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سر سپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردى به آنها رجوع کرد به طاغوت، یعنى قدرتهاى ناروا روى آورده است، و در صورتى که به وسیله این قدرتها و دستگاه‏هاى ناروا به حقوق مسلم خویش نائل آمد، فإنما یأخذه سُحْتاً و إن کان حقا ثابتاً له. به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند. حتى بعضى از فقها در «عین شخصى» گفته‏اند که مثلا اگر عباى شما را بردند و شما به وسیله حکام جور پس گرفتید، نمى‏توانید در آن تصرف کنید. ما اگر به این حکم قائل نباشیم، دیگر در کلیات یعنى در «عین کلى» شک نداریم؛ مثلا در این که اگر کسى طلبکار بود و براى گرفتن حق خود به مرجع و مقامى غیر از آن که خدا قرار داده، مراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول کرد، تصرف در آن جائز نیست. و موازین شرع همین را اقتضا مى‏کند.

این حکم سیاسى اسلام است. حکمى است که سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاى ناروا و قضاتى که دست نشانده آنها هستند خوددارى کنند تا دستگاههاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شود و این تشکیلات عریض و طویل دادگسترى که جز زحمت فراوان براى مردم کارى صورت نمى‏دهد برچیده گردد، و راه به‎سوى ائمه هدى (علیهم السلام) و کسانى که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصد اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام کرده‏اند که اینها مرجع نیستند و خداوند امر فرموده که مردم باید به سلاطین و حکام جور کافر شوند (عصیان بورزند)، و رجوع به آنها با کفر ورزیدن به آنها منافات دارد. شما اگر کافر به آنان باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید، نباید به آنها رجوع کنید.

مرجع امور، علماى اسلام‏اند

بنابراین تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ قال: «ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا.» در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا طبق قواعد آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع کنند. امام (علیه السلام) هیچ جاى ابهام باقى نگذاشته تا کسى بگوید پس راویان حدیث (محدثین) هم مرجع و حاکم مى‏باشند؛ تمام مراتب را ذکر فرموده و مقید کرده به این که در حلال و حرام طبق قواعد نظر کند و به احکام معرفت داشته، موازین دستش باشد تا روایاتى را که از روى تقیه یا جهات دیگر وارد شده و خلاف واقع مى‏باشد تشخیص دهد. و معلوم است که معرفت به احکام و شناخت حدیث غیر از نقل حدیث است.

علما، منصوب به فرمانروایى‏اند

مى‏فرماید: «فإنى قد جعلته علیکم حاکماً» من کسى را که داراى چنین شرایطى باشد، حاکم (فرمانروا) بر شما قرار دادم، و کسى که این شرایط را دارا باشد، از طرف من براى امورحکومتى و قضائى مسلمین تعیین شده و مسلمانها حق ندارند به غیر او رجوع کنند. بنابراین اگر قلدرى مال شما را خورد، مرجع شکایت عبارت از مجریانى است که امام تعیین فرموده و اگر با کسى سر دَین (وام) نزاع دارید و احتیاج به اثبات دارد نیز مرجع آن قاضى است که حضرت تعیین فرموده و نمى‏توانید به دیگرى رجوع نمایید. این، وظیفه عمومى مسلمانهاست؛ نه این که عمر بن حنظله به چنین مشکله‏اى گرفتار شده و تکلیف او چنین باشد.

این فرمان که امام (علیه السلام) صادر فرموده کلى و عمومى است. همان طور که حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) در دوران حکومت ظاهرى خود حاکم، والى و قاضى تعیین مى‏کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق (علیه السلام) هم چون «ولى امر» مطلق مى‏باشد و بر همه علماء، فقها و مردم دنیا حکومت دارد مى‏تواند براى زمان حیات و مماتش حاکم و قاضى تعیین فرماید. همین کار را هم کرده و این منصب را براى فقها قرار داده است، و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضائى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباط ندارد.

نیز از صدر و ذیل روایت و آیه‏اى که در حدیث ذکر شده استفاده مى‏شود که موضوع تنها تعیین قاضى نیست که امام (علیه السلام) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده و در نتیجه یکى از دو سؤال را که راجع به دادخواهى از قدرتهاى اجرائى ناروا بوده، بلاجواب گذاشته باشد.

این روایت از واضحات است، و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست. جاى تردید نیست که امام (علیه السلام) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام (علیه السلام) اطاعت نمایند.»[4]

v    اشکال و پاسخی که در مورد این روایت مطرح است، در بیان حضرت آیت الله مصباح انعکاس یافته است؛ بنگرید:

«اشکالى که معمولاً در استدلال به این روایت مطرح مى شود این است که گفته مى شود این روایت در پاسخ به یک سؤال صادر شده که راوى از حضرت در مورد اختلافات حقوقى و نزاع هایى که بین شیعیان پیش مى آید، سؤال مى کند که وظیفه ما چیست؟ آیا به همین تشکیلات قضایى و قضاتى که در دستگاه حکومت غاصب عبّاسى وجود دارند مراجعه کنیم یا وظیفه دیگرى داریم؟ و حضرت در پاسخ به چنین سؤالى این فرمایش را فرموده‏اند؛ و مقبوله عمربن حنظله در واقع مربوط به مسئله قضاوت و اجراى احکام قضایى اسلام است که تنها بخشى از مسائل حکومت است در حالى که بحث ولایت فقیه مربوط به کلّ حکومت و اجراى تمامى احکام اسلام و حاکمیت فقیه بر تمامى شئون جامعه اسلامى است. بنابراین اگر هم این روایت را قبول کنیم و در سند آن مناقشه و اشکال نکنیم، این روایت فقط حق حاکمیت و دخالت در امور قضایى را براى فقیه اثبات مى نماید و بیش تر از این دلالتى ندارد.

امّا در پاسخ به این اشکال مى‏توان گفت که اوّلاً درست است که سؤال راوى از مورد خاص (مسئله قضاوت) بوده، امّا در فقه مشهور است که مى‏گویند همه جا این طور نیست که خصوصیت سؤال، باعث شود که پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود؛ بلکه ممکن است گرچه از یک مورد خاص سؤال شده، امّا پاسخى که داده شده عام و کلّى باشد. مثلاً در باب نماز، روایات فراوانى داریم که راوى سؤال مى‏کند مردى در حال نماز خواندن است و چنین و چنان مى‏شود و... در مورد این روایات هیچ فقیهى نگفته و نمى‏گوید پاسخى که امام معصوم (علیه السلام) در جواب این قبیل سؤالات داده، فقط حکم مرد نمازگزار را بیان مى‏کند و اگر همین مسئله، عیناً براى زن نمازگزارى پیش بیاید، دیگر حکم آن از این روایت استفاده نمى‏شود و باید روایت دیگرى پیدا کنیم. بلکه برخورد فقها با این قبیل روایات، این‏گونه است که با این که در این قبیل روایات از مورد خاص، یعنى مرد نمازگزار، سؤال شده امّا حکمى را که حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزارى اعمّ از زن و مرد مى دانند.

و ثانیاً در مقبوله عمربن حنظله، فرموده چنین کسى را (رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْکَامَنَا) بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را قاضى بر شما قرار دادم و بین این که بفرماید «جعلته علیکم حاکما» تا این که بفرماید «جعلته علیکم قاضیاً» تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه «حاکم» همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل مى‏شود.»[5]