برهان چهارم:

v    بیان شیوا و مستحکم حضرت آیت الله مصباح، زیبایی چهارمین برهان را دو چندان می‎سازد:

«این دلیل نیز از مقدمات ذیل تشکیل مى‏شود:

الف) ولایت بر اموال و اعراض[1] و نفوس[2] مردم، از شئون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال مشروعیّت مى‏یابد.

ب) این قدرت قانونى و حق تصرّف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خداى متعال به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) وامامان معصوم(علیهم السلام) داده شده است.

ج) در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم‏اند، یا باید خداوند متعال از «اجراى احکام اجتماعى اسلام» صرف‏نظر کرده باشد، یا اجازة اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد.

د) امّا این که خداوند در زمان عدم دسترسى جامعه به رهبر معصوم، از «اجراى احکام اجتماعى اسلام» صرف‏نظر کرده باشد، مستلزم ترجیح مرجوح[3] و نقض غرض و خلاف حکمت است؛ بنابراین فرض دوّم ثابت مى‏شود؛ که ما به حکم قطعىِ عقل، کشف مى‏کنیم، اجازة اجراى احکام اجتماعى اسلام، توسّط کسى که اصلح از دیگران است، داده شده است.

هـ) فقیه جامع الشرایط، یعنى فقیهى که از دو ویژگىِ «تقوا» و «کارآیى» در مقام مدیریت جامعه و تأمین مصالح آن برخوردار باشد، صلاحیتش از دیگران براى این امر، بیشتر است.

پس: فقیه جامع‏الشرایط، همان فردِ اصلحى است که در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم‏اند، از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(علیهم السلام)، اجازة اجراى احکام اجتماعى اسلام به او داده شده است.

اکنون به توضیح این دلیل و مقدّمات آن مى‏پردازیم:

مقدّمة اول، همان مقدّمه‏اى است که تاکنون چندین‏بار به آن اشاره کرده‏ایم: ... از آن جا که خداوند، آفریننده و مالک همة هستى و از جمله «انسان‏ها»ست واز طرفى هم به حکم کلّىِ عقل، تصرّف در ملک دیگران و بدون اجازه آنان کارى ناپسند و ظالمانه است، بنابراین حقّ تصرّف در انسان و متعلّقات او، اوّلاً و بالذّات در اختیار خداوند است و در مرتبة بعد مى‏تواند این حق از طرف خداوند به افراد و انسان‏هاى دیگرى داده شود.

مقدّمة دوّم: ... براساس اعتقاد همة مسلمانان، حقّ تصرّف در اموال و اعراض و نفوس مردم، از طرف خداوند به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) داده شده است. همچنین شیعیان معتقدند این حق بعد از پیامبر به دوازده نفر دیگر ـ که از ویژگى عصمت برخوردارند ـ نیز داده شده است.

مقدّمه سوّم و چهارم در واقع پاسخ به این سؤال است که اگر در زمانى مثل زمان ما، مردم به پیامبر و امام معصوم دسترسى نداشتند، تکلیف چیست؟ آیا على‏رغم وجود احکام اجتماعى فراوان در اسلام ـ که اجراى آنها مستلزم داشتن تشکیلات حکومتى و قدرت سیاسى است ـ خداوند متعال از این احکام، صرف‏نظر کرده و آنها را به کنار مى‏نهد و تنها به احکام فردى اسلام و اجراى آنها بسنده مى‏کند یا همچنان بر اجراى احکام اجتماعى اسلام تأکید دارد؟ به عبارت دیگر، در زمان عدم حضور معصوم در جامعه، عقلاً دو فرض بیشتر متصوّر نیست: یا غرض خداوند به اجراى احکام اجتماعى اسلام تعلّق مى‏گیرد یا تعلّق نمى‏گیرد.

اکنون صحّت و سقم هر یک از این دو گزینه را بررسى مى‏کنیم.

اگر بگوییم در زمان عدم حضور معصوم(علیه السلام)، غرض خداوند به اجراى احکام اجتماعى اسلام تعلّق نگرفته و خداوند از آنها دست برمى‏دارد و آنها را تعطیل مى‏کند و تنها به احکام فردى اسلام از قبیل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اکتفا مى‏کند، لازمه این فرض، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از جانب خداوند است که محال است.

توضیح این که: اصولاً ما معتقدیم برقرارى تشکیلاتى به‏ نام دستگاه نبوّت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانى، بر این اساس بوده که خداى متعال، این جهان و از جمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده؛ بلکه غرضش به کمال رساندن هر موجودى به تناسب و فراخور ظرفیت وجودى آن موجود بوده است. انسان هم از این قاعده مستثنى نیست و براى رسیدن به کمال انسانى خلق شده است. امّا ازآن‎جا که عقل بشر به‏تنهایى براى شناسایى کمال نهایى انسان و حدود و ثغور و مسیر دقیق آن کافى نبوده، لذا خداوند متعال با فرستادن پیامبران و ابلاغ احکام و دستوراتى در قالب دین، راه کمال را به انسان نشان داده و او را راهنمایى کرده است و تمامى دستورات و احکامى که در دین آمده است، به نوعى در کمال انسان تأثیر دارد. بنابراین، دین در واقع همان برنامه‏اى است که براى به کمال رسیدن انسان‏ها ارائه شده است. با چنین تحلیلى، اکنون اگر فرض کنیم که خداى متعال، بخش زیادى از احکام اسلام را تعطیل کرده و از آنها دست برداشته است، این بدان معناست که خداوند غرض خود را ـ که به کمال رسیدن انسان بوده ـ نقض کرده باشد؛ زیرا آن‏چه که سعادت انسان را تأمین مى‏کند ـ و او را به کمالى که در خور و متناسب با ظرفیت وجودى اوست، مى‏رساند ـ مجموعة احکام و دستورات دین است؛ نه فقط بخشى از آن؛ و به همین دلیل هم، ایمان و عمل به بخشى از تعالیم دین و نپذیرفتن و انکار بخش دیگر آن، به‏شدّت در قرآن نفى شده است: «اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الکِتَابِ وَ تَکفُرُونَ بِبَعْض فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ مِنْکُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ یَومَ القِیَمَةِ یُرَّدُّونَ اِلَى اَشَدِّ العَذَابِ»؛[4] آیا پس به برخى از کتاب ایمان مى‏آورید و به برخى کفر مى‏ورزید؟ پس پاداش هر کس از شما که چنین کند، نیست مگر ذلّت و خوارى در زندگى دنیا؛ و در قیامت به سخت‏ترین عذاب دچار خواهد شد.

اصولاً اگر احکام اجتماعى اسلام، هیچ تأثیرى در سعادت و کمال انسان نداشت، از ابتدا وضع نمى‏شد. بنابراین، تأثیر این دسته از احکام در سعادت و کمال انسان، قطعى است و با این حساب، بدیهى است که تعطیل آنها مخلّ به کمال و سعادت انسان و خلاف حکمت است و از خداوند حکیمِ على‏الاطلاق محال است.

همچنین، بنا به حکم عقل، هنگامى که تحصیل و تأمین یک مصلحت لازم و ضرورى در حدّ اعلا و کامل آن میسّر نبود، تحصیل نزدیک‏ترین مرتبه به مرتبة اعلا و کامل، واجب و لازم مى‏شود و به بهانة عدم امکان تحصیل مصلحت کامل، نه مى‏توان به کلّى از آن مصلحت چشم پوشید و نه مى‏توان على‏رغم امکانِ نیل به مراتب بالاتر، به مراتب پایین‏تر از آن اکتفا نمود. اکنون با توجّه به این قاعده، مى‏گوییم لازمة اجراى احکام اجتماعى اسلام، تشکیل حکومت است ـ که مصلحت و مرتبة کامل آن در حکومت معصوم(علیه السلام) تأمین مى‏شود ـ امّا در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و عدم حضور وى در بین مردم و جامعه، امر دایر است بین این که «با اجازة اجراى این احکام به فردى که اصلح از دیگران است، بالاترین مرتبة مصالح حاصل از اجراى این احکام ـ بعد از حکومت معصوم(علیه السلام) ـ را تحصیل و تأمین کنیم»... یا «على‏رغم امکان وصول به بعض مراتبِ حاصل از اجراى احکام اجتماعى اسلام، به کلّى از این مصلحت صرف‏نظر کرده و آنها را تعطیل نماییم.» روشن است که از میان این گزینه‎ها، گزینة اول راجح و گزینه دوم... مرجوح است و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلاً قبیح و از شخص حکیم محال است.

با این بیان، مقدمة سوّم و چهارم نیز برهانى شد؛ و تا این جا ثابت شد که به حکم عقلى کشف مى‏کنیم که در زمان عدم دسترسى مردمِ جامعه به معصوم(علیه السلام)، اجازة اجراى احکام اجتماعى اسلام، توسّط کسى که اصلح از دیگران است، داده شده است و در غیر این صورت، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از ناحیه خداى متعال خواهد بود.

اکنون پس از آن که تا این جا ثابت شد: «اجازه اجراى احکام اسلام در صورت عدم حضور معصوم(علیه السلام) به فردى که اصلح از دیگران است داده شده»، طبعاً این سؤال پیش مى‏آید که این فرد اصلح کیست و چه ویژگى‏هایى باعث مى‏شود که یک فرد براى این منصب اصلح از دیگران باشد؟ پاسخ این سؤال را نیز در توضیح مقدمة چهارم از دلیل اوّل عقلى روشن ساختیم و گفتیم از میان همة خصوصیات و صفات معصوم(علیه السلام)، آن چه که باعث مى‏شود حکومت وى کامل‏ترین حکومت باشد، در واقع سه ویژگى «عصمت»، «علم و آگاهى کامل به احکام و قوانین اسلام» و «درک و شناخت وى نسبت به شرایط و مسائل اجتماعى و کارآمدى‏اش در تدبیر آنها» مى‏باشد. بنابراین کسى که در مجموع این سه صفت، شباهت و نزدیکى بیشترى به امام معصوم(علیه السلام) داشته باشد، اصلح از دیگران است؛ و این فرد کسى نیست جز فقیهِ اسلام‎شناس باتقوایى که کارآمدى لازم را نیز براى تدبیر امور مردم و جامعه داشته باشد.

اکنون با اثبات این مقدّمات، نتیجه مى‏گیریم که فقیه جامع‏الشرایط، همان فرد اصلحى است که در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم در میان جامعه محروم‏اند، از طرف خداوند و اولیاى معصوم، اجازة اجراى احکام اجتماعى اسلام، به او داده شده است.»[5]