بسم الله الرحمن الرحیم

فصل3.انسان و حکومت

         2. اقسام حکومت ها (دموکراسی)

خلاصه

1.    حکومت دموکراسی

2-1.      تعریف

دموکراسی واژه ای است، برگرفته از واژه های یونانی دموس (demos) به معنی مردم و کراسیا (cratia) به معنی قدرت.

دموکراسی در مفهوم سیاسی «به نظام سیاسی گفته می شود که: گوناگونی اندیشه و باورها را تحمل می کند و در عین حال در جستجوی تحقق حداقل رفاه برای همگان است و دست به دست شدن قدرت دولتی از راه های مسالمت آمیز و بی خشونت یا با کمترین خشونت، از مهم ترین دستاوردهای دموکراسی است.»

[در تعریفی دیگر این طور می توان گفت که] نظام های غیردینی مردم سالار، مبتنی بر خواست و اراده ی تمامْ عیار و همه ی جانبه ی مردم اند. آنچه که مردم بخواهند –به هر نوع و به هر صورت که بخواهند- آن حکومت ها لاجرم و در نهایت، تابع اداره و خواست مردم می شوند. 

2-2.      انواع دموکراسی

[تحقق دموکراسی به دو شیوه امکان پذیر است:]

2-2-1. دموکراسی مستقیم

«دموکراسی مستقیم» عبارت است از اینکه مردم بدون واسطه، خودشان رئیس جمهور را انتخاب کنند. و نیز از طریق همه پرسی قوانین را تصویب نمایند –نه از طریق مجلس- و بالاخره خود ملت مستقیماً در وضع قانون و قدرت اجرایی دخالت کنند و نقش مجلس در این نوع از دموکراسی فقط این است که قوانین را تدوین نموده و در معرض آرای عموم قرار دهد. 

نارسایی ها:

1.     مشکلات اجرایی

این نوع دموکراسی در شهرها و در کشورهای وسیع از لحاظ تصویب قوانین کار مشکلی است، زیرا عموم مردم را در جریان یکایک از مواد قوانین اعم از قوانین اساسی و قوانین عادی گذاردن، کار دشواری است.

2.     عدم کفایت آگاهی عموم

مردم عادی چگونه می توانند خوب و بد قوانین را از جنبه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره تشخیص دهند تا بدان رأی موافق یا مخالف بدهند؟

...[در نتیجه این سیستم حکومت داری از جهت تصویب قوانین دچار مشکل خواهد بود؛ چرا که] بررسی قوانین اختصاص به اهل فن و از جنبه های مختلف، احتیاج به تخصص دارد. 

3.     اثر سوء تبلیغات در پدیدآوردن اکثریت ناآگاه

به دست آوردن اکثریت آزاد، کار بسیار دشواری است و شاید تاکنون ملت ها نتوانسته اند به این آرزو جامعه عمل بپوشانند و غالباً اقلیت ها به نام «دموکراسی»، دیکتاتوری می کنند و با دسته بندی های سیاسی و تبلیغات و فریب دادن مردم، پایه های حکومت دیکتاتوری و دموکراسی نما را تحکیم نموده اند. 

4.     سلطه

باز شدن راه سلطه ی اجانب بر کشور از طریق اکثریت نا آگاه و یا خائن.

5.     ظلم به اقلیت آگاه

ظلم به افراد دانشمند و آگاه که رأی ایشان با افراد نا آگاه و بی تجربه و بی سواد یکسان به حساب خواهد آمد و این بزرگترین خطر را در بر خواهد داشت و تکثیر عدد بدین وسیله این اشکال را برطرف نخواهد کرد؛ در حالی که رأی یک دانشمند آگاه می تواند ارزش رأی ملتی را داشته باشد.  

6.     لزوم عمل به خواست اکثریت

لزوم عمل به خواست اکثریت؛ هرچند بر خلاف مصلحت باشد. مانند خواسته ی شراب خواری، قمار بازی و آزادی فحشا و امثال آن، با اینکه با منطق عقل به هیچ وجه سازگار نیست و لذا اسلام مصلحت را [هم] در نظر می گیرد نه خواست اکثریت را و عموما اکثریت نا آگاه در قرآن کریم مورد مذمت قرار گرفته است.

«وَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُون» اگر از اکثریتی که در زمین اند پیروی کنی، تو را از راه خدا گمراه سازند... (انعام: 116)  

2-2-2.   دموکراسی نمایندگی

               دموکراسی نیابی (یا نمایندگی) عبارت است از اینکه مردم نمایندگانی برای خود انتخاب کنند و آن نمایندگان به نام آنان اعمال حکومت می کنند؛ حق تصویب قانون و احیاناً حق انتخاب رئیس جمهور را دارا می باشند و نمایندگان حق نظارت بر کارهای دولت و هیأت حاکمه و تنظیم بودجه مملکت و غیر ذلک از امور کشور را نیز احیاناً خواهند داشت...

               در این شکل از دموکراسی، احیاناً در امور مهم از قبیل تصویب قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور، مستقیما به آرای عمومی ملت مراجعه می شود و وکلای مجلس، تنها حق تصویب قانون عادی را خواهند داشت و اما قانون اساسی را بعد از تنظیم به وسیله مجلس موسسان یا خبرگان یا شوراهای دیگر به ملت عرضه خواهند نمود.

نارسایی ها

1.    دیکتاتوری دسته جمعی

نوعی دیکتاتوری در وکلای مجلس است؛ زیرا مردم گرچه در اصل انتخاب افراد آزادند، ولی پس از انتخاب، اختیار تام با وکلاست و آزادی از مردم سلب خواهد شد؛ زیرا مردم ناچارند که مصوبات مجلس را هر چه باشد قبول کنند، چون خود، اختیار وضع قانون را به وکلا داده اند و در حقیقت گروه خاصی به صورت دسته جمعی، دیکتاتوری خواهند داشت و مردم هم حق اعتراض ندارند و از این جهت از دیکتاتوری تحمیلی بدتر است؛ زیرا بر علیه دیکتاتور تحمیلی می توان اعتراض کرد، ولی به دیکتاتور انتخابی اعتراض کردن، خلاف قانون است.  

موارد 3 تا 6 از نارسایی های حکومت دموکراسی مستقیم،‌ در این قسمت نیز تکرار می شود.

تفصیلی

2-2. حکومت دموکراسی

... یکى از ملاک‏ها هم همین است که پنجاه‏ویک درصد مردم، یک نفرى را قبول داشته باشند. خب این هم یک ملاکى است. البته در هیچ کشورى، 51 درصد مردم ـ که اکثریت باشد ـ غالباً تشکیل نمى‏دهند، کسانى را که رأى مى‏دهند، چون رأى‏دهنده‏ها همه مردم کشور نیستند، عده‏اى از مردم کشور رأى مى‏دهند. در خیلى از انتخابات دنیا سى درصد، سى‏وپنج درصد، چهل درصد از کسانى که مى‏توانند رأى بدهند، شصت درصد مثلاً ـ حداکثر در این حدودها ـ رأى مى‏دهند. از آن شصت درصد یا پنجاه درصد یا هفتاد درصد، پنجاه‏ویک درصد اگر چنانچه یک نفر را قبول کردند، این مورد قبول است. خب، این امروز مترقّى‏ترین است![1]

امروز در دنیا برادران عزیز! من به شما به عنوان یک آدم مطلع عرض مى‏کنم، در دموکراسى‏ترین کشورهاى جهان، یعنى کشورهایى که با همین دموکراسى غربى دارند اداره مى‏شوند، مثل کشور امریکا، نقش مردم و حضور مردم در ادارة کشور و هدایت کشور، به قدر ایران نیست. اگر مى‏خواهید بدانید، هست کتاب‏هایى و گزارش‏هاى بسیار روشن و روشنگرى از آنچه که در انتخابات‏هاى حزبى در دنیاى دموکراسى امروز دارد مى‏گذرد در همین دنیاى دموکراسى غرب، تا ببینید آن‏جا مردم واقعاً نقشى دارند یا ندارند. حقیقتاً باید گفت آن‏جاها مردم به معناى حقیقى کلمه، به معناى حقیقى کلمة «مردم»، و به معناى حقیقى کلمة «نقش در انتخاباتى که انجام مى‏گیرد»، نقشى ندارند؛ هیچ تأثیرى ندارند؛ یک تأثیر صورى است که البته بسیار رندانه، زیرکانه، شکلِ حضور مردم به آن داده شده، این است.[2]

امروز قدرتمندان بزرگ مادى عالم، یعنى همان کسانى که در کشورهاى خودشان داد دموکراسى زده‌اند و ادعاى دموکراسى و یکسانى حقوق افراد جامعه را مطرح کرده‌اند و با استبداد حکومت‏ها ـ البته در ادعا و در لفظ ـ مخالفند، همان‏ها، در سطح عالم، دموکراسى را از بین برده‌اند.[3]

یک برهه‏اى از زمان، نگاه به پیشرفت، نگاه غربى بود؛ یعنى همان راهى که آنها رفتند، اینها هم باید بروند؛ تصورشان این بود... این هم رد شد. امروز در ذهن و فکر مسئولان و به صورت یک گفتمان عمومى در ذهن نخبگان و فرزانگان، نقشة پیشرفت غربى کشور رد شده‏است؛ غلط از آب درآمده‏است. علتش هم این است که ‎انتقاد از نقشة پیشرفت به شیوة غربى، امروز مخصوص ملت‏هاى شرق نیست، مخصوص ما نیست؛ خود اندیشمندان غربى، خود فرزانگان غربى، زبان به انتقاد گشوده‌اند؛ هم در زمینه‌هاى اقتصادى، هم در زمینه‌هاى اخلاقى، هم در زمینه‌هاى سیاسى. همان چیزى که به‎ آن افتخار می‏کردند به عنوان لیبرال دموکراسى، امروز مورد انتقاد است؛ پس این هم نقشة پیشرفت نیست. امروز ما اینها را می‏دانیم.[4]

پژوهشگر ما تحقیقى کرده و به نقطه‌اى رسیده ـ همان چیزى که ما مى‌خواهیم ـ و مرزى را باز کرده که با خاستگاه ‎این دانش ـ که غرب است و با ارزش‏هاى آن هماهنگ است ـ سازگار نیست؛ لذا مقاله را چاپ نمى‌کنند! این هم پاسخ ساده‌لوحى بعضى‌ها که خیال مى‌کنند دنیاى لیبرال ـ دموکراسى به معناى واقعى کلمه باز است و هرکس هرچه مى‌خواهد، مى‌تواند بگوید؛ نه، آنها حتى پژوهش علمى را هم با میزان کار می‏کنند! این، از جملة چیزهاى هشداردهنده و عبرت‌انگیز است. اگر شما اطلاع ندارید، تحقیق کنید؛ خواهید رسید به ‎آنچه من عرض مى‌کنم.

...ما شنیده بودیم که زمان استالین مى‌گفتند حکومت استالین به پژوهشگاه‌هاى علمى خود مى‌گوید من این نتیجه را مى‌خواهم دربیاورید! علم، آزاد نبود. البته این قضیه را هم امریکایى‌ها و غربى‌ها مى‌گفتند. آن‌وقت‌ها ما یقین مى‌کردیم که همین‌طور است، ولى الان بنده شک مى‌کنم. از بس مى‌بینم حرف‏هاى خلاف مى‌زنند، مى‌گویم شاید این هم تهمت به استالین بوده! مى‌گفتند ـ راست یا دروغ ـ اگر یک کاوش علمى، نتیجه‌اش برخلاف اصول دیالکتیک درمى‌آمد، استالین این را قبول نمى‌کرد؛ مى‌گفت باید طورى تحقیق کنید که به این نتیجه برسد! الان ما در دنیاى لیبرال ـ دموکراسى این را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم؛ منتها به شکل مدرن و منظم و با نزاکت و اتوکشیده و کراوات بسته‌اش! تحقیق علمى پژوهشگر مسلمانى که در فلان موضوع برخلاف چارچوب‏هاى داوران I.S.I حرفى زده، قابل درج در آن مجله نیست![5]

... در این استعمار فرا نوین، مزدوران بیگانه مانند گذشته بطور مستقیم از سوى استعمارگران به کار گماشته نمى‌شوند، بلکه در انتخاباتى که رأى مردم با تقلب و خدعه‌هاى رایج نادیده گرفته شده، کسانى به نام منتخب مردم بر سرکار مى‌آیند. نام و ظاهر کار دموکراسى و باطن آن، حاکمیت مطلق بیگانه بر ملت مظلوم است.[6]

2-2-1. تعریف

«دموکراسی واژه‏ای است، برگرفته از واژه‏های یونانی دموس (demos) به معنی مردم و کراسیا (cratia یا krato) به معنی قدرت.

دموکراسی در مفهوم سیاسی «به نظام سیاسی گفته می‏شود که: گوناگونی اندیشه و باورها را تحمل می‎کند و درعین حال در جستجوی تحقق حداقل رفاه برای همگان است و دست به دست شدن قدرت دولتی از راه‏های مسالمت‏آمیز و بی‏خشونت یا با کمترین خشونت، از مهم‏ترین دستاوردهای دموکراسی است.»[7]

«نظام‏های غیردینی مردم‏سالار، مبتنی بر خواست و ارادة تمامْ ‏عیار و همه‏جانبة مردم‏اند. آنچه که مردم بخواهند- به هر نوع و به هر صورت که بخواهند- آن حکومت‏ها لاجرم و در نهایت، تابع اداره و خواست مردم می‏شوند.»[8]

«حکومت مردم بر مردم را در تمدن یونان قدیم، «دمکراسی» می‏نامیدند. در اصطلاح قرون اخیر نیز، عبارت است از حکومت مردم بر مردم و این مطلب با حکومت نمایندگان اکثریت تحقق می‏پذیرد و ادارة امور حکومت در اختیار اکثریت آراء مردم می‏باشد؛ که طبق قانون، حق رأی دادن دارند و می‏توانند حاکم یا رئیس را با آراء خود انتخاب کنند.»[9]

2-2-2. انواع دموکراسی

«تنوع حکومت‎های دموکراسی با توجه به یکی از بارزترین خصوصیات آن، یعنی نحوة انتخاب مدیران عالی نظام و مشارکت مردم در تصمیم‏گیری‏های حکومت، معین می‏شود.»[10]

بر این اساس، تحقق دموکراسی، به دو شیوه امکان‏پذیر است:

2-2-2-1. دموکراسی مستقیم

«دموکراسی مستقیم یا مباشری که از آن تعبیر به «دموکراسی محض» نیز می‏شود.

«دموکراسی مستقیم» عبارت است از اینکه مردم بدون واسطه، خودشان رئیس جمهور را انتخاب کنند و نیز از طریق همه‏پرسی، قوانین را تصویب نمایند ـ نه از طریق مجلس ـ و بالاخره خود ملت مستقیماً در وضع قانون و قدرت اجرایی دخالت کنند و نقش مجلس در این نوع از دموکراسی فقط این است که قوانین را تدوین نموده و در معرض آرای عموم آرای عموم قرار دهد. و شاید به نظر برسد که این نوع، بهترین شکل دموکراسی است.

نارسایی: این نوع دموکراسی ـ علاوه بر آنکه در شهرها و در کشورهای وسیع از لحاظ تصویب قوانین، کار مشکلی است ـ زیرا عموم مردم را در جریان یکایک از مواد قوانین اعم از قوانین اساسی و قوانین عادی گذاردن، کار دشواری است ـ نارسایی مهمتری که در بردارد، این است که مردم عادی چگونه می‏توانند خوب و بد قوانین را از جنبه‏های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره تشخیص دهند تا بدان رأی موافق و یا مخالف بدهند و ما به خوبی می‏بینیم که مردم با کمترین تبلیغاتی له و یا علیه، تغییر عقیده داده، گاهی موافق و گاهی مخالف می‏شوند؛ بلکه بررسی قوانین اختصاص به اهل فن و از جنبه‏های مختلف احتیاج به تخصص دارد.»[11]

2-2-2-2. دموکراسی نمایندگی

«دموکراسی نیابی (یا نمایندگی)، عبارت است از اینکه مردم نمایندگانی برای خود انتخاب کنند و آن نمایندگان به نام آنان اعمال حکومت می‏کنند؛[12] حق تصویب قانون و احیاناً حق انتخاب رئیس جمهور را دارا می‏باشند و نمایندگان حق نظارت بر کارهای دولت و هیأت حاکمه و تنظیم بودجه مملکت و غیر ذلک از امور کشور را نیز احیاناً خواهند داشت؛ البته نحوة انتخاب وکلا و حدود اختیارات ایشان، بستگی به قانون اساسی آن کشور دارد؛ ولی در این جهت که «قوه مقننه» در اختیار مجلس است، همه مشترک هستند.

در این شکل از دموکراسی، احیاناً در امور مهم از قبیل تصویب قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور، مستقیماً به آرای عمومی ملت مراجعه می‏شود و وکلای مجلس، تنها حق تصویب قانون عادی را خواهند داشت و اما قانون اساسی را بعد از تنظیم به وسیله مجلس مؤسسان یا خبرگان یا شوراهای دیگر به ملت عرضه خواهند نمود.

نارسایی: این شکل از دموکراسی گرچه از مشکلات نوع اول به دور می‏باشد، ولی نارسایی دیگری در آن وجود دارد و آن وجود یک نوع دیکتاتوری در وکلای مجلس است؛ زیرا مردم، گرچه در اصل انتخاب افراد آزادند، ولی پس از انتخاب، اختیار تام با وکلاست و آزادی از مردم سلب خواهد شد؛ زیرا مردم ناچارند که مصوبات مجلس را هر چه باشد قبول کنند، چون خود، اختیار وضع قانون را به وکلا داده‏اند و در حقیقت گروه خاصی به صورت دسته‏جمعی، دیکتاتوری خواهند داشت و مردم هم حق اعتراض ندارند و از این جهت از دیکتاتوری تحمیلی بدتر است؛ زیرا بر علیه دیکتاتور تحمیلی می‏توان اعتراض کرد، ولی به دیکتاتور انتخابی اعتراض کردن، خلاف قانون است.»[13]

2-2-3. عوارض و نارسایی‏های حکومت‎های دموکراسی

  حضرت آیت الله سبحانی در کتاب «مبانی حکومت اسلامی» به ویژگی‏های مثبت و منفی این حکومت‎ها می‎پردازند:

«با اینکه به نظر علمای علم الاجتماع و سیاسیون، بهترین نوع حکومت‏ها، حکومت دمکراسی است ـ به این معنی: بر روی هم که حساب شود، دمکراسی، بهترین نوع حکومتی است که به فکر بشر رسیده و تجربیات تاریخی ادوار مختلف، آن را پذیرفته است ـ ولی متأسفانه تاکنون حکومت دمکراسی به طور کامل در هیچ جامعه‏ای به تحقق نرسیده است. اکثر حکومت‏های دنیای امروز ـ به ویژه حکومت‏های غرب ـ ادعاء دارند که حکومت آنها از نوع حکومت دمکراسی است... ولی اگر در کار این دولت‏ها دقت کنیم، می‏بینیم این مطلب صرف ادعا است و حقیقت ندارد و این نوع دمکراسی که فعلاً در غرب رایج است، دمکراسی ظاهری است. مردم آنجا هم آزادی ندارند و هر چند در ظاهر آزاد هستند و حق رأی [دارند اما اگر] در طرز انتخابات آنان دقت کنیم، خواهیم دید که مردم آنجا در ظاهر آزادند ولی در واقع هیچ‏گونه آزادی ندارند. موقع انتخابات در اثر تبلیغات بسیار وسیع، آن چنان جوّی به وجود می‏آورند ـ گذشته از حزب‏بازی و مرام‏سازی که عده‎ای جاه‏طلب با عناوین فریبنده و با تبلیغات گمراه کننده که در این راه از هر وسیله‏ای حتی از خوانندگان و نوازندگان و زنان رقاصه استفاده می‏کنند ـ که مجال فکر کردن را از مردم می‏گیرند و مردم ساده‏دل و خوش‏باور را به دنبال خود می‏کشانند و در نتیجه، ارادة بی‏چون‏وچرای خود را بر اکثریت محروم ملت تحمیل می‏کنند؛ آیا با این شرایط می‏توان گفت مردمی در انتخاب نمایندگان خود آزاد هستند؟!

...اساساً انسان در این جوامع، برده و بندة سرمایه‏داران و کارتل‏ها است؛ سرمایه‏داران با توسعة فوق‏العادة صنعت و ایجاد ثروت‏های افسانه‏ای، دمکراسی را از بین برده‏اند؛ نه تنها اختیار و آزادی را از دست ملت سلب می‏کنند، بلکه همیشه دولت‏ها را نیز در اختیار خود می‏گیرند.»[14]

 می‎توان اشکالات حکومت ‏دموکراسى را از زبان حضرت آیت الله موسوی خلخالی، این‏طور جمع‏بندی کرد:

1. عدم کفایت آگاهى عموم، براى تصویب قوانین (از طریق همه‏پرسى) در دموکراسى مستقیم

2. خطر دیکتاتورى دسته‏جمعى در وکلاى مجلس در دموکراسى غیرمستقیم

3. احتمال سوء اثر تبلیغات در پدید آوردن اکثریّت ناآگاه؛ زیرا به دست آوردن اکثریّت آزاد کار بسیار دشوارى است و شاید تاکنون ملّت‏ها نتوانسته‏اند به این آرزو جامه عمل بپوشانند و غالباً اقلیّت‏ها به نام «دموکراسى»، دیکتاتورى مى‏کنند و با دسته‏بندی‏هاى سیاسى و تبلیغات و فریب دادن مردم، پایه‏هاى حکومت دیکتاتورى و دموکراسى‏نما را تحکیم نموده‏اند.

4. بازگشت حق تقدم اکثریّت عددى ـ از آن جهت که اکثریّت است ـ به اقلیّتى که در نتیجة اعمال قدرت و زور، از طریق اکثریّت و سلب آزادى از اقلیّت و محرومیّت آن، به وجود آمده است .

5. رکود جامعه و توقف آن در یک حالت جمود اخلاقى و فرهنگى و ایجاد سنن نامطلوب در ملّیت‏هاى عقب افتاده.

6. باز شدن راه سلطة اجانب بر کشور از طریق اکثریّت ناآگاه و یا خائن.

7. ظلم به افراد دانشمند و آگاه که رأى ایشان با افراد ناآگاه و بى‏تجربه و بى‏سواد یکسان به حساب خواهد آمد و این بزرگ‏ترین خطر را در بر خواهد داشت و تکثیر عدد بدین‏وسیله این اشکال را بر طرف نخواهد کرد؛ در حالى که رأى یک دانشمند آگاه مى‏تواند ارزش رأى ملّتى را داشته باشد.[15]

8. لزوم عمل به خواست اکثریّت؛ هرچند بر خلاف مصلحت باشد. مانند خواستة شراب‏خوارى، قماربازى و آزادى فحشا و امثال آن، با اینکه با منطق عقل به هیچ‏وجه سازگار نیست و لذا اسلام مصلحت را [هم] در نظر مى‏گیرد نه خواست اکثریّت را و عموماً اکثریّت ناآگاه در قرآن کریم مورد مذمّت قرار گرفته است. [مثل آیة شریفة 116 سورة انعام که می‎فرماید: «وَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ»؛ اگر از اکثریتى که در زمینند پیروى کنى، تو را از راه خدا گمراه سازند...]»[16]

 و از زاویة مبانی نظری، دموکراسی در درون خود نقاط ضعف دیگری نیز دارد که به‎طور خلاصه عبارتند از:

1. التزام به نسبیّت در همة امور با توجه به مبنا قرار دادن رأی اکثریت.

2. ظهور نابرابری‏های اقتصادی با وجود پذیرش لیبرالیسم اقتصادی و نهایتاً حکومت سرمایه و ثروت.

3. انسان محوری (اومانیسم)[17] به جای «خدا محوری»...

سه اشکال اخیر را از مهم‏ترین عیوب دموکراسی باید به حساب آورد.[18]