بسم الله الرحمن الرحیم

فصل 3. انسان و حکومت 

              1. ضرورت تشکیل حکومت

خلاصه

·         [اصلا چه نیازی به حکومت در جامعه است؟]

1.     حکومت، نیاز طبیعی و فطری انسان

1-1.         در اهمیت و لزوم حکومت همین بس که در هیچ نقطه ای از جهان، جامعه ای نبوده که بتواند بدون حکومت زندگی کند.

1-2.         اندیشمندان بزرگ جهان، مانند افلاطون، ارسطو، ابن خلدون و برخی دیگر وجود دولت را یک پدیده ی اجتناب ناپذیر تلقی کرده اند.

1-3.         ارسطو فیلسوف بزرگ می گوید: «دولت از مقتضیات طبع بشری است، زیرا انسان دارای سرشت مدنی است، ناگزیر است که به صورت اجتماعی زندگی کند و کسی که وجود دولت را نفی می کند، یا انسان وحشی است [و از انسانیت به دور] ، و یا موجود برتر از انسان است [و مانند فرشتگان، فاقد طبع بشری]، که نیازی به دولت ندارد.

1-4.         [می توان برای اهمیت هدایت و رهبری خارجی مانند حکومت، دو اصل را یادآور شد:]

اصل اول مربوط به اهمیت انسان و ذخایر و نیروهایی که در او نهفته است که معمولا خود به آن ها توجه ندارد [ و یک رهبر و مدیری باید این نیروها را شناسایی و استخراج کند]

اصل دوم مربوط است به تفاوت انسان و حیوان. انسان با اینکه از جنس حیوان است، از نظر مجهر بودن به غرایز با حیوان تفاوت دارد؛ یعنی ضعیف تر از حیوان است. حیوانات به یک سلسله غرایز مجهز هستند و نیاز چندانی به مدیریت و رهبری از خارج ندارند، زیرا غریزه، کارش راهنمایی و رهبری به صورت خودکار است... [انسان] از نظر غرایزی که او را از داخل خود هدایت و رهبری کنند، فقیرترین و ناتوان ترین موجود است؛ لهذا به رهبری، مدیریت و هدایت از خارج نیاز دارد.

2.     حکومت، عامل نظم و تداوم زندگی اجتماعی

2-1.     [انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به زندگی جمعی دارد.]

گروه ها و زیرمجموعه های جامعه، منافع، رشد و توسعه خود را دنبال می کنند.

به دلیل نامحدود بودن نیازهای فزاینده ی افراد و گروه ها، و محدودیت منابع تامین نیازها، پیدایش تعارض بر سر ارضای نیازها در جامعه اجتناب ناپذیر است.

[بنابراین] زندگی اجتماعی انسان، هزاران دشواری، کشمکش، تخاصم و درگیری [و هرج و مرج] به همراه دارد...

هرج و مرج ضد خواست فطرت آدمی و سبب نابودی همه ی ارزش هاست.

[برای حل این اختلافات و درگیری ها] قهراً قانون باید حاکم باشد...قوانینی که مردم از روی اختیار باید آن را عمل کنند.

... این قوانین نیازمند به یک قدرتی است که این قدرت، قوه ی مجریه قانون یا ناظر به اجرای این قانون باشد.

[در نتیجه] حضور یک حاکم مقتدر با قانونی مترقی، ضرورتی است که هیچ عقل سالمی در آن تردید نمی کند... و تردیدی نیست که عقل یکی از حجت های الهی و پیامبر باطن آدمی و یکی از منابع استنباط احکام فقهی است: «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» [هر آن چه که عقل به آن امر کند، شرع هم به آن امر می کند.]

بر این اساس، هنگامی که عقل تشکیل نظام سیاسی را در راستای پیشگیری از هرج و مرج و ایجاد انتظام و انسجام و تحقق پیشرفت امور، ضروری اعلام کند، دین نیز وجوب تاسیس و اجرای را لازم و واجب می داند.

3.     حکومت، زمینه ساز رشد و توسعه

3-1.    انسان موجودی است کمال طلب و دائما برای رسیدن به نقطه ای که آن را کمال خویش می داند، در تلاش است.

...جامعه به عنوان یک کلّ واقعی، وحدت ترکیبی افراد متکثر است؛ به شکلی که نه وجود جامعه بدون افراد امکان پذیر است و نه افراد بدون وجود جامعه امکان ادامه حیات پیدا می کنند؛ از این رو جامعه، خود همانند فرد، قابلیت رشد و توسعه دارد. و همان طور که اصل بقای فرد و جامعه به هم بستگی دارد، رشد و توسعه ی فرد و جامعه نیز متکی به یکدیگر است.

...[لزوم ایجاد یک هماهنگی بین فعالیت های افراد جامعه، و جهت دهی آن ها به سمت آرمان های جامعه،] تشکیلات امین و مقتدری را به نام دولت، توجیه می کنند.

این دستگاه با برنامه ریزی و سازمان دهی کلان، می تواند رشد و توسعه ی کلان اجتماعی و زمینه های رشد و کمال فردی را امکان پذیر نماید.

3-2.    علی (ع) مکرر لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده است... قانون خدا بایست به وسیله افراد بشر اجرا شود. مردم را از فرمانروایی «نیک» یا «بد» چاره ای نیست. در پرتو حکومت و در سایه حکومت است که مومن برای خدا کار می کند و کافر بهره ی دنیای خود را می برد و کارها به پایان خود می رسد. به وسیله حکومت است که مالیات ها جمع آوری، و با دشمن نبرد، و راه ها امن، و حق ضعیف از قوی بازستانده می شود، تا آن وقتی که نیکان راحت گردند و از شر بدان راحتی به دست آید.

تفصیلی

1. ضرورت تشکیل حکومت

مهم‏ترین و حسّاس‏ترین مسئلة هر ملتى، همین مسئلة حکومت و ولایت و مدیریت و حاکمیتِ والاى بر آن جامعه است، این تعیین‌کننده‌ترین مسئله براى آن ملت است. ملت‏ها هرکدام به نحوى، این قضیه را حل کرده‌اند؛ ولى غالباً نارسا و ناتمام و حتّى زیانبخش.[1]

اینجاست [که] تز اسلامی ‏با بعضی از تزها و ایده‏ها دیگر وجه تمایز و محل افتراقش معلوم می‏شود. تز اسلامی‏نمی‏گوید روزی خواهد بود که حکومت لازم نباشد، و ایدة ‎اسلامی‏پیش بینی نمی‏کند آن روزی را که در جامعه، دولت و حکومت نباشد؛ درحالی که بعضی از مکتب‏ها پیش بینی می‏کنند آن روزی را که جامعه، جامعه ایده‎ آل و یکی از خصوصیاتش این است که دیگر دولت و حکومت در آن جامعه نیست؛ ولی اسلام این را پیش بینی نمی‏کند. خوارج به بهانه حکومت الهی گفتند: علیّ بن ابیطالب باید نباشد. آنها می‏گفتند: «لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّهِ»؛ حکومت مال خداست. ولی امیر المؤمنین در جواب این می‏گوید: «کلمةُ حقٍّ یُرادُ بِها الباطل»؛[2]سخن، سخن درستی است و حاکم واقعی خداست؛ آن کسی که مقررات را می‏گوید و سررشته زندگی را به دست می‏گیرد واقعاً خداست، اما آیا شما می‏گویید: «لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّهِ» یا می‏گویید: «لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ»؟![3] قانون و حکومت مال خداست، اما مجری قانون کیست؟ آیا شما این را هم می‏گویید که غیر خدا کسی نباید مجری قانون باشد؟! لذا در جواب این سخن می‏گوید: «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ»؛ بالأخره ‎انسانیت و جامعه بشری، امیر لازم دارد. حاکم و فرمانروا لازم دارد؛ این طبع انسانی است که باید زندگی‏اش با یک مجری قانون همراه باشد. بودن قانون کفایت نمی‏کند؛ باید کسی باشد تا [در جایگاه] مجری، قانون را اجرا کند و بر اجرای دقیق و صحیح این قانون نظارات کند.[4]

بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات و فعالیت‏هاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مى‏آید، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مى‏آید. پس، براى اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگى پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏اى نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه امورى که در کشور جریان مى‏یابد.[5]

موضوع «علت نیاز انسان به حکومت»، هر چند در نگاه اول، مسئله‎ای صرفاً علمی به نظر می‎رسد، ولی به دلیل ثمرات کاربردی بسیارش همیشه مورد توجه کارشناسان دینی قرار داشته است.

استاد شهید مرتضی مطهری(ره) درتشریح موضع گفتگو می‌‎نویسند:

«نیاز انسان به حکومت ـ حکومت به معناى اعم عرض مى‏کنیم، ما به نوع نظامش کار نداریم ـ فقط معلول زندگى طبقاتى است؟ یا نه، معلول آن زندگى اجتماعى است که با یک سلسله قوانین موضوعه اداره بشود؛ نه با یک سلسله قوانین غریزى و طبیعى؟ در حیوانات هم به یک معنا- که اینها البته اسمش را دولت و حکومت نمى‏گذارند- وجود دارد، منتهی چون همه چیزش غریزى است؛ ما به آنجا کارى نداریم. آیا در زندگى انسان‏ها، قوانین باید حاکم باشد یا نباید حاکم باشد؟ قهراً قانون باید حاکم باشد؛ ولو اینکه گروهى باشند که منبعث از خود مردم و نمایندة خود مردم هستند، اینها باید متصدّى اجراى قانون باشند. یعنى فلسفة اصلى حکومت و دولت، این است که جامعة بشری نیاز به قانون وضعى دارد؛ یعنى قوانینى که مردم از روى اختیار باید آن را عمل کنند؛ یعنى قوانینى که از ناحیه طبیعت مجبور به عمل کردن آن نیستند.

وقتى که این‏طور شد، این قوانین نیازمند به یک قدرتى است که این قدرت، قوّة مجریه قانون یا ناظر به اجراى این قانون باشد. اختلافات میان مردم جبراً رخ مى‏دهد؛ نمى‏شود گفت که در میان انسان‏ها جبراً هم هیچ اختلافى دربارة هیچ مسئله‏اى رخ نمى‏دهد که حکومت میان مردم فصل قضا کند. مجازات‏ها و حدودى هست که باید اجرا بکند یا یک کارهاى عمومى را انجام بدهد؛ که ما اینها را کارهاى شهردارى لااقل، یا کارهاى حسبه‏اى مى‏نامیم. بالاخره [جامعه‏] به این امور احتیاج دارد.

این است که در کلام حضرت امیر علیه السلام هم هست: «انَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ امیرٍ بَرّ أوْ فاجِرٍ».[6] بالاخره مردم احتیاج [به حکومت‏] دارند؛ نمى‏شود نداشته باشند. هیچ‏وقت هم بشر به مرحله‏اى نخواهد رسید که اصلاً دولت منتفى بشود؛ شکل دولت ممکن است [تغییر کند؛] کسى نگفته که شکل دولت منحصر به همین شکل‏هایى است که ما تا حالا شناخته‏ایم. همان حکومت ریش سفیدى‏ که در گذشته بوده، خودش یک نوع دولت است. یا مثلاً در زندگى قبیله‏اى عرب قبل از اسلام، اینها حکومت به آن معناى مصطلحى که در جاهاى دیگر بود نداشتند، ولى یک نوع رابطة ملوک الطوایفى و تبعیت از رؤساى قبیله بود. آن که، مثلاً یک شخصیت بیشترى در میان قبیله داشت و پیرمردتر از همه بود، او را در رأس قبیله قبول مى‏کردند. و رؤساى قبایل هم مى‏آمدند در مسائل با یکدیگر مشورت مى‏کردند و تصمیم مى‏گرفتند. پس باز هم بالاخره یک چیزى بوده است.»[7]

آیت الله سبحانی نیز در تفسیر موضوعی «منشور جاوید» باب بحث را در این خصوص می‎گشایند:

«بر خلاف اندیشة گروهی که تصور می‎کنند حرّیت و آزادی با سلطه‎گرایی و حکومت دو امر مناقض‏اند و هرگز جمع نمی‏شوند و حفظ آزادی فردی ایجاب می‏کند که قانون و حکومت از قاموس زندگی حذف شود، یا تصور می‏کنند که دولت‏ها، پیوسته از اقویا و زورمندان طرفداری می‏کنند و مصالح توده‏ها را در نظر نمی‏گیرند، یا می‏اندیشند که انسان ذاتاً خیّر و نیکوکار و عاقل و اندیشمند آفریده شده است، دیگر چه لزومی دارد که دولت تشکیل شود.

بر خلاف این اندیشه‏های سست و بی‏پایه که حاکی از یک نوع هرج‏ومرج‏طلبی و سفسطه‏گرایی و ساده‏دلی است، ضرورتِ وجود دولت در زندگی اجتماعی بشر، آن چنان روشن است که نیازی به دلیل و برهان ندارد؛ دولتی که آزادی‏های فردی را در چهارچوب مصالح اجتماعی حفظ کند و در پرورش استعدادها بکوشد و مردم را به وظایف خود آشنا و قوانین الهی و یا مردمی را اجرا کند. از این جهت اندیشمندان بزرگ جهان، مانند افلاطون،[8] ارسطو،[9] ابن خلدون،[10] و برخی دیگر وجود دولت را یک پدیدة اجتناب‏ناپذیر تلقی کرده‏اند.»[11]

سوالاتی اخیراً در موضوع مورد بحث مطرح می‏گردد، که در ابتدا جدید به نظر می‏رسد؛ سوال می‎شود: اگر در جامعه‎ای پایه‏های دینی تقویت شود، به نحوی که دین در وجود انسان‎ها نهادینه گردد؛ دیگر چه نیازی به إعمال قدرت و دخالت‏های حاکمیتی در جامعه باقی می‎ماند؟

پاسخ استاد شهید مطهری به سوالی شبیه این مسئله، نشانگر آن است که این سوال خیلی هم جدید نیست!

«... مى‏گویند مملکت همین قدر که دین داشته باشد، دین، مردم را بى‏نیاز مى‏کند از اینکه حکومت داشته باشند.

اتفاقاً این همان حرفى است که خوارج مى‏گفتند. آنها مى‏گفتند: «لا حُکْمَ الّا لِلَّه».[12]

در نهج البلاغه، حضرت على (علیه السلام) در مورد این سخن مى‏فرماید: «کَلِمَةُ حَقّ یُرادُ بِهَا الْباطِلُ»؛[13] این حرف درستى است، اما این‏جور که اینها قصد مى‏کنند غلط است. «لا حُکْمَ الّا لِلَّه»، حکم از ناحیه خدا باید باشد، حرف درستى است اما اینها این حرف درست را در مورد غلط به کار مى‏برند. «وَ لکِنْ هؤُلاءِ یَقولونَ: لا امْرَةَ الّا لِلَّه»؛[14] یعنى امیرىِ مردم باید با خدا باشد، این که نمى‏شود. «وَ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ امیرٍ بَرّ اوْ فاجِرٍ»؛[15] مردم احتیاج به امیر و حاکم دارند، حالا یا خوب باشد یا بد؛ یعنى در درجه اول باید خوب باشد و در درجه دوم بد بودنش از نبودنش بهتر است؛ یعنى وجود قانون- ولو قانون غیردینى- مُقنِع و کفایت‏کننده از اینکه مردم حکومت داشته باشند، نیست. و لهذا مسئلة خلافت را، هم ما شیعه‏ها و هم سنی‏ها هر دو قبول داریم. حتى خوارج هم ابتدا گفتند که احتیاج به خلیفه ندارند، ولى بعد خودشان آمدند با یک خلیفه بیعت کردند. پس شیعه و سنى در این جهت اتفاق دارند که دین داشتن، معنایش این نیست که حالا که دین داریم، پس دیگر حکومت لازم نیست. هر دو مى‏گویند حکومت مى‏خواهیم؛ منتهی در حکومتِ بعد از پیغمبر، سنی‏ها از یک راه رفتند و شیعه‏ها گفتند کسى لایق است که پیغمبر او را تعیین کرده باشد.»[16]

1-1. حکومت، نیاز طبیعی و فطری انسان

آیت الله سبحانی در کتاب «مبانی حکومت اسلامی» به ذکر نظرات صاحبنظران در این رابطه می پردازد:

«وجود دولت در زندگی اجتماعی بشر، یک نیاز فطری و طبیعی است و از مهم‏ترین موضوعاتی است که بشر از آغاز پیدایش، به آن توجه داشته، و تا خواهد بود به آن توجه خواهد داشت. و در اهمیت و لزوم آن همین بس که در هیچ نقطه‏ای از جهان، جامعه‏ای نبوده که بتواند بدون حکومت زندگی کند، و این چیزی نیست که ضرورت آن را فقط بشر امروزه درک کرده باشد، بلکه از دوران‏های قدیم، فلاسفه بزرگ جهان و اندیشمندان تاریخ، بر لزوم آن تأکید بلیغی داشته‏اند: «ارسطو» فیلسوف بزرگ می‏گوید: «دولت از مقتضیات طبع بشری است، زیرا انسان دارای سرشت مدنی است، ناگزیر است که به صورت اجتماعی زندگی کند و کسی که وجود دولت را نفی می‏کند، یا انسان وحشی است، و یا موجود برتر از انسان است، که نیازی به دولت ندارد.[17]

از نظر ارسطو وجود دولت یک ضرورت اجتماعی است و انسان به‏طور فطری، لزوم آن را درک می‏کند، و کسی که بخواهد بدون آن زندگی کند، یا موجود وحشی است که از انسانیت دور است، یا موجود بالاتر از انسان است که فاقد طبع بشری است، مانند فرشتگان.

«افلاطون» می‏گوید:

«تحصیل حیاتِ بافضیلت برای افراد بشر، جز به وجود دولت ممکن نیست، زیرا: طبیعت انسان به حیات سیاسی و زندگی اجتماعی متمایل است. بنابراین وجود دولت از امور طبیعی است که انسان از آن بی‏نیاز نیست».[18]

«ابن خلدون» بنیان‏گذار علم «جامعه شناسی»، وجود دولت را امر ضروری می‏داند و بر اثبات آن، به اجتماعی بودن انسان، یا به اصطلاح فلاسفه «مدنی بالطبع»بودن او استدلال کرده و چنین نتیجه گرفته است که:

«تشکیل دولت امر لازم و ضروری است».[19]

از اندیشمندان معاصر نیز «ثروت بدوی» می‏گوید: «اساس نظام سیاسی، وجود دولت است؛ بلکه هر نظم سیاسی برای جمعیت، وجود دولت را لازم و ضروری می‏داند؛ حتی بعضی‏ها سیاست را به وجود دولت، آن‏چنان مربوط می‏دانند، که جامعة سیاسی را بدون دولت، امر غیر ممکن تلقی کرده‏اند».[20]

علماء و دانشمندان و جامعه‏شناسان دیگر نیز بر این عقیده‏اند و دلایل فراوانی بر مدعای خود اقامه کرده‏اند.»[21]

اما چرا مسئلة مدیریت و رهبری جوامع انسانی، تا این حد مورد توجه متفکران بوده است؟ پاسخ این سوال را از علامة شهید مرتضی مطهری بشنوید:

«اهمّیت فوق العادة رهبرى بر سه اصل مبتنى است:

اصل اوّل مربوط است به اهمیّت انسان و ذخایر و نیروهایى که در او نهفته است که معمولاً خود به آنها توجّه ندارد...

اصل دوم مربوط است به تفاوت انسان و حیوان. انسان با اینکه از جنس حیوان است، از نظر مجهّز بودن به غرایز با حیوان تفاوت دارد؛ یعنى ضعیف‏تر از حیوان است. حیوانات به یک سلسله غرایز مجهّز هستند و نیاز چندانى به مدیریّت و رهبرى از خارج ندارند، زیرا غریزه، کارش راهنمایى و رهبرى به صورت خودکار است...

انسان با اینکه از نظر نیروها مجهّزترین موجودات است و اگر بنا بود با غریزه رهبرى شود، مى‏بایست صد برابر حیوانات مجهّز به غرایز باشد، در عین حال از نظر غرایزى که او را از داخل خود هدایت و رهبرى کنند، فقیرترین و ناتوان‏ترین موجود است؛ لهذا به رهبرى، مدیریّت و هدایت از خارج نیاز دارد...

اصل سوم مربوط به قوانین خاصّ زندگى بشر است. یک سلسله اصول بر رفتار انسان حکومت مى‏کند که اگر کسى بخواهد بر بشر مدیریّت داشته باشد و وى را رهبرى کند جز از راه شناخت قوانینى که بر حیات و بر روال زندگى بشر حاکم است، میسّر نیست.»[22]

1-2. حکومت عامل نظم و تداوم زندگی اجتماعی

کلام شهید مرتضی مطهری در کتاب «سیری در نهج البلاغه» مقدمه‎ای زیباست بر این مبحث:

«در حدیث است که پیغمبر اکرم فرمود: اگر سه نفر (حداقل) همسفر شدید، حتماً یکى از سه نفر را امیر و رئیس خود قرار دهید. از اینجا مى‏توان فهمید که از نظر رسول اکرم هرج و مرج و فقدان یک قوة حاکم بر اجتماع که منشأ حل اختلافات و پیونددهنده افراد اجتماع با یکدیگر باشد، چه اندازه زیان‏آور است.»[23]

فلسفة حکومت، از موضوعاتی است که بزرگان بسیاری در آن به نگارش دیدگاه‏ها و طرح ادلّة عقلی و نقلی پرداخته‎اند؛ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز پس از طرح دلایل عقلی، به دیدگاه چند تن از صاحب‏نظران اسلامی در این خصوص اشاره می‎فرمایند:

«تردیدى نیست که بقاى صلح و ثبات و آرامش و رعایت حقوق انسانها در برابر یکدیگر، به حکومت‏ ونظام سیاسى اجتماعى کامل، بستگى دارد؛ زیرا بدون وجود حکومت، هرج ومرج، جامعه را فرا مى‏گیرد و هیچ انسان عاقلى را نمى‏توان یافت که حکومت ونظام سیاسى را یکى از ضرورى‏ترین مسائل اجتماعى نشناسد...

زندگى اجتماعى انسان، هزاران دشواری‏، کشمکش، تخاصم و درگیری‎ را به همراه دارد و در جهت حلّ معضلات اجتماعى و رفع نزاع‏ها و حلّ و فصل امور، وجود حکومت و نظام سیاسى و حضور یک حاکم مقتدر با قانونى مترقّى، ضرورتى است که هیچ عقل سالمى در آن تردید نمى‏کند؛ زیرا هرج و مرج (آنارشیسم) ضد خواست فطرت آدمى و سبب نابودى همه ارزش‏هاست.

و تردیدى نیست که عقل یکى از حجّت‏هاى الهى و پیامبر باطن آدمى و یکى از منابع استنباط احکام فقهى است:

«کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع.»[24]

بر این اساس، هنگامى که عقل تشکیل نظام سیاسى را در راستاى پیشگیرى از هرج و مرج و ایجاد انتظام و انسجام و تحقّق پیشرفت امور، ضرورى اعلام کند، دین نیز وجوب تأسیس و اجراى آن را لازم و واجب مى‏داند. اگر عقل، کسى یا کسانى را واجد شرایط لازم در تصدّى امور فوق دانست، دین نیز پذیرفتن حکومت از سوى انسان واجد الشرایط را لازم مى‏شمرد. بنابراین، شعار پرهیز از دخالت در امور سیاسى- اجتماعى بر خلاف دستور عقل و دین است...

ابن خلدون اندیشمند معروف اسلامى مى‏نویسد:

«واعلم أنّ الشرع لم یذُمّ الملک لذاته و لا حظر القیام به و انما ذمّ المفاسد الناشئة عنه من القهر و الظلم و التمتّع باللذّات؛ بدان که هرگز دین، حکومت را مذمت نکرد و از پرداختن به آن منع ننموده، آنچه که مورد نکوهش مى‏باشد، مفاسدى- همانند استبداد و ستم و لذت‏جویى‏ها- است که از سوى بعضى از حکومت‏ها دامن‏گیر جامعه مى‏گردد».[25]

دکتر وهبه زحیلى در کتاب معروف خود «الفقه الاسلامى و ادلّته» از منظر فقهاى معروف مذاهب چهارگانه اهل سنّت درباب ضرورت تشکیل حکومت دینى مى‏نویسد: «اسلام، یک نظام دینى مدنى مترقّى است و وجود مسلمانان را با تشکیل دولت اسلامى ملازم مى‏شمارد و از مهم‏ترین ارکان هر دولتى، ایجاد اقتدار سیاسى است تا همه افراد در برابر آن سر تعظیم فرود آورند؛ لذا اکثر سردمداران فکرى اسلام از مذاهب اسلامى، اعمّ از اهل سنّت، مرجئه، شیعه و معتزله به لزوم تشکیل حکومت اذعان دارند.

... و ابن حزم گفته است همه گروه‏هاى مختلف اسلامى اتفاق نظر دارند که انقیاد و اطاعت از پیشواى عادل واجب است».[26] از دقّت در فرازهاى فوق و دیدگاه‏هاى صاحب‏نظران اسلامى به‏دست مى‏آید که کسى در ضرورت تشکیل حکومت تردیدى ندارد.»[27]

1-3. حکومت زمینه‏ساز رشد و توسعه

در تبیین رسالت حکومت از این منظر، می‎توان گفت: «انسان موجودی است کمال‏طلب و دائماً برای رسیدن به نقطه‎ای که آن را کمال خویش می‎داند، در تلاش است. گذشته از اینکه در تحلیل کمال و خوشبختی و اینکه از چه راهی به کمال می‏توان رسید، گرایش‏های متفاوت و متضادی وجود دارد؛ ولی نفس این قضیه که انسان با هر گرایش و عقیده کمال و خوشخبتی را جستجو می‏کند، کمتر مورد شک و تردید واقع شده است؛ حتی کسی که نازل‎ترین مرتبة رفتار انسانی را اختیار می‏کند، او نیز، به‏دنبال توسعه و کمال است؛ اما می‏توان گفت که وی از رشد و کمال، تفسیر درستی ندارد.

جامعه به عنوان یک کلّ واقعی، وحدت ترکیبی افراد متکثر است؛ به شکلی که نه وجود جامعه بدون افراد امکان‏پذیر است و نه افراد بدون وجود جامعه امکان ادامه حیات پیدا می‏کنند؛ از این رو جامعه خود همانند فرد، قابلیت رشد و توسعه دارد. و همان‏طور که اصل بقای فرد و جامعه به هم بستگی دارد، رشد و توسعة  فرد و جامعه نیز متکی به یکدیگر است.

از سوی دیگر، افراد، گروه‏ها و زیر مجموعه‏های جامعه، منافع، رشد و توسعة خود را دنبال می‏کنند. و به دلیل نامحدود بودن نیازهای فزایندة افراد و گروه‏ها و محدودیت منابع تأمین نیازها، پیدایش تعارض بر سر ارضای نیازها در جامعه اجتناب‏ناپذیر است؛ همچنین لزوم ایجاد هماهنگی کلیه فعالیت‏های بهره‏برداری از منابع و توزیع مناسب در میان افراد و اقشار اجتماعی با جهت‏گیری واحد و کلان، متناسب با آرمان‏های جامعه، تشکیلات امین و مقتدری را به نام دولت، توجیه می‏کنند.

این دستگاه با برنامه‏ریزی و سازماندهی کلان، می‏تواند رشد و توسعة کلان اجتماعی و زمینه‏های رشد و کمال فردی را امکان‏پذیر نماید.»[28]

کلام را در این مبحث با گفتاری آسمانی از مولی‎الموحدین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به پایان می‎بریم؛ کلامی که ترجمه و شرح کم‏نظیر استاد شهید مطهری(ره)، ادا کنندة حق آن است؛

«على (علیه السلام‏) مکرر لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده است[29]... قانون خدا بایست به‏وسیله افراد بشر اجرا شود. مردم را از فرمانروایى «نیک» یا «بد» چاره‏اى نیست. در پرتو حکومت و در سایه حکومت است که مؤمن براى خدا کار مى‏کند و کافر بهرة دنیاى خود را مى‏برد و کارها به پایان خود مى‏رسد. به وسیله حکومت است که مالیات‏ها جمع‏آورى، و با دشمن نبرد، و راه‏ها امن، و حق ضعیف از قوى بازستانده مى‏شود، تا آن وقتى که نیکان راحت گردند و از شر بدان راحتى به دست آید.»[30]