7. سلار دیلمی ۴۶۳ هـ. ق

 از فقیهان و اندیشمندان نامدار قرن پنجم قمری است. سلار دیلمی بعد از عصر غیبت یکی از مشایخ و از مهم ترین عالمان و پیشوایان امامیه بوده‌است.

سلار دیلمی در باب امر به معروف و نهی از منکر و اقامه‌ی حدود و جهاد، پس از ذکر مراتب امر به معروف و نهی از منکر با صراحت اذعان می‌کند که ائمه‌ی معصومین (علیه السلام) اقامه‌ی احکام در میان مردم را به فقیهان شیعه تفویض نموده اند. وی در باب یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید: «فاما القتل و الجراح فی الانکار، فالی السلطان او من یأمره السلطان، فان تعذر الامر لمانع فقد فوضوا علیهم السلام الی الفقهاء اقامۀ الحدود و الاحکام بین الناس بعد ان لا یتعدوا واجباً و لا یتجاوزوا حداً»[1]. اما کشتن و جراحت ایجاد کردن به عنوان یکی از بالاترین مراحل نهی از منکر به سلطان یا کسی که سلطان به او امر و اذن بدهد، مربوط است. اگر هر یک از این دو به جهت وجود موانعی معذور از انجام کار بود، پس ائمه (علیه السلام) اقامه‌ی حدود و احکام میان مردم را به فقها تفویض کرده اند؛ به شرط اینکه این فقها واجبات و حدود الهی را مراعات نمایند. حتی به نظر سلار، ائمه (علیه السلام) به پیروان و شیعیان خود دستور داده‌اند که فقها را در این هدف عظیم و اجرای احکام الهی و اقامه‌ی آنها تازمانی که در صراط مستقیم حرکت می‌کنند، یاری دهند[2].

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمیمه فصل6: 

سیر تاریخی اندیشه «ولایت فقیه» در اقوال فقهای شیعه

شماره 1

حاکمیت نظریه‌ی ولایت فقیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی فتح باب جدیدی در حوزه‌ی مباحث اندیشه‌ی سیاسی شیعه است. این نظریه که توانسته بود نظریات رقیب را کنار زده و از فضای پژوهش و تئوری به عرصه‌ی عمل و اجرا پانهد، سؤالات فراوان و تأملات جدیدی را پیش روی خود می‌دید. و به دلیل مطالعات جدیدی که در این حوزه صورت می‌گرفت، قضاوت‌های نو و البته متفاوت و گاه متضاد را نیز به دنبال داشت. برخی این نظریه را حاصل استنباط فقهای متأخر و ابتکاری از سوی آنها دانستند. عده‌ای دیگر درباره‌ی گستره و قلمرو آن به ایجاد سؤال پرداخته و حتی گاه به نازل‌ترین سطح از اختیارات تنزل دادند و برخی نیز آن را به نخستین مراحل شکل‌گیری فقه سیاسی شیعه متصل کردند.