v  پس از آنکه با تبیین فلسفة ولایت فقیه و مطالعة ادلة آن، روشن شد که در صورت وجود فقهای متعدد واجد شرایط در یک زمان، تنها یکی از آنان مسئولیت رهبری جامعه اسلامی و حکومت دینی را بر عهده خواهد داشت، و دیگر فقها در مسایل سیاسی و حکومتی ملزم به تبعیت از وی می‏باشند، گروهی این نظریه را مطرح کردند که «چه اشکال دارد که رهبری «شورایی» شود و شورایی مرکب از فقهای عادل، امر رهبری را بر عهده گیرند؟!»

الف . طرح نظریه

در مقابل نظریة ولایت فقیه، ایدة نظارت فقیه، پیشنهاددهندة نوعی نظام سیاسی اسلامی است که حکومت و ولایت اجتماعی را از امور اجرایی دانسته و شأن فقیه را به اندازه‏ای می‏داند که بدون مباشرت در رَتق و فَتق امور، فقط نقش نظارت و پاسداری از ارزش‏های اسلامی داشته و در موقع مناسب با تذکر خیرخواهانه و انتقاد سازندة خود، از انحراف جلوگیری می‏کند و همچنین جلوی متعدّیان به مرزهای عقیده و ایمان جامعه و منافع اجتماعی را بگیرد. این نظریه را می‏توان به صورت زیر جمع‏بندی نمود:

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل نهم: نظریه‏ های مدعی جایگزینی ولایت فقیه

1. نظریة وکالت فقیه

 الف. طرح نظریه

         وکالت فقیه، عنوان نوعی رهبری بر جامعة اسلامی است که مردم مسلمان، رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شئون عمومی خود را به وی می‏سپارند. این نظریه برچند اصل کلی استوار است:

1. در عهد غیبت از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا ادلة چنین  نصبی به ما نرسیده است.

2. انسان‏ها به دلیل تسلط بر اموال و جان خود، حق دارند که برای حکومت بر خویش، فرد اصلح را برگزیده و به حکومت بگمارند.

3. ولایت و حکومت نوعی قرارداد و معاهدة اجتماعی است.

4. ادلة اثبات این نوع از رهبری اجتماعی، آیات مشورت در امر ولایت و حکومت،  اشاره‏های پیامبر و امامان معصوم( علیهم السلام ) بر لزوم مشورت با مردم در امور حکومتی، خطاب به «ناس» در آیات و روایات پیرامون مسائل اجتماعی، ضرورت تعیین رهبر در هر اجتماع، حتی جامعة سه نفره  می‏باشد.