بررسی دیدگاه آیت الله خوئی درباره ولایت فقیه

آیت الله خوئی (ره) از فقهایی بود که ولایت فقیه را به عنوان حق تصدی او در جامعه اسلامی درباره بسیاری از کارها و شؤون از «باب حسبه» قبول داشت؛ زیرا در بعضی کتابهائی که از ایشان منتظر شده گر چه در ادله لفظی ولایت فقیه تشکیک نموده، ولی در عین حال از راه حسبه آن را پذیرفته است و همانگونه که گفتیم در عمل هیچ تفاوتی با فقهای دیگر که قایل به ولایت از دیدگاه اول بوده‌اند، ندارد و هنگامی که می‌گوید: «در عصر غیبت، ولایت برای فقیه با هیچ دلیلی اثبات نمی‌شود»، مقصود ایشان عدم اثبات آن با ادله لفظی است و این مطلب منافاتی با اثباتش از راه عقلانی از باب حسبه ندارد.

افزون بر این در کتابهایی که در اواخر حیات شریفشان نگاشته‌اند، نوعی تمایل به اثبات ولایت فقیه از راه ادله لفظی (حداقل نسبت به بعضی موارد) دیده می‌شود، بلکه در آخرین کتابی که از ایشان چاپ شده، ولایت مطلقه را برای ولی امر عنوان نموده و ولی امر را اعم از امام معصوم (ع) و فقیه دانسته و چندین جا عنوان ولی امر را به کار برده است.

در هر حال، برای آگاهی از نظر دقیق آن فقیه، پیرامون ولایت فقیه و سیر تحول فکری ایشان راجع به مسأله لازم است به بررسی کتابهای فقهی ایشان در این خصوص بپردازیم.

الف ـ مصابیح الفقاهۀ فی المعاملات[۱]

مطالب کتاب فوق بیش از ۴۶ سال قبل در مجلس درس ایشان ایراد گردیده است و این زمان با توجه به اجازه نامه و تفریظی که خود آن مرحوم در تاریخ ۱۳ رجب ۱۳۷۳ ق، ذیل کتاب نگاشته اند به دست می‌آید.

ایشان تحت عنوان «الکلام فی ولایت الفقیه»، پس از اعتراف به ثبوت ولایت فقیه در زمینه افتا و قضاوت، درباره منصب ولایت بر تصرف در اموال و انفس، از دو جهت بحث نموده است:

الف ـ استقلال ولیّ به تصرف در مال مولی علیه یا نفس او با قطع نظر از اینکه غیر او مستقل در تصرف است یا نه.

ب ـ عدم استقلال غیر، در تصرف در اموال و نفس مولی علیه و اینکه آن تصرف متوقف بر اذن ولی است به طوری که نظر ولی امر به عنوان شرط تصرفات دیگران تلقی شود.[۲]

پس از اینکه برای پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) هر دو جهت فوق را اثبات نموده و به مسأله ثبوت آن دو، برای فقیه پرداخته و ادله مطلب را به دو دسته روایات و اصول عملیه[۳]تقسیم نموده است.

پس از بررسی روایاتی که در زمینه آن دو جهت مورد استناد فقها قرار گرفته است به این نتیجه رسیده که هیچ دلیل لفظی بر ولایت فقیه به عنوان منصب ولایت بر تصرف در اموال و انفس دیگران، دلالت نمی‌کند و از آن ادله فقط ولایت در زمینه افتا و قضاوت ثابت می‌گردد.

اما از نظر «اصل عملی» در بعضی موارد، «اصل برائت»[۴] نسبت به لزوم استیذان[۵] از فقیه را جاری کرده و در برخی موارد «اصل اشتغال»[۶] و لزوم استیذان از فقیه را ثابت نموده و در آن موارد، قایل به ثبوت ولایت برای فقیه شده است.

از جمله موارد جریان «اصل برائت» زمانی است که وجوب چیزی بر ما ثابت است ولی در دخالت داشتن اذن معصوم(ع) یا فقیه، در صحت آن شک داشته باشیم، مانند نماز میت، زیرا می‌دانیم که نماز میت بر هر مکلفی واجب است ولی آیا لازم است از امام فقیه اذن اقامه نماز داشته باشیم. اینجاست که اصل برائت از لزوم استیذان جاری می‌شود.

نیز اگر در عینی بودن وجوب چیزی مانند نماز جمعه از آن جهت که آیا عینی بودن آن منوط به اذن فقیه است یا نه، شک داشته باشیم، وجوب استیذان را با اصل برائت دفع می‌کنیم.

اما جریان اصل اشتغال و حکم به عدم جواز تصرف بدون اذن گرفتن از فقیه در مواردی از این قبیل می‌باشد:

۱ ـ اجرای حدود و تعزیرات

۲ ـ تصرف در اوقاف عامه.

۳ ـ تصرف در سهم امام زمان (عج) خمس.

۴ ـ تصرف در امور حسبیه از قبیل تصرف در اموال قاصرین، مجانین، مجهول المالک، اموال ایتام و غیره.

۵ ـ تزویج دختر صغیره برای پسر صغیر یا کبیر و همینطور فروش اموال صغیر چنانچه دو مورد اخیر در صورت عدم تصرف، در معرض تلف قرار گیرند و داخل در امور حسبیه باشند.

در پایان مطلب را اینگونه خلاصه می‌کند:

«فتحصل انه لیس للفقیه ولایۀ بکلا الوجهین علی اموال الناس و انفسهم… نعم له الولایۀ فی بعض الموارد لکن لا بدلیل لفظی بل بمقتضی الاصل العملی کما عرفت».[۷]

«خلاصه مطلب این است که فقیه در هیچیک از آن دو جهت بر اموال و انفس مردم ولایت ندارد. آری در بعضی از موارد، فقیه ولایت دارد، ولی اثبات آن با دلیل لفظی ممکن نیست، بلکه به مقتضای اصل عملی ممکن است».

همچنین ایشان درباره ثمره عملی تفاوت بین ثبوت ولایت فقیه به وسیله اصل عملی و ثبوت آن با دلیل لفظی می‌گوید: «به استثنای مسأله نماز میت که اگر قایل به ثبوت ولایت به وسیله دلیل لفظی باشیم، در صورت شک در لزوم اذن گرفتن، نمی‌توان بدون اذن فقیه نماز خواند، ولی بنا بر دیدگاه دوم (ثبوت ولایت به وسیله اصل عملی) اصل برائت جاری می‌گردد، در بقیه موارد هیچ ثمره عملی بین اثبات ولایت به وسیله دلیل لفظی یا اصل عملی وجود ندارد و در هر حال باید از ولی فقیه اذن گرفته شود».[۸]

بنابراین، آیت الله خوئی در این کتاب، قایل به عدم امکان اثبات ولایت فقیه از راه ادله لفظی می‌شود، ولی به وسیله اصل عملی فی الجمله در بعضی موارد به ثبوت ولایت فقیه اعتراف می‌کند.

ب ـ التنقیح فی شرح العروۀ الوثقی[۹]

مطالبی که در کتاب فوق پیرامون ولایت فقیه آمده با قدری اختلاف، شبیه همان مطالبی است که در کتاب «مصباح الفقاهۀ» آمده و تلخیصی از آنها بیان گردید. و این مطالب همان چیزی است که ترجمه آن در مجله «راه نو» آمده است منتها در آن جمله، قسمت آخر بحث، اصلاً ذکر نشده و اتفاقاً در همان قسمت آخر، مرحوم آیت الله خوئی مواردی را که در آنها ولایت فقیه را قبول کرده، مورد بحث قرار داده است، لذا کلام ایشان را نیمه تمام نقل کرده است. چنین کاری انسان را به یاد آن کسی می‌اندازد که می‌خواست «لا اله الا الله» بگوید، ولی هنوز دو کلمه اول را تکمیل نکرده بود که کلام او را قطع نموده و به او گفتند: تو کافر شدی!

و اینک به خلاصه‌ای از مطالب «التنقیح» می‌پردازیم: مرحوم آیت الله خوئی، تحت عنوان «الولایۀ المطلقۀ للفقیه»، ابتدائاً ادله‌ای را که می‌توان برای اثبات ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت ذکر نمود، آورده و تمام موارد آنها را بررسی نموده است.

دلیل اول: روایاتی مثل توقیع مروری از امام زمان (عج)[۱۰] و مانند آن. و این ادله لفظی را به همان سبکی که در مصباح الفقاهۀ آمده با خدشه سندی یا دلالتی رد نموده است.

دلیل دوم: و از این استدلال که وقتی امام (ع) فقیه را به عنوان قاضی نصب کرده، همه اختیارات قضات از جمله نصب قیم و نصب سرپرست برای قاصرین و نصب متولی بر اوقاف و حکم به ثبوت هلال را هم به فقیه داده است؛ پاسخ می‌دهد که قاضی اختیاری جز فصل خصومت ندارد و اختیارات دیگر در آن زمان همراه و تحت عنوان قضاوت به قاضی واگذار نمی‌شد، بلکه مستقلاً اعطا می‌گردید، پس ولایت به عنوان یکی از شؤون قضاوت برای فقیه ثابت نمی‌شود.

دلیل سوم: دلیل حسبه است به این معنا که امور مربوط به ولایت به گونه‌ای است که چاره‌ای جز تحقق خارجی آنها نیست، مانند نصب قیم بر صغیر و سرپرستی مال غایب، و غیره؛ چون ائمه (ع) مراجعه به قضات جور را منع کرده‌اند، پس باید انجام آنها را به خود شیعیان واگذار نموده باشند. و قدر متیقن از کسی که ولایت آن امور را به او داده‌اند، همان فقیه جامع الشرایط است.

ایشان ضمن قبول این امور حسبیه، کشف ولایت مطلقه به سبک ولایت پیامبر(ص) و امام معصوم (ع) را برای فقیه از این دلیل مردود دانسته است؛ زیرا بر اساس این دلیل، جواز تصرف برای فقیه در حدود ضرورت ثابت می‌شود، در حالی که ولایت مطلقه اعم از شرایط اضطراری را شامل می‌شود. بله، اگر مقصود از ولایت، ولایت جزئی باشد، شکی در ثبوت آن در بعضی از موارد مثل موارد امور حسبیه نیست. از اینجا روشن می‌شود که فقیه حق حکم به ثبوت هلال را ندارد.

و نیز نمی‌تواند به نحوی قیم و متولی تعیین نماید که حتی پس از مرگ او هم معزول نشوند؛ زیرا اینها از شؤون[۱۱] ولایت مطلقه است و این ولایت هم ثابت نشده است.

پس از آن مناقشات، تحت عنوان «فذلکۀ الکلام» این چنین، مطالب را جمع بندی نموده است:

ولایت فقیه در عصر غیبت با هیچ دلیلی ثابت نمی‌شود؛ زیرا این ولایت اختصاص به پیامبر و ائمه (ع) دارد، ولی آنچه از روایات برای فقیه ثابت است، نافذ بودن قضا و حجیت فتوای اوست. و اما حق تصرف در مال قاصرین را ندارد، مگر در حدود امور حسبیه؛ زیرا فقیه در این امور ولایت دارد، اما نه به آن معنای ادعا شده، بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات خود فقیه و یا وکیل او و معزول شدن وکیل وی به مجرد مرگ او. پس صرفاً جواز تصرف برای فقیه ثابت می‌شود نه ولایت.

(تا اینجا در مجله راه نو آمده، اما آن قسمتی که حذف گردیده چنین است:).

«و از آنچه بیان کردیم ظاهر می‌شود که موارد نیاز به اذن فقیه در همان امور حسبیه، در جاهایی است که اصل جاری در آن اصالۀ الاشتغال باشد؛ مانند تصرف در اموال، انفس و نوامیس؛ زیرا اصل در اینجا عدم نفوذ تصرف احدی در حق دیگری است. نیز از جمله مواردی که اصالۀ الاشتغال در آن جاری می‌شود و جواز تصرف بر اذن فقیه منوط می‌گردد، همان تصرف در سهم امام (ع) است؛ زیرا مال آن حضرت، مال غیر است و تصرف در آن جایز نیست، مگر با اذن مالک. پس اگر علم پیدا کردیم که امام (ع) راضی به تصرف در آن می‌باشد و نیز علم پیدا کردیم به عدم وجوب دفن یا انداختن در دریا یا به ودیعت نهادن آن مال نزد شخص امین که او هم به امین دیگری بسپارد و همینطور تا هنگام ظهور امام زمان (عج) به دست آن حضرت برسد؛ زیرا این کار، لازمه اش تلف نمودن مال است و یقیناً امام زمان (عج) راضی به این کار نیست. اینک این سوال پیش می‌آید که چه کسی می‌تواند در سهم امام (ع) تصرف کند، به این معنا که در موارد علم به رضا آن را مصرف کند؟ آیا او فقیه جامع الشرایط است یا دیگری؟

مقتضای قاعده، عدم جواز تصرف در سهم امام(ع) است مگر به اذن او که قدر متیقن از علم به رضای امام و اذن او در تصرف، همان فقیه جامع الشرایط است؛ زیرا احتمال اینکه شارع برای غیر فقیه اذن داده باشد، وجود ندارد. اما اگر اصل جاری در آن امور، اصالۀ البرائه باشد ـ همانگونه که در نماز بر میتی که ولیی ندارد چنین است (ولو اینکه آن ولی، منصوب از سوی امام (ع) باشد)؛ زیرا نماز بر میت مسلمان از واجبات کفایی بر هر مکلفی است ـ با شک در مشروط بودن وجوب آن به اذن فقیه، به اصل برائت تمسک می‌جوییم؛ چون مقتضای این اصل، عدم مشروط بودن نماز به چیزی است و با جریان یافتن اصالۀ البرائۀ، احتیاجی به اذن گرفتن از فقیه باقی نمی‌ماند.

خلاصه کلام اینکه بعد از عدم ثبوت ولایت به وسیله دلیل لفظی، واجب است در هر تصرفی به اصل جاری در آن مراجعه شود که آن اصل به اختلاف موارد، متفاوت است و احتیاج به اذن فقیه فقط در مواردی است که اصالۀ الاشتغال جاری می‌گردد».

تفاوت عمده‌ای که بین مطالب کتاب التنقیح و مطالب کتاب مصباح الفقاهۀ مشاهده می‌شود این است که در کتاب اول، از به کار بردن ولایت برای فقیه در چندین مورد اجتناب می‌کند و آن را فقط در حد جواز تصرف در حدود امور حسبیه عنوان می‌کند، ولی در کتاب مصباح الفقاهۀ چندین مرتبه، هم در مورد امور حسبیه و هم در بقیه مواردی که اصالۀ الاشتغال جاری می‌شود، ولایت را به فقیه نسبت می‌دهد.

ج ـ فقه الشیعه[۱۲]

مرحوم آیت اله خوئی در کتاب فوق می‌فرماید: «لا اشکال فی ثبوت ولایۀ الفقیه علی النصب فی الجملۀ اجماعاً و نصّاً و القدر المتیقن منهما علی القضاء (الی ان قال) نعم یثبت له بعض الولایات من باب الحسبۀ…».

«در اینکه ولایت فقیه بنا بر نصب (نظریۀ انتصاب از سوی ائمه (ع)) در بعضی موارد ثابت است، هیچ تردیدی وجود ندارد و این ولایت هم از راه اجماع و هم از راه نص[۱۳] ثابت است و قدر متیقن از آن دو راه، همان ولایت بر قضاوت می‌باشد.

ولایت فقیه در امور حسبیه مانند ولایت او بر صغیر، وقف، حفظ مال یتیم، موقوفه و صرف آن در مصالح مسلمین و موقوف علیهم نیز ثابت می‌باشد، و قدر متیقن از ولایت بر امور حسبیه، فقیه جامع الشرایط است».

مرحوم آیت الله خوئی در این عبارت هم، ولایت فقیه را در حدود قضا و امور حسبیه پذیرفته است و از آن جوازِ تصرف هم به «ولایت» تعبیر نموده است.

ناگفته نماند که امور حسبیه فقط شامل آن مثالهایی که ذکر شده نیست، بلکه اصل تشکیل حکومت اسلامی و ایجاد نظم و انتظام و رهبری صحیح جامعه اسلامی و قطع دست ظالمان و باز کردن راه برای حاکمیت صالحان، قهراً از نمونه‌های بالای امور حسبیه است که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به اهمال آنها نیست. بنابراین، حتی در صورت پذیرش ولایت فقیه در حدود امور حسبیه، مشروعیت قیام فقیه و ولایت او در امر تشکیل حکومت اسلامی و اداره آن ثابت می‌گردد.

ولی علت اینکه آن فقیه و امثال ایشان در گذشته متعرض این مثال نمی‌شدند این بوده که آن را ممکن نمی‌دانستند و از این جهت حتی به عنوان مثال به آن اشاره نمی‌کردند.

د ـ صراط النجاۀ فی اجوبۀ الاستفتاءات[۱۴]

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید:

«اما ولایت بر امور حسبیه مانند حفظ اموال غایب و یتیم، در صورتی که شخصی مانند ولی[۱۵] برای حفاظت از آنها نباشد، از آن فقیه جامع الشرایط است و نیز موقوفاتی که از سوی واقف برای آنها سرپرستی تعیین نشده. و همین طور است مرافعات؛ چرا که فصل خصومتها در مرافعات و امثال آن در دست فقیه می‌باشد. و اما زاید بر آنها (امور حسبیه) پس مشهور بین فقها عدم ثبوت است، والله العالم».

بنابر ظاهر این کلام، ولایت فقیه در محدوده امور حسبیه ثابت است و اختلافی در آن وجود ندارد، ولی در زاید بر آن یعنی اثبات همه اختیارات حکومتی ائمه معصومین(ع) برای فقیه از جمله اولویت آنها بر اموال و نفوس مردم، مورد اختلاف است و به نظر ایشان مشهور بین فقها عدم ثبوت آن مقدار زاید است.

ولی در حقیقت این کلام جای مناقشه دارد؛ زیرا ما در همین کتاب کلام ۲۵ نفر از فقهای بزرگوار را نقل کردیم که بعضی، ولایت مطلقه و نیابت عامه فقیه را از مسلمات و بدیهیات فقه شیعه دانسته و برخی بر آن ادعای اجماع نموده اند و شیخ انصاری فرموده: این مسأله بین اصحاب ما معروف است. و ظاهر کلام آنها اثبات نیابت و منصب است برای فقها آن هم به صورت مطلق و آن را به حدود امور حسبیه مقید نکرده‌اند. بنابراین چگونه می‌توان ادعا نمود که مشهور بین فقها عدم ثبوت است؟

ه ـ مبانی تکملۀ المنهاج[۱۶]

در کتاب فوق، مرحوم آیت الله خوئی در بحث جواز اقامه حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) برای حاکم شرع (فقیه جامع الشرایط) چنین استدلال کرده است:

«بر آنچه ذکر کردیم (اثبات اجرای حدود شرعی برای فقیه) دو دلیل دلالت می‌کند:

اولاً: اجرای حدود[۱۷] که در برنامه انتظامی اسلام آمده، در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع شده است تا جلوی فساد گرفته شود و تبهکاری، سرکشی و تجاوز، نابود و ریشه کن گردد و این مصلحت نمی‌تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد؛ زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور از آن سلامت جامعه اسلامی می‌باشد، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که اجرای این گونه احکام برای همیشه باشد.

ثانیاً: ادله وارده در کتاب و سنت که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می‌کند، اصطلاحاً اطلاق دارد و بر حسب حجیت ظواهر الفاظ به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مسأله را بررسی کنیم و یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی است و هرگز نمی‌تواند به دوران حضور معصوم(ع) اختصاص داشته باشد.

در نتیجه این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستور شارع می‌باشد، بلی در اینکه اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل، ضروری می‌نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد و مردم نباشند؛ زیرا این خود، اختلال در نظام است و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می‌گردد.

علاوه آنکه در «توقیع شریف»[۱۸] آمده است: «و اما الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها الی رواۀ حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و انا حجۀ الله علیکم».

«در پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت ما بر شمایند و ما حجت خدا بر شماییم؛ یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می‌گردد».

و در روایت حفص آمده: «… اقامۀ الحدود الی من الیه الحکم».[۱۹]

«اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر، فتوی و حکم را دارا باشند».

این گونه روایات به ضمیمه دلایلی که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می‌داند، به خوبی روشن می‌سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق فقها و وظیفه آنان می‌باشد.[۲۰]

خوانندگان محترم، در این قسمت ملاحظه می‌کنند که آیت الله خوئی در اینجا جهت اثبات مشروعیت اجرای حدود شرعی (توسط فقیه جامع الشرایط که قسمت مهمی از وظایف ولی فقیه در حکومت اسلامی به شمار می‌رود) علاوه بر ادله عقلی و تمسک به دلیل حسبه از ادله لفظی مثل توقیع شریف، به عنوان شاهد و مؤید مطلب استفاده می‌کند در حالی که در کتابهای قبلی مثل التنقیح و مصباح الفقاهۀ استدلال به ادله لفظی را به کلی مردود می‌دانست و این نشانه‌ای از تحول در استنباط فقهی ایشان می‌باشد که در ابتدای بحث به آن اشاره نمودیم.

و ـ منهاج الصالحین[۲۱]

آیت الله خوئی در «کتاب الخمس» در مسأله ۷۸ می‌فرماید: «النصف الراجع للامام علیه و علی ابائه أفضل الصلاۀ و السلام یرجع فیه فی زمان الغیبۀ الی نائبه و هو الفقیه المأمون العارف بمصارفه اما بالدفع الیه، او الاستئذان منه…»

«نصف خمس از آن امام زمان (عج) می‌باشد، در زمان غیبت باید تحویلنایب او یعنی فقیه مورد اعتماد و آشنای به مصرف آن گردد و یا از او برای مصرف آن اذن گرفته شود».

و در «کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر»، در مورد نهی از منکر اگر مستلزم ضرب، جرح و یا قتل باشد، می‌فرماید:

«نعم یجوز للامام و نائبه ذلک اذا کان یترتب علی معصیۀ الفاعل مفسدۀ أهم من جرحه، أو قتله و حینئذٍ لا ضمان علیه».[۲۲]

«آری، برای امام نایب او این کار جایز است؛ و اگر بر معصیت انجام دهنده منکر، مفسده‌ای مهمتر از مجروح نمودن یا قتل او مترتب گردد، در این صورت ضمانی بر او (امام، یا نایب ایشان) نیست».

در دو مسأله خمس و امر به معروف و نهی از منکر، از فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب امام زمان (عج) نام می‌برد و بدیهی است که این عنوان با اثبات ولایت مطلقه برای فقیه به همان میزان که برای امام معصوم (ع) ثابت است تناسب دارد و با دیدگاه حق تصدی از باب حسبه سازگار نیست.

در تحلیل آن باید گفت یا ایشان از مبنای خود در باب ولایت فقیه، عدول نموده و یا اینکه به قدری عنوان نیابت برای فقیه در بین فقها رایج بوده است که ایشان مبنای خود را فراموش نموده و یا برای هماهنگی با اصلطلاح رایج فقهی، تسامح ورزیده است.

ز- منهاح الصالحین، کتاب الجهاد[۲۳]

الف ـ مرحوم آیت الله خویی پس از اثبات مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت[۲۴] و رد ادله مشهور که قایل به عدم مشروعیت آن می‌باشند، این مسأله را عنوان نموده است:

«أنّا لو قلنا بمشروعیّة أصل الجهاد فی عصر الغیبة فهل یعتبر فیها إذن الفقیه الجامع للشرائط أو لا؟ یظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اعتباره بدعوی عموم ولایته بمثل ذلک فی زمن الغیبة.
و هذا الکلام غیر بعید بالتقریب الآتی، و هو أنّ علی الفقیه أن یشاور فی هذا الأمر المهم أهل الخبرة و البصیرة من المسلمین حتی یطمئن بأنّ لدی المسلمین من العدّة و العدد ما یکفی للغلبة علی الکفّار الحربیّین، و بما أنّ عملیة هذا الأمر المهم فی الخارج بحاجة إلی قائد و آمر یری المسلمین نفوذ أمره علیهم، فلا محالة یتعیّن ذلک فی الفقیه الجامع للشرائط، فإنّه یتصدّی لتنفیذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة علی أساس أنّ تصدّی غیره لذلک یوجب الهرج و المرج و یؤدّی إلی عدم تنفیذه بشکل مطلوب و کامل».[۲۵]

«بنابراین که ما قایل به مشروعیت اصل جهاد در عصر غیبت باشیم، آیا اذن فقیه جامع الشرایط در این مشروعیت شرط است یا نه؟ از کلام صاحب جواهر بر می‌آید که ایشان قایل به لزوم اذن بنابر عموم ولایت فقیه در اموری مانند جهاد در عصر غیبت می‌باشد. و صحت این کلام بعید نیست، با این توضیح که بر فقیه لازم است در این امر مهم با اهل خبره و بصیرت و کارشناسان مسلمان مشروت نماید تا اینکه به وجود امکانات مناسب نزد مسلمین برای غلبه بر کفار حربی مطمئن شود و از آنجا که انجام این امر مهم و تحقق خارجی آن نیازمند رهبر و فرماندهی است که مسلمانان دستورات و اوامر او را بر خود نافذ بدانند، پس چاره‌ای جز تعیّن آن (رهبری و فرماندهی) در فقیه جامع الشرایط نیست؛ زیرا فقیه، متصدی اجرای این امر مهم از باب حسبه است؛ چرا که تصدی اشخاص دیگر (غیر از فقیه) موجب هرج و مرج می‌شود و منتهی به عدم اجرای آن به شکل مطلوب و کامل می‌گردد».

بنابر این سخن، رهبری و فرماندهی در مسأله اجتماعی بسیار مهمی همانند جهاد ابتدائی در عصر غیبت، مختص به فقیه جامع الشرایط می‌باشد و کسی غیر از او حق به عهده گرفتن آن را ندارد. اما مبنای این مطلب ادله لفظی ولایت فقیه نیست، بلکه دلیل عقلانی حسبه می‌باشد.

ب ـ و در مسأله ۳۶ تحت عنوان «للغنائم» پس از تقسیم غنایم به سه نوع درباره نوع سوم آن می‌گوید:

«نعم، لولی الأمر حقّ التصرف فیه کیفما یشاء حسب ما یری فیه من المصلحة قبل التقسیم فإنّ ذاک مقتضی ولایته المطلقة علی تلک الأموال…».[۲۶]

«آری، ولی امر حق تصرف در آن غنایم را براساس آنچه مصلحت تشخیص می‌دهد، دارد؛ زیرا این مقتضای ولایت مطلقه او بر آن اموال است…».

در این عبارت، به ولایت مطلقه ولی امر، صریحا اعتراف نموده است و مقصود از ولی امر، همان حاکم شرعی می‌باشد که جهاد به اذن او صادر شده است که در زمان حضور، همان امام معصوم(ع) و در زمان غیبت فقیه جامع الشرایط می‌باشد. بر این مدعا چند چیز دلالت می‌کند:

اولاً: ایشان همانگونه که در قسمت «الف» گذشت، قایل به لزوم استیذان از فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است، بلکه فرماندهی و رهبری را مختص او می‌داند.

ثانیاً: ایشان در ارتباط با اخذ جزیه از اهل کتاب[۲۷] در عصر غیبت، چنین می‌فرماید:

«الظاهر أنه لا فرق فی مشروعیۀ أخذ الجزیۀ من أهل الکتاب بین أن یکون فی ز من الحضور او فی من الغیبۀ لإطلاق الأدلۀ و عدم الدلیل علی التقیید، و وضعها علیهم فی هذا الزمان إنما هو بید الحاکم الشرعی کما و کیفاً حسب ما تقتضیه المصلحۀ العامۀ للأمۀ الاسلامیه».[۲۸]

«ظاهراً در مورد مشروعیت[۲۹] اخذ جزیه از اهل کتاب، تفاوتی بین زمان حضور یا زمان غیبت نیست؛ زیرا ادله در این باره مطلق است و دلیلی بر تقیید وجود ندارد و در این زمان، تعیین کم و کیف جزیه براساس مصالح عمومی امت اسلامی به دست حاکم شرعی است».

ثالثاً: در حدود بیست مسأله از همین کتاب جهاد، توقف داشتن مسائل مختلف جهاد را بر اذن و اجازه ولی امر بیان نموده است و از آنجا که مبنای ایشان مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت می‌باشد، معلوم می‌شود که مقصود از ولی امر، اعم از امام معصوم و فقیه جامع الشرایط است.

از مطالبی که گذشت می‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت که نوعی تحول در نظریه مرحوم آیت الله خوئی (ره) نسبت به ولایت فقیه پدید آمده است؛ زیرا همانگونه که قبلاً بیان شد، ایشان در کتاب «التنقیح» حتی از به کار بردن عنوان «ولایت» برای فقیه اجتناب می‌نمود و صرفاً جواز تصرف را براساس دلیل حسبه و آن هم در حدود معینی ثابت می‌کرد؛ اما در کتاب منهاج الصالحین مخصوصاً در چاپ ۲۸ آن که حدود یک سال و چند ماه قبل از رحلت ایشان چاپ شده است، صریحاً ولایت مطلقه را عنوان نموده اند و از آنجا که اثر دیگری که نافی این نظر باشد از ایشان چاپ نشده به این نتیجه دست می‌یابیم که نظر نهایی مرحوم آیت الله خوئی اثبات ولایت مطلقه برای فقیه بوده است. اگر چه مبنای آن دلیل عقلانی، امور حسبیه باشد و ادله لفظی صرفاً مؤید و ارشاد کننده به آن حکم عقلی تلقی شوند.

افزون بر این، همه همه ما می‌دانیم که ایشان در جریان قیام مردم مسلمان عراق بر علیه رژیم بعث در سال ۱۳۶۹ ش و پس از حمله آمریکا به عراق شورایی مشابه (شورای انقلاب اسلامی ایران) مرکب از تعدادی مجتهد و فاضل، جهت رسیدگی به امور مربوط به انتفاضه تعیین نموده است. در واقع آن اقدام تاریخی نوعی اعمال ولایت بر اساس اعتقاد ایشان به ولایت فقیه بوده است.

[۱] . تقریر بحث آیت الله خوئی، به قلم شاگرد ایشان محمدعلی توحیدی، جلد پنجم، ص ۳۴ ـ ۵۳٫

[۲] . مثلاً در مورد اقامه حدود شرعی گفته اند، دیگران حق اجرای آن را ندارند، مگر اینکه ولی امر اذن بدهد.

[۳] . شارع مقدس در جایی که مجتهد از ادله شرعی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) نتواند حکم مسأله‌ای را استنباط کند، برای آنکه در مقام عمل بلاتکلیف نماند اصول و قواعدی بر حسب مورد تعیین فرموده که لازم الاجرا می‌باشند و عمده آنها چهار اصل است: «برائت، اشتغال (احتیاط)، تخییر و استصحاب».

[۴] . در جایی که ما نسبت به موضوع در اصل تکلیف شک داشته باشیم و حالت سابقه‌ای (که قبلاً مثلاً واجب بوده یا غیره) وجود نداشته باشد، پس از شک کردن باید «اصل برائت» جاری نمود؛ مثلاً اگر درباره وجوب دعا هنگام رؤیت هلال شک کنیم و دلیل معتبری برای اثبات آن نداشته باشیم، می‌توانیم اصل برائت را جاری سازیم؛ یعنی دعا خواندن بر عهده ما نیست.

[۵] . اذن گرفتن.

[۶] . «اصل اشتغال» عبارت است از اینکه می‌دانیم ذمه ما به یک حکم شرعی الزامی مثل وجوب یا حرمت مشغول است ولی در متعلق تکلیف شک داریم مثلاً می‌دانیم که ظهر روز جمعه یک فریضه بر ما واجب است ولی نمی‌دانیم که آن را باید به صورت نماز بخوانیم یا نماز جمعه؟

[۷] . آیت الله العظمی خوئی (ره)، مصباح الفقاهۀ، ج ۵، ص ۵۲٫

[۸] . مصباح الفقاهۀ، ج ۵، ص ۵۲ ـ ۵۳٫

[۹] . الاجتهاد و التقلید، تقریر بحث آیت الله العظمی خوئی، به قلم شاگرد شهیدش مرحوم آیت الله میرزا علی غروی تبریزی، ص ۴۱۹ ـ ۴۲۵٫

[۱۰] . به ص ۱۱۴ رجوع شود.

[۱۱] . لازم به تذکر است که نصب قیم و متولی به نحو مذکور از شؤون ولایت مطلقه فقیه نیست؛ زیرا حتی قایلین به ولایت مطلقه فقیه بر مبنای نصب و ولایت هم به این معنا قایل اند که منصوبین ولی فقیه پس از فوت از منعزل می‌شوند و مشروعیت خود را از دست می‌دهند مگر اینکه ولی فقیه زنده آنها را مجدداً منصوب نماید.

[۱۲] . فقه الشیعه، تقریر بحث آیت الله العظمی خوئی، به قلم شاگرد ایشان آیت الله سیدمحمد مهدی موسوی خلخالی، ج۱، ص ۲۱۹ ـ ۲۲۰٫

[۱۳] . مقصود از «نص» در اینجا شرعی لفظی می‌باشد.

[۱۴] . صراط النجاۀ فی اجوبۀ الإستفتاءات، ج۱، ص ۱۰٫

[۱۵] . یعنی سرپرست شرعی که اعم از پدر یا جد پدری می‌باشد.

[۱۶] . مبانی تکملۀ المنهاج، ج۱ف ص ۲۲۴ ـ ۲۲۶٫

[۱۷] . منظور از حدود، آن مجازاتهایی می‌باشد که درباره بعضی از تخلفات به صورت مشخص و معین از سوی شارع مقدس مقرر شده است که در همه شرایط، امکنه و ازمنه به گونه‌ای یکسان اجرا گردد.

[۱۸] . منظور از «توقیع» همان نامه‌ای است که از سوی امام زمان (ع) صادر می‌شود و شیخ الطائفه این توقیع شریف را در کتاب «الغیبۀ، ص ۱۷۷، ط نجف» آورده که اسحاق بن یعقوب برادر بزرگ ثقۀ الاسلام کلینی در دوران غیبت صغرا به امام عصر نوشته و جواب آن را دریافت نموده است و در صحت و اتقان آن، تردیدی نیست.

[۱۹] . وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۳۸، حدیث ۱، (باب ۲۸ از ابواب مقدمات الحدود).

[۲۰] . مبانی تکملۀ المنهاج، ج ۱، ص ۲۲۴ ـ ۲۲۶٫

[۲۱] . منهاج الصالحین، ج۱، ص ۳۴۴ (چاپ دوم سال ۱۳۹۳ هـ .ق، ۱۳۵۲ ش، تهران).

[۲۲] .

[۲۳] . منهاح الصالحین، ج ۱، چاپ ۲۸، انتشارات مدینه العلم ذوالحجۀ ۱۴۱۰٫

[۲۴] . همان، ص ۳۶۵٫

[۲۵] . منهاج الصالحین، ج ۱، ص ۳۶۶٫

[۲۶] . همان، ص ۳۷۹٫

[۲۷] . مقصود از اهل کتاب، غیرمسلمانهایی هستند که معتقد به یکی از شریعت‌های آسمانی می‌باشند، اینان در صورت زندگی در میان مسلمین باید به حکومت اسلامی مالیات خاصی به نام جزیه بپردازند.

[۲۸] . همان مدرک، ص ۳۹۲٫

[۲۹] . جایز بودن.