آیت الله جوادی آملی(معظم له)

از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع‏الشرایط از امام عصر (علیه‏السلام) در دوران غیبت آن حضرت به خوبی روشن می‏گردد که ولیّ فقیه، همه اختیارات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم‏السلام) در اداره جامعه را داراست؛ زیرا او در غیبت امام عصر (عج)، متولّی دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی‏اش اجرا نماید.

حاکم اسلامی، باید برای اجرای تمام احکام اسلامی، حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احکام را به وسیله تقدیم اَهمّ بر مهمّ رفع کند. اجرای قوانین جزایی و اقتصادی و سائر شؤون اسلام و جلوگیری از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامع‏الشرایط است که تحقّق آنها نیازمند هماهنگی همه مردم و مدیریت متمرکز و حکومتی عادل و مقتدر است.

حاکم اسلامی، برای اداره جامعه و اجرای همه جانبه اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین کند و مقرّرات لازم برای کشورداری را در محدوده قوانین ثابت اسلام وضع نماید؛ فرماندهان نظامی را نصب کند و برای حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادی جامعه اسلامی، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلی و خارجی، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمّه جمعه و جماعات (به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادی برای دریافت زکات و اموال ملی و صدها برنامه اجرایی و مقرّرات فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، و نظامی، همگی از وظایف و مسؤولیّت‏های مطلقه فقیه است که بدون چنین وظائفی، اجرای کامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامی، به آن گونه که مورد رضایت خداوند باشد، امکان پذیر نیست.

فقیه جامع‏الشرایط، همه اختیارات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم‏السلام) که در اداره جامعه نقش دارند را داراست. این سخن، بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه‏اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‏کند اوّلا؛ و ثانیاً به شأن نبوّت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوّت خود داشته‏اند، از اختیارات فقیه جامع‏الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بنابر شأن نبوّت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر که خارج از مسأله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‏اند، در چنین مواردی، ولیّ فقیه، اختیاری ندارد و هر موردی از اختیارات آن بزرگان که ثابت شد منوط و مشروط به سمت‏های اختصاصی آنان می‏باشد و مربوط به اداره جامعه نیست مانند نماز عیدَیْن که در عصر خود امام زمان (ارواحنا فداه) واجب است از حوزه اختیارات فقیه خارج می‏گردد. بنابراین، ولایت مطلقه فقیه را می‏توان با سه امر ذیل بیان نمود: ۱

. فقیه عادل، متولی و مسؤول همه ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم (علیه‏السلام) است و شرعیت نظام اسلامی و اعتبار همه مقرّرات آن، به او بر می‏گردد و با تأیید و تنفیذ او مشروعیّت می‏یابد. ۲٫اجرای همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع‏الشرایط است که یا خود او به مباشرت آنها را انجام می‏دهد و یا با تسبیب، به افراد صلاحیّت‏دار تفویض می‏کند. ۳٫ در هنگام اجرای دستورهای خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامی با یکدیگر، ولیّ فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینی مهم‏تر، موقّتاً تعطیل می‏کند و اختیار او در اجرای احکام و تعطیل موقّت اجرای برخی از احکام، مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام می‏باشد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، اهمّ بر مهمّ مقدم می‏باشد و این تشخیص علمی و تقدیم عملی، به عهده فقیه جامع شرایط رهبری است.»[۱]

[۱] . (جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، پیشین ، ص ۲۴۸-۲۵۱)