آیت الله سید محمد باقر صدر (قدس سره) متوفای ۱۴۰۰ ه.ق

سید محمد باقر صدر در تاریخ ۲۵ ذیقعده ۱۳۵۳ ق در شهر مقدس کاظمین دیده به جهان گشود. وی پس از فراگیری تحصیلات ابتدایی، به فراگیری علوم حوزوی و دینی پرداخت. او در سال ۱۳۶۵ که داوزده ساله بود به نجف رفت و از محضر آیات عظام سید ابوالقاسم خویی و شیخ محمد رضا آل یاسین کسب فیض کرد. فلسفه‌ی اسلامی را از مرحوم شیخ صدرا بادکوبه‌ای آموخت و در کنار آن طی سال ها فلسفه‌ی غرب و نظرات فلاسفه‌ی غیر مسلمان را به دقت مورد تحقیق و نقد قرار داد. کتاب « فلسفتنا» گویای ابعاد گسترده‌ی اندیشه‌های فلسفی وی است. او در دیگر رشته‌های علوم مثل حدیث، رجال، درایه، کلام و تفسیر نیز ید طولایی داشت. وی در کنار تدریس و تعلیم، از اوضاع سیاسی و اجتماعی عراق و منطقه بی خبر نبود و در این زمینه همواره تلاش‌های نظری و عملی فراوانی داشت. وی از حامیان صادق امام خمینی و انقلاب اسلامی بود. او سرانجام در روز ۱۹ جمادی الاول سال ۱۴۰۰ ق توسط مزدوران امنیتی عراق دستگیر و به بغداد منتقل شد. آیت الله صدر و خواهرش آمنه بنت الهدی در روز ۲۳ جمادی همان سال/ ۱۹ فروردین سال ۱۳۵۹ ش در زیر شکنجه به شهادت رسیدند.

آثار قلمی این متفکر بزرگ، فوق العاده علمی، تحقیقی، ابتکاری و کم نظیرند[۱]. وی در ابعاد سیاسی و حکومتی دارای پرونده‌ای قابل اتکاست و در بعد نظری نیز مباحث قابل استناد و با ارزشی در حوزه‌ی مباحث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اسلام از وی به یادگار مانده است. به نظر ایشان، اسلام اصل نظارت حکومت اسلامی و ولی امر را بر فعالیت عمومی و دخالت دولت برای حمایت از مصالح عمومی و نگهبانی از آن به وسیله‌ی محدود کردن آزادی‌های افراد در کارهایی که با آن سرو کار دارند، وضع کرده است[۲]. او وضع این اصل را از طرف اسلام، ضامن تحقق بخشیدن ایده و مفاهیم عدالت اجتماعی خود به مرور زمان می‌داند. این اصل در اسلام ضرورت دارد. وی در توضیح مطلب یادآور می‌شود که چه بسا انجام کاری برای جامعه و خصوصیتی که برای آن لازم است، در زمان به خصوص زیان آور باشد و تفصیل و تفکیک آن در قوانین ثابت، غیر ممکن بوده و تنها راه این است که به حکومت اسلامی قدرتی داده شود تا بنابر وظیفه‌ی خود به عنوان اینکه مقامی که باید نظارت و هدایت بنماید و آزادی‌های افراد را در امور مباح شرعی که انجام می‌دهند یا ترک می‌کنند، طبق ایده‌های اسلامی در اجتماع کنترل کند.

دلیل و نص قابل استناد شهید صدر، این آیه‌ی شریفه است که می‌فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم». این نص به وضوح دلالت می‌کند که اطاعت از حکومت اسلامی (ولی امر) واجب است و خلافی میان مسلمان نیست که ولی امر همان دارنده‌ی مقام شرعی در جامعه‌ی اسلامی می‌باشد؛ گرچه در تعیین و تحدید شرایط و صفات ولی امر اختلافاتی وجود دارد.[۳]

از نظر شهید صدر«نیابت عامه برای مجتهد مطلق عادل است. بر طبق آنچه امام عصر (ع) فرمودند که: اما در حوادثی که رخ می‌دهد در آنها به راویان احادیث ما رجوع کنید؛ چرا که آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند هستم». این کلام دلالت می‌کند که آنان مرجع هستند در هر حادثه‌ای که رخ می‌دهد و به مقداری که متصل به ضمانت تطبیق شریعت بر حیات است. چرا [که] رجوع به آنها از جهت این است که راویان حدیث هستند و حامل شریعت به آنها ولایت داده است. به تعبیر دیگر آنها سرپرست تطبیق شریعت بر امور جامعه هستند و حق اشراف کامل از این زوایه دارند»[۴].

[۱] . جمعی از پژوهشگران حوزه‌ی علمیه قم، گلشن ابرار، ج۲، قم، نشر معروف، ۱۳۷۹ش، صص ۸۳۱ ـ ۸۳۹٫

[۲] . سیدمحمدباقر صدر، اقتصاد ما یا بررسی هایی درباره‌ی مکتب اقتصادی اسلام، ج اول، ترجمه‌ی محمدکاظم موسوی، بی تا، بی جا، بی نا، صص ۳۶۰ ـ ۳۶۱٫

[۳] . همان، ص ۳۹۱٫

[۴] . کاظم قاضی زاده، اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، خرداد ۱۳۷۷، ص ۲۰۳ به نقل از: سیدمحمدباقر صدر، الاسلام یقود الحیاه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ دوم، بی تا، صص ۲۲ ـ ۲۳٫