آیت الله العظمی سید حسین بروجردی (قدس سره) متوفای ۱۳۸۰ ه.ق

حضرت آیت الله العظمی سید حسین بروجردی در ماه صفر سال ۱۲۹۲ ق در بروجرد متولد شد. جامع المقدمات، سیوطی، منطق و گلستان سعدی را در مکتب آموخت. او سپس به مدرسه‌ی نوربخش رفت و به تعلیم به تعلیم و یادگیری صرف، نحو، بدیع، عروض، منطق، فقه و اصول پرداخت. پس از آن رهسپار اصفهان گردید و از محضر بزرگانی چون سید محمد باقر درچه ای، ملا محمد کاشی، ابوالمعالی کلباسی، سید محمد تقی مدرس و حکیم میرزا جهانگیر قشقایی بهره ها برد. وی در سال ۱۳۲۰ ق درحالی که ۲۸ ساله بود، وارد نجف شد و در آنجا از محضر علمای بزرگی همچون آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، شیخ الشریعه اصفهانی و سید محمد کاظم یزدی مستفیض شد. وی آنگاه به بروجرد بازگشت و بساط تدریس و ارشاد مردم را گستراند. این عالم وارسته در سال ۱۳۶۴ ق به قم مهاجرت کرد. ایشان در قم علاوه بر سامان دادن به وضعیت درسی حوزه و رسیدگی به مسائل مالی دانش پژوهان، به برقراری ارتباط با «دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه» و محافل رسمی برادران اهل سنت برای ایجاد وحدت میان گروه‌های مسلمان اقدام کرد. او همچنین نمایندگانی به اروپا و آمریکا برای شناساندن اسلام واقعی به مردم آن مناطق گسیل داشت. وی دارای جامعیت علمی منحصر به فردی بود و تألیفات و آثاری نیز از خویش بر جای گذاشت.

این مرجع عالیقدر در سیزدهم شوال ۱۳۸۰ ق مطابق با دهم فروردین ۱۳۴۰ ش به دیار باقی شتافت و در مسجد اعظم قم که خود بنیاد نهاده بود، به خاک سپرده شد[۱].

آیت الله بروجردی در بحث نماز جمعه و تقریرات به جای مانده از درس ایشان، در باب ولایت فقیه بحثی مستدل و برهانی ارائه کرده اند. ایشان پس از نقل مقبوله‌ی عمر بن حنظله و مشهوره‌ی ابی خدیجه به بیان اموری پرداخته‌اند که اثبات ولایت فقیه و بیان ضوابط کلی از شئون و حدود ولایت فقیه بر آنها متوقف است: «الاول ان فی الاجتماع اموراً لا تکون من وظایف الافراد و لاترتبط بهم بل تکون من الامور العامۀ الاجتماعیۀ التی یتوقف علیها حفظ نظام الاجتماع مثل القضاء و ولایۀ الغیب و القصر و بیان مصرف اللقطۀ و المجهول المالک و حفظ انتظامات الداخلیه و سد الثغور و الامر بالجهاد و الدفاع عند هجوم الاعداء و نحو ذلک مما یرتبط بسیاسۀ المدن، فلیست هذه الامور مما یتصداها کل احد بل تکون من وظایف قیم الاجتماع و من بیده أزمه الامور الاجتماعیه و علیه اعباء الریاسه و الخلافۀ»[۲]. در جامعه اموری وجود دارد که وظیفه‌ی شخص و فرد خاصی نیست، بلکه از امور عمومی اجتماعی است که حفظ نظام جامعه بدان وابسته می‌باشد؛ همچون قضاوت و ولایت بر اموال غایبان و ناتوانان و تبیین نحوه‌ی استفاده از لقطه و مجهول المالک و حفظ نظام داخلی جامعه و پاسداری از مرزها و امر به جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و اموری از این دست که به سیاست شهرها مرتبط می‌شود. اینها اموری نیستند که هر شخص به تنهایی از عهده‌ی سرپرستی آنها برآید، بلکه از وظایف رهبری است که زمام امور اجتماعی مردم به دست اوست.

دوم: اگر کسی قوانین و ضوابط اسلام را بررسی و تتبع کند، برای او جای هیچ گونه تردیدی باقی نخواهد ماند که اسلام دینی سیاسی ـ اجتماعی است و احکام آن منحصر در اعمال عبادی محض که هدف آن، تنها تکامل افراد و تأمین سعادت آنها در آخرت باشد، نیست بلکه بیشتر احکام آن مربوط به امور سیاسی و تنظیم اجتماع و تأمین سعادت دنیایی خلق بوده و درحقیقت اسلام دین دنیا و آخرت و جامع هر دو نشئه است. این امر با نگرش به احکام معاملات و سیاسات و جزائیات همچون حدود و قصاص و دیات و احکام قضایی که برای فصل خصومت ها تشریع شده و احکام مالی همچون خمس و زکات و غیر اینها به دست می‌آید. به همین دلیل در خصوص ضرورت وجود یک رهبر و زعیم سیاسی بین عامه و خاصه اتفاق حاصل شده است:«و لاجل ذلک اتفق الخاصه و العامه علی انه یلزم فی محیط الاسلام وجود سائس و زعیم یدبر امور المسلمین، بل هو من ضروریات الاسلام و ان اختلفوا فی شرایط و خصوصیاته و ان تعیینه من قبل رسول الله (ص) او بالانتخاب العمومی»[۳]. پس وجود یک سیاستمدار و رهبری که امور مسلمانان را اراده کند، لازم و ضروری بوده و بلکه می‌توان ادعا کرد که از ضروریات اسلام است؛ اگرچه در خصوصیات و شرایط رهبر و اینکه کیفیت تعیین رهبر چگونه است، با هم اختلاف نظر دارند.

آیت الله بروجردی در سومین مقدمه‌ی بحث ولایت فقیه خویش به جدا نبودن دین و سیاست از یکدیگر پرداخته است. وی می‌گوید: «لا یخفی ان سیاسه المدن و تأمین الجهات الاجتماعیه فی دین الاسلام لم تکن منحازه عن الجهات الروحانیه و الشئون المربوطه بتبلیغ الاحکام و ارشاد المسلمین بل کانت السیاسه من الصدر الاول مختلطه بالدیانه و من شئونها…»[۴]. سیاست شهرها و تأمین جهات اجتماعی در دین اسلام از جهات روحانی و شئون مربوط به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمانان جدا نیست؛ بلکه از همان صدر اسلام، سیاست با دیانت در هم آمیخته و سیاست از شئون دیانت محسوب می‌شده است. به گونه‌ای که پیامبر اکرم(ص) شخصاً به تدبیر امور مسلمانان پرداخته و به سیاستگذاری و حل و فصل خصومت‌های آنان اقدام می‌کردند و برای ولایات حاکم و کارگزار منصوب می‌فرمودند و مالیات‌های شرعی همچون خمس و زکات از آنها طلب می‌نمودند و سیره‌ی خلفای بعد از ایشان نیز به همین منوال بود. از همان ابتدای امر، وظایف سیاسی در مراکز ارشاد و هدایت مردم یعنی مساجد انجام می‌گرفت و امام مسجد امیر آنان نیز به حساب می‌آمد و این سیره همچنان ادامه یافت. حتی مسجد جامع در کنار دارالاماره بنا می‌شد و خلفا و امیران شخصاً نماز جمعه و اعیاد را اقامه می‌کردند و علاوه بر آن به اداره‌ی امور حج می‌پرداختند[۵]. این عبادات ثلاث یعنی نماز جمعه، نماز عیدین و حج، اموری عبادی هستند اما فواید فراوانی دربر دارند که نظیر آن را در سایر عبادات نمی‌توان سراغ گرفت و این کیفیت آمیختگی و در هم تنیدگی بین جهات روحی و جهات سیاسی، از ویژگی‌های دین اسلام است[۶].

حال با توجه به این نکات باید گفت: چون طبق اعتقاد ما شیعه‌ی امامیه، خلافت پیامبر اکرم (ص) و زعامت پس از وی حق ائمه‌ی دوازده گانه است و پیامبر (ص) نیز امر خلافت را مهمل نگذاشته، بلکه شخص امیرالمؤمنین (ع) را برای تصدی این مقام مشخص فرمودند و این حق پس از آن حضرت به اولادشان منتقل گردید، بنابراین آنان محل رجوع مردم در اداره‌ی امور سیاسی و اجتماعی شان بوده‌اند و بر مسلمانان نیز لازم بود که به آنان مراجعه کرده و آنان را در این امر مهم یاور و کمک رسان باشند. بدون تردید همین معنی در ذهن اصحاب ائمه (ع) همچون زراره و محمد بن مسلم، از فقیهان عصر و ملازم ائمه (ع)، نیز وجود داشت که مرجعی برای این امور غیر از ائمه (ع) یا کسی که آنان بدین مقام منصوب فرموده‌اند نمی‌شناختند. به همین جهت در اموری که برای آنان رخ می‌نمود، در حد امکان به ایشان مراجعه کرده و این چیزی است که با بررسی احوالات و زندگینامه‌های آنان مشخص می‌گردد[۷].

آیت الله بروجردی پس از ذکر مجموعه‌ی مقدمات فوق می‌گوید: چون این گونه امور و حوائج اجتماعی از مسائلی است که عموم مردم در طول مدت عمر خویش با آن دست به گریبان هستند و شیعیان در عصر ائمه (ع) نمی‌توانسته‌اند در همه‌ی احوالی و هر زمان که بخواهند به ائمه (ع) دسترسی داشته باشند، چنان که علاوه بر پراکنده بودن شیعیان در شهرهای مختلف، مبسوط الید نبودن ائمه (ع) به گونه‌ای که دسترسی به آنان برای هر مسئله در همه‌ی اوقات امکان پذیر باشد بر این امر گواه است، به همین جهت به طور قطع برای ما چنین نتیجه‌ای حاصل می‌گردد که امثال زراره و محمد بن مسلم و دیگر اصحاب ائمه از آنان درباره‌ی شخصی که به هنگام عدم دسترسی به آنان به وی مراجعه کنند، پرسش نموده اند. و باز یقین داریم که ائمه (ع) نیز این گونه امور عام البلوی را که شارع به مهمل ماندن آن رضایت نداده، مهمل نگذاشته بلکه برای حل و فصل این امور کسی را که شیعیان به هنگام عدم دسترسی به آنان به وی مراجعه کنند، مشخص فرموده اند. به ویژه اینکه عدم امکان دستیابی اغلب شیعیان در آن زمان به آنان و در عصر غیبت که خود از آمدن آن خبر می‌داده و شیعیان را که برای آن دوره آماده می‌کرده اند، به خوبی می‌دانسته‌اند[۸].

حال با توجه به همه‌ی مطالبی که گفته شد، آیت الله بروجردی می‌پرسد: «هل لاحد ان یحتمل انهم (ع) نهو شیعتهم عن الرجوع الی الطواغیت و قضاه الجور و مع ذلک اهملوا لهم هذه الامور لم یعینوا من یرجع الیه الشیعه فی فصل الخصومات و التصرف فی اموال الغیب و القصر و الدفاع عن حوزه الاسلام و نحو ذلک من الامور المهمه التی لا یرضی الشارع باهمالها؟»[۹]. آیا کسی می‌تواند احتمال دهد که ائمه (ع) شعیانشان را از رجوع به طاغوت ها و قضاوت جور بر حذر داشته‌اند اما در مقابل، کسی را که در فصل خصومات و تصرف در اموال غایب و ناتوان از تصرف و دفاع از حوزه‌ی اسلام و امور مهمی همانند آنکه شارع به اهمال آن راضی نیست به وی مراجعه کنند، مشخص نفرموده باشد؟

در هر صورت ما یقین داریم که صحابه‌ی ائمه (ع) درباره‌ی چنین فردی از ائمه (ع) پرسش نموده‌اند و ائمه (ع) نیز به آنان پاسخ داده و در صورت عدم امکان دسترسی به ائمه (ع) افرادی را برای شیعیان مشخص فرموده اند. لکن این احادیث و پرسش و پاسخ ها در جوامع حدیثی که به دست ما رسیده ساقط شده و چیزی جز همین روایت مقبوله‌ی عمر بن حنظله و مشهوره‌ی ابی خدیجه، به دست ما نرسیده است[۱۰]. «و اذا ثبت بهذا البیان النصب من قبلهم (ع) و انهم لم یهملوا هذه الامور المهمۀ التی لا یرضی الشارع باهمالها (و لا سیما مع احاطتهم بحوائج شیعتهم فی عصر الغیبۀ) فلامحالۀ یتعین الفقیه لذلک اذ لم یقل احد بنصب غیره، فالامر یدور بین عدم النصب و بین نصب الفقیه العادل و اذا ثبت بطلان الاول بما ذکرناه صار نصب الفقیه مقطوعاً به و یصیر مقبولۀ ابن حنظله ایضاً من شواهد ذلک و ائ شئت ترتیب ذلک علی النظم القیاسی فصورته هکذا: اما انه لم ینصب الائمه (ع) احداً لهذا الامور العامه البلوی و اما ان نصبوا الفقیه لها، لکن الاول باطل فثبت الثانی فهذا قیاس استثنایی مؤلف من قضیه منفصله حقیقیه و حملیه دلت علی رفع المقدم فینتج وضع التالی و هو المطلوب»[۱۱]. اکنون که (با توجه به مقدمات و مطالب پیشین) روشن شد نصب از جانب ائمه (ع) صورت پذیرفته است و آنان این گونه امور مهمه را مهمل باقی نگذاشته اند؛ مخصوصاً اینکه ما معتقدیم آنان به حوائج شیعیان خویش کاملاً واقف اند، چون احدی اعتقاد ندارد که فرد دیگری برای این مسئولیت عظیم نصب شده، بنابراین تعیین فقیه برای این منصب قطعی و متعین است. بنابراین در اینجا امر دایر بر این است که یا اصلاً نصبی صورت نگرفته باشد و یا اینکه فقیه عادل به این مقام منصوب شود و چون ما قبلاً بطلان نظر اول را ثابت کردیم، نظر دوم یعنی نصب فقیه ثابت و قطعی می‌گردد و در این خصوص می‌توان از مقبوله‌ی عمر بن حنظله به عنوان شاهد و مؤید استفاده کرد. البته مرحوم بروجردی همه‌ی این مطالب را در قالب یک قیاس منطقی به شکل زیر نیز ترتیب داده است: یا ائمه (ع) برای این امور مورد نیاز همگان، کسی را مشخص ننموده و آن را مهمل گذاشته‌اند و یا اینکه فقیه را به این مقام منصوب فرموده اند؛ لکن اول باطل است، پس شق دوم ثابت می‌گردد. این یک قیاس استثنایی است که از یک قضیه‌ی منفصله‌ی حقیقیه و یک قضیه‌ی حملیه تشکیل شده که رفع قضیه‌ی مقدم (بطلان قضیه‌ی اول) وضع (صحت) تالی یعنی قضیه دوم را نتیجه می‌دهد و این همان چیزی است که مطلوب و مورد نظر ماست[۱۲].

[۱] . جمعی از پژوهشگران حوزه‌ی علمیه قم، گلشن ابرار، ج۲، قم، نشر معروف، چاپ اول، تابستان ۱۳۷۹، صص ۶۶۲ ـ ۶۷۲٫

[۲] . حسینعلی منتظری، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر (تقریرات درس آیت الله العظمی بروجردی)، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۶۲ ش، چاپ دوم، ص ۵۲٫

[۳] . همان.

[۴] . همان، ص ۵۳٫

[۵] . همان.

[۶] . همان.

[۷] . همان، صص ۵۳ ـ ۵۵٫

[۸] . همان، صص ۵۵ ـ ۵۶٫

[۹] . همان، ص ۵۶٫

[۱۰] . همان.

[۱۱] . همان، صص ۵۶ ـ ۵۷٫

[۱۲] . همان.