محقق مامقانی (قدس سره) متوفای ۱۳۲۳ ه.ق

محقق مامقانی از فقهای بزرگ و متقی شیعه و صاحب تألیفات متعدد است. شیخ عباس قمی درباره‌ی وی چنین آورده است: «الشیخ الاجل الفقیه الورع، الشیخ محمد حسن بن المولی عبدالله المامقانی النجفی، کان من اعاظم علماء الامامیه، مرجعاً للتقلید… اخذ عن العلامه الانصاری و الحاج سید حسین الکوهکمری و الشیخ راضی و الشیخ مهدی آل کاشف الغطاء… توفی فی المحرم سنۀ ۱۳۲۳ عن خمس و ثمانین سنۀ و دفن فی النجف الاشرف فی مقبرۀ المعروفۀ؛ استاد بزرگ و فقیه پرهیزگار، شیخ محمد حسن بن مولی عبدالله مامقانی نجفی از علمای بزرگ شیعه و مرجع تقلید… او از محضر علامه انصاری، کوه کمری، راضی و آل کاشف الغطا بهره‌ی فراوان برد… وی در محرم سال ۱۳۲۳ در ۸۵ سالگی بدرود حیات گفته و در مقبره‌ای که اکنون در نجف اشرف معروف است، به خاک سپرده شد»[۱].

مامقانی در کتاب خویش با نام «هدایۀ الانام فی حکم اموال الامام» بخشی را به «ولایت الحاکم» اختصاص داده است. وی ابتدا همان اصل اولی عدم ولایت را مطرح کرده و اعتقاد دارد از جمله احکامی که عقل به صورت استقلالی به آن حکم می‌کند، این است که احدی بر دیگری هیچ نوع ولایتی ندارد؛ نه بر خودش و نه بر مال و حیثیت اش. علاوه بر این، عقل حکم استقلالی دیگری نیز دارد: «فکذا قد استقل العقل بوجوب وجود سایس بین العباد لرفع الظلم و الفساد و اصلاح امور العباد و حفظ الاموال…»[۲]. عقل حکم می‌کند که جامعه نیازمند کسی است که امور بندگان را سیاست و هدایت کند و ظلم و فساد را مرتفع ساخته و امور بندگان را اصلاح نماید و از اموال آنان محافظت کند. اما چه کسی می‌تواند این منصب را تولیت نماید و به امور بندگان رسیدگی کند؟ وی پاسخ می‌دهد: «لاریب و لااشکال فی ثبوت هذه المنصب الشریف للنبی و الامام علیهما افضل الصلوه و السلام و لا اشکال فی لزوم نصب الامام علیه السلام فی زمان الغیبه مرجعاً للعباد و رافعاً للظلم و الفساد»[۳]. در زمان حضور پیامبر و امام (ع)، خود آنان به سیاست امور بندگان اقدام خواهند کرد. اما تکلیف مردم در زمان غیبت چیست؟ وی می‌گوید لازم است که امام به نصب فردی بپردازد تا در عصر غیبت به حل و رفع مسائل بندگان اقدام نماید.

اما آیا این فرد دارای شرایط و ویژگی‌های خاصی است؟ جواب مامقانی این است که این افراد همان فقیهان عادلند که بعد از امام به عنوان شریف ترین افراد امت، برای ولایت بر امور جامعه نصب شده اند: «و حیث قد تأید العقل بالنقل علی لزوم وجود سایس بین العباد و رافع للظلم و الفساد و حاکم بالحق و مبین لاحکام الله تعالی بالصدق و کان الفقهاء العدول اشرف الامه من بعد الامام علیه السلام تعین کونهم هم المنصوبون لذلک للزوم کون الرئیس اشرف فی هناک؛ از آنجا که حکم عقل به وجوب وجود کسی که امور بندگان را سیاست و راهبری و رفع ظلم و فساد کرده و حکم به حق و عدل نموده و احکام خداوند را به درستی تبیین نماید، با روایات فراوانی تأیید شده است و اینکه تنها فقیهان عادلند که شریف ترین مردمان بعد از امامند. پس نصب فقیهان برای ولایت بر این امور متعین است؛ چرا که لازم است رئیس همواره و در همه‌ی امور از مرئوس خود شریف‌تر باشد»[۴]. آن گاه مامقانی به نقل روایاتی می‌پردازد که در شأن و موضوع شرافت و برتری فقیهان بر دیگر افراد جامعه وارد شده است[۵].

به نظر این محقق ارجمند، نکته‌ی مهم در اینجا آن است که بتوانیم نیابت فقیه را از امام در تمامی اموری که نظم عالم و زندگی فرزندان آدم بر آنها توقف دارد، به اثبات برسانیم. همچنین احکامی مانند: «انفاذ الاحکام و الزام الناس بالواجب و ردعهم عن الحرام و یندرج فی ذلک الحدود و التعزیرات و التصرف فی اموال القاصرین و الغائبین و الزام الناس بالخروج عن الحقوق و غیر ذلک فی الامور التی للامام (ع) فیها ولایه بحکم کونه (ع) ولی الامر»[۶]. تمام آنچه امام به عنوان ولی امر متولی آن است فقیه نیز در عصر غیبت، تولیت آن را بر عهده خواهد داشت. البته مواردی که دلیل خاصی بر آن وارد شده و آن را تنها در حوزه‌ی اختیارات امام دانسته است، از این قاعده استثنا شده و فقیه بر آن موارد ولایت نخواهد داشت. بنابراین امام (ع) که فقیه را به عنوان حجت خویش معرفی می‌کند، مانند این است که فقیه از جانب پروردگار به عنوان حجت بر مردم نصب شده است. به نظر مامقانی محکم ترین و قوی ترین دلیل بر نیابت فقیه از جانب امام در عصر غیبت همان امر ایشان به مردم در رجوع به فقها در عصر غیبت است: «و الامر بالرجوع فی جمیع الحوادث الیه اقوی دلیل علی النیابه المطلقه فی کافه الامور المتوقف علیها نظم العالم و انفاذ احکام الله تعالی»[۷]. او می‌گوید: از نتایج و لوازم روایات وارده در این موضوع این خواهد بود که اختیارات و حقوقی که در حق امام نسبت به تولیت ایشان به اموال و اعراض و انفس مردم و تصرف در آنچه صلاح می‌داند ثابت شده است، در حق فقیه نیز ثابت می‌باشند: «و لازم ذلک جریان جمیع ما ثبت فی حق الامام بالنسبۀ الی اموال الناس و اعراضهم و انفسهم من الحفظ و التصرف بما یراه صلاحاً و منع الظالمین من القهر و الغلبه و غیر ذلک فی حق الفقیه»[۸]. چنان که ملاحظه می‌شود محقق مامقانی با صراحت هر چه تمام تر، اختیارات امام معصوم را در حق فقیه، ساری و جاری دانسته و جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نگذاشته است.

[۱] . شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج۳، صص ۱۳۳ ـ ۱۳۴٫

[۲] . محمدحسن مامقانی، هدایۀ الانام فی حکم اموال الامام، طبع مشهدی اسد آقا، چاپ سنگی، ۱۳۲۱ ق، صص ۱۴۰ ـ ۱۴۱٫

[۳] . همان.

[۴] . همان، ص ۱۴۲٫

[۵] . همان.

[۶] . همان، ص ۱۴۴٫

[۷] . همان.

[۸] . همان، صص ۱۴۴ ـ ۱۴۵٫